يترقب الليبيون والمجتمع العربي والدولي على حد سواء نتائج قبول الترشحات في الانتخابات الرئاسية في ليبيا، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق من الشهر الجاري، من قبل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وبينما تقدم أكثر من 40 شخصية ليبية لانتخابات الرئاسة، إلا أن 3 أسماء تبقى هي محل الضوء والأكثر إثارة للجدل.
وهم سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي الذي تم الإطاحة به ومقتله في ثورة شعبية، والجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات، وعبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية.
ووفق محللين وراصدين فإنه لا يعتد بطلب الترشح للانتخابات في ليبيا إلا بعد موافقة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على “المسوغات القانونية”.
وفي هذا السياق تساءل العديد من النشطاء عن موقف القانون الليبي من ترشح تلك الشخصيات. ولمن تعود الكلمة الفاصلة في البت بالقضايا الانتخابية؟.
وباتت المخاوف من تأجيل الانتخابات في ليبيا تسيطر على المراقبين للأزمة. وذلك بعد التوصل لخطواتها الأولى نتيجة عملية سياسية مرهقة وشاقة.
حيث انحرفت مؤخرا لتدخل إلى طريق مسدود، بعد الجدل الذي صاحب قانون الترشح للانتخابات. ودخول السباق شخصيات بارزة تتخوف أطرافا من وصولها لمنصب الرئيس.
وسجل أكثر من 2.83 مليون ليبي من أصل 7 ملايين أنفسهم للتصويت في الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر، وفق آخر بيانات المفوضية العليا للانتخابات.
ويؤكد خبراء القانون أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي صاحبة القرار النهائي في قبول طلبات الترشح أو رفضها.
كما أن البت في الطلبات يعود إلى المفوضية والجهات التى ترى أنها تساعدها في التحقق من انطباق الشروط.
سيف الإسلام القذافي
وحول العقبات القانونية التي تواجه كل طالب ترشح، فالقذافي الابن من أصحاب السوابق الجنائية.
حيث سبق قضت محكمة في طرابلس بإعدام غيابيا عام 2015 في اتهامات بارتكاب جرائم حرب تتضمن قتل محتجين خلال الانتفاضة، بحسب الرملي.
وتطلب المحكمة الجنائية الدولية التي مقرها لاهاي أيضا باعتقاله بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”.
اقرأ أيضا: “أخي الغالي” .. رغد صدام حسين توجّه رسالة إلى سيف الإسلام القذافي بعد ترشحه لرئاسة ليبيا
وتنص المادة 10 من القانون وتحديدا في الفقرة السابعة منها على أنه “يشترط فيمن يترشح لمنصب رئيس الدولة ألا يكون محكوما نهائيا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”.
ويرى المجتمع الدولي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولًا، على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر، أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد.
لكن إجراء الاستحقاقين في ظل وضع أمني ما زال هشًّا وخلافات سياسية مستمرة، بما في ذلك خلاف على موعد الانتخابات، يزيد من الغموض حول مستقبل العملية السياسية في البلاد.
خليفة حفتر
أما حفتر، الذي ضمنت المادة 12 من القانون إمكانية ترشحه بعدما تخلى عن مهامه، فهو يواجه عقبة ثانية وهي استحواذه على الجنسية الأميركية.
ويمتلك حفتر جنسية أجنبية. في الوقت الذي ترفض المادة 10 في الفقرة الثالثة منها طلب أي أي مرشح لديه أو زوجته جنسية غير الليبية.
وصادق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، في سبتمبر على النص المتعلق بالانتخابات الرئاسية، وطعن عليه المجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ مقرًّا له في طرابلس، وأدى ذلك إلى تصاعد حدة التوتر بين أطراف العملية السياسية.
لكن رئيس البرلمان اعتبر في تصريحات صحفية أن “هناك جدلًا في غير محله” بشأن المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.
وتنص المادة 12 على أن يكون المرشح “متوقفًا عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر”.
ووضعت المادة، وفق صالح، “حتى لا يستغل المال العام في الدعاية الانتخابية”.
وأضاف أن “القواعد القانونية قواعد عامة ومجردة، لا تفصل على شخص، والدليل أن المجتمع الدولي قبلها”.
عبد الحميد الدبيبة
وحول رئيس الحكومة الذي قدم أوراق ترشيحه للانتخابات الرئاسية، الأحد، ليكون آخر المرشحين البارزين للانتخابات، فهو لا يزال على رأس منصبه.
وذلك بخلاف ما نصت عليه المادة 12 من القانون.
وخطوة الدبيبة كانت منتظرة بعدما قدم أخيرا إقرار ذمته المالية، وعائلته، لهيئة مكافحة الفساد.
وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.
وكانت لجنة الحوار الوطني الليبية، برعاية الأمم المتحدة، اختارت في فبراير الماضي، المهندس ورجل الأعمال (61 عاما) رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية.
وذلك بهدف تهيئة البلاد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات
وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فحص طلبات الترشح، والتحقق من توافر الشروط التي حددها الإعلان الدستوري وتعديلاته والقانون (المادة ١٩).
كما يعود لها الفصل في الاعتراضات التي تقدم بحق طلبات الترشح خلال خمسة أيام.
على أن يكون لكل طالب ترشح الحق بالطعن في طلب أي مرشح آخر خلال يومين من تاريخ الإعلان عن تقديمه الأوراق.
بعد إبلاغ المفوضية رفضها لأي طلب ترشح، يعود للأخير الطعن بالقرار خلال يومين من تاريخ إخطاره.
وبعد ذلك، يتم الإعلان عن الأسماء النهائية المؤهلة للسباق الانتخابي.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في ٢٤ ديسمبر المقبل، وهي تضم شخصيات غالبيتهم من الشخصيات السياسية والعسكرية المعروفة.
تظاهرات رفضا لترشح القذافي وحفتر
وتظاهر مئات الليبيين، الجمعة، في العاصمة طرابلس وفي مصراتة غربي البلاد، للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الراحل معمر القذافي. وكذلك القائد العسكري خليفة حفتر للانتخابات، وكلاهما “متهمان بارتكاب جرائم”.
وفي تصريح لوكالة “فرانس برس”، قالت الخبيرة في الشؤون الليبية في “مجموعة الأزمات الدولية” كلوديا جازيني: إن تأجيل الانتخابات في ليبيا متوقع بعد الاحتجاجات الأخيرة.
وأضافت أن ذلك “ليس بسبب التظاهرات، بل بسبب الوضع المعقد حول الترشيحات للرئاسة”.
واعتبرت أن “في أصل هذه المشاكل، قانونا انتخابيا غير واضح وتشوبه تناقضات كثيرة”.
مخاوف من فوضى جديدة في ليبيا
ويخشى من أنه لم تم استبعاد حفتر أو صالح بعد نظر الطعون، فقد يقومان بتعطيل العملية السياسية، وهما يمتلكان الأدوات للقيام بذلك.
وحذر محللون من أنه في ضوء هذا الوضع فإن “العملية السياسية برمتها قد تسقط في أي تعثر”.
فيما يخشى آخرون فى سياق المخاوف من القادم، أنه فى حال فوز أحد المرشحين سوف ترفض الإقاليم الأخرى الاعتراف به؛ ما يدفع الدولة للفوضى.
(المصدر: وطن – متابعات)
«تابعنا عبر قناتنا في YOUTUBE»
