الوسم: محمد مرسي

  • وائل قنديل: السيسي وابن سلمان يغترفان من بحيرة واحدة.. “ثورة على الناشف”!

    وائل قنديل: السيسي وابن سلمان يغترفان من بحيرة واحدة.. “ثورة على الناشف”!

    شن الكاتب المصري والمفكر السياسي البارز وائل قنديل، هجوما عنيفا على كلا من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد ابن سلمان، في مقال له تحت عنوان “السيسي وبن سلمان: ثورة على الناشف”.

     

    وسخر “قنديل” في مقاله من السيسي وابن سلمان قائلا: “تشعر وكأن هناك “ماكيير” سياسياً واحداً اشتغل على عبد الفتاح السيسي، في مصر، ويشتغل الآن على محمد بن سلمان، في السعودية.”

     

    وتابع “الأداء واحد، والمنطلقات واحدة، وبما أن سيسي مصر يبدو، في تكوينه الذاتي والمعرفي، خلواً من الفكر والإبداع، فإن فرضية أن بن سلمان يمشي على خطى السيسي مستبعدة، والأحرى أنهما يغترفان من بحيرة واحدة، قد تكون بحيرة طبرية.”

     

    وإليكم بقية المقال كما ورد نصا:

    دشّن السيسي مرحلته الكئيبة، بما أسماها ثورة دينية، قامت على أوهام تجديد الخطاب الديني، بينما هي، في واقع الأمر، ركزت على نسف الخطاب الديني الجاد والمحترم، وثبتت بدلاً منه خطاباً ركيكاً متهافتاً، ابتذل مفهوم الدين وهبط بمستوى الخطاب، في آن، ورأينا تسييداً لنوعيات بائسة، علماً وخلقاً، من الفقهاء والمختصين بالأمور الدينية، في مقابل إقصاء العلماء الحقيقيين، بالسجن والتهميش والإبعاد خارج البلاد.

     

    في هذه الأجواء الفاسدة، يتحول العلامة، فقيه الأمة، الدكتور يوسف القرضاوي، إلى رقم على قوائم الإنتربول، واسم بارز على لوائح الإرهاب، المعتمدة في تل أبيب، والمعمول بها لدى السلطات المصرية. باختصار تجري معاداة خطاب الإسلام السني الأصيل المعتدل النقي، فيما يتم تصعيد خطاب الإسلام البحيري والناعوتي والهلالي، وهلم جرا من سخائم علي جمعة وعمرو خالد وسعاد صالح وآمنة نصير، إلى آخر هذه القائمة من “فقهاء ساعة لقلبك”.

     

    يجري الأمر ذاته مع صعود محمد بن سلمان في السعودية، حيث العلماء والفقهاء الحقيقيون في غياهب الاعتقال والتهميش والإبعاد، بينما لا يبقى على الساحة إلا فقهاء السلطان، وأيضاً يتغير الخطاب الديني ويتبدل ويتحور وينثني وينفرد ويتمايل، ليناسب رغبات الصاعد إلى السلطة.

     

    ومثل ما تسمى ثورة بن سلمان الاجتماعية، بعد قرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، مثل الثورات الدينية والاجتماعية والاقتصادية عند السيسي، كلاهما يغازل الخارج، باللعب في الداخل، وكلاهما يعتمد أسلوب “الحفر على الناشف” كما مارسه السيسي في مشروع التفريعة وتنمية محور قناة السويس الجديدة، الذي تم تسويقه على أنه الحدث الأكبر من عبور أكتوبر/ تشرين أول 1973، في حين أنه لم يكن إلا استثماراً كاذباً فيما فعله سابقون، وآخرهم الرئيس محمد مرسي.

     

    كان مشروع محور قناة السويس عملاً تخريبياً، يضر بمصلحة البلاد، ويهدد الاستقلال الوطني، في أيام الدكتور محمد مرسي، ثم أصبح إنجازاً فريداً وإعجازاً تنموياً، حين سطا عليه السيسي.. تماماً كما كانت قيادة المرأة للسيارة عملاً شيطانياً يهدم المجتمع، ويقوّض دعائم الوطن، قبل محمد بن سلمان، وحين قفز عليه واستثمره لترويج نفسه، في الداخل والخارج، أصبح إنجازاً تاريخياً وحضارياً، وثورة اجتماعية، ومنتهى الحكمة من الملك وولده.

     

    ثورة الاثنين الكاذبة، اجتماعية كانت مع بن سلمان، أم دينية مع السيسي، هي استثمار في الأحلام والطموحات السابقة، أو قل: اتجار في مستلزمات تصنيع زعامة كرتونية، بالطريقة نفسها، والسيناريو ذاته، بل تتشابه الأحداث والحكايات وتتقاطع وتتطابق.

     

    كثير من القمع والتنكيل، على الأرض، وكثير من البهرجة والألعاب الضوئية والصوتية في الفضاء، والهدف تأمين فرص البقاء في السلطة، بالالتزام حرفياً بتعليمات المخرج العالمي الذي يحرك الشخصيات.

     

    هنيئاً للمرة السعودية بهذا المكسب المستحق، وعزاؤنا في أوطانٍ، صارت مثل قطع الدومينو بأيدي لاعبين من خارجها.

  • السياسي القبطي المصري عماد جاد يكشف عن دور إسرائيل في دعم ما يسمى “ثورة 30 يونيو” 2013

    كشف السياسي القبطي المقرب من النظام الدكتور عماد جاد عن دور المهم الذي لعبته إسرائيل فيما يسمى ثورة “30 يونيو” عام 2013 لتمكين وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي آنذاك من تنفيذ مخططه في الانقلاب على اول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا.

     

    وقال “جاد” في مقال له نشرته صحيفة “الوطن” المصرية بعنوان: “لقاءات الرئيس في نيويورك”، إن الرئيس “السيسي” التقى بالعديد من الرؤساء والمسئولين، وجميعها كانت لقاءات مهمة، لافتا إلى أن “البعض منا لم يتوقف إلا أمام لقاء الرئيس مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو”.

     

    وأضاف في مقاله “هناك من اعتبر اللقاء فى حد ذاته مصيبة وتطبيعاً ولقاءً مع العدو، إلى غير ذلك من ألفاظ ومصطلحات، وقد تجاهل هؤلاء أننا وقّعنا معاهدة سلام مع الدولة العبرية عام 1979، وأن إسرائيل انسحبت من كل الأراضى المصرية التى كانت تحتلها حتى الكيلومتر الأخير”.

     

    واعتبر “جاد” أن المشكلة مع إسرائيل “كانت ولا تزال، هى القضية الفلسطينية، أى الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية وفى القلب منها مدينة القدس الشرقية وقطاع غزة، أو الأراضى التى احتلت فى عدوان يونيو 1967”.

     

    واوضح أنه “طوال قرابة أربعة عقود منذ توقيع المعاهدة مع إسرائيل والعلاقات تتراوح ما بين السلام البارد والحرب الباردة بسبب التنافس الإقليمى المصرى الإسرائيلى، وبسبب استمرار الاحتلال ومصادرة الأراضى وإنشاء المستعمرات عليها” .

     

    وتابع: “ولكن علينا في الوقت نفسه أن نضع المصلحة الوطنية المصرية في المقدمة ونتحلى بالموضوعية، ونعترف بأن إسرائيل لعبت دوراً مهماً في دعم ثورة الشعب المصرى فى الثلاثين من يونيو، ومارست الوفود التي أرسلها بنيامين نتنياهو ضغوطاً كبيرة على أعضاء في الكونجرس من أجل تبنى رؤى موضوعية تجاه الأحداث فى مصر”.

  • “عاش عاكفاً على نصرة دينه ووطنه ولم يخضع طول حياته لطاغية” .. مرسي ينعى #مهدي_عاكف

    “عاش عاكفاً على نصرة دينه ووطنه ولم يخضع طول حياته لطاغية” .. مرسي ينعى #مهدي_عاكف

    نشر “عبد الله” نجل الدكتور محمد مرسي ـ أول رئيس مدني منتخب في مصرـ، برقية عزاء باسم والده وأسرته في وفاة محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق بمصر، في سجون السيسي عن عمر ناهز 89 عاما.

     

    ورصدت (وطن) ما نشره نجل مرسي عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” والذي جاء نصه:

     

    “بِسْم الله الرحمن الرحيم
    عَزاءْ واجِبْ
    إنَّا لله وإنا إليه راجعون

    باسم الرئيس محمد مرسي وأسرته، نتقدم بخالص التعازي والمساواة للأمة الإسلامية في وفاة المجاهد العظيم فضيلة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين الأستاذ مهدي عاكف داخل السجون في مصر.

    سائلين المولي أن يتغمد فضيلته بواسع رحمته وأن يجعل مقعده مع النبيين والصديقين والشهداء ولا نزكيه علي الله، نحسبه عاش عمره مجاهداً، عاكفاً وصابراً علي نصرة دينه ووطنه ولم يعطي الدنية في دينه ولم يخضع طول حياته لطاغية فقد كان قائداً ومثالاً في نصرة الحق وإعلاء دين الله ومناهضة الباطل.

    إن وفاة الأستاذ عاكف اليوم تعد قتل عمد نتيجة التنكيل به والإهمال الطبي المتعمد، وهذه جريمة لن تسقط بالتقادم، على حد تعبير البرقية.”

    وتوفي مساء الجمعة، محمد مهدي عاكف مرشد الإخوان السابق بمصر عن عمر ناهز 89 عاما في مستشفى بالقاهرة نُقل إليه في بعد تدهور حالته الصحية في السجن.

     

    وأعلنت “علياء” نجلة محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، مساء الجمعة، خبر وفاة والدها داخل سجون النظام المصري بسبب تدهور حالته الصحية والإهمال الطبي.

     

    وقالت “علياء” في منشور لها عبر صفحتها بـ”فيس بوك”: ”أبي في ذمه الله انا لله وانا اليه راجعون”.

     

    يشار إلى أن مهدي عاكف قضى عشرين عاما في السجن في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وأفرج عنه في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة الرئيس المخلوع حسني مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999، كما حوكم بتهمة إهانة القضاء في عهد رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، الذي تولى السلطة بعد انقلاب على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

     

    وقد برأت المحكمة عاكف من تهمة إهانة القضاء، وبقي في السجن على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد (وقعت في صيف 2013 عقب اشتباكات بين مناصرين لجماعة الإخوان ومعارضين لها)، وحصل على حكم بالمؤبد (25 عاما) ألغته محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) في يناير/كانون الثاني الماضي، وكان من المقرر أن تعاد محاكمته من جديد.

     

    ولم تقدم الحكومة المصرية سببًا لاحتجازه رغم المناشدات الحقوقية والسياسية المستمرة للإفراج عن عاكف.

  • من على منبر الأمم المتحدة.. السيسي بكل افتخار وعزة: حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي

    من على منبر الأمم المتحدة.. السيسي بكل افتخار وعزة: حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي

    وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي  في كلمته خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلمة إلى الشعب الإسرائيلي قائلا: “لدينا في مصر تجربة رائعة وعظيمة في السلام معكم منذ 40 سنة ويمكن أن نكرر تلك التجربة الرائعة، وأن يكون جنب أمن المواطن الإسرائيلي جنبًا إلى جنب مع الفلسطيني”.

     

    وأضاف السيسي، في كلمته أنه “يجب عليكم الوقوف خلف قياداتكم السياسية ولا تتردوا ونحن معكم جميعًا من أجل إنجاح تجربة السلام”، مؤكدا “حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع الفلسطيني. وأناشد الرأي العام الإسرائيلي الوقوف خلف قياداته السياسية”.

     

    وطالب الدول العربية بمساندة خطوة السلام بين إسرائيل وفلسطين، وأن تدعم دول العالم تلك الخطوة، موجهًا دعوة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بأن يدعم خطوة السلام لأنها ستغير منطقة الشرق الأوسط كلها.

     

    وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد استقبل أمس الثلاثاء رئيسَ الوزراء الإسرائيلي، “بنيامين نتنياهو” في مقر إقامته بنيويورك، لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما يعد أول لقاء علني بين الطرفين.

     

    وتقيم مصر علاقات رسمية مع إسرائيل منذ توقيع البلدين على اتفاقية سلام في العام 1979، لكن العلاقات مع إسرائيل ظلت أمرا مرفوضا على المستوى الشعبي، فيما كانت تدار على المستوى الرسمي في حدها الأدنى ومن خلف الكوليس، مراعاة لهذا الرفض الشعبي.

     

    ولكن منذ تولي عبدالفتاح السيسي حكم مصر في 8 يونيو/حزيران 2014، بعد انقلاب عسكري على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، توثقت العلاقات بين القاهرة وتل أبيب على نحو كبير، واتخذت شكل التحالف بين البلدين؛ الأمر الذي جعل صحفا عبرية تصف “السيسي” بأنه “كنز استراتيجي” بالنسبة لـ”إسرائيل”.

     

  • صحيفة مصرية تتطاول على “مرسي” وتصفه بـ”الجاسوس”.. ورد ناري لـ “آيات عرابي”

    صحيفة مصرية تتطاول على “مرسي” وتصفه بـ”الجاسوس”.. ورد ناري لـ “آيات عرابي”

    في إساءة جديدة وتخطي لحدود الأدب من قبل إعلام السيسي المأجور، خرجت صحيفة “اليوم السابع” المقربة من النظام اليوم، السبت، لتصف الدكتور محمد مرسي ـ أول رئيس مدني منتخب في مصر ـ، بـ “الجاسوس” وذلك بعد صدور حكم  ضده اليوم من قبل القضاء المصري بالمؤبد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”.

     

    وردا على افتراءات قضاء السيسي وإعلامه (المدار بالريموت كنترول)، دونت الإعلامية المصرية والمعارضة البارزة آيات عرابي منشورا عبر نافذتها الرسمية بـ”فيس بوك” رصدته (وطن) فندت فيه الاتهامات الباطلة والمضحكة الموجهة للرئيس مرسي.

     

    وقالت “عرابي” في منشورها:”الحكم بالمؤبد على الرئيس مرسي في هزلية “التخابر مع قطر” واليوم السابع تتطاول على الرئيس مرسي وتصفه بأنه “جاسوس بحكم القضاء” !!! وهل بهذا الحكم يا ترى, ستقوم الخارجية القطرية, بادراج اسم “ماسر” في بيانها السابق الذي ردت به على كفلاء الانقلاب من آل سلول وآل زايد ؟ ”

     

    وتابعت: “ثم أي قضاء ؟ هل القضاء الذي نعلم جميعاً أنه يحكم بالتليفون ؟  أي قضاء هذا ؟ قضاء المرتشين ؟ أم قضاء ناجي شحاتة ومواقعه الاباحية ام قضاء شعبان الشامي صاحب شقة الدعارة ؟؟ لا تبيعوا لنا هذه البضاعة المستهلكة ودعكم من هذا الهذيان ”

     

    وأضافت الإعلامية المصرية مفندة مزاعم قضاء السيسي وافتراءات إعلامه:”لحقيقة ان هذا المسمى نفسه وبعيداً عن اي فكاهة, يضرب عصفورين بحجر واحد فمن ناحية, هم يصطنعون لجمهور الانقلاب عدواً جديداً اسمه قطر وبالتالي تصبح العلاقات مع “اسرائيل” سمناً وعسلاً ويسودها “السلام الدافيء” كما سماه الكافر عسكري الانقلاب وبالتالي تغيير بوصلة جزء من الشعب وخلق طبقة من المنحرفين نفسياً وعقلياً الذين يقبلون بالخيانات العلنية التي تمارسها عصابة الانقلاب ,, ”

     

    “ومن ناحية أخرى, هم أي اتهامات خرافية للرئيس مرسي واقناع الدواب الداعمين للانقلاب العسكري بها على غرار الافتراءات الأخرى وستجد اللجان الالكترونية للعسكر على مواقع الانقلابيين الاخبارية, تقيم الاحتفالات الهمجية وتكيل السباب للرئيس كاليوم السابع الانقلابية التي يرأسها “أبو لمونة”

     

    واختتمت “عرابي” منشورها متسائلة:”وأقول لهؤلاء ,, كيف وصل رجل “يتخابر” مع قطر ,, إلى الحكم ؟؟ أين كان حماركم مدير المخابرات الذي انقلب على رئيسه فيما بعد ؟  لماذا قبل ذلك الحمار الانقلابي أن يقف أمام الرئيس رافعاً يده بالتحية العسكرية بعد أن يحلف اليمين ؟ ولماذا كان يجلس أمامه عاقداً كفيه منكساً رأسه ؟”

     

    وأيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون) السبت، بشكل نهائي، حكم المؤبد (25 عاما)، بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، وفق مصدر قضائي.

     

    كما أيدت المحكمة حكم الإعدام بحق 3 مصريين في القضية ذاتها، وفق نفس المصدر.

     

    وكان 7 متهمون حضوريا قدموا طعنا في 15 أغسطس/آب 2016 على حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة قبلها بنحو شهرين، بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة للمحاكمة في سبتمبر 2014، و تضم 11 شخصا بينهم 4 غيابيا أغلبهم إعلاميون بارزون عملوا مع قناة الجزيرة القطرية بتهم ينفيها المتهمون بينها التخابر مع دولة أجنبية والانضمام وإدارة جماعة محظورة.

     

    والطعون القضائية وفق القانون المصري لا تقدم إلا من المتهمين الحضوري.

  • كاتب مصري: كل حكم يصدر ضد “مرسي” هو دليل إضافي على وطنيته ونظافته

    كاتب مصري: كل حكم يصدر ضد “مرسي” هو دليل إضافي على وطنيته ونظافته

    قال الكاتب الصحفي والمعارض المصري البارز وائل قنديل، تعليقا على حكم القضاء المصري اليوم بالمؤبد على محمد مرسي ـ أول رئيس مدني منتخب في مصرـ، إن هذا الحكم دليل على وطنية “مرسي” ونظافته.. حسب وصفه.

     

    ودون “قنديل” في منشور له عبر صفحته الرسمية بـ”فيس بوك” رصدته (وطن) ما نصه:”في بلد يحكمه شخص يستضيف الأعداء سراً في قصر الحكم، ويهرول إليهم ليلاً، مثل عامل ديلفري، كل حكم يصدر ضد الرئيس محمد مرسي هو دليل إضافي على وطنيته ونظافته.”

     

    وأيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون) السبت، بشكل نهائي، حكم المؤبد (25 عاما)، بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، وفق مصدر قضائي.

     

    كما أيدت المحكمة حكم الإعدام بحق 3 مصريين في القضية ذاتها، وفق نفس المصدر.

     

    وكان 7 متهمون حضوريا قدموا طعنا في 15 أغسطس/آب 2016 على حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة قبلها بنحو شهرين، بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة للمحاكمة في سبتمبر 2014، و تضم 11 شخصا بينهم 4 غيابيا أغلبهم إعلاميون بارزون عملوا مع قناة الجزيرة القطرية بتهم ينفيها المتهمون بينها التخابر مع دولة أجنبية والانضمام وإدارة جماعة محظورة.

     

    والطعون القضائية وفق القانون المصري لا تقدم إلا من المتهمين الحضوري.

  • “القضاء الشامخ” في مصر يحكم بالمؤبد لـ”مرسي” والإعدام لـ 3 مصريين في “التخابر مع قطر”

    “القضاء الشامخ” في مصر يحكم بالمؤبد لـ”مرسي” والإعدام لـ 3 مصريين في “التخابر مع قطر”

    أيدت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة طعون) السبت، بشكل نهائي، حكم المؤبد (25 عاما)، بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر”، وفق مصدر قضائي.

     

    كما أيدت المحكمة حكم الإعدام بحق 3 مصريين في القضية ذاتها، وفق نفس المصدر.

     

    وكان 7 متهمون حضوريا قدموا طعنا في 15 أغسطس/آب 2016 على حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة قبلها بنحو شهرين، بالإعدام والسجن في القضية التي أحالتها النيابة للمحاكمة في سبتمبر 2014، و تضم 11 شخصا بينهم 4 غيابيا أغلبهم إعلاميون بارزون عملوا مع قناة الجزيرة القطرية بتهم ينفيها المتهمون بينها التخابر مع دولة أجنبية والانضمام وإدارة جماعة محظورة.

     

    والطعون القضائية وفق القانون المصري لا تقدم إلا من المتهمين الحضوري.

     

    وفي 18 يونيو/ حزيران 2016، تضمنت الأحكام، الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، السجن 40 عاما بحق “مرسي”، ومثلهم لسكرتيره أمين الصيرفي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضوريا وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، و محمد كيلاني (مضيف جوّي)، و3 غيابيا هم علاء سبلان (مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة)، وأسماء الخطيب (صحفية)، وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة).

     

    كما قضت بالسجن حضوريا (25 عاما) بحق أحمد عبد العاطى، مدير مكتب مرسي، و(15 عاما ) لـ كريمة، ابنه الصيرفي غيابيا، ومثلهم حضوريا للإعلامي المصري، خالد رضوان (مدير إنتاج بقناة مصر 25‎ المغلقة حاليا).

     

    ووقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر، ووصفته إنه “يجافي العدالة والحقائق”، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي آنذاك، قائلة إن “القضاء المصري شامخ”.

     

  • عبد الله الأشعل: السيسي لن يحصل على 1% في الانتخابات وصفقة القرن هدفها الاستيلاء على كل فلسطين.. ولكن هذا هو المخيف

    عبد الله الأشعل: السيسي لن يحصل على 1% في الانتخابات وصفقة القرن هدفها الاستيلاء على كل فلسطين.. ولكن هذا هو المخيف

    السيسي لن يحصل على أكثر من 1% لو أجريت انتخابات حقيقية وأذا ثبت أن مشروعاته ناجحة سوف انضم لحملته فورا !!

    الحصار على قطر فشل بسبب انحطاط المطالب والأطراف ولا قيمة له

    حصار غزة هو جزء من صفقة القرن والهدف منه هو القضاء على المقاومة والسيسي مكن إسرائيل منا تمكينا كاملا

    لابد من إرغام السيسى على التداول الديمقراطى السلمى للسلطة بين كل المصريين

    أطالب بإنشاء جماعة وطنية جديدة من الأحزاب والنقابات تطالب السيسي بضمانات إذا كان سيرشح نفسه للانتخابات

    المصريون فقدوا الثقة فى البرلمان بعد أن أصبح هو والسلطة يدا واحدة ضدهم

    إذا ثبت أن مشروعات السيسي ناجحة سوف انضم لحملة فورا

    محاولة التمديد للسيسي عن طريق تعديل الدستور كلام غير دستورى ولكنهم لا يحترمونه ويستخدمونه فقط للتنكيل بخصومهم وتثبيت الحكم

    كدنا نترحم علي الاستعمار الأجنبي الذي لم يفرط في أرض مصر بعد أن صارت اقطاعية يملكها الحاكم

    صفقة  التنازل عن “تيران وصنافير ” باطلة ولا يجوز للأمم المتحدة أن تقبل تسجيلها لأن السلطة التي أبرمتها لا تمثل الشعب

    السيسي يسدد فواتير تنصيبه والفاسد المستبد لا يقاوم الفساد

    المشروع القومي للسيسي هو القضاء على الإخوان ويسانده الرئيس الأمريكي ترامب

     

    كتب: “محمد زيدان – خاص وطن”- أكد الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصرى السابق أن مصر تمر بمرحلة دقيقة من الانقسام المجتمعى ، ومن السيولة فى القوى السياسية والحزبية فى مواجهة أجهزة السلطة التى تكرست فى اتجاه واحد لا يخدم الوطن بالشكل المطلوب .

     

    وأشار الأشعل في حواره مع “وطن” أن السيسي لو ترشح فى انتخابات حقيقية وفق ضمانات دولية  فإن أى مرشح ضده سوف يكتسح الانتخابات ، ولن يحصل على أكثر من 1% من أصوات المصريين .

     

    وأوضح ، أن صفقة القرن تهدف لتوطين الفلسطينيين في سيناء وهدم المسجد الأقصى وتسليم ” تيران وصنافير ” للسعودية هو جزء من هذه الصفقة القذرة ، مشيرا إلى أن حصار غزة جزء من هذا المخطط .

     

    وتحدث الدكتور عبد الله الأشعل في موضوعات كثيرة وإلى نص الحوار…

    كيف ترى الوضع مصر الآن  ؟

    تمر مصر بمرحلة دقيقة من الانقسام المجتمعى ، ومن السيولة فى القوى السياسية والحزبية فى مواجهة أجهزة السلطة التى تكرست فى اتجاه واحد لا يخدم الوطن بالشكل المطلوب ، ولا تتجاوب مع نداءات المخلصين بإصلاح الإدارة وترتب على ذلك أن الشعب والوطن صار عرضة لكل الاخطار بما فيها الخطر الوجودى الناجم عن الأزمة الاجتماعية وقضية المياه، ورغم كل هذه التحديات فإن كل المؤشرات تظهر عقم الإدارة وإصرارها على عدم تداول السلطة بشكل جدى بعدما لوحظ تجرءها على عدم احترام الدستور .

     

    وماذا عن انتخابات 2018 العام القادم ؟

    مصر فيها نظريتين  الآن ، النظرية الأولى يتبناها أنصار السيسي وليس السيسى نفسه ، وهو يختبر نظرياته من خلال أنصاره ولا يظهر هو فى الموضوع ، وهى أن هناك مشروعات قومية كبرى لن تظهر أثارها إلا بعد سنين ، ولذلك يجب أن يبقى السيسى فى السلطة سواء بتعديلات فى الدستور أو أى شئ آخر، المهم ألا يغادر السلطة تحت أى ظرف من الظروف حتى يتابع تنفيذ هذه البرامج والمشروعات حسب وجهة نظرهم .

     

    أما النظرية الأخرى أنه لو قام بالتمديد فأنه ينتهك الدستور ، وهو لا يهتم بذلك ، لأن جهاد الشعب المصرى التراكمى للديمقراطية قد أصيب بضربة كبيرة ،ومصر ليس كأي دولة أخرى, ولابد من إرغام السيسي على التداول الديمقراطي السلمى للسلطة بين كل المصريين وليس كما جرت العادة أنها تقتصر على العسكريين .

     

    مع أي نظرية تقف أنت ؟

    أنا مع النظرية الثانية، وأطالب بإنشاء جماعة وطنية جديدة بدلا من الحالية المهترئة من الأحزاب والنقابات ، مع وجود جزء عاطب يتم الاستغناء عنه ، ولكن لا مانع أن نتعامل مع الجزء الذى لا يزال حيا وفى نفس الوقت بالنسبة للشخصيات العامة التي احترقت من الممكن أن نستبدلها بشخصيات محترمة أخرى فاعلة ، وخاصة من الشباب ، وهذه الجماعة الوطنية هي التي تنوب على الشعب المصري بعد أن فقد الثقة في برلمانه وخاب أمله فيه ، بعد أن تشكل على هوى السلطة ، وأصبح هو والسلطة يدا واحدة ضد الشعب المصري .

     

    وهل ترى هذا الأمر من السهل تحقيقه ؟

    إن مصر بين خيارين إما استمرار السلطة الحالية بالحيل والألاعيب التى تمكنها من ذلك ، وهذا له اسم واحد هو الحكم الاستبدادي ، وأما الطريق الثاني فهو تداول السلطة بطريقة ديمقراطية ، والفارق بين الطريقين هو فارق بين اضمحلال مصر وبين عصر جديد فى دولة مدنية ديمقراطية ، يسودها القانون ويحترم فيها الدستور ، ويستقل فيها القضاء ويكون البرلمان للمحاسبة السياسية للرئيس وتأكيد مبدأ المواطنة .

     

    ما هو دور تلك الجماعة الوطنية التى تطالب بها ؟

    هذه الجماعة الوطنية تضع ميثاقاً بالمبادئ التي تجعلها لسان حال الشعب والوطن الذى حرم ممن يمثله تمثيلاً صحيحاً ، وهذه المبادرة ترحب بكل المبادرات السابقة ، واللاحقة المشتركة في نفس الهدف ادراكاً منا لدقة هذه اللحظة ،وهو إعلان السلطة عن استعدادها لإجراء الاستحقاقات الرئاسية مع رفضنا الكامل لأي محاولات للالتفاف على هذا الاستحقاق وعلى أحكام الدستور المصري.

     

    هذه الجماعة الوطنية هي التي ستطالب السيسي بضمانات إذا كان سيرشح نفسه للانتخابات ، وأنا أرى أنه يجب ألا يرشح نفسه للانتخابات ، أما بالنسبة للمشروعات  القومية التى يتحدثون عنها فهى من الممكن تناولها فى المناظرات الانتخابية ، وعليهم إثبات أنها مشروعات حقيقية ولكن هناك مشكلة فى ترتيب الأولويات ، وإذا ثبت صحة كلامهم بأنها مشروعات ناجحة سوف انضم لحملة السيسى فورا .

     

    وما رأيك الشخصي ؟

    من جانبنا نرحب بهذا الاتجاه ولكننا نريد أن يكون جاداً ، وهذه الجدية لن تتحقق إلا بضمانات تثبت بها السلطة جديتها على تداول الحكم بين المواطنين دون تمييز ، وهذه الضمانات المطلوبة والتي سوف تتوافق عليها نخبة محدودة تشكل عظام الجماعة الوطنية وتنضم إليها طبقات أخرى من الراغبين في تحقيق نفس الهدف وهو التداول السلمى الديمقراطي للسلطة بالجدية الواجبة حتى يستعيد الشعب ثقته في صناديق الانتخاب وثقته في المستقبل.

     

    وما هي تلك الضمانات ؟

    تشمل هذه الضمانات على سبيل المثال حياد المؤسسة العسكرية ، وجهاز الدولة الاداري، والأمني حتى لا يستفيد الرئيس بحكم موقعه من مزايا تنال من مبدأ المساواة والجدية.

     

    والضمانة الثانية إطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية ، وتشكيل حكومة من الشخصيات العامة للإشراف على الانتخابات ، وتأمين المرشحين ضد التعسف ، والاغتيال المعنوي، والمطاردة ، وصرف مبالغ متساوية لكل من استوفى شروط الترشيح،  مع حظر المال السياسي تماما ، وتكافؤ الفرص فى الإعلام، وتحقيق النزاهة فى العملية الانتخابية ، مع وجود مراقبة وضمانات دولية ، وإذا قدمت هذه الضمانات يتم تشجيع المرشحين الراغبين ذوى القدرة والمصداقية والبرامج ، حتى تكون هذه الانتخابات بداية لتعويض ما فات طوال عدة عقود ، وهو دولة مدنية ديمقراطية تعمل فيها المؤسسات فى نطاق الدستور ويطمئن المواطن إلى غده وتحتل مصر مكانة لائقة بين الأمم.

     

    كيف ترى فرصة السيسي في الانتخابات القادمة ؟

    أنا واثق أن أضعف مرشح ضد السيسي سوف يفوز بالرئاسة وسيكتسح الانتخابات ، ولذلك انصحه ألا يترشح لأنه لن يقبل مطلقا أن يهزم هزيمة ماحقة ، ولن يقبل مطلقا أن يكون رئيسا سابقا ، فالرجل يدافع عن بقائه وليس عن المنصب .

     

    ولو ترشح وفق انتخابات حقيقة فلن يأخذ أكثر من 1% من جملة الأصوات ، وهم ضمن المنتفعين من حوله ، ولذلك لن يجرى انتخابات نزيهة ، ولكن انتخابات وهمية ودجلية .

     

    وماذا عن حملة التمديد للسيسي لمدد أخرى ودستوريتها ؟

    محاولة التمديد للسيسي عن طريق تغيير مادة تلحق في الدستور كلام غير دستوري بالمرة ، لأن في كل دساتير العالم هناك أصول دستورية يستمد الدستور منها أحكامه وهى الأساس ، ويوجد في مادة قانون الدستور الدولي مجموعة من الأحكام التي ارتضتها الدول المتحضرة ، و أذا وضعت أي دولة في دستورها مادة غير هذه المواد من الممكن مقاضاتها دوليا ، ومن أهم هذه المواد أن رئيس الجمهورية عندما يكون في السلطة ممنوع يعدل مرتبة ، أو يعدل مدد بقائه في السلطة ، ولذلك هم يريدون التحايل بعمل ملحق للدستور رغم أنه يحظر ذلك ولكنهم لا يحترمون الدستور الذى وضعوه ، ولم يطبق ولا يطبق ، ولقد وضعوه خصيصا كى لا يطبق ولكن يستخدمونه فقط للتنكيل بخصومهم وتثبيت الحكم والعمل على إفشال هذا المخطط لن يحدث إلا إذا تحرك لشعب المصري وقالوا له لا نريدك ولا نريد اللعب في الدستور ، وأنا أؤيد أي جماعة تدافع عن الدستور .

     

    ما رأيك في القرارات التي يصدرها السيسي بتملك حكام الخليج لبعض الأراضي والمشروعات المصرية ومعاملتهم معاملة المصريين ؟

    مصر صارت اقطاعية يمنح حاكمها أرضها لمن يشاء وبذلك يكون الحكم العسكري قد أزال اقطاع الافراد وصار هو الإقطاعي الوحيد وهو مالم يجرؤ عليه المحتل الاجنبي ، والآن يتصرف في مصر حاكمها كما يشاء ، حتي كدنا نترحم علي الاستعمار الأجنبي الذي لم يفرط في أرض مصر، فالشعب هو صاحب الأرض والحاكم وأعوانه لا سلطان لهم علي الأرض ، والشعب خارج الدستور حتي يتستر الحاكم بأن تصرفاته محصنة ومن أعمال السيادة حتي ينزع غصبا سيادة الشعب علي أرضه.

     

    وأدعو ملك البحرين وأمير الكويت إلي رفض الهدية المسمومة ، بعد أن قبلوا المسروق من الشعب ووضعوا أنفسهم دون مبرر هدفا لسخط المصريين ، وهذه الممارسات لم يمارسها حكام العصور الوسطى ، ومالا يجرؤ عليه الحاكم في نظام ملكي ، وكل هذه القرارات باطلة وتعكس احتقار الحاكم للوطن والشعب ويظن أن سكوت الشعب دليل عبوديته .

     

    وماذا بعد تنازل السيسي عن ” تيران وصنافير” ومحمية ” نبق ” وميناء قناة السويس وغيرها ؟

    الوطن صار عرضة للبيع للأعداء والأشقاء رغم أنف الشعب والدستور والقضاء ، ولابد من تحرك النخب للمطالبة برفع اليد عن مصر والعودة الي شعار ثورة ١٩١٩ مصر لكل المصريين وشعار عرابي الشعب لن يستعبد بعد أن تخلي الحكم العسكري عن شعار ١٩٥٢ الناصرية وهو القومية العربية ، واحذر كل الأطراف المصرية والعربية خاصة السعودية التي تتواطأ لتسليم ” تيران وصنافير” المصرية ، كما نحذر الحكومات الأجنبية. والأمم المتحدة من الاعتراف بصفقة سرقة الجزر من الوطن كما تسرق الأعضاء البشرية للمصريين.

     

    هل ترى أن الصفقة الخاصة بجزيرتى “تيران وصنافير” ستستمر ؟

    هذه الصفقة باطلة ولا يجوز للأمم المتحدة أن تقبل تسجيلها فهي والعدم سواء لأن السلطة التي أبرمتها لا تمثل الشعب ولم تحترم القضاء ، ولذلك لزم تحذير الأطراف المتواطئة والطرف الثالث حسن النية وهذه الجريمة تهدد السلم والأمن في المستقبل ، وأخيرا أناشد المصريين بالخارج الدفاع عن أرضهم ودستورهم ضد فرض الأمر الواقع الذي أحال مصر وشعبها الي جسد مستباح للوطن والأفراد .

     

    وكل الأحزاب والنقابات والشخصيات غير المتسعودين مطالبة بمنع تسليم الجزر المصرية إلي السعودية بذريعة ما يسمي باتفاق ترسيم الحدود ، ورحم الله شهداء الجيش الذي تسبب فساد القادة في احتلال سيناء فاستردها بالدم ثم جاء من العسكريين الجدد من يسلمها طواعية وينكر عليها مصريتها.

     

    ماذا عن توحش السلطة وتغولها ضد المواطنين ؟

    بسبب ضرب الإخوان لأنهم كانوا العصب ، ولكن مع عدم إدراك الإخوان وضربهم بعدما لم يكونوا يعلموا أن كل مفاصل الدولة يملكها الجيش ، لأنهم لم يحكموا بطريقة مباشرة

     

    هل يعمل النظام الحالي لصالح الشعب المصري كما يردد ؟

    هناك انفصال كامل بين السلطة وبين الوطن والسلطة تنخر في عظام الوطن والوطن يدفع ثمنا غاليا لبقاء السلطة ، ولا تصدق أنه يكافح الفساد لأن المستبد فاسد بطبعه والفاسد المستبد لا يقاوم الفساد ، ، ولكن السيسي يسدد فواتير تنصيبه ومساندته في البقاء في السلطة من قبل دول الخليج وغيرهم .

     

    متى ينتهى الوضع الحالي في مصر ؟

    بصرف النظر عن كيف جاء السيسي ، فأن سياساته كلها لا تؤهله مطلقا لكى يستمر ، ولو جاء حكم مدنى ديمقراطى سوف يحاكم السيسي على كل تصرفاته السابقة والحالية ، وهناك فرق بين الانقلاب العسكري والمؤسسة ، واحتماء القيادات العسكرية بالجيش ، ويجب أن نفصل في النقد بين السياسات والجيش ، لأن نقد الحاكم جائز ، لذا لابد من الفصل بين الحاكم وبين المؤسسة العسكرية ولابد أن يكون مدنيا وليس عسكريا ، ولو حدثت انتخابات حقيقة سوف ينتهى الوضع الحالي فورا.

     

    كيف ترى الحصار الرباعي على دولة قطر ؟

    لأن السيسي لا يرى في الدنيا سوى القضاء على الإخوان المسلمين وهذا هو المشروع القومى الخاص به ، وإنما مصر ومصالحها ليست في نيته ، وهو يجامل السعودية وفى نفس الوقت يضغط على قطر للتخلى عن الإخوان ويعمل للقضاء عليهم ، وليس له مصلحة مباشرة في الحصار .

     

    وأنا أرى أن الحصار قد فشل بسبب انحطاط المطالب وانحطاط الأطراف ، وأصبح لا قيمة له ، لأن الدول الأربعة هم من خلقوا الإرهاب في العراق وسوريا وعملوا داعش لا يستطيعوا أن يتطهروا من ذلك حتى لو أرادوا .

     

    ماذا عن الحصار على غزة ؟

    هو جزء من صفقة القرن والهدف منه هو القضاء على المقاومة ، لأنك عندما تضيق على غزة سينسب الضيق للمقاومة على أنها السبب والهدف أن يثور الناس ضدهم  وينقلبوا عليهم ، لكى تتسيد إسرائيل وهذا هو المطلوب في صفقة القرن وهو أن تفرد إسرائيل على كل فلسطين وتقضى على المقاومة فيها ، وتقدم سيناء قربانا للتسوية

     

    كيف ترى صفقة القرن من وجهة نظرك ؟

    صفقة القرن مصطلح أطلقه السيسي وترامب ومضمونها عبارة عن تصريحات مصرية واتصالات أردنية – سعودية وسعودية – إسرائيلية – مصرية منذ تولى السيسى و”تيران وصنافير” هى الخطوة الأولى في صفقة القرن لأنها ستؤمن إسرائيل وستحتل كل خليج العقبة وتؤمن الحزام الجنوبى لسيناء عندما يأتى الفلسطينيين ليتوطنوا بمساعدة سليمان الذى ارتبط اسمه بصفقة القرن حتى لو نفذها محمد بن سليمان وتهدف إلى استيلاء إسرائيل على كل فلسطين وهدم المسجد الأقصى وتوطين الفلسطينيين في سيناء ويصبح لهم كيان وليست دولة تحرسها إسرائيل ، ولذلك يتم عمل الدعاية لطريق سليمان ، وهو ليس لخدمة الجيش المصرى ولكن لخدمة إسرائيل ، والحقيقة أن السيسي مكن إسرائيل منا تمكينا كاملا .

     

    هل يمكن منع صفقة القرن ؟

    صفقة القرن مخطط لها منذ زمن ويتوقف افشالها على وعى الشعوب في المنطقة ، ووقوفهم ضد حكامهم لمنعهم من ذلك حتى لا يتم تنفيذ هذه الصفقة القذرة .

     

    كيف ترى الموقف في سوريا ؟

    بشار الأسد في البداية كان معتدى على شعبه ولكن تطور الأوضاع جعلت منه بطلا عند البعض يدافع عن الدولة السورية ضد المعتدين ، وللأسف بسبب التيارات الإسلامية الكثيرة ومنهم الإخوان الذين استخدمتهم السعودية في سوريا واليمن ، وبعض التقارير الروسية التى ظهرت عن دور السعودية في إسقاط وقهر الإخوان في مصر في الوقت الذى تستخدمهم في دول أخرى .

     

    كيف ترى العلاقة بين ترامب والسيسي ؟

    شهر العسل حاليا بين السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب ، و أذا سقط ترامب سقط السيسي ، لأن أوراقه كلها مع ترامب وليس لديه انجاز سوى محاربة الإخوان المسلمين ، وهذا بالنسبة لترامب الذى يكره جميع التيارات الإسلامية عموما وفى القلب منهم الإخوان يعتبر انجاز .

     

    هل من الممكن أن يحدث تقارب بين مصر وتركيا ؟

    من المستحيل قيام علاقة ومصالحة بين السيسي والرئيس التركى طيب رجب أردوعان ، لأن الرئيس التركى يرى أن السيسي يذكره بالماضى التركى وعصر الانقلابات العسكرية ، وكان آخرها محاولة الانقلاب على أردوغان نفسه العام الماضى ، كما أن السيسي يرى أن أردوغان إخوانى ، والهاجس الإخوانى مسيطر عليه لذا مستحيل التصالح بين الرجلين ، ولكن من الممكن قيام علاقات تجارية بين البلدين .

     

    كيف ترى فزاعة الإرهاب ووصمها الدائم للعرب والمسلمين دون غيرهم ؟

    الخلاصة أن الإرهاب إجرام ، وأن الذى صنعه إجرام أكبر، وأن الظلم وتعمد استغلال الشباب من أى شريعة هو ضد كل الشرائع والديمقراطية على أى مستوى هى التى تتفق مع الدين أياً كان هذا الدين، سماويا كان ، أو عقيدة أرضية، ولذلك يجب أن يتأمل الجميع لماذا ينخرط الحاخامات وهم يحملون التوراة فى أعمال الحض على القتل والإجرام ، واحتقار العرب والمسلمين وأبناء فلسطين ، ولماذا يتقدم رجال العقيدة البوذيين حفلات حرق المسلمين أحياء فى بورما، يجب أن يعرف الجميع أن الله واحد والنفس البشرية مقدسة، مهما اختلفت ألوانها ولغاتها وجنسياتها، وأن إغفال هذه الحقيقة من جانب الطامعين والمنحرفين يؤدى إلى إفناء البشرية جميعاً ، كما أن المؤامرة على الإسلام والمسلمين لن تؤدى إلى سلام الآخرين، فليكن السلام والأمن للجميع .

     

  • فرعون جديد.. “فوربس”: الديكتاتور عبدالفتاح السيسي “حول” مصر إلى سجن مفتوح

    فرعون جديد.. “فوربس”: الديكتاتور عبدالفتاح السيسي “حول” مصر إلى سجن مفتوح

    كان الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» أحد الرؤساء المفضلين للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، على الأقل حتى الأسبوع الماضي قبل أن تقوم وزارة الخارجية باستهداف الجنرال الذي حول بلاده إلى سجن مفتوح بينما لا يزال دعم العم سام للوحشية والديكتاتورية في مصر يشوه سمعة أمريكا. لذا يجب على إدارة «ترامب» أن تتوقف فورا عن مساندتها لديكتاتورية «السيسي».

     

    بدأت واشنطن في تقديم مساعداتها إلى مصر بعد الحرب العالمية الثانية رغم أنها لم تكن قد أصبحت دولة تامة السيادة بعد. ورغم ذلك فإن مصر سرعان ما تحولت إلى الفلك السوفييتي بعد قيام «جمال عبد الناصر» بالإطاحة بالملك الفاسد «فاروق». وقام خليفة «ناصر»، «أنور السادات»، بإبرام اتفاق سلام مع (إسرائيل) وعاد ببلاده إلى فلك الغرب. وبعد اتفاق كامب ديفيد دفعت واشنطن القاهرة للحفاظ على السلام: ونتيجة لذلك فإن مصر تلقت 1.5 مليون دولار من المعونة الأمريكية سنويا. وبعد أن تولى «حسني مبارك» السلطة عام 1981 بعد اغتيال «السادات»، فإنه ظل وكيلا أمريكيا حتى تمت الإطاحة به عام 2011 إبان الربيع العربي.

     

    وكان «مبارك» ضحية لتيارات ديمقراطية متصاعدة، فضلا عن ثورة القوات المسلحة ضد محاولته الاستعاضة عن الحكم العسكري بدكتاتورية عائلية. وجعلت الاحتجاجات الشعبية مهمة الإطاحة به أكثر سهولة. وقد حافظت إدارة «أوباما» على المساعدات للنظام المؤقت في مصر حتى انتخاب «محمد مرسي» المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.

     

    ومع ذلك، فإن الجيش والشرطة والبيروقراطية ونخبة رجال الأعمال جعلوا البلاد غير قابلة للحكم بالنسبة إلى «مرسي». وقد شجع «السيسي» خصوم «مرسي» على الاحتجاج قبل أن يتدخل ويستجيب لنداءاتهم.

     

    الديكتاتورية الجديدة

    وقد شعرت إدارة «أوباما» بالحرج بسبب انقلاب «السيسي» عام 2013، ولم يكن بإمكانها أن تتجاهل وحشية النظام الجديد. على سبيل المثال، قتل الجيش أكثر من 800 متظاهر في ساحة رابعة في القاهرة، وهو عدد أكبر من عدد القتلى في ميدان تيانانمين الصيني. وردا على ذلك، قطعت واشنطن بعض المساعدات وحجبت بعض الأسلحة، لكنها رفضت وصف ما حدث بالانقلاب على الرغم من أن الجيش اعتقل الرئيس وسجن قادة حزبه وأغلق وسائل الإعلام المستقلة وقتل المحتجين وسجن كل من عارض النظام الجديد إلى درجة أن الحكومة كانت بحاجة إلى بناء 16 سجن جديد. ويبدو أن الرئيس «باراك أوباما» أقنع نفسه بأن قطع مساعداته إلى مصر سوف يعطيه نفوذا لاستعادة الديمقراطية.

     

    لم يكن ذلك الاعتقاد أكثر من سراب. ساهمت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في ملأ خزائن القاهرة لإبقاء الدكتاتورية الجديدة تعمل بكفاءة، وتم استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية في نهاية المطاف بعد توجيهها إلى أغراض مكافحة الإرهاب. لكن المصريين الذين تحدثت إليهم في زيارتين في عام 2014 اشتكوا من أن القمع كان أسوأ مما كان عليه في عهد «مبارك». وواصل وزير الخارجية «جون كيري» زياراته إلى القاهرة على الرغم من أن المحاكم المصرية كانت تصدر أحكاما جماعية بالإعدام في قضايا كانت تشمل مئات المتهمين. واعتذر «السيسي» أحيانا عن انتهاكات الشرطة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي على النساء، ولكن لم يفعل شيئا لوقفها.

     

    ولم يكلف الرئيس «دونالد ترامب» نفسه عناء الاهتمام بحقوق الإنسان. وأثناء اجتماعه مع «السيسي» في أبريل/ نيسان أعلن أن الأخير «قام بعمل رائع في وضع صعب للغاية». وأعلن الرئيس الأمريكي أنه «يدعم بقوة الرئيس السيسي».

     

    ويعتقد أن القاهرة كانت تحمل قائمة أمنيات كبيرة من واشنطن ما في ذلك زيادة المعونات ورفع القيود المفروضة على المساعدات العسكرية وإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتسليم منتقدي النظام. وعلاوة على ذلك، فسر الرئيس «السيسي» على ما يبدو موقف الرئيس «ترامب» على أنه ضوء أخضر لتصعيد حرب النظام على الشعب المصري. بعد قمة مايو/أيار في السعودية، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن «قوات أمن الدولة قامت باعتقال العشرات من أعضاء أحزاب المعارضة كما قامت بحظر أكثر من 100 موقع إلكتروني ينتقد حكومة السيسي». وقد تم سجن المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بسبب تنظيم الاحتجاجات والتحفظ على أموالهم. وقال المحامون والقضاة إن السلطة القضائية مكدسة بموظفين موالين للسيسي.

     

    انتقادات متتالية

    لكن الحكومة الأمريكية فهمت منذ فترة طويلة الطابع الوحشي لدكتاتورية «السيسي». وأشار تقرير حقوق الإنسان الأخير الصادر عن الخارجية الأمريكية إلى أن «أهم مشاكل حقوق الإنسان هي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وأوجه القصور في الإجراءات القانونية الواجبة، وقمع الحريات المدنية. ويشمل الاستخدام المفرط للقوة عمليات القتل والتعذيب غير المشروعة. وشملت مشكلات الإجراءات القانونية التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي ومحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري والمحاكمات الجماعية والاعتقال دون أوامر قضائية. وتشمل مشاكل الحريات المدنية القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير ووسائل الإعلام، وكذلك على حرية التجمع وتكوين الجمعيات.

     

    وجاءت التقييمات الصادرة عن المؤسسات الخاصة سلبية بنفس القدر. وصنفت فريدوم هاوس مصر في ترتيب منخفض على مستوى مؤشر حرية الصحافة. وقالت المنظمة إن أداء مصر سيء على مستوى الحريات المدنية وأسوأ على مستوى الحريات السياسية. وقالت المنظمة أن «الحكومة تضطهد بشكل منهجي أحزاب المعارضة والحركات السياسية»، وأن «الناشطين بمختلف أطيافهم يواجهون الملاحقة الجنائية والسجن».

     

    وعلاوة على ذلك، لا توجد أي رقابة فعالة على السلطة التنفيذية. فالفساد متفشي وتسيطر الرقابة على وسائل الإعلام الحكومية والخاصة التي تدعم «السيسي» والجيش. وقد عانت الحرية الأكاديمية و تم تقييد حرية التجمع وتكوين الجمعيات تقييدا ​​صارما. وأظهرت القضايا القانونية درجة عالية من التسييس في المحاكم، مما يؤدي عادة إلى عقوبات قاسية على الأعداء المتصورين للحكومة. ويواجه منتقدو الحكومة حظر السفر. وعلى الرغم من القمع المتفشي، فإن «الإرهاب مستمر بلا هوادة في شبه جزيرة سيناء، كما ضرب البر الرئيسي المصري، على الرغم من استخدام الحكومة للتكتيكات العدوانية في مكافحته».

     

    وكتبت منظمة العفو الدولية عن استخدام «”الاعتقالات التعسفية الجماعية لقمع المظاهرات والمعارضة». وأشارت هيومان رايتس فيرست إلى «أسوأ قمع حكومي منذ عقود». وقال فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري إن مصر لديها عدد كبير من حالات الاختفاء، وهي الظاهرة التي تصاعدت بسرعة منذ عام 2015.

     

    مرجل دون صمام

    ولم تتوقف ديكتاتورية «السيسي» عند سحق المعارضة السياسية. وهي مصممة على استئصال أقل شكوى من النظام. في مطلع أغسطس/آب، حكم على 50 من رجال الشرطة، وهم عادة من جنود القمع الحقيقيين، بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد تنظيمهم إضرابا ضد ظروف عملهم. ومن المفارقات أنهم اتهموا بالتحريض على العنف وترهيب قوات الأمن.

     

    ترغب كل من واشنطن والقاهرة في تحقيق «الاستقرار» ولكن خنق حتى أكثر الانتقادات تواضعا هو أشبه بتصميم مرجل دون صمام للضغط. و عندما يحدث انفجار لا مفر منه فإنه سوف يحرق كل شيء. على سبيل المثال، في عام 2011، لاحظت دائرة أبحاث الكونغرس أن «الانتفاضة الشعبية في مصر كشفت عن موجة من العداء للولايات المتحدة بسبب العلاقة الأمريكية طويلة الأمد مع نظام مبارك».

     

    حتى الأسبوع الماضي، بدا أن واشنطن تحولت مرة أخرى إلى دعم غير مشروط للنظام الحاكم. وحذرت هيومن رايتس فيرست من أن مصر «تتجه إلى حالة من عدم الاستقرار» حيث تفتقر المعارضة إلى قيادة منظمة ومسؤولة وقد أثببت الخيارات السلمية عدم فاعليتها. وفي أبريل/نيسان، شهدت «ميشيل دان» من مؤسسة كارنيغي أن «انتهاكات حقوق الإنسان والقمع السياسي الذي لم يسبق له مثيل والذي تمارسه الحكومة منذ عام 2013 يثير النيران بدلا من أن يخمدها». ونقلت هيومن رايتس فيرست شهادات ناشطين مصريين أشاروا إلى «تطرف السجناء من قبل عناصر تنظيم الدولة».

     

    ويتفاقم تأثير القمع السياسي بفعل الأوضاع الاقتصادية المتردية، خاصة إذا اعتمدت الحكومة اقتراح البرلمان برفض توظيف أي شخص ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفي مجتمع تلعب فيه الحكومة دورا اقتصاديا ضخما، فإن ذلك سيترك منتقدي النظام يعانون من الفقر والاضطهاد، والنتيجة ستكون على وجه الخصوص أن الخصوم الشباب سيكونون أقل استعدادا لتقديم تنازلات وأكثر عرضة للجوء إلى العنف.

     

    ورغم كل هذه التحذيرات، يواصل «السيسي» انتهاج سياسة القمع. في وقت سابق من هذا العام شنت الحكومة حربا على المجتمع المدني، وأغلقت المنظمات غير الحكومية التي رصدت انتهاكات الديكتاتورية، ووصل الحظر أيضا إلى المنظمات الغربية.

     

    منذ عام 1948، نقل دافعو الضرائب الأمريكيون نحو 80 مليار دولار إلى مصر. وتبلغ قيمة المعونة حاليا 1.5 مليار دولار سنويا يذهب معظمها إلى الجيش. ومع ذلك، استخدم الجيش المصري، منذ سنوات، الأموال النقدية لشراء معدات عسكرية باهظة الثمن مفيدة لمكافحة الحروب غير الموجودة بدلا من مكافحة الإرهاب المتزايد. وقبل عامين وجد مكتب المحاسبة الحكومي أن وزارة الخارجية «لم تقم بتقييم نتائج المليارات من الدولارات من المساعدات الأمنية لمصر». وأوضحت الوكالة أن «عدم وجود تقييم للمساعدات الأمنية لمصر يثير تساؤلات حول كيفية إسهام 1.3 مليار دولار من التمويل الأمريكي سنويا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية».

     

    ونحن نعلم أن سخاء واشنطن لا يوفر أي نفوذ. وكان «توم مالينوسكي»، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان في إدارة «أوباما»، قد شهد في أبريل/نيسان: «كانت وظيفتي التحدث مع الحكومات الاستبدادية في جميع أنحاء العالم. ولا بد لي من القول إن اللقاءات مع الحكومة المصرية كانت من بين الأقل إنتاجية». وأضاف «مالينوفسكي» قائلا: «كل ما نحصل عليه هو غضب وإنكار واضح لجميع المشاكل واستنكار لقيام مسؤول أمريكي بطرح مثل هذه القضايا ومطالبات بالمزيد من الأموال».

     

    لكن وزارة الخارجية صدمت الشهر الماضي المسؤولين والمراقبين في كل من القاهرة وواشنطن من خلال إلغاء ما يقرب من 96 مليون دولار كمساعدات وتعليق 195 مليون دولار أخرى. من الناحية العملية، هذه مجرد صفعة على المعصم، فالقاهرة ستحصل على 1.3 مليار دولار من المساعدات الأخرى من الولايات المتحدة وسوف تساعد كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على نظام «السيسي» واقفا على قدميه.

     

    ومع ذلك، فقد عادت حقوق الإنسان إلى قلب المناقشات بين الحكومتين. وقال مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة «واشنطن بوست»: «أردنا أن نبعث برسالة غير مسرورة لعدم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان وقانون المنظمات غير الحكومية». ويشكك بعض المراقبين في أن واشنطن استهدفت الحكومة المصرية لعلاقتها مع كوريا الشمالية التي ترجع إلى أكثر من نصف قرن. ويعتقد أن كوريا الشمالية تستخدم بورسعيد لبيع الأسلحة في جميع أنحاء أفريقيا والشرق الأوسط، وكانت واشنطن قد أثارت القضية من دون نتيجة.

     

    واشتكت وزارة الخارجية المصرية من أن حكومة «السيسي» ترى أن هذا الإجراء يعكس ضعف الحكم على العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدى عقود طويلة واعتماد وجهة نظر تفتقر إلى فهم دقيق لأهمية دعم استقرار مصر، وأن النتيجة قد تكون «عواقب سلبية على المصالح المشتركة للولايات المتحدة ومصر». ومع ذلك، اجتمع «السيسي» مع وفد برئاسة صهر ترامب «غاريد كوشنر» كما كان مخططا، وأعرب عن «حرصه على مواصلة العمل على تعزيز العلاقات متعددة الأوجه التي تربط البلدين واتخاذ الخطوات لتعزيز العلاقات المصرية الأمريكية».

     

    حرب مع شعبه

    لا تستطيع واشنطن أن تعيد تشكيل العالم، ولكن يجب أن تتقيد سياسها ببعض الاعتبارات الأخلاقية. على الأقل، يجب على الولايات المتحدة أن ترفض احتضان النظم القمعية دون مبررات مقنعة. ولا يوجد أي مبرر لاحتضان نظام «السيسي» اليوم. ولا تحتاج القاهرة إلى رشوة للتخلي عن الحرب مع (إسرائيل، وربما يكون الإرهاب مشكلة متزايدة، ولكن الأموال والأسلحة الأمريكية ليست الحل.

     

    والأسوأ من ذلك أن النظام في حالة حرب مع الشعب الذي يحكمه. وقد دفع «السيسي» المعارضة تحت الأرض تاركا العنف كسبيل وحيد للمعارضة. واليوم تعرف الولايات المتحدة بدعمها لنظام وحشي يقتل بلا قانون ويسجن بلا ضوابط ويراقب بلا هوادة ويثري نفسه بلا خجل.

     

    وتبدو مسؤولية الديكتاتور واضحة بلا لبس. ولاحظت «دن» أنه «عندما سيطر السيسي على مصر في عام 2013، لم يكن هناك تمرد ملحوظ قبل أن يقوم الجنرال باستهداف الآلاف في عمليات القتل خارج نطاق القانون، واحتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، ومئات حالات الاختفاء القسري». ومنذ ذلك الحين قتل المئات في هجمات إرهابية سنويا بما في ذلك التفجيرات الانتحارية الأخيرة واستهداف المسيحيين، ودخلت البلاد في حالة اقتصادية مزرية. مصر لديها كل هذه المشاكل الآن، جنبا إلى جنب مع الاستقطاب الاجتماعي القوي والقابلية الشديدة لانتشار التطرف.

     

    إذا كان «السيسي»، مثل فرعون حديث، يستطيع البقاء في مثل هذا الوضع، فإن خفض الدعم الأمريكي لن يقوض نظامه أو ينهي انتهاكاته. ولكن يجب على واشنطن أن تأخذ جانب شعب مصر بدلا من حكامها. على المدى الطويل ربما يساعد ذلك في تعزيز الاستقرار والديمقراطية.

     

    المصدر: ترجمة وتحرير الخليج الجديد..

  • أسرة مرسي: الرئيس يتعرض لخطر كبير لإلحاق الضرر به والتأثير على حياته

    أسرة مرسي: الرئيس يتعرض لخطر كبير لإلحاق الضرر به والتأثير على حياته

    (خاص – وطن / محمد زيدان) – استنكرت أسرة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي المختطف منذ الانقلاب العسكري يوليو ٢٠١٣ ، صمت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والحكومات وكل مهتم بالحرية والنضال في العالم عن ما يرتكب من جرائم بحقه، وحق كل المعتقلين من قبل سلطات الانقلاب في مصر كمان أدانت إزدواجية المعايير لدي الغرب والمجتمع الدولي الذي يتشدق بإحترام الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان.

     

    جاء ذلك فى بيان أصدرته أسرة “مرسي”، وحثت فيه الحكومات والمنظمات الحقوقية للاهتمام بملف حقوق الانسان في مصر و العالم، آملين أن يكون اليوم نقطة بداية لأولويات العمل لممارسة الضغوط على سلطة الانقلاب.

     

    وأشارت الأسرة إلى أن الرئيس ومنذ اختطافه بالقوة في ٣ يوليو ٢٠١٣ في انقلاب عسكري مكتمل الأركان، وحتي كتابة هذه الكلمات معزول عن العالم تماماً وكلياً ، وتم احتجازه في قاعدة عسكرية لمدة أربع شهور ، ثم كان ظهوره الاول في ٤ نوفمير ٢٠١٣ في أولي جلسات محاكمات الرئيس الباطلة ، ولَم يسمح لاسرته بزيارته سوي مرتين خلال الأعوام الأربع المنصرمة ، كانت الزيارة الأولي في ٧ نوفمبر ٢٠١٣ لمدة ساعة ، ثم منعت الزيارة لمدة ثلاث سنوات ونصف دون سبب أو سند قانوني ، وكانت الزيارة الثانية بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٧ لمدة نصف ساعة ، علماً أن فريق دفاعه القانوني ممنوع من لقاءه منذ يناير ٢٠١٤ في جريمه تخالف كل الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم أجمع ، وليس فقط منع الزيارة وإنما منع الصحف الإخبارية ، والكتب وإدخال المتعلقات الشخصية ، فضلاً عن الإهمال الطبي المتعمد .

     

    وأوضحت أسرة “مرسي” أنه في يوم ٨ أغسطس ٢٠١٥ اشتكى الرئيس لهيئة المحكمة مخاطباً دفاعه كونه في قفص زجاجي عازل للصوت ، من تقديم وجبة طعام له لو تناولها كانت أدت إلى جريمة ، وأن هناك خمس وقائع بتفاصيل كلها تؤدي إلى جريمة وتهدد حياته مباشرة.

     

    كما أنه في يوم ٦ مايو ٢٠١٧ تحدث الرئيس مجدداً لهيئة المحكمة مخاطباً هيئة دفاعه من تعرض حياته إلى الخطر وأنه يريد أن يلتقي بهيئة دفاعه ليروي لهم تفاصيل تلك الجرائم لاتخاذ اللازم معها ، ويوم ٧ يونيو ٢٠١٧ الرئيس تحدث لهيئة المحكمة مخاطباً الدفاع مجدداً اعن تعرضه لغيبوبتين سكر كاملتين داخل مقر احتجازه ولَم يعرض علي طبيب وأنه يطلب نقله الى مركز طبي خاص على نفقته الشخصية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للوقوف عن أسباب هذه الأزمة الصحية وطلب من هيئة دفاعه تقديم بلاغ إلى النائب العام لإثبات تلك الجريمة.

     

    أما يوم ٨ يونيو ٢٠١٧ فقد تقدمت هيئة الدفاع ببلاغ للنائب العام لاتخاذ اللازم تجاه تلك الوقائع وبدوره كجهة سيادية صاحبة قرار نافذ فلم يحرك ساكناً حتى الان .

     

    وأشارت أسرة مرسي في البيان الى أنه في زيارة أسرته الثانية بتاريخ ٤ يونيو ٢٠١٧ والتي كانت بعد منع الزيارة ثلاث سنوات ونصف وكانت مدتها ٣٠ دقيقة ولَم يسمح لأبناءه الرجال بزيارته ولكن سمح فقط لزوجته وابنته ، والتى أبلغهم فيها أنه ومنذ عام يطلب تغير نضارته الطبية ولكن الفريق الأمني المصاحب لم يستجيب لهذا الطلب.

     

    و في يوليو ٢٠١٧ طلب إحضار دواء الإنسولين الخاص به وجهاز قياس نسبة السكر بالدم ولكن الجهات الأمنية رفضت إدخالها له .

    وأكد البيان أن رسالتهم تلك لا تغير من موقف الرئيس محمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب لجمهورية مصر العربية – من رفضه التام والكامل للانقلاب العسكري الذي حدث في ٣ يوليو ٢٠١٣ ومن رفضه لكل الإجراءات المتخذة من سلطة الإنقلاب من محاكمات هزلية سياسية ملفقة ، ولا تغير من رفض أسرته للإنقلاب العسكري وعدم الاعتراف به ، ولن تتنازل عن حق الشعب في اختيار من يحكمه.