الوسم: محمد بن زايد

تسارعت الإشارات والتلميحات الصادرة من محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، بشأن المستقبل الرئاسي للبلاد، في ظل غياب رئيس الدولة خليفة بن زايد آل نهيان (68 عاماً)، الذي اختفت صوره الحديثة على المشهد المحلي والخليجي والدولي منذ نحو عامين، في وقت تتواصل فيه وسائل الإعلام المحلية الرسمية بنشر أخبار وتصريحات صادرة عنه.

 

الإشارة الأولى المتعلقة بتمهيد المجتمع الإماراتي لتقبل فكرة تولي محمد بن زايد رئاسة الدولة بشكل رسمي، ما يعني عزل رئيس الدولة خليفة من منصبه، وردت في خطاب محمد بن راشد بمناسبة ذكرى توحيد القوات المسلحة مطلع شهر مايو، وتكمن الأهمية في الجهة التي أصدرت هذه الإشارة.

 

فقد قال محمد بن راشد وهو الذي يشغل منصب “وزير الدفاع” ما نصه “بقيادة محمد بن زايد لدينا جيش نفتخر فيه”. وهو التصريح الذي أثار تساؤلاً في أذهان المواطنين والمتابعين، من هو القائد الأعلى للقوات المسلحة؟

 

بحسب الدستور، يكون رئيس الدولة هو القائم العام للقوات المسلحة في الإمارات، ويكون هناك وزارة للدفاع، يرأسها حالياً حاكم دبي رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد. في حين يشغل محمد بن زايد منصب “نائب” القائد الأعلى للقوات المسلحة.

 

الإشارة الثانية وهي الأحدث، والتي قد تكون الأهم والأكثر وضوحاً من سابقتها، تمثلت في قصيدة حديثة للشيخ محمد بن راشد بعنوان “شيخ الشباب”، نشرت في نهاية شهر مايو، وهي قصيدة كُتبت خصيصاً للإشادة بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد. وفق ما ذكره موقع امارات 71.

 

اللافت في القصيدة أنها تخلو من أي ذكر لرئيس الدولة الشيخ خليفة، بخلاف العادة التي يتم فيها تمجيده في الأبيات الشعرية التي تتعلق بالدولة ومسؤوليها، في حين ركّزت على “شباب” محمد بن زايد، (في إشارة خلفية إلى أن الرئيس الحالي أصبح كبيراً في السن إضافة إلى مرضه).

 

القصيدة، كما فهمها البعض، كانت عبارة عن رسم لشخصية رئيس الدولة المقبلة، ومواصفاتها التي يجب أن تكون فيها من قوة داخلية وخارجية. فجاء شطر من القصيدة على هذا النحو “شيخ الشباب وسيد الوقت دايم” .. ليشير شطر آخر من القصيدة ليوضح المعني بهذا الوصف فيقول “اسمه تعدى نايفات الغمايم .. عضدي محمد دام عزه ومجده”.

 

ومما جاء في القصيدة ويلمح بقوة لفكرة جعله رئيساً، قوله “شيخ الشباب برغم حاسد ولايم .. به نتقي غدر الزمان ونصده”، “نمضي معاه ودوم عنده اللزايم .. ما نخالفه أمره ونوفي لعهده”، “مادام فينا ما نشوف الهزايم …”

 

ويرصد المتابعون للشأن الإماراتي أن هناك سعي، كما يبدو، من أجل جعل انتقال الحكم في الدولة من الشيخ خليفة إلى محمد بن زايد انتقالاً مقبولاً لدى المواطنين، لا سيما وأن الشيخ خليفة مازال على قيد الحياة (على الأقل كما يُعلن ويُنشر عنه من أخبار في وسائل الإعلام الرسمية).

 

وتسعى هذه الحملات، بالاستناد إلى العبارات المستخدمة والمناسبات المنتقاة، إلى كسر الصورة النمطية لرئيس الدول، عبر الاستفادة من غيابه وعدم ظهوره للإعلام، إلى جانب ملئ محمد بن زايد مكانه كاملاً في الداخل والخارج وكثرة الظهور في المناسبات الرسمية، تمهيداً إلى الإعلان عن “عجز” رئيس الدولة عن القيام بمهامه بسبب مرضه أو “تدهور حالته الصحية”، وقد يكون هذا أسهل الخيارات.

 

يشار إلى أن الشيخ خليفة بن زايد، لم يظهر في صور متحركة، ولم يتمكن المواطنون من معرفة الحالة الصحية لرئيسهم، منذ مطلع عام 2014. حيث أوردت وكالة أنباء الإمارات الرسمية –وام – في حينه نبأ يتحدث فيه عن أن رئيس الامارات أجريت له جراحة بعد إصابته بجلطة.

“خاص- وطن”- علق عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد على قرار المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الإثنين، ببراءة أربعة ليبيين محتجزين لديها من التهم المنسوبة لهم، بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها بشأن استمرار اعتقال الإمارات رجلي أعمال ليبيين يحملان الجنسية الأميركية. !

 

 

وغرد مستشار بن زايد على حكم البراءة بالقول ” وضعت الامارات اليوم نهاية سعيدة لقضية رجال الاعمال الليبين بعد ان تأكدت المحكمة من براءتهم من تهمة دعم الارهاب. هم سعداء والامارات سعيدة “.

من جانبها، رحبت الرابطة الليبية لضحايا التعذيب والإخفاء القسري، بالحكم الإماراتي بحق أربعة ليبيين وهم (سليم العرادي وكمال الضراط، وابنه محمد الضراط، وعيسى مناع)، من بينهم اثنان من حملة الجنسية الأميركية، وقالت في بيان رسمي لها اليوم “إن الحكم الصادر اليوم لن يكون منصفا ومدركا للعدالة محققا لآثارها إلا بوضعه موضع التنفيذ، واستجابة سلطات الإمارات له وإخلاء سبيل المعتقلين دون قيد أو شرط ولا مماطلة، وتمكينهم من حقوقهم التي انتزعت قسراً”.

 

وأوضح البيان أن الإمارات وجهت لرجل الأعمال المدعو الضراط، تهما تتعلق “بصلته بالإرهاب”، قبل أن تغيره في مارس/آذار الماضي إلى تهم “بتقديم الدعم لمتشددين ليبيين، وجمع تبرعات دون إذن من الدولة الإماراتية”، لتحكم عليه بالسجن لمدة 15 عاماً، قبل أن يعدل اليوم بالبراءة التامة من التهم المنسوبة إليه.

 

الغريب في تغريدة مستشار بن زايد عبد الخالق عبد الله التي رصدتها “وطن”.. قوله “كم اتمنى ان نصل لليوم الذي لا يوجد فيه سجين واحد في الامارات متهم في قضايا أمنية وسياسية. ولا توجد قضية واحدة عالقة من قضايا امن الدولة “.

وتضم السجون الاماراتية العشرات من الكتاب والمثقفين الذي أبدوا أراء لا تتناسب مع أفكار وأراء شيوخ الامارات الأمر الذي وضعهم في سجون أبناء زايد ولا يعرف عنهم شئ.

 

وكان مارك تونر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قد قال، الجمعة الماضية، إن السفير الأميركي أثار قضية كمال الضراط ونجله محمد الضراط، الليبيين الحاملين الجنسية الأميركية مع المسؤولين في الإمارات، مشيرا إلى قرب صدور حكم في قضيتهما.

 

وفي فبراير/شباط الماضي أعلن مقرر الأمم المتحدة الخاص بشأن التعذيب، خوان مدنيز، عن توفر أدلة لدى مكتبه تفيد بتعرض المعتقلين الليبيين للتعذيب، وإجبارهم على التوقيع على اعترافات في أماكن سرية في الإمارات.

وفي أغسطس من العام 2014 اعتقلت الامارات تسعة رجال أعمال ليبيين مقيمين لديها في ظروف غامضة، قبل أن تعلن أنها اعتقلت تجارا ليبيين على أرضها “يدعمون مجموعات إرهابية بليبيا”، وفي نهاية العام الماضي، أطلقت سراح خمسة، لتقدم الأربعة الباقين إلى المحاكمة في جلسات، كانت آخرها جلسة اليوم التي أعلنت فيها عن براءتهم التامة من التهم المنسوبة لهم.

نشرت صحيفة “ذا نيويورك تايمز” تقريرا صحفيا بقلم “نيكول بيرلوث” حول استخدام الحكومات برامج تجسس تجارية للتجسس على الناشطين.

 

تجربة أحمد منصور
استهلت الصحيفة تقريرها المتضمن معلومات “حساسة” تنشر للمرة الأولى، بالحديث عن الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور، الذي قالت إنه في الخمس سنوات الأخيرة سجن وطرد من وظيفته، وسحب جهاز الأمن جواز سفره وسُرقت سيارته، وأخترق بريده الإلكتروني، وتمت مطارته، وتم تتبع حسابه المصرفي ومصادرة 140،000 $. كما تم الاعتداء عليه بالضرب مرتين في أسبوع واحد.

 

وتابعت الصحيفة، أصبحت تجربة أحمد منصور نموذج تحذيري للناشطين والصحفيين. كانت الدول المقتدرة التي تمتلك عليه أجهزة قرصنة وتجسس وأدوات متطورةلذلك. ولكن في هذه الأيام، جميع الدول تقريبا، صغيرة أو كبيرة غنية مثل الإمارات أو فقيرة مثل أثيوبيا تشتري برامج التجسس التجاري وتقوم بتوظيف وتدريب المبرمجين لتطوير تلك القرصنة و أدوات المراقبة الخاصة .

 

شركات التجسس
هناك عشرات الشركات التي تبيع أدوات التجسس الرقمي للحكومات، بدءا من مجموعة المكتب الوطني للإحصاء وشركة “Cellebrite” في إسرائيل إلى شركة ” FinFisher” في ألمانيا وفريق القرصنة في إيطاليا.

 

وهناك أيضا عدد من الشركات في الولايات المتحدة تقوم بتدريب مسؤولي الاستخبارات لامتلاك أدوات المراقبة الخاصة. في كثير من الحالات أدوات المراقبة قادرة على الالتفاف على الإجراءات الأمنية مثل التشفير. وتستخدم بعض البلدان هذه الأدوات لتتبع ورصد الناشطين. دول أخرى تستخدم هذه الأدوات لإسكات الناشطين بعنف وتقوم بمعاقبة منتقديها سواء أكانوا داخل الدولة أم خارجها.

 

سهولة التجسس
قال “مارك زاك بيل”، وهو زميل بارز في “سيتيزن لاب” في جامعة كلية مونك للشؤون العالمية في تورنتو،”ليس هناك تنظيم كبير” في تتبع انتشار برامج التجسس في جميع أنحاء العالم. “أي حكومة تريد التجسس يمكنها شراء برامج أو استئجار شخص لتطوير برامج تجسس. حتى أكثر البلدان فقرا تقوم بذلك، المال لم يعد عائقا.

 

فحص “بيل” رسائل البريد الإلكتروني لأحمد منصور فوجد أنه قبل اعتقاله، كان مستهدفا من جانب برامج التجسس المباعة التي باعتها شركة “FinFisher” وفريق القرصنة فيها، والذين يبيعون أدوات مراقبة للحكومات بأسعار رخيصة. كلا الشركتين باعت أدوات تقوم بتحويل أجهزة الكمبيوتر والهواتف إلى أجهزة تنصت لرصد الرسائل، والمكالمات ومكان وجود الناشطين.

 

تستطرد الصحيفة الأمريكية، المشاكل الحقيقية لأحمد منصور بدأت بعد وقت قصير من إطلاق سراحه في نوفمبر 2011، بالضرب وسرقة سيارته، وسرقة أمواله من حسابه المصرفي، ولم يكن يعلم عما يجري إلا بعد سنة كاملة عندما اكتشف “بيل” أن أحمد منصور ضحية برامج تجسس.

 

ويعلق أحمد منصور، بحسب الصحيفة، مثير للاستياء أن يتعدى شخص على غرفة المعيشة الخاصة بك، ويشن اعتداء شاملا على خصوصيتك،وتعلم عدم الثقة بأي شيء.

 

من يقف خلف التجسس
“بيل” كان قادرا على تتبع برامج التجسس إلى تعود للفريق الأميري، وهو تكتل يديره عضو في أسرة آل نهيان في أبوظبي، بحسب الصحيفة الأمريكية.

 

وتابعت، ممثلو سفارة الإمارات في واشنطن امتنعوا عن التعليق على هذا الموضوع.

 

فواتير شركة “فريق القرصنة” أظهرت أن دولة الإمارات هي ثاني أكبر العملاء لدى شركة “فريق القرصنة”، بعد المملكة المغربية فقط. دفعت دولة الإمارات لهذه الشركة أكثر من 634،500 $ لاستخدام برامج التجسس على 1100 شخص. وجاءت هذه الفواتير لمدة سنة واحدة هي 2015. وفق ما نقله موقع الامارات 71.

 

“أريك رابي” المتحدث باسم شركة “فريق القرصنة”، قال: إن شركته لم يعد لديها عقود مع دولة الإمارات. وذلك بسبب إلغاء رخصة القرصنة من قبل وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية.

 

في الوقت الحالي، لم يعد بمقدور الشركة بيع أدوات المراقبة والتجسس خارج أوروبا ورئيسها التنفيذي، “ديفيد فينجنزستي”، يخضع للتحقيق بسبب بعض تلك الصفقات.

 

جهود ذاتية في التجسس
قال “بيل” هناك أدلة جديدة تشير إلى أن الإمارات تقوم الآن بتطوير برامج التجسس المخصصة لمراقبة الناشطين داخل الإمارات وخارجها. وأفاد “بيل” إن الجهود الإماراتية في هذا المجال معقدة فهم ليسوا بمستوى واشنطن وموسكو ولكنهم بدأوا يحققون تقدما.

 

وأضاف “بيل” العام الماضي اتصلت بالناشط الحقوقي روري دوناجي، وهو صحفي في لندن يكتب لموقع “ميدل إيست آي” وطلب دوناجي من “بيل” فحص رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة التي تلقاها من منظمة وهمية تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان. كانت الرسائل تطلب منه النقر على يسار مرفق لحلقة نقاش حول حقوق الإنسان.

 

آلية تجسس الأمن
أكد “بيل” أنه تم العثور على برامج تجسس قابلة للتحميل بمجرد النقر على الرابط. و وجد “بيل” برامج تجسس تم نشرها على 67 من الخوادم المختلفة، التي اصطادت أكثر من 400 شخص في النقر على اليسار وتحميل البرمجيات التجسسية على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

 

ويتابع، “بيل” وجدت أنه تم تطبيق ذات الأمر على 24 إماراتيا وتم استهدافهم بالتجسس عبر تويتر. ثلاثة على الأقل من هؤلاء تم اعتقالهم بعد وقت قصير من بدء المراقبة المستهدفة؛ وناشط آخر أدين في وقت لاحق بتهمة إهانة حكام الإمارات غيابيا.

 

جهود حماية من التجسس
“بيل” و”سيتيزن لاب” تخطط لإعلان تفاصيل التجسس التي تقوم بها دولة الإمارات على الانترنت، طور “بيل” أداة بالعربي “حماية” تسمح للناشطين بمعرفة إن كانوا ضحية تجسس واختراق أم لا.

 

“دوناجي” أعرب عن فزعه مما اكتشفه “بيل” ولكنه أكد أنه لم يكن ليتفاجأ بما تقوم به أبوظبي.

 

يقول “دوناجي”، بمجرد التدقيق، تجد دولة متسلطة، مع قوة مركزية تستخدم الثروة على نحو متزايد للتجسس بطرق متطورة”، على حد تعبيره.

 

تقول الصحيفة، إن أبوظبي حليفة لواشنطن ويقوم حكامها بالتبرع بصورة كبيرة للخارج للحد من الانتقادات الموجهة لسجل أبوظبي الحقوقي.

 

الإمارات اتخذت خطوات خطيرة لإسكات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

أحمد منصور، الذي يسكن بهدوء في الإمارات، كان صريحا حول استخدام برامج التجسس ولكن قدرته على مواجهة ذلك محدودة، وهو قلق في أن يتحدث لأي شخص حتى لا يصبح هدفا.

 

ومؤخرا، تقول الصحيفة، بدأت الدولة معاقبة أسر الناشطين. في مارس، ألغت الإمارات جوازات سفر ثلاثة أبناء أحد معتقلي الرأي.

 

“قد تستيقظ يوما ما وتجد نفسك إرهابيا، على الرغم من أنك لا تعرف حتى كيفية وضع رصاصة داخل بندقية”، ختمت الصحيفة بهذه الجملة المكثفة للناشط الإماراتي أحمد منصور.

كشف الصحافي البريطاني، ديفيد هيرست عن أن دول الإمارات ومصر والأردن تخطط لمرحلة ما بعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وتهمد الطريق، وفق خطط سرية، للقيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان، والذي وصفه هيرست بأنه “العدو اللدود لعباس”.

 

ونقل هيرست في تقرير نشره موقع “ميديل إيست أي” البريطاني الجمعة، عن مسؤولين رفيعي المستوى، في كل من الأردن وفلسطين، قولهم إن هناك اختلافات بين الدول الثلاث، خصوصاً في ما يتعلق بنقاط ضعف محمد دحلان، والذي يتمتع بعلاقة وثيقة مع حكام الإمارات، إلا أن هناك اتفاقاً من حيث المبدأ على تعويض عباس بدحلان.

 

وكشف الصحافي البريطاني، والخبير بقضايا الشرق الأوسط، أن الإمارات قامت بالفعل بإجراء اتصالات مع إسرائيل، للوصول إلى اتفاق ووضع استراتيجية وتثبيت دحلان، بعد رحيل محمود عباس، مواصلاً بأنه بمجرد الوصول إلى اتفاق سيتم إخبار المملكة السعودية بالاتفاق النهائي.

 

وأضاف هيرست، وهو رئيس تحرير موقع “ميديل إيست أي”، أن أحد أكبر المحركين لهذه الخطة هو ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، والذي أوضح صراحة للأردن أن الخلافات بين البلدين حول الرئيس الفلسطيني قد أثرت سلبا على العلاقات بين بينهما، وطالب بن زايد، الأردن بأن يتخذ موقفا صريحا من عباس، وبأن يمنعه من السفر عبر الأردن.

 

وعدد الكاتب البريطاني نقاط المخطط؛ أولاها توحيد وتقوية حركة “فتح”، استعداداً للانتخابات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على إضعاف حركة “حماس” وتقسيمها إلى فصائل متصارعة. أما النقطة الثالثة في هذا المخطط فهي إبرام اتفاق سلام مع الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من الدول العربية، راعية هذا المخطط، كما جاء في التقرير.

 

وأشار التقرير إلى أنه سيتم التحضير لعودة دحلان بقوة إلى المشهد الفلسطيني، وتقديمه على أنه القوة التي ستدفع “فتح” نحو الأمام.

 

صحيفة “العربي الجديد” قالت إن إن مصادر دبلوماسية نقلت لها بعض المعلومات عن الزيارة المفاجئة لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد للقاهرة ولقاءه رئيس النظام عبد الفتاح السيسي بأن الطرفين ناقشا التنسيق الأمني والاستخباراتي بين الطرفين على مستوى العلاقات المتوترة بين القوى الفلسطينية المختلفة، وبصفة خاصة بين الرئيس محمود عباس (أبو مازن) والقيادي المفصول من حركة “فتح” محمد دحلان.

 

وقالت المصادر إن السيسي يريد إنجاز مصالحة بين عباس ودحلان، وأنها مقدمة لديه على المصالحة بين حركتي “فتح” و”حماس”، وإنْ كان يرغب في الوقت نفسه في أن تكون مصالحة “فتح” الداخلية مقدمة لمصالحة أخرى مع “حماس”، ليتقدم مشروع التسوية الذي يطمح في ريادته.

 

ويرتبط السيسي بدحلان بشكل وثيق منذ الانقلاب العسكري في مصر وعزل محمد مرسي. ومنذ ذلك الوقت يحلّ دحلان، والذي يعمل مستشاراً أمنياً لولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، بشكل مستمر ضيفاً على السيسي ومصر.

نشر موقع “يو إس نيوز” مقالا لـ”جاريد غنسر” شريك لمركز “كار لسياسات حقوق الإنسان في جامعة هارفارد” وأحد المساهمين في الموقع الإخباري، أشار فيه إلى أن الاعتقال التعسفي لمواطنين أمريكيين في أبوظبي يعرض علاقة الأخيرة للخطورة مع الغرب، وقال “غنسر “، لقد آن وقت محاسبة حليفتنا العربية.

 

وتابع الحقوقي الأمريكي، يوم الاثنين، (30|5) من المتوقع أن يُعلن قرار بشأن قضية أربعة رجال أعمال مغتربين اعتقلتهم قوات الأمن في أبوظبي عام ، 2014 حيث تنظر دائرة “أمن الدولة” في المحكمة العليا بأبوظبي قضية – كمال ومحمد الضراط، الأب والابن الأمريكيين، وسليم العرادي، وهو كندي وثلاثتهم من أصول ليبية، فضلا عن عيسى المناع ليبي الجنسية.

 

بداية، تم اتهامهم بالإرهاب، ولكن الرجال أكدوا براءتهم من ارتكاب أي مخالفات، وقد قامت أسرهم، التي تعيش في الولايات المتحدة وكندا، بنضال كبير و بلا كلل من أجل حريتهم طوال العامين الماضيين.

 

يقول “غنسر”، باعتباري محاميا في مجال حقوق الإنسان ساعدت في الإفراج عن أكثر من 40 معتقلا تعسفيا من الرجال والنساء، يمكنني القول: إن هذه القضية وتصويبها ليست تحديا ملحوظا لحقوق الإنسان في الإمارات فقط، وإنما يجب أن تكون اختبارا للعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين أبوظبي والغرب.

 

ويضيف المحامي الحقوقي، دولة الإمارات هي حليف وشريك استثماري وتجاري كبير ومهم للغرب. فلديها ثاني أكبر اقتصاد كبير في العالم العربي، وتتمتع بتنافسية كبيرة. هذه العلاقات الاقتصادية عززت توسيع التعاون الدبلوماسي، بما في ذلك مكافحة التطرف العنيف، وحملات عسكرية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وإنهاء الحرب الأهلية في سوريا.

 

ويستدرك “غينسر”، لكن على الرغم من الشراكة الاقتصادية والتعاون الأمني، إلا أن رجال الأعمال وعائلاتهم لا يزالون عرضة للاختفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.

 

وأشار “الحقوقي”، ألقي القبض على الرجال دون أمر قضائي أو تهمة، بمعزل عن العالم الخارجي لمدة شهور ومنعوا من الوصول إلى أسرهم ومحاميهم.

 

وأكد أن الأمم المتحدة وجدت من خلال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا بالفعل لاعتقال تعسفي، كما وجودا آثار تعذيب تعرضوا لها، وقد حازت آثار التعذيب هذه على اهتمام الأمم المتحدة والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، ومنظمات غير حكومية عديدة من بينها منظمة العفو الدولية. وقد أفيد أن الرجال تعرضوا للضرب بالعصي وهم معلقون بالسلاسل، وتلقوا الصدمات الكهربائية، ونزع الأظافر، وسكب الحشرات على جثثهم والحرمان من النوم لفترات طويلة.

 

ويتابع الكاتب، على الرغم من الاهتمام العالمي بهذه القضية، ألا أن الانتهاكات الخطيرة في إجراءات التقاضي السليمة منذ بدء المحاكمة في يناير لا تزال مستمرة، وفق ما أكدت الأمم المتحدة من خلال المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، وقد اتهت المحكمة الرجال بأثر رجعي بموجب قانون لم يكن موجودا وقت اعتقالهم.

 

ويستطرد “غنسر” قائلا، كان هناك تحولا مذهلا في مارس، إذ تراجعت النيابة عن تهمة الإرهاب كليا واستبدلت الاتهامات بأخرى جنائية. الأدلة ضد الرجال ليست أكثر من إفادة شاهد واحد فقط قدمها ضابط في أمن الدولة، والمحكمة تجاهلت عدم وجود أدلة شهود العيان وأن الاعترافات تم الحصول عليها أثناء التعذيب.

 

دولة الإمارات العربية لديها سجل حقوقي مثقل بالشوائب. وبغض النظر عن هذه القضية وتفاصيلها المروعة في تعذيب المعتقلين والتي تجعل منها قضية مثيرة للقلق، إلا أنها ليست الحالة الوحيدة التي تستهدف المقيميين الغربيين. فقد ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية 2016 أن قوات الأمن في دولة الإمارات اعتقل “عشرات الأشخاص، بينهم أجانب… وأخضعهم للإختفاء القسري” مع تقارير تشير إلى قيام مسؤولي الأمن بتعذيب بعض الضحايا. وفق ما نقله موقع إمارات 71.

 

وشدد “غنسر”، أن ‏هذه القضية تمثل اختبارا مهما لعلاقة الغرب مع دولة الإمارات، معتبرا أن فشل المجتمع الدولي في تحقيق الإفراج عن هؤلاء الرجال سيؤكد قيام الحكومة بانتهاك حقوق الإنسان بشكل مستمر واستهدافها للرعايا الأجانب. كما أنه سيعطي ضوءا أخضر باستخدام الاختفاء القسري والتعذيب الفظيع، وسوف يكون ذلك بمثابة الاعتراف أن هذا التعامل يمثل سلوكا معترف به دوليا في المحاكمات العادلة، فضلا أنه سيضر أيضا بالثقة في التعاون الاقتصادي والأمني.

 

ختم “غنسر”، ‏اُعتقل هؤلاء الرجال لمدة 17 شهرا، عانوا فيها التعذيب المروع ويواجهون الآن عقوبة قد تصل إلى 15 عاما في السجن إذا أدينوا الأسبوع المقبل. على دولة الإمارات الإفراج عن الضراط (الأب والابن) والعرادي والمناع والسماح لهم بالعودة إلى ديارهم.

لن يكون هناك مبالغة إذا وصفنا تركي الدخيل المدير العام لقناة العربية الإسلامي المتطرف السابق، والعلماني الحالي بالمفوض السامي الإماراتي بالديوان الملكي السعودي، بصرف النظر عن عمله كمدير عام لقناة العربية، والمستشار الخاص لمحمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات. لم يترك “الدخيل” أروقة الديوان الملكي منذ أن عمل في المشروع الإنساني للأمير عبدالعزيز بن فهد صاحب النفوذ الكبير في الديوان الملكي خلال حكم والده الملك فهد بن عبدالعزيز، وحتى بعد تولي الملك عبدالله العرش.

 

لقد كان “الدخيل” سعيد الحظ لأنه ابن خالة متعب بن عبدالله وزير الحرس الملكي السعودي، الابن الأصعب مراسًا من أبناء الملك عبدالله، الذي كان لديه تطلعات لأن يحكم المملكة. بسرعة أصبح تركي الدخيل رجل الحاشية الأبرز لـ”متعب” بعد إدراك الثنائي أن لديهم نفس التوجهات الليبرالية. في هذه الأثناء أصبح الدخيل حلقة الوصل بين الأمير “متعب” ومحمد بن زايد الذي خطط لتوثيق علاقته مع ابن الملك المرشح القادم للعرش.

كان هدف محمد بن زايد هو السيطرة على ملك سعودي ضعيف، وهو ما سيسمح له بالسيطرة على النزعة الإمبريالية لمركز صنع القرار في المملكة، وهذه النزعة هي التي امتدت إلى السلالات الحاكمة للدول الخليجية، لدرجة أنها في أحد الأيام أوقفت إنشاء الاتحاد التعاوني الذي كان من المفترض أن يشمل الإمارات المتحدة بصورتها الحالية بجانب قطر، والبحرين، وفاوضت السعودية الشيخ زايد حول أراضي قبيلته، وذلك خلال اتفاقية جدة عام 1974 التي رسمت الحدود بين البلدين، وحتى أولاد الشيخ زايد يرون أن هذه الاتفاقية غير عادلة بالنسبة لهم، وأن المملكة استغلت ضعف الإمارات في هذه الوقت لفرض شروطها.

 

ظهر محمد بن زايد فجأة كلاعب في الساحة الإقليمية، ونفوذه هذا معروف بعدائه الشديد للأحزاب الإسلامية، كمان أن لديه علاقة ممتازة بالحكومة الإسرائيلي، يدير هذه العلاقة مستشاره الفلسطيني محمد دحلان عن طريق علاقات دحلان الممتازة بحكومة “نتنياهو”. لا يعلم الكثير أن محمد بن زايد كان أحد هؤلاء المنتمين للتيار الإسلامي، إذ انتمى إلى جماعة التبليغ: وهي جماعة هندية صوفية تبقى بعيدة عن السياسة ويشكل انتمائها للتصوف الهندي، وبعدها عن السياسة السلوكين البارزين لها، وهو ما يفسر كراهية “بن زايد” المبالغ فيها للأحزاب الإسلامية، إذ أنه كان أحد ضحايا خطاب هذه الأحزاب لفترة طويلة. شكل انتمائهما للمدارس الإسلامية وتحولهم عن ذلك القاسم المشترك بين محمد بن زايد وتركي الدخيل.

 

مع وفاة الملك عبدالله ترك متعب ابنه أروقة القصر والحكم، لكن “الدخيل” أعاد تدوير نفسه هذه المرة مع محمد بن سلمان الشاب الطامح إلى عرش المملكة، وتملك الرجلان المشاعر العميقة لتجربة الإمارات التنموية.

 

كانت تجرية “الدخيل” مع محمد بن سلمان هذه المرة مختلفة عن تجربته مع “متعب” والأمير عبدالعزيز بن فهد لأنه في الوقت الذي كان فيه “الدخيل” مع الملك عبدالله والملك فهد، كان الأميران سلطان ونايف القويان على قيد الحياة، واللذان عاملا الدول الخليجية الأخرى بتكبر، وخلال حقبة “متعب” لم يستطيع أن يمارس مهامه بتمرير الأجندة الخاصة بسبب التردد المستمر للأمير “متعب”، لكن بعد وصول الملك سلمان للعرش وجد المفوض السامي الإماراتي مبتغاه في الأمير محمد بن سلمان، هذا الشاب الطموح والجرىء.

 

يحاول محمد بن زايد إظهار نجاحه عن طريق إقامة العلاقات الممتازة مع الأميركيين والإسرئيليين، ويحاول أن يبدو كالنموذج الذي يحتذى به أمام الشاب محمد بن سلمان، والأكثر من ذلك يحاول أن يقوم بدور الوسيط بين محمد بن سلمان والأميركيين في مفارقة غريبة في العلاقات السعودية الأميركية في الوقت الذي لا تظهر فيه الإمارات قيامها بهذا الدور.

 

نجح محمد بن زايد حتى الآن في تمرير الأجندة الخاصة به عبر مفوضه السامي، وذلك بالتقليل من دور رجال الدين في الحياة العامة، والتهيئة للقرار المثير بالتقليل من الشرطة الدينية، والتوسط بين “إسرائيل” والسعودية في شراء بيانات استخباراتية ملتقطة عبر الأقمار الصناعية عن الحملة العسكرية في اليمن، وذلك بعد رفض الولايات المتحدة تقديم مثل هذه المعلومات الملتقطة بواسطة أقمارها الصناعية، والتي توضح أماكن تمركز قوات الحوثي.

 

السؤال الأكبر الآن هو كيف يحدث هذا في ظل حكم الملك سلمان رجل العروبة العجوز الذي قلب المنطقة رأسًا على عقب في أقل من عام، وأخرج الخلاف الكبير بينه وبين الولايات المتحدة إلى العلن، ورفض بشكل قاطع تسليم المنطقة لإيران، وهو ما أثار إندهاش الكثيرين الذين يعتقدون أن السعودية دولة تابعة للولايات المتحدة تطبق أجندتها دون قيد أو شرط.

 

لقد أحرج الملك سلمان خصومه عندما نفذ أيدلوجيته السياسية على الأرض متجاهلًا التعليمات الأميركية فيما يتعلق بالإتفاق النووي مع الجار العدو: إيران، واستخدم كامل نفوذه في دعم الإسلاميين في الثورة السورية متحالفًا مع تركيا، وهو ما جعل محمد بن زايد يصطف بشكل سري مع الأردن الحليف المقرب من المملكة السعودية من أجل اغتيال الرجل الأبرز للملكة في الثورة السورية، المحارب زهران علوش في خطوة لم تفق السعودية من صدمتها حتى الآن.

 

لا يمتلك أحد إجابات مرضية حول نظرة “سلمان” لدور “تركي الدخيل” في الديوان الملكي، لكنه منشغل جدًا بالسياسة الخارجية، وفي الغالب لا يلاحظ مثل هذه التفاصيل الجانبية التي قد تتزايد يومًا ما. فقد مُرر جزء ضخم من أجندة بن زايد عن طريق مفوضه السامي باستغلال سلطة ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

نجح الرجل القوي، وزير الداخلية السعودي محمد بن نايف الذي عادة ما يتصرف كملك بالداخل والخارج في تحسين صورة الوزارة في الداخل عندما أنشأ مركز إعادة وتأهيل سجناء القاعدة، وعمل على تغير أيدلوجيتهم وتزويجهم، ودمجهم في المجتمع، ونجح أيضًا في أن يكون قريب من التيارات المحافظة، مثل والده الأمير نايف، وهو ما يكرهه محمد بن زايد، ويهدف إلى تفكيكه، بالإضافة إلى أن “بن نايف” ضد أي أمر يتعلق بحدود الدولة وتقويض سيادتها، وخاصة الحدود المتنازع عليها مع الإمارات. دفع هذا محمد بن زايد بأن يلقي بكامل ثقله السياسي في القضية اليمنية إلى أن يتملك القوة ضد السعودية فيما يتعلق بفتح قضية الحدود مرة أخرى، وليس هناك خطر أكبر على السعودية من القضية اليمنية، لذا كان يجب على السعودية الإطاحة بحكومة “بحاح” المتحالفة مع الإمارات في خطوة مفاجئة وصادمة للإماراتيين. ولجعل الإماراتيين يصرفون النظر عن الصفعة السياسية دخلت المملكة في الحال في معركة ضد تنظيم الدولة لإبقاء قوات “بن زايد” منشغلة، ووضعها في دوامة من المتاعب لا نهاية لها.

 

العقبة المتبقية في طريق “بن زايد” هي ولي العهد السعودي “محمد بن نايف” الذي تولى قضية الحدود بعد والده، والقضية اليمنية التي يحاول محمد بن سلمان أن يأخذها منه، ويحمل “بن نايف” ثقلًا سياسي كبير بخبرة كبيرة في مكافحة الإرهاب، والتعامل بكفاءة مع كافة الطبقات في المجتمع السعودي، بالإضافة إلى العلاقة الممتازة مع قطر:الحليفة للأحزاب الإسلامية في المنطقة العدو اللدود ل “بن زايد”.

 

صحيح أن قطر الآن في موقف لا تحسد عليه بعد خسارة رهانها على الإخوان المسلمين الذين يحاربون بعضهم البعض في صراع على خلافة المرشد العام، ولذا فقد ضاقت الدوحة بهم ذرعًا، وطردتهم إلى تركيا، لكن في هذه النقطة تحديدًا من يعرف السياسة الخارجية السعودية يدرك أن الملك سلمان قام بتكليف محمد بن نايف لكي يكون مقربًا من قطر بسبب نشاطها السياسي في المنطقة، وكلف محمد بن سلمان لكي يكون قريبًا من الإمارات لنفس السبب، في محاولة لكي تكون السعودية المحرك الرئيسي للمشهد في المنطقة، ولإدارة توازن القوى المتناقضة: وهو الدور المفضل للسعودية على مر عقود، لكن الأمور وصلت إلى أن الإمارات أصبح لها ممثل دائم في مطبخ صنع القرار السعودي!

 

ربما استطاع الثعلب محمد بن زايد إغضاب محمد بن نايف عندما أطاح بالدكتور سعد الجبري وزير الدولة في الحكومة السعودية، و المقرب من “بن نايف” وعضو مجلس الشئون الأمنية والسياسية الذي يترأسه محمد بن نايف. كان الجبري الذراع اليمنى ل “بن نايف”وكان مساعده الأكبر في الملفات الأمنية التي تناقشها الحكومة، وبعد إقالته أصبح “بن نايف” دون ذراع أيمن في المباراة الطويلة والصعبة مع “بن زايد”.

 

يعد منصور النقيدان أحد أبرز المثقفين السعوديين، يعيش في دولة الإمارات، وهو صديق لتركي الدخيل، و”النقيدان” إرهابي سابق أحرق أحد المحلات التي تبيع الأفلام السينمائية في السعودية كان ذلك في تسعينيات القرن الماضي، حاليًا هو أحد أبرز الفاشيين العلمانيين الذي دعم مذبحة رابعة، والتي دعمها أيضًا محمد بن زايد، كتب “النقيدان” على تويتر بعد إقالة “سلمان” لـ”الجبري”: “الآن نستطيع أن نستنشق هواءً نظيفًا.. قرار عظيم وتاريخي تأخر كثيرًا”.

 

النقطة الأكثر خطورة فيما يتعلق بالمندوب السامي الإماراتي هو أن عادل الطريفي أحد أبرز أصدقائه تولي وزارة الثقافة والإعلام السعودية، وهو ما يعني أن الأجندة الإماراتية ستطغى على المشهد الإعلامي والثقافي في المملكة. صحيح أن هذا المنصب كان حكرًا على العلمانيين، لكن الموقف مختلف، إذ ستكون الإمارات حاضرة هذه المرة.

 

ظهر محمد بن سلمان في حوار تلفزيوني معلنا رؤية المملكة لعام 3030 التي تطمح من خلالها إلى زيادة العائدات غير النفطية ولتغيير الحياة الإقتصادية والاجتماعية للبلاد. وكان ذلك دون إشارة إلى أي تغيير في الحياة السياسية، كما لو كان الأمر مستوحى من تجربة الإمارات. أدار الحوار تركي الدخيل الذي ظهر منتشيًا ويمازح ولي ولي العهد، لم يكن إختيار المحاور عشوائيًا لكنه ظهر وكأنه يمتلك حق إمتياز نقل تجربة الإمارات إلى السعودية، وتقليص دور رجال الدين المحيطين بمحمد بن نايف وآخر صخرة في وجه محمد بن زايد للقضاء على الإمبريالية السعودية إلى الأبد.

نقلاً عن موقع رصد

اتهم القيادي السابق في حركة فتح، محمد دحلان، رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بأنه تحالف مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، داعيا إلى قراءة محاضر اجتماعاته مع الرئيس محمد مرسي.

 

وأكد دحلان أن عباس: “كان يأتي إلى القاهرة، ويقوم بالتبليغ عني، ويتهمني بأني أدعم الثورة المصرية، بالأموال والإعلام، وأنا لدي محاضر تلك الاجتماعات، فخطاب مرسي الأخير الذي ألقاه كان الجميع يعلم فحواه”.

 

وأضاف دحلان: “الرئاسة في عهد مرسي كانت جمعية خيرية، وأحد خطاباته التي هاجمني فيها كان عندي قبل أن يلقيه”.

 

واعتبر مراقبون أن ما قاله دحلان يكشف أنه، والدوائر المرتبط بها في الإمارات وإسرائيل، كانت تتخابر على مرسي، في الوقت الذي تحاكم فيه سلطات الانقلاب مرسي بتهمة التخابر لصالح “حماس”.

 

وفي حوار مع صحيفة “اليوم السابع” قال دحلان: “كل علاقاتي مع الدول العربية والأجنبية ورثتها من ياسر عرفات، وأنا من طبعي أن أحافظ على تلك العلاقات وأنميها، فصربيا ويوغسلافيا في السابق أعرفها منذ اندلاع الحرب بين المسلمين والصرب، وأحافظ على تلك العلاقات”.

 

وأضاف: “أما عن تواجدي في الإمارات، وما يثار من تقارير، فأنا لا أعمل مستشارا أمنيا لأخي وصديقي الشيخ محمد بن زايد، ولا أشغل أي منصب في دولة الإمارات”، وفق قوله.

 

ووصف دحلان، في حواره أيضا، رئيس السلطة الفلسطينية، بأنه “ديكتاتور صغير تحت الاحتلال”.

 

فقال: “المشكلة الحقيقية ليست في تفرد أبو مازن بالسلطة، فهو عمره 82 عاما، لكنه أخذ خطوة غير مفهومة، وغير مبررة، فأبو مازن ديكتاتور صغير تحت الاحتلال، لكن المشكلة الحقيقية أن يتم تقنين ما تمت السيطرة عليه بالبلطجة السياسية، فهذا أمر غير مقبول، لأن منظمة التحرير الفلسطينية كيان معنوي، لا أكثر، ولا أقل”، على حد تعبيره.

 

واستطرد: “بمجرد وجود خلافات شخصية قرر أبو مازن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بدون توافق.. لا مع الفصائل الفلسطينية، ولا مع المعارضة.. إذن ما الهدف من هذا القرار، حيث جرى التقليد أن المجلس ينعقد في حالة الاختلاف مع الفصائل؟”

 

ووصف دحلان دعوة المجلس الوطني الفلسطيني للانعقاد الآن بأنه “يشكل خطرا استراتيجيا على الشعب الفلسطيني، وهدية تقدم لإسرائيل”، معتبرا أن مشكلة أبي مازن أنه “لا يستطيع أن يحكم.. وأنا موجود.. طيب أعمله إيه؟!”، حسبما قال.

كشفت التلفزيون الإسرائيلي القناة العاشرة النقاب عن أن ليبرمان سيسعى إلى توفير الظروف أمام عودة “صديقه” محمد دحلان، القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح والهارب إلى أحضان أبناء زايد بالامارات.

 

وقال تسفي يحزكيل؛ معلق الشؤون العربية في القناة، إن هناك من الأسباب “ما يبرر ارتفاع ضغط الدم لدى رئيس السلطة محمود عباس، حيث إنه على علم بالعلاقة الخاصة بين عدوه اللدود دحلان وبين وزير الدفاع الجديد في إسرائيل”، على حد تعبيره.

 

وفي تقرير بثته القناة الليلة الماضية، أشار يحزكيل إلى أن تعيين ليبرمان وزيرا للحرب “يحسِّن إلى حد كبير من فرص دحلان في العودة إلى الساحة الفلسطينية الداخلية”، مستذكرا أن الفضل في توطيد العلاقة بينهما يعود إلى الدور الذي لعبه صديقهما المشترك رجل الأعمال والملياردير اليهودي السويسري مارتن شلاف.

 

وأوضح يحزكيل أن ما يحسِّن فرص دحلان هو العلاقة الخاصة التي تربطه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ناهيك عن موقعه مستشارا لحاكم دولة الإمارات العربية. وفق ما ترجمه المتخص بالشأن الإسرائيلي صالح النعامي

 

يذكر أن ليبرمان يجاهر بمخططاته للتخلص من حكم حركة حماس في قطاع غزة، علاوة على أنه معني بفرض انتداب دولي على القطاع تمهيدا لتسليمه لجهة فلسطينية أو عربية.

 

ويشار إلى أن وزير الحرب والخارجية الإسرائيلي الأسبق موشيه أرنس، دعا في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” مؤخرا، إلى الاستعانة بدور مصر في العثور على طرف عربي أو فلسطيني يتولى مقاليد الأمور في القطاع، في حال تم إسقاط حكم حركة حماس.

 

ويتعارض رهان ليبرمان على دور دحلان مع التقديرات العامة التي تُجمع عليها المؤسسة الأمنية ومحافل التقدير الاستراتيجي في إسرائيل، والتي تؤكد أنه لا يمكن أن يخلف محمود عباس إلا شخصية “متطرفة وذات خطط متشدد”، وذلك بسبب خيبة الأمل التي تسود الساحة الفلسطينية من نتائج المفاوضات، إلى جانب تعاظم التأييد لعمليات المقاومة ضد إسرائيل.

 

ونقل موقع “واللا” مؤخرا عن الجنرال يوآف مردخاي، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قوله أمام اجتماع للسفراء الإسرائيليين في الخارج، إن أي قيادة ستخلف عباس “ستكون قيادة متطرفة”.

 

واتفق الجنرال جادي شماني، قائد المنطقة الوسطى السابق في الجيش الإسرائيلي مع مردخاي، حيث إنه أبلغ قناة التلفزة الأولى مؤخرا بأن الرهان على أن يخلف أبا مازن شخصية “معتدلة” لا ينسجم مع الواقع.

شن الوزير اليمني السابق خالد الرويشان هجوما على ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد مستغربا تغريدته التي أطلقها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, معتبراً فيها أن اليمن الشمالي ليسوا من العرب-حسب زعمه- محاولا بذلك ترويج فكرة الانفصال الذي تسعى له أبو ظبي جاهدة.

 

وقالالرويشان الذي شغل منصب وزير الثقافة سابقا في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” موجها كلامه لخلفان المثير للجدل ” تعتقد أنك تسيئ لليمنيين؟ ..أبداَ..! أنت تسيئ للشيخ زايد رحمه الله قبل أي أحد!”, مشيرا أنه هو من كان يعتقد أكثر من غيره بأن اليمن أصل العرب وأصله هو على وجه التحديد!. وأضاف الرويشان “ولو كان الشيخ زايد حيّا وقرأ ما كتبت لخلف أضلاعك وأدّبك لأنك تسيئ إليه قبل أن تسيئ لليمنيين!.

 

ويتابع “الرويشان “، “وتقول أنك تربية الشيخ زايد.. مضيفا من فضلك ..لا تقل ذلك!. وأردف خالد الرويشان في منشوره على موقع فيسبوك مخاطبا ضاحي خلفان “من لغتك لا يبدو أنك قرأت كتابا واحدا في حياتك حتى تتحدث عن تاريخ اليمن والعرب، مضيفا “واضح أنك تهرف بما لا تعرف، وتتحدث عن الجنوب العربي.

 

وكان ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي ذكر في سلسة تغريدات عن مشروع تقسيم اليمن حيث يحرض على الانفصال وتساءل الرويشان- حسبما نقلت عنه مواقع إخبارية يمنية قائلا: “ماذا وراء الأكمة يا خلفان؟ تريد تقسيم اليمن؟ من أنت .. ومن أين جئت؟. “, وأضاف الرويشان الاسرائيليون وحدهم يريدون ذلك- حد قوله – لكن هذا ليس مهما.

 

وتابع الرويشان مخاطبا خلفان “المهم هو .. هل هذا رأيك أم رأي دولة الإمارات؟.. واستطرد بالقول والأهم .. إذا لم يكن ذلك رأي الدولة وكنتَ أحد موظفيها الكبار وما زلت .. فلماذا لم تؤدبك الدولة بسبب حماقات ما تكتبه عن اليمن واليمنيين؟!. وذكر الرويشان كل اليمنيين يتساءلون محتارين، بينما أبناء الشيخ زايد صامتون، مضيفا لكن كثيرين يعتقدون أن الشيخ زايد غاضب في قبره من خلفان الأحمق، وغاضب أكثر من سكوت أبنائه عليه.

سارع عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد إلى قراءة تصريحات زعيم حزب النهضة التونسية راشد الغنوشي مشيدا بحديث القيادي التونسي لصحيفة “لوموند” الفرنسية والتي أعلن فيها أن حركته ستخرج من “الإسلام السياسي” إلى “الحزب المدني”.

 

وقال عبد الله في تغريدة له في حسابه على “تويتر”، إن الحديث عن “فصل النشاط السياسي عن السلوك الديني” يستحق التقدير.

 

وأضاف أن من شأن هذا التصرف أن يضع حدا لشعار “الإسلام هو الحل” الذي زعم أن تيارات الإسلام السياسي “تتاجر به”.

 

وأعلن الغنوشي، مؤسس ورئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، في حوار نشرته جريدة “لوموند” الفرنسية، الخميس، أن الحركة سوف “تخرج من الإسلام السياسي”.

 

وقال الغنوشي: “نحن نؤكد أن النهضة حزب سياسي، ديموقراطي ومدني، له مرجعية قيم حضارية مُسْلمة وحداثية (..) نحن نتجه نحو حزب يختص فقط في الأنشطة السياسية”.

 

وأضاف: “نخرج من الإسلام السياسي لندخل في الديموقراطية المُسْلمة. نحن مسلمون ديمقراطيون، ولا نعرّف أنفسنا على أننا (جزء من) الإسلام السياسي”.

 

وأفاد: “نريد أن يكون النشاط الديني مستقلا تماما عن النشاط السياسي. هذا أمر جيد للسياسيين؛ لأنهم لن يكونوا مستقبلا متهمين بتوظيف الدين لغايات سياسية. وهو جيد أيضا للدين؛ حتى لا يكون رهين السياسة وموظفا من قبل السياسيين”.