واشنطن – وطن – قام الرئيس دونالد ترامب بتعيين محامية وصاحبة صالون تجميل بدوام جزئي لتتولى مهمة تحديد من يُسمح لهم من الأجانب بدخول الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الخارجية ترقية مورا نامدار من منصبها السابق في العمل على السياسة الخارجية الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصبح مساعدة وزير الخارجية للشؤون القنصلية، وهي المسؤولة عن كل ما يتعلق بإصدار جوازات السفر والموافقات على التأشيرات وإلغائها.
نامدار، وهي ابنة مهاجرين إيرانيين، شغلت المنصب نفسه بالوكالة خلال الولاية الأولى لترامب في عام 2020.
وتملك نامدار سلسلة صغيرة من صالونات التجميل تُعرف باسم Bam في ولايتها الأصلية تكساس، مع فروع في حي “ويست فيليدج” بمدينة دالاس، مسقط رأسها، بالإضافة إلى فروع في فورت وورث وبلانو.
وذكرت في حديثها لمجلة Voyage Dallas أن الصالون الأصلي كان من المفترض أن يكون “جميلاً وأنيقًا ويجسّد أحلام الجنة الباريسية في دالاس”، مع جدارٍ من الزهور يبلغ طوله 20 قدمًا، ونشأ من طلبات صديقاتها لمساعدتهن في وضع المكياج في حفلات زفافهن. وأضافت: “أدركتُ أن هناك حاجة إلى مكانٍ جميل يتعامل مع تصفيف النساء كأنه شكل من أشكال الفن”، وقالت لمجلة DMagazine عام 2017 إنه كان “مرحًا وذكِيًا بخفة ظل”. تبدأ أسعار تصفيف الشعر من 45 دولارًا وجلسات المكياج الاحترافية من 55 دولارًا.
وتوسعت السلسلة لتشمل خدمات وصلات الشعر التي تبدأ من 325 دولارًا، إضافة إلى تنظيم فعاليات، وأحداث خارجية تشمل تشغيل أقسام مكياج ورسم ضفائر مقابل 100 دولار للشخص، فضلاً عن زيارات منزلية.
وجمعت نامدار بين إدارة الصالون وإدارة مكتب محاماة تديره بمفردها. وفي يوم عيد الميلاد، أعلنت أن مكتبها لم يعد نشطًا.
وكما كانت أيضاً من المشاركين في إعداد مشروع Project 2025 المثير للجدل، والذي شكّل تأثيرًا كبيرًا على الولاية الثانية لترامب، حيث كتبت جزءًا يتعلق بـ الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي (USAGM)، وذلك وفقًا لمراجعة Columbia Journalism Review.
وفي هذا الجزء، اتهمت نامدار الوكالة الأمريكية للإعلام العالمي – وهي المظلة الفدرالية التي تشمل مؤسسات البث المموّلة من الولايات المتحدة مثل “صوت أمريكا” و”راديو أوروبا الحرة” – بسوء الإدارة الخطير و”مخاطر تتعلق بالأمن والتجسس”، وباستخدام “خطابٍ معادٍ للولايات المتحدة يردد دعاية خصومها”، داعيةً إلى إصلاحها أو إغلاقها بالكامل.
تأكيد مجلس الشيوخ لتعيين نامدار في وقت سابق من هذا الشهر وضع الآن شخصية ذات علاقات سياسية وخبرة في الإعلام على رأس إدارة يمكنها أن تقرر فعليًا من يُسمح له بدخول الولايات المتحدة ومن يُمنع.
وفي شهادة أعدّت مسبقًا لجلسة استماع مجلس الشيوخ في أكتوبر، وصفت نامدار قرارات منح التأشيرات بأنها أساسية للأمن القومي، وقالت إنها تتفق مع تقييم ماركو روبيو بأن “من يقوّض سياستنا الخارجية، فإن للموظفين القنصليين صلاحية إلغاء تأشيرته”.
وأداؤها داخل الحكومة خضع مسبقًا للتدقيق؛ إذ أفادت عدة وسائل إعلام بأن قيادتها المؤقتة لمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية هذا العام أثارت مخاوف داخلية تتعلق بالإدارة والمعنويات.
وستقود نامدار الآن الجهود التي تبذلها الإدارة لحظر دخول بعض الأشخاص إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الإجراءات بحق مواطنين من دول أوروبية مختلفة، أعلن الرئيس البالغ من العمر 79 عامًا ووزير الخارجية ماركو روبيو، 54 عامًا، يوم الأربعاء أنهم مُنعوا من دخول الولايات المتحدة بسبب ما وُصف بأنه “رقابة فاضحة” على “وجهات النظر الأمريكية” على منصات التواصل الاجتماعي، مع تعهّد بفرض مزيد من الإجراءات لاحقًا.
وقال المتحدث الرسمي الأول المساعد لوزارة الخارجية تومي بيغوت لموقع ذا ديلي بيست:
“يا لها من طريقة مخزية وبائسة، وبصراحة متحيّزة جنسيًا، لوصف مسيرتها المهنية. مساعدة الوزير مورا نامدار محامية ورائدة أعمال ومسؤولة حكومية ناجحة. ويمكن للأمريكيين أن يفخروا بأن هناك موظفين وطنيين مخلصين مثلها يتقدمون لخدمة بلادنا والدفاع عن مصالحنا الوطنية.”
وحاول ترامب مرارًا النأي بنفسه عن مشروع Project 2025 خلال حملته الانتخابية، لكن مع نهاية العام، أفادت قناة PBS أن المراقبين الخارجيين قدّروا أن الإدارة نفذت نحو نصف أهداف المشروع، مع الإشارة إلى أن التعيينات التي تعتمد مبدأ “الأفراد هم السياسة” – مثل نامدار ورئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار – تعدّ آلية رئيسية لتحقيق ذلك.
ولجنة الاتصالات الفيدرالية هي الهيئة المستقلة التي تشرف على تراخيص البث والاتصالات، وتشارك بشكل متزايد في النزاعات الحكومية حول قوة الإعلام وقضايا “وجهات النظر”.
وألّف كار، البالغ من العمر 46 عامًا، الفصل الخاص بلجنة الاتصالات الفيدرالية في مشروع Project 2025، والذي يدعو إلى أن تتخذ اللجنة موقفًا أكثر صرامة تجاه “شركات التكنولوجيا الكبرى”، وما يسميه “كارتل الرقابة”، إلى جانب دفع أجندة الحرب الثقافية التي تطالب بإلغاء نطاقات واسعة من اللوائح الحالية في مجال الاتصالات.
ومنذ توليه المنصب، اتخذ كار خطوات يقول المنتقدون إنها تتماشى مع تلك الأولويات، ما أثار ردود فعل من مجلس الشيوخ وتحذيرات من قادة سابقين في لجنة الاتصالات بشأن تسييس يثير القلق من تقويض حرية التعبير.
اقرأ أيضاً:
