لا تزال الطبيبة المصرية بسمة رفعت، البالغة من العمر 41 عامًا، تقبع خلف قضبان سجن القناطر منذ عام 2016، بعد أن اختفت قسريًا أثناء بحثها عن زوجها المختفي آنذاك، ليُفاجأ الجميع باعتقالها واتهامها بتهم قالت منظمات حقوقية إنها “ملفقة”، في قضية اغتيال النائب العام.
حُكم على بسمة بالسجن 15 عامًا، بينما أُدين زوجها لاحقًا بالإعدام، في محاكمات أثارت انتقادات دولية واسعة بشأن نزاهتها.
خلف الزنازين، تعاني بسمة من مشاكل صحية خطيرة، بينها نزيف مزمن، وضعف في عضلة القلب، وصمام مرتخٍ، في ظل إهمال طبي متعمد وغياب كامل للرعاية الصحية. وقد وثّقت منظمات حقوقية ظروف اعتقالها القاسية، محذرة من خطر حقيقي على حياتها.
بسمة، وهي أم لطفلين صغيرين، سلمى ويوسف، تُركا في رعاية جدتهما السبعينية منذ اعتقال والدتهما، التي تقول من خلف الأسوار: “محبوسة ظلمًا وقد حُرمت من طفلتي.. ومن حقي أن يُرفع الظلم عني.”
وتدعو منظمات حقوق الإنسان والنشطاء حول العالم إلى التحرك العاجل لإنقاذ بسمة رفعت من مصير مأساوي، ووضع حد لما تصفه بأنه “عقاب بالموت البطيء” خلف القضبان.
اقرأ أيضًا: السجون في مصر الجديدة بين مراكز التأهيل وحقوق الإنسان الغائبة
