أعلنت واشنطن منح السعودية صفة “حليف رئيسي من خارج الناتو”، خطوة تبدو شكلية لكنها في القاموس الأمريكي ليست مجرد لقب. فهي بوابة إلى امتيازات عسكرية حسّاسة لا تُمنح إلا لقلة محدودة، ما يضع الرياض أمام مرحلة مختلفة في علاقتها بواشنطن.
الصفة لا تعني التزامًا أمريكيًا بالقتال دفاعًا عن المملكة، لكنها تعني أن المخزن العسكري الأمريكي أصبح متاحًا: قروض تسليح، تخزين احتياطات الحرب، برامج تطوير مشتركة، تكنولوجيا دقيقة، وحتى ذخائر اليورانيوم المنضب. والأخطر أن ملف مقاتلة F-35 – المحظورة إقليميًا باستثناء إسرائيل – أصبح مطروحًا أمام السعودية، في اختبار جديد لمعادلة التفوق العسكري الإسرائيلي.
ورغم أن ترامب لم يربط هذه الامتيازات بالتطبيع، ورغم تمسك ولي العهد بشرط قيام دولة فلسطينية، فإن ما يجري خلف الأضواء يتجاوز التطبيع نفسه: اتفاق دفاع استراتيجي، مشاريع نووية مدنية، تعاون في المعادن والذكاء الاصطناعي، وصفقات دبابات وأنظمة متقدمة.
بهذه الخطوة تنتقل السعودية من مجرد شريك إلى مرحلة أعمق من الشراكة الاستراتيجية، مرحلة قد تعيد تشكيل ميزان القوة في المنطقة، وتوسّع نفوذ الرياض، وتعيد ترتيب حسابات واشنطن في الشرق الأوسط.