وطن – وثيقة سرية مسرّبة صادرة عام 2021 عن وزارة الداخلية الإماراتية تكشف ما وُصف بأنه اتفاق أمني بين الوزارة وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي. الوثيقة تتحدث عن توزيع 7 عملاء إسرائيليين داخل مفاصل قيادة الإمارات، يعملون بهويات مزيفة ضمن شبكة تمتد عبر الإمارات السبع: أبوظبي، دبي، الشارقة، رأس الخيمة، الفجيرة، أم القيوين، وعجمان، في اختراق يوصف بأنه غير مسبوق.
أيُّ فضيــحـــة هذه‼️
🔴وثيقة سرية تكشف .. 7 عُـoـلاء مزروعون في قلب قيادة #الإمارات، مع هوية إماراتية للعمل سريًا، ومكتب مشترك للموساد والشاباك خلال #إكسبو_2020! pic.twitter.com/21N29L7oSb— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 20, 2026
وبحسب ما ورد في الوثيقة، تم خلال إكسبو 2020 دبي افتتاح مكتب مشترك للموساد والشاباك، مع تعيين مستشارين أجانب تحت إشراف مباشر من قادة الشرطة المحليين. الحديث هنا لا يدور عن تعاون تقني محدود، بل عن حضور أمني منظم داخل بنية القيادة، بما يحمله ذلك من أبعاد سياسية وسيادية حساسة.
حتى الآن، لا يوجد أي توضيح رسمي من السلطات الإماراتية بشأن صحة الوثيقة أو ما ورد فيها. غير أن السماح بوجود عناصر أجنبية داخل مراكز القيادة الوطنية، إن ثبت، يطرح تساؤلات حادة حول حدود الاستقلال في صنع القرار، وحول طبيعة التطبيع الأمني الذي يتجاوز التنسيق إلى ما يشبه الشراكة الميدانية العميقة.
الوثيقة تثير مخاوف من تداعيات إقليمية، إذ إن وجود عملاء مزروعين داخل مؤسسات وطنية قد يُنظر إليه كعامل تهديد للدول المجاورة في الخليج، ويزيد من تعقيد أي أزمات سياسية أو أمنية مستقبلية. العمل بهويات مزيفة والتسلل إلى مؤسسات سيادية لا يفتح فقط باب الجدل حول الشفافية والمصداقية، بل يحوّل التعاون الأمني إلى ورقة ضغط خارجي في منطقة لا تحتمل مزيدًا من الهشاشة.
اقرأ أيضاً
