الكاتب: وطن

داخل زنازين الموت، يتبدّد جسد الدكتور محمد البلتاجي ويتراكم فيه الألم بعد أكثر من اثني عشر عامًا من السجن الانفرادي والعزلة الممنهجة. كان أستاذ الطب حين اعتُقل صحيًا، واليوم عاجز عن الحركة يجلس على كرسي متحرّك، بعدما نفّذ إضرابًا عن الطعام امتدّ ثلاثة أشهر احتجاجًا على قسوة الاحتجاز وحرمانه من أبسط حقوق الإنسان.

النهج واضح: منع التريض، حجب ضوء الشمس، إلغاء الزيارات وتعطيل الرعاية الطبية — إجراءات عقابية ممنهجة تقصم الجسد قبل أن تكسره آلة السجن. زوجته تصرخ بصوتٍ أنهكه الظلم: “أليس من حقنا رسالة أو اتصال؟” سؤال بديهي لا يجيب عليه نظامٌ يستبدل الإنسان برقم ويغلق على الضمير أبواب السجون.

قضية البلتاجي ليست حالة معزولة، بل مرآة لمعاناة آلاف المعتقلين السياسيين في مصر — سياسة قتلٍ بطيء باسم “الأمن”، حيث الزنزانات تضطرم بصمت والحقوق تُمحى واحدة تلو الأخرى. هنا لا تُحتاج رصاصة لتقضي على إنسان، تكفي زنزانة ضيقة ودواء ممنوع وجدار يحجب الشمس.

البلتاجي أستاذ الطب دخل السجن حيًّا، فحوّلوه إلى رقمٍ على كرسي متحرك ليصبح شاهداً على فجور نظام يخشى الكلمة أكثر مما يخشى الرصاص، والسؤال: كمّ معتقلاً يجب أن يُسحق في «مسالخ السيسي» حتى يصحو ضمير هذا الوطن؟

في قلب بروكسل الهادئة، دوّى خبر كقنبلة سياسية: القبض على المصريين أنس وطارق حبيب بتهمة “رصد وتهديد الرئيس عبد الفتاح السيسي” خلال زيارته للقمة المصرية الأوروبية. خبرٌ انطلق كهمسة على المنصات، ثم تمدّد كعاصفة، لكن بلا بيان رسمي من بلجيكا… ولا تعليق من القاهرة. الحدث موجود، لكن الحقيقة غائبة.

الأنباء تتضارب كعادتها: رواية تقول إن التوقيف تم بتنسيق أمني مصري، وأخرى ترى أن القضية تتجاوز حدود “التهديد” لتدخل ممرات الصراع الخفي بين معارضين وأجهزة استخبارات أوروبية. وفي المنتصف، تبرز شخصية أنس حبيب — الناشط الذي طالما أزعج النظام من عواصم أوروبا، وسبق أن اعتُقل في هولندا بسبب احتجاجاته أمام السفارات المصرية.

القصة تتشابك أكثر: حديث عن مراقبة إلكترونية، وحقائب صودرت من فندق الوفد المصري، وتسريبات عن تحركات غامضة بين الأمن البلجيكي ومسؤولين مصريين. كل تفصيل جديد يزيد الضباب ولا يبدّده.

ويبقى السؤال الذي لم يُجَب بعد:
هل نحن أمام مخطط حقيقي لاستهداف السيسي؟ أم أمام مسرحية جديدة تُستخدم فيها “فزّاعة الإرهاب” لتكميم المعارضين حتى خارج الحدود؟
بين التهويل والتضليل… بروكسل اليوم تعرف أكثر مما تقول، وتقول أقل مما تعرف.

ضربت حملة تصيّد إلكترونية منظمة أمن أكثر من مئة مؤسسة حول العالم، نفذتها مجموعة “مادي واتر” المعروفة أيضًا بـ Static Kitten وSeedWorm، والتي يُعتقد أن لها صلات بإيران. المجموعة استغلت ثغرة تُعرف باسم “فينيكس”، ووزّعت مستندات Word تبدو عادية لكنها تحتوي على ماكروات خبيثة تُفعّل بمجرد فتح الملف.

بمجرد التشغيل، يفتح الماكرو ممرًا خفيًا داخل الشبكة، يجمع أسماء الأجهزة والمستخدمين، ثم يسرق بيانات المتصفحات من Chrome وEdge وOpera وBrave، بما في ذلك كلمات المرور وملفات الجلسات. ونتيجة لذلك، تعطلت خوادم وتوقفت خدمات عمومية وسُرّبت بيانات دبلوماسية حساسة.

موقع BleepingComputer وصف الهجوم بأنه منسّق ومدعوم بخبرة دول، محذرًا من أن استخدام أدوات قديمة بإتقان جعل الاختراق أكثر خطورة. فحين تمتلك جهة فاعلة صبر الدولة، تتحول الثغرات البسيطة إلى سلاح استخبارات حقيقي.

الخبراء يدعون الحكومات لتعليق تشغيل ماكرو VBA افتراضيًا، وتشديد سياسات الأمان الداخلية، وفحص المرفقات في بيئة معزولة. لأن هذا الهجوم يثبت أن الحرب السيبرانية لم تعد احتمالًا بعيدًا، بل واقعًا يهدد سيادة الدول من داخل ملفاتها اليومية.

تحقيق صادم بثّته القناة الرابعة البريطانية كشف عن أكاديمية دينية في الضفة الغربية تُعرف باسم “بني دافيد”، تحوّلت إلى ما يشبه معسكر إعداد عقائدي للجنود الإسرائيليين قبل إرسالهم إلى غزة. التحقيق أظهر أن الأكاديمية تُدرّس لآلاف الشبان فكرًا دينيًا يعتبر احتلال الضفة وغزة وأجزاء من لبنان وسوريا “مهمة إلهية”.

بحسب الوثائقي، فإن خريجي الأكاديمية يشغلون مواقع حساسة داخل الجيش والإعلام والحكومة، ما يجعل تأثيرها ممتدًا في مفاصل الدولة. دروسها لا تقتصر على التعليم الديني، بل تتضمن تحريضًا صريحًا على قتل الفلسطينيين رجالًا ونساءً وأطفالًا، وتبريرًا لكل انتهاك تحت شعار “التكليف الرباني”.

ورغم الانتقادات الحقوقية الواسعة داخل إسرائيل وخارجها، تحظى الأكاديمية بدعم رسمي كامل، بل إن نتنياهو كرّمها شخصيًا قبل سنوات تقديرًا لـ”دورها التربوي”. لكن ما يجري داخلها، وفق التحقيق، ليس تربية بل غرسٌ مبكر للتطرف، يُحوّل العقيدة إلى وقود للعنف والجنود إلى أدوات عقائدية في حرب لا تنتهي.

“بني دافيد” ليست مدرسة عادية، بل رمز لمنظومة تجنّد الدين لخدمة الاحتلال، حيث تتحوّل الدروس إلى فتاوى قتل، والعقيدة إلى ذريعة للدم. إنها الدليل الأوضح على أن التطرف الديني في جيش الاحتلال ليس انحرافًا فرديًا… بل سياسة ممنهجة تُزرع في العقول قبل أن تُطلق من البنادق.