الوسم: محمد مرسي

وصل الرئيس الأسبق، حسني مبارك، الأربعاء، متكئا على “عكاز” للشهادة في قضية “اقتحام السجون” التي يحاكم فيها محمد مرسي.

وبذلك تواجه مبارك (90 عاما)، الذي أطاحت به ثورة شعبية في 25 يناير/كانون الثاني 2011 مع مرسي (67 عاما)، الذي جاءت به الثورة ذاتها كأول رئيس مدني منتخب ديموقراطيًا في تاريخ مصر.

ووفق مقطع مصور قصير بثته وسائل إعلام محلية، وصل مبارك برفقه نجليه (علاء وجمال) متكئا على عكاز وقد غطى الشيب رأسه، دون سريره الطبي الذي كان يظهر به أمام وسائل الإعلام خلال محاكمته.

في هذه الأثناء، ظهر مرسي داخل القفص الخلفي للمحكمة، وكانت هناك صعوبة في رؤيته، لكنه بدا ثابتا وهو يتابع ما يدور داخل القاعة، وفق مراسل الأناضول.

ومثل مبارك أمام المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة، ورفض في البداية الإدلاء بشهادته بدعوى أنها “تمس الأمن القومي ولابد من موافقة رئيس البلاد وإلا سأقع في مخالفة قانونية”، قبل أن يستدرجه القاضي في بعض الأسئلة الفرعية ليبدأ الاستجواب، وفق مراسل الأناضول.

وردا على سؤال بشأن مسألة الأنفاق على الحدود الشرقية للبلاد مع قطاع غزة، طلب مبارك موافقة القوات المسلحة قبل الحديث في تلك المسألة حتى لا يقع تحت طائلة القانون، وقال: “محظور علي أن أتكلم في هذه المسألة، يلزم إذن أولا، الأنفاق قصة قديمة ومستمرة حتى الآن، ولا أتذكر السنين، وهذه الأنفاق ليست بعلم الدولة”.

وحول مزاعم عبور أشخاص من “حماس” و”حزب الله” و”الحرس الثوري الإيراني” من قطاع غزة عبر تلك الأنفاق إلى مصر البلاد إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، رد مبارك على القاضي قائلا: “اسمح لي ألا أتكلم فيها لأنها أشياء حساسة”.

وأضاف: “أرجو أن يأتي لي إذن من الجهات المعنية، أرجوكم احتاج إذنا لكي لا أدخل في مخالفة أخرى”.

قبل أن يسأله القاضي بشأن ما إذا كان لديه معلومات بشأن حدودث عمليات تسلل للبلاد من الحدود الشرقية قبل 25 يناير، فرد مبارك قائلا: “أبلغني اللواء عمر سليمان (مدير المخابرات العامة وقتها) بهذا الأمر، وقال لي إن هناك قوات اخترقت الحدود، وعدد أفرادها 800 شخص، ولم يبلغني عن جنسية المتسللين، وقالي لي إنهم تسللوا”.

وتابع: “أبلغني (سليمان) بذلك يوم 29 يناير، وأن بعد تسللهم انتشروا ولم يقل لي عن وجهتهم. بالطبع مسوا أمن البلاد ولا أستطع الحديث عما ارتكبوه لأنها أمور تتعلق بأمن البلاد”.

وزعم أنهم “قادمون من غزة ودخلوا خلسة، وهناك أشخاص سهلوا لهم العملية، وهم أناس من (محافظة) شمال سيناء (شمال شرق)، تسللوا لكي يزودوا الفوضي بالبلاد بالتعاون مع جماعة الإخوان، والفوضى بدأت في 25 يناير، وأحتاج إذن للحديث عن كيفية تعاون الإخوان في الفوضى، لكي لا أرتكب مخالفة”.

وعن وقائع ارتكبها المتسللون، قال: “هما استعملوا السلاح وضربوا الشرطة في مدينتي رفح والشيخ زويد (بمحافظة شمال سيناء)، ودخلوا في مناطق كثيرة مثل السجون والميادين لكي يخرجوا المساجين من حزب الله وحماس والإخوان، وكانوا يصعدون أعلى العمارات ويطلقون النار”، حسب زعمه.

ولفت إلى أنه “لم يعلم شيئا عن وجود مخطط وقع بين الإخوان وإيران وحماس وحزب الله وأمريكا لتنفيذ مخطط يستهدف أحداث فوضى والاستيلاء على السلطة في مصر لتسهيل تنفيذ استقطاع جزء من سيناء لإعطائها إلى فلسطين”، وذلك ردا على سؤاله عن ما شهد به اللواء عبد اللطيف مصطفى عامر مدير مباحث أمن الدولة بشمال سيناء حينها، وفق البوابة الإلكترونية لصحيفة “أخبار اليوم” المملوكة للدولة.

ولم يجب مبارك عن عدة أسئلة حول المنشآت الحكومية التي جرى تدميرها وخطف الضباط وعدد القتلى التي نجمت عن هذه الأفعال، وفق مراسل الأناضول.

ويعيد القضاء محاكمة مرسي في قضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني2011 بعدما ألغت محكمة النقض حكمها الصادر بحقه بالإعدام.

وفي القضية، التي بدأت جلسات إعادة المحاكمة فيها في 26 فبراير/شباط 2017، يحاكم أيضا 27 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع.

كان مبارك تخلف عن حضور جلسة القضية السابقة، وقال وقتها فريد الديب، محامي مبارك الذي حضر الجلسة، إن “مبارك لا يزال برتبة فريق طيار في القوات الجوية، وإذا أرادت المحكمة استدعاءه للشهادة، فيجب عليها مخاطبة القوات المسلحة وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن”.

لكن النيابة ذكرت في بداية تلك الجلسة أنها تلقت إخطارا رسميا من قطاع الأمن الوطني (جهاز أمني يعتبر بمثابة استخبارات داخلية) يقول إن “مبارك مدني ولا يتمتع بأي صفة عسكرية”.

وتنسب النيابة للمتهمين في القضية تهم “اقتحام الحدود الشرقية للبلاد، والاعتداء على المنشآت الأمنية، وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 بالاتفاق مع حزب الله اللبناني، وبمعاونة من عناصر مسلحة من الحرس الثوري الإيراني”.

وطن – أثارت جلسة محاكمة اليوم في مصر جدلا واسعا، حيث رفعت محكمة جنايات القاهرة جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ـ أول رئيس مدني منتخب ـ وباقي المتهمين في قضية “اقتحام السجون” بعد دقائق من انعقادها بسبب عدم وضوح الصوت داخل القفص الزجاجي.

 

وبحسب فيديو متداول على نطاق واسع، قامت المحكمة في بداية الجلسة بتلاوة قراراتها بطلب المحكمة باستدعاء سلف مرسي، الرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك، وقالت النيابة العامة إنه نفاذا لقرار المحكمة فقد ورد خطاب من قطاع الأمن الوطني أنه أصبح الآن مدنيا ولا يتمتع بالصفة العسكرية.

الإمارات مولت عصابات تخريبية في مصر أثناء حكم “مرسي” لإحداث فوضى وتقليب الرأي العام

وفي هذه اللحظة صرخ مرسي من داخل القفص قائلا: “أنا مش سامع حاجة”.

 

 

وبين مرسي أنه يسمع أعضاء هيئة المحكمة، لكنه لا يسمع ممثل النيابة أثناء الحديث، فقامت المحكمة بطلب إعادة كلام النيابة مرة أخرى ولكن الصوت لم يظهر.

 

فأمر القاضي بدخول الفنيين للقفص لحل المشكلة ورفع الجلسة لحين الانتهاء من ذلك.

 

وتصدر اسم مبارك الكلمات الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك بالتزامن مع قرار محكمة جنايات القاهرة، الأحد، إعادة استدعاء الرئيس الأسبق للمرة الثانية، لسماع شهادته، في محاكمة مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان.

 

ووفقا لموقع “بوابة الأهرام” الحكومي فقد أجلت المحكمة القضية لجلسة 26 ديسمبر الجاري لإعادة إعلان مبارك وفقًا لقانون المرافعات المدنية.

 

ويشير موقع “بوابة الأهرام” إلى أن المحكمة أمرت في الجلسة السابقة باستدعاء مبارك للشهادة، ولكنه تغيب عن جلسة اليوم، لافتا إلى أنه “وقع سجال قانوني بين النيابة العامة وفريد الديب محامي مبارك حول قانونية الاستدعاء وكون مبارك رجلًا مدنيًا أم عسكريًا”.

 

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بـ”إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهما آخرين بالسجن المؤبد”، وقررت إعادة محاكمتهم.

وصف وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري بعهد الرئيس المعزول محمد مرسي عمرو درّاج ، كل من عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ومحمد بن سلمان ولي العهد السعودي بأنهما “طغاة متقلبي المزاج”.

 

وقال “دراج” في مقال له نشرته مجلة “نيوزويك” الأميركية إن زلزالا أشد قوة من ثورات الربيع العربي قادم إلى الشرق الأوسط.

 

ورأى الوزير المصري للتخطيط والتعاون الدولي في عهد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي أن نظاما جديدا برز إلى الوجود إثر الفوضى التي عمت المنطقة بعد أن أخفقت ثورات الربيع العربي في إزالة آثار الدولة العميقة السابقة لعدم توفر التوافق المطلوب.

 

وأشار إلى أن القوى الإقليمية التقليدية ممثلة في مصر والعراق وسوريا حلت محلها دولتا الإمارات والسعودية، اللتان طالما اتسم نظاما الحكم فيهما بسياسات تسلطية وتقوم على ثروات نفطية.

 

وأضاف أن العالم بدأ يدرك، عقب مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بوضوح كيف أن السعودية ترغب في استغلال مكانتها الجديدة.

 

ويذهب دراج، الذي يرأس حاليا المعهد المصري للدراسات بإسطنبول، إلى أن الديمقراطية نفسها مهددة الآن، فالشرق الأوسط الذي وصفه كثيرون بأنه مهد الحضارة عُرضة للخطر. والغرب الذي يقف شاهدا على حكم الطغاة وهو يرسخ أقدامه في الشرق الأوسط تراخى عن اتخاذ إجراء مناسب إزاء ما يجري في تلك المنطقة.

 

واستمر الكاتب قائلا إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدم دعما “شفهيا” لطغاة مثل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وما فتئ يؤكد على علاقات بلاده الاستراتيجية مع السعودية و”زعيمها بحكم الأمر الواقع” محمد بن سلمان.

 

غير أن هذا التساهل مع الاستبداد، وفقا لدراج، لن يؤمن استقرارا للمنطقة ولن يخدم المصالح الأميركية، مضيفا أن ترامب لم يفعل سوى إضعاف السلطة الأخلاقية للولايات المتحدة وحلفائها في وقت حرج لهم وللشرق الأوسط، وحكم على الملايين بأن يعيشوا تحت نير طغاة متقلبي المزاج.

 

ومضى دراج إلى القول إن الغرب في مجمله يدرك أهمية هذه الجريمة وتداعياتها على النظام العالمي وعلى الربيع العربي، لكنه تساءل “هل يدرك الغرب أيضا إلى أي مدى يعتمد مستبدون من أمثال بن سلمان والسيسي على تستر المجتمع الدولي بما يجعلهم يواصلون ارتكاب جرائمهم”؟

 

وخلص إلى أن قصة جمال خاشقجي لم تنته فصولها، فثمة زلزال –أشد وطأة بكثير من الذي شهد العالم بداياته في تونس- قادم، وعليه يتوجب حماية الديمقراطية ودعمها بحسبانها فضيلة أخلاقية بمنأى عن أي ثقافة محلية.

ما يمكن استنتاجه من طريقة وأسلوب حكم السيسي، أن “لا أحد باق في منصبه سوى الرئيس”، لم يترك مقربا إلا وأبعده أو نقله إلى منصب آخر، ولعل هذا ما تعلمه من تجربة حكم الرئيس الراحل المخلوع، حسني مبارك، أن لا يبالغ في العمل على تقوية البطانة، وأن ضرب مراكز القوة يحصن الرئيس ولا يضعفه.

 

ومن كل هذا المخاض، خرج جهاز “المخابرات الحربية” منتصرا في معاركه مع جهاز المخابرات العامة، بإسناد من الجنرال الحاكم، إذ كان يرأسه في وقت من الأوقات، قبل أكثر من 9 سنوات، وتخرج من دهاليزه.

 

وقد أشارت تقديرات صحفية إلى أن حركة التغييرات عقب فترة رئاسته الثانية جاءت أكبر من التوقعات: “فحتى من كانوا حوله وساندوه في أصعب المراحل تغيّرت مقاعدهم وتراجع تأثيرهم مع ظهور قيادات جديدة في جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء، حتى على رأس وزارة الدفاع”.

 

وسبق له أن تخلص تدريجيا من أعضاء المجلس العسكري، الذي سانده في انقلابه الدموي، لكن المفاجأة المدوية كانت الإطاحة بالرجل الثاني في المجلس، الفريق صدقي صبحي، الذي أمّن وأشرف على الانتخابات الرئاسية في 2014 وكان له حضور كبير في انقضاض السيسي على الحكم، لتُسند وزارة الدفاع إلى الفريق محمد أحمد زكي الذي لا يعرف عنه غالبية المصريين شيئا، وجاء من قيادة “الحرس الجمهوري” ولا يظهر إلا في حضرة الرئيس.

 

والقصة نفسها تكررت مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار الذي خشي السيسي أن يفرض رجاله داخل الوزارة، فأقصاه وعيَن رئيس جهاز الأمن السابق، اللواء محمود توفيق، وقد بدأ بإلغاء سياسات سلفه.

 

ويرى محللون أن التغيير الأكثر مفاجأة، ربما، هو إقصاء كامل نفسه من منصب مدير مكتب الرئيس وإسناد المهمة إلى اللواء محسن عبد النبي، وكان هذا معاكسا لرغبة مدير مكتبه السابق الذي أًسندت إليه منصب وزير “المخابرات العامة” بعد الإطاحة باللواء خالد فوزي ووضع الأخير تحت الإقامة الجبرية.

 

وأشار المصدر، هنا، أن “السيسي ليس غاضباً من كامل لكنه أراد تغيير موازين القوى داخل “الاتحادية”، خصوصاً مع رسوخ قوة الأخير وتدخلاته في مختلف الملفات، وظهوره كأنه يتحدث باسم الرئيس، وهو ما تراجع بشدة بعد توليه المخابرات على رغم إشرافه على ملفات عدة..”.

 

وأما رئيس الحكومة الجديد، فلا يريد منه السيسي أكثر من أن يكون موظفا ينفذ تعليمات الرئيس.

 

وعلى هذا، وفقا لمراقبين، فإن الجنرال “لا يرغب في أن تكون حاشية حول الرئيس معروفة بقوة نفوذها على غرار ما حدث في أثناء أيام مبارك، ففضل التخلص من الجميع وإرجاعهم خطوة إلى الخلف مع الحفاظ على ولائهم له شخصياً، وذلك مع إمكانية الاستعانة ببعضهم في أدوار أخرى قريبا”. وفق تحليل نشرته موقع العصر

 

ومع أن الدستور المصري، الذي فرضه السيسي، ينص على أن لا يترشح السيسي مجددا في 2022، بانتهاء مدة ولايته الحاليَة (الثانية)، لكن الجنرال ومجموعته يُمهَدون لعكس ذلك بإحكام القبضة وإطباق السيطرة، بعدما فرغ النظام من الصراعات الداخلية، وانتهت بسيطرة “المخابرات الحربية” على المشهد كليا والتحكم في جميع القرارات المصيرية.

يبدو أن جينات “التطبيل” للحاكم وكل ذي سلطة لازالت تجري في عروق الفنانة المصرية التي كانت أداة لكل الأنظمة نادية لطفي رغم بلوغها من العمر أرذله، فلم يمنعها مرضها الشديد وعجزها من التطبيل لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وامتداحه.

 

وفي حوار لها مع صحيفة “المصري اليوم” قالت نادية لطفي مجيبة على سؤال محاورها “هل تتوقعين القادم أفضل على مصر؟”:أنت لا تتحدث عن مدينة أو قرية أو محافظة، بل تتحدث عن دولة وشعب قوامه 100 مليون كلهم مختلفون في الأفكار والقناعات والتوجهات والأحلام، وتخيل مثلا أنك تريد أن تنقل شقتك من مصر الجديدة للمعادى، كم ستتكلف فى نقل أشيائك وتجهيز البيت الجديد؟ وكم ستستغرق من وقت؟ وكم سيكلفك هذا؟”

 

وتابعت مبررة انهيار الوضع الاقتصادي في مصر وتردي الأحوال المعيشية بصورة غير المسبوقة في مصر بقولها :”فما بالك بدولة قوامها 100 مليون مواطن؟!.. علينا أن نقدر هذا الإيقاع الجنونى، حين يتم بالتوازى مع شؤون أخرى، وما تم فى السنوات الخمس الماضية، بعدما كنا قد وصلنا إلى درجة متردية ومستوى ضحل من الفقر والأخلاق”

 

واختتمت كالعادة بوصلة تطبيلية فاخرة للسيسي: “والرئيس السيسي أداؤه فاق المنطق، وهناك منجز نلاحظه، فنحن لدينا مياه ملوثة وهواء ملوث وفقر وفساد، فضلا عن ندرة الكفاءات، وهذا شهدته الدولة على مدى 3 عقود أو ثلاثة أجيال، وصار الفساد أشبه بصفة وراثية قاربت شكل الاعتياد، والرئيس يواجه كل هذا، وهو لن يفعل شيئا بمفرده، هو ساحر ولم أرَ مثله، ومن الطبيعى أن تزاح الشتلة المتعفنة وتحل محلها الشتلة الجيدة.”

 

يشار إلى أنه في حوار سابق لها في أكتوبر 2016 مع صحيفة “اليوم السابع” هاجمت نادية لطفي الرئيس السابق محمد مرسى ـ أول رئيس مدني منتخب في مصرـ  وقالت:”كان بيخلينى أموت من الضحك، إسماعيل يس جنبه ولا حاجة، خسارته فى الكوميديا”

 

وحينها أيضا طبلت للسيسي بكل قوة ووصفته بأنه من الرجال القليلين الذين أعجبت بكلامه وأدوات سلوكه.

 

وتابعت:”عنده حنكة فى الأداء العام، السيسى راجل محترم، وعندما حدثنى للاطمئنان على حالتى الصحية قلت: ألو.. فرد :”أنا السيسى”.. قلت: يا نهار أسود أنت السيسى بتاعنا.. قالى آه.. وكان راجل لطيف معى طوال المكالمة”.

أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، مصادرة أموال 1589 شخصًا بينهم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وأسرته، و1133 جمعية أهلية و118 شركة ومستشفيات ومواقع إخبارية.

 

وقالت لجنة التحفظ والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية بمصر (قضائية)، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية بينها الأهرام المملوكة للدولة، اليوم، إنها قامت بـ”التحفظ على عدد 1589 عنصرًا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعًا إلكترونيًا وقناة فضائية”.

 

كما قررت اللجنة “إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة”، وفق المصدر ذاته الذي نقلت عنه “الاناضول” التركية.

 

ومن أبرز الأسماء التي شملها بيان اللجنة مرسي وأسرته، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، ونائبه خيرت الشاطر، ورئيس اتحاد علماء المسلمين يوسف القرضاوي، وقيادات أخرى بينها محمد البلتاجي، ومحمد سعد الكتاتني وغيرهما.

 

وفي أكثر من مرة نفت جماعة الإخوان المسلمين، على لسان قيادات بها، اتهامات بـ”الفساد أو ارتباطها بالعنف والإرهاب”.

 

وشددت الجماعة على أن “لجنة حصر أموال الإخوان غير مختصة ولا تعترف بها، ولم تثبت فساد أحد من الإخوان أو نهبهم لأموال أحد”.

أعربت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” ميشيل باشيليت” عن أملها في أن يقوم النظام المصري بإلغاء أحكام الإعدام الجماعية بحق 75 شخصا، بينهم أعضاء بارزون في جماعة الإخوان المسلمين.

 

وقالت “باشيليت” اليوم الأحد إن “المحاكمة غير عادلة”، وإذا نفذت مصر هذه العقوبات سيكون هناك “إجهاضا قضائيا لا رجعة فيه”.

 

وشن ناشطون هجوما عنيفا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، واصفين موقفه بالهزلي، حيث يناشد دكتاتورا يمارس القمع ضد معارضيه منذ 5 أعوام تطبيق العدالة.

 

 

مفوضة الامم المتحدة
اعتبرت تنفيذ أحكام الإعدام الجماعية سيمثل إجهاضا للعدالة!!
أي عدالة يا سيدتي؟!
لقد سحقتها دبابات انقلاب السفاح السيسي؟
وتحولت مصر لفاشية عسكرية تتضائل بجانبها ممارسات بينوشيه
يجب علي مجلسكم تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية في الانتهاكات الجسيمة في #مصر#unhrc pic.twitter.com/X8SyUQc3GF

— أسامة رشدي (@OsamaRushdi) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

 

وعلق آخرون بأنه طالما إسرائيل راضية عن “السيسي” وهو رجلها بالمنطقة، فلن يكون هناك أي موقف جاد من الأمم المتحدة، حتى لو أعدم آلاف المصريين.

 

 

ما دام السيسي خادم إسرائيل الأول فلن تجد أي موقف جاد من الأمم المتحدة و لو يعدم آلاف المصريين

— أبو عدنان Abou Adnane (@abcham2) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

 

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، حكما أوليا بإعدام 75 متهما (44 حضوريا و31 غيابيا) بينهم قيادات بجماعة “الإخوان المسلمين”، في القضية التي تعود أحداثها لعام 2013.

 

ومن بين الصادر بحقهم حكم الإعدام قيادات بارزة بجماعة الإخوان المسلمين، منهم عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي.

 

كانت المحكمة قد أصدرت خلال جلسة أمس، حكمها على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 (300 محبوس 439 غيابيًا).

 

وبخلاف “الإعدامات” أصدرت المحكمة أحكاما بحق عشرات المتهمين في القضية ذاتها، تراوحت بين السجن 5 أعوام إلى السجن المؤبد (25 عاما).

 

ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم، بالنسبة للمتهمين الحضورية.

 

أما الغيابي حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة، يتم تلقائيًا إعادة إجراءات محاكمة من جديد أمام المحكمة، التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض، وهي من تتصدى للقضية في حال قبول النقض.

 

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، بميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرق العاصمة).

 

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.

في محاكمة هزلية ضمن سلسلة المحاكمات التي تدار بـ”الريموت كنترول” من قبل مخابرات نظام السيسي، قضت محكمة مصرية، السبت، بحكم أولي بإعدام 75 متهمًا في قضية “فض اعتصام رابعة”، تعود لعام 2013، فيما وصفه محللون بحملة تصفية جماعية لمعارضي النظام.

 

محاكمات هزلية وإعدامات بالجملة

ووفقا لما نقلته وسائل إعلام مصرية، فإن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمنطقة طرة (جنوبي العاصمة)، قضت بإعدام 75 شخصًا (44 حضوريا و31 غيابيا).

 

وفي 28 يوليو الماضي قررت المحكمة ذاتها إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم.

 

وحددت المحكمة جلسة اليوم، للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية وعددهم 739 (300 محبوسون و439 غيابيًا) وفق المصدر ذاته.

 

ومن بين المتهمين البارزين الصادر بحقهم حكم الإعدام القياديين بجماعة الإخوان المسلمين: عصام العريان، وعبد الرحمن البر، ومحمد البلتاجي، والقياديان بالجماعة الإسلامية بمصر عاصم عبد الماجد وطارق الزمر.

 

المفتي يعمل بإشارة إصبع من النظام

وأوضح المصدر القضائي أن قرار المحكمة جاء بعد صدور قرار المفتي بالإعدام (رأيه استشاري) إثر اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث فض اعتصام رابعة العدوية” التي وقعت في 14 أغسطس/ آب 2013، في ميدان “رابعة العدوية” (شرق القاهرة).

 

ومن أبرز تلك الاتهامات “قطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم”.

 

ويعد الحكم الصادر اليوم أوليا قابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوما من صدور أسباب الحكم بالنسبة للمتهمين الحضورية.

 

أما الغيابي فإنه في حال القبض عليه أو تسليم نفسه للشرطة يتم عمل إعادة إجراءات محاكمة من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

75 إعداما و47 مؤبدا والمشدد لـ 450 شخصا

وبذلك تصل جملة الأحكام لـ 75 إعدام و47 مؤبدا، ومن أبرز المدانين بالإعدام عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ومحمد البلتاجي وأسامة ياسين وصفوت حجازي ووجدي غنيم وعبد الرحمن البر.

 

والمؤبد للمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و46 اخرين في نفس القضية التي تضم أكثر من 730 متهما.

 

وقضت المحكمة أيضا بمعاقبة 450 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأيضا بالسجن عشر سنوات لثلاثة متهمين بينهم أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس الأسبق واثنين اخرين “أحداث.”

 

وحكمت جنايات القاهرة أيضا بالسجن خمس سنوات للمصور الصحفي محمود أبوزيد “شوكان”، واخرين. وقضى شوكان أكثر من مدة العقوبة محبوسا على ذمة القضية؛ حيث ألقي القبض عليه في أغسطس 2013.

 

وانقضت الدعوى الجنائية ضد خمسة متهمين لوفاتهم أثناء نظر القضية.

 

عزل من الوظائف الحكومية ومصادرة أموال

وقضت المحكمة بعزل المتهمين، من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 متهما “حدث” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

 

وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض وهي التي تتصدى للقضية في حال قبول النقض.

 

وشهدت قاعة المحكمة حضورًا أمنيًا وإعلاميا مكثفا من قبل ممثلي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، كما أنه حضر وفد دبلوماسي ممثلا عن الاتحاد الأوروبي، فيما جرى منع أهالي المتهمين من حضور الجلسة، وحضور عدد كبير من محامي المتهمين.

 

وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة، اعتصامين لأنصار محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بمصر بميداني النهضة (غرب القاهرة) ورابعة (شرقها).

 

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.