الوسم: سلطنة عمان

انتقد مواطنةٌ عُمانية، التسهيلات التي تُمنح للشركات الأجنبية التي تُفتتح في السلطنة، مُطالبةً بوضع شروط معينة على تلك الشركات.

وطالبت المواطنة العُمانية في فيديو نشرته على “تويتر” بأن تكون كل الوظائف الرئيسية للعُمانيين في تلك الشركات.

وانتقدت الوظائف التي يحصل عليها العُمانيون في الشركات، معتبرةً أنها أدنى الوظائف، مشددةً على ضرورة “تعمين” الوظائف.

وقالت مستغربةً: “ابن البلد يكون السائق، والوافد يجلس في المقعد الخلفي للسيارة، والعُماني يسوق فيه .. هل هذا المنظر الذي سنصل له”!.

جديرٌ بالذّكر أن مشروع توطين الوظائف والمهن أو “التعمين” في السلطنة يهدف إلى خفض مستوى البطالة في المجتمع العُماني، وتحسين مستوى المعيشة للمواطن، من خلال تطوير الخطط الهادفة لإحلال القوى العاملة العُمانية محل الوافدة، وفق برامج مدروسة من التعليم والتدريب والتأهيل خلال فترات زمنية محددة.

يُشار إلى أن الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان، يواصلون التغريد عبر هاشتاغ ” #باحثون_عن_عمل_يستغيثون”، وما زال يتصدر المرتبة الأولى في السلطنة منذ عدّة أيّام، للمطالبة بالإلتفات الى مطالبهم بإيجاد فرص عمل حقيقية لهم.

علق الكاتب والمغرد العُماني المعروف حمد بن سالم على الاحتجاجات الدامية التي يشهدها السودان ضد حكومة عمر البشير، معبرا عن تضامنه مع الشعب السوداني ومطالبا البشير بالرحيل احتراما لشعبه.

وبعث “بن سالم” في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن) رسالة للرئيس السوداني الذي يطالب المحتجون برحيله، قال فيها:”أقول بعد التحية للرئيس عمر البشير إن مناوراتك مستهلكة والجلوس في المنزل بعد هذا العمر أفضل”

وتابع ناصحا إياه بالاقتداء بالرئيس السوداني الراحل “سوار الذهب”:” وكان المشير عبدالرحمن سوار الذهب قد مات قبل فترة وجيزة وكان محترماً من كل العرب أعطي لنفسك هذا التقدير وأترك السودان لشخص آخر سوداني قد يعطي أفضل وجنبب وطنك المزالق”

وتظاهر سودانيون أمس عقب صلاة الجمعة في مدينة أم درمان قرب العاصمة الخرطوم، ورددوا شعارات مناوئة للحكومة.

وتفرق المحتجون سريعا بعدما أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز.

وكان الاحتجاج محدودا على نحو ملحوظ بالمقارنة بمظاهرات أخرى شهدها السودان في الأسابيع القليلة الماضية.وفق “رويترز”

وتفجرت المظاهرات احتجاجا على زيادات في الأسعار ونقص في السيولة والوقود عقب شهور من الظروف الاقتصادية المتردية.

ودعا منظمو الاحتجاجات إلى مسيرة إلى القصر الرئاسي في الخرطوم يوم غدا الأحد عندما تنزل أعداد كبيرة متوقعة من المتظاهرين إلى الشوارع.

وطالب كثير من المحتجين خلال الأسبوعين الماضيين بإنهاء حكم الرئيس عمر البشير.

والاحتجاجات هي أكبر تحد يواجهه البشير منذ توليه السلطة، وهي أوسع نطاقا وأطول مدة من موجتي احتجاج في سبتمبر أيلول 2013 ويناير كانون الثاني 2018.

ويقول شهود إن قوات الأمن أطلقت الذخيرة الحية إلى جانب الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت على المحتجين خلال الأسبوعين الماضيين. كما ألقت القبض على بعض المحتجين وشخصيات معارضة.

وأقر مسؤولون بمقتل 19 شخصا في المظاهرات. وقالت منظمة العفو الدولية في الأسبوع الماضي إن لديها تقارير موثقة عن مقتل 37 محتجا برصاص قوات الأمن.

شدد وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي على أن فلسفة سلطنة عُمان السياسية تقوم على مبدأ السلام مع الأمم المحبّة والمؤمنة بالسلام وأنها لا تتدخّل في شؤون الغير ولا تسمح للغير أن يتدخل في شؤونها كذلك.

وقال”بن علوي” في حديثه لبرنامج “هذه أمريكا والعالم” إن سياسة السلطنة تتبنى منهج “السلام ثم السلام” لكل الأمم التي تشاركنا، ولكل أمة الحق في أن تعمل بالنظام الذي يتواؤم معها، حيث أن هناك حدوداً لا تستطيع أي دولة أن تتعداها.

وقالت الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان إن برنامج “هذه أمريكا والعالم” This is America & The World نفّذ 5 حلقات خاصة للتعريف عن سلطنة عمان تتضمن موضوعات تتعلق بالسياسة الخارجية والثقافة والاستثمار والاقتصاد والسياحة، حيث تبث الحلقات في عدد من القنوات الأمريكية.

وحول لقاء السلطان قابوس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل فترة، أكد وزير خارجية عُمان أن هذا الأمر يعتمد على الجانبين وذلك بسبب الإرث التاريخي، مبينا أن المشكلة تكمن في الاحتكام إلى الجوانب التاريخية المتعلقة بالأرض وتاريخها وعليهم توسيع هذه الزاوية الضيقة والخروج منها والنظر إلى المستقبل.

وبين أن المشكلة تكمن في الاحتكام إلى الجوانب التاريخية المتعلقة بالأرض وتاريخها وعليهم توسيع هذه الزاوية الضيقة والخروج منها والنظر إلى المستقبل.

وزار نتنياهو سلطنة عمان في أكتوبر الماضي والتقى السلطان قابوس، وأوضح بن علوي حينها أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، هو من أبدى رغبةً في أن يزور السلطنة، وأن يعرض على السلطان قابوس بن سعيد، رؤيته “لما يُصلح حال الشرق الأوسط وبالأخص الخلاف الفلسطيني – الإسرائيلي”، وهذا هو سبب زيارته للسلطنة.

من جديد، وهذه المرة من مغرد سعودي مقرب من الديوان الملكي، عادت الاتهامات السعودية الجزافية والغير رسمية لتتهم سلطنة عمان بإمداد الحوثيين بالسلاح، داعيا التحالف العربي للتصرف معها في حال لم تتوقف عن دعم الحوثيين بحسب قوله.

وفي هذا السياق، قال المغرد السعودي “محمد الجبير” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الجماعة في عُمان ما نقدر نصفي النية.. لكم توجهات خارجية خاصة وهذا شأنكم..لكن تستمر الثغرة الى اليوم لتمد الحوثي بالسلاح بعدما ضيق عليه الخناق في الحديدة هذا تدخل في شؤون الغير”.

وفي تهديد ووعيد للسلطنة، قال “الجبير” بأنه إذا “لم تلتفت السلطنة وتنهي هذا الامر الذي اصبح تهديداً قد يستوجب تدخل التحالف بأي طريقة ووقت يراهما مناسبين.!.

وكان آخر مثال على هذه النقطة هو إطلاق أبو ظبي ليد موقع “اليمن الآن” الذي يرأس تحريره الإعلامي اليمني حذيفة الأميري المقرب جدا من الإمارات للتطاول سلطنة عمان وترديد الاتهامات الكاذبة بوقوفها وراء تهريب السلاح للحوثيين، محرضا العمانيون على التظاهر ضد النظام.

والغريب أن يتحول موقع يدعي أنه إخباري ليتحدث بلسان شخص مستغلا هاشتاج “باحثون عن عمل يستغيثون” الذي أطلقه مغردون عمانيون للمطالبة بتأمين وظائف لهم ليحرضهم على التظاهر والخروج على النظام قائلا:” ندعم مطالب المتظاهرين في سلطنه عمان ، ونوصي السلطات بالتعاون وتلبية مطالب المحتجين المشروعة.. #سلطنه عمان تكيل بمكيالين فهي تدعم خوارج #المهره ، وتطالب مواطنيها بعدم التظاهر !!!!”.

يشار إلى أن هذه الاتهامات السعودية الإماراتية الجزافية لم تتوقف منذ العام 2016 بعد أن نفت السلطنة بشكل رسمي صحة هذه الأنباء في أعقاب نشر وكالة “رويترز” للأنباء خبرا حول تهريب السلاح من قب السلطنة للحوثيين.

ونفت وزارة الخارجية العمانية، بشدة ما جاء في تقرير إخباري لوكالة رويترز في أكتوبر/تشرين الاول عام 2016 عن تهريب أسلحة إيرانية إلى الحوثيين في اليمن عن طريق أراضي سلطنة عمان.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية في أكتوبر/تسرين أول عام 2016 أنه “ردا على الخبر الصحفي الذي نشرته وكالة رويترز للأنباء حول تهريب أسلحة إلى الجمهورية اليمنية عبر الأراضي العمانية، تود وزارة الخارجية التوضيح بأن ما ورد في ذلك الخبر ليس له أساس من الصحة، وليس هناك أية أسلحة تمر عبر أراضي السلطنة”.

وأضاف البيان: “مثل هذه المسائل قد تم مناقشتها مع عدد من دول التحالف العربي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وتم تفنيدها والتأكد من عدم صحتها، هذا إضافة إلى أن السواحل اليمنية القريبة من السواحل العمانية لا تقع تحت نطاق أي سلطة حكومية في الجمهورية اليمنية لذا فإن تلك السواحل متاحة لاستخدام تجار السلاح”.

تزامناً مع مواصلة الباحثين عن وظائف في سلطنة عُمان، مُطالباتهم بإيجاد فرص عمل مناسبة لهم، رآى الكاتب والباحث العُماني زكريا المحرمي، انّ قضية هؤلاء كشفت عن أربع مشاكل.

وبحسب “المحرمي” فإنّ أول مشكلة تتمثّل في عدم وجود جهة معنية بالبيانات والمتابعة والتوظيف، وثانياً: غياب قانون العمل، وثالثاً: غياب استراتيجية الاستثمار الاقتصادي، أما رابع تلك المشكلات فهي عدم الجدية في التعمين. وفق رأيه.

وقال الكاتب العُمانيّ:” إن كان تأسيس المركز الوطني للتشغيل سيحل المشكلة الأولى فإن الثلاث الباقية تظل جرحا مؤلما لا يبدو أنه سيلتئم”.

يُشار إلى أن الباحثين عن عمل في سلطنة عُمان، يواصلون التغريد عبر هاشتاغ ” #باحثون_عن_عمل_يستغيثون”، وما زال يتصدر المرتبة الأولى في السلطنة منذ عدّة أيّام، للمطالبة بالإلتفات الى مطالبهم بإيجاد فرص عمل حقيقية لهم.

تساوقاً مع الإفتراءات والإتهامات المغرّضة التي يحاول بعض الكُتّاب السعوديين ترويجها، عن سلطنة عمان، تطاولت جريدة “الفجر” المصرية، على السلطنة، مُتهمةً إيّاها بتهريب طائرات مُسيّرة للحوثيين.

وكان هذا الإتّهام قد روّج له قبل ايّام، جدد الصحافي السعودي المقرب من النظام عبد العزيز الخميس.

وزعمت الجريدة التي تُدار بتعليماتٍ من محمد دحلان، القيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح، والذي يعمل مستشاراً أمنياً لوليّ عهد أبوظبي محمد بن زايد أنّ “عشرات الطائرات المُسيرة التابعة لجماعة الحوثي الإرهابية كانت في طريقها إلى العاصمة صنعاء, وتم القاء القبض عليها من قبل قوات الأمن، قادمة من عُمان عبر أحد منافذ محافظة المهرة الحدودية مع عُمان”.حسب مزاعم الصحيفة

وقالت المغردة العُمانية المعروفة “شيماء الوهيبية”، في ردّها على افتراءات الصحيفة المصريةّ: “اما انتم…. متمثلين في رئيس تحريركم عادل حمَُودة.. فلكم شأن اخر؛ كونكم اول جريدة مصرية يتم شراءها دحلانياً بشكل رسمي بالدهم كاملةً. فأقلامكم للإيجار و طاقمكم مأجور واوراقكم صفراء”.

كما رفض المغرّدون العُمانيون الإتهامات التي أوردتها “الفجر” المصريّة، مؤكدين أن السلطنة بعيدة تماماً عن تلك الأكاذيب؛ بدليل إنّ معظم المعابر الحدودية بين عُمان واليمن هي تحت سيطرة “التحالف العربي” .

بحثت سلطنة عمان وبريطانيا، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ونتائج مناورات “السيف السريع”، وفق وكالة الأنباء العمانية.

جاء ذلك في لقاء جمع بدر بن سعود، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، مع نيكولاس كارتر، رئيس هيئة أركان الدفاع البريطانية والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا.

وجرى خلال اللقاء مناقشة النتائج والدروس المستفادة من التمرين العماني البريطاني المشترك (السيف السريع/3) الذي تم تنفيذه في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

كما بحث الجانبان سبل تعزيز مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين، وعددًا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

و”السيف السريع” مناورات عسكرية مشتركة تقام بين سلطنة عمان وبريطانيا، بمشاركة وفود ومراقبين عسكريين من دول مختلفة.

وانطلقت النسخة الأولى من مناورات “السيف السريع” في 1986، والثانية في 2001، وجاءت الثالثة في أكتوبر الماضي، بعد أيام من إطلاق السلطنة مناورة “الشموخ 2” التي تعد أكبر تمرين داخلي في تاريخها بمشاركة 70 ألف جندي.

كشف مغرد شهير على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”, عن أنباء قال إنها “شبه مؤكدة” حول إصدار أبو ظبي تعميما يمنع العسكريين الإماراتيين من زيارة سلطنة عمان.

وقال صاحب حساب “الأدعم” في تغريدة على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” معلومات شبه مؤكده: من #ابوظبي النجاسة تعمم اليوم كتاب رسمي يمنع دخول الإماراتيين العسكريين سلطنة عمان..”.

ووفقا للمغرد فإن صدور هذا القرار من أبو ظبي يأتي خشية من ردة فعل عمانية على عملية التجسس التي تورطت فيها الإمارات ضد السلطنة عام 2011.

وكان الإعلامي العماني موسى الفرعي قد فجر قنبلة مدوية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، كاشفا عن قضية تجسس جديدة سيعلن عنها قريبا قامت بها الإمارات ضد سلطنة عمان.

وقال “الفرعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” ردا على كاتب إماراتي انتقده على إثر هجومه على مغرد ادعى أنه من الاسرة الحاكمة في الإمارات بعد أن توعد بضم “مسندم” لأبو ظبي وجعلها الإمارة الثامنة:” فإن برأتم من تهمة الحسابات الوهمية وما تجره من فتنة فمن أين ستأتي البراءة من خلية التجسس السابقة والتي تم الإعلان عنها، وثانية التي سيفصح عنها قريبا”.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في شهر كانون الثاني/يناير عام 2011 عن تفكيك شبكة تجسس اماراتية تستهدف “نظام الحكم” و” الية العمل الحكومي والعسكري” في السلطنة، حسب ما افادت وكالة الانباء العمانية.

ونقلت الوكالة العمانية حينها عن مصدر امني مسؤول قوله ان “الاجهزة الامنية تمكنت من اكتشاف شبكة تجسس تابعة لجهاز امن الدولة بدولة الامارات العربية المتحدة مستهدفة نظام الحكم في عمان والية العمل الحكومي والعسكري”.

وحسب مصادر خليجية مطلعة فان هناك اكثر من مجرد ازمة كانت تشوب العلاقات بين سلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة ، اثر نجاح المخابرات العمانية في تفكيك شبكة تجسس واسعة تقف وراءها اجهزة الاستخبارات العسكرية لدولة الامارات .

وقالت هذه المصادر ان ضبط السلطات العمانية لشبكة التجسس الامارتية كشف عن ان مهمة هذه الشبكة ، هي اكثر من جمع المعلومات العسكرية والامنية والسياسية والاقتصادية عن سلطنة عمان ، وانما هدفها كسب ولاءات ضباط وسياسيين عمانيين، لدولة الامارات لخدمة مشروع استراتيجي وهو التحضير لمرحلة ما بعد السلطان قابوس من اجل احتواء سلطنة عمان والتمهيد لضمها لدولة الإمارات في مشروع كونفدرالي .

وحسب هذه المصادر ” فان هذا المخطط الاماراتي ضد سلطنة عمان ، يستند الى خلفية امنية قديمة اسس لها رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ زايد ال نهيان ، حيث امر في منتصف السبعينات ، بتشكيل خلايا في صفوف العمانيين من قبيلة ” الشحوح ” وكسب ولاءاتهم ، واستمالة بعضهم بإغراءات كبيرة للتخلي عن الجنسية العمانية وحمل الجنسية الاماراتية ، وخاصة ابناء هذه قبيلة الشحوح المقيمين في المناطق المجاورة لامارة راس الخيمة “.

واشارت هذه المصادر الخليجية الى ” ان حكام ابو ظبي يمثلون الصقور من بين حكام الامارت وهم الذين يقودون مشروعا امنيا وسياسيا خطيرا ضد نظام السلطان قابوس ، وابناء الشيخ زايد يتفقون في ضرورة احداث تغيير كبير في مرحلة مابعد السلطان قابوس ، لضمان كسب شخصيات قيادية في سلطنة عمان يكونون واقعين تحت تاثير القرار السياسي في دولة الامارت ، تمهيدا لضم سلطنة عمان الى دولة الامارات في كيان كونفدرالي او فدرالي موحد.”

واكدت هذه المصادر حينها ان العمانيين يدركون ان ولي عهد حاكم ابو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة محمد بن زايد هو من يقف وراء المشروع الامني والسياسي المعد لسلطنة عمان لضمان مساحات نفوذ وتحكم بالقرار السياسي والامني في سلطنة عمان ما بعد مرحلة سلطان عمان ، وهناك معلومات مازالت غير موثقة من قبل المسؤولين العمانيين ، بان المخطط الحقيقي الذي يسعى اليه مشروع شبكة التجسس الامارتية هو العمل للتمهيد في دفع شخصيات موالية لدولة الا مارات الى اعلى المناصب في السلطنة ، تمهيدا لاستثمار نفوذهم ، للتأثير في صناعة قرار بانضمام سلطنة عمان الى اتحاد  كونفدرالي مع الامارات “.ّ

وتضيف هذه المصادر : ” ان السلطان قابوس والمقربون منه يدركون ان التسلح الاماراتي بهذا الشكل الذي يصفه العمانيون ” بجنون التسلح ” يشكل تهديدا مباشرا لسلطنة عمان بالرغم من ان المسؤولين الاماراتيين ابلغوا العمانيين رسائل مطمئنة بان هذا التسلح ليس موجها الى سلطنة عمان ، وانما لمواجهة ايران ، ولكن السلطان قابوس يعلم بان ترسانة السلاح المتطور لدى الإمارات يشكل خطرا حقيقيا على بلاده مستقبلا مهما كانت العهود والمواثيق التي يقدمها الاماراتيون ، وهذه الترسانة ستسهل اغراء ابناء الشيخ زايد الذين يتحكمون بثروات ابو ظبي النفطية الهائلة ، الى ان يتصرفوا مع سلطنة عمان باعتبارها هدفا سهلا لاحتوائها او السيطرة عليها مستقبلا “.

من جانب اخر ، اكدت هذه المصادر الخليجية : “ان الاسرائيليين الذين استطاعوا ان يوجدوا موطئ قدم في دولة الامارات من خلال مستشارين امنيين وعاملين في مشاريع امنية ، وجدوا ان الفرصة متاحة لتقديم تصورات استراتيجية لبعض الشخصيات المتنفذة في ابو ظبي فيما يتعلق بضمان الامن الاستراتيجي لدولة الامارات ، بان انضمام سلطنة عمان الى دولة الامارات هو “المفتاح السري الاستراتيجي “  كي تتحول الامارت الى كيان سياسي قوي لها منافذ على الخليج وعلى بحر العرب والمحيط الهادئ وصولا الى الحدود اليمنية ، وان هذا التغيير في الجغرافيا السياسية والديمغرافية من شانه ان يعزز فكرة خلق قوة امنية وسياسية في المنطقة لمواجهة ايران وخلق تحد حقيقي في مواجهتها “.

بعد نحو أكثر من شهرين من حدوثها، كشف وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف عن موقف بلاده من زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لسلطنة عمان في أكتوبر/تشرين أول الماضي، مؤكدا بأن مسقط أخبرت طهران بالزيارة قبل حدو

وقال ظريف، في مقابلة مع صحيفة “همشهري”، الإيرانية: “لم نتفق مع الزيارة التي قام بها نتنياهو إلى مسقط، ولقد أبلغنا العمانيون قبل هذه الزيارة وأعلنا رأينا”، مضيفًا أن “مسقط أبلغتنا أن هذه الزيارة ليست ضد المصالح الإيرانية”.

وعن تغيير وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وتعيين إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بدلًا منه، وأنه خريج من جامعة دنفر التي كان تخرج منها ظريف، قال: “لا ليس زميلي. هو خريج من دنفر، وأنا كنت أدرس في كلية أخرى بنفس الجامعة”.

وأضاف ظريف بشأن علاقة طهران والرياض: “إذا تغيرت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية، وبنت مواقفها على أساس الواقع، فهو في صالح المملكة، سواء في المنطقة أو في العالم، ونحن نرحب بهذه السياسة أيضًا.. ومع هذا التنبؤ، من المبكر إظهار بعض الدلائل على أنه ضدنا (إبراهيم بن عبد العزيز العساف)، ونحن على استعداد دائم لتصحيح سياسات جيراننا الخاطئة تجاهنا”.

في الوقت الذي لا زال فيه الباحثون عن وظائف في سلطنة عمان، يطرقون أبواب المؤسسات والمسؤولين، مطالبين بتوظيفهم، وبينما يواصل هاشتاغ #باحثون_عن_عمل_يستغيثون تصدر موقع “توتير” في السلطنة، يُكشف النقاب عن قضية مسؤول استُقطب حديثاً لشغل منصب بأحد الشركات الصناعية العملاقة بالسلطنة، ليتضح أن شهادته تعود لجامعة Harvey الوهمية.

وبحسب النشطاء الذين نشروا بيانات هذا المسؤول، اتضح أن رئيس الصحة والسلامة في شركة ريسوت للإسمنت بالسلطنة Frank Higgins الذي استقطب حديثا لشغل هذه الوظيفة حصل على شهادته من جامعة Harvey الوهمية.

السياسي العُماني نائب رئيس مجلس الشورى السابق إسحاق سالم السيابي، علق على الواقعة وتسائل “كيف نستطيع ان نكتشف إذا كان هناك(فرانك و فرانكات)كثيرة ومتعددة الصور والمواهب بين المؤسسات المختلفة.هذه الحالة تعمل في امور السلامة وهي الأهم،ماذا نتوقع بعد ذلك ؟!”

وتابع مستنكرا:”لعلها هذا نتائج التعيين من قبل وكالات وسطاء التعيين ااهارحية او حصيلة الأحبة.”

يشار إلى أن الشبكة التسويقية لشركة ريسوت للأسمنت تنتشر في العديد من البلدان في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وحصلت الشركة على الدرع التكريمي لعام 1993، وعام 2013 باعتبارها ضمن أفضل عشرة مصانع بالسلطنة.

وسبق أن دعا الأكاديمي العماني والعميد السابق في جامعة السلطان قابوس، البروفيسور حيدر اللواتي متابعيه للإبلاغ عن أصحاب الشهادات والمؤهلات الدراسية “المزورة” القضية المثيرة للجدل التي كشفت عنها وزارة التعليم مؤخرا.

وأكد “اللواتي” في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بتويتر رصدتها (وطن) حينها، أن التستر على أصحاب الشهادات الوهمية والمزورة يمثل إساءة كبيرة لعُمان وشعبها.

وتابع موضحا وداعيا لللإبلاغ عن أصحاب هذه الشهادات:”وهناك درجات علمية ومراتب اكاديمية مزورة، فمن عرف اصحابها عن حقائق وأدلة وتستر عليهم وسكت عنهم فهو لا يقل في إساءته لوطنه ولشبابه عن المتسترين على الشهادات الوهمية!”.