الوسم: مصر

انتكاسٌ مريعٌ للفطرة وجريـ*ـمـ ـةٌ تتقزز منها حتى وحوش الغاب!.. ياسين تلقى طعـ*ـنة الغدر ممن اؤتمنوا عليه.. كهلٌ قارب الثمانين جردته وحشـ*ـيته من كل ملامح البشر، فجسد وحشـ&ـيته على جسد طفل لم يتجاوز 6 سنوات!

جريـ&ـمـ*ـة اختزلت كل القبح واختصرت سقوط الضمائر حين خانته مديرةٌ… pic.twitter.com/6hfbVuylqA

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 28, 2025

وطن – أثارت واقعة اغتصاب طفل في السادسة من عمره داخل مدرسة “الكرمة” الخاصة بمحافظة البحيرة، جدلاً واسعاً في مصر بعد أن تم الكشف عن تفاصيل الحادثة التي تعود لأكثر من عام.

وفقاً لمصادر محلية وتقارير طبية، يُتهم موظف إداري في المدرسة يُدعى صبري كامل جاب الله (80 عاماً) بارتكاب انتهاكات جسدية بحق الطفل “ياسين”، فيما أشارت التحقيقات الأولية إلى احتمال وجود تواطؤ من بعض أفراد طاقم المدرسة، بمن فيهم مسؤولة النظافة ومديرة المدرسة.

وذكرت أسرة الطفل أنها لاحظت تغيرات صحية وسلوكية على ابنهم، ما دفعهم إلى مراجعة الأطباء والتوجه للقضاء، حيث كشفت الفحوصات الطبية عن تعرض الطفل لأذى جسدي متكرر. وأفادت الأسرة أن هناك محاولات لثنيهم عن المضي قدمًا في الإجراءات القانونية، تضمنت تهديدات وعروضًا مالية.

ووفقاً لبيان رسمي نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، حُدد موعد جلسة محاكمة المتهم في 30 أبريل 2025. وتنتظر الأسرة صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة، بينما أكد محاموها تمسكهم بمحاسبة كافة المتورطين.

وزارة التربية والتعليم لم تُصدر بياناً رسمياً حتى الآن بشأن الواقعة، لكن نشطاء وأولياء أمور طالبوا بإغلاق المدرسة مؤقتًا وإجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والرعاية النفسية داخل المؤسسات التعليمية الخاصة.

الجريمة أثارت اهتماماً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعت وسوم مثل #حق_ياسين_لازم_يرجع و**#حاكموا_مغتصب_ياسين** إلى تطبيق العدالة دون استثناء، وضمان الحماية القانونية للأطفال في المدارس.

تؤكد هذه الواقعة أهمية تعزيز الرقابة المؤسسية داخل المدارس الخاصة والعامة، وضرورة توفير بيئة آمنة للطلاب من خلال سياسات حماية فعالة وآليات واضحة للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة.

• اقرأ أيضا:

القبض على إعلامية مصرية بتهمة ترويج مخدر الاغتصاب GHP

وطن – في مشهد فجّ يتقاطع فيه الدم الفلسطيني مع التصفيق الرسمي، خرج عبد الفتاح السيسي ليحتفي باتفاقية السلام مع إسرائيل، ويقدمها كنموذج يجب أن يُحتذى في المنطقة، وذلك تزامنًا مع استمرار المجازر في قطاع غزة.

جاءت تصريحات السيسي في الذكرى السنوية لتحرير سيناء، حيث تحدث عن “أهمية السلام” مع الكيان الإسرائيلي، واصفًا التجربة المصرية بأنها ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط. لكن المفارقة الصادمة أن هذه الكلمات جاءت في وقت تئن فيه غزة تحت نيران الاحتلال، ويُدفن فيها الأطفال تحت الأنقاض.

المشهد لم يمر مرور الكرام. فرغم تعتيم الإعلام الرسمي، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتسجيلات السيسي، مصحوبة بمقاطع تصور جثث الشهداء في غزة. المغردون تساءلوا: كيف يُحتفى بالسلام مع من يقصف المدنيين؟ وكيف يصبح الاحتلال شريكًا في الاستقرار بينما يرتكب الإبادة بحق شعب أعزل؟

ما كشفته التصريحات الأخيرة يعكس بوضوح العلاقة المتنامية بين القاهرة وتل أبيب. تعاون أمني غير مسبوق، صفقات غاز مشبوهة، تبادل استخباراتي على أعلى المستويات، وتأمين صارم للحدود لمنع أي دعم لغزة.

وتاريخيًا، لم تكن هذه العلاقات سرًا، لكن المجاهرة بها في عزّ المجازر تجاوز الخطوط الحمراء، وأعاد فتح ملف الدور المصري في خنق القطاع، سواء بإغلاق المعابر، أو بالتضييق على المساعدات، أو حتى بحملات إعلامية تطعن في المقاومة.

ردود الفعل من الشارع العربي لم تتأخر، وبرزت دعوات رافضة “للسلام المسموم” الذي لا يُراعي الكرامة، ولا يُنهي الاحتلال، بل يكرّس الضعف والخضوع.

غزة التي تنزف، لم تنتظر تضامنًا من نظام السيسي، لكنها اليوم باتت مهددة بـ”نموذج” يُفرض بالقوة، في وقت لم يلتئم فيه جرح الضحايا بعد. ومع كل تصفيق رسمي في القاهرة، تعلو صيحات الغضب من تحت الركام: لا سلام مع القتلة.. ولا شرعية لمن يصافحهم.

• اقرأ أيضا:

السيسي يغازل إسرائيل: كامب ديفيد خط أحمر رغم جرائم غزة

وطن – في مصر، لم تعد الحرية تُمنح بعد انتهاء سنوات السجن، بل باتت مشروطة بالصمت الكامل. آخر الأمثلة الصادمة جاءت مع الناشط السياسي أحمد دومة، الذي أفرج عنه بعد أكثر من عقد خلف القضبان، ليجد نفسه ملاحقًا مجددًا لمجرد شهادته على جريمة ارتكبها ضابط بحق سجين.

أحمد دومة، الذي كان يأمل أن يكون الإفراج بداية لعودة طبيعية إلى الحياة، وجد نفسه متهمًا بتهم معلبة: نشر أخبار كاذبة، وتكدير السلم العام، والإضرار بمصالح البلاد. رسالة الأمن المصري كانت واضحة: الصمت مقابل الحرية المؤقتة، وأي خروج عن النص يعني العودة للسجون.

ولم يكن دومة وحده، بل سقط أحمد أبو الفتوح، نجل المعارض البارز عبد المنعم أبو الفتوح، في الفخ نفسه، بعد أن تجرأ على كشف تعذيب والده المعتقل. وبدلًا من التحقيق في الانتهاكات، ألقت السلطات القبض عليه باتهامات فضفاضة، أمام محاكم استثنائية تفتقر إلى أبسط معايير العدالة.

تقارير حقوقية محلية ودولية دقت ناقوس الخطر، محذرة من تحول النيابة العامة إلى أداة بطش سياسي، بدلًا من أن تكون حامية للحقوق والحريات. القضاء الذي كان يومًا ملاذًا للمظلومين، أصبح اليوم خصمًا لمن يرفع صوته.

سياسة “العفو المشروط” تحكم المشهد المصري: من يكتب يُعتقل، ومن يشهد يُعاقب، ومن يحلم يُسحق. الحرية لم تعد حقًا بل منة قابلة للسحب، والمواطنة باتت مشروطة بالولاء الكامل للسلطة.

في “مملكة الفرعون الصغير”، كما يسميها ناشطون، لم يعد هناك مكان لأحلام التغيير أو لصرخات المطالبة بالعدالة. فمن ينجو من قيد السجن، يقع في شراك صمت أكثر قسوة ووحشية. إنها معركة النفس الطويل بين سلطة تخشى الكلمات، وشعب يرفض أن ينسى حقه في الحرية.

• اقرأ أيضا:

بث مباشر يهز مصر.. ناشط حاول إنهاء حياته بعد سنوات من التعذيب في سجون السيسي

تركوا غـ*ـز&ة تؤكل فثارت شهية “البلطجي” للمزيد، فالمساومة مع وحش جائع لا تحرك فيه شفقة بل تغذي شهيته وتجعله يطالب بثمنٍ أكبر على أنيابه وأظافره

تبجح #ترامب وطلبه من “دكتاتوره المفضل” عبور السفن الأمريكية من #قناة_السويس مجانًا يؤكد أن خذلان غـ*ـرة وبيعها سيرتد عليهم، ويدفع… pic.twitter.com/cL2y4K00kZ

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 27, 2025

وطن – في تصعيد جديد مثير للجدل، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تصريحات فاجأت الأوساط المصرية والعربية. فقد طالب ترامب بالسماح للسفن العسكرية والتجارية الأمريكية بالمرور عبر قناتي السويس وبنما دون دفع أي رسوم، زاعمًا أن وجود هاتين القناتين ما كان ليكون لولا الولايات المتحدة.

حديث ترامب جاء خلال ظهوره الإعلامي الأخير، وأشار إلى أنه وجه وزير خارجيته بالتحرك لتحقيق هذا المطلب. ورغم عدم صدور تعليق رسمي من الحكومة المصرية، إلا أن وسائل الإعلام المقربة من النظام سارعت إلى التذكير بأهمية قناة السويس كواحدة من أهم شرايين الاقتصاد المصري ومصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

تصريحات ترامب جاءت في وقت حساس للغاية، إذ تعاني قناة السويس من تبعات التوترات الأمنية في البحر الأحمر، ما أثر على حركة السفن والعائدات، وسط تحديات اقتصادية متزايدة تعصف بالبلاد.

على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعل الجدل فور انتشار التصريحات. واعتبر مراقبون أن هذا التصريح يمثّل ابتزازًا مكشوفًا، ومحاولة للضغط على مصر في ملفات إقليمية، خصوصًا في ظل حديث متصاعد عن خطط أمريكية وإسرائيلية مشتركة لتهجير الفلسطينيين من غزة نحو سيناء.

عدد من النواب والمحللين السياسيين دعوا إلى ضرورة رد رسمي حازم على تصريحات ترامب، محذرين من تجاهل هذا النوع من الخطاب الذي قد يفسر على أنه قبول ضمني أو ضعف موقف.

بينما يرى آخرون أن هذه التصريحات تكشف بوضوح حجم الأطماع الأمريكية المستمرة في المنطقة، وأن القنوات الملاحية الكبرى مثل السويس ليست مجرد ممرات تجارية بل أوراق ضغط جيوسياسية.

وبينما تزداد الضغوط الخارجية، تواجه مصر تحديات جسيمة تستلزم إدارة حذرة لملف القناة الذي بات شريان حياة اقتصادها المتهالك.

• اقرأ أيضا:

ترامب يوقف المساعدات الخارجية عالميًا ويستثني مصر وإسرائيل

🔴حين تحولت مآذن العزة إلى شواهد على القهر.. محاولة انتـ*ـحـ&ـا*ر تهز #الأزهر_الشريف والعـ ـار يلف نظامًا يخنق حتى الهتاف✋#السيسي يستخدم القضية كأداة ضغط وبمبدأ المنفعة.. يحرك ذبابه وأذرعه حين يشاء، يفتعل التظاهرات ويطلق آلة إعلامه تصرخ دعماً لـ*ـغر&ة.. أما حين ينبض الشارع… pic.twitter.com/U4safhZuHW

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 26, 2025

وطن – في مشهد صادم هز مصر، أقدم شاب على محاولة الانتحار من فوق سور الجامع الأزهر، في حادثة ألقت بظلالها الثقيلة على الساحة المصرية. الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر الشاب وهو يتدلى من سور المسجد محاولاً إلقاء نفسه، قبل أن يتدخل بعض الأشخاص لإنقاذه من السقوط.

حتى اللحظة، لم تصدر رواية رسمية واضحة عن دوافع الواقعة، لكن شهود عيان أكدوا أن الشاب صرخ بهتافات داعمة لغزة عقب صلاة الجمعة، مما دفع قوات الأمن للصعود إليه واعتقاله، الأمر الذي أدى إلى محاولته إنهاء حياته احتجاجاً. الواقعة تزامنت مع موجة قمع غير مسبوقة في مصر ضد أي مظاهر لدعم القضية الفلسطينية، حيث يحاكم أكثر من 65 شخصاً لمشاركتهم في مظاهرات مساندة لغزة.

الغريب أن النظام المصري، الذي يضيق الخناق على مظاهرات التضامن الحقيقية، لم يتردد في تنظيم مسيرات مصطنعة حين احتاج إلى الضغط السياسي أو تلميع صورته دوليًا، وهو ما أثار سخط الشارع المصري ودفع الكثيرين إلى التشكيك في مواقف الحكومة تجاه القضية الفلسطينية.

الحادثة أثارت عاصفة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل المغردون: كيف أصبحت غزة “تهمة” يُطارد بسببها الداعمون في بلد الأزهر؟ وكيف تحول المسجد الذي كان رمزًا لنصرة المظلومين إلى ساحة قمع؟

تضع هذه الحادثة علامات استفهام ضخمة حول مدى حرية التعبير في مصر، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمة الكبرى كقضية فلسطين، وحول الدور الحقيقي الذي يلعبه الأزهر في ظل النظام الحالي.

ويبقى السؤال: هل تُعيد هذه الواقعة الأزهر إلى واجهة القضايا العادلة، أم أن الصمت سيبقى سيد الموقف تحت سطوة القبضة الأمنية؟

• اقرأ أيضا:

إدانة واسعة لحملة اعتقالات شنها السيسي ضد نشطاء وأكاديميين مناصرين لغزة “فيديو”

وطن – في خطوة غير مسبوقة في تاريخ مصر، شارك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حفل تخرج 550 إمامًا جديدًا من الأكاديمية العسكرية، حيث أدّى الخريجون قسم الولاء أمامه، في مشهد وصفه كثيرون بأنه “عسكرة رسمية للمنبر”.

هذه المرة، لم يأتِ الأئمة من الأزهر أو معاهد الشريعة، بل من المؤسسة العسكرية، حيث خضعوا لتدريبات عسكرية ضمن “برنامج مكافحة الفكر المتطرف” الذي تقوده الدولة.

المشهد الذي تداولته وسائل الإعلام أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل، لا سيما أن الأئمة أدّوا قسمًا يركّز على الولاء للوطن و”القيادة”، متجاوزًا القَسَم المعتاد على خدمة الدين ونشر الوعي الإسلامي الوسطي.

وتساءل مراقبون عن سبب استبدال المنصات الدينية بالمؤسسات الأمنية، معتبرين أن ما جرى يعكس توجّهًا نحو إعادة تشكيل الوعي الديني من بوابة العسكر.

وزارة الأوقاف دافعت عن البرنامج بقولها إنه يهدف إلى “تحصين الأئمة فكريًا”، بينما يرى منتقدو الخطوة أن الدولة تسعى لتحويل الإمام إلى “موظف حكومي” ينفذ التعليمات، لا داعية يوجه الناس بالعلم والشرع. وذهب البعض إلى اعتبار هذا التحول ضربة جديدة لاستقلال الأزهر وتكريسًا لنموذج “إمام الدولة”، الذي يعيد إنتاج خطاب السلطة في ثوب ديني.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة بدأت قبل سنوات، حيث سبق أن تم تدريب القضاة والمعلمين في الأكاديمية العسكرية، ما أثار قلقًا من أن الدولة تسعى لإخضاع جميع المؤسسات المدنية لمنهج أمني موحد.

وبينما تُبرّر الخطوة بمواجهة التطرف، يتساءل البعض إن كانت النتيجة ستكون “تديّنًا مفروضًا بالقوة” يعيد إنتاج الخطاب الرسمي بعيدًا عن أصالة الإسلام وروحه الإصلاحية.

• اقرأ أيضا:

“الرئيس المؤقت”.. الغارديان تحرج السيسي وتستفز الذباب الإلكتروني!

🔴 سبع سنوات من الصمت المشروط… صفقة كبرى تنسج خيوطها بين القاهرة والدوحة وتدور رحاها في دهاليز السياسة والدم.
هل تتحوّل #غزة إلى بند في مزاد سياسي دولي؟ هل انتهت الحرب فعلاً… أم تبدأ مرحلة جديدة بلا ضجيج؟

بين وعد بالإعمار وتهديد بالاقتلاع، نروي القصة كما لم تُروَ من قبل…… pic.twitter.com/5noNvHFHKU

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) April 23, 2025

وطن – تتداول أوساط سياسية وإعلامية تفاصيل صفقة محتملة تقودها مصر وقطر وتهدف إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل هدنة طويلة الأمد تمتد لسبع سنوات وتتضمن إعادة إعمار واسعة مقابل تعهد الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس بصمت السلاح وإنهاء سيطرتها على القطاع

الصفقة التي برزت ملامحها مع زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة تشمل انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة وإطلاقا متبادلا للأسرى وتقديم ضمانات دولية لإعادة إعمار ما دمرته الحرب

المقترح يتضمن أيضا بحث مستقبل إدارة القطاع وسط غياب واضح لأي تمثيل مباشر لغزة في طاولة التفاوض حيث يجري تداول احتمالات من بينها تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية أو تشكيل لجنة مجتمعية بإشراف إقليمي أو فرض وصاية دولية مؤقتة

بالتزامن مع الحراك الدبلوماسي لا تزال العمليات العسكرية متواصلة في غزة حيث سقط أكثر من اثنين وأربعين شهيدا خلال أربع وعشرين ساعة في مناطق متفرقة من رفح وخان يونس ومخيمات الوسط فيما تستمر الهجمات على المرافق الحيوية والمنازل السكنية

في المقابل تعاني القوات الإسرائيلية من ضغوط ميدانية كبيرة وكشفت صحيفة هآرتس عن خسائر فادحة في صفوف لواء غولاني إلى جانب تصاعد ملحوظ في حالات الانهيار النفسي والعسكري بين الجنود

الأمم المتحدة عبرت عن قلقها العميق وأكدت أن غزة أصبحت موطنا لليأس والجوع وأن المساعدات تستخدم كسلاح تفاوضي في ظل استمرار القيود على دخول الإمدادات الإنسانية

المبادرة المطروحة تثير تساؤلات حول جدواها وحدودها وما إذا كانت تمهد فعليا لإنهاء الصراع أو تشكل مجرد هدنة مؤقتة تتيح إعادة ترتيب الأوراق السياسية في الإقليم دون معالجة جذرية للأسباب التي فجرت المواجهة

• اقرأ أيضا:

ملايين ووعود بالخروج الآمن.. حماس تتلقى العرض الأخطر وترُدّ بصفعة مدوّية!

وطن – في مشهد إعلامي فاضح جديد، أحرجت صحيفة “الغارديان” البريطانية النظام المصري بعد أن وصفت الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ”الرئيس المؤقت” خلال خبر رسمي تناول تعزية زعماء العالم في وفاة بابا الفاتيكان فرانسيس.

الفقرة التي نشرتها الصحيفة ضمن تغطية لحظة بلحظة لردود الفعل العالمية، تضمنت تصريحًا للسيسي وصف فيه البابا الراحل بأنه “بنى جسور الحوار بين الشعوب”. لكن اللافت أن الصحيفة وصفته بـ”الرئيس المؤقت لمصر”، وهو ما اعتُبر خطأً مهنيًا من جهة، وصفعة سياسية من جهة أخرى.

الخبر لم يمرّ مرور الكرام، إذ اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية، فيما استنفر الإعلام المصري الرسمي والكتائب الإلكترونية الموالية للنظام، متهمين الصحيفة بـ”التحامل” و”تسييس الموت”.

أبرز من تصدّر الهجوم كان النائب والإعلامي مصطفى بكري، الذي خصّص منشورات كاملة للهجوم على الصحيفة، واعتبر ما حدث “إهانة مقصودة لمصر”، رغم أن الصحيفة عادت لاحقًا لتعديل الفقرة، موضحة أن الصفة كانت “خطأ غير مقصود” وتم تصحيحه إلى “الرئيس المصري”.

لكن الضرر كان قد وقع. فقد انتشر وصف “الرئيس المؤقت” كالنار في الهشيم، وأعاد للأذهان واقعة سابقة حين وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، السيسي عن طريق الخطأ بـ”الرئيس المكسيكي”، في واحدة من أكثر اللحظات إحراجًا للنظام المصري على المسرح الدولي.

معارضو النظام سخروا من ردّة الفعل الرسمية، مشيرين إلى أن مشكلة النظام ليست مع الوصف، بل مع الشعور المتجذّر بعدم الشرعية الذي تفضحه مثل هذه الهفوات.

ووسط موجة الغضب، اكتفى السيسي بصمت تام ولم يُعلّق رسميًا، فيما تم تضخيم “الخطأ التحريري” وتحويله إلى معركة سيادة، على الرغم من كونه مجرد سطر عابر تم تصحيحه بعد دقائق.

• اقرأ أيضا:

“السيسي المكسيكي”.. بايدن يُحرجه مجددا ويؤكد وقوفه وراء غلق المعبر (فيديو)

وطن – في تطور لافت على صعيد ملف قطاع غزة، تستعد السلطة الفلسطينية لإرسال 300 عنصر أمني إلى مصر هذا الأسبوع، ضمن خطة تدريب أمني تأتي في سياق التحركات المصرية لإعادة ترتيب الوضع في القطاع ما بعد الحرب.

العناصر ينقسمون إلى: 100 من الشرطة، 100 من الأمن الوطني، 50 من الأمن الوقائي، و50 من جهاز المخابرات، وقد اختيروا بناءً على قوائم محددة وزّعتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، مع تعليمات مشددة بمنع الاعتذار أو التغيب عن المهمة لأي سبب.

وتشير مصادر إلى أن القاهرة اشترطت أن يكون هؤلاء من خريجي كليات الشرطة المصرية، في خطوة تعكس حجم التنسيق الأمني والسياسي العميق بين النظام المصري والسلطة الفلسطينية، خاصة في ظل توتر العلاقة بين القاهرة وفصائل المقاومة في غزة.

التدريب سيستمر شهرين داخل الأراضي المصرية، في حين لم يُكشف رسميًا عن طبيعة المهام الأمنية التي سيُكلف بها هؤلاء العناصر بعد عودتهم، ما أثار تساؤلات في الأوساط السياسية والإعلامية الفلسطينية حول حقيقة أهداف التحرك.

الخطة تأتي ضمن رؤية مصرية شاملة لإعادة الإعمار وتمكين السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس من الإمساك بالمشهد الأمني والإداري في غزة، وهو ما يعتبره مراقبون محاولة لإعادة “الشرعية الإدارية” للسلطة في ظل تغييب حماس والجهاد الإسلامي عن المشهد السياسي الدولي.

في المقابل، تتهم أوساط في المقاومة الفلسطينية القاهرة بممارسة ضغوط مباشرة تهدف إلى نزع سلاح الفصائل، وهو ما ردت عليه الأخيرة بأنها لن تتخلى عن سلاحها ما دام الاحتلال قائمًا.

التحرك المصري يُعيد إلى الواجهة السؤال الأخطر: هل يتم التمهيد لمرحلة “غزة بدون مقاومة”؟ وهل السلطة قادرة فعلًا على الإمساك بالأمن دون توافق وطني شامل؟
أسئلة كثيرة بلا أجوبة، في وقت لا يزال المشهد مفتوحًا على كافة الاحتمالات.

• اقرأ أيضا:

“القوات تتأهب”.. مصر تجهّز محمود عباس لإدارة غزة

وطن – من أستاذ جامعي لا يعرفه أحد إلى نجم شاشات الجدل الديني، هكذا كانت الرحلة الغريبة التي خاضها سعد الدين الهلالي، الداعية الأزهري الذي تحوّل إلى واحد من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في مصر.

القصة كما رواها الإعلامي تهامي منتصر تعود إلى بدايات قناة “أزهري”، حين جاء الهلالي حاملاً شنطة صغيرة فيها كتاب وساندويتش طعمية، ليُستقبل بحفاوة من خالد الجندي الذي قدمه للمشاهدين على أنه “فقيه مقارن”، رغم تحفظ الأزهر رسميًا على تصنيفه كعالم.

التحوّل الكبير بدأ عندما عرض عليه الجندي “صفقة الشهرة”، واشترط عليه تجاهل مشايخ الأزهر والتركيز على الفتاوى “الشاذة” التي تثير الجدل وتكسب نسب مشاهدة عالية. الجملة الشهيرة: “أريدك أن تبحث عن الآراء الصادمة للمشاهدين.. المهم أن تُحدث بلبلة ولغطًا.”

هذا الخط، بحسب منتصر، بدأ منذ اللحظة التي وافق فيها الهلالي على أن يكون تلميذًا في “مدرسة الجندي الخاصة”، حتى بات لاحقًا “نجمًا رسميًا” ببرنامج إذاعي يومي وأجر كبير، ضمن منظومة إعلامية حكومية يشارك فيها إلى جانب أسماء مثيرة للجدل مثل أحمد موسى ولميس الحديدي.

لكن أخطر ما أثاره الهلالي مؤخرًا كان تصريحاته بشأن الميراث، حين قال إنه “لا يوجد نص قرآني يمنع المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث”، ما أثار موجة غضب واسعة بين العلماء ورواد مواقع التواصل، وفتح باب التساؤلات مجددًا حول مشروعية ما يطرحه الهلالي باسم الدين، وسط صمت أزهري شبه تام.

الهلالي لم يُعترف به رسميًا من مشيخة الأزهر، بل وُصف بأنه “من المغضوب عليهم” داخل المؤسسة الدينية، لكن بفضل الدعم الإعلامي والسياسي تحوّل إلى أحد أبرز وجوه “الإسلام الرسمي الجديد” الذي يروّج له نظام عبد الفتاح السيسي.

فهل نحن أمام فقيه “مجدد”؟ أم مجرد صوت يُستخدم لتليين مفاهيم دينية لصالح سلطة سياسية؟ وهل الفتاوى الصادمة أداة لإصلاح ديني حقيقي أم تسويق إعلامي مشبوه؟

• اقرأ أيضا:

الأضحية بـ”الدجاج” وأنواع الطيور جائزة عند الهلالي.. فتوى فجرت جدلا