الوسم: محمد مرسي

اهتمت صحيفة “الوطن” السورية الموالية لنظام الأسد بالزيارة التي قام بها رئيس مكتب الأمن الوطني السوري، علي مملوك مؤخرا إلى القاهرة، والتي أثارت حالة من الجدل، مؤكدة أن مصر بدأت “بالتموضع والاستقلالية” من جديد في سياستها المتعلقة بالأزمات الخاصة بالوطن العربي، على حد قول الصحيفة.

 

وكشفت الصحيفة نقلا عن مصادر ديبلوماسية متابعة أن هذه الزيارة الأمنية-السياسية لم تكن الأولى لكنها الوحيدة التي أعلن عنها بتوافق الطرفين المصري والسوري، وإن أهميتها تكمن في حصولها بالتوازي مع جملة تحولات سياسية في الموقف المصري تؤسس للتموضع المذكور، أبرزها: العلاقات السياسية المتأرجحة سلباً بين مصر واميركا، معتبرة أن إدارة أوباما لم تتوقف عن لوم القيادة المصرية الحالية بسبب رعايتها لـ “30يونيو” وما تلاها من انقلا 3 يوليو 2013 الذي أطاح بحكم جماعة “الإخوان المسلمين”، باللإضافة إلى الأحكام القضائية التي طالت وتطول قيادة هذه الجماعة وفي مقدمهم الرئيس المخلوع محمد مرسي، بحسب زعمها.

 

الأمر الثاني الذي أسس لهذا التموضع وفقا للصحيفة، هو ما اعتبرته “الافتراق المُضمَر مع النظام السعودي الذي يتم تظهيره الآن حول المقاربات المتباعدة لكلٍ من الجانبين السعودي والمصري تجاه قضيتين مركزيتين: الأزمة في سوريا وما يسمى “تنظيم الإخوان المسلمين” والاستثمار التركي فيه وعليه، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بسوريا فإن ما القيادة السياسية المصرية الآتية من الجيش والتي تحمل عقيدته القتالية ترتكز في تعاطيها مع هذه الأزمة إلى تلك العقيدة القائمة على اعتبار سوريا جزءاً إستراتيجياً من الأمن القومي المصري، مؤكدة أن الجيش المصري مقتطع أصلاً من “جيش الوحدة”.

 

وأضافت الصحيفة أن، مصر الآن معنية بنتائج أي معركة يخوضها الجيش السوري والقيادة السياسية السورية التي باتت رأس حربة المواجهة مع الإرهاب “الإسلاموي” الذي مازال الجيش المصري عالقاً في كمائنه بمنطقة سيناء.

 

وفيما يتعلق بجماعة “الإخوان المسلمين”، أشارت الصحيفة إلى أن الرعاية الثلاثية القطرية-التركية-السعودية المشتركة لهذا التنظيم أوجدت حذراً شديداً لدى القيادة المصرية وخصوصاً أن نظام الرياض يراوغ في تحديد موقفه من هذا التنظيم ويغطي حضوره وحركته في الدوحة نظراً لحاجته إلى دور قطري دائم في العلاقة مع نظام أردوغان بهدف ضمان بقاء الممرات التركية على الحدود السورية مفتوحة لتزويد “الإرهابيين التكفيريين بالمال والمؤن والسلاح”، مؤكدة أن هذا “غيضٌ من فيض الخلافات العميقة بين مصر والسعودية حول أزمة” العدوان على اليمن والجزيرتين اللتين يصر النظام السعودي على تسليمهما له مهما كانت نتائج الآليات القضائية أو المواقف الشعبية، كذلك القرار بوقف الإمداد السعودي بالنفط لمصر!”.

 

وفي تعزيزها لرأيها حول إعادة تموضع مصر في تعاملها مع القضايا المطروحة على الساحة، أشارت الصحيفة إلى ما أسمته عودة الروح من جديد إلى علاقة القاهرة مع موسكو، ضاربة أمثلة تعزز هذا الرأي خاصة ما برز في مجلس الأمن الدولي من خلال التأييد المصري للقرار الروسي حول سوريا الذي دفع بمندوب النظام السعودي إلى توجيه انتقادات حادة لنظيره المصري إضافة إلى التحضير لمناورات عسكرية مشتركة بين جيش البلدين، بالإضافة إلى القرض الروسي لمصر والذي تبلغ قيمته 25 مليار دولار لبناء محطة نووية وصفقة شراء أسلحة روسية بقيمة 3.5 مليارات دولار.

 

واختتمت الصحيفة بالتأكيد على أن مصر اليوم أمام مسار سياسي واقتصادي يحتاج إلى حسابات دقيقة وخطوات ثابتة قد يعيدها إلى موقع ريادي في العالم العربي والمنطقة في حال نجاحها في سلوكه بحيث لا تكون مواقفها واتصالاتها مجرد محطات عابرة.

 

أكد باحث وخبير أمريكي في السياسة المصرية وجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إن التوتر الحالي الذي تشهده العلاقات المصرية السعودية يعتبر”نمطاً مألوفاً”، معتبرا أن الرياض ترى أن القاهرة لم تفِ بالتزامات “الصفقة الضمنية” بينهما.

 

وقال إريك تراجر، الزميل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في مقال نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية: “قد يلمس المراقبون المهتمون بالسياسة الخارجية الأمريكية نمطاً مألوفاً في التوترات التي طبعت مؤخراً العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية حين أعربت مصر هذا الشهر عن تأييدها لقرار روسي بشأن سوريا في مجلس الأمن الدولي فأثارت بذلك غضب المملكة العربية السعودية إلى حدٍّ دفع السفير السعودي في الأمم المتحدة إلى انتقاد التصويت المصري علناً. فالسعودية تعارض المساعي التي تبذلها روسيا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد وقد فضّلت عليها قراراً فرنسياً منافساً يسعى إلى إيقاف القصف الروسي على حلب”.

 

وتابع تراجر: “أغدقت السعودية أيضاً مساعدات كبيرة على مصر لكي تستطيع الوقوف على قدميها، ولا سيما في السنوات الأخيرة. فبعد إسقاط أول رئيس مصري منتخب وأحد قادة الإخوان المسلمين، محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، سارعت الرياض إلى منح القاهرة 5 مليارات دولار، ثم تعهّدت بتقديم 4 مليارات دولار إضافية في مارس/ آذار 2015 وبعد ذلك وقّع الملك سلمان بن عبد العزيز في أبريل/ نيسان اتفاقيات بلغت قيمتها 25 مليار دولار.”

 

وعلق تراجر أن هذا الدعم الاقتصادي لمصر “خلال مرحلة ما بعد مرسي يعكس المخاوف السعودية من المطامع الإقليمية للإخوان المسلمين وكذلك اعتقاد السعودية بأن استقرار مصر قد يعزز الدفاعات السعودية بوجه إيران ووكلائها. وبدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قبِل بهذه الصفقة الضمنية حيث قال للملك سلمان في مارس/ آذار 2015 أن مصر تعتبر أمن دول الخليج العربية خطاً أحمر.”

 

ورأى تراجر الذي كان في مصر خلال ثورات إسقاط الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك عام 2011، وأجرى العديد من المقابلات مع قادة في الحكومة المصرية والجيش والأحزاب السياسية، أنه “من وجهة نظر المسؤولين في الرياض، لم يف الرئيس السيسي بالتزاماته في هذه الصفقة، فقد رفض إرسال جيوشه لمساندة السعودية في عملياتها ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، كما ورفض المطالب السعودية بالتدخل العسكري في سوريا”.

 

وأضاف أنه “خلال الزيارة التي قام بها الملك سلمان في نيسان/أبريل الماضي، حاولت الحكومة المصرية تسوية الخلافات عبر الاعتراف بسيادة السعودية على جزيرتين في البحر الأحمر كانتا قد خضعتا للإدارة المصرية منذ عام 1982. ومع ذلك، ماطلت المحاكم المصرية في تسليمهما،” على حد قوله.

 

واستطرد تراجر بأن التصويت الذي جرى في الأمم المتحدة “سلط الضوء على التباين في وجهتي النظر المصرية والسعودية تجاه الصراع السوري. فالرياض تتخوف من أن يؤدي صمود الأسد إلى توطيد قوة خصمها الرئيسي إيران، بينما تتخوف القاهرة من التنظيمات الإسلامية السنية الأشد انخراطاً في القتال ضد الأسد، انطلاقاً من حذرها من معاركها الخاصة ضد التنظيمات الإسلامية (مع أن عدد القتلى المترتب عن هذه المعارك الأخيرة أقل بكثير). وكانت القاهرة صريحة بشأن هذا التباين في وجهات النظر الاستراتيجية، إذ قال وزير خارجيتها سامح شكري بعد لقائه مع نظيره الإيراني خلال سبتمبر/ أيلول إن التحالف الذي يخوض الحرب في سوريا قد يرغب في تغيير النظام في البلاد، ولكن هذا ليس موقف مصر.”

 

وقال تراجر إن المراقبين للأوضاع المصرية في واشنطن قد يجدوا “نمطاً معيناً في عدم خضوع مصر لممولها الأهم (السعودية) علماً بأن المملكة تعتبر مصر لمصالحها الإقليمية الخاصة”.

 

وأشار تراجر إلى ما وصفه بتعمد السيسي التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته، ذاكرا صفقة الأسلحة بين القاهرة وموسكو بقيمة 3.5 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2014، وأن “تقارب حكومة السيسي من روسيا يعكس التقاء المصالح ضد التنظيمات الإسلامية السنية. وبقدر ما يفعل مع السعودية، لا ينفك الرئيس السيسي عن التشديد على رغبته في تقوية العلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، حتى بينما يتعاون بشكل أعمق مع الخصم الرئيسي لواشنطن”.

 

واختتم تراجر مقاله بالقول إنه حتى الآن “نجح السيسي في رهانه بالإفلات من عواقب هذا التصرف بدون خسارة المساعدات الأجنبية. إلا أن تعليق المملكة العربية السعودية للمساعدات النفطية، بالإضافةً إلى قرار واشنطن بتحويل مبلغ يزيد عن 100 مليون دولار كان مخصصاً لمصر إلى دول أخرى، يوحيان بأن التغييرات قد تكون قيد التنفيذ.”

 

استنكرت الناشطة والمعارضة المصرية آيات عرابي، تأكيد محكمة النقض المصرية بحبس الرئيس الأسبق محمد مرسي مدة 20 عاما في القضية المعروفة إعلاميا “أحداث الاتحادية”.

 

وقالت عرابي في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن “حكم محكمة النقض بالأمس بتأكيد الحكم 20 سنة على الرئيس مرسي في أحداث عنف (كما يقولون) هو ترسيخ لهدم تلك المؤسسة الدنسة المسماة بالقضاء”.

 

واعتبرت عرابي أن اغتيال قائد الفرقة 9 في سيناء جاء للتغطية على الحكم متهمة “المخابرات” بتنفيذها قائلة: “قتلت مخابراتهم فأر الأنفاق وأحد من خنقوا غزة وأحد من والوا العدو الصهيوني والذي شارك قبلها في تأمين العاصمة ليلة الانقلاب الصهيوني على الرئيس, للتغطية على حكم الحبس الذي اصدروه ضد الرئيس”.

 

وتابعت: “نحن نعلم أن القاضي الذي اصدر الحكم لا يملك من أمر نفسه شيئاً ولا يستطيع حتى دخول الحمام دون أن يستأذن أسياده من العسكر ..لذلك اكرر أنه لا حياة لمصر الا بهدم تلك المؤسسات على رؤوس أصحابها”.

 

واختتمت تدوينتها قائلة: “على كل المجاذيب الذين يسيرون في الشوارع بثياب مرقعة يمسكون بالمباخر ويهزون رؤوسهم ومؤخراتهم يميناً ويساراً مسبحين بحمد تلك المؤسسات أن يفيقوا ويكفوا عن خطاب المجاذيب ونكات الحفاظ على مؤسسات الدولة ..فلا حياة للشعب الا بهدم تلك المؤسسات”، مضيفة أن لمرسي “في أعناقنا بيعة شهد الله عليها”.

 

 

شنت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن والمتمثلة في حزب “جبهة العمل الإسلامي”، هجوما عنيفا على القضاء المصري على خلفية إصدار حكم نهائي، بسجن الرئيس الأسبق، محمد مرسي عاما، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “أحداث الاتحادية”.

 

وقال “محمد الزيود” الذي يشغل منصب الأمين العام للحزب في تصريحات لوكالة “الأناضول” إن “القضاء للأسف ينحرف عن مساره في مصر، وهو مسيس، وكثير من أحكامه سياسية بعيدة عن روح القانون الذي يفترض أن يتمثل به العدل والواقع”.

 

وأضاف أن “ما يحصل وحصل سابقاً كلها تؤكد على أنه للأسف أن هناك استفرادا للسلطة وهيمنة على مؤسسات القرار ومنها المؤسسة القضائية التي يفترض أن تكون بمعزل عن السلطات التنفيذية والتشريعية”.

 

وكانت جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، قد نددت السبت، بصدور أول حكم نهائي بحبس الرئيس الأسبق “محمد مرسي”، وقيادات بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”.

 

وقالت الجماعة في بيان: “غدا يخرج ألف مرسي ليحكموا مصر بيد تثور وأخرى تبني”.

 

من جانبه قال محمد منتصر أحد المتحدثين باسم الجماعة في بيان إن تأييد الحكم في قضية الاتحادية، يعكس مدى الفجور في الخصومة السياسية مع “الرئيس الشرعي” محمد مرسي.

 

وكانت محكمة النقض المصرية وهي أعلى هيئة للطعون، أيدت حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق “مرسي”، و8 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ “أحداث الاتحادية”، في أول حكم نهائي بحق الرئيس السابق.

أثارت تغريدة أطلقها عبد الخالق عبد الله مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ردود أفعال كبيرة بعدما ناقض نفسه وبكى على الحكم الذي صدر على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي إثر الحكم عليه في أحداث الاتحادية بالسجن 20 عاما.

 

وقال مستشار بن زايد في تغريدة رصدتها وطن على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”,.. ”  لا مجال للشك بنزاهة واستقلالية القضاء في مصر لكن الحكم ٢٠ سنة سجن لمرسي بقضية الاتحادية فيه الكثير من القسوة والظلم “.

لا مجال للشك بنزاهة واستقلالية القضاء في مصر لكن الحكم ٢٠ سنة سجن لمرسي بقضية الاتحادية فيه الكثير من القسوة والظلم pic.twitter.com/AxBK1CAZ1w

— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 23, 2016

وما أن لبث وغرد تغريدته تلك حتى علق عليه المتابعين بالقول ماذا عن تلك التغريدة والتي كان عبد الله قد غردها سابقا

https://twitter.com/abedalhamdo/status/790201552921325572

فرد مستشار بن زايد بالقول “كانت تلك التغريدة من وحي اللحظة ووصفت مشاعري بصدق تجاه سلوكه كمتهم يستخف بالمحكمة والقضاة. لا زال يثير اشمئزازي رغم قساوة الحكم “.

كانت تلك التغريدة من وحي اللحظة ووصفت مشاعري بصدق تجاه سلوكه كمتهم يستخف بالمحكمة والقضاة. لا زال يثير اشمئزازي رغم قساوة الحكم

— Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 23, 2016

الا أن الردود توالت فقال له عابد “لكنك تمنيت له المؤبد والان تقول ٢٠ سنة حكم قاسي “.

لكنك تمنيت له المؤبد والان تقول ٢٠ سنة حكم قاسي

— Abed Alhamdou عابد (@abedalhamdo) October 23, 2016

وليه تجامل .عين الله لاتنام مظلوم وستلحق لعنته كل من أيّد ودعم .

— سفر بن فهد (@safar_faha) October 23, 2016

لايوجد أي شك أن قضاء مصري مسيس ه

— moha alkekli (@moha56284028) October 23, 2016

https://twitter.com/bessssow/status/790199746245849088

ارجوك يادكتور احترم عقولنا لا يوجد قضاء في الدول العربيه مستقل

— Abu saleh ROMA (@mohsaleh12345) October 23, 2016

اعتبرت منظمة” هيومن رايتس ووتش” الحقوقية محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية والذي صدر فيها حكم نهائي السبت بالسجن 20 عاما، بأنها معيبة بسبب انتهاكات إجراءات التقاضي السليمة وظهور التحيز وغياب الأدلة القطعية.

 

ووجد استعراض أجرته هيومن رايتس ووتش ونشرته في بيان على موقعها على الإنترنت لموجز ملف قضية الادعاء أدلة قليلة بخلاف شهادة ضباط الجيش والشرطة لتأييد إدانة «مرسي» بتهمة التواطؤ في الاحتجاز غير القانوني وتعذيب وترهيب المتظاهرين على يد كبار مساعديه وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين عندما كان رئيسا في ديسمبر/كانون أول 2012.

 

وقالت «سارة ليا واتسون»، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة: «تأسست قضية الادعاء على الاستنتاج بأن مرسي كان مسؤولا لمجرد علاقته بجماعة الإخوان المسلمين. ومهما تكن المسؤولية السياسية التي قد يكون مرسي متمتعا بها، فإن النيابة لم تثبت الذنب الجنائي ضده في هذه القضية».

 

وكان الحكم ضد «مرسي» و14 آخرين من المتهمين معه، 6 منهم غيابيا، هو الأول الذي يصدر بحقه منذ قام الجيش بالانقلاب عليه في يوليو/تموز 2013. وقال فريق الدفاع عن «مرسي» إنه سيستأنف الإدانة.

 

وجاءت التهم الموجهة ضد المتهمين الخمسة عشر من المواجهات التي نشبت بين مؤيدي ومعارضي «مرسي» خارج  قصر الاتحادية الرئاسي في مصر ليلة 5-6 ديسمبر/كانون أول 2012.

 

وجاءت أعمال العنف عقب أيام من المظاهرات ضد المرسوم الذي أصدره «مرسي» في شهر نوفمبر/تشرين ثاني من ذلك العام.

 

وأظهر استعراض هيومن رايتس ووتش لملخص من 80 صفحة من قضية الادعاء أن الادعاءات ضد «مرسي» تعتمد في المقام الأول على شهادة اللواء «محمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، وهو فرع من الجيش مكلف بحماية الرئاسة.

 

وشهد «زكي» أنه «لا بد وأن اتفاقا تم بين مرسي والإخوان المسلمين لتفريق المتظاهرين المناهضين للحكومة بالقوة»، ولكنه لم يقدم أي دليل لدعم فرضيته.

 

بعد اعتقال الجيش لـ«مرسي»، في 3 يوليو/تموز 2013، وعزل حكومته، وضع في الحبس الانفرادي من دون تهمة أو إجراءات قضائية لمدة 23 يوما.

 

وبدأ سجنه رسميا في 26 يوليو/تموز عندما وجهت السلطات التهم إليه، لكنها لم تنقل «مرسي» إلى سجن برج العرب بالإسكندرية حتى 4 نوفمبر/تشرين ثاني 2013، ليمثل للمرة الأولى أمام المحكمة.

 

وتعرض اثنان على الأقل من مساعديه والمتهمين معه إلى الاعتقال دون إجراءات قضائية حتى 4 أغسطس/آب 2013، وتم توجيه الاتهام إلى ثالث بعد ذلك بيومين.

 

وبموجب القانون المصري، يتوجب على النيابة العامة أن ترى وتستجوب أي معتقل خلال 24 ساعة من اعتقاله وتقرر ما إذا كانت تأمر بحبس الشخص على ذمة التحقيق.

 

وقال المحامي «محمد الدماطي»، المتحدث باسم هيئة الدفاع، إن فريق الدفاع تمكن من زيارة «مرسي» مرة واحدة فقط، في نوفمبر/تشرين ثاني 2013.

 

وقال إن اللقاءات مع المتهمين معه كانت غير منتظمة وأثرت على حقهم في التشاور مع محامين.

 

انتهاك إجراءات التقاضي السليمة

وقال لهيومن رايتس ووتش إن محاميَ الدفاع نقلوا إلى المحكمة مخاوفهم بشأن تقييد الوصول إلى موكليهم، ولكن المحكمة تجاهلتهم. وقال إن مرسي» لم يقم أبدا بتوكيل محام للدفاع عن نفسه، مع رفضه الاعتراف بشرعية المحكمة.

 

وقال محام آخر من محاميَ الدفاع إن هيئة الدفاع لم تتصل بأي من الشهود- الذين كان من الممكن أن يشملوا أعضاء آخرين من الرئاسة أو الحرس الجمهوري بوازع الخوف من تعرضهم إلى الاعتقال أو إلحاق الأذى بهم.

 

كما قال المحامي، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الحاجز الزجاجي العازل للصوت المقام  حول قفص المتهمين طوال فترة المحاكمة انتهك حقوقهم بإجراءات التقاضي السليمة لأنه منع المحامين من التحدث لموكليهم، ومنع في بعض الأحيان المتهمين من سماع القاضي.

 

وعلى النقيض من ذلك، قال «محمد عبد العزيز»، أحد محامي المدعين وعضو بمركز الحقانية للمحاماه، إن أعضاء في خمس منظمات مصرية غير حكومية قد حضروا جلسات المحاكمة الـ 38 ولم تكن ثمة أوجه قصور كبرى، خلافا لما حدث في القضايا البارزة الأخرى المتعلقة بالإخوان المسلمين.

 

كما أخفقت النيابة العامة في التحقيق مع أي شخص بتهمة قتل أو إصابة أي من مؤيدي «مرسي» خلال اشتباكات ديسمبر/كانون أول 2012. من بين عشرة أشخاص قتلوا في ذلك اليوم، أدرج ملف الادعاء ثلاثة فقط، فخلق هذا مظهرا بأن القضية كانت ذات دوافع سياسية ضد الإخوان، الذين صنفتهم الحكومة الجديدة كمنظمة إرهابية في ديسمبر/كانون أول 2013.

 

وخلفت اشتباكات 5 ديسمبر/كانون أول 2012، ما لا يقل عن 10 وفيات، يعتقد بأن سبعة منهم كانوا من أنصار «مرسي»، وإصابة 748. وخلال الاشتباكات، قام مؤيدون لمرسي باحتجاز وإساءة معاملة والتحقيق دون سند قانوني مع ما لا يقل عن 49 من المتظاهرين المعارضين للحكومة قبل تسليمهم للشرطة في اليوم التالي، بحسب هيومن رايتس ووتش.

 

في 6 ديسمبر/كانون أول 2012، وفي حين كانت النيابة العامة ما تزال تجري التحقيقات، قال «مرسي» في خطاب متلفز إن متظاهري المعارضة اعترفوا بكونهم بلطجية مستأجرون وتدفع لهم الأموال نظير استخدام الأسلحة.

 

ودعت هيومن رايتس ووتش النيابة العامة في ذلك الوقت لدراسة المسؤولية عن الوفيات وإخفاق قوات الأمن بالتدخل والتحقيق مع قادة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، الذين دعو أنصارهم علنا  لاعتقال المتظاهرين المناهضين لـ«مرسي».

 

لا عدالة تحققت

وقالت «سارة ليا واتسن»: «إن متابعة النيابة العامة تحقيقاتها مع أولئك الذين ربما يكونون قد اعتقلوا وأساءوا إلى المتظاهرين خارج القصر الرئاسي في ديسمبر/كانون أول 2012، هي أمر إيجابي. ولكن إهمال النيابة العامة لوفيات أنصار الإخوان وإخفاق قوات الأمن بالتدخل يقوض أي ادعاء بأن العدالة قد تحققت».

 

بدأت القضية بعد قيام بعض المتظاهرين المعتدى عليهم برفع دعوى قضائية ضد الحكومة، بدعم من منظمات مصرية غير حكومية بارزة ومحامين في مجال حقوق الإنسان، ولكن النيابة العامة أبقتها قيد التحقيق حتى 1 سبتمبر/أيلول 2013، بعد شهرين من الانقلاب، عندما حولت «مرسي» وآخرين إلى المحاكمة.

 

وجهت النيابة العامة التهم لأحد عشر عضوا ومساعديهم من الإخوان، بمن فيهم نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد «مرسي»، ومدير مكتبه وسكرتيره الشخصي، بقتل واحتجاز وتعذيب متظاهري المعارضة بشكل غير قانوني، فضلا عن الترهيب والتهديد باستخدام العنف، وحمل الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

 

واتهمت «مرسي» وثلاثة آخرين باشتراكهم في هذه الجرائم عن طريق التحريض والاتفاق والمساعدة وواجه «مرسي» تحديدا تهمة الاتفاق.

 

بموجب المادة 40 من قانون العقوبات، كان الادعاء العام بحاجة لإثبات أن مرسي اتفق مع شخص آخر على ارتكاب الجريمة و[أن] الجريمة [وقعت] على أساس هذا الاتفاق.

 

وأدان قاضي محكمة جنايات القاهرة، «أحمد صبري»، الذي ترأس المحاكمة قاضيا للدائرة الخاصة المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب والأمن الوطني، «مرسي» بالاتفاق على التحريض والاعتقال غير القانوني والتعذيب للمتظاهرين. وبرّأ جميع المتهمين من القتل واتهامات الأسلحة النارية.

 

وشهد اللواء «زكي» أنه رفض في مناسبتين أوامر من الرئاسة لتفريق متظاهري المعارضة عند القصر.

 

ورفض لأول مرة عندما هاتفه «مرسي» في الساعة 2 من صباح يوم 5 ديسمبر/كانون أول، قائلا إن «تفريق المتظاهرين سيكون من المستحيل تماما… دون وقوع خسائر»، ورفض مرة أخرى في وقت لاحق من صباح ذلك اليوم عندما طلب نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، «أسعد الشيخة»، وهو أيضا عضو جماعة الإخوان منذ فترة طويلة ، إزالة الخيام والمتظاهرين المتبقين. وقال «زكي» إن القيام بذلك سيكون كارثة.

 

وشهد «زكي» أن «الشيخة» قرر أن رجاله وأنصار جماعته، في إشارة إلى جماعة الإخوان، سيقومون بتفريق الاعتصام بأنفسهم، وأنه «في اجتماع في وقت لاحق من ذلك اليوم حضره مرسي، وزكي والشيخة ورئيس الديوان رفاعة الطهطاوي، قال إن أي شخص يقترب من القصر الرئاسي سيلقى حتفه.

وقال «زكي» إن «مرسي غادر القصر في وقت سابق للمعتاد بعد ظهر ذلك اليوم ولكن عندما بدأت الغلبة لمتظاهري المعارضة على أنصاره أثناء الاشتباكات التي تصاعدت في وقت لاحق من تلك الليلة، اتصل بزكي أكثر من ست مرات وطلب منه الفصل بين الجانبين بالدبابات والمركبات المدرعة». ولم يذكر «زكي» كيف استجاب لهذا.

 

وشهد شهود آخرون، من بينهم ضابط ورائد في الحرس الجمهوري، أنهم «رأوا الشيخة وأحمد عبد العاطي، مدير مكتب مرسي، يأمران أنصارهم بمهاجمة متظاهري المعارضة والمساعدة في اعتقال المتظاهرين»، ولكن لم يقدم أي منهما دليلا على أن «مرسي» خطط للمواجهة أو التجاوزات وعمليات الاستجواب التي تلت ذلك.

 

لا أدلة

وبخلاف «زكي»، قام اثنان فقط من الشهود الـ 78 اللذين سجلت شهاداتهم في ملخص النيابة بالتأكيد على أن «مرسي» كان متواطئا في الاعتداءات والاعتقالات.

 

شهد «أسامة الجندي»، رئيس الإدارة المركزية لأمن رئاسة الجمهورية، بأنه كان قد حضر الاجتماع الجماعي مع «مرسي» يوم 5 ديسمبر/كانون أول وأن «مرسي» كان على علم لاحقا بأنه كان يتم اعتقال متظاهري المعارضة بشكل غير قانوني عند جدران القصر بيد أنه لم يتخذ أي إجراء لوقف ذلك.

 

وأشارت شهادة «أحمد فايد»، مدير الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، أنه كان في نفس الجلسة وأكدت أيضا أنه كان هناك اتفاق بين مرسي ومساعديه لتفريق الاعتصام بالقوة واحتجاز المتظاهرين. إلا أن فايد والجنيدي لم يقدما أية أدلة أخرى لدعم ادعاءاتهما.

 

وزعم العديد من الشهود أن «الشيخة» أشرف على اعتقال متظاهري المعارضة وحاول احتجازهم داخل القصر.

 

وفي شهادته، قال «أحمد جمال الدين»، وزير الداخلية في وقت وقوع الحادث، إنه كان يجب على «مرسي أن يدعو أنصاره إلى الانسحاب من منطقة القصر، لكنه لم يتهم مرسي بالتواطؤ في أعمال العنف.

 

قام «جمال الدين باتهام «أيمن هدهد،» السكرتير الشخصي لمرسي، بتجنيد أنصار «مرسي باتفاق مع جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة.

 

وذكرت شهادة «جمال الدين» أيضا أنه توصل أخيرا لاتفاق مع «سعد الكتاتني»، رئيس الحزب، لسحب أنصار «مرسي»، وأن «جمال الدين» عندما أخبر «مرسي» عن الاتفاق، أمر «مرسي» كلا من «الشيخة» و«عبد العاطي» بتنفيذه.

 

وفي ليلة الاشتباكات، كان القيادي بالجماعة «عصام العريان»، الذي حوكم مع «مرسي» وحكم عليه بالسجن لمدة 20 عاما، قد دعا أنصاره عبر مقابلات متلفزة ومواقع وسائل التواصل الاجتماعي التي اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش بالإحاطة بالبلطجية وإلقاء القبض عليهم جميعا، معلنا أن الرئيس لن يغير رأيه بشأن مرسوم نوفمبر/تشرين ثاني 2012 الذي أزال المراجعة القضائية عن الرئيس.

 

وقالت هيومن رايتس ووتش إن ممثلي الادعاء لم يقدموا دليلا على أنه كان متواطئا في القرارات التي اتخذها مساعدوه أو زملاؤه في الحزب بإرسال المؤيدين لمواجهة متظاهري المعارضة.

 

وأيدت محكمة النقض في مصر (أعلى هيئة للطعون)، السبت حكمًا بالسجن 20 عامًا بحق «مرسي»، و8 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث الاتحادية»، في أول حكم نهائي بحق الرئيس السابق.

 

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا)، «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام وأجلت لجلسة 15 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل)، و«التخابر الكبرى (حكم أولي بالسجن 25 عامًا وتنظر 25 أكتوبر الجاري)»، و«التخابر مع قطر (حكم أولي بالسجن 40 عامًا)»، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء والمؤجلة إلى جلسة 6 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل لاستكمال المرافعات».

أحال التلفزيون المصري، المذيعة منى شكر للتحقيق بالشؤون القانونية، وذلك فور انتهاء نشرة أخبار الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، لوصفها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي بـ “السيد الرئيس” أثناء قراءة خبر يتعلق بتأييد حبس مرسي 20 عاما في قضية “أحداث الاتحادية”.

 

وجاء بمذكرة الإحالة أن المذيعة خرجت عن الإسكربت الخاص بخبر يتعلق بالرئيس المعزول محمد مرسي، ما استدعى إحالة المذيعة للتحقيق وإيقافها عن العمل.

 

وتداركت المذيعة الخطأ في نهاية الخبر فوصفت مرسي بـ “الرئيس المعزول” والإخوان جماعة إرهابية.

 

قررت محكمة النقض المصرية، السبت، رفض الطعن المقدم من الرئيس المعزول محمد مرسي و8 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث قصر الاتحادية»، على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد 20 عاما لسبعة والمشدد 10 سنوات لآخرين، ليصبح الحكم نهائي.

 

والمتهمون الـ8 هم «أسعد الشيخة، وأحمد عبد العاطي، وأيمن عبد الرؤوف هدهد، وعلاء حمزة، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، وعبد الحكيم إسماعيل، وجمال صابر».

 

وتعود وقائع القضية إلى اشتباكات دامية وقعت في 5 ديسمبر/كانون ثان 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بين أنصار لجماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لـ«مرسي» يرفضون إعلانا دستوريا أصدره في نوفمبر/ تشرين ثاني من ذلك العام.

 

وفي 21 أبريل/ نيسان 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة «مرسي» و14 متهما (بينهم 6 غيابيا) في قضية «أحداث الاتحادية» بأحكام إدانة بين 20 عاماً و10 أعوام، والرقابة الأمنية لمدة 5 سنوات، مع براءة جميع المتهمين مما نسب اليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمدي.

 

وطعنت هيئة الدفاع عن «مرسي» والمتهمين الحضوري أمام محكمة النقض في يونيو/ حزيران 2015، على أحكام الإدانة، فيما يتبقى 6 متهمين صدرت بحقهم الأحكام غيابياً في القضية أيضاً، سيتم عمل إعادة إجراءات محاكمة لهم من جديد حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم، وفق ما ينظمه القانون المصري.

 

وكان النائب العام المصري الراحل «هشام بركات» أحال القضية المتهم فيها «مرسي» و14 آخرين في الأول من سبتمبر/أيلول 2013 لمحكمة جنائية، وبدأت المحاكمة 4 نوفمبر/ تشرين ثان 2013، قبل أن يصدر الحكم في21 أبريل/ نيسان 2015.

 

ويحاكم «مرسي» في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي: «أحداث الاتحادية (حكم نهائي بالسجن 20 عامًا) ، «وادي النطرون» (حكم أولي بالإعدام) ، «التخابر الكبرى» (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، و«التخابر مع قطر» (حكم أولي بالسجن 40 عاماً)، بجانب اتهامه في قضية «إهانة القضاء» والمؤجلة إلى جلسة 6 نوفمبر/ تشرين ثان المقبل  لاستكمال المرافعات.

 

وسبق أن طعنت هيئة الدفاع عن «مرسي»، على 3 قضايا في أوقات مختلفة العام الماضي، وحددت محاكم مصرية، نظرها في 18 أكتوبر/تشرين أول الجاري في قضية «وادي النطرون»، و25 أكتوبر/تشرين أول الجاري في قضية «التخابر الكبري»، بخلاف قضية «أحداث قصر الاتحادية» التي حددت لها جلسة اليوم.

 

وجّه أحمد مرسي نجل الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، سؤالاً لوالده، المحبوس انفراديًا بسجن العقرب، منذ ما يقارب الثلاث سنوات، عن حاله بعد السجن لكل هذه المدة وحرمانه من أهله وزوجته.

 

وكتب أحمد مرسي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، “فيس بوك”: “والدي العزيز الغالي.. أتساءل ما حالك بعد العزلة و الأسر الانفرادي لـ ٣ سنوات اللهم إلا الخروج لحضور جلسات محاكمتك الظالمة ؟؟؟؟؟.. أتساءل كيف تتغلب علي اشتياقك لأهلك وزوجك والذين حُرمت منهم ومن رؤيتهم لـ ٣ سنوات ؟؟؟؟.. اللهم ارزقنا الصبر و الثبات …. آمين”.

وفي5 يونيو الماضي، قالت أسرة مرسي إنها ممنوعة من زيارته منذ نوفمبر 2013، وأشارت إلى أنها “لا تعلم شيئًا عن طعامه، أو مكان حبسه، أو ظروف اعتقاله، أو حالته الصحية، ولا يسمح بإدخال ملابس له أو أي متعلقات شخصية”.

 

وأثناء إجراءات محاكمته، بتهمة التخابر مع قطر في أغسطس 2015، ألمح مرسي، إلى تعرضه لمحاولة تسمم عن طريق الطعام داخل محبسه، قائلاً إنه “رفض تناول طعام لو أكلَه لحدثت جريمة”، في إشارة إلى محاولة تسميمه.

 

وأضاف مرسي أن “خمسة إجراءات حدثت له داخل السجن، كانت تهدف لحصول جريمة بحقه”، دون الإفصاح عن تلك الإجراءات. ويُحاكم مرسي في 5 قضايا، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضية “التخابر مع قطر” (حددت جلسة 18يونيو الجاري للنطق بالحكم)، فيما لا تزال قضية “إهانة القضاء” متداولة أمام المحكمة.