الوسم: لبنان

كشف غسان بن جدّو مدير قناة “الميادين” أنه عُرض عليهم من قِبَل شركة الاقمار الصناعيّة “عربسات”، عدم التعاطي مع ملف اليمن من زاوية انسانية وعدم الحديث عن استهداف المدنيين، لمنع إغلاق القناة بعد تهديد الشركة للدولة اللبنانيّة.

وأشار أيضاً الى أنّه تم عرض نفس الفكرة فيما يتعلّق بحادثة تدافع منى، “التي بالأصل تعاطينا معها بكل هدوء رغم أن ما جرى كارثة إنسانية”.كما قال

وقال بن جدّو في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن “الميادين” كانت تتعرض للضغوط حتى من قبل افتتاحها. كاشفاً أن “بعض الجهات العربية قد راسلت أوروبا وأميركا قبل انطلاق القناة لافتةً إلى أنّها ستكون معادية للسامية، مشيراً إلى أنّه لم يكشف الموضوع آنذاك”.

ولفت بن جدو إلى أنّ “قرار الإيقاف عبر شركة عرب سات كان مفاجئاً وبدون تدرج، مشيراً إلى أنّه بعد السّؤال عن السبب ردّ عليهم بالقول أن ما قاله الضيف الايراني عن حادثة الحج كان أحد الاسباب”.

وأشار بن جدو إلى أنّه بعد تبلّغهم القرار تعاطوا مع الموضوع بطريقة هادئة، لافتاً إلى أنّه تم تبادل الرسائل مع الشركة لإعلامهم بعدم قبول القناة “القرار الغير المنصف والغير قانوني”.

وتساءل بن جدو قائلا هل هي صدفة أن يأتي قرار الايقاف عبر عرب سات مع اندلاع الانتفاضة وفتح الميادين هواءها لها؟

كما أشار إلى أن بعض شركات الأقمار الصناعيّة تعاطت مع القناة بضغط بالاضافة إلى أنّه تم إقفال بعض مكاتب القناة في عدّة دول ولكن لم نتكلّم ولم نقم ببروباغندا إعلاميّة، لافتاً إلى أنّه في إحدى الدّول قامت وزيرة الاعلام باقتحام مكاتبنا بعد الثانية فجرا وذلك لإقفالها ولم نتحدث بالامر.

وكشف بن جدو أنه إذا ما استمرت إدارة عرب سات بإصرارها على إسقاط قناة الميادين، أنه هناك قدرات تقنية تخولنا الإستمرار بالبث حتى على مدار “عبر سات” رغم كل شيء.

اعتبر رئيس مجلس إدارة قناة “الميادين” غسان بن جدو، أن تهديد شركة الاقمار الصناعيّة “عربسات” بإغلاق القناة؛ بتهمة الاساءة للسعودية “مسألة تراكمات”.

وقال في إشارة الى السعودية “هم ومن وراءهم يدركون أنّهم كلّما أغلقوا باباً سنفتح أبواباً، وأن هدفنا ليس الاستعراض والا لتصرّفنا بأشكال أخرى، بل أن تشاهد شاشتنا من قبل كل الناس”.

وأكد بن جدو أنها ليست المرة الأولى التي تتعرّض فيها “الميادين” لهذا النوع من الضغوط. على حدّ تعبيره

وقال: “الجديد بالقضية هو الضغط على السلطات اللبنانية، واذا استجابت الدولة اللبنانيّة للضغط، ستكون ضربة مؤلمة لحريّة الاعلام التي تعتبر من أهمّ مكوّنات الهويّة اللبنانيّة… ناهيك بأنّه ليس إجراءً قانونيّا”.

وأشار بن جدّو أن هناك بدائل تقنيّة لمناورة “عربسات” ، في حال نفذت تهديداتها، مضيفاً: ” هناك أكثر من بلد لـ(الميادين) فيه مكتب إقليمي يمكننا أن نبث منه. لكنّها مسألة مبدئيّة! لا يمكننا الرضوخ لهذا الضغط. نقدّر عالياً موقف الدولة اللبنانية التي ترفض تعليق البث. ونحن نحترم الأصول والقواعد، مالياً وقانونياً، ليس هناك أي ثغرة يمكن لأحد أن يتخذها ذريعة لقمعنا”، مضيفًا “خيارنا استراتيجي ونحن لا نسقط في الانفعال”.

كانت “عربسات” هددت بفسخ تعاقدها مع لبنان، ونقل محطّة بثّها من منطقة جورة البلّوط (المتن) إلى العاصمة الأردنيّة، إذا لم تقم السلطات بـمعاقبة “الميادين” بتهمة الاساءة إلى السعودية، عبر انتقاد وجهه أحد الضيوف في احد البرامج، إلى القيادة السعودية”.

نقلت صحيفة “السياسة” الكويتية، عن مصادر في “الجيش السوري الحرّ” أن قيادة “حزب الله” ستتعرض لعمل مؤلم جداً يثير الشارع الشيعي في بيروت والبقاع والجنوب، ويؤدي الى قطع الطرقات الدولية بين العاصمة والمناطق الأربع الاخرى، كما ستحدث انفجارات على طريق بيروت – المطار توقف الرحلات الجوية من لبنان وإليه.

وبحسب ذات المصادر فإن نحو 35 عنصراً من تنظيم “داعش” استقروا في بيروت حول الضاحية الجنوبية، استعداداً حسب أحد قادة كوادر “جبهة النصرة”، لاستئناف التفجيرات والاغتيالات في مناطق تواجد “حزب الله”.

كما نشر “داعش” سلسلة صواريخ “كاتيوشا” و”غراد” في المرتفعات الجبلية اللبنانية الشرقية المشرفة على بلدات شيعية.

(وطن – وكالات) أعلنت الإعلامية اللبنانية، ديما صادق عن قيام حزب الله بتقديم شكوى بحقها لدى المباحث الجنائية المركزية، وذلك على خلفية حلقة تلفزيونية تناولت ملف الكبتاغون وحزب الله.

وكتبت ديما صادق، على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”: “حزب الله يتقدم بشكوى ضدي في المباحث الجنائية و يطلب استدعائي.”

وأضافت “تبلغت من المباحث الجنائية المركزية طلب استدعائي كمدعى عليها من قبل المدعي “حزب الله ” بتهمة القدح والذم، وقد استند المدعي الى الأسئلة التي وجهتها الى ضيفي فيصل عبد الساتر، خلال حلقتي معه بتاريخ ٢٨-١٠-٢٠١٥ ، والتي تناولت بشكل أساسي ملف الكبتاغون”.

وتابعت صادق تقول “كان لافتا جدا ان الاستدعاء جاء من قبل المباحث الجنائية لا محكمة المطبوعات، التي هي الوجهة الطبيعية لأي شكوى بالقدح والذم، كما ان اللافت اكثر هو اعتبار ” طرح الأسئلة ” – التي هي موجهة لضيف موجود لشرح وجهة نظر الحزب اي ان حق الجواب كان مكفولا تماما – جرم، في سابقة لم نشهد عليها من قبل”.

وقالت أيضاً: “طبعا نحن في غنى عن التذكير ان القانون يكفل للصحافي حق ان يطرح ما شاء من الأسئلة، عليه، سأمثل يوم الأربعاء في الرابع من تشرين الثاني امام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، للاستماع الى إفادتي”.

وختمت “وقد اجمع فريق المحامين الذي اطلع على مضمون الحلقة، ان الأسئلة الموجهة خلالها لا تمت بصلة الى القدح و الذم”.

قالت مصادر في دار الفتوى اللبنانيةّ، إن مسؤولي الدار استدعوا الاثنين الماضي، بطلب من مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان، عدداً من المشايخ المحسوبين على قوى 8 آذار والقريبين من حزب الله.

ووقّع هؤلاء، في مكتب المديرية العامة للأوقاف، ما يشبه تعهداً بـ “عدم المشاركة في أي نشاط خارج مؤسسات الدار وعدم تلقي مساعدات مالية أو عينية من خارجها تحت طائلة الطرد من الفتوى والأوقاف من دون الحصول على تعويضاتهم”.

وبرغم أن التعميم لا يشير الى الأطراف التي تقدّم مساعدات الى المشايخ، إلا أن الاستدعاء اقتصر حتى الآن على أولئك المقربين من حزب الله دون غيرهم من مشايخ تيار المستقبل.

كشفت مصادر معنية لصحيفة “الأخبار” أن “السفارة السعودية حاولت فجر الاثنين الماضي إخراج الأمير عبدالمحسن بن وليد آل سعود من قضية تهريب الكبتاغون”، مشيرة الى أنه بعدما حضر الوزير المفوّض في السفارة إلى المطار، صار يقول لرجال الامن إن عليهم أن يتركوا الامير يغادر إلى السعودية، “والطيارة دايرة، وسموّه ما له علاقة بالموضوع. أوقِفوا البقية واتركوا صاحب السموّ”.

وأكدت المصادر أن “رجال الامن لم ينصاعوا. وعندما حضر النائب العام الاستئنافي القاضي داني شرابيه إلى المطار، حسم الجدل بتوقيف الأمير ومرافقيه الأربعة”، لافتة إلى أن “التحقيقات لم تُظهر أن للمرافقين الثلاثة الآخرين للأمير أي صلة بالملف”.

في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان، وضعت الشرطة الأغلال في يدي أمير سعودي لتقتاده من مطار بيروت الدولي إلى النيابة العامة بتهمة تهريب المخدرات.

عبدالمحسن بن وليد بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود هو ابن حفيد مؤسّس مملكة آل سعود، وابن أخ أمير حائل وعضو هيئة البيعة سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز، تم القبض عليه، الاثنين، في مطار رفيق الحريري حين كان يهمّ بركوب طائرته الخاصة، متوجّها إلى الحجاز.

وكان برفقة الأمير 4 أشخاص، ومعهم 24 طردا و8 حقائب سفر كبيرة، تراوح وزن كل منها بين 40 كلغ و60 كلغ وألصقت على كل واحد من الطرود ورقة تحمل عبارة “خاص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالمحسن بن وليد آل سعود”.

رجل الأمن طلب تفتيش الطرود، فما كان من كبير مرافقي الأمير إلا أن نهاه قائلا “ألا ترى المكتوب عليها؟ هذه أغراض خاصة لطويل العمر لا تُفتّش”، ورغم ذلك أبى رجل الأمن إلا أن يفتش ليفتضح أمر محتوى الحقائب، حسب “روسيا اليوم”.

نحو طنين من حبوب الكبتاغون كانت موضبة في أكياس أفرغ منها الهواء، وحملت شعار موحّد لنوع خاص من هذه الحبوب المخدرة معروف باسم “زينيا”، وهو أجود الأنواع.

وبحسب المحققين، فإن قيمة الصفقة تزيد على 110 ملايين دولار، فيما أقرّ الأمير السعودي بأنه يتعاطى المخدرات ولم ينف قبل التوقيف ملكيته للطرود.

على صعيد آخر، بدأت السفارة السعودية اتصالاتها للضغط على الجهات القائمة بالتحقيق، وحسب مسؤول أمني لم تطلب بعد “لفلفة” القضية، مكتفية بجس النبض.

هذا وقد توجها وكيل السفارة والوزير المفوض إلى المطار وطلبا معاملة الموقوفين بالحسنى، فتلقّوا وعدا بذلك. كذلك طلب الوزير المفوّض عدم تكبيل يدي الأمير، لكن طلبه قوبل بالرفض.

وعلى المستوى السياسي، بدأ آل سعود اتصالاتهم لمحاولة فهم ما يجري، والحصول على معلومات من التحقيق، وبحث السبل الآيلة إلى إطلاق سراح الأمير.

كما أكدت مصادر مواكبة للتحقيق أن الأمير لا يحظى بأي حصانة دبلوماسية، رغم كونه يحمل جواز سفر دبلوماسيا.

على صعيد آخر، توقف مسؤولون أمنيون عند نوعية الحبوب المخدرة المضبوطة، الموضبة في أكياس تحمل دمغة موحدة، ما يشير إلى أن مصدرها مصنع محترف.

ولفت المسؤولون إلى أن هذه الدمغة سبق أن وجدت على أكياس كبتاغون في عدد كبير من عمليات الضبط السابقة، بينهما عملية كبرى عام 2009، عندما اكتشف مكتب مكافحة المخدرات عملية تهريب أكثر من مليون و100 ألف قرص كبتاغون كانت في طريقها برّاً إلى السعودية.

وقد مر أكثر من 6 سنوات بين عمليتي الضبط، في ظل تقصير كبير في عمل الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية، العاجزة حتى اليوم عن اكتشاف المصنع الذي لا يزال يعمل بكل حرية طوال هذه السنوات.

ليس عبدالمحسن بن وليد آل سعود الأمير السعودي الأول الذي يضبط في حالة جرمية، حيث اعتادت دول العالم إقفال الملفات القضائية لأبناء الأسرة الحاكمة في الجزيرة العربية، لأسباب تُردّ إلى الأمن القومي والمصلحة الوطنية.

هزت جريمة مروعة بلدة دار بعشتار في قضاء الكورة في لبنان حيث أودت بحياة الزوجة (20 عاماً) وابن الزوج (22 عاماً) وهم من التابعيه السورية.

وفي التفاصيل انه واثناء عودة الزوج أحمد (50 عاماً) الى منزله في دار بعشتار والمكون من غرفه واحد ضبط زوجته الثانية في وضع مخل مع ابنه فانهال عليهما ضربا بآلة حادة مما ادى الى وفاتهما.

وقد فرّ الجاني الى جهة مجهولة فيما حضرت على الفور القوى الامنية والجنائية وعملت على فتح تحقيق بالجريمة.

وعثر في المنزل على طفل رضيع (7 أشهر) عمل جيرانهم على الاهتمام به لحين العمل على اعادته الى اقاربه في سوريا اوايجاد احد يتكفل به.