الوسم: مصر

إن أهم الحجج التي تم تسويقها كمبرر لإقصاء الرئيس محمد مرسي بالقوة هي وجود الانقسام والاستقطاب الحاد في مصر الناشئ عن رفض الشراكة والتوافق ، واليوم بعد الإنقلاب فإن الانقسام في ازدياد والاستقطاب في اتساع !!! لقد تغيّر موقفي المؤيد لـ 30 يونيو بعد انقلاب العسكر ليس على الرئيس المنتخب مرسي فحسب، بل و كذلك على كل مكتسبات وقيم ثورة 25 يناير العظيمة،

كان ذلك واضحاً وأنا أشاهد قتل المتظاهرين وسجن واختطاف واخفاء الآلاف من المعارضين للانقلاب ، وإغلاق القنوات الفضائية. من الواضح أن لدى السلطات الانقلابية في مصر شيئا يخفونه ولا يريدون العالم يطلع عليه، ولذلك تم منعي من قبل سلطات الانقلاب من دخول مصر!! والآن أجدني معنية بتحذير العالم من نظام استبدادي بوليسي متكامل يكمل بنيانه في مصر يوماً بعد يوم ، وأدعوا جميع المصريين ومعهم أحرار العالم إلى الحفاظ على مكتسبات وقيم ثورة 25 يناير ، وأهمها القيم المتعلقة بالحقوق والحريات العامة ، فقد كفلت ثورة 25 يناير حرية تعبير مطلقة ، وحرية تظاهر واعتصامات مطلقة، وحرية تجمع وتنظيم مطلقة ، كل هذه الحريات يتم تقويضها الآن بعد الانقلاب!! إن تحميل محمد مرسي مسؤولية الفشل في تحقيق الرخاء الاقتصادي خلال عام من رئاسته في ظل ثورة ورثت تركة هائلة من الفشل والانهيارعن النظام السابق وتسويق ذلك شعبيا كمبرر للإنقلاب عليه فهو تصرف غير موضوعي تنتقصه العدالة والانصاف ، هذا بالإضافة إلى أنه بات واضحا كيف ان معضم سلطاتها في مواجهته ، القضاء والجيش واجهزة الامن ومعظم الحكومة وكلها تعمل بشكل متناسق لاختلاق الأزمات لاعاقة الرئيس وافشاله. من محاسن الانقلاب في مصر أنه اثبت اكذوبة أخونة الدولة ، كل الوزراء في الوزارات السيادية بمن فيهم الدفاع والداخلية والخارجية وغيرهم من الوزراء وشاغلي الوظائف العليا جدا في الدولة هم قادة الانقلاب وهم الذين عينهم مرسي فيكل مفاصل الدولة ، جميعهم خصوم للرئيس وحزبه وجماعته في السلطة القضائية والتنفيذية والحكومة والجيش يمكن القول ان مصر تنتقل من اكذوبة اخونة الحكومة الى حقيقة عسكرة الدولة !! أجد لزاماً على كل شخص يقول أنه يدافع عن قيم الديمقراطية وحق الناس فى اختيار حكامهم أن يعلن بوضوح رفضه للانقلاب ، هناك ثقة راسخة لدى جميع شعوب الربيع العربي ومنها بلدي اليمن التي ترقب المشهد وتبدي مخاوفها الاكيدة من تأثيره على كل اقطار الربيع وعلى مستقبل الربيع ان البيان العسكري للجيش هو صاحب الارادة الغالبة لا بيان لجنة الانتخابات لاعلان اسماء الفائزين عقب اكمال فرز الاصوات . إن تداعيات الإنقلاب العسكري في مصر ستكون مدمرة للعالم العربي .. إن مخاطر هذا الانقلاب يعني فقدان المجتمع لإيمانه بالعملية الديمقراطية مما يعطى الجماعات الارهابية فرصه الانتعاش مره أخرى ! لايجب السماح بانتشار الشعور بالاحباط من الديمقراطية، هذا مخيف للغاية!.

جماعات القاعدة يعيرون الإخوان المسلمين بالقول أن الحل في صناديق الذخيرة لا صناديق الاقتراع ، الانقلابيون يعززون الارهابيين ويقدمون لهم خدمة جليلة بقدر ما يقطعون الطريق امام التغيير السلمي. يحسب للإخوان المسلمين وشركائهم أنهم وبرغم ماتعرضوا له من قهر وقتل وقمع وسجن وإقصاء إلا أنهم حافظوا على سلمية احتجاجاتهم وحفظوا مصر من الحرب الأهلية والاقتتال الداخلي. الرئيس محمد مرسي ومؤيدوه لديهم ورقة الشرعية الدستورية والديمقراطية المغدور بها من قبل الانقلابيين ، ومن المرجح أن لا يقبلوا بأي تسوية وأن يمنحوا الشرعية للانقلاب دون ثمن عادل وكافي ومنصف! الحشود السلمية في رابعة العدوية وكافة الميادين ستسقط الاستبداد والارهاب في آن ، لكن في نفس الوقت أي حل ما لم يعزز ثقة الجمهور بصناديق الاقتراع وتخفف مشاعر القهر والغلبة لدى مناصري محمد مرسي الناتج عن الانقلاب وما رافقه من قمع وقتل واعتقال وإخفاء قسري فلن يكتب لها النجاح.

**** ترجمة مقال توكل كرمان الجارديان البريطانية 9-أغسطس-2013

أفتى الدكتور طلعت عفيفي، وزير الأوقاف المصري، بأن “الدعوة للعصيان المدني في المدن المصرية حرام شرعاً”.

وتابع عفيفي، في بيان رسمي نقلته وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الأحد، أن “الإسلام يرفض تماماً كل دعوات التخريب والعنف وتعطيل مصالح الناس بالقوة، وكل ما يهدد أمن وسلامة المواطنين أياً كانت الأسباب”، كما ذكرت “الشروق” المصرية.

واعتبر أن المستفيد الوحيد من الدعوة للعصيان المدني وتعطيل مرافق الدولة هم “أعداء الوطن، الذين يحلمون بوقف مسيرته نحو إعادة البناء والتخلص من نظام فاسد”.

وناشد وزير الأوقاف، في بيانه، مواطني مصر الشرفاء بعدم الانسياق وراء هذه “الدعوات المضللة والمخربة”، مشيراً إلى أن تحقيق المطالب المشروعة يكون بالحوار والطرق السلمية وليس بالعنف والتخريب.

جاء ذلك فيما تشهد القاهرة وعدد من المدن تحركات رامية من جانب معارضين لفرض العصيان المدني، وذلك في تصعيد للاحتجاجات على سياسات نظام الرئيس محمد مرسي.

إقرأ المزيد:

“شاهد” وزير الأوقاف المصري يطبل للسيسي على الهواء.. بكى بشدة وأبكى أحمد موسى وأثار سخرية واسعة!

وزير الأوقاف المصري مخاطباً المواطنين: سداد ديون الوطن أولى من أداء فريضة الحج

مصر: تفاصيل خطة العصيان المدني وغزو الميادين في ذكرى الحرس الجمهوري

وطن- قال سفير مصر لدى الإمارات إنه حصل على “وعود شفوية لإصدار لائحة الاتهام الخاصة بالمصريين المحتجزين بالإمارات قريبًا”.

وفي تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء عبر الهاتف، أوضح السفير المصري تامر منصور أن “السفارة لم تتمكن حتى الآن من زيارة المصريين المحتجزين، لكنها قدمت طلباً بالزيارة للنائب العام، فجاء الرد أنه بمجرد صدور لائحة الاتهام ستتمكن السفارة من زيارتهم”.

وأضاف منصور بأن “قضية المحتجزين تتطور بشكل إيجابي حيث سمحت السلطات الإماراتية لبعض أهالي المحتجزين بزيارتهم والتواصل معهم”.

وحول سبل إنهاء تلك الأزمة قال السفير المصري “السفارة تتواصل باستمرار مع الخارجية الإماراتية”، مضيفًا “إن المسألة مرهونة بنوع القضية وطبيعتها وكذلك المعلومات الخاصة بها”.

وتوقع تامر منصور أن تصدر لائحة الاتهام الخاصة باحتجاز المصريين في الإمارات قريباً.

وأصدرت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الدولية المعنية بحقوق الإنسان اليوم السبت تقريراً انتقدت فيه وضع المحتجزين المصريين رغم نقلها تأكيد السفارة المصرية بأنهم “عوملوا جيداً”.

ونقلت المنظمة ومقرها نيويورك عن أحد ممثلي نقابة الأطباء المصريين قوله “إنه بالرغم من سماح السلطات الإماراتية للمحتجزين بالاتصال بأسرهم في 7 فبراير/ شباط الجاري لكن هذه الاتصالات غير منتظمة وأماكن المحتجزين غير معلومة”.

وأدانت المنظمة احتجاز المصريين دون توجيه اتهامات لهم معتبرة ذلك “يتنافى مع قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الذي يلزم السلطات بإحالة المحتجزين إلى النائب العام خلال 48 ساعة من القبض عليهم من أجل توجيه الاتهامات، وبعد ذلك يمكن للنيابة أن تمدد احتجازهم لأجل غير مسمى بعد استصدار موافقة من قاض”.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومان رايتس ووتش: “أغلب المحتجزين المصريين الـ 13 وراء القضبان منذ شهور دون إتاحة فرصة لهم للطعن على احتجازهم، إن هذه القضية تعد بمثابة مثال جديد مؤسف على تجاهل السلطات الإماراتية لكفالة الإجراءات القانونية السليمة وتدابير الحماية القانونية الأساسية”.

واعتقلت السلطات الإماراتية 13 مصريا بينهم أطباء ومهندسون وصحفي، كان أولهم في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ثم توالت اعتقالات الباقين في الأيام اللاحقة لهذا التاريخ، وإن تم معظمها منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

(وطن) تحصل على تفاصيل جلسة محاكمة المصريين في الإمارات.. وتنشرها كاملة

ونشرت صحف ووسائل إعلام إماراتية أنباء عن أن المصريين المعتقلين اتهموا بالانتماء لتنظيم سري يهدف إلى الاستيلاء على الحكم قائلة إنهم من بين عناصر “التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين”.

والشهر الماضي أوفدت مصر عصام الحداد مساعد الرئيس للشؤون الخارجية واللواء محمد شحاتة مدير المخابرات للإمارات لإجراء مفاوضات عقب القبض على مواطنيها.

وساءت العلاقات بين مصر والإمارات بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011، حيث تبدى الإمارات عدم ثقتها بجماعة الإخوان المسلمين التي جاءت لسدة الحكم العام الماضي رغم أن الإخوان سعوا لطمأنة دول الخليج بأنهم ليس لديهم خطط للعمل على إحداث تغيير سياسي خارج مصر.

وطن– ابتكر شباب حركة 6 ابريل المصرية المعارضة طريقة احتجاج طريفة على سياسات الرئيس المصري محمد مرسي حيث اشتركوا باسمه في مسابقة علمية تتمثل جائزتها في الحصول على رحلة إلى الفضاء.

وتحت عنوان ” الحملة الشعبية لإرسال مرسى ورا الشمس”، دعت الحركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك الشعب المصري إلى التصويت لصالح مرسي حتى “يتسنى له حكم شعب القمر الطيب الذي يصبر على الاستبداد والقتل” في اشارة إلى طريقة ادارته للبلاد على حد وصفهم.

القبض على أحمد ماهر منسق حركة شباب 6 إبريل في مصر

وفي حديث لبي بي سي، قال محمد عادل عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل إن الخطوة تأتي في اطار تطوير الأساليب الاحتجاجية السلمية لمعارضة النظام، مضيفا أن حجم التصويت يكشف رغبة المصريين في رحيل الرئيس دون استخدام العنف.

كانت أكاديمية أكس أبولو للفضاء أعلنت عن اتاحة الفرصة للمشاركة فى معسكر علمى بالفضاء الخارجى يحصل الفائز فيها بأعلى نسبة للتصويت على موقع الأكاديمية برحلة إلى ولاية فلوريدا للمشاركة فى تدريبات تؤهله للقيام برحلة حقيقية فى الفضاء الخارجى ضمن معسكر علمى عالمى.

الطريف، أن الرئيس المصري اقترب من الفوز حيث احتل الترتيب الثاني حيث حصل على 8012 صوت حتى الآن بعد أن وجدت الدعوة استجابة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى وقطاع كبير من الشباب الذين اجتذبتهم الفكرة.

كتب رئيس تحرير صحيفة (المصريون) وهي صحيفة محسوبة على الإسلاميين وبالأخص جماعة الإخوان تبريرا للانقلاب المفاجيء في سياسة صحيفته التي كانت تدافع عن الإخوان وعن الرئيس مرسي.

وهذا نص المقال الذي كتبه جمال سلطان

جمال سلطان

قبل حوالي ستة أشهر كانت الأرض مفروشة بالحرير والورد والأمل والعاطفة الجياشة أمام محمد مرسي ليصبح زعيمًا عربيًا وليس مصريًا فقط، كانت فرحة الانتصار في أعقاب إعلان النتائج الرسمية لانتخابات الرئاسة أشبه بطوفان من العواطف والثقة بالمستقبل والشعور بالأمل والفخر بمصر وثورتها وشعبها، بكينا وبكى الملايين كما لم يبكوا من قبل فرحًا وتفاؤلًا، واحتضن الناس بعضهم بعضًا، وبعضهم احتضن جدران المكاتب والبيوت والحجر والشجر مفعمًا بالإحساس بانتصار وطن وقطع دابر الظالمين، وخطب محمد مرسي في ميدان التحرير بصدر مفتوح وسط ملايين في الميدان ومئات الملايين في العالم كله تحجرت عيونهم على هذا المشهد المهيب، ورأى العرب والمسلمون والعالم أنهم أمام زعيم جديد مؤهل لصناعة تاريخ جديد لبلاده، كان الأفق أمامه مفتوحًا للمجد وصناعة نهضة حقيقية لوطنه ونموذجًا للعرب جميعًا واحتشد في الميادين المحتفلة كل أطياف الوطن وتياراته وبدا أن الثورة ولدت من جديد بنفس تلاحمها الذي عرفته يوم أسقطت مبارك، والآن بعد ستة أشهر فقط، المشهد ما ترونه الآن، من بؤس وتمزق وطني واحتراب سياسي واضطراب للقرار الرئاسي وغياب أي رؤى اقتصادية وإحباط شعبي غير مسبوق وشماتة الكارهين للربيع العربي ودولة هشة حتى لا نقول فاشلة وغياب اليقين بالمستقبل وشعور بالخوف على مصر بدأ يتسلل إلى الجميع، ثم بعد ذلك إذا وقفت وقلت له يا مرسي راجع نفسك وأنقذ نفسك وأنقذ وطنك معك واخرج من عباءة الجماعة إلى رحابة الوطن، يقولون لك: ما الذي غير كلامك وموقفك؟!!، لقد كنا نعلم ونرصد مظاهر الخلل والفساد السياسي التي تتنامى وبلعناها وقلنا ندعمه لعله يصلح من الأوضاع، لكنّا فوجئنا بأننا أمام رئيس أسير حقيقي لتاريخه القديم، هو لا يتصور أنه رئيس دولة، يتصرف كعضو في تنظيم ديني بكل رؤاه وحساباته وأفقه الضيق ومصالحه ورجاله وشهوته الطاغية للهيمنة وإقصاء الآخرين، ومنذ اللحظة التي اطمأن فيها مرسي إلى ابتعاد المجلس العسكري عن القرار، ولم تكن بطولة شخصية منه على كل حال وسيحكي التاريخ بعد ذلك التفاصيل، منذ تلك اللحظة وقد فتح دولاب الدولة المصرية وسلم مفاتيحه لنفوذ جماعته، وبدأ يتحول من رئيس لمصر إلى رئيس للإخوان، والناس تفهم والناس ترصد والناس تشعر والناس ليست بالغباء الذي يتصوره الإخوان في استعلائهم وكبرهم، فبدأت رحلة الانفضاض من حوله، وكل يوم يخسر قطاعًا من الشعب، وكل يوم تتآكل مساحة حركته، وكل يوم يفقد جزءًا من قدرته على إدارة الدولة، ودعك من التخبط في قرارات والرجوع عنها لأن “المطبخ” الذي كان يعتمد عليه مطبخ هواة ومغامرين، وليس مطبخ كفاءات قانونية وسياسية تتعامل مع دولة بحجم مصر، وشيئًا فشيئًا بدأ ينزوي في حركته ثم في إقامته حتى حوصر في النهاية تمامًا داخل أسوار قصره، وأصبح همه هو كيف يحمي نفسه داخل القصر، كيف يعلي الأسوار كيف يغري سلاح الشرطة بالمال لمواجهة خصومه، كيف يعزز موكب انتقالاته الذي بدأ بثلاث سيارات وانتهى بثلاثين خلال ستة أشهر، واختفى الصدر المفتوح، واختفت الجولات، وحل الخوف من الشعب مكان الاحتضان للشعب.

جمال سلطان: مستوى البذاءة والإنحطاط في الرد على “إياد مدني” إهانة لمصر

كان يعرف محمد مرسي منذ اليوم الأول أنه سيواجه مؤسسات وأجهزة دولة عتيدة مخاصمة للثورة بشكل عام وللتيار الإسلامي بشكل خاص، وكان يعرف منذ اليوم الأول أنه سيواجه معارضة شرسة من شركاء بالثورة شعروا بأنهم همشوا وتم تجاهلهم وإقصاؤهم بل واحتقارهم حتى تحولت معارضتهم إلى عناد وكراهية عميقة، وكان يعرف منذ اليوم الأول أنه سيواجه مجتمعًا دوليًا متربصًا وقلقًا وراصدًا ويتحفظ على أولئك المغامرين الجدد الذين أتت بهم ثورات الربيع العربي، وكان يعرف أنه يواجه حالة اقتصادية مهترئة وهشاشة أمنية غير مسبوقة في تاريخ مصر، وكان يعرف أنه سيواجه مؤامرات فلول النظام القديم التي تملك قدرات مالية وإعلامية هائلة، كان مرسي يعرف كل ذلك، وبدلًا من أن يحيد قسمًا من تلك التحديات ويبدأ حكمه بشراكة وطنية واسعة وجبهة وطنية قوية تحمل مسؤولية اللحظة الفارقة والصعبة، اتجه ـ تحت هيمنة جماعته ـ إلى وضع نفسه في خندق يواجه فيه الجميع دفعة واحدة ويخسر فيه الجميع تدريجيًا، وظن أنه ضحك على الجميع بوضع بعض قطع الديكور من حوله من غير الإخوان لا دور لهم ولا صلاحيات، مجرد منظرة، ظنًا أن الناس ستصفق للرئيس التوافقي!، فهربوا جميعًا الواحد تلو الآخر من هذه المهزلة، وأتى بحكومة هي مثال لبؤس الرؤية والتفكير والضحالة وضعف القدرة على الإنجاز وضعف الإحساس باللحظة، ولكن الجماعة كانت تبحث عن هذه النوعية بالضبط لكي تكون ستارًا لعمليات تسكين كوادر الجماعة والهيمنة المتسارعة والصامتة على مفاصل الدولة، وظن أن “عشيرته” ستكفيه الجميع وتصنع له المعجزات، فانتهت به إلى أن يكون محاصرًا في قصره حائرًا لا يعرف كيف يلملم أطراف دولة بدأت تستعصي عليه وتتمرد وهو عاجز، من السهل جدًا أن نحمل فشلنا على الآخرين، ودائمًا للآخرين صلة بفشلنا بكل تأكيد، ولكن من الصعب أن نواجه أنفسنا بأخطائنا وخطايانا وأن نعترف بانتهازيتنا وسوء إدارتنا للأزمات، وسوء اختيارنا، ومسؤوليتنا عن تمزيق الوطن وتعريض ثورته وحلمه للضياع، لأن الوطن لم يكن في بؤرة العين وإنما الجماعة،.. لم نحبط بعد، وما زلنا نتمسك بالأمل، ولكنّا لن نتسامح مع الأخطاء من الآن فصاعدًا، ولقد قال لنا مرسي في خطبة التحرير الشهيرة: لا خير فيكم إن لم تقولوها، ونحن لن ننتظر حتى تغرق السفينة ثم نقولها، سنجلده بها من الآن لعله يفيق من غفلته وينقذ نفسه والسفينة كلها معه.

وطن- نشرت وكالة الأنباء العالمية رويترز أنباءً عن استدعاء النائب العام المصري للفريق أحمد شفيق من الإمارات عن طريق الإنتربول لمحاكمته أمام القضاء في تهم تختص بإهدار المال العام مستشهدة بالتربح من بيع فيللات تنتمي لمساكن الضباط بما يخالف القانون. كما أشارت الوكالة إلى أهمية الحجز على ممتلكات بناته الثلاثة  وتجميد أموالهم التي ورثوها عن والدتهم رحمها الله حتى التحقيق في شرعية مصدرها.

رفض هذه الضغوط فأثار غضب النظام المصري..  شفيق تحت الإقامة الجبرية وممنوع من الخروج من منزله!

وأوضحت أن أحمد شفيق كان من أهم رجال مبارك وآخر رئيس وزراء في عهده، ونددت الوكالة بترشيحه لرئاسة الجمهورية، واصفةً ذلك بالمسرحية الخائبة، واعتبرت فوز الدكتور محمد مرسي على الفريق أحمد شفيق انتصارًا للتيار الإسلامي على النظام السابق.

هذه هي الأسباب الحقيقية لعدم عودة شفيق إلى مصر

وطن- قالت عشرون منظمة حقوقية، إن تأمّل سجل حقوق الإنسان خلال الـ8 أشهر الماضية، التي أمضاها الرئيس محمد مرسي، على كرسي الحكم، يثير انزعاجًا شديدًا إزاء التدهور المزري والمتسارع لحالة حقوق الإنسان في تلك الفترة الوجيزة، على حد قولها.

وأضافت، فى بيان مشترك لها اليوم الخميس، أن الصورة أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة في عهد الرئيس السابق، مؤكدة أن مصر تشهد نسخة أخرى من النظم التسلطية، ولكن بملامح خاصة، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنه لم يسبق أن تعرض استقلال السلطة القضائية وحرية الإعلام في عهد الرئيس السابق لهجمات بالضراوة التي جرت بها خلال الشهور الثمانية الماضية.

وتابعت: “أما لم يسبق أن قام أنصار الحزب الوطني الحاكم بأنفسهم بممارسة التعذيب، ومهاجمة المتظاهرين على النحو الذي قام به أنصار وأعضاء أحزاب التحالف الحاكم، فقد كانت هذه المهام القذرة متروكة في عهد الرئيس السابق للأجهزة الأمنية والبلطجية المأجورين منها”، على حد قولها.

“CNN”: الإدارة الأمريكية قررت تجاهل أوضاع حقوق الانسان في مصر

ولفت إلى أنه في 15 أكتوبر الماضي، وبمناسبة مرور 100 يوم الأولى على تولي الرئيس مرسي الحكم، حذر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في تقرير له تحت عنوان “ما بعد المائة يوم للرئيس محمد مرسي مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان، وأزمات كبرى مفتوحة” من أنه مازالت قضايا حقوق الإنسان خارج دائرة الاهتمام، ومحل انتهاك السلطات في الدولة، رغم ما يحظى به الرئيس الحالي من سلطات تشريعية وتنفيذية ربما لم يحظ بها رئيسًا قبله.

وأوضح التقرير أن غياب قضايا حقوق الإنسان عن خطة الرئيس للمائة يوم، وغيابها أيضًا عن ممارساته وسياساته على مدى تلك الفترة، حال دون وقف العديد من الانتهاكات والتعديات علي تلك الحقوق.

وأعرب عن خشيته من أن استمرار هذه السياسات والممارسات سيؤدي إلى تهديد واعتداءات أكثر جسامة في الفترة القادمة ضد عدد من الحقوق الأساسية، وتقويض مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء بالإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، وتعيين نائب عام جديد يفتقر لثقة المواطنين ومرؤوسيه في استقلاله عن السلطة التنفيذية، وعن رئيس الجمهورية.

وتوجهت المنظمات الحقوقية إلى مؤسسة الرئاسة بعدة مطالب، منها تشكيل لجنة مستقلة تضم أبرز الكفاءات المهنية بمصر في القانون الدستوري وحقوق الإنسان بصرف النظر عن اعتبارات الانتماء السياسي أو الديني، لمراجعة الدستور الجديد، وإلغاء أو تعديل المواد التي تشكل إهدارًا لحقوق الإنسان ولقيم الديمقراطية ولمبدأ سيادة القانون.

وطالبت بتعيين نائب عام جديد يرشحه مجلس القضاء الأعلى، وتوقف رئيس الدولة وحزب الرئيس عن التشكيك في أحكام القضاء، والإسراع بتقديم مشروع مجلس القضاء الأعلى لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإصداره كقانون.

كما نادت بوقف ممارسات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، وإجراء تحقيقات جادة في عمليات قتل المواطنين وتعذيبهم، بواسطة الشرطة أو غيرهم من الجماعات والأفراد وإحالتهم للقضاء.

ودعت إلى التوقف عن استهداف المتظاهرين والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الدولة خلال مشاركتهم في فعاليات الاحتجاج، وقيام الشرطة بواجبها في تأمين وحماية المتظاهرين والمتظاهرات، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالقضاء على ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي، ووقف انتهاك حقوق المحتجزين خلال عمليات القبض والتحقيق.

وطالبت بإجراء تحقيقات جادة وعلنية مع المسئولين الذين تواجدوا في قصر الاتحادية أثناء الاعتداءات التي تعرض لها المعتصمين في الخامس من ديسمبر الماضي بجوار سور القصر، والتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تورطوا في التحريض السياسي والطائفي على استخدام العنف، أو شاركوا في فض الاعتصام، أو في تعذيب المحتجين ومحاولات انتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب.

وشددت على ضرورة إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان -بما يتفق مع المعايير الدولية الواردة بمبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من شخصيات مستقلة تتمتع بالنزاهة والاحترام لدى الرأي العام، ولديها رصيد معترف به في مجال عمل المجلس.

وأكدت ضرورة توجيه رئيس مجلس الوزراء لسحب مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر المقترح من حكومة الدكتور مرسي، وتعديله وفقا للملاحظات المرسلة مسبقا من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، التي أُرسلت مسبقًا لوزارة العدل.

وطالبت، بتوجيه رئيس مجلس الوزراء لسحب مشروعي قانون الجمعيات، المقدمان من وزارة الشئون الاجتماعية وحزب الحرية والعدالة (من خلال وزارة التنمية المحلية)، واعتماد مشروع قانون الجمعيات المقترح من 56 منظمة مصرية حقوقية وتنموية، أو مقترح وزير العدل المستشار أحمد مكي، بإعادة العمل بمواد القانون المدني ذات الصلة، كأساس للمناقشة بدلا من مشروع الحكومة القمعي.

ودعت إلى توجيه رئيس الوزراء ووزارة الشئون الاجتماعية والأجهزة الأمنية، بعدم التدخل والوصاية على نشاط المنظمات غير الحكومية.

وأكدت على ضرورة ضمان مقومات مراقبة المنظمات الوطنية والدولية للانتخابات وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك حق منظمات المجتمع المدني في الحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات دون وصاية من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ودون فرض أي قيود على عدد المراقبين، ودعوة المنظمات الدولية المتخصصة بمراقبة الانتخابات، وعلى رأسها الأمم المتحدة.

وأكدت ضرورة الاعتراف بإلزامية كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، واعتبارها مرجعية في تفسير كل النصوص القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

شملت قائمة الموقعين: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، دار الخدمات النقابية والعمالية،المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان،المركز المصري لحقوق المرأة، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز دعم وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية (أكت)،المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة،المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مركز قضايا المرأة المصرية،المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مصريون ضد التمييز الديني.

وطن– كشفت تحقيقات المستشار أحمد صفوت – مدير نيابة قصر النيل – بإشراف سمير حسن رئيس النيابة عن ضبط لعبة أطفال، ينبعث منها رسالة “اقتلوا السيدة عائشة” – رضي الله عنها -.

وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقي قسم شرطة قصر النيل بلاغًا من موظف أفاد فيه بشرائه لعبة أطفال عبارة عن دبابة صغيرة، وهي صينية الصنع من مول طلعت حرب بوسط المدينة لابنه الصغير، وعقب عودته إلى المنزل قام بتشغيلها، فوجئ بأنها تصدر منها عبارة تقول: “اقتلوا السيدة عائشة”، فتوجه إلى قسم الشرطة، وأبلغ عن الواقعة.

بالفيديو.. سب وقذف أم المؤمنين عائشة ينتقل إلى شيعة مصر!

حيث أمرت النيابة بإرسال اللعبة بعدما تبين وجود كلمات مكتوبة باللغة الفارسية على اللعبة إلى إدارة المصنفات الفنية لتفريغ محتوياتها وترجمتها، وكتابة تقرير عنها، وإرساله إلى النيابة العامة.

وبتفريغ محتويات اللعبة في النيابة، تبيَّن صحة البلاغ المقدم؛ حيث أمرت النيابة باستدعاء صاحب محل لعب أطفال والشركة المستوردة للألعاب.

غضب واسع .. “فيلكس” السعودي يسيء لأم المؤمنين عائشة ويمسّ بجانب الرسولﷺ في بثّ مباشر!