تحرّك فرنسي أربك إسرائيل وجعل تل أبيب تستنفر. فقد كشفت القناة 12 العبرية أن فرنسا أبلغت رسميًا الجانب الإسرائيلي بمراجعة قائمة الشركات المشاركة في معرض “ميليبول باريس” الأمني، والتي تضم 45 شركة إسرائيلية. القرار الأولي قضى باستبعاد 8 شركات بالكامل بسبب تورّطها في الإبادة بغزة وفي انتهاكات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوةٍ بدت كأنها صحوة أوروبية نادرة تحت ضغط الرأي العام.
لكن المفاجأة لم تدم طويلًا؛ فبعد ساعاتٍ فقط، أعلنت مصادر إسرائيلية أن باريس تراجعت عن قرارها وفتحت الأبواب مجددًا لكل الشركات الإسرائيلية. التراجع السريع أثار تساؤلاتٍ حول ما إذا كان القرار المبدئي حقيقيًا أم مجرد مناورة لامتصاص غضب الشارع الفرنسي الغاضب من جرائم غزة.
تذبذب الموقف الفرنسي يوحي بوجود ضغوط سياسية واقتصادية تقف خلف المشهد، إذ بدا أن حسابات الدبلوماسية والتجارة تغلبت على المبادئ الأخلاقية والقانونية. وهكذا بكل بساطة تتراجع “مدينة الأنوار” أمام لوبي السلاح، وتغضّ الطرف عن دماء الأبرياء التي لم تجف بعد على أرض غزة.
فرنسا التي رفعت يومًا شعار “الحرية والعدالة”، تبدو اليوم عاجزة عن قول “لا” لتجّار الموت. وبين شعارات الإنسانية ومصالح السلاح، يظلّ السؤال الأخلاقي معلّقًا في سماء أوروبا:
هل يُراجع الضمير الإنساني… أم يُباع مع تذاكر الدخول لمعارض الأسلحة؟