أملاك منظمة التحرير في لبنان تفتح واحدًا من أخطر ملفات الفساد ، حيث يتكرر اسم واحد كلما فُتحت خزائن المنظمة: ياسر محمود عباس . وبحسب شهادات واتهامات صادرة عن قيادات فتحاوية وتقارير إعلامية، تحوّل ياسر عباس إلى الوصي غير المعلن على أملاك الفلسطينيين في لبنان وخارجه، في ملف يزداد تعقيدًا مع كل كشف جديد.
الخطير، وفق هذه الشهادات، أن بيع آلاف العقارات التابعة لمنظمة التحرير لم يجرِ لمشترين عابرين، بل لرجال أعمال إماراتيين وأجانب تجمعهم علاقات وثيقة بدوائر الاحتلال. وهنا لا يقتصر الأمر على شبهات نهب وفساد، بل يصل إلى نقل ملكية الوجود الفلسطيني من يد الشعب إلى جيوب مرتبطة بمحاور إقليمية معروفة بعدائها للمقاومة.
القضية انفجرت علنًا مع تصريحات السفير الفلسطيني السابق في بيروت أشرف دبور ، الذي كشف أن صفقة مبنى كورنيش المزرعة أُنجزت في الظل، وأُغلق ملفها بلا إعلان أو كشف حساب، مع عرض رشوة بقيمة نصف مليون دولار لإسكات أي اعتراض. ومنذ تلك اللحظة، انكشف النمط: بيع بصمت، مليارات تُنهب بلا أثر، وعقارات تُسلَّم لمشترين جدد تحت غطاء «إعادة تنظيم الأملاك».
بدوره، أعلن القيادي الفتحاوي سميح خلف أن اللجنة التي تحصر وتبيع أملاك منظمة التحرير يرأسها ياسر عباس، وتعمل دون تفويض شعبي أو رقابة، فيما تشير الأرقام إلى نحو ألفي عقار في بيروت وضواحيها وجنوب لبنان، تُدار كأنها ملك خاص لا إرث شعب مقهور. ومع تضخم ثروة ياسر عباس وتشابكها مع المال العام والمساعدات الأمريكية، لم يعد السؤال: هل بيعت أملاك منظمة التحرير؟ بل: من منح نفسه حق البيع؟ ومن راكم الثروة؟ ولماذا تُغلق الملفات دائمًا عند الاسم ذاته؟