وطن – نشر الناشط للحقوقي البحريني البارز نبيل رجب عبر منصة “إكس” تغريدة، عبّر فيها عن مشهد طوابير المواطنين أمام محطات الوقود عقب إعلان الحكومة عن رفع أسعار البنزين، وهو ما اعتبره مؤشرًا واضحًا على التوتر الاقتصادي المتصاعد في البلاد.
وفي تغريدته، وصف رجب مشهد طوابير طويلة من المواطنين أمام محطات البنزين، بعد أن أعلنت لجنة تحديد ومراقبة أسعار الوقود في السوق المحلي عن تعميم أسعار جديدة للوقود تبدأ من 30 ديسمبر 2025، ضمن جهود حكومية لمواءمة الأسعار المحلية مع تغيّرات السوق العالمية وتعزيز الاستدامة المالية.
وقال رجب في تغريدته:
«كأن البحرين بأسرها اندفعت نحو محطات البنزين خوفًا من مستقبل يزداد قتامة… طوابير السيارات شهادة ساخطة على هشاشة الوضع الاقتصادي، وإنذار بأزمة معيشية تُعلن بالتقسيط لتخفيف وقع الصدمة.»
وتشمل الزيادة الجديدة أسعار البنزين بأنواعه المختلفة، بعدما اعتمدت اللجنة تحديد الأسعار ابتداء من يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025، في إطار توجه أوسع يتضمن أيضًا رفع تعريفة الكهرباء والمياه وغيرها من رسوم الخدمات.
وتأتي هذه الإصلاحات وسط جهود البحرين لتعزيز الاستدامة المالية ومعالجة اختلالات في الموازنة العامة، تشمل أيضًا رفع أسعار الغاز الطبيعي للصناعات وخفض المصروفات الإدارية للحكومة بنسبة 20%، في ظل تباطؤ النمو وتأثير انخفاض أسعار النفط على الإيرادات المحلية.
ولا تمثل زيادة أسعار الوقود حدثًا معزولًا؛ فهي تأتي في سياق إصلاحات اقتصادية أوسع تترجم رغبة الحكومة في معالجة الضغوط المالية، بينما يشعر المواطنون بتداعيات هذا التعديل بشكل مباشر في ميزانياتهم اليومية.
ومع أن البحرين تُعد واحدة من الاقتصادات الخليجية الصغيرة، فإن تبعات الإصلاحات المالية، وخصوصًا ما يتعلق بأسعار الوقود والطاقة، قد تُلحق أعباء إضافية على الأسر، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة ونمو الدين العام الذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي، وهو ما أثار جدلًا واسعًا حول مسار السياسات الاقتصادية وتأثيرها على الفئات الأكثر هشاشة.
وتعكس طوابير الوقود التي أشار إليها نبيل رجب في تغريدته قلقًا متصاعدًا من موجة ارتفاعات محتملة قد تشمل السلع الأساسية والخدمات الأخرى، وهو ما يعتبره محللون اقتصاديون اختبارًا جديدًا لمدى قدرة الحكومة على الحفاظ على التوازن بين الإصلاح المالي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
اقرأ أيضاً:
