منذ بدء تدفق الغاز الإسرائيلي إلى مصر في عام 2018، رُوّج للاتفاقية كخطوة نحو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وتحقيق مكاسب اقتصادية ضخمة. لكن بعد مرور أقل من خمس سنوات، تلاشى الاكتفاء الذاتي، وتحولت مصر من مصدّر إلى مستورد للغاز، وسط عجز يومي يُقدّر بنحو 2 مليار قدم مكعب.
اليوم، تعتمد مصر على الغاز الإسرائيلي لتغطية نحو نصف هذا العجز، أي ما يعادل 15% من احتياجاتها اليومية. ومع اندلاع الحرب في غزة، انقطعت الإمدادات فجأة، فتوقفت مصانع، وتجددت أزمة الكهرباء، كاشفة حجم الارتهان لمصدر خارجي محفوف بالمخاطر الجيوسياسية.
ورغم هذا الواقع، وُقّعت مؤخرًا صفقة جديدة مع إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار، تتضمن كميات أكبر وخطوط نقل إضافية. خطوة تُثير تساؤلات حول مدى تأثير هذه الشراكة على الأمن القومي المصري، في ظل تحوّل الغاز إلى أداة ضغط سياسي يمكن استخدامها في أي لحظة.
اقرأ أيضًا: إسرائيل تستخدم ورقة الغاز للضغط على مصر في ظل توتر العلاقات
