وطن- قال موقع “واللا” العبري، إنه في أقل من 3 أشهر، وصلت الحكومة الإسرائيلية إلى أزمة مع إدارة جو بايدن، حيث أوضح مسؤولون أميركيون كبار أنّ الجمع بين الثورة القانونية وتصريحات سموتريتش وقانون إلغاء فكّ الارتباط كان أكثر من اللازم بالنسبة لهم.
وبحسب الموقع، كانت الخطوة غير العادية التي اتخذتها وزارة الخارجية الأمريكية عندما استدعت سفير إسرائيل في واشنطن، مايك هرتسوغ، لإجراء محادثة استجواب، تهدف إلى إرسال إشارة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه بعد أقلّ من ثلاثة أشهر من أداء اليمين، ملأت مواقف حكومته اليمينية الساحات.
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: “هذا نابع من الحقيقة أنّ هذه الحكومة ببساطة قد ذهبت بعيداً -الإصلاح القانوني وتصريحات سموتريتش والآن قانون إلغاء خطة فكّ الارتباط في شمال الضفة الغربية- لقد كان ببساطة أكثر من اللازم بالنسبة لنا”.
وقال الموقع، إنه حقيقة في مثل هذا الوقت القصير سقطت العلاقات بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو في أزمة خطيرة، مؤكّداً أنّ جزءاً كبيراً من أسباب الانتقاد في العالم، وتزايد الضغط الدولي نابعٌ من قرارات وبيانات متهورة لوزراء الحكومة.
وعلى الرغم من أنّ نتنياهو يرأس أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل، فإنه عندما تولى منصبه، قررت إدارة بايدن تجنّب المواجهة معه وأملت أن يكون من الممكن العمل معًا على المصالح المشتركة، مثل احتواء إيران وتوسيع اتفاقية إبراهيم.
وبحسب الموقع، فإنّ نتنياهو نفسه حاول تهدئة مخاوف العالم بشأن حكومته. وأكد لكبار المسؤولين في إدارة بايدن وكذلك في المقابلات التي أجراها مع وسائل الإعلام الأمريكية، أنه “سيكون بيديه على عجلة القيادة” وليس شركائه المتطرفين في التحالف.
وقال مسؤولون كبار في إدارة بايدن، إنهم يعلمون أنّ الأزمة مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستكون مسألة وقت فقط، لكنهم حاولوا تأخيرها قدر الإمكان. في الأسابيع الأولى بعد تشكيل الحكومة، حافظ الأمريكيون على ضبط نفس نسبي، حتى في مواجهة تحركات مثل الإعلان عن تعزيز التخطيط والبناء على نطاق غير مسبوق في مستوطنات الضفة الغربية وتدريب البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وبدأت بوادر التدهور الأولى بعد تصريح وزير المالية سموتريتش حول محو قرية حوارة الفلسطينية. صُدِم الأمريكيون من الكلمات التي جاءت بعد يوم واحد من القمة السياسية-الأمنية بين إسرائيل والفلسطينيين التي عقدوها في العقبة مع الأردن ومصر.
وأدّت كلمات سموتريتش إلى حقيقة أنّ البيت الأبيض، لأول مرة منذ تشكيل الحكومة، أعلن رسميًا أنّ الحكومة الأمريكية ستقاطع وزير المالية الإسرائيلي خلال زيارته لواشنطن، حتى أنّ الأمريكيين ناقشوا لعدة أيام إمكانية عدم الموافقة على طلب التأشيرة الخاص به.
وجاءت نقطة الانهيار هذا الأسبوع، حيث كانت البداية يوم الأحد، بمكالمة هاتفية غير عادية أجراها بايدن مع نتنياهو، أعرب خلالها الرئيس الأمريكي عن قلقه لرئيس الوزراء بشأن خطته لإضعاف نظام العدالة.
وما تبع ذلك كان إدانة شديدة من الإدارة الأمريكية لادعاء سموتريتش، أنّ الشعب الفلسطيني “اختراع” وظهوره بجوار خريطة “أرض إسرائيل الكاملة”.
لكنّ القشة التي قصمت ظهر البعير كانت الموافقة على قانون إلغاء فكّ الارتباط في شمال الضفة الغربية ليلة الاثنين، حيث اعتبرت إدارة بايدن هذه الخطوة انتهاكًا للالتزام الذي قدّمته حكومتان إسرائيليتان، بما في ذلك الحكومة الحالية، للولايات المتحدة.
خلف الكواليس
وهاجمت وزارة الخارجية الأمريكية القانون الجديد بشدة خلال المؤتمر الصحفي اليومي للصحفيين مساء الثلاثاء، لكن وزارة الخارجية الأمريكية قررت اتخاذ خطوة دبلوماسية أخرى غير عادية.
وبعد ساعات قليلة من ذلك المؤتمر الصحفي، رنّ الهاتف في السفارة الإسرائيلية في واشنطن، وأعلن المسؤول الكبير في وزارة الخارجية الأمريكية على الطرف الآخر من الخطّ أنه تمّ استدعاء السفير هيرتسوغ في مهلة قصيرة لإجراء مكالمة مع نائبة وزيرة الخارجية ويندي شيرمان.
وبحسب الموقع، فإنّ آخر مرة تمّ استدعاء سفير إسرائيلي لمثل هذه المحادثة غير العادية كانت في مارس 2010، عندما أعلنت إسرائيل الترويج للبناء في جارتها تارمات شلومو في القدس الشرقية خلال زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة آنذاك، جو بايدن، إلى إسرائيل.
وقال مصدر مطّلع على تفاصيل المحادثة بين شيرمان والسفير هرتسوغ، إنها كانت صعبة ومتوترة، حيث أخبر شيرمان هرتسوغ أنّ القانون الجديد ينتهك الالتزام الذي أعطته إسرائيل في وقت سابق من هذا الأسبوع للولايات المتحدة والأردن ومصر في قمة شرم الشيخ، والتي بموجبها لن تتخذ خطوات قد تؤدي إلى تصعيد في الغرب.
وفي نهاية اللقاء اتخذ الأمريكيون خطوةً أخرى غير عادية، ونشروا بياناً صحفياً حول وجوده. تهدف هذه الخطوة أيضًا إلى توضيح مدى غضبهم علنًا.
