تحولت قاعة الطعام الرئيسية في فندق "يوستونيان" بمدينة يوستون بولاية تكساس الأمريكية إلى قصر باكستاني فاخر ويسرق الألباب حيث جلس حول طاولات القاعة رؤساء كبرى شركات النفط بولاية تكساس وعضو الكونغرس عن الحزب الديمقراطي "تشالي وليسون" الذي أدار محادثة مفاجئة مع ضيف الشرف في هذه القاعة وعلى هذا الحدث الذي لم يكن سوى الرئيس الباكستاني نفسه بشحمه ولحمه "ضياء الحق" بهذا التوصيف والاستدلال استهل ملحق "سوف شفوع" التابع لصحيفة يديعوت احرونوت تحقيقا موسعا ادعى فيه بان إسرائيل تعتبر من اكبر موردي الأسلحة للدول العربية وبعض الدول الإسلامية وان تجارة الأسلحة الإسرائيلية العربية وصلت مليارات الدولارات.
حربة حادة
وفقا لتقرير وكالة العلوم والمعلومات الأمنية "جينس" احتلت إسرائيل خلال عام 2012 المرتبة السادسة بين كبرى الدول المصدرة للأسلحة في العالم مع مبيعات وصلت 2.4 مليار دولار وذلك بعد أمريكا 28 مليار دولار، روسيا 10 مليار، فرنسا 4.5 مليار، بريطانيا 4 مليار، المانيا 3 مليار دولار فيما احتلت إسرائيل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في مجال مبيعات الطائرات دون طيار ووفقا للتقرير ستحتل المرتبة الأولى في العام القادم.
ارتفعت قيمة الصادرات الأمنية الإسرائيلية منذ عام 2008 وفقا لذات التقرير بنسبة 74% ويعود الفضل إلى صفقات الأسلحة المبرمة مع الهند.
"باعت إسرائيل الرسمية وتجار أسلحة إسرائيليون خلال السنوات الماضية أسلحة لكل من طلبها" قال تاجر أسلحة قديم، واضاف "باعت اسرائيل اسلحة وتجهيزات امنية للصومال التي تعتبر قادة للمنظمات الارهابية والى حركة طالبان الافغانية والامارات العربية والسودان وسريلانكا التي تتعاون بشكل وثيق مع ايران وحتى وصلت المبيعات الاسرائيلية الى ايران ذاتها.
افاد تقرير صادر عن مكتب الأعمال البريطاني المتخصص بمراقبة الصادرات الأمنية بان إسرائيل باعت خلال العامين الماضيين منظومات "حرب" الالكترونية لمصر والمغرب ورادار ومعدات توجيه ومراقبة للجزائر إضافة لرادار ومنظومة دفاع ضد الصواريخ لدولة الإمارات العربية ورادار ومنظومة حرب الالكترونية لباكستان رغم نفي وزارة الجيش الإسرائيلية ووزارة الدفاع الباكستانية أية علاقات أمنية بينها كما جاء في التقرير البريطاني الذي كشفت عنه صحيفة "هآرتس" العبرية قبل عدة ايام.
كتب وزير التجارة السابق "اهرون كلايمن" والبروفسور في جامعة تل أبيب في كتابه الذي حمل عنوان "الحربة الحادة" أن الوزير الإسرائيلي "غدعون بات" أوضح عام 83 موقف إسرائيل واعتباراتها قائلا بان الاعتبار الاساسي والرئيسي والأول والمفهوم سلفا الذي يقف في قلب وروح قرار بيع الأسلحة وتصديرها هو حظر شامل لبيع الأسلحة للعدو واتخاذ اقصى درجات الحذر لمنع وصول هذه الأسلحة الحساسة للأيدي غير الصحيحة وهذا الاعتبار الذي وضعه وحدده الوزير "بات" يبدو اليوم غير قائم وساذج ومنفصل عن الواقع.
وقال احد منتجي الأسلحة والتجهيزات الأمنية الإسرائيليين "منذ توقيع اتفاقيات أوسلو أجوب الدول العربية والإسلامية وأبيع المنتجات والتجهيزات الأمنية"
من أوكرانيا إلى طالبان
توصف العلاقات الأمنية بين إسرائيل والدول العربية والإسلامية بالوثيقة وهناك علاقة تجارية – أمنية مميزة لأحد وزراء الحكومة الإسرائيلية الحاليين مع الدول الخليجية فيما يمتلك الوزير السابق يهود باراك اسهما في شركة التجهيزات الأمنية "سيالوم تكنولوجي" التي تبيع ماليزيا وعمان والسعودية منتجاتها الأمنية وفقا لصحيفة "هآرس" التي نقلت أيضا عن مقربين منه قولهم بان ملكيته للأسهم تمت بطريقة قانونية.
قامت شركة إسرائيلية بتدريب جنود ورجال امن في إحدى الدول الخليجية وتناقلت وسائل الإعلام تقريرا إبان قضية اغتيال المبحوح عام 2010 جاء فيه ان دبي استخدمت تجهيزات إسرائيلية لتشخيص رجال الموساد وفقا لما ادعاه تقرير ملحق "سوف هشفوع" العبري.
واضاف بان مدير عام وزارة الامن الداخلي الاسرائيلية السابق "حجي بيلغ" أجرى بصفته مالكا لشركة "اسي" وشركة "رادوم" لانتاج منظومات خاصة بالطائرات التي يترأس مجموعة شركاتها مستشار الأمن القومي السابق"غيورا ايلند" بحثا امنيا "دراسة" لصالح إحدى دول الخليج وربطتها علاقات تجارية امنية قوية مع دولة خليجية.
ووقعت الصناعات الجوية الاسرائيلية عام 2008 اتفاقا بوصفها وكيلا عن شركة "لوكهيد مارتين" يقضي بتركيب أنظمة ومنظومات متطورة في طائرات اف 16 التي يمتلكها سلاح الجو المغربي.
ولد رجل الإعمال اليهودي متي كوخافي بمدينة حيفا وعمل والده مدرسا في مدرسة "ريالي"، هاجر "متي" للولايات المتحدة عام 1990 وعمل في العقارات وتسويق التكنولوجيا الأمنية الخاصة بحماية المطارات والموانئ حيث جنى ثروة كبيرة واشتهر وذاع صيته عام 2004 حين دعا إلى إقامة " جزيرة جامعية" في منطقة وادي عربة برعاية العاهل الأردني فيما وقعت شركته المعروفة باسم "أي- جي- تي " عقودا كبيرة لحماية الحدود والأماكن الإستراتيجية وآبار النفط في إحدى دول الخليج العربي.
ولم تكن جميع الصفقات قانونية بشكل كامل فينتظر ان تصدر محكمة أمريكية أيلول القادم حكمها بحق تاجر السلاح "عوديد ابروخ" الذي حاول بيع أسلحة لحركة طالبان الأفغانية رغم قرار مجلس الامن رقم 1390 الصادر يوم 16 كانون ثاني 2012 والقاضي بفرض حظر كامل على بيع الأسلحة لحركة طالبان هذا القرار الذي لم يمنع "ابروخ" رجل الأعمال وتاجر السلاح الإسرائيلي- الأمريكي الذي يقيم بمدينة "الينوي" آن يخطط لبيع أسلحة لهذه الحركة الموصوفة أمريكيا وعالميا بالإرهاب.
بدأت القصة مع اكتشاف دائرة المخدرات الأمريكية نهاية عام 2010 خمسة مجرمين حاولوا نقل الهيروين والكوكايين وتهريبها الى داخل الولايات المتحدة وفي الغالب هناك علاقة وارتباط بين صفقات المخدرات والسلاح وفعلا اعترف الخمسة خلال التحقيق معهم بان حركة طالبان طلبت منهم أسلحة مضادة للدبابات لتدمير الدبابات الأمريكية وذلك دفاعا عن مختبرات المخدرات التي تدريها في أفغانستان.
انتحل رجال دائرة المخدرات والأسلحة الأمريكية شخصية ممثلين لحركة طالبان التقوا في دولة غانا مع شريك رجل الأعمال الخاضع للمحاكمة "الفار فاوران" وطلبوا منه تزويدهم بالأسلحة فعمل نائب "ابروخ" بجد ونشاط لتأمين مطالب طالبان فارسل الأخير لنائبه عرض أسعار يكشف حقيقة حجم المبالغ المالية المتداولة في سوق الأسلحة فمثلا بلغ سعر صاروخ "جيبلين" المضاد للدبابات ما بين 87-110 ألف دولار فيما وصل سعر صاروخ "ستينغر" المضاد للطائرات إلى 49 الف دولار وبندقية القنص 13.480 إلى 16.750 ألف دولار فيما يبلغ سعر قاذف القنابل 2.750 دولار.
اقترح العملاء الأمريكيين المتخفين بشخصية ممثلين لحركة طالبان على "فاوريان" و "باوربخ" الحضور الى رومانيا لتوقيع الصفقة فسار الاثنان في شباط 2011 إلى بوخارست حيث التقيا بالعملاء الأمريكيين فاقترح "اباروخ" خلال اللقاء أن يرسل رجالا من قبله إلى أفغانستان كي يدربوا عناصر طالبان على كيفية استخدام الأسلحة فقام العملاء في اليوم التالي باعتقاله مع نائبه وتم نقلهم بعد عدة أشهر إلى الولايات المتحدة حيث أدانتهم المحكمة بالتآمر لنقل صواريخ وتقديم دعم خطير لحركة طالبان.
قالت المدعية العامة في محكمة نيويورك اللوائية بان رجل الإعمال "اباروخ " ونائبه ارتكبا جريمة خيانة دولتهم فيما أشارت لائحة الاتهام إلى اجتماعات عقدها الاثنان في رومانيا وغانا واكرانيا بداية تشرين ثاني من عام 2010 لبحث صفقة لبيع صواريخ ارض- جو وصواريخ مضادة للدبابات وبنادق ام 16 في صفقة بلغت قيمتها 25 مليون دولار فيما بلغت عمولة "اباروخ" 800 ألف دولار.
السلاح مقابل النفط
لكن "اباروخ" ليس بالإسرائيلي الوحيد الذي حاول بيع أسلحة لدول ومنظمات "إرهابية" حيث اعتقل عام 2000 إسرائيليين يدعيان ايلي كوهن وافيحاي فيينشتاين للاشتباه بمحاولتهما بيع ناقلات جنود مدرعة إلى إيران ورغم إنكار الاثنين تم تقديم لائحة اتهام ضدهما وبعد سنتين من الاعتقال الأول خضع "فينشتاين" للتحقيق بتهمة بيع تجهيزات داخلية خاصة بناقلات "فرش" الجنود إلى إيران وتحميل الإرسالية على ظهر سفينة إسرائيلية مدعين في أوراقهم الرسمية بان التجهيزات في طريقها إلى تايلند لكن حين رست السفينة في ميناء "هامبروغ" اكتشفت السلطات الألمانية أن التجهيزات الخاصة بناقلات الجنود قد بيعت فعلا إلى إيران الأمر الذي نفاه "فينشتاين" وأنكر معرفته بأي شيء يتعلق بتغير هدف البضاعة.
قالت صحف أردنية عام 2004 إن تاجري أسلحة إسرائيليين اعتقلا في المملكة بعد تهريبهما أسلحة للمتمردين في دارفور السودانية وبعد هذا النشر بثلاث سنوات ضبط موظفو الأمم المتحدة في السودان أسلحة إسرائيلية بمنطقة دارفور مثل بنادق من طراز "غليلي وتبور" تسلحت بها مليشيات مسؤولة عن ارتكاب مذابح في دارفور.
حققت وحدة التحقيقات الدولية التابعة للشرطة الإسرائيلية عام 2006 مع إسرائيلي اشتبهت بتصديره أسلحة وتجهيزات أمنية إلى العراق حيث سبق لإذاعة العراق ان قالت قبل التحقيق المذكور بثلاث سنوات بان إسرائيل تقوم بتوريد أسلحة للجيش الأمريكي في العراق عبر طائرات خاصة تهبط في مطار بغداد وفي عام 2010 واجه تاجر السلاح الإسرائيلي "حنوخ ميلر" اتهامات أمريكية ببيع أسلحة إلى الصومال عبر تامين ميناء على يد عناصر "إرهابية " تدفقت منه أسلحة التاجر الإسرائيلي لهذه المنظمات بما في ذلك القاعدة وذلك استنادا لتقرير " مجلس العلاقات الدولية " الصادر في حزيران 2010.
فرضت الأمم المتحدة يوم 23 كانون ثاني 1992 حظرا على بيع الأسلحة للصومال وذلك من خلال قرار مجلس الامن رقم 733 ولا زال الحظر ساري المفعول حتى اليوم لكن هذا الحظر لم يشكل إزعاجا لتجارة الإسرائيلي "ميلر" الذي خدم في الجيش الإسرائيلي برتبة نقيب في وحدة تخطيط وتصميم الطائرات التابعة لسلاح الجو الإسرائيلية وهو من مؤسسي شركة "رادوم" ووفقا للائحة الاتهام الأمريكية خطط "ميلر" لإقامة شبكة جوية مكونة من طائرتي نقل تتوليان مهمة نقل أسلحة وبنادق كلاشينكوف حمولة تصل الى 24 طن ونقلها من البوسنة إلى شمال الصومال.
"تبيع الصناعات الأمنية الإسرائيلية أسلحة وتجهيزات أمنية إلى الدول العربية الإسلامية ومنها تتسرب هذه الأسلحة وصولا إلى إيران ودول أخرى لم نكن نرغب بان يسقط هذا السلاح بأيديهن" قال مسؤول كبير في صناعة الطائرات دون طيار الإسرائيلية ويعمل فيها منذ 20 عاما وهو مدير كبير متجول في أنحاء العالم يبيع تقريبا كل من يطلب البضاعة ويعرف جديا كيف تدار عمليات بيع الأسلحة والتجهيزات الأمنية.
وأضاف هذا المسؤول الكبير "بعت طائرات دون طيار لدولة معينة ومن ناحية إسرائيل فهي تفضل أن لا تصل أسلحتنا لهذه الدولة لكننا نريد ان نبيع وليس الاهتمام بالأخلاق ففي بعض الأحيان لا نبيع الأسلحة مباشرة لدولة عربية أو مسلمة بل إلى دولة أوروبية ومن هناك يتم نقل الأسلحة بموافقتنا إلى دولة "معادية" وفي بعض الحالات تقوم الدولة التي اشترت الأسلحة الإسرائيلية باستخدامها بنفسها ولنفسها وفي أحيان أخرى يدعون الإيرانيون لحضور "الاحتفال" الذين يرسلون مهندسيهم وخلال ثلاثة أو أربعة أيام يتعرف المهندسون الايرانيون على كامل الطائرة ومكوناتها.
"داني ياتوم، رئيس الموساد السابق على دراية واسعة بهذه الظاهرة وسبق له ان اقام شخصيا شركة لبيع الأسلحة وتدريب الجنود في القارة الإفريقية" ان بيع الدول للأسلحة امر شرعي وليس كل ما يباع يطلق النار ويتسبب بالقتل لكن حين كان الشاه يحكم إيران بعنا له الأسلحة وبعد ذلك واجهنا نفس الأسلحة والقذائف وهي تسقط على رؤوسنا بعد ان أطلقها حزب الله ففي بعض الأحيان هناك مخاوف من إكمال السلاح دورته ليعود ليسقط على رؤوسنا حينها يتوجب علينا التمتع بالذكاء والامتناع عن بيع الأسلحة ويبدو أننا نبيع تجهيزات أمنية لمصر لكن بحجم مقلص وهذا الأمر ليس بالعمل الذكي إذ يمكن لهذه الأسلحة ان توجه نحونا في يوم ما حيث توصف منظومة علاقاتنا مع مصر بالتوتر وصفقات الأسلحة لن تحسن هذه العلاقات" قال ياتوم.
كان القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي الجنرال "دورون الموغ" احد المستثمرين في شركة الطائرات دون طيار المعروفة باسم "بلوبيرد" التي باعت طائرات مسيرة لدول عربية وإسلامية وقال لمعد التحقيق "أيضا بصفتي مقاتل دخلت الدول العربية مع تكنولوجيا إسرائيلية".
س: لكن ان تقاتل في دولة العدو مزودا بتكنولوجية إسرائيلية لا يشبه بيع طائرات لدولة معادية؟
ج: تمت جميع المبيعات وفقا لتصاريح ومصادقات قانونية من قبل وزارة الجيش وتم هذا من اجل امن إسرائيل.
س: يمكن للأسلحة التي يتم بيعها للدول العربية والإسلامية أن توجه ضدنا يبدو أنكم تقومون بهذا الأمر من اجل المال وليس من اجل امن إسرائيل؟
ج: لا ولا ولا، الاعتبار الوحيد هو امن إسرائيل ولا يوجد ما نتحدث عنه بعد ذلك.
بدوره قال تاجر أسلحة إسرائيلي يعرف جيدا الاعتبارات الإسرائيلية المتعلقة والمرتبطة ببيع الأسلحة" يوجد لنا وللدول العربية مصلحة مشتركة نحن نريد منهم النفط بكميات كبيرة تفوق احتياجاتنا وهي تريد منا الأسلحة وهناك مصلحة أخرى تقوم على محاربة الأعداء المشتركين مثل سوريا، حزب الله، إيران، وهؤلاء أعداء لنا وللدول العربية وبالتالي تسمح لنا الحرب المشتركة بالسعي نحو تعاون مع الدول العربية وهنا يلتقي تجار الأسلحة ورجال الإعمال الإسرائيليين أمثالهم من العرب في إفريقيا وأوروبا حيث ينجحون دون أية مشاكل في عقد صفقات الأسلحة وإتمامها.
وبدوره قال احد المسؤولين الكبار في إحدى الشركات التابعة للصناعات الأمنية الإسرائيلية "تتم هذه الصفقات بعد تفكير عميق وهذا ليس بمهمة الصناعات الأمنية بل مهمة وزير الجيش وفي بعض الأحيان "الكابينيت" الأمني ذاته من الواضح أن الصناعات الأمنية ترغب بالبيع وتحقيق الربح فنحن نحتاج لعقود التصدير كحاجة الروح للهواء وأيضا المؤسسة الأمنية ذاتها بحاجة للتصدير لان الأموال المتراكمة نتيجة هذا التصدير تساعدها على تنفيذ وتمويل مشاريع تابعة للجيش الإسرائيلي لكن الاعتبار الاقتصادي ليس بالاعتبار الوحيد بل هناك اعتبار هام ومركزي يحدد تجارة ومبيعات الأسلحة الإسرائيلية للدول العربية ويتمثل بالرغبة على بقاء قنوات الاتصال مفتوحة والحفاظ عليها كذلك حيث يمكن عبر هذه القنوات القيام بالاعمال التجارية وبيع الأسلحة وكذلك الحديث ومحاولة التأثير وهذا نوع من قنوات الاتصال التي يمكن عبرها الوصول الى دولة لم تتحدث مطلقا ولن توافق على الحديث معك باي شكل او طريقة وان كان هذه الهدف لا يتكلل بالنجاح دوما".
"إذا لم نقم نحن بالبيع فان أوروبا ستقوم بذلك وبدل من حصول شركات إسرائيلية على هذه الأموال ستحصل عليها شركات أوروبية" قال مسؤول كبير في شركة تابعة للصناعات الأمنية الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بحجم المبالغ المتداولة في هذه التجارة جاء في التقرير السنوي الأخير الصادر عام 2011 عن مركز مراقبة الصادرات الأمنية والتكنولوجيا العسكرية التابع للاتحاد الأوروبي ان الدول الاوروبية اصدر عام 2011 تصاريح تصدير أسلحة بقيمة 37:5 مليار يورو بارتفاع بنسبة 20% عما سجله عام 2010 وذلك بفضل أسواق الشرق الأوسط واسيا الكبرى.
ووفقا للتقرير الأوروبي تعتبر السعودية اكبر مستورد للأسلحة بواقع 4:2 مليار يورو فيما احتلت الامارات العربية المرتبة الثانية بواقع 1:9 مليار يورو.
وجاء في التقرير الأخير للمنظمة السويدية "سفير" المعنية بمراقبة ومتابعة صفقات الأسلحة الدولية بان سوق الأسلحة الدولي شهد خلال العام الماضي تداول تريليون دولار سيطرت أمريكا وروسيا والمانيا وفرنسا وبريطانيا على 75% من حجم هذا السوق الهائل فيما احتلت إسرائيل المرتبة العاشرة وحسب تقرير الكونغرس الأمريكي باعت إسرائيل أسلحة في الفترة الواقعة ما بين عامي 2004- 2011 بقيمة 10:6 مليار دولار غير شامل مبيعات الأسلحة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي مباشرة.
وقال وزير الجيش الإسرائيلي السابق "بن يامين بن اليعزر" الاتجاه الاقتصادي لا يحكم وحده صفقات ومبيعات الأسلحة فانا لا يمكنني أن أؤكد بيعنا أسلحة لدول عربية لكن مخاطبا الصحفية "فكري بمنطق بطبيعة وماهية الاعتبارات الواجب توفرها حتى تبيع إسرائيل أسلحة لدول عربية بالتأكيد لن يكون الاعتبار او الاتجاه اقتصادي فقط".
ومع كل هذه الأقوال من الصعب تجاهل العامل الاقتصادي فقد أصدرت إسرائيل 320 ألف تصريح تصدير تجهيزات أمنية ينتهي سريان غالبيتها نهاية العام الجاري فيما قال رئيس قسم المراقبة على التصدير الأمني في وزارة الجيش الإسرائيلي " مائير شليط " خلال اجتماع عقده قسم الرقابة الشهر الماضي بان وزارته لا تنوي تجديد جميع رخص التصدير.
غالبية طلبات التصدير التي وصلت لقسم المراقبة عام 2012 تمت الموافقة عليها حيث وصل القسم 27 طلب تصريح تسويق اصدر القسم 20 الفا من بينها اصدر 8000 تصريح للتصدير من بين 9000 طلب وصلت قسم الرقابة.
جاء في رد وزارة الجيش على ما نشر" بشكل عام لا تعلق الوزارة على صفقات الأسلحة والتجهيزات الأمنية ولا تتطرق لمعلومات تتعقل بها".
