في فلسطين، لم يعد الأسير يُعاقَب داخل سجون الاحتلال فقط، بل بات يُعاقَب أيضًا بقرارات صادرة عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. إذ قررت السلطة وقف صرف رواتب الأسرى وتحويلها إلى نظام مساعدات اجتماعية مشروطة عبر مؤسسة “تمكين”، في خطوة فجّرت غضبًا واسعًا بين عائلات الأسرى والشهداء والجرحى.
"رئيس سلطة العـ.ار" #محمود_عباس، قرر وقف صرف رواتب الأسـ.رى وتحويلها إلى نظام "مساعدات اجتماعية مشروطة"!
— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) December 25, 2025
ما أثار غضبا عارما بين عائلات الأسـ.رى والشـ.هد.اء والجرحى، التي تؤكد أن الأسـ.ير ليس "متسوّلًا" ولا يجب معاملته كحالة رعاية اجتماعية.. بل كمنـ.اضل قدّم حريته فِداءً للوطن.… pic.twitter.com/HQ1MMQtUgV
وبالنسبة لهذه العائلات، لم يكن الراتب يومًا منّة من سلطة أو إحسانًا اجتماعيًا، بل اعترافًا رسميًا بأن الأسير الفلسطيني مناضل، لا حالة فقر ولا رقمًا في ملف إداري. القرار، وفق توصيفهم، تجاوز البعد المالي ليصبح إهانة سياسية وأخلاقية تمسّ جوهر قضية الأسرى وتجرّد نضالهم من معناه الوطني.
وترى عائلات الأسرى أن الأسير ليس متسوّلًا ولا يجوز التعامل معه كحالة رعاية اجتماعية، بل كمناضل قدّم حريته فداءً للوطن. محللون أكدوا أن ما يجري لا يمكن فصله عن الضغوط الإسرائيلية والدولية الرامية إلى تجريم المقاومة وتجفيف رمزيتها، عبر تفريغ قضية الأسرى من بعدها النضالي وتحويلها إلى عبء إداري قابل للقطع والمنع.
وبدل أن تدافع السلطة عن الأسرى في مواجهة الاحتلال، اختارت أن تُذلّهم إداريًا، وتحوّل حقوقهم إلى “مساعدات” مشروطة. وحين تتحول السلطة من حاضنة للأسرى إلى أداة لمعاقبتهم، فإنها لا تفشل في أداء دورها فحسب، بل تنقلب على وظيفتها الوطنية، وهذه هي الخيانة في أوضح صورها دون تبريرٍ أو تمييعٍ للحقيقة.
اقرأ أيضاً:
