إلينوي – وطن – اندلعت حالة من الاستياء والغضب بين الأمريكيين بعد إعلان أن أمريكا أنفقت أكثر من 100 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب على شراء سندات لصالح إسرائيل، ما دفع نشطاء ومواطنين للاحتجاج، معتبرين أن أموال الضرائب تُمَوِّل العنف في الخارج بينما تُهمل الاحتياجات الأساسية للمجتمعات المحلية.
في مقطع فيديو متداول على منصة “إكس” (تويتر)، أظهر المحتجون في شيكاغو كيف تقوم الشرطة بالقبض على معترضين وغالبيتهم يطالبون بـ«انسحاب عاجل» للسندات والاستثمارات المالية التي تدعم إسرائيل، فيما وصفوا الإنفاق بأنه “إسراف بأموال عامة على حزب سياسي أجنبي على حساب احتياجات الأمريكيين.”
وتعود الجذور الحالية لهذا الغضب إلى قرار يتبناه خزنة ولاية إلينوي “مايكل فريتشز” Michael Frerichs، بإدارة الخيار لشراء سندات Israel Bonds، وهي أدوات استثمارية تمثل استثمارًا ماليًا يعود لصالح الحكومة الإسرائيلية. ونشطت هذه السندات كجزء من جهود تمويل طويلة الأمد، ما أثار انتقادات جديدة في الأوساط الشعبية الأمريكية بعد سنوات من استخدامها كوسيلة دعم لحليف إقليمي.
الاستياء يتصاعد في الولايات المتحدة
وهذه الاحتجاجات ليست حالة معزولة؛ فهي جزء من حملة أوسع في أمريكا ضد السياسة المالية للحكومة تجاه إسرائيل. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن معظم الأمريكيين يعارضون إنفاق مبالغ كبيرة من المساعدات غير المقيدة على إسرائيل، خصوصًا عندما تستمر أطراف الصراع في توسيع التوترات والمستوطنات.
كما أظهرت الاحتجاجات في جامعات أمريكية مختلفة، لا سيما في معاهد مثل MIT وجامعة ولاية أوهايو، حيث رفع الطلاب مطالبات واضحة بـسحب الاستثمارات ووقف الدعم المالي للأنشطة المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، في حملة مستمرة منذ عام 2023.
نداءات سحب الاستثمارات (Divestment) تتوسع
الحملة التي يسميها الناشطون Divestment from Israel تستند إلى دعوات لمقارنة وضع إسرائيل بسياسات مقاطعة سابقة أثبتت تأثيرها مثل مقاطعة نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. وفق هذه الحملة، يسعى المتظاهرون إلى الضغط على المؤسسات الأمريكية لسحب أموالهم من أدوات مالية مرتبطة بإسرائيل حتى تتوقف الممارسات التي يعتبرونها “انتهاكات لحقوق الإنسان”.
ردود فعل رسمية وموقف متباين في كونغرس أمريكا
على الصعيد الرسمي، شهدت السنوات الأخيرة أبحاثًا ومشاريع قوانين في الكونغرس تستهدف مراجعة تخصيص المساعدات أو ربطها بشروط حقوقية، خاصة في سياق الصراع الدائر في غزة. كما تباينت ردود الفعل البرلمانية بين معارض للتوسع المالي تجاه إسرائيل وداعم له داخل أروقة السلطة الأمريكية، مما يدل على انقسام واضح في السياسة الأمريكية تجاه القضية.
احتجاجات الشرطة وتكتيكات الاحتجاج
وبجانب السجال السياسي، أظهرت صور وفيديوهات من الاحتجاجات في إلينوي ومدن أخرى توقيف الشرطة عددًا من المتظاهرين، وهو ما أثار انتقادات أخرى من ناشطين ومدافعين عن حرية التعبير. وقال المحتجون إن الاستثمار في أدوات مالية لصالح دولة أجنبية في زمن يُعاني فيه المواطنون من أزمات اقتصادية واجتماعية محلية هو “انحياز واضح ضد شعور الأمريكيين ومعاناتهم اليومية.”
وتجاوز الغضب الأمريكي من إنفاق أموال الضرائب على إسرائيل الخطابات السياسية التقليدية، ليمتد إلى احتجاجات شعبية وضغوط على الحكومات المحلية لمراجعة السياسات المالية، في مؤشر على اتساع القلق الشعبي حول تأثير هذه الأموال على أولويات المواطنين وحقوق الإنسان.
