كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” عن فضيحة جديدة تطال نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الابن، تتعلق بتورطه في تضارب مصالح ضخم مع شركات دفاعية تسعى للفوز بعقود من وزارة الدفاع الأمريكية.
التقرير أوضح أن ترامب الابن حصل على 200 ألف سهم من شركة التكنولوجيا الدفاعية “أنيوجوال ماشينز” مقابل عمله كمستشار، وهي أسهم تجاوزت قيمتها اليوم 2.6 مليون دولار. لكن المثير أن الشركة نفسها فازت بعقود لتزويد البنتاغون بطائرات مسيّرة وأجزاء قتالية، في وقتٍ كان والده يشرف على سياسات الدعم العسكري لتلك الشركات.
بحسب الصحيفة، أصبح ترامب الابن جزءًا من شبكة النفوذ الصناعي العسكري في واشنطن، حيث تتضخّم أرباحه كلما ارتفعت ميزانية الجيش الأمريكي. ورغم نفيه استغلال نفوذه العائلي، تظل الأسئلة قائمة حول حدود “الاستثمار المشروع” و”الاستفادة من الرئاسة”.
في بلدٍ يُفترض أنه يحكمه القانون والمؤسسات، تعيد هذه القضية فتح الجدل حول تداخل المال بالسلطة في الولايات المتحدة. فحين تصبح سياسات الدفاع مصدر ثراءٍ شخصي لعائلة الرئيس، يتساءل الأمريكيون: هل ما زالت أمريكا دولة مؤسسات؟ أم تحوّلت إلى شركة ترامب المتحدة؟