الوسم: مصر

(وطن) – شهدت مصر تصعيدا خطيرا على إثر انفجار المنصورة واتهام حكومة الإنقلاب لجماعة الإخوان بالوقوف ورائه قبل اتمام أي تحقيق في ملابسات الحادث

وكانت محافظة دمياط، قد شهدت اليوم قيام بعض الأهالى بحرق محل بقالة  بمسقط رأس الشهيد  بمنطقة السيالة، بمركز دمياط، ومحل كاوتشوك وجمعية للتنمية البشرية بميدان سرور، بمدينة دمياط، يمتلكها أعضاء فى جماعة الإخوان المحظورة.

وفى مدينة المنصورة وتحولت إلى حرب شوارع في ظل الغياب الأمني بسبب وفاة وإصابة أكثر من مائة وخمسين شرطيا إثر الانفجار الذي أدى إلى انهيار مبنى مديرية أمن الدقهلية بالكامل وتم اقتحام سلسلة محلات أولاد رجب بعد انتشار شائعة أنها تابعة للإخوان المسلمين.

وعمت الفوضى فى شوارع مدينة المنصورة وتوعد المواطنون والأهالى لجميع التابعين للرئيس المعزول .

 

واقتحم مجموعة من المواطنين الذين شاركوا في مراسم تشييع جنازة ضحايا “انفجار المنصورة” الثلاثاء، إحدى العمارات السكنية التي يمتلكها الدكتور عبدالرحمن البر، عميد كلية أصول الدين- فرع جامعة الأزهر بالمنصورة، مفتي جماعة الإخوان المسلمين، عضو مكتب الإرشاد.

وألقى المواطنون محتويات العقار بنهر الشارع، حيث ألقوا أثاث المنزل والمطبوعات الخاصة بالجماعة من النوافذ.

على صعيد متصل أضرم مواطنون النار في سيارة تابعة لأحد عناصر الجماعة في المدينة، بعد استفزازه الجماهير أثناء تشييع جنازة أحد الشهداء، حيث رفع إشارة “رابعة” خلال وجوده داخل سيارته، وأدى ذلك إلى الاشتباك بين الطرفين وأشعل المواطنون على أثر ذلك النيران في السيارة.

قام المئات من أهالى مدينة المحلة مساء اليوم، بمهاجمة شقق ومحلات تجارية يمتلكها قيادات الإخوان بالمدينة ورشقوها بالحجارة وكسروا 3 محلات تجارية يمتلكها الإخوان؛ وذلك عقب تشيعهم جنازة” 5″ من شهداء المحلة الذين لقوا حتفهم فى حادث انفجار مديرية أمن الدقهلية.

 

وتجمع المئات من أهالى المحلة وحاصروا برج سكنى يمتلكه أحد قيادات الإخوان بمنطقة دوران محب.

 

وكسروا واجهة 3 محلات وهتفوا بسقوط الإحوان واعتدوا بالضرب على 2 من أعضاء حركة 6 أبريل واتهموهم بالخيانة، والانتماء إلى تنظيم الإخوان.

 

حرق 20 محلًا ومنزلًا للإخوان بالدقهلية

 

وانطلق آلآلاف من أهالى مدينة أجا، بمحافظة الدقهلية فى مسيرة حاشدة بالمدينة، ردّاً على أحداث تفجيرات اليوم الثلاثاء، التي استهدفت مبنى مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة، وقاموا بإضرام النيران فى 20 محلا ومنزلا تابعين للإخوان.

وفور وصولهم إلى منزل القيادي الإخواني الهارب “إبراهيم رسلان” قاموا بإحراقه بالكامل، دون وجود خسائر بشرية لأن المنزل خال من السكان، كما استكملت المسيرة طريقها، محطمة المحلات المعروفة بمدينة، ومركز أجا بأنها تابعة لجماعة الإخوان المحظورة.

كما أغلق الأهالى، مداخل ومخارج المدينة ليمنعوا رجال الإطفاء من إنقاذ محلات، وسيارات، ومنازل تابعة للإخوان.

أشعل أهالى المنصورة النيران فى سيارة تابعة لشركة “إسلامكو” المصرفية التابعة لـ”عبد الرحمن البر” أحد قيادات الإخوان المسلمين .

جاء ذلك، عقب إشارة أحد أصحاب الشركة من الشرفة الخاصة بالشركة بعلامة رابعة عقب انتهاء الأهالى من تشييع جثامين شهداء تفجير مديرية أمن الدقهلية .

فيما جعل الأهالى يشعلون النيران بالسيارة التابعة للشركة الواقفة تحتها دون وجود أى إصابات وفى ذات السياق، قام الأهالى بحرق سيارة تابعة للقيادى بجماعة الإخوان المسلمين “ياسر شاهين”، التى تقع بشارع البحر بالمنصورة، وذلك غضبًا من شعب الدقهلية على جماعة الإخوان المسلمين .

 

(وطن) – تخلت الحكومة الأميركية عن قرارها الأولي بترشيح  سفيرها لدى سوريا روبرت فورد لتولي منصب السفير الأميركي لدى مصر. وكانت واشنطن سحبت فورد من دمشق في شهر فبراير الماضي حيث يعمل على تنسيق شؤون جماعات المعارضة السورية بما فيها المسلحة التي تستهدف الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد.

وعزت مجلة فورين بوليسي على موقعها الإلكتروني استنادا إلى مصادرها، استبعاد ترشيح فورد إلى تلميحات بعض قادة الحكم الحالي في مصر الذي يهمين عليه المجلس العسكري انهم لا يؤيدونه في المنصب نظرا لرغبته المعلنة في اجراء مفاوضات مع الجماعات الإسلامية المتطرفة التي توصف بالتكفيرية  والمجموعات السياسية الأخرى في سوريا.

وكان وزير الخارجية جون كيري قد رشح فورد لهذا المنصب خلال الصيف الفائت، لكن البيت الابيض كان يأمل في تسميته رسميا في اوائل العام المقبل. وبدلا من ذلك، فان مصادر مطلعة اشارت إلى أن الحكومة الأميركية  قررت ان تبقي فورد في منصبه في سوريا، ليكون الوسيط الرئيسي لها لدى مجموعات المعارضة في سوريا. وانها تبحث عن شخص غيره لهذا المنصب المهم في القاهرة. وهذا الامر قد يستغرق عدة اشهر حيث ان الكونغرس في اجازة وبسبب مأزق التحزب في الكونغرس.

وقال مسؤولون أميركيون إن فورد واجه معارضة في القاهرة، لكنهم عزوا السبب الرئيسي للتخلي عن ترشيحه إلى اهمية وظيفته الحالية كوسيط في الاتصالات الاميركية مع الجماعات المسلحة في سوريا. وخلال الاشهر القليلة الماضية قام فورد بالتنقل ذهابا وايابا بين واشنطن وجنيف واسطنبول في اطار الجهود التي يبذلها لاقناع قادة المعارضة للمشاركة في مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في اواخر يناير المقبل.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية ان “السفير فورد يقوم بمهمة كبيرة في الشأن السوري في وقت متوتر بشكل واسع يسير نحو مؤتمر جنيف 2. انها مهمة لها الاولوية في قضية ذات اولوية، والجميع من الرئيس ومن بعده يثقون بمعالجة فورد للوضع، فالرئيس ووزير خارجيته وجميع اعضاء الحكومة يكنون التقدير الكبير للعمل الذي قام به في الشأن السوري، سواء هنا في واشنطن او في دمشق، ويشعرون ان من المهم مواصلة العمل في شأن هذه القضية”.

ورفضت ناطقة بلسان السفارة المصرية في واشنطن التعليق على مسألة تعيين فورد، بدعوى أنه لم يٌرشح رسميا كسفير للولايات المتحدة في بلادها.

ويكشف قرار استبعاد فورد مدى الصعوبات التي تواجه البيت الابيض في وقت يستمر فيه تدهور علاقاته مع القاهرة منذ الانقلاب الذي قاده المجلس العسكري في الثالث من يوليو الماضي وأطاح به الرئيس المصري محمد مرسي المنتخب ديمقراطيا واعتقاله والعديد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.

وقد غادرت السفيرة الاميركية السابقة آن باترسون القاهرة وقد حامت حولها بعض الغيوم حيث ان الكثير، ومنهم كبار الجنرالات، شعروا انها كانت مقربة كثيرا من جماعة الاخوان المسلمين الذين ينتمي اليهم مرسي. من ناحية اخرى، واجه البيت الابيض ضغوطا متنامية في الكونغرس لقطع المعونة عن مصر الى حين عودة البلاد الى الحكم المدني.

وترى مصادر مطلعة ومحللون وخبراء في الشأن المصري أن تواصل عمل فورد مع الجماعات المسلحة السورية التي تنتمي غالبيتها العظمى إلى الجماعات الإسلامية المتطرفة بما فيها القاعدة دق اجراس الانذار في القاهرة، قد عزز القناعة لدى القادة المصريين ان حكومة الرئيس الأميركي باراك اوباما استعجلت في التخلي عن حسني مبارك، المعادي للجماعات الإسلامية والحليف للولايات المتحدة لفترة طويلة، وتحالفت مع مرسي والاخوان المسلمين. واعرب بعض اعضاء الحكومة المصرية المؤقتة التي يهمين عليها رئيس المجلس العسكري الفريق عبد الفتاح السيسي عن الخشية من ان يبذل فورد محاولات مماثلة وايجاد علاقات مع الاسلاميين المصريين، وحثوا الحكومة الأميركية من دون جلبة للعثور على مرشح اخر للمنصب في القاهرة.

وقال دبلوماسي عربي عن فورد “هذا رجل لديه رغبة في الجلوس على الطاولة مع الاسلاميين الذين هم اسوأ من الاخوان المسلمين، ومن المذهل ان يفكر البيت الابيض انه الشخص المناسب للتوجه الى مصر. انه رجل طيب، لكنه الشخص الخطأ على وجه التحديدد لهذا المنصب، في الوقت الحاضر على اقل تقدير”.

واشنطن-محمد دلبح

تحت عنوان “أيام مظلمة فى مصر” جاءت افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في عددها الصادر اليوم.

 

وقالت الصحيفة: “الأسبوع الماضي، اقتحم العسكريون مكاتب جمعية بارزة في مجال حقوق الإنسان، واتهموا محمد مرسى، الرئيس المعزول، بالمشاركة في مؤامرة إرهابية خيالية”، وأضافت :”الأخبار القادمة من مصر أصبحت شديدة السوء بدرجة يتعذر معها كيف يمكن أن نرى هذه الأمة تخرج من دوامة القمع، والعنف وجنون العظمة”.

 

وأضافت الصحيفة، أن أمن الدولة اعتقلوا، وضربوا موظفي المركز خلال عملية صعبة استمرت تسع ساعات، وفي نهاية المطاف تم الإفراج عنهم جميعًا باستثناء محمد عادل، وهو عضو بارز ورئيسى فى حركة 6 أبريل التى ساعدت في حشد الثورة ضد حسني

مبارك منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، والآن أصبح كل قادة حركة 6 أبريل فى السجن، ويوم الأحد تم الحكم على “عادل”، واثنين آخرين بالسجن لمدة ثلاث سنوات .

 

 

وفى ذات اليوم، وجهت السلطات اتهامات جنائية جديدة ضد مرسي، وشملت الاتهامات مؤامرة تنطوى على قتل المتظاهرين، وتسريب أسرار الدولة إلى الحرس الثوري الإيراني دون تقديم أي دليل بطبيعة الحال، ووصفت جماعات حقوق الإنسان هذه الاتهامات بأنها منافية للعقل، وسيواجه مرسى ومعاونوه المزعومين عقوبة الإعدام إذا أدينوا .

 

وأوضحت الصحيفة، أنه إذا حدث ذلك فى بلد آخر، لغضب أعضاء الكونغرس الأمريكى، ولكن بدلا من ذلك، ولأن الولايات المتحدة تعتبر مصر أمرًا مهمًا للاستقرار فى المنطقة، بسبب معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل، وافقت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء على التشريعات التي من شأنها أن تجعل من السهل استئناف المساعدات التى توقفت إلى حد كبير بعد الإطاحة بـ “مرسي”،  وهو ما سيفسره  الجنرالات  فى مصر على أنه تأييد لأساليبهم الاستبدادية .

 

وطن – هذا نص الخبر الذي نشرته صحيفة إيلاف عن الصحفي الذي يعمل لديها في موقعها

قال الصحافي المصري نبيل شرف الدين إنه محتجز من قبل السلطات القطرية في مطار الدوحة موضحاً في اتصال هاتفي مع “إيلاف” أنه ما زال عالقاً في المطار وذلك قبل ساعات من أقرب رحلة إلى القاهرة. 

وقال شرف الدين إنه تعرض لمعاملة مهينة وقاسية على حد وصفه وصلت إلى الإعتداء بالركل والصفع فضلا عن العبارات السيئة والشتائم التي كالها له معتقلوه.   

وأوضح شرف الدين أن عددا من الرجال الذين لا يبرزون صفة رسمية سواء من خلال بطاقاتهم أو زيهم الرسمي اقتادوه لغرفة منزوية في المطار، وذلك قبل مدة قليلة من إقلاع طائرته المتجهة للقاهرة عند الساعة الثانية من ظهر اليوم الخميس بتوقيت الدوحة. 

وقال شرف الدين إن السلطات المصرية استطاعت التدخل سريعا وانقاذه من وضعه، قائلا: ” حضرت لأدافع عن مصر ومصر لا تترك أبناءها”، مبيناً أن هذا الاعتداء جاء لأنه انتقد قطر ومواقفها من مصر وأن بلاده تراعي الرباط العربي وكذلك الدور السعودي، وإلا فإن مصير قطر سيلحق بمصير تركيا في علاقتها بمصر في إشارة للانقطاع شبه الكامل بين القاهرة وأنقرة على خلفية التوتر السياسي.

 

انتهى الخبر المقتبس وهو خبر يستحق كاتبه جائزة التحشيش في الصحافة اذ لم نفهم ان كان المذكور معتقلا وكيف يتحدث مع صحيفته وهو معتقل.

الأرجح ان السلطات القطرية اوقفته في المطار ومن ثم تدخلت مصر التي ذهب إلى قطر ليذود الحمى عنها فافرجت السلطات عنه.

لكن لماذا ادخلته قطر ومنحته تأشيرة في الأساس؟ ربما لتركله وترفسه وتصفعه.

في الوقت الذي حدد فيه الرئيس عدلي منصور، موعد الاستفتاء على الدستور الجديد، طالبت دراسة للقسم السياسي والقانوني بمركز مصر للدعم السياسي والقانوني، بألا يكون الاستفتاء على مسودة دستور 2013 استفتاءً شاملاً، موضحًا أهمية رصد وحصر المواد المختلف عليها وذكرها في ورقة الاستفتاء للتصويت عليها جميعًا كل على حدة، وعلى الأخص مواد المحاكمات العسكرية والقوات المسلحة ومواد الحريات، بالإضافة إلى وضع تصور عام حول حدود القوانين الأساسية المكملة للدستور؛ حتى لا تكون نسخة مكررة من قانون التظاهر، وحتى تصبح قوانين تلتزم بالمواد الدستورية شكلاً في الوقت التي تكون ضربة لجوهر المادة، على أن يوضع التصور من خلال مجموعة من أساتذة القانون والمرجعيات الفقهية الدستورية وبمشاركة رؤساء الأحزاب، الأمر الذي يساعد على تجنب قوانين معيبة مستندة لمواد غامضة.

وأوصى المركز في أول دراسة قانونية تنتقد الدستور الجديد، بإعادة النظر في كل القوانين الموجودة حاليًا بعد الاستفتاء في حالة الموافقة على الدستور، محذرة من أنه إذا تبقت قوانين التظاهر والإرهاب وما شابهها فإن الدستور يؤسس لمنظومة قمعية، الأمر الذي يعد سابقة لم تحدث من قبل ولا في فترة ما بين ثورتي يناير ويونيه، مشددة على تأجيل الاستفتاء لفترة تكفي لحوار مجتمعي يتوفر فيه عرض حقيقي لمواد الدستور كاملة للمجتمع، خاصة أن دستور 2013 لن يكون تأثيره مختلفَا عن دستوري 1971 و2012، وإنما سيكون أقوى، لأن الصدام معه سيكون صدامًا ضد مراكز القوى التي خلقها، وعلى رأسها الجيش، موضحة أن الدستور بوضعه الحالي لن يستمر على أرض الواقع كثيرًا، فبمجرد تفعيله سيعلم الجميع حقيقته لتبدأ الصدامات التي لن تنتهي إلا بثورة ثالثة.

 

وكشفت دراسة مركز مصر للدعم السياسي والقانوني تحت عنوان “دستور الخمسين”، عن وجود 27 مادة دستورية تؤكد أن دستور 2013 ليس دستور تغيير واقع، وإنما دستور دسترة واقع، تليه قوانين أساسية لتقنين واقع وليس لتغيير واقع.

 

وأشارت الدراسة إلى أن لجنة الخمسين بلغت من السوء إلى درجة نقل المواد المرفوضة والمعيبة في دستوري 1971 و2012، بالإضافة إلى إقرار مواد لا جدال على رفضها، مثل مادة المحاكمات العسكرية للمدنيين، الأمر الذي يثير الدهشة، خاصة أن بعض أعضاء اللجنة كانوا من معارضي المادة في دستور 2012.

 

وأوضحت الدراسة أن أكبر العيوب البارزة في دستور 2013، أنه لم يتجاوز عيب دستور 2012 في صياغة المواد، فالكثير من المواد احتوت على كلمات مطاطية مرنة يمكن أن يكون لها أكثر من معنى، وبالتالي تعتبر ثغرة في مواد الدستور المصري، بالإضافة إلى فشل اللجنة في تحديد التعميم والتخصيص، فالمواد الذي يجب أن تصاغ بلغة التعميم كتبت بشكل التخصيص، والمواد التي تحتاج التخصيص كتبت بصياغة التعميم.

 

وكان من أبرز الانتقادات التي أكدتها الدراسة والتي تهدد الدستور بالبطلان، التغيير الذي حدث في صياغة لفظ أقرته لجنة الخمسين في التصويت النهائي لأعضاء اللجنة في ديباجة الدستور، والذي نص على أن الدولة مدنية، فرغم التحفظات التي طالت هذه الصياغة إلا أنها كانت معبرة بالمعنى اللفظي عن أن مصر دولة مدنية وليست عسكرية أو دينية.

وشددت الدراسة على أن تغيير الصياغة لحكومة مدنية له مدلول غاية في الخطورة، ومرفوض بشكل كامل، خاصة أنه يحمل إشارة إلى أن المستقبل لن يكون على مستوى ثورات المصريين، وإنما يشير إلى هيمنة من التيار الأصولي وربما “العسكري” على كتابة وصياغة الديباجة.

 

وأضافت الدراسة أن الديباجة تعتبر إشكالية مضافة إلى إشكاليات الدستور، فقد احتشدت بجمل مطاطية ومرنة وغير مفهومة بحيث باتت كالخطاب السياسي العام، الأمر الذي لا يتناسب مع ديباجة دستور مصر الثورة، أيضًا ما يثير للقلق تضارب تحديد مد إلزامية الديباجة.

 

وأوضحت الدراسة أنه إذا كانت الديباجة جزءًا من الدستور المصري فقد ضم هذا الجزء كل العيوب السابقة.

 

وأشارت الدراسة إلى أن حرص اللجنة على إرضاء ميول جميع الأعضاء أوجد نصوصًا زائدة على الديباجة، فاحتشدت بكل شيء تاريخيًا وسياسيًا، الأمر الذي جعل الديباجة مترهلة فاقدة القوة والتأثير، مبينة أن تواجد حزب النور في لجنة الخمسين أدى إلى إلصاق الصبغة الإسلامية، مما دفع لإلصاق الصبغة المسيحية واليهودية، والإسراف في الحديث عن الأنبياء وربطهم بمصر، حتى أنه عندما لم يجدوا شيئًا يربط مصر برسول الله محمد، ابتدعوا أن مصر كلها أسلمت.

 

كما أكدت الدراسة أن الديباجة خلت من المبادئ التي توصف بالروح الدستورية، والتي تجعل المواد القادمة ترجمة كتابية للمبادئ والروح العامة للدستور، أيضًا مفتقدة تمامًا لمحتوى “القواعد العليا” المنظمة والمرشدة لمواد الدستور ولتفسير المواد، واصفة الديباجة بالبيانات الرسمية والخطابات العامة، لافتة إلى أن الصراع على مضمون الديباجة يتنافى مع التصريحات التي خرجت لتشير إلى أن الديباجة لن تكون جزءًا من الدستور، الأمر الذي جعل المحصلة النهائية توصف الديباجة بأنها ليست بديباجة تفتقد المعنى وتشوب قيمتها الغموض.

 

والغريب أن الدراسة أكدت أن لجنة الخمسين سقطت في أخطاء لجنة المستشار حسام الغرياني في صياغة مواد الدستور، فحوى مواد بها كلمات وصياغات مطاطية غير مفهومة مرنة المعنى ويمكن استغلالها لصناعة قوانين غير مقبولة وربما مرفوضة لكن ذات أساس دستوري، الأمر الذي يشير إلى أن مَن صاغ الدستور لم يكلف نفسه عناء الإيجاز والتحديد، فباتت المواد مهيأة لبناء منظومة قانونية غير مقبولة لنفس سبب عوار دستور 2012 وهو “مط” المصطلحات وعموميتها، مشيرة إلى أن مسودة الدستور يوجد بها عيب من أكبر عيوب دستور 2012 فيوجد بها مواد لها أكثر من معنى ومواد لا لزوم لها، مما يطرح سؤالاً عن سبب وجودها في الدستور، ويجعل الشك مشروعًا في اعتبار هذه المواد مطروحة من أجل تمرير قانون ما في وقت لاحق.

 

وأوضحت الدراسة أن سقطات الصياغة تجاوزت المدى في عدة مواد بالغة الأهمية والتي تناولت لفظة تكفل الدولة أو لفظة تلتزم الدولة، فبعض المواد تحتوى على اللفظتين معًا بصورة تضرب مضمون المادة في مقتل كما هو الحال في المادة 17، فالفارق الكبير بين الكفالة والالتزام سيحول دور الدولة ومضمون المادة، الأمر الذي جعل كثيرًا من المواد مفرغة من مضمونها وأصبح لها واقع لا يرتبط فعلاً بهدف المادة ومثلت ردة عن هدف صياغة تلك المواد.

 

الجيش في الدستور

 

أما المادة 152 والتي تتناول علاقة رئيس الجمهورية بالقوات المسلحة فتنص على أن “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.. فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني”، فتؤكد الدراسة أن المادة نزعت من الرئيس حق تحريك الجيش وجعلته لا قيمة له أمام الجيش، إلا أن رغم ذلك فإن المشرع وقع في خطأ كبير وهو كلمة “قتالية”، موضحة أن القوات التي ترسل إلى الخارج لا تقتصر على المهام القتالية فقط، وإنما قد تكون في مهمة حفظ سلام، الأمر الذي كان يفترض معه التعميم بدلاً من التخصيص بكلمة قتالية.

 

كما أهدر الدستور حق البرلمان في مناقشة ميزانية الجيش في المادة 203، الأمر الذي جعل الجيش دولة مستقلة، ومؤسسة تحكم عمليًا، ولا توجد رقابة عليها، فالمشرع يستغل الشعور الوطني لتحويل المؤسسة العسكرية لكيان منفصل عن مؤسسات الدولة، مما يفتح باب الاتهام بالفساد والكثير من الشبهات، وبالإضافة إلى المادة 204 من الدستور والتي تسمح بمحاكمة المدنيين عسكريًا، يتحول الجيش إلى مؤسسة عقاب وسجن محصنة بلا متابعة، ويمكن القول إن دستور مصر الثورة بسبب تواجد هذه المادة أصبح دستور محاكمات استثنائية بلا ضمانات على أرض الواقع لمدنيين، وجعل الاستثنائي دستوريًا، وبالتالي أصبح الدستور حاميًا لشيء ظللنا نرفضه كشعب منذ تأسيس دولة مصر الحديثة.

 

وأشارت الدراسة إلى أن ثورة 30 يونيه معرضة للاتهام بالانقلاب العسكري بسبب المادة 234، والتي تنص على أن “يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور”، فهي تدل على أن الجيش تحول إلى مؤسسة منفصلة عن الرئيس تمامًا، فالمشرع فرض واقعًا جديدًا للجيش أصبح فيه على رأس الرئاسة، فنص المادة يؤكد أنه في حلة إذا أراد رئيس الجمهورية عزل وزير الدفاع لن يجد وزيرًا بدلاً منه، حيث إن المؤسسة العسكرية تتحكم تمامًا فيمن يرأسها دونًا عن كل مؤسسات مصر.

 

سلطات الرئيس

 

والكارثة الكبرى التي كشفتها الدراسة في مسودة الدستور، هو حظر محاسبة الرئيس، فالمادة 159 تجعل من المستحيل محاسبة الرئيس عندما نصت على “ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس”، فمن غير الممكن ضمان تأمين ثلثي الأعضاء من جانب، ومن جانب آخر فبناءً على سلطات الرئيس يحل المجلس إذا فشل في الحصول على ثلثي الأعضاء، الأمر الذي يؤكد أن الدستور لم يتخط عيبًا كان مرفوضًا في دساتير 1971 وتعديلاته و2012.

 

الأدهى أن الدراسة كشفت أن المادة 173 من الدستور حصنت أيضًا رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة عندما نصت على أن “يخضع رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة للقواعد العامة المنظمة لإجراءات التحقيق والمحاكمة، حالة ارتكابهم لجرائم أثناء ممارسة مهام وظائفهم أو بسببها، ولا يحول تركهم لمناصبهم دون إقامة الدعوى عليهم أو الاستمرار فيها.

 

وتطبق في شأن اتهامهم بجريمة الخيانة العظمى، الأحكام الواردة في المادة 159 من الدستور”، فلا يوجد سبب للربط بين إجراءات محاكمة الرئيس المتعسفة وبين الوزراء ورئيس الحكومة فلو تقبلنا بغير اقتناع حقيقي فكرة مكانة الرئيس فما الأمر إذن مع الحكومة؟ لقد حرص كاتب المادة على تحويل الحكومة لأداة بيد الرئيس من الاختيار إلى الحصانة ثم المحاكمة. 

 

(المصريون)

 نشر موقع إلكتروني يصدر من لندن، “القائمة الأولية” بأسماء المتهمين بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية في مصر” بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو، بحسب فريق قانوني دولي. 

وتضم القائمة  شخصيات عسكرية وأمنية، إضافة إلى وزراء وسياسيين وشخصيات عسكرية، بحسب صحيفة “عربي 21” الإلكترونية، مشيرة إلى أن قوائم أخرى ستصدر بعد استكمال التحقيقات وستتضمن شخصيات عامة وإعلامية متهمة بالتحريض على ارتكاب جرائم. 

وفيما يلي القائمة:  المستشار عدلي محمود منصور (رئيس الجمهورية المؤقت) حازم عبد العزيز البيبلاوي (رئيس الحكومة المؤقتة) الفريق أول عبد الفتاح السيسي (وزير الدفاع – القائد العام للقوات المسلحة) الفريق صبحي صدقي (رئيس أركان الجيش المصري) اللواء محمد إبراهيم (وزير الداخلية) زياد بهاء الدين (نائب رئيس الوزراء – وزير شؤون التعاون الدولي) نبيل فهمي (وزير الخارجية) حسام عيسى (نائب رئيس الوزراء – وزير التعليم العالي) أحمد جلال (وزير المالية) المستشار عادل عبد الحميد (وزير العدل) درية شرف الدين (وزيرة الإعلام) اللواء محمد فريد التهامي (مدير المخابرات العامة) الفريق أسامة الجندي (قائد القوات البحرية) الفريق يونس حامد المصري (قائد القوات الجوية) الفريق عبد المنعم بيومي التراس (قائد قوات الدفاع الجوي) محسن الشاذلي (رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة) اللواء توحيد توفيق (قائد المنطقة العسكرية المركزية) اللواء سيد شفيق (مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام) اللواء حسين القاضي (مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة ـ غادر منصبه في 26/8/2013) اللواء أشرف عبد الله (مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي) اللواء أسامة الصغير (مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة) اللواء أحمد حلمي (مساعد وزير الداخلية للأمن العام) اللواء خالد ثروت (رئيس جهاز الأمن الوطني) 

وكان حزب “الحرية والعدالة” قد كلف فريقا قانونيا دوليا برئاسة المدعي العام البريطاني السابق اللورد كين ماكدونالد، للتحقيق بمزاعم حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في مصر بعد الانقلاب، وملاحقة المتهمين بارتكاب هذه الجرائم في الدول التي تسمح قوانينها بملاحقة واعتقال متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن موقع أو جنسية المتهمين أو مكان ارتكاب الجرائم المزعومة، تحت بند ما يسمى “الولاية القضائية الدولية” (Universal jurisdiction).  دأ الفريق القانوني الدولي بالتحقيق في الأحداث التي شهدتها مصر منذ الانقلاب، وخاصة في المزاعم حول ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة، في 14 أغسطس الماضي، وهو ما أدى إلى سقوط مئات القتلى (حسب الحكومة المصرية) بينما يقول معارضو الانقلاب إن القتلى والجرحى كانوا بالآلاف.  ويشرف على الفريق القانوني المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، وينسق أعماله المحامي البريطاني المعروف طيب علي، ويضم عددا من الشخصيات القانونية الدولية، منها المحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوغارد، والمحامي البريطاني المختص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، والمحامي البريطاني المعروف ستيفن كيمليش. ويحمل عدد من المحامين الأعضاء في الفريق درجة “مستشار الملكة” وهي الدرجة الأعلى في سلك المحاماة في بريطانيا. ويعتبر منسق الفريق المحامي البريطاني طيب علي من أهم المحامين المتخصصين بالقضايا الحقوقية والسياسية في بريطانيا، وقد اشتهر بعد نجاحه بالإشراف على فريق محامين قاموا برفع قضية ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء العدوان على غزة في العام 2008. واستطاع علي وفريقه القانوني في ديسمبر 2009 استصدار قرار بمقتضى بند “الولاية القضائية الدولية”، بالتحقيق مع وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة “تسيبي ليفني” بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2008، ما دفع الوزيرة إلى الامتناع عن زيارة بريطانيا خوفا من الاعتقال. وفي إبريل من العام 2012 حقق طيب علي انتصارا قضائيا تاريخيا على وزارة الداخلية البريطانية، حيث قبل قاضي الاستئناف كافة الدعاوى التي رفعها علي وكيلا عن الشيخ رائد صلاح ضد وزارة الداخلية بخصوص اعتقاله وإبعاده من بريطانيا. 

أما المحامي ستيفين كيمليش، فهو أول محام بريطاني يستطيع الحصول على قرار اعتقال بحق مسؤولين أجانب في الأراضي البريطانية بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلدانهم، وذلك عندما استند إلى “الولاية القضائية الدولية” واستصدر مذكرة توقيف من القضاء البريطاني ضد الجنرال الإسرائيلي دورون ألموغ في العام 2005 بتهم ارتكاب جرائم ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى هروب ألموغ بعد وصوله إلى مطار هيثرو- لندن خوفا من الاعتقال. يذكر إن قوانين عدد من الدول توجب على المحاكم الوطنية مقاضاة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية التي حدثت في أي مكان من العالم، تحت ما يسمى بـ “الولاية القضائية الدولية”، لأن هذه الجرائم محرمة بموجب القانون الدولي الإنساني، وبالتالي فإن من واجب كل الدول التحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الوطنية. ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، مارست أكثر من 15 دولة الولاية القضائية العالمية في إجراء تحقيقات أو محاكمة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في جرائم محرمة بموجب القانون الدولي. ومن بين هذه الدول: أستراليا، والنمسا، وبلجيكا، وكندا، والدانمرك، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، والنرويج، والسنغال، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية. كما تسلمت دول أخرى، مثل المكسيك، أشخاصاً لمحاكمتهم استناداً إلى الولاية القضائية العالمية. وبناء على ذلك، سيطالب الفريق القانوني الدولي باعتقال الشخصيات العسكرية والسياسية المذكورة أعلاه بتهمة المشاركة في ارتكاب جرائم إنسانية، ومن المتوقع أن تستجيب المحاكم الوطنية في الدول الخمس عشرة التي تطبق الولاية القضائية الدولية لطلب الاعتقال؛ إذا قدم الفريق أدلة مقنعة لهذه المحاكم، وهو ما يعني إن الشخصيات المتهمة قد تعتقل بمجرد وصولها إلى أي من هذه الدول.

 

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن دولة الإمارات تمول جماعات علمانية مسلحة تهدد استقرار مصر وليبيا .

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن دولة الإمارات تقدم دعماً وتمويلاً لجماعات ذات توجه علماني في شرق ليبيا على الحدود الغربية لمصر، بهدف عرقلة جهود إرساء الاستقرار في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن كتيبة القعقاع في منطقة الزنتان هي أكبر المتلقين للأموال الإماراتية، وهي داعم مهم لتحالف القوى الوطنية.

وقالت مصادر أمنية مصرية مؤخرا إن كتيبة القعقاع هى المسؤولة عن عمليات خطف لسائقين مصريين في منطقة الحدود بين البلدين واحتجاز بعضهم، كما أنها تسهل عمليات تهريب أسلحة عبر الحدود لمصر وبما أصبح يهدد أمن البلاد، كما أنها تفرض قيودا كبيرة على المصريين في تحركاتهم بمناطقها.

 يأتي ذلك فيما كشف مصدر ليبي مطلع أن قوات من الأردن تقاتل حالياً في مناطق بشرقي ليبيا الغنية بالنفط وذلك بتمويل من دولة الإمارات، من أجل دعم فصائل علمانية تعمل على وقف توسع الإسلاميين واتساع رقعة نفوذهم في البلاد.

وبحسب صحيفة “الشعب”القاهرية  فإن القوات الاردنية تم إرسالها بناء على اتفاق مباشر تم بين الملك عبد الله الثاني وأجهزة الأمن الاماراتية، والفصائل المسلحة في شرق ليبيا على حدود مصر، وبموجب هذا الاتفاق قبض الملك مبالغ مالية كبيرة مقابل إرسال المقاتلين.

وجاءت هذه المعلومات تزامنا مع زيارة رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مؤخرا إلى الأردن واجرائه مباحثات مع المسؤولين في المملكة، وهو ما يؤكد صحة هذه الأخبار، ووجود تعاون وثيق بيت الاردن وأطراف في ليبيا.

وأدلى زيدان بتصريحات في الأردن عقب لقائه رئيس وزرائها عبد الله النسور، أبدى فيها رغبة الجانب الليبي في الاستفادة من الخبرات الاردنية بخاصة في مجال التدريب وبناء القدرات في المجال الدفاعي والشرطي وفي مجالات المياه والنقل والمواصلات والثقافة والإعلام.

وقال زيدان: “نحن نعيش في تجربة مريرة حيث لم تكن علاقات ليبيا في الفترة السابقة مؤسسة على أسس راسخة”، مؤكدا” إننا نريد علاقات رصينة مع جميع الدول بما يضمن حقوق جميع الأطراف “.

يشار إلى أنه خلال فترة الثورة على القذافي في العام 2011 سرت شائعات أيضاً تحدثت عن وجود قوات أردنية تقاتل إلى جانب نظام العقيد الراحل، إلى جانب قوات من المرتزقة الذين جلبهم نظام القذافي في حينه من دول أفريقية مختلفة.

 

اتهم التحالف الوطني لدعم الشرعية النظام الحالي باستخدام مساجد الأوقاف في الدعاية السياسية والترويج للدستور الجديد المزمع الاستفتاء عليه الشهر المقبل.

واعتبر التحالف خطب الأوقاف في الوقت الحالي يعبر عن سياسة النظام ويروج للدستور تحت مزاعم تحقيق الاستقرار، مستغلين حاجة المواطنين إلى ذلك الاستقرار ووقف الاضطرابات السياسية.

ومن جانبه قال نصر عبد السلام، القيادى بالتحالف ورئيس حزب البناء والتنمية، فى تصريحات لـ”المصريون”: إن التيار الليبرالي المسيطر حاليًا على السلطة يعتبر الدعاية من خلال المساجد أمر نسبى، بحيث إنها ترفضه إذا كان فى غير مصلحته وتقبل عليه إذا ما كان يخدم سياستها، مشددًا على أن استخدام المساجد الآن يوضع عدم قناعة التيار الليبرالى بموقفه.

واعتبر أن لجوءه إلى المساجد فى حين كان ينتقد التيار الإسلامي لنفس الأمر يعد تناقضًا مفضوحًا. 

بعد اعتقال الكثيرين من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في مصر بدأت الجماعة تستعين بقوة احتياطية لم تكن في الحسبان في المواجهة مع الدولة.

 

وتزداد الاحتجاجات التي يمكن فيها الآن رؤية عضوات الجماعة (الأخوات) وهن يواجهن قوات الأمن التي تشن واحدة من أعنف حملاتها على الجماعة.

 

ونشرت صحف مصرية على صفحتها الأولى مشهدا يبرز إصرار أعضاء وعضوات الإخوان على بقاء جماعتهم. وأظهرت صورة فوتوغرافية امرأة محجبة تضع قناعا واقيا من الغاز وهي ترشق قوات الأمن في حين تقف هي وامرأتان أخريان وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع.

 

وبجانب هذا الصورة وضعت صورة أخرى لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.

 

وتقول الشيماء حسين (21 عاما) طالبة تدرس الإعلام في جامعة الأزهر التي باتت بؤرة الاحتجاجات الطلابية المناوئة للحكومة “نقوم بذلك من أجل زملائنا المسجونين وأصدقائنا الذين استشهدوا.”

 

وقتلت الشرطة مئات الإسلاميين واعتقلت كبار قادة الإخوان المسلمين ومن بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي لتفكيك أوصال الجماعة التي كانت يوما أكثر القوى السياسية تنظيما في مصر.

 

غير أن ملاحقة عضوات الجماعة قد تشكل معضلة للدولة.

 

صحيح أن معظم الشعب يؤيد الإجراءات الأمنية الصارمة التي تتخذ ضد الجماعة إلا أن التقاليد الاجتماعية في البلاد قد تثير غضب البعض من الإجراءات المتخذة بحق النساء والفتيات حتى اللائي يتظاهرن منهن ضد الجيش.

 

تلك الحساسيات قد تكون موضوعة في حسابات جماعة الإخوان المسلمين التي حاولت قلب الرأي العام على الجيش الذي تتهمه بالقيام “بانقلاب” ولكن محاولاتها باءت بالفشل.

 

وقال اريك تراجر الخبير بشؤون الإخوان المسلمين في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى إن “أخوات” الجماعة لم تتلق ضربات قوية في الحملة الأمنية.

 

وأضاف “في ضوء عدم المساس بهيكلهن التنظيمي يستطعن لعب دور أكثر أهمية في الحشد للاحتجاجات الحالية.

 

“عادة ما تتردد السلطات المصرية في اعتقال النساء أكثر من اعتقال الرجال وهي حقيقة تشكل محفزا إضافيا للأخوات المسلمات للمشاركة في المظاهرات.”

 

وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة من الجماعات الحقوقية الشهر الماضي بعد صدور أحكام مشددة بسجن 21 امرأة وفتاة لاتهامات تتعلق بالتظاهر. غير أن القضاء قلص العقوبة الصادرة بحقهن وأفرج عنهن.

 

ولا تزال علا (18 عاما) طالبة الهندسة بجامعة الأزهر تتمتع بحرية في التحرك وتستغل ذلك على الوجه الأمثل لصالح قضيتها على عكس أقاربها الإسلاميين من الرجال الذين يهربون باستمرار خوفا من الاعتقال.

 

وقالت علا التي لم تكشف سوى عن اسمها الأول لأسباب أمنية “التظاهر أهم من المحاضرات والاختبارات لأنه أمر يتعلق بحرية بلدنا.”

 

وخارج غرفتها في السكن الجامعي رددت مئات الطالبات هتافات تدعو إلى إنهاء الحكم العسكري.

 

وذهبت هؤلاء الفتيات إلى حد وصف القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي عزل مرسي بأنه “خائن” رغم صدور قانون جديد يفرض قيودا صارمة على المظاهرات.

 

وقالت ندى عبد الرحمن (21 عاما) التي ترتدي النقاب وهي منفعلة وعينها على رجل تشتبه في أنه مخبر سري “وجودنا يشجع الرجال على الاستمرار.”

 

وأضافت “لا يمكننا الوقوف متفرجين وإخواننا في السجن أو يتعرضون للضرب على يد الشرطة.”

 

وتعهد السيسي بأن تؤدي خارطة الطريق السياسية الموضوعة إلى انتخابات حرة ونزيهة في مصر. غير أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يقولون إن مصر لا تتمتع بحرية أكبر مما كانت عليه قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

 

وألقي القبض على شيماء منير (21 عاما) الطالبة بجامعة الأزهر في مسجد بوسط العاصمة أثناء احتجاج في أغسطس آب واحتجزت يومين في أحد السجون المصرية.

 

وقالت “تظن الشرطة أنها تستطيع إخافتنا ودفعنا إلى التوقف. بالعكس لا أشعر بأي خوف.”

 

وتستخدم الإسلاميات البارزات مواقع التواصل الاجتماعي التي لعبت دورا محوريا في الاحتجاجات التي أطاحت ببعض الحكام العرب لمواصلة الضغط على الدولة ورفع الروح المعنوية للمتظاهرين الشبان.

 

واستخدمت عزة الجرف – التي كانت تمثل حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في البرلمان قبل حله في عام 2012 – حسابها على موقع تويتر هذا الأسبوع لتشجيع الطالبات “الحرائر” على مواصلة احتجاجاتهن.

 

وزوجها بدر محمد بدر أحد الأعضاء البارزين القلة في جماعة الإخوان المسلمين الذين نجوا من الاعتقال ولكنه آثر الابتعاد عن الأضواء منذ سقوط مرسي.

 

وامتدت الرغبة في الدفاع عن قضية الإخوان من طلبة الجامعات إلى فتيات أصغر سنا.

 

فتقول شهد (16 عاما) التي ترتدي معطفا يقيها من البرد خارج جامعة القاهرة “الرجال في السجون”.

 

وأضافت “علينا أن نناضل من أجل حقوق الأبرياء الذين قتلوا” مشيرة إلى تشجيع والدها لها على الاستمرار في الخروج إلى الشوارع والذي قالت إنه تعرض لإطلاق نار في بطنه أثناء أحد الاحتجاجات.