الكاتب: وطن

وطن- قالت عشرون منظمة حقوقية، إن تأمّل سجل حقوق الإنسان خلال الـ8 أشهر الماضية، التي أمضاها الرئيس محمد مرسي، على كرسي الحكم، يثير انزعاجًا شديدًا إزاء التدهور المزري والمتسارع لحالة حقوق الإنسان في تلك الفترة الوجيزة، على حد قولها.

وأضافت، فى بيان مشترك لها اليوم الخميس، أن الصورة أصبحت أسوأ مما كانت عليه قبل الثورة في عهد الرئيس السابق، مؤكدة أن مصر تشهد نسخة أخرى من النظم التسلطية، ولكن بملامح خاصة، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنه لم يسبق أن تعرض استقلال السلطة القضائية وحرية الإعلام في عهد الرئيس السابق لهجمات بالضراوة التي جرت بها خلال الشهور الثمانية الماضية.

وتابعت: “أما لم يسبق أن قام أنصار الحزب الوطني الحاكم بأنفسهم بممارسة التعذيب، ومهاجمة المتظاهرين على النحو الذي قام به أنصار وأعضاء أحزاب التحالف الحاكم، فقد كانت هذه المهام القذرة متروكة في عهد الرئيس السابق للأجهزة الأمنية والبلطجية المأجورين منها”، على حد قولها.

“CNN”: الإدارة الأمريكية قررت تجاهل أوضاع حقوق الانسان في مصر

ولفت إلى أنه في 15 أكتوبر الماضي، وبمناسبة مرور 100 يوم الأولى على تولي الرئيس مرسي الحكم، حذر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في تقرير له تحت عنوان “ما بعد المائة يوم للرئيس محمد مرسي مؤشرات سلبية على مستقبل حقوق الإنسان، وأزمات كبرى مفتوحة” من أنه مازالت قضايا حقوق الإنسان خارج دائرة الاهتمام، ومحل انتهاك السلطات في الدولة، رغم ما يحظى به الرئيس الحالي من سلطات تشريعية وتنفيذية ربما لم يحظ بها رئيسًا قبله.

وأوضح التقرير أن غياب قضايا حقوق الإنسان عن خطة الرئيس للمائة يوم، وغيابها أيضًا عن ممارساته وسياساته على مدى تلك الفترة، حال دون وقف العديد من الانتهاكات والتعديات علي تلك الحقوق.

وأعرب عن خشيته من أن استمرار هذه السياسات والممارسات سيؤدي إلى تهديد واعتداءات أكثر جسامة في الفترة القادمة ضد عدد من الحقوق الأساسية، وتقويض مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء بالإعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي، وتعيين نائب عام جديد يفتقر لثقة المواطنين ومرؤوسيه في استقلاله عن السلطة التنفيذية، وعن رئيس الجمهورية.

وتوجهت المنظمات الحقوقية إلى مؤسسة الرئاسة بعدة مطالب، منها تشكيل لجنة مستقلة تضم أبرز الكفاءات المهنية بمصر في القانون الدستوري وحقوق الإنسان بصرف النظر عن اعتبارات الانتماء السياسي أو الديني، لمراجعة الدستور الجديد، وإلغاء أو تعديل المواد التي تشكل إهدارًا لحقوق الإنسان ولقيم الديمقراطية ولمبدأ سيادة القانون.

وطالبت بتعيين نائب عام جديد يرشحه مجلس القضاء الأعلى، وتوقف رئيس الدولة وحزب الرئيس عن التشكيك في أحكام القضاء، والإسراع بتقديم مشروع مجلس القضاء الأعلى لقانون السلطة القضائية إلى مجلس الشورى لإصداره كقانون.

كما نادت بوقف ممارسات التعذيب في أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، وإجراء تحقيقات جادة في عمليات قتل المواطنين وتعذيبهم، بواسطة الشرطة أو غيرهم من الجماعات والأفراد وإحالتهم للقضاء.

ودعت إلى التوقف عن استهداف المتظاهرين والمعارضين لجماعة الإخوان المسلمين ورئيس الدولة خلال مشاركتهم في فعاليات الاحتجاج، وقيام الشرطة بواجبها في تأمين وحماية المتظاهرين والمتظاهرات، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالقضاء على ظاهرة التحرش والاعتداء الجنسي، ووقف انتهاك حقوق المحتجزين خلال عمليات القبض والتحقيق.

وطالبت بإجراء تحقيقات جادة وعلنية مع المسئولين الذين تواجدوا في قصر الاتحادية أثناء الاعتداءات التي تعرض لها المعتصمين في الخامس من ديسمبر الماضي بجوار سور القصر، والتحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تورطوا في التحريض السياسي والطائفي على استخدام العنف، أو شاركوا في فض الاعتصام، أو في تعذيب المحتجين ومحاولات انتزاع اعترافات منهم تحت وطأة التعذيب.

وشددت على ضرورة إعادة تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان -بما يتفق مع المعايير الدولية الواردة بمبادئ باريس الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، من شخصيات مستقلة تتمتع بالنزاهة والاحترام لدى الرأي العام، ولديها رصيد معترف به في مجال عمل المجلس.

وأكدت ضرورة توجيه رئيس مجلس الوزراء لسحب مشروع قانون تنظيم الحق في التظاهر المقترح من حكومة الدكتور مرسي، وتعديله وفقا للملاحظات المرسلة مسبقا من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومان رايتس ووتش، التي أُرسلت مسبقًا لوزارة العدل.

وطالبت، بتوجيه رئيس مجلس الوزراء لسحب مشروعي قانون الجمعيات، المقدمان من وزارة الشئون الاجتماعية وحزب الحرية والعدالة (من خلال وزارة التنمية المحلية)، واعتماد مشروع قانون الجمعيات المقترح من 56 منظمة مصرية حقوقية وتنموية، أو مقترح وزير العدل المستشار أحمد مكي، بإعادة العمل بمواد القانون المدني ذات الصلة، كأساس للمناقشة بدلا من مشروع الحكومة القمعي.

ودعت إلى توجيه رئيس الوزراء ووزارة الشئون الاجتماعية والأجهزة الأمنية، بعدم التدخل والوصاية على نشاط المنظمات غير الحكومية.

وأكدت على ضرورة ضمان مقومات مراقبة المنظمات الوطنية والدولية للانتخابات وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة، بما في ذلك حق منظمات المجتمع المدني في الحصول على تصاريح مراقبة الانتخابات دون وصاية من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ودون فرض أي قيود على عدد المراقبين، ودعوة المنظمات الدولية المتخصصة بمراقبة الانتخابات، وعلى رأسها الأمم المتحدة.

وأكدت ضرورة الاعتراف بإلزامية كافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها مصر، واعتبارها مرجعية في تفسير كل النصوص القانونية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

شملت قائمة الموقعين: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان،الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، دار الخدمات النقابية والعمالية،المجموعة المتحدة، محامون ومستشارون قانونيون، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان، مركز الأرض لحقوق الإنسان،المركز المصري لحقوق المرأة، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز حابي للحقوق البيئية، مركز دعم وسائل الاتصال الملائم من أجل التنمية (أكت)،المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة المرأة الجديدة،المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مركز قضايا المرأة المصرية،المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مصريون ضد التمييز الديني.

وطن- ذكرت صحيفة (اندبندانت) الخميس أن العائلة الحاكمة في البحرين يسيطر عليها وبشكل متزايد جناح متشدد معاد لبريطانيا والولايات المتحدة ومرتبط بعلاقات وثيقة مع السعودية، ويعارض بشدة تقديم أي تنازلات من شأنها أن تنهي الأزمة في المملكة الخليجية.

وقالت الصحيفة إن التيار المعروف باسم (جناح الخوالد) أصبح ناجحاً إلى درجة أن لندن وواشنطن، الحليفتين الرئيسيتين للبحرين، تخشيان من استحواذ معادين لهما على الحكم الموالي للغرب في المنامة.

وأضافت أن التقارير عن تنامي نفوذ (جناح الخوالد) تتواتر بكثرة داخل مملكة البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات الشيعية في شباط/ فبراير 2011 ضد حكم آل خليفة، واتهمته جماعات المعارضة الشيعية بتدبير حملة ضدها أدت إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً ووقف دعوات الإصلاح الديمقراطي لإعطائها دوراً أكبر في كيفية إدارة البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء من الأسرة الحاكمة في البحرين بدأوا، وفي خطوة غير مسبوقة، يتحدثون الآن عن منافسيهم، وفي أول اعتراف واضح بأن هذه الأسرة أصبحت بالفعل منقسمة.

كيف لعبت أمريكا دورًا حاسمًا في إفشال ثورات الربيع العربي؟

وأوضحت أن مصطلح (الخوالد) يُستخدم لوصف فصيل محافظ متشدد داخل الأسرة الحاكمة في البحرين يعود بنسبه إلى خالد بن علي آل خليفة، الشقيق الأصغر القوي لأمير في البحرين في عقد العشرينات من القرن الماضي، والذي قاد حملة قمع وحشية ضد انتفاضة شيعية ووضعه البريطانيون في السجن.

وقالت (اندبندانت) إن أنصار خالد بن علي آل خليفة عُرفوا بكراهيتهم للشيعة في البحرين وقضى الكثير منهم معظم فترات القرن العشرين خارج أروقة السلطة، لكنهم تمكنوا في السنوات الأخيرة من الوصول إلى المناصب العليا في الأسرة الحاكمة وتهميش الشخصيات المتعاطفة مع الإصلاح الاقتصادي والسياسي، مثل ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.

وأضافت، نقلاً عن تقرير لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، أن القسم الأكبر من النفوذ السياسي في البحرين يحتكره “الثلاثي المحافظ” المكوّن من رئيس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، ووزير الديوان الملكي خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة، وقائد قوات دفاع البحرين خليفة بن أحمد آل خليفة.

ونسبت إلى المعارض البحريني المقيم في لندن، سعيد الشهابي، قوله “إن صعود جناح الخوالد أثار القلق بين أوساط الدبلوماسيين البريطانيين والذين اعتقد أنهم لا يريدونه في السلطة بسبب ميلهم الى تفضيل التعامل مع المعتدلين في الأسرة الحاكمة، لكن الخوالد يحصلون على الدعم من السعودية”.

وطن– قال الشاعر والمفكر السوري المعروف أدونيس الاربعاء ان الثورات الحقيقية في العالم العربي بدأت اليوم مع الشباب الذين يطالبون بالديمقراطية والعلمانية بشكل واضح في تونس ومصر، مشيرا إلى أنه لو كان في تونس مثلا لكان في صفوف المناضلين مع الراحل شكري بلعيد، في تيار مدني وعلماني.

وقال أدونيس في حوار مع قناة “فرانس 24”: إ إن ما يحتاجه العالم العربي اليوم ليس حراكا دينيا كما هو واقع اليوم، لأن الحراك الديني موجود منذ 14 قرنا، بل يحتاج قطيعة معرفية وسياسية مع الحراك الديني، منوها إلى أن بناء الدولة الديمقراطية والحديثة وغير الطغيانية يجب أن يقوم على الاعتراف بحقوق الفرد كاملة بعيدا عن كل أشكال الاستمرارية التي تجعل من غير المسلمين مواطنين من درجة الثانية. يقول أدونيس “لا يمكن أن تضع قانونا واحدا صالحا لجميع المواطنين داخل البلد الواحد إذا لم تفصل الدين عن الدولة”.

وصرح الشاعر السوري الكبير أنه كان في البداية مع الحراك الشعبي العربي في تونس ومصر، لأنه تطلع في أن يكون ذلك فاتحة، غير أنه بدأ يتردد حين أخذ الحراك يتجه إلى اتخاذ طابع ديني.

وحول ما يقع في سوريا أكد الشاعر السوري أن “كل المنظومات المشابهة للنظام السوري هي ساقطة”، غير أنه انتقد في المقابل ما اعتبره غيابا للخطاب العلماني الواضح لدى المعارضة السورية، وقال “هناك غياب لخطاب واضح لدى المعارضة يعكس فكرة الثورة، وليس للمعارضة قيادة موحدة ولا خطاب واضح، إن الأمور لم تتبلور بعد، والممارسات التي تجري على الأرض هي مناهضة للثورة.. على اعتبار أن الثورة يجب أن تحتضن الآخرين وتعمل على الارتقاء بهم ودفعهم إلى الأمام وليس العكس، إن الثورة ليست تدميرا وخطفا”. “إن المعارضة السورية ليس لديها خطاب واضح يفصل الدين عن الدولة وينادي بالديمقراطية والمساواة والعلمانية وتحرير المرأة من الشرع الذي يلغي هويتها”. يقول أدونيس.

أدونيس : كيف تتحقق الديمقراطية في سوريا على يد من يمارسون (جهاد المناكحة)؟!

وحول ما إذا كان العنف الذي اتخذته الثورة السورية كان نتيجة لعنف النظام، قال أدونيس “لنفترض أن العنف جاء رد فعل على عنف النظام لكن الثورة لا تنبني على العنف، ولا ترد على العنف بالعنف بل بالحب والنضال والمحافظة على الأملاك العامة والثروات العامة”.

وحول غياب المثقفين في “الثورة” السورية، قال أدونيس إن سؤال هذا الغياب يجب أن يطرح “على الذين يدعون أنهم يقومون بالثورة ويناضلون ضد الظلم والطغيان.. اليقظة المفاجئة ذات الطابع غير الثوري هو المشكلة الحقيقة اليوم في سوريا.. كنا في مشكلة النظام واليوم أصبحنا أمام مشكلة الثورة.. إذا كنت تسعى إلى بناء دولة حديثة فوسائلك يجب أن تكون منسجمة مع إقامة دولة حديثة”.

وفي السياق عاد الشاعر السوري إلى حادثة قطع رأس تمثال أبي العلاء المعري “إنني كنت أتمنى من المعارضة والمثقفين المرتبطين بها إصدار بيان يدينون فيه تحطيم الرموز.. إنني أرى في تحطيم رأس تمثال أبي العلاء قطعا لرأس الفكر والحرية والديمقراطية.. والمعارضة لم تصدر ولو بيانا لاستنكار ذلك.. إن صمتهم هو إما خوفا أو رغبة”.

وحول دعوات الحوار بين النظام والمعارضة السورية اليوم، قال أدونيس “إن الحوار في التاريخ العربي كان استثنائيا، ولكي تحاور يجب أن تؤمن بالحوار وبأن الآخر هو جزء من الحقيقة ومختلف عنك، وبأن بإمكانك أن تبحث معه عن الحقيقة.. لا أعتقد أن ثقافة الذين يقولون بالحوار اليوم في سورية تؤمن بالآخر وبالمختلف.. وأقصد هنا النظام والمعارضة معا”.

وحول سؤال عما يثار من مخاطر تقسيم سورية، قال أدونيس “إن وضع العرب اليوم هو أشبه بالكرة بين أقدام العالم وفي مثل هذا الوضع كل شيء ممكن”، مشيرا إلى أن “الهدف اليوم أصبح تهديم سورية وليس تهديم النظام، وأن هناك تناقضات في السياسة الغربية تؤيد المتطرفين في سورية وتضربهم في مكان آخر”.

وعاد أدونيس للحديث عن الخلاف بين الشيعة والسنة معتبرا أنه “ليس هناك أي خلاف عقائدي بين السنة والشيعة، ومع ذلك تبدو الحرب بين الفريقين اليوم وكأنها الأساس الضروري لتقدم العرب.. إن جوهر الخلاف بين الشيعة والسنة هو خلاف سياسي”.

وطن- قال السيناتور الأمريكي الجمهوري لندسي غراهام، وهو من اقوى مؤيدي استخدام الطائرات بدون طيار في قتال “تنظيم القاعدة،” إن الغارات التي نفذتها هذه الطائرات منذ بدءها قد قتلت 4700 شخصا تقريبا بمن فيهم اعداد من المدنيين.

يذكر ان عدد ضحايا الغارات التي تنفذ بواسطة هذه الطائرات – وهي غارات تحصى بالمئات – بقي غامضا إذ يرفض المسؤولون الامريكيون الخوض بالأمر علنا.

ولكن الرقم الذي باح به غراهام يتجاوز بكثير التخمينات المستقلة.

أمريكيون يحتجون على الطائرات بدون طيار

ونقل عن غراهام قوله “لقد قتلنا 4700. احيانا تقتل ابرياء، وانا اكره ذلك، ولكننا نخوض حربا وقد تمكننا من قتل عدد من كبار قادة تنظيم القاعدة.”

ورغم الانتقادات الشديدة لاسلوب الحرب هذا من جانب بعض اعضاء الكونغرس وناشطي حقوق الانسان الذين يشككون في سرية وشرعية استخدام هذا النوع من الطائرات، فإن غراهام دافع عن سياسة الرئيس اوباما بالاعتماد عليها.

وقال “إنه سلاح يجب ان يستخدم، وهو سلاح تكتيكي.”

ونقلت وكالة فرانس برس عن الباحث ميكاه زينكو المتخصص في الطائرات بدون طيار في مجلس العلاقات الخارجية قوله إنها “المرة الاولى التي يعطي فيها مسؤول اميركي رقما اجماليا”.

وكانت منظمات أمريكية وعالمية قد حاولت سابقا تقدير عدد ضحايا الضربات التي شنها الجيش الامريكي بهذا النوع من الطائرات إلا أنها تقديراتها جاءت أقل من ذلك.

وذكرت منظمة “مكتب التحقيقات الصحافية” البريطانية في وقت سابق أن عددا يتراوح بين 2627

و3457 شخص قتلوا جرءا هذه الضربات في باكستان واليمن والصومال.

وقدرت ان عدد المدنيين بين هؤلاء قد يصل إلى 900 شخص.

ولم تعترف الادارة الامريكية رسميا بسرعة بوجود مثل هذه الضربات. وأكد البيت الابيض انها لم تبدأ الا كملاذ اخير ضد مشبوهين لا يمكن اسرهم ويهددون الولايات المتحدة.

وطن- عبر حساباتهم على تويتر، أطلق الدعاة الإسلاميون هجمة على «الغد العربي» فاحتلّت لازمة واحدة تغريداتهم أمس: «إطلاق قناة «الغد العربي» من لندن المتخصصة في تشويه الإسلام السياسي».

لكن ما هي هذه المحطة التي أطلقت بثّها التجريبي أخيراً وتملك مكاتب في القاهرة وبيروت، وتتخذ من لندن مقراً رئيسياً؟

التقارير الإعلامية التي انتشرت، رأت في القناة ذراعاً إعلاميةً للإمارات في حربها على الإخوان المسلمين وتقف في مواجهة قطر وقناة الجزيرة.

وتابعت أنّ تمويل المحطة إماراتي يأتي من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة في الإمارات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويشارك فيها أيضا أربعة مستثمرين خليجيين ومستثمر مصري.

وتفيد التقارير كذلك أنّ المشروع يقوم على تحالف بين نائب رئيس شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان، والسياسي الفتحاوي الهارب والمقيم في أبو ظبي محمد دحلان، وأحمد شفيق المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية المصرية المنفي في دبي منذ الصيف الماضي.

لكنّ مصدراً مقرّباً من شفيق نفى لـ«الأخبار» ما تردد عن مشاركته في تمويل القناة.

وائل الإبراشي يغادر قناة دريم إلى فضائية إماراتية متخصصة بمعاداة الإسلاميين

وبينما انطلقت تساؤلات عن حاجة ضاحي خلفان والنظام الإماراتي لإطلاق فضائية جديدة، رغم توافر عدد كبير من القنوات في دبي، ما زال محمد دحلان الاسم الأكثر التصاقاً بالقناة، وفق مصادر عدة تكلمت معها «الأخبار» بين القاهرة ودبي ولندن.

المصادر نفسها أكّدت أنّ المحطة يتم تقديمها باعتبارها «فلسطينية ليبرالية منوعة» ويتولى رئاسة تحريرها باسم الجمل الآتي من قناة «العربية». علماً أنّ الإعلامي زكي شهاب تولّى المشروع في بدايته قبل أن يغادر اثر خلافات مع القائمين على القناة.

الخلافات أيضاً امتدت لتحرم «الغد العربي» من جمانة نمور الغائبة عن الشاشة منذ مغادرتها «الجزيرة» قبل ثلاث سنوات.

وعبر صفحتها على فايسبوك، قالت الإعلامية اللبنانية إنّها كانت قد وافقت فعلاً على الانضمام إلى القناة خلال المرحلة التأسيسية. لكنّ تعديلات معينة دفعتها إلى ترك المشروع.

الإمارات تطلق فضائية جديدة من لندن لمواجهة المد الإسلامي السياسي

حتى الآن، ينطلق البث التجريبي لـ«الغد العربي» بين القاهرة ولندن. الأخيرة هي المقرّ الرسمي للمحطة، حيث يقع الاستديو في بناية مقر جريدة «الحياة» في حيّ هامر سميث القريب من هاي ستريت كنسينغتون التجاري.

وكانت الجريدة السعودية التي عانت من الأزمة المالية، قد جمعت موظفيها في طبقة واحدة، وعمدت إلى تأجير باقي الطبقات من بينها الاستديو السابق لبثّ قناة «ال. بي. سي. الحياة» بعد فك التعاون بين المؤسستين.

هكذا، حصلت عليه «الغد العربي» التي ترفع شعار «أخبار اليوم برؤية الغد». ويتم حالياً تصوير بعض البرامج التجريبية في القاهرة، أبرزها برامج «صباح الغد»، و«فنون»، و«ملفات الغد».

كما ستكون هناك نشرات إخبارية على رأس الساعة وبرامج ومسلسلات، ما ينفي مبدئياً كون القناة إخبارية، وسط تساؤلات عن مدى الكفاءة التي ستتمتع بها بشكل يجعلها قادرة على حصار المشروع الإخواني إعلامياً.

وعلمت «الأخبار» أنّ العديد من مذيعي التلفزيون المصري، منهم حاتم حيدر، ومنى أبو الغيط، وشيراز الوفائي قد انتقلوا إلى «الغد العربي» لتقديم برنامج «صباح الغد»، إلى جانب المذيعة شيماء السباعي التي قدمت العديد من البرامج قبلاً.

وفيما امتنع العاملون في مكتب المحطة في القاهرة عن الإدلاء بأيّ تصريح، يجري حالياً وضع اللمسات النهائية على استديو القناة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، على أمل انطلاق البث المباشر لبرامج المحطة في بداية آذار (مارس) المقبل.

ورغم أنّ القائمين على المشروع يتكتّمون على أجندة هذا المشروع الإعلامي، إلا أنّه يمكن بسهولة توقّع ما ستكون عليه مؤسّسة ترتبط بمحمد دحلان.

وطن- أثار موقع “كييك” جدلاً واسعاً؛ بسبب نشره مقاطع غير هادفة، وخادشة للحياء، كونها تتنافى مع عادات وتقاليد المجتمع الإماراتي، ما حدا بالبعض بالمطالبة بفرض حظر على الموقع؛ بسبب ابتذال بعض المستخدمين من الشباب، وتخطيهم للآداب والأخلاق العامة، حسب صحيفة: “الاتحاد” الإماراتية.

وتقوم فكرة “كييك” على تسجيل المستخدم فيديو قصير، يقوم خلاله بالترحيب بالأعضاء، ثم يقول رسالته المرئية والصوتية، على أن لا تتجاوز مدة التسجيل 36 ثانية، الأمر الذي ساعد على سرعة انتشاره في الشبكات التواصل الاجتماعية المختلفة.

ألـكاتب ( ألإمـاراتي ) سـالـم حَـمـيـد . مـا تـكـتـبه لـيس إمـاراتـياً

ونقلت الصحيفة وفق موقع “سبق” الالكتروني، عن مهندس برمجيات، أحمد العزة: “أن موقع كييك أتاح أدوات تساعد على الاستخدام السيئ للموقع، وعلى عكس مواقع التواصل الأخرى، مثل: “تويتر”، و”فيسبوك”، و”يوتيوب”، التي تمنع – حسب قوانينها الداخلية – بث محتويات مخلة بالآداب العامة، أو تسيء للآخرين”، والواضح في موقع “كييك”: “أنه لا توجد مثل هذه المعايير الأخلاقية، التي تحد من بث تلك المواد المسيئة لعادتنا وثقافتنا”.