وطن- أصدر سلطان عُمان، هيثم بن طارق، المرسوم السلطاني رقم 31/ 2023 الذي يتعلق بـ”قانون التعليم مدرسي”. وقد تراوحت ردود الفعل حوله في السلطنة بين مؤيد ومتحفّظ على بعض موادّه.
تفاصيل قانون التعليم المدرسي في سلطنة عمان
يهدف قانون التعليم المدرسي الجديد الذي أصدره سلطان عُمان، هيثم بن طارق، بالمرسوم السلطاني رقم 31 / 2023، إلى تطوير النظام التعليمي في السلطنة، وتحقيق رؤية عمان 2040، وتلبية متطلبات العصر والمستقبل.
ويتضمّن القانون العديد من الموادّ التي تنظّم شؤون التعليم المدرسي، سواء في المدارس الحكومية أو الخاصة، وتحدد الأهداف والغايات والمبادئ والقيم التربوية، وتضع معايير الجودة والاعتماد، وتحفّز الابتكار والبحث العلمي، وتشجع المشاركة المجتمعية.
وعلى المستوى الإطاري، تضمن القانون 97 مادة. إلا أنّ بعضها -بشكل خاص- أثارت جدلاً واسعاً، شأن المادة (94) التي أكّدت فرض عقوبات زجرية على أولياء الأمور عند مخالفتهم لبعض القواعد.
وفيما يلي نصّ المادة: “حدّد القانون عقوبة لولي الأمر في حال لم يلتزم بتسجيل ابنه أو متابعة انتظام ابنه في الدراسة، فإذا لم يقم خلال 14 يوماً من تاريخ إتمام هذه الإجراءات بتسجيل الطفل، أو استمر في عدم متابعة انتظامه في الدراسة بغير عذر مقبول، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على 3 أشهر”.
ولم تقتصر العقوبة على ذلك فقط؛ بل إنه قد يتبعها “غرامة لا تقل عن 500 ريال عماني، ولا تزيد على ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يعاقب إذا تراخت إدارة المدرسة عن إشعار ولي أمر الطالب بعدم انتظام الطالب وفق الإجراءات التي تبيّنها”.
جدل يُرافق القانون
لكن في الواقع، لم يخلُ هذا القانون من بعض الجوانب التي أثارت جدلاً واسعاً بين أفراد المجتمع العماني، خاصة فيما يتعلق بتقسيم السنة الدراسية إلى ثلاث فصول دراسية.
ناهيك عن إلغاء نظام التقديرات المستخدم حالياً، وإدخال نظام جديد للتقويم يستند إلى المهارات والكفايات، وإعادة تنظيم المراحل التعليمية، وإضافة مرحلة جديدة تسمى “التأسيس”، تشمل رياض الأطفال والصفوف من الأول إلى الثالث.
وقد اختلفت آراء المهتمين بالشأن التربوي في السلطنة، حول هذه التغييرات، فبينما رحّب بعضهم بها باعتبارها خطوة إصلاحية ضرورية لتحسين جودة التعليم، وإعداد جيل قادر على مواكبة التطورات العالمية.
انتقدها آخرون باعتبارها تُمثّل بداية لتغييرات جذرية تحتاج إلى دراسة أكثر تعمُّقاً، وأنها قد تؤثر سلباً على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، وتزيد من عبء المعلمين وأولياء الأمور.
ومن هذا المنطق ارتفعت أصوات ومطالبات أكدت أن قانون التعليم المدرسي في سلطنة عمان، يحتاج إلى حوار مجتمعي شامل يشارك فيه كل المعنيين بالشأن التربوي، لإبراز مزاياه وسلبياته، والوصول إلى توافق حول أفضل طرق تطبيقه.
سلطنة عمان تُناقش قانون التعليم المدرسي
قانون التعليم المدرسي أثار تفاعلاً واسعاً في أوساط العمانيين، بين مؤيّد له وبين آخر متحفّظ على بعض فصوله. فالأستاذ المشارك بجامعة السلطان قابوس “د. حمود النوفلي” ركّز في تفاعله مع القانون الجديد على المادة (94) التي تتعلق بالعقوبة المزمع تسليطها على المخالفين من أولياء الأمور.
وقال عبر تويتر: “أدهشني وجود هذا النص في قانون التعليم، ونحن نعلم أن جميع الطلبة هم أحداث، وأعدادهم أكثر من نصف مليون، والتجاوزات للنظام التعليمي قد تصل في كل مدرسة بالعشرات يوميا بسبب عوامل عدة، فهل عقوبة السجن أو غرامة يدفعها الأب لفعل حدث قاصر هي الأسلوب التربوي السليم؟!”
وعلى صعيد آخر، عبّر الصحفي “المختار الهنائي” عن إعجابه بقانون التعليم المدرسي، وكتب عبر تويتر: “اطلعت على قانون التعليم المدرسي قانون رائع ويلبي المرحلة القادمة بفلسفة تعليم ستحمل مبادئ تجمع بين الأصالة والمعاصرة، كما أنه أعطى ولي الأمر مسؤولية مباشرة في متابعة أبناءه وحدد عقوبة تصل للسجن 3 أشهر وغرامة 1000 ريال لكل من لم يلتزم في تسجيل أو متابعة انتظامهم في الدراسة”.
بدوره، استبشر “محمد البوسعيدي” بقانون التعليم المدرسي، وأكد أن “قانون التعليم المدرسي مبشر حسب الملامح وفيه عودة جزئية إلى فترة ما قبل التعليم الأساسي من تقليل المواد وتوفير مسار مهني وتركيز على القراءة في الصفوف الأولى”.
وتابع: “ونرجو أن يتمم بعودة المناهج القديمة في القراءة والرسوب لمن لا يمتلك مهارة القراءة في الصف الأول على الأقل وإلغاء الاختلاط”.
أما “خالد بن سيف”، فاعتبر أن الفترة الراهنة التي يعيشها العالم وسلطنة عمان من ضمنه، تشهد تراجعاً لما وصفه بـ”روح التعليم”، التي أكد ضرورة سعي الدولة لإحيائها بوصفها أولوية عن أي قانون آخر.
وأوضح بن سيف، أنه “لكي نصل للنجاح في التعليم فنحن بحاجة لما هو أهم من القانون نحن بحاجة لإعادة إحياء روح التعليم اولاً”.
