وطن -أفاد تقرير نشرته وكالة رويترز بأن وزارة العدل الأميركية وجّهت رسالة رسمية إلى مشرعين في الكونغرس بشأن التنقيحات التي أُدخلت على الملفات المتعلقة بالملياردير المدان بجرائم الاتجار الجنسي بالقاصرات جيفري إبستين .
ووفقًا لما أورده موقع بوليتيكو ، فإن الرسالة – المطلوبة قانونًا – تتضمن وصفًا عامًا لأنواع المعلومات التي تم حجبها من الوثائق، إلى جانب قائمة بأسماء شخصيات بارزة ورد ذكرها في الملفات بأي شكل من الأشكال.
الرسالة، التي أُرسلت إلى قيادات لجنتي القضاء في مجلسي الشيوخ والنواب، تضم قائمة موسعة لما يُعرف بـ”الشخصيات ذات التعرض السياسي”، أي الأسماء التي ظهرت في الوثائق سواء كانت على صلة مباشرة بإبستين أو بشريكته السابقة غيلين ماكسويل ، أو حتى وردت في مواد صحفية أو مقتطفات إعلامية محفوظة ضمن الأدلة.
ولا توضح الرسالة السياق الذي ورد فيه كل اسم، كما لم يصدر تعليق فوري من وزارة العدل على مضمونها.
في 6 يوليو/تموز 2019، ألقى عملاء فيدراليون القبض على إبستين فور وصول طائرته الخاصة إلى نيوجيرسي قادمة من باريس. وفي الوقت ذاته، داهم عملاء من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) قصره في مانهاتن، حيث التقطوا صورًا لمحتويات المنزل وصادروا أجهزة إلكترونية وأقراصًا صلبة ووثائق مالية، بالإضافة إلى صور تجمعه بشخصيات نافذة.
ومن بين الصور المضبوطة، لقطات تجمع إبستين بالرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب ، والبابا يوحنا بولس الثاني، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان .
كما صادرت السلطات أكثر من 70 جهاز كمبيوتر وأجهزة لوحية وأقراص تخزين، وصناديق تحتوي على أوراق ممزقة ومستندات مالية. وتم فتح خزنة معدنية عُثر بداخلها على أقراص إضافية ودفتر أقراص مدمجة و48 ماسة مفكوكة وجواز سفر سعودي يحمل صورة إبستين.
بعد ستة أسابيع، توفي إبستين داخل زنزانته أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار الجنسي. وبعد وفاته، داهمت السلطات ممتلكاته في جزر العذراء الأميركية، وصادرت مزيدًا من الأجهزة والوثائق.
في 30 يناير/كانون الثاني 2026، نشرت وزارة العدل الأميركية جزءًا كبيرًا من هذه المواد على الإنترنت، ما فجّر موجة واسعة من الجدل.
كانت هناك معرفة سابقة بأن شخصيات نافذة في السياسة والأعمال والأوساط الأكاديمية أمضت وقتًا مع إبستين حتى بعد تسجيله كمرتكب جرائم جنسية عام 2008. لكن الوثائق الجديدة كشفت نطاقًا أوسع بكثير مما كان معروفًا.
كما كشفت الوثائق أن الادعاء العام حقق في مزاعم اعتداء جنسي ضد الملياردير ليون بلاك دون توجيه اتهام رسمي له.
رغم نشر الوثائق، بقيت أسئلة جوهرية دون إجابة:
تقرير المفتش العام لوزارة العدل خلص إلى أن سوء الإدارة في السجن الفيدرالي أتاح له فرصة الانتحار، دون وجود دليل على مؤامرة واسعة.
تزايدت الضغوط لإقرار “قانون شفافية ملفات إبستين”، الذي يلزم وزارة العدل بنشر كامل الوثائق مع الحد الأدنى من التنقيحات لحماية الضحايا.
أقر الكونغرس القانون ووقّعه ترامب، ما أدى إلى نشر مئات الآلاف من الصفحات. غير أن التنقيحات بدت في بعض الأحيان غير منطقية؛ إذ كُشفت أسماء ضحايا بينما حُجبت وجوه شخصيات عامة من صور متداولة منذ سنوات.
وفي إفصاحات قضائية لاحقة، كشفت الوزارة أنها ما زالت تراجع ملايين الوثائق الأخرى، متجاوزة المهلة القانونية.
أعضاء في الكونغرس اطّلعوا على النسخ غير المنقحة وواصلوا الضغط لنشر المزيد من الوثائق. كما تستعد لجنة الرقابة في مجلس النواب لاستدعاء شخصيات قد تملك معلومات إضافية.
وهكذا، لم تُغلق قضية جيفري إبستين بعد. فبين تنقيحات مثيرة للجدل وضغوط سياسية ومطالب الضحايا بالشفافية الكاملة، تبقى هذه القضية واحدة من أعقد وأخطر الملفات التي تمس تداخل السلطة بالمال والجنس والنفوذ في الولايات المتحدة.
فضيحة “لوبي إبستين” تطال قطر: كيف استخدمت الدوحة شركة “ماندلسون” للضغط على لندن؟
فضيحة وثائق جيفري إبستين تشعل الجدل في أمريكا بعد تنقيحات غامضة تكشفها CNN