في الوقت الذي يواصل فيه النظام السعودي ترويج شعارات “العودة الآمنة” للمعارضين في الخارج، تتكشف وقائع صادمة تُكذب هذا الخطاب، أبرزها ما حدث مع العنود العتيبي، اللاجئة السعودية السابقة في بريطانيا، التي استجابت لدعوة السلطات بالعودة إلى الوطن. لكنها، وبمجرد عودتها، اختفت خلف القضبان دون توجيه أي تهمة رسمية أو محاكمة عادلة، لتتحول قصتها إلى رمز لخداع ما يوصف بـ”المصالحة الوطنية”.
ليست حالة العنود فريدة؛ المعارض عبدالله الحواس واجه مصيرًا مماثلًا بعد عودته من لندن، إذ وجد نفسه مديونًا، منبوذًا، وعاطلًا عن العمل رغم وعود “الضمانات”.
هذه الحوادث، وغيرها، تثير تساؤلات جدية حول مصداقية دعوات ولي العهد محمد بن سلمان، وتسلط الضوء على الفجوة العميقة بين خطاب الإصلاح الرسمي والممارسات الفعلية على الأرض. فهل باتت “العودة الآمنة” مجرد واجهة لعملية استدراج محكمة؟
اقرأ أيضًا: البحرين تواجه المحكمة العليا البريطانية في قضية اختراق معارضين
