حاوره- عبد الحليم جريري- عبد اللطيف المكي هو طبيب وسياسي تونسي وقيادي في حركة النهضة.
بعد الثّورة التونسيّة رأس قائمة حركة النهضة عن دائرة الكاف ليفوز بمقعد كنائب في المجلس التأسيسي.
وفي 24 ديسمبر 2011 أصبح وزيرا للصحة ضمن حكومة حمادي الجبالي كما تم الإبقاء عليه في نفس المنصب مع قدوم حكومة علي العريض وذلك بعد استقالة الجبالي.
أنهى المكي مهامه في 29 يناير 2014 عند تغيير حكومة العريض بحكومة المهدي جمعة ثمّ ترشّح في الانتخابات التشريعية التونسية سنة 2014 عن دائرة الكاف الإنتخابية وفاز بمقعد في مجلس نواب الشعب الجديد الذي مازال إلى اليوم عضوا فيه.
صحيفة “وطن” أجرت لقاءً صحفيّا مع المكّي قال لها فيه إنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أعلن شخصيا نيّته في عدم الترشح للإنتخابات القادمة، وأنّهم كحركة قد خطوا خطوة أولى في إيضاح هذا الملف ولكن يبقى هذا الموضوع قيد الدرس من قبل مؤسّسات الحزب، كما أن النهضة لها أسماء تستطيع ترشيحها مثل عبد الفتاح مورو أو علي العريض أو غيرهما وفق تعبيره.
واعتبر المكّي بعد سؤالنا إياه عن رأيه في صراع اليسار التونسي مع حركتهم، أنّ اليسار جزء من الحكم سابقا والآن، سواء كان ذلك من داخل الحزب الحاكم أو من خارجه، مشيرا إلى أنّ حزب نداء تونس كان فيه جزء يساريّ، وأنّ اليسار التونسي قسّم نفسه إلى يسار من داخل المنظومة ويسار خارجها، هنالك تقاسم أدوار وهو مستمر إلى حد الآن وبالتالي فهو لا يستغرب أن يتعاون رئيس الجمهورية مع اليسار وبشروطه هو وفق توصيفه، وفي ما يلي الحوار كاملا:
-سيد عبد اللطيف ماذا تنتظرون من الندوة الصحفية التي ستعقدها النيابة العموميّة حول حقيقة الجهاز السري لحركة النهضة خاصة وأن السيد راشد الغنوشي نزّه مصطفى خذر من الضلوع في أي إغتيالات؟
–ما صرح به رئيس الحركة مبنيّ على ما بلغه من المحامين المطلعين على الملف، ونحن ننتظر من الندوة الصحفية أن تعطي الحقائق للناس، حقائق مجرّدة دون أي شيء آخر كما عهدنا في مثل هذه الملفات التي لها صبغة سياسية، ونحن مثل الجميع سنستمع إلى ذلك.
-ما هي المعطيات التي من الممكن أن تفصح عنها هذه الندوة حسب رأيك؟
لست رجل قانون ولست مطلعا على تفاصيل الملف، ولكنّني متأكد من أنه ستكون هنالك موضوعية، حسب تجربتنا السابقة.
-تقصد تجربتكم السابقة مع القضاء؟
–نعم هو ذاك، أي في مثل هذه القضايا ذات الصبغة السياسية، سواء كان موضوع الإغتيالات أو أشياء أخرى، ونحن نعوّل جدا على أن تترسخ استقلالية القضاء ومهنيته لأن إحدى أهم المراجع الرئيسية للديمقراطيات هي السلطة القضائية المستقلة.
-ما صحة عزمكم ترشيح راشد الغنوشي للإنتخابات الرئاسية القادمة؟
–رئيس الحركة أعلن شخصيا يوم 12 جانفي الفائت أنه لن يترشح للرئاسة وقد حسم الموضوع في جانبه الشخصي.
-أتحدث عن عزمكم أنتم على ترشيحه.
–الحقيقة لم يتبلور هذا إلى الآن، هذا الموضوع مازال مفتوحا للنقاش والتشاور، بالتأكيد يوجد من هو مع ترشيحه كما يوجد من هو ضدّه، الآن وبتعبير رئيس الحركة شخصيا فإنّه لن يترشح، ونقول إنّنا خطونا خطوة أولى في إيضاح هذا الملف ولكن يبقى هذا الموضوع قيد الدرس من قبل مؤسّسات الحركة.
-ما هو رأيك في الحملات الإنتخابية التي وصفت بأنها انطلقت مبكّرا؟
–نحن ندعو إلى التوازن في نقد هذه الحملات المبكّرة أو مدحها، هذا أولا، أمّا ثانيا فإني أتصوّر أنّ دخول حملة إنتخابية منذ الآن سيكون مضرّا بالإنتخابات، والرّأي العام له ذكاء كاف ليستطيع الفرز بين ما هو جدال ونقاش سياسي تقتضيه الموضوعات وماهو حملة انتخابية.
-كمال مرجان قال إن “دعم حركة النهضة يشرّفه”، هل تدعمونه فعلا أم أنكم تفكرون في دعمه؟
–لا يمكنني الإستباق في هذا المجال، فالحركة دأبت على الإشتغال على موضوع التقارب بين كل العائلات السياسية، ولكن القرارات تبقى من شأن مؤسساتها، وأؤكد لك أنه لم يقع الحسم في مثل هذه المواضيع، نحن على علاقة طيبة مع السيد كمال مرجان وأقمنا مسالكا للتعاون في عديد الفترات ونحن اليوم في نفس الحكومة ولذلك طبيعي ان يقول مثل هذا الكلام ولكن القرارات تعود إلى مؤسسات الحركة كما قلت لك.
-هل يوجد شخص بديل لراشد الغنوشي في الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة؟
–من داخل الحركة أجزم أنه موجود، هذا إحتمال وارد وأنا أؤيده، هنالك العديد من القيادات التي من الممكن أن تترشح للإنتخابات بدءا بعبد الفتاح مورو أو علي العريض وصولا إلى غيرهما..
-هل تدعمون يوسف الشاهد للترشح للرئاسة في سنة 2019؟
–عندما يعبّر عن رغبته في الترشّح، سوف يقع التباحث في هذا الخيار، أعتقد وحسب ما وقع من تسريبات أن يوسف الشاهد يميل إلى عدم الترشح، ولكن سيبقى الرأي الأول هو أن ترشّح الحركة شخصا من قياداتها..
-نحن على مشارف إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية يومي 21 و 22 فيفري 2019 ، كيف يمكنكم تلافي هذا الإضراب؟
–سنحاول تلافيه من خلال التفاوض ومحاولة تقريب وجهات النظر، وأعتقد أنه إذا انفرجت أزمة الأساتذة سيؤثر هذا ايجابيا على الإضراب، عموما أقول إن ظاهرة الإضرابات هي نتيجة لعدم إجراء حوار إستراتيجي بين مختلف أطراف العملية الإنتاجية والإقتصادية بإشراف الحكومة، طالما أنه لم يقع حوار استراتيجي ورسمنا رؤية إقتصادية جديدة فسيكون هناك دائما قلق يعبّر عنه أحيانا بالإحتجاج أو بالإضراب.
-هل تعتبر أن الإضراب الأخير قد تسبب في تعطيل سير عمل الحكومة؟
–في الحياة الديمقراطية هذا حق يضمنه الدستور، قد تكون هنالك مبالغة في اللّجوء إليه أحيانا، وبإعتباره حقا دستوريّا فنحن لن نشوّهه عبر اعتباره ضربا للحكومة.
معروف أن الإتحاد العام التونسي للشغل كان يريد منذ البداية تغيير الحكومة، وقد يكون من الإجحاف القول إنّ الإضراب محاولة لتعطيل عمل الحكومة ولكن المطالب المرفوعة هي مطالب نقابية وإجتماعية مثل الزيادة في الأجور، فإذا أردنا نجاح هذه المفاوضات علينا تجنب مثل هذه الأوصاف والتركيز على تهدئة الأجواء.
-توصلتم إلى حل في لجنة المفاوضات حول الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، هل تنازلتم بعد إصراركم على إنتخاب الرئيس ثم أعضاء الهيئة؟
–نحن عندما أصررنا على انتخاب الرئيس قبل الأعضاء كنّا نقدّر أن انتخاب الأعضاء قبل الرئيس سيكون صعبا بإعتبار النصاب المطلوب، 144 صوت، أردنا أن نكون عمليّين وننتخب الرئيس لتبدأ الهيئة في أشغالها والإعداد للإنتخابات ربحا للوقت.. الكتل السّياسية الأخرى كانت ترى بضرورة انتخاب الأعضاء قبل الرّئيس، وقد توافقنا في النهاية على ذلك لتسهيل العملية وسدّ الشغور وإنتخاب الرئيس، وهذه الصيغة المثلى التي انتهجناها لكي لا نكون حجر عثرة في طريق الانتخابات.
-عداء اليسار لكم شرس جدا، ونذكر من الشخصيات اليساريّة المعارضة لكم القيادي حمة الهمامي والقيادي أحمد الصدّيق وغيرهما، كيف سيتواصل تعاملكم معهم؟ هل تصادق القول بأنّ اليسار التونسي يسار ثقافيّ وبعيد كلّ البعد عن اليسار الاجتماعي؟
–اليسار التونسي هو يسار إيديولوجي، يسار ثقافي رغم أنه يرفع شعارات إجتماعية ولكنك تجد سياسته العامة مناقضة لهذه الشعارات، لأن السياسات الإجتماعية لن تتحقق إلا بالتعاون بين جميع القوى السياسيّة التي تعتبر حركة النهضة مكونا أساسيّا فيها، سياسات الجبهة الشعبية تحدث إنكسارا في الجناح الأيسر للمنظومة السياسية في البلاد وبالتالي تجعل إمكانات الحكم والإختيارات موجودة فقط في الجناح الأيمن وذلك يعني انه يوجد تناقض بين السياسات العامة التي تتبناها الجبهة الشعبية وخاصة سياساتها تجاه حركة النهضة وشعاراتها الاجتماعية، ونحن لا نرد الفعل بالمثل، يعني أنّ الحركة تحلّت بكثير من الصبر لأنه ليس من طبعها الدخول في الخصومات توفيرا للجهد في خدمة قضايا البلاد، نحن لا نريد انهيار البلاد ولا عجزها، بالرغم من كل ما تم بذله لعرقلة الحكومة فإن الحكومة قد واصلت عملها وكل شيء يسير وفق ما تم التخطيط له، هناك تكتيك لجرنا إلى المعارك السياسية القذرة وعلينا عدم الإستجابة.
-ألا تر أن الباجي قايد السبسي قد وضع يده في يد اليسار التونسي؟ إذ وصل إلى استقبال مجموعة من هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي مرّتين في أسبوع واحد، هل أصبح اليسار صديقا له بعد الخصومات المتواصلة؟
–لو عدت إلى التاريخ، ستجد اليسار جزءا من الحكم سواء كان ذلك من داخل الحزب الحاكم أو من خارجه، وحتى حزب نداء تونس كان فيه جزء يساريّ، اليسار التونسي قسّم نفسه إلى يسار من داخل المنظومة ويسار خارجها، هنالك تقاسم أدوار وهو مستمر إلى حد الآن وبالتالي أنا لا أستغرب أن يتعاون رئيس الجمهورية مع اليسار وبشروطه هو.
-التوافق بينكم وبين رئيس الجمهورية هل مازال قائما؟
–رئيس الجمهورية جعل من موضوع من يرأس الحكومة نهاية للوفاق بيننا، والحركة لا تريد العبث بالحياة السّياسية، قائد السبسي له وجهة نظره الخاصّة، وبالنسبة لنا فهو رئيس للجمهورية ويجب أن يبقى الخط معه مفتوحا لنتعاون على إنقاذ البلاد، نحن نعمل من خلال الحكومة، ورئيس الجمهورية ليس من حقه أن يقول إنه قطع العلاقة بحركة النهضة لأنه رئيس لكل التونسيين ولا يجب أن يقطع صلته مع أي كان، فمهمته توحيد الناس وتقريب وجهات النظر.
-في آخر تصريحاتك قلت إن الفقر موجود فقط لدى منخرطي حركة النهضة، لكن “الكرونيكوز” مايا القصوري صرّحت بأن ميزانية حزبكم 6 مليارات كما تقولون في حين أنّ حملتكم الدعائية وصلت إلى 60 مليارا؟
–هذا كذب، هم يستقون الأخبار من “الفايسبوك” ومن بعض الصّحف ويأخذونها على أنها حقائق مسلّمة، بالنسبة لهم كل خبر يدين حركة النهضة هو حقيقة حتى وإن لم تثبت، نحن نأسف لمثل هذه الممارسات.
-ولكن بصراحة، أليس حزبكم من الأحزاب الثرية؟
–نحن حزب مثل كل الأحزاب، قد يكون بيننا بعض الأفراد الأثرياء من حلالهم ربما، وأنا أطالب الحكومة بأن تسرع بالمصادقة على القانون الذي يسمح بتمويل الأحزاب والمنظمات المدنية الكبرى على أساس مقاييس موضوعية، نحن مع نزاهة الحياة الحزبية وسلامتها من أي شوائب، وفي تصريحي الذي ذكرت أنا قصدت المقارنة بين أحزاب أخرى وبين حركتنا، ومنخرطونا يعيشون وسط الشعب ولديهم نفس الصعوبات مثل كل الناس، وليس لنا أي تميّز على الآخرين.
-بخصوص المعركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ألا تر مثلي كمواطن عاديّ أن البلاد متجهة نحو الهاوية بسبب نزوات رئيس الدولة العابرة في سبيل ليّ ذراع رئيس الحكومة؟
–ليس هنالك أسباب موضوعية مقنعة لإقالة رئيس الحكومة إلا إذا أتوا ببديل أفضل، الذين يرفضون الشاهد قدّموا أسبابا غير مقنعة لإقالته وهي نفس الأسباب التي تم تقديمها لتغيير السيد الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق، أجبنا بأننا وافقنا على تغيير الحبيب الصيد أملا منا في تغيير على مستوى السياسات، لكن السياسات لم تتغير مع قدوم الشاهد وعلينا هذه المرّة تغيير السياسات إذا أردنا، وأنا أعتقد أن رغبة رئيس الدولة في إقالة رئيس الحكومة تتعلق بصراعه مع ابنه، وهذا سبب غير مقبول بالنسبة لي.
-ما هو رأيك في هجومات الرئيس السابق المنصف المرزوقي المتكررة الإمارات العربية المتحدة، مؤخرا إتهمها بأنها تعرقل السير الطبيعي للثورة في تونس؟
–رئيس الجمهورية السابق له مصادره وتأتيه تقارير إستخباراتية، وأعتقد أنه يتحدث بناءً على ما أتاه من معلومات، ومن الممكن أن تكون المعطيات بخصوص الإمارات تصله إلى حد الآن، شخصيا لم تقع بين يديّ معطيات دقيقة تفيد بأن الإمارات تعرقل الثورة في تونس، لكن هذا الحديث يدور بقوة في الأوساط السياسية، ونحن ندعو إلى الرّشد لأن زمن تدخل دولة في شؤون دولة أخرى قد انتهى.
-ولكن، ألا تر في تصريح المنصف المرزوقي تهورا قد يضرّ بعلاقاتنا الديبلوماسية المتبادلة؟
–لا أقول تهوّرا، ولكنه معروف بأسلوبه المباشر في الحديث وهو رجل يحمل وراءه حياة حقوقية طويلة جدا موسومة بالجرأة، والديمقراطية هي أن نقبل بالإختلاف بيننا، وكما قلت لك، من المفروض أن المرزوقي يتكلم بناءً على معطيات، ونحن كحركة النهضة نعبّر عن موقفنا من داخل أجهزة الدولة باعتبارنا حزبا يشارك في الحكم، وأجهزة الدولة حريصة على إستقلال القرار الوطني وقد اتخذت في المدة الأخيرة إجراءً يثبت هذا.
-دوليّا، كيف تعلّق على مقتل الصحفي جمال خاشقجي؟
–هي حادثة مؤلمة وبشعة وتتجاوز كل الحدود.
-وماذا تقول في الأشخاص الذين نفذّوا هذه العملية؟
–هذه جريمة، ويجب محاسبة من تثبت عليه التّهمة، والأبحاث التّركية لم تثبت أن ولي العهد السعودي هو الذي دبّر مقتل خاشقجي، ومن مصلحة المملكة العربية السعودية أن تتطهّر من هاته الجريمة بمعاقبة المسؤولين عنها، والنقاش اليوم يدور حول هل كانت جهة أمنية هي المنفذة أم أنّه قرار سياسي؟
-عودة العلاقات مع النظام السوري من طرف عدد من الدول العربية، كيف تقيّمه؟
–هناك واقع جديد في سوريا يتمثّل في انتصار الدولة وحلفائها وحتى المعارضة السورية على الإرهاب، والحياة عادت إلى المربع الأول، الشعب السوري يطالب بحياة ديمقراطية وبدستور، يجب تحقيق هذه المطالب بالحوار بين مختلف الأطراف السورية وبمساعدة جهات نزيهة، ونحن في حركة النهضة نتمنى أن يتحقق هذا بعد الدمار الذي شهدته البلاد.
-كأنك تقول إن عودة الأنظمة العربية إلى حضن النظام السّوري طبيعي؟
–لم تعد كلّ الأنظمة، هنالك دولة أو إثنتان هما اللتان أعادتا العلاقات مع النظام السوري، والجامعة العربية عندما ناقشت الوضع السوري وعودة العلاقات مع النظام هناك لم تتخذ قرارا حاسما.
-هل تؤيد إسقاط النظام في سوريا أم أنك معه؟
–أنا لم أتحدث يوما عن إسقاط النظام، وحتى وإن سقط النظام السوري مختزلا في قيادته السّياسية وحزب البعث فإنّه ستبقى هنالك شريحة إجتماعية كبيرة إرتبطت سابقا بالنظام وسيبقى لها الوزن الفاعل وسيضطر النظام الجديد إلى إيجاد حل جذري معها، وهو ما حدث في تونس، لا يمكن إلغاء فئة كاملة من الشّعب حتى وإن ارتبطت بالنظام القديم، نجاح الثورات كان في قدرتها على دمج بقايا النظام القديم.
-شاهدت ماذا حدث في مصر لما قال محمد مرسي “مصر تسع الجميع” و”كلنا مصريّون”؟؟ لقد كانت النتيجة الإنقلاب عليه.
–هذا مشين ويبقى محمد مرسي الرئيس الفعلي المنتخب والذي انقُلب عليه، وتبقى المشكلة المصرية كما هي إلى أن تُكرّس فيها حياة ديمقراطية حقيقية.
-بالعودة إلى سوريا، هل تدعم عودة العلاقات معها أم لا؟
–لا أراه موضوعا مستعجلا، ونحن نريد ألّا تكون لنا ديبلوماسية موازية للدولة بأن تعلن مواقف إستباقية لموقف الدولة وأن تزايد على موقفها، نحن من داخل منظومة الحكم نتشاور مع رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بخصوص عديد الملفات ومن الممكن طرح ذلك على البرلمان من خلال الدولة وليس من خلالنا، ما أراه هو أن نأخذ الموضوع السوري بأولوياته، وهي هل ستحدث مصالحة حقيقية في سوريا تساعد على تجاوز الجراح ويعترف النظام بالجميع أم لا.
-السيناريو الذي حدث في مصر مع محمد مرسي بالذات، هل تراه مازال يهددكم في تونس؟
–أنا استبعدت ذلك منذ 2013، الذين حاولوا نقل السيناريو المصري إلى تونس ناقشتهم وأعلنت مرارا أنه ليست لدينا نفس الظروف هنا، وأوّلها أنّ جيشنا الوطني جيش جمهوري حقيقي حتى عندما كان تحت حكم بورقبيبة وبن علي، وأن أمننا جمهوري، ولا يغرّك جهاز البوليس السياسي الذي كان يعتمد عليه نظام بن علي، الأمن ليس بوليس سياسي فقط، الأمن كان نفسه مقموعا ومجبرا على خرق حقوق الإنسان، اليوم الثورة تحرّر القضاء والأمن وتحرّر المواطنين.
-الحقيقة ترتكز دائما على رمال متحركة، قد يكون الوضع تغيّر منذ أن قلت هذا الكلام في 2013.
–بالعكس، الديمقراطية تزداد رسوخا وتجذرا في تونس، ولا أظن أن شعبا أنجز دستورا منذ سنة 1861 سيفرّط اليوم في ديمقراطيته ومكاسبها.
-لكن هل نسيت الذي أبدى استعداده لقتل 20 ألف شخص من أجل إسقاط حركة النهضة؟
–هي جهات متطرفة إستفادت من الإستبداد ولم تستطع التأقلم مع الثورة وبالتالي لا يُعبأ بها، العبرة بالأغلبية يا سيدي.
-هنالك أزمة في الخليج، إذا تم تخييرك بين الدول المتخاصمة، بين مجموعة قطر ومجموعة السعودية، في أيّ صفّ سوف تقف؟
–أنا سأقف في صف من يدعو للحريات والديمقراطية، ومن يدعو إلى الرشد في التصرف في الثروات العربية ومن يدعو إلى تحرير فلسطين ودعم المقاومة، ومن يقف ضد هذا أدعوه إلى تبني موقفنا.
