في واشنطن، حيث تُرفع شعارات الأخلاق والديمقراطية، فُتح تحقيق قد يكشف ما هو أخطر من مجرد تجاوز إداري، مع ظهور صفقات تحوم حولها شبهات تضارب مصالح، واسم الإمارات في واجهة المشهد. وكالة رويترز كشفت أن المفتش العام المستقل في وزارة الخارجية الأميركية يراجع طلبًا رسميًا من سيناتورتين ديمقراطيتين لفتح تحقيق في مخالفات أخلاقية محتملة.
التحقيق يتركز على السماح بتصدير رقائق تكنولوجية أميركية متقدمة إلى الإمارات، في قرار اتُّخذ رسميًا، لكن الأسئلة التي تلاحقه لم تُغلق. الشبهات تطال مساعدين مقرّبين من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وسط تساؤلات حول خلفيات القرار وتوقيته والجهات المستفيدة منه.
وتضع التحقيقات اسمين تحت المجهر، أبرزهم ستيف ويتكوف، حيث يُشتبه في امتلاك مستشارين لترامب روابط مالية مع الإمارات، خصوصًا في عالم العملات المشفّرة، ذلك الفضاء الرمادي الذي تتداخل فيه السياسة مع المال، وتذوب فيه الحدود بين القرار السيادي والاستثمار الخاص.
البيت الأبيض اكتفى بالتأكيد أن كل ما جرى تم «وفق القواعد»، ثم آثر الصمت، فيما رفض مكتب المفتش العام التعليق بحجة أن التحقيق ما زال مفتوحًا. وبين صمت رسمي وأسئلة تتكاثر، يبرز التساؤل الأثقل: هل كانت الصفقة قرار دولة؟ أم استثمارًا خاصًا بغطاء سياسي؟ في واشنطن، حين تختلط الرقائق بالتشفير، والأمن القومي بالأرباح، تسقط الأقنعة… ويبقى التحقيق هو العنوان.
اقرأ أيضاً:
