الكاتب: سالم حنفي

وطن – تسبب اعتقال الطالب الفلسطيني محمود خليل، طالب الدراسات العليا بجامعة كولومبيا، في انقسام حاد داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي وفق موقع ”بولتكو“ الأمريكي .  ويواجه خليل خطر الترحيل بعد أن أوقفته سلطات الهجرة الأمريكية أمام منزله في نيويورك، وسط اتهامات بأنه داعم لحركة حماس، بينما يدافع عنه الديمقراطيون باعتباره ممارسًا لحقه في حرية التعبير.

موقف الديمقراطيين: دعم مشروط

وأدان عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب اعتقال خليل باعتباره انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، الذي يضمن حرية التعبير. إلا أن العديد منهم حرصوا على النأي بأنفسهم عن أي اتهامات بمعاداة السامية أو دعم الجماعات المسلحة.

وقال تشاك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في منشور على منصة “إكس”:

“أنا أعارض العديد من الآراء والسياسات التي يدعمها محمود خليل، وقد انتقدت بشدة الأعمال المعادية للسامية في كولومبيا. لكن إذا لم تستطع إدارة ترامب إثبات أنه انتهك أي قانون جنائي، فإن اعتقاله يعد انتهاكًا لحريته في التعبير.”

وعلى نفس المنوال، أعرب زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، عن قلقه إزاء سياسات ترامب القمعية، قائلاً:

“إذا كان خليل قد خالف سياسات جامعة كولومبيا وأوجد بيئة أكاديمية غير مقبولة للطلاب اليهود وغيرهم، فيمكن التعامل مع ذلك من خلال إجراءات الجامعة. ولكن بدون دليل على جريمة حقيقية، فإن ما قامت به إدارة ترامب يتعارض مع الدستور الأمريكي.”

البيت الأبيض وإدارة ترامب: موقف حازم

وفي المقابل، دافع الرئيس السابق دونالد ترامب عن اعتقال خليل، مؤكدًا عبر منصات التواصل الاجتماعي أنه “الأول من بين العديد من الاعتقالات القادمة” في إطار حملة لمكافحة معاداة السامية داخل الجامعات الأمريكية.

وقد اتخذت المحكمة الفيدرالية قرارًا بتعليق ترحيل خليل مؤقتًا، مع تحديد جلسة استماع للنظر في قضيته يوم الأربعاء المقبل.

مواقف أكثر تشددًا داخل الحزب الديمقراطي

وفي حين تبنى بعض الديمقراطيين مواقف متحفظة، أبدى عدد من المشرعين دعماً صريحاً لخليل، مطالبين بالإفراج عنه فورًا، واصفين الاعتقال بأنه “استهداف سياسي”.

وفي رسالة موجهة إلى وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، وقع عدد من المشرعين الديمقراطيين على بيان جاء فيه:

“يجب أن نكون واضحين: هذه محاولة لتجريم الاحتجاجات السياسية، وهي اعتداء مباشر على حرية التعبير.”

من بين الموقعين على الرسالة:

رشيدة طليب، النائبة الفلسطينية-الأمريكية عن ولاية ميشيغان

إلهان عمر، النائبة عن ولاية مينيسوتا

مارك بوكان، النائب عن ولاية ويسكونسن

نيديا فيلازكيز، النائبة عن نيويورك

ياسمين كروكيت، النائبة عن ولاية تكساس

يُذكر أن رشيدة طليب سبق أن تعرضت للتوبيخ داخل الكونغرس بسبب مواقفها العلنية من الحرب بين إسرائيل وحماس في نوفمبر 2023، بينما تم استبعاد إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في عام 2023 بسبب تصريحات سابقة انتقدت فيها الحكومة الإسرائيلية.

ما الذي سيحدث لاحقًا؟

من المتوقع أن تؤدي هذه القضية إلى مزيد من الجدل داخل الحزب الديمقراطي، خاصة في ظل التوازن الدقيق بين دعم الحريات المدنية وإدانة أي مظاهر قد تُفسر على أنها معاداة للسامية.

وفي غضون ذلك، تبقى قضية محمود خليل معلقة في أروقة المحاكم، حيث من المقرر أن يتم عقد جلسة استماع جديدة لتحديد مصيره القانوني، مما سيكشف عن مدى تأثير السياسة الأمريكية على القضايا المتعلقة بالنشطاء الفلسطينيين في الجامعات الأمريكية.

• اقرأ أيضا:

احتجاجات نيويورك: اشتباكات مع الشرطة واعتقالات خلال مسيرة لدعم محمود خليل

وطن – كشف تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز عن تفاصيل صادمة حول كيفية مقتل 41 أسيرًا إسرائيليًا في قطاع غزة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، مشيرًا إلى أن بعضهم قُتل بنيران إسرائيلية خلال عمليات عسكرية كان هدفها القضاء على قيادات حماس، حتى لو كان ذلك على حساب أرواح المحتجزين الإسرائيليين.

بحسب التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي كان على دراية بأن عملياته العسكرية تهدد حياة الأسرى، لكنه مضى قدمًا في تنفيذها، متجاهلًا المخاطر التي قد يتعرضون لها. كما أكد مسؤولون إسرائيليون أن 7 أسرى على الأقل قُتلوا عندما اقتربت القوات الإسرائيلية من مواقع احتجازهم، ما دفع مقاومي حماس إلى التعامل بالنار وفقًا للتعليمات الصادرة لهم.

4 أسرى آخرين قُتلوا جراء غارات جوية نفذها الجيش الإسرائيلي نفسه، بينما قتل جنود الاحتلال 3 أسرى آخرين عن طريق الخطأ، بعدما ظنوا أنهم مسلحون فلسطينيون. وفي حادثة أخرى، قتل أسير واحد في تبادل لإطلاق النار أثناء اقتحام إحدى المناطق التي كان يُحتجز فيها.

التحقيق كشف أيضًا عن محاولة القوات الإسرائيلية اقتحام منطقة جنوب غزة في أغسطس الماضي، بحثًا عن يحيى السنوار، قائد حركة حماس. كانت هذه المنطقة محظورة العمليات على الخرائط العسكرية، بسبب وجود الأسرى هناك، لكن الجيش الإسرائيلي تجاهل ذلك، ما أدى إلى مقتل 6 أسرى بعد أن اقتربت القوات من موقع احتجازهم، وفقًا لما أكدته تحقيقات جيش الاحتلال لاحقًا.

المسؤولون الإسرائيليون أكدوا أن مطاردة السنوار كانت أولوية أكبر من حياة الأسرى، وهو ما يثير تساؤلات عن مدى اهتمام إسرائيل بمصير جنودها ومواطنيها الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية. فهل ستتحمل حكومة نتنياهو المسؤولية عن مقتلهم؟

• اقرأ أيضا:

قنبلة في إسرائيل.. جيش الاحتلال قتل 3 من أسراه بأحد أنفاق غزة بغازات سامة

وطن – عاد اسم العميد غياث دلا ليشغل الرأي العام السوري بعد تصاعد حدة الاقتتال في الساحل السوري، حيث ظهرت تقارير عن تحركات عسكرية له وإعلانه عن تشكيل “المجلس العسكري لتحرير سوريا”، وسط اتهامات بمحاولة تنفيذ انقلاب على الإدارة الجديدة في دمشق. دلا، الذي ارتبط اسمه بالفرقة الرابعة تحت قيادة ماهر الأسد، كان أحد أبرز قادة العمليات القمعية ضد المعارضة المسلحة والمدنيين على مدار سنوات الثورة السورية.

ينحدر دلا من بلدة بيت ياشوط بريف اللاذقية، وبرز في الجيش السوري كأحد أقوى رجالات ماهر الأسد، حيث تولى قيادة عمليات كبرى في مناطق الغوطة الشرقية وريف دمشق. كان المسؤول المباشر عن مجازر داريا ومعضمية الشام، حيث قتل الآلاف خلال عمليات قمع وحصار طويل استمر لأشهر، كما شارك في معركة المليحة التي انتهت بتدمير البلدة بالكامل، ثم قاد عمليات التهجير في حي القابون، حيث فرض الحصار والقصف العنيف لإجبار السكان على مغادرة المنطقة.

في عام 2017، أنشأ دلا ميليشيا “الغيث”، التي كانت أداة رئيسية في معارك دمشق وريفها، حيث استعان بمقاتلين تابعين لحزب الله ولواء الإمام الحسين، ومنحهم زيًّا عسكريًا سوريًا لإخفاء النفوذ الإيراني في العمليات العسكرية. استخدمت الميليشيا أسلحة ثقيلة وصواريخ مدمرة في معارك حرستا، ما أدى إلى تهجير أكثر من 150 ألف مدني. كما لعب دورًا رئيسيًا في معركة القنيطرة و”مثلث الموت” عام 2018، حيث عمل على القضاء على فصائل الجيش الحر في الجنوب السوري.

بعد سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024، اختفى دلا عن المشهد تمامًا، لكن ظهوره الأخير عبر بيان صادر عن “المجلس العسكري لتحرير سوريا” أثار التساؤلات، خاصة أن البيان جاء بلهجة تصعيدية، متوعدًا بإسقاط النظام الجديد ومواجهة ما وصفه بـ”المحتلين”. في الوقت الذي تؤكد فيه السلطات السورية أن هذه التحركات تخدم أجندات خارجية، تشير تقارير إلى أن دلا يسعى لإعادة بناء تحالفات عسكرية، مستفيدًا من علاقاته القوية مع الميليشيات الإيرانية التي ما زالت تنشط في سوريا.

توقيت إعلان دلا عن تشكيل المجلس العسكري يطرح الكثير من التساؤلات، خاصة مع تصاعد المواجهات بين القوى المتصارعة على النفوذ في الساحل السوري. هل يتحرك دلا بغطاء إيراني لإعادة تشكيل خريطة الصراع؟ أم أنه يسعى لتثبيت موطئ قدم جديد في سوريا عبر استقطاب عناصر من الجيش المنهار؟ وماذا سيكون رد فعل الإدارة الجديدة تجاه تحركاته؟ الأيام المقبلة قد تحمل إجابات لهذه الأسئلة، لكن المؤكد أن غياث دلا لم يخرج من المشهد العسكري السوري، بل يعود إليه بقوة، في وقت بالغ الحساسية والتعقيد.

• اقرأ أيضا:

القبض على “جزار عائلة الأسد”.. من هو إبراهيم حويجة رجل الاغتيالات؟

وطن – في مشهد أثار موجة غضب واسعة في الأوساط العربية والإسلامية، استضاف وزير الدولة الإماراتي لشؤون الشباب، سلطان النيادي، السفير الإسرائيلي لدى أبوظبي، يوسي شيللي، في مأدبة إفطار رمضانية. هذه الخطوة، التي جاءت في وقت يعاني فيه الفلسطينيون في غزة من مجاعة خانقة بفعل الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر، اعتُبرت استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

المأدبة، التي أقيمت ضمن فعالية حملت عنوان “إفطار القيم الإماراتية”، حظيت بتغطية واسعة من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية، حيث عبر السفير الإسرائيلي عن امتنانه للنيادي وحكومة الإمارات، مشيدًا بـ”التسامح والرؤية المستقبلية” التي تجسدها أبوظبي. في المقابل، تساءل ناشطون عن أي “قيم” تتحدث عنها الإمارات، وهي تفرش موائدها للصهاينة، بينما يموت الأطفال في غزة بسبب الجوع ونقص الدواء.

هذا الإفطار ليس الحدث الأول الذي يعكس عمق العلاقات الإماراتية الإسرائيلية بعد اتفاقيات التطبيع، بل يأتي ضمن سلسلة خطوات تعزز النفوذ الإسرائيلي في المنطقة. فمنذ بداية العدوان على غزة، لعبت الإمارات دورًا رئيسيًا في تبرير الجرائم الإسرائيلية، سواء عبر تصريحات مسؤوليها، أو من خلال وسائل الإعلام الممولة إماراتيًا، التي شنت حملة ضد المقاومة الفلسطينية.

إضافة إلى ذلك، تقارير عديدة أكدت أن الإمارات استقبلت جنودًا إسرائيليين، بحجة “تحسين حالتهم النفسية” بعد مشاركتهم في الحرب. هذا الدعم غير المباشر لجيش الاحتلال، في ظل الصمت العربي، يثير تساؤلات حول حقيقة الدور الذي تلعبه أبوظبي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

على منصات التواصل الاجتماعي، انتشرت موجة استنكار واسعة ضد هذه الخطوة، حيث اعتبر الناشطون أن الإمارات تجاوزت التطبيع التقليدي إلى مستوى “التحالف الاستراتيجي” مع الاحتلال. تساءل البعض عن دوافع هذه الخطوة، خاصة أن الإمارات، التي تسوق نفسها كداعم للاستقرار في المنطقة، لم تبذل أي جهود لوقف المجازر في غزة، بينما تفتح ذراعيها لاستقبال المسؤولين الإسرائيليين بكل حفاوة.

في الوقت الذي تُفرض فيه عقوبات اقتصادية مشددة على الفلسطينيين، وتحاصرهم إسرائيل بالمجاعة، تواصل بعض الأنظمة العربية، وعلى رأسها الإمارات، تعزيز علاقتها مع الاحتلال، غير مكترثة بموقف الشعوب العربية والإسلامية. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: إلى متى ستظل الحكومات العربية تتجاهل أصوات شعوبها الداعمة لفلسطين، وإلى متى سيستمر هذا التحالف المخزي مع المحتل؟

اقرأ أيضا:

“أحضان وتعازِ”.. وفد إماراتي رسمي في إسرائيل

وطن – في زيارة أثارت ردود فعل غاضبة، وصل وفد مغربي إلى إسرائيل حيث التقى بعدد من المسؤولين الإسرائيليين وقدم العزاء لعائلة إسرائيلية فقدت أفرادًا خلال الحرب الأخيرة على غزة.

الوفد، الذي ضم شخصيات بارزة من منظمات مغربية، شارك في فعاليات داخل مستوطنات إسرائيلية، ما اعتبره مراقبون خطوة جديدة في مسار التطبيع بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي.

تزامنت هذه الزيارة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، ما جعلها تثير موجة من الغضب في الأوساط الشعبية، خاصة في ظل مشاركة أعضاء الوفد في ندوات داخل إسرائيل تناولت قضايا سياسية مرتبطة بالصراع العربي الإسرائيلي. وقد اعتبرت بعض الجهات هذه التحركات تجاوزًا واضحًا للموقف الشعبي المغربي الداعم للقضية الفلسطينية، حيث شهدت البلاد سابقًا مظاهرات رافضة للتطبيع ومؤيدة للمقاومة.

تضمنت الزيارة لقاءات مع شخصيات دينية وسياسية في إسرائيل، إلى جانب زيارات لمناطق تسيطر عليها قوات الاحتلال، مما أثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه الخطوة على العلاقات المغربية الفلسطينية. كما أشارت تقارير إلى أن بعض المشاركين في الوفد سبق لهم الظهور في مناسبات تطبيعية سابقة، وهو ما يؤكد وجود توجه لتعزيز التعاون مع الاحتلال في مختلف المجالات.

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مما يضع الحكومات العربية أمام اختبارات صعبة فيما يتعلق بمواقفها من القضية الفلسطينية. كما أن هذه الزيارة قد تلقي بظلالها على العلاقات الداخلية في المغرب، حيث ما زالت قطاعات واسعة من المجتمع ترفض أي تقارب مع الاحتلال وتتمسك بموقف داعم للحقوق الفلسطينية.

في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحًا حول تأثير هذه الخطوة على مستقبل العلاقات بين المغرب وإسرائيل، وكيف ستتفاعل القوى الشعبية والسياسية مع هذه المستجدات، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتقديم حلول عادلة للقضية الفلسطينية.

اقرأ أيضا:

تجاهلًا للحرب على غزة.. تفاصيل صفقة سرية بين المغرب وإسرائيل بمليار دولار

وطن – تواصل الإمارات حملتها القمعية ضد المعارضين السياسيين، حيث رفضت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي الطعون المقدمة نيابة عن العشرات ممن أدينوا في محاكمة جماعية مثيرة للجدل. القضية، التي أثارت انتقادات حقوقية دولية واسعة، شهدت اتهامات بالإرهاب ضد معارضين سياسيين، مما يعكس النهج القمعي الذي تنتهجه السلطات الإماراتية لتكميم الأفواه.

وفقًا لمصادر حقوقية، فقد أصدرت المحكمة العليا قرارها دون تقديم أي تبريرات قانونية، بينما تم تأجيل البت في استئناف آخر مقدم من النيابة العامة حتى 8 أبريل.

في العام الماضي، قضت المحكمة بسجن 43 شخصًا مدى الحياة، بينما نال 10 آخرون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 10 و15 عامًا. تصرّ أبوظبي على أن القضية تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة كمنظمة إرهابية داخل البلاد، لكن منظمات حقوق الإنسان ترى أنها مجرد غطاء لاستهداف النشطاء والمعارضين السياسيين.

تزامنت هذه التطورات مع تزايد الضغوط الدولية على الإمارات بسبب سجلها الحقوقي، خاصة خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP28 في دبي عام 2023، حيث استغل ناشطون الحدث لتسليط الضوء على القمع المتزايد في البلاد.

ورغم محاولات الإمارات الترويج لنفسها كدولة منفتحة اجتماعيًا، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار فرض قيود مشددة على حرية التعبير، مع حظر الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وحتى التدوين الإلكتروني.

لم تفصح السلطات عن أسماء جميع المحكومين، لكن من بين أبرز المعتقلين الأكاديمي ناصر بن غيث، المسجون منذ 2015 بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي. يؤكد حقوقيون أن المحاكمة افتقرت لأدنى معايير العدالة، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والتعذيب داخل السجون الإماراتية.

يثير هذا الحكم الجائر تساؤلات حول مدى التزام الإمارات بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في ظل سياسة متواصلة لتكميم الأفواه وترهيب النشطاء. ورغم الانتقادات الدولية، يبدو أن النظام الإماراتي مصرّ على استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين، ما يجعل الإمارات واحدة من أكثر الدول قمعًا في المنطقة، حيث تحولت إلى زنزانة مغلقة لكل من يجرؤ على التعبير عن رأيه.

• اقرأ أيضا:

قمع عابر للحدود: كيف شوهت الإمارات صورتها بمطاردة المعارضين؟

وطن – كشفت وكالة رويترز تفاصيل لقاء سري جمع بين أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، حيث ناقش الطرفان مستقبل الوجود الروسي في سوريا بعد سقوط بشار الأسد.

الاجتماع، الذي استمر لأكثر من 3 ساعات، ركّز على ثلاثة ملفات رئيسية طرحتها القيادة السورية الجديدة، أبرزها: إسقاط الديون الروسية المتراكمة منذ عهد الأسد، إعادة الأموال السورية المجمدة في موسكو، وأخيرًا تسليم الأسد للحكومة السورية الجديدة، وهو ما قوبل برفض قاطع من الجانب الروسي.

وفقًا لمصادر مطلعة، فإن موسكو تتمسك بوجودها العسكري في قاعدة حميميم الجوية وميناء طرطوس على البحر المتوسط، باعتبارهما عنصرًا رئيسيًا لنفوذها العسكري في الشرق الأوسط وإفريقيا. كما أكدت موسكو أن أي انسحاب من القواعد سيجعل سوريا أكثر عرضة للتوسع التركي في الشمال، وهو ما تسعى روسيا لمنعه.

في المقابل، يرى الشرع أن الإدارة السورية بحاجة إلى شريك قوي يساعدها على الاستقرار داخليًا، وإعادة بناء علاقاتها مع المجتمع الدولي. ومع تخفيف بعض العقوبات الغربية على دمشق، فإن التعاون مع موسكو يظل الخيار الأكثر واقعية، خاصة في ظل الدعم الروسي المستمر لسوريا بالوقود، والقمح، والمعدات العسكرية.

يأتي هذا اللقاء في وقت تتعقد فيه الحسابات الإقليمية، حيث تواصل إسرائيل ضرباتها الجوية في الجنوب، وتتمسك تركيا بوجودها العسكري في الشمال، بينما تحافظ الولايات المتحدة على تمركزها في شمال شرق سوريا، مما يجعل الصراع هناك بمثابة حرب الكل ضد الكل.

السؤال الأبرز الآن: هل تستطيع الإدارة السورية الجديدة إقناع روسيا بالتخلي عن الأسد؟ وهل يمكن أن يصبح الخصم الروسي حليفًا استراتيجيًا لدمشق الجديدة؟

• اقرأ أيضا:

الجولاني يطلب من بوتين تسليم بشار الأسد.. صفقة جديدة تلوح في الأفق؟

وطن – تصعيد خطير في سوريا، حيث أطلق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدًا مباشرًا لقائد الإدارة السورية، محذرًا من هجوم إسرائيلي وشيك. التهديدات جاءت عقب تحرك الجيش السوري في قرية جرمانا الدرزية قرب دمشق، بحجة ملاحقة الخارجين عن القانون.

وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت، أصدر نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي إيلي كوهين أوامر مباشرة للجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن هجوم على القوات السورية في جرمانا، في تطور يعكس نوايا إسرائيلية بتوسيع نفوذها جنوب سوريا.

مكتب نتنياهو صرح بأن إسرائيل “لن تسمح للنظام الإرهابي للإسلام المتطرف في سوريا بإلحاق الأذى بالدروز”، مضيفًا أن أي تهديد للمجتمع الدرزي سيقابله رد عسكري حاسم. هذا التبرير يتكرر مع كل عدوان إسرائيلي على سوريا، حيث يستخدم الاحتلال حماية الأقليات كذريعة للتدخل المباشر.

في الوقت نفسه، شنت إسرائيل غارات جوية بداية الأسبوع على مواقع عسكرية جنوب دمشق وفي محافظتي درعا والقنيطرة، مما يزيد التوترات في المنطقة. مراقبون يرون أن الاحتلال يمهد لعملية عسكرية أوسع في سوريا، ضمن ما يُعرف بـ”ممر داوود“، الذي يهدف إلى تقسيم البلاد وتمكين إسرائيل من السيطرة على مناطق استراتيجية تمتد حتى الحدود العراقية.

التصعيد الإسرائيلي يأتي بينما تواصل القوات السورية تنفيذ عمليات أمنية ضد جماعات مسلحة، أبرزها هيئة تحرير الشام التي يقودها أبو محمد الجولاني، مما يزيد احتمالات اندلاع مواجهة مباشرة بين دمشق وتل أبيب.

في ظل هذه التطورات، تتجه الأنظار إلى موقف المجتمع الدولي من التحركات الإسرائيلية، خاصة في ظل الصمت الأممي إزاء الانتهاكات المستمرة للسيادة السورية. فهل نشهد تصعيدًا إقليميًا جديدًا يقود إلى مواجهة مباشرة بين سوريا وإسرائيل؟

• اقرأ أيضا:

نتنياهو يردّ على الشرع بالنار.. قصف عنيف على دمشق والجنوب السوري!

وطن – في فضيحة مدوية تكشف الوجه الحقيقي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، كشفت تقارير إعلامية عن عمليات نهب واسعة ارتكبها جنود الاحتلال في غزة ولبنان وسوريا، حيث استولى الجنود على مبالغ مالية ضخمة، سبائك ذهبية، ومجوهرات فاخرة، إلى جانب كميات هائلة من الأسلحة والذخائر.

بحسب التقارير، بلغت قيمة الأموال المنهوبة ما يقارب 28 مليون دولار، إلى جانب 183 ألف قطعة سلاح، تشمل صواريخ مضادة للدبابات، طائرات مسيّرة، وبنادق قنص حديثة، مما يكفي لتشكيل جيش صغير. هذه المسروقات تم نقلها إلى إسرائيل بواسطة وحدات خاصة مكلفة بمصادرة الممتلكات من أراضي ما تسميه تل أبيب بـ”العدو”.

لم تتوقف عمليات النهب عند المعدات العسكرية فقط، بل شملت المجوهرات والذهب، حيث قام جنود الاحتلال بسرقة سبائك ذهبية منازل المواطنين الذين اضطروا إلى الفرار من ويلات القصف والحصار. ولم تقتصر السرقة على عمليات منظمة، بل تفشى النهب الفردي بين الجنود، حتى أن بعضهم سخر قائلًا: “حملنا هذه الأشياء حتى كسرت ظهورنا”.

وأثارت الفضيحة جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والعسكرية، حيث أشارت بعض المصادر إلى أن جزءًا من المعدات المسروقة قد يتم إرسالها إلى أوكرانيا، في إطار دعم تل أبيب لكييف في مواجهة روسيا. بينما تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت إسرائيل ستستخدم هذه الأسلحة في عملياتها العسكرية القادمة، خاصة في ظل التوترات المستمرة في المنطقة.

هذا النهب المنظم ليس الأول من نوعه، فقد سبق أن كشفت تقارير عن سرقة ممتلكات الفلسطينيين خلال اجتياح الضفة الغربية، فضلًا عن نهب أراضٍ وممتلكات في جنوب لبنان إبان الاحتلال الإسرائيلي. ومع استمرار تل أبيب في عملياتها العسكرية، تبقى التساؤلات قائمة: إلى متى ستظل هذه الانتهاكات دون رادع؟ وهل ستتم محاسبة الاحتلال على جرائمه؟

• اقرأ أيضا:

لماذا حذر رئيس الأركان الإسرائيلي جنوده من نهب منازل غزة؟

وطن – روى الأسير الفلسطيني المحرر محمد أبو سحلول، الذي تم الإفراج عنه ضمن صفقة تبادل الأسرى، تفاصيل المعاناة القاسية التي عاشها داخل السجون الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن 13 شهرًا من الاعتقال مرت عليه وكأنها 3 آلاف سنة، بسبب التعذيب والمعاملة غير الإنسانية التي تعرض لها.

أبو سحلول، البالغ من العمر 16 عامًا، تم اعتقاله من قطاع غزة، وخلال فترة احتجازه، انقطعت أخباره عن عائلته لعدة أشهر، حيث لم يكن لديهم أي معلومات عنه، ولم يتمكنوا من معرفة ما إذا كان لا يزال على قيد الحياة أم لا. والدته، التي تحدثت بعد الإفراج عنه، أكدت أنها لم تتعرف عليه بسبب التغير الكبير الذي طرأ على ملامحه بسبب سوء المعاملة والتعذيب الذي تعرض له داخل المعتقلات الإسرائيلية.

في شهادته الصادمة، كشف الأسير المحرر عن تعرضه للضرب والتنكيل اليومي داخل السجن، خاصة في أيامه الأخيرة قبل الإفراج عنه، حيث أقدمت قوات الاحتلال على الاعتداء الوحشي عليه وعلى باقي الأسرى لمجرد أنهم لم يجلسوا بشكل متساوٍ داخل الزنزانة، على حد تعبيره.

عملية الإفراج عن أبو سحلول جاءت ضمن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، حيث أطلق الاحتلال سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل عدد من المحتجزين الإسرائيليين. غير أن المشاهد التي ظهرت بعد تحرير الأسرى الفلسطينيين كانت مفجعة، إذ بدت ملامح الإنهاك والتعذيب واضحة على وجوه الكثيرين منهم، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية.

يؤكد ناشطون أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم.

🔴أسير فلسطيني محرر يروي تجربته القاسية في سجون الاحتلال بعد الإفراج عنه ضمن صفقة #طوفان_الأقصى👇 pic.twitter.com/wVYVH3sJk4

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) February 28, 2025

• اقرأ أيضا:

جحيم آخر يعيشه الفلسطينيون في السجون.. أرقام صادمة وانتهاكات مروعة