التصنيف: تقارير

الإخوان في مصر سيعودون للحكم مرة أخرى" هذا هو ملخص المقال الذي كتبه "جاكسون ديل" بصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية اليوم الجمعة، متوقعا عودة الحكم الإسلامي لمصر مرة أخرى سواء آجلا أو عاجلا لأن ذلك طبيعة الأوضاع التي شهدها العالم خلال الخمسين عاما الماضية، بحسب وصف الكاتب الأمريكي قال في مقاله إنه من الممكن ان يتحدث المصريون عن وجود شيء مختلف فى انقلابهم العسكرى المدعوم بالجماهير في الشوارع, إلا أن مثل هذه الأوضاع ليست بجديدة على العالم فى الخمسين عاما الماضية.

 

فمن بيونس آيريس و بانكوك, توسلت الملايين في الشوارع للعسكريين أن يقوموا بتخليصهم من الحكومة المنتخبة، ورغم فرحهم بطل هذه الخطوات إلا أن المحصلة النهائية في كل هذه الحالة كانت سيئة حيث تلتها أعمال عنف أو حرب أهلية, وانتهاكات واسعه لحقوق الانسان و عقود من الاضطرابات السياسية وفي النهاية من أزيح من السلطة عاد اليها مرة أخرى.

 

 

ووجه الكاتب الأمريكي حديثه المنقلب للإسلاميين قائلا: لا يجب أن يخفى عليكم أن ما يحدث فى مصر يشبه الأحداث التي وقعت في كل من الارجنتين وفينزويلا وتركيا و تايلاند و دول اخرى من التى نصبت رئيسا جديدا بعد عقود من سلطة الفرد، في إشارة من الكاتب الى استبداد الرئيس المصري السابق حسني مبارك وتولي الرئيس مرسي مقاليد الحكم في البلاد بعد أعوم من الفساد.

 

واضاف "جاكسون ديل": حكومة الرئيس محمد مرسى تختلف بعض الشيء عن الحكومة التي كان يرأسها جون بيرون فى الأرجنتين , أو هوجو تشافيز فى فينزويلا و تاكسين شيناواترا فى تايلاند، كما تعتبر التجاوزات التي وقعت فيها حكومة مرسى في مصر أقل بكثير من تلك التي وقعت فيها نظيراتها في فنزويلا وتشيلي، بل ن الرئيس مرسي لم يقم بانشاء ميليشيات او فرق إعدام ولكن ما يؤخذ على حكومته فشلها فى احتضان المعارضة والسعي للاستحواذ.

 

 

كما بشر "جاكسون ديل" العلمانيون في مصر بأنهم من الممكن أن يتوقعوا شيئا مختلفا عن الديمقراطية التي يتمنونها، وأضاف الكاتب بأن الفرحين بعودة العسكريين لديهم وجهتا نظر أن يشاركوهم أجندتهم دعمهم في القضاء على خصومهم السياسيين وهذا لن يحدث، فالقادة العسكريون لا يجيدون فنون الحوار مثل إجادتهم "القوة".

 

واختتم الكاتب الأمريكي مقاله متوقعا أن يكون الخاسر الأكبر في الانقلاب على مرسي من دعو الى هذ الانقلاب.

 

 

الجدير بالذكر ان جاكسون ديل من أشهر الكتاب بصحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، وهو نائب رئيس الصفحة الافتتاحية في الصحيفة، متخصص في الشئون الخارجية وله مقالان بالصحيفة أسبوعيا.

 

افاد مسؤول بحرني خلال اجتماع لمسؤولين خليجيين في الرياض ان دول مجلس التعاون تدرس وضع آلية ترصد تنقلات ومعاملات حزب الله المالية والتجارية. وأوضح وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد العبسي للصحافيين ان الاجتماع مخصص لوضع "آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله في الدول الخليجية الست."

 

وقد اعلنت دول الخليج مطلع حزيران الماضي اتخاذ اجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دولها اثر مشاركته بالقتال في سوريا.

 

واضاف العبسي على هامش الاجتماع "أننا سنتخذ توصيات يتم رفعها الى وزراء الداخلية وهناك فريق مختص من الجهات المعنية للتنسيق مع البنوك والدوائر الاخرى". واشار الى ان الاجتماع يناقش ايضا "تشكيل الفريق الذي سيتطرق الى الجوانب القانونية والادارية والمالية لتنفيذ قرار دول الخليج."

 

وقد صرح العبسي، خلال افتتاح الاجتماع "ان القرار حول حزب الله المرتبط ايديولوجيًا بايران وما يتصل بإقامات المنتسبين اليه او معاملاتهم المالية والتجارية، ياتي اثر اكتشاف عدة خلايا إرهابية تنتمي الى الحزب في دول الخليج".

 

ولفت الى "ضلوعه في دعم وتدريب بعض الجماعات الإرهابية وتنشيط خلايا التجسس ودعم العمليات الإرهابية في دول الخليج، والتدخل السافر في سوريا".

 

وختم العبسي قائلا ان "البحرين تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع آلية متكاملة حول هذا القرار والعمل على كشف الخلايا المرتبطة بالحزب ورصد حركات الأموال".

 

اهتمت غالبية الصحف العربية الصادرة الجمعة، برصد تفاصيل ما حدث خلال الساعات الأخيرة قبل "عزل" الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، حيث أبرزت أنباء عن أن مرسي كان يعتزم إقالة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، بعد فض احتجاجات 30 يونيو/ حزيران الماضي.

تناولت صحيفة "القدس العربي" عنواناً لافتاً يقول: هيكل: مكتب الإرشاد طالب مرسي بإقالة السيسي والقيادات العسكرية.. وكتبت تحت العنوان:

قال الكاتب المصري محمد حسنين هيكل، إن بيان مهلة الـ48 ساعة، للقوات المسلحة أغضب الدكتور مرسى، وأنه ضمن الإجراءات التي طلبها مكتب الإرشاد، إقالة وزير الدفاع المصري الفريق عبد الفتاح السيسي، وكل القيادات الحالية.

وأوضح هيكل أن مرسي كان حريصاً على تأمين مقر الإخوان، لأنه يهمه الغطاء الخارجي، والسيسي أكد له صعوبة ذلك، مؤكداً أن تصوير المظاهرات بالطائرة، كان لقطع الشك حول أعداد المتظاهرين، والقيادة العسكرية شاهدت فيديو تصوير (المظاهرات) من الجو 3 مرات.

أما صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد تناولت عنواناً في الشأن نفسه: مرسي واجه لحظة إخطاره بالعزل بالسخرية مما يجري.. وجاء في التفاصيل:

دخل ثلاثة من قيادات قوات الحرس الجمهوري إلى المقر الذي يقيم فيه الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، لإبلاغه بقرار إقالته.. كان مرسي يجلس مرتدياً قميصاً أبيض في ردهة واسعة تابعة لدار الحرس الجمهوري، مع نحو 20 من مساعديه، بينهم أحد أبنائه.

حدث ذلك أثناء إلقاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بيان الجيش والقوى السياسية والوطنية والدينية، بشأن تكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدارة شؤون البلاد مؤقتاً، لحين انتخاب رئيس آخر.

وحصلت "الشرق الأوسط" من مصادر في الحرس الجمهوري، على رواية تقول إن مرسي قابل لحظة إخطاره بالعزل بضحك متواصل و"هستيري"، وإنه أخذ يردد أن "ما يحدث انقلاب.. انقلاب".. وبدا أنه غير مصدق وغير مستوعب لما يحدث.

وتابعت المصادر قائلة إن السيدة باكينام الشرقاوي، مساعدة الرئيس للشؤون السياسية انخرطت في موجة من البكاء والصراخ، وهي تلوح بيديها في وجه ضباط الحرس الجمهوري في إشارات على أن ما يقولونه للرئيس من أخبار غير صحيحة، وأن الرئيس لديه ما سيرد به على محاولة نزع شرعيته.

من جانبها، تناولت صحيفة "الخليج" عنواناً يقول: غضب إخواني وخشية من ارتدادات خارج مصر.. وكتبت الصحيفة الإماراتية:

عبرت فروع جماعة الإخوان المسلمين في عدد من الدول العربية عن غضبها من إطاحة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، بعد انتفاضة 30 (يونيو) الشعبية، واعتبرته انقلاباً، دعا حزب العدالة والتنمية التركي إسلاميي مصر لمواجهته، في وقت خشي إخوان سوريا على ارتدادات ما جرى في مصر خارجها.

واستنكر المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن همام سعيد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، الذي شبهه بالخليفة عثمان بن عفان، وحذر أعضاء الجماعة من اهتزاز قناعتهم بمنهجهم بعدما حدث في مصر.

وفي الشأن نفسه، أبرزت صحيفة "المصريون" عنواناً يقول: البلتاجي يكشف "عرض اللحظات الأخيرة" من أمريكا لمرسي.. وجاء في التفاصيل:

شن الدكتور محمد البلتاجي – القيادي بحزب الحرية والعدالة – هجوماً حاداً علي المستشار عدلي منصور، الذي صار رئيساً مؤقتاً لمصر، قائلاً إن الموت أهون من الرضا بهذا الوضع.

وكشف البلتاجي معلومات هامة تتعلق بعرض قدمته أمريكا للرئيس السابق مرسي، قائلاً: عُرض على الرئيس من آن باترسون – سفيرة الولايات المتحدة – ووزير خارجية إحدى الدول العربية أن يبقى في منصبه رئيساً شرفياً، وتكون الصلاحيات كلها لرئيس وزراء ترشحه أمريكا.. وأضاف البلتاجي من على منصة رابعة العدوية: رفض مرسي هذا العرض.. وقال لهم: على رقبتي.

 

أشعلت تدوينة على صفحة تحمل اسم الإعلامي المصري بقناة "الجزيرة"، أحمد منصور، جاء فيها أن الرئيس "المؤقت" لمصر، المستشار عدلي محمود منصور، يحمل الديانة اليهودية، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لم يصدر فيه تأكيد أو نفي من جانب الصحفي المصري لما هو منسوب إليه.

وانتقل هذا الجدل إلى الشارع المصري، بعدما نقل الموقع الرسمي لجماعة "الإخوان المسلمين" ما جاء في تلك التدوينة، تحت عنوان "أحمد منصور يكشف: يهودي على مقعد رئيس مصر"، وذلك قبل ساعات من الاحتجاجات التي دعت إليها الجماعة، رفضاً لما تسميه "الانقلاب العسكري"، بعد قرار الجيش المصري بـ"عزل" الرئيس محمد مرسي.

وبحسب التدوينة المنسوبة لمنصور، على الصفحة التي أفاد القائمون عليها بأنها "لا تمثل الأستاذ أحمد وإنما تمثل وجهة نظر الإدارة"، فقد جاء فيها: "الذين يعتقدون أن الرئيس الجديد لمصر مسلم.. الرئيس المصري الجديد من الطائفة السبتية وهي طائفة يهودية.. حاول التقرب من المسيحية ورفض بابا الأقباط تعميده."

وتابع صاحب التدوينة بقوله: "تذكروا موقف البرادعي عندما قال لا أشارك في مجلس شورى ينكر الهولوكوست!!!.. هذا عربون يقدمه البرادعي لليهود لكي يفوز بمنصب رئيس الجمهورية في انتخابات صورية، سيقوم العسكر بحمايتها وتزييف نتائجها لصالحه.. طبعاً بموافقة أمريكا وإسرائيل والعرب."

وفي هجوم على مواقف عدد من الدول العربية، قال: "هذا هو المشهد الرائع لمستقبل مصر والعرب، الذين تسابقوا للاعتراف بالانقلاب، الذي يرقص العلمانيون طرباً له.. حتى أن أحدهم، حاقد على (الدين والإسلام والأمة) أعلن أنه ولد من جديد.. وأن تاريخ ميلاده هو 30/6 أي اليوم الذي انقلب فيه عسكر الهزايم على شرعية الصندوق.."

وأُثيرت العديد من التعليقات حول ما جاء على صفحة "أحمد منصور"، حيث كتب "المغترب اليمني" قائلاً: "يكفي مرسي شرفاً أنّه عند فوزه احتفلت فلسطين وعند الانقلاب عليه احتفلت إسرائيل."

أما "فخورة بإسلامي" فكتبت تقول: "الجيش المصري يعدم.. الديمقراطية بمصر، ويحكم على الشرعية الشعبية بالسجن المؤبد.. هذا تحت رعاية كل من الأقلية المهزومة والمسيحيين.. ولكن للأسف تحت إمضاء شيخ الأزهر."

ورد "خالد العربي" بقوله: "أنا لست مصرياً ولكن لا أؤيد الفتن.. وحمله منصور لا جدوى لها إلا إثارة الفتنة وزيادة اشتعالها بين الشعب المصري.. وهل سيعيد مرسي للحكم بهذه الطريقة.. هو يعلم أن ذلك مستحيل ولكن الممكن هو الاقتتال بين الشعب.. وهذا ما يهدف إليه منصور."

وبينما تساءل "Abd Rajeeb Farhan" قائلاً في تعليقه: "طيب ليش مرسي عينه رئيس للمحكمة الدستورية أخي أحمد"، كتب "عصام الجبوبي" قائلاً: "كذبت يا عبد الدولار.. الجزيرة تدفع لك مقابل كذبك وتدليسك، ومقابل بيع مهنيتك ومصداقيتك.."

 

على الرغم من أن الاحتجاجات التي دارت في شوارع القاهرة ومدن أخرى قد قررت مستقبل مصر، إلا أن قطر تستطيع أيضاً أن تلعب دوراً حيوياً في قدرة جماعة «الإخوان المسلمين» على البقاء في السلطة. وكانت هذه الدولة الصغيرة الواقعة على الخليج (الفارسي) العربي من أوائل الدول العربية التي تعترف بالحكومة العسكرية الأولية في مرحلة ما بعد مبارك، وينظر إليها منذ ذلك الحين باعتبارها أكبر داعم ومساند لحزب «الإخوان» الحاكم.

 

والآن يبدو أن الحكمة من استثمار الكثير من النفوذ والأموال في مصر أصبحت محل شك. فقد أصبحت قطر ممقوتة من جانب قطاعات عريضة من المصريين العاديين الذين يرون، وربما يكونوا مخطئين في ذلك، أن الإمارة تستغل ثروتها الهائلة من الغاز الطبيعي لشراء أصول مصرية (لدرجة تشمل قناة السويس أيضاً) بأسعار رخيصة. وعلى نحو مماثل، فإن الخصوم السياسيين لجماعة «الإخوان» يتهمون قطر بتمويل الحزب وتوفير حقائب نقود لزعمائه بينما تشعر الولايات المتحدة ودول أخرى بالإستياء جراء إرسال قطر كميات ضخمة من المساعدات — تقدر بنحو 5 مليار دولار على الأقل، وربما تصل إلى 8 مليار دولار في بعض التقديرات — دون المطالبة بإدخال تغييرات على الإعانات الاقتصادية المعيبة للقاهرة. وفي دول الخليج، يمقت كذلك جيران قطر من الدول العربية نهج الدوحة في التعامل مع مصر، نظراً لبغضهم لـ «الإخوان».

 

وإجمالاً، أصبحت مصر معضلة سياسية شائكة لحاكم قطر الجديد، الأمير تميم بن حمد آل ثاني، الذي يبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً، والذي تولى السلطة لدى تخلي والده عن العرش الأسبوع الماضي. إذ يجب عليه الآن أن يقرر ما إذا كان سيواصل الدعم المالي لجماعة «الإخوان» أم سيجمد ذلك الدعم إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية مع المعارضة. ومما يزيد الأمر تعقيداً أن الأمير تميم يفتقر إلى الخبرة حول هذه المسألة: فرغم أنه زار القاهرة بعد فترة وجيزة من الثورة، عندما كان لا يزال ولياً للعهد، إلا أن الجزء الأكبر من سياسة الإمارة للارتباط بمصر الجديدة كانت تحت قيادة الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية الذي أعفاه الأمير تميم عن الخدمة الأسبوع الماضي. وفي 2 تموز/يوليو، فقد الشيخ حمد منصبه كرئيس لـ "جهاز قطر للاستثمار" الذي شغله لفترة طويلة، ويعتبر هذا الجهاز "صندوق الثروة السيادية" للبلاد الذي تزيد أرصدته عن 100 مليار دولار. ولم يتم بعد تفسير سبب عزله عن منصبه، رغم أنه قال بطريقة كاشفة "إنه وصل إلى نهاية حياته المهنية".

 

ولا يزال المسؤولون القطريون يصورون هذه التغييرات كما لو كانت انتقالاً سلساً ومخططاً للسلطة. لكن الفوضى في مصر — إلى جانب الدعم القوي من قطر للثوار في سوريا والحكومة الجديدة في ليبيا — سوف تمثل مجالات اختبار للقدرة الإدارية لدول أكبر بكثير، ناهيك عن قطر.

 

وأثناء حديثه في واشنطن في نيسان/أبريل، أشار حمد بن جاسم إلى أن الدوحة بدأت تدعم مصر مالياً قبل أن تُسفر الانتخابات عن مجئ جماعة «الإخوان» إلى السلطة في البلاد. وقد أكد على التزام دولته تجاه الحكومة المصرية، لكنه لاحظ أنهم "اليوم يختارون حكومة إسلامية. وربما يختارون غداً حكومة أخرى…وبغض النظر عما يقرره شعب مصر، فسوف نحترم اختياراته". كما صرح "أننا لا نريد أحداً أن يتدخل في شؤوننا في قطر…فنحن نحترم إرادة الشعوب في الدول الأخرى". وفي حين لا يرجح أن يشعر تميم بقيود جراء تصريحات حمد بن جاسم، إلا أنه سوف يفضل على الأرجح ألا يغير اتجاه سياسة قطر تجاه مصر في وقت مبكر من حكمه، حيث إنها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بوالده، الذي يعرف رسمياً الآن باسم "الأمير الوالد".

 

وبالنسبة لواشنطن، لا تزال قطر شريكاً هاماً، حيث توفر قاعدة جوية رئيسية للقوات الأمريكية وتشارك في العديد من وجهات النظر السياسية العامة رغم اختلافها حول التفاصيل في بعض الأحيان. وعلى الرغم من أن الوضع في القاهرة قد يكون محرجاً للزعيم القطري الجديد، إلا أن واشنطن لا تزال بحاجة إلى استغلال نفوذ الإمارة المنحسر في مصر. وفي وقت مبكر من الثالث من تموز/يوليو، زار وفد مجلس الشيوخ الأميركي برئاسة جون ماكين وليندسي غراهام، الأمير تميم في الدوحة، وليس هناك شك بأن اللقاء كان فرصة للإطلاع على آراء الزعيم الجديد حول مصر، من بين أمور أخرى. وستكون هذه المعلومات حاسمة في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إيجاد سبل للمساعدة في حل الأزمة المصرية بسرعة.

 

 

تسمية الخليج بالفارسي هي ترجمة حرفية لمقال الكاتب فاقتضى التنويه

سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.

صرحت منظمة العفو الدولية اليوم بأن الأحكام التي أعلنت صباح اليوم بإدانة 68 من منتقدي الحكومة في الإمارات العربية المتحدة تظهر عزم السلطات على سحق أي شكل من أشكال المخالفة في الرأي.

 

وقالت حسيبة حاج صحراوي نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: " إن الأمر لم يقتصر على استهداف المتهمين لمجرد وجهات نظرهم فحسب، بل إنهم أدينوا بتهم ملفقة وحرموا من حقهم الأساسي في محاكمة عادلة. والشيء الوحيد الذي تظهره هذه المحاكمة هو العيوب الجوهرية في النظام القضائي في الإمارات العربية المتحدة.

 

وشابت المحاكمة ادعاءات التعذيب التي لم يلتفت إليها بالمرة، كما أن حقوق الدفاع قد انتهكت ، ومنع المراقبون المستقلون من دخول قاعة المحكمة.

 

وبينما أذاعت السلطات في الإمارات العربية المتحدة أن جميع المتهمين قد تلقوا محاكمة عادلة فإن منظمة العفو الدولية تشير إلى أن المتهمين لا يملكون حق الاستئناف.

 

وعقبت حسيبة حاج صحراوي على المحاكمة قائلة: " إن الدعاية البراقة للإمارات العربية المتحدة لن تكفي لإخفاء الحقيقة بان المحاكمة كانت جائرة للغاية وأن الحقوق الأساسية قد استهين بها بشكل بالغ."

 

وبينما لم تعرف حيثيات الأحكام بعد، فإن محكمة أمن الدولة بالإمارات العربية المتحدة حكمت صباح اليوم على 68 من بين 94 من منتقدي الحكومة بالسجن لفترات تتراوح بين 7 سنوات و 15 سنة، وذلك بعد محاكمتهم على مازعم من  "التآمر على قلب نظام الحكم". كما حكمت ببراءة 26 متهماً من بينهم 13 امرأة. وتلقى ثمانية من الذين حوكموا غيابياً أحكاماً بالسجن 15  عاماً.

 

و من بين الذين أدينوا قاضٍ ومحامو حقوق الإنسان ومدرسون وآخرون كثيرون. وتلقى المحاميان الشهيران عن حقوق الإنسان الدكتور محمد المنصوري ومحمد عبد الله الركن أحكاماً بالسجن لمدة عشرة أعوام، ويعتقد أنهما سجينا رأي.

 

ومن المعتقد أن كثيراً من المتهمين أعضاء في جمعية الإصلاح الاجتماعي.

 

وعقب إعلان الأحكام تحدث إلى منظمة العفو الدولية أحد المدانين ممن حوكموا غيابياً فقال: " أشعر بالأسف على شعب الإمارات، لأن السبب الحقيقي لهذه المحاكمة ذات الدوافع السياسية بات معروفاً لدى كثير من الناس. وهي تظهر أن الطريق إلى العدالة في الإمارات العربية المتحدة مازال بعيداً وأن معايير حقوق الإنسان الآن أصبحت في حاجة إلى مكانة في الإمارات العربية المتحدة."    

 

وأمرت المحكمة بعض المتهمين بدفع مبالغ باهظة علاوة على عقوبة السجن على الرغم من عدم الإعلان بعد عن إجراء تحقيقات في ادعاءات سوء المعاملة.

 

وتطالب منظمة العفو الدولية بإطلاق سراح أولئك الذين سجنوا لمجرد تعبيرهم عن وجهات نظرهم، فوراً ودون قيد أو شرط.

أكد تقرير حقوقي أعدته منظمتا "الكرامة" و"هود" الحقوقيتان في اليمن تم تقديمه للأمم المتحدة سقوط 1150 قتيل من اليمنيين جراء عمليات عسكرية نفذتها قوات أميركية في اليمن بين عامي 2002 و 2013، وتستهدف مبدئيا معاقل لتنظيم القاعدة.

واشار التقرير إلى أنه منذ الغارة الجوية الأولى للطيران الأميركي على الأراضي اليمنية في تشرين الثاني 2002 وحتى أشار 2013 تم تنفيذ مابين 134 إلى 226 عملية عسكرية أميركية في اليمن شملت عمليات قصف بالطائرات أو طائرات بدون طيار أو إطلاق صواريخ من السفن الحربية المتمركزة في خليج عدن".

وتضمن التقرير، معلومات مفصلة عن عشر هجمات تتعلق بالقتل خارج القانون ارتكبها سلاح الجو الأميركي في اليمن في ست محافظات يمنية، أبرزها الغارة الجوية على منطقة المعجلة بمحافظة ابين جنوب اليمن وراح ضحيتها عشرات القتلى بينهم أطفال ونساء.

ودعا التقرير السلطات الأميركية واليمنية إلى "توجيه أوامرها إلى الجهات المعنية بضرورة إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة لتحديد المسؤولين عن هذه الأعمال ومعاقبتهم".

أصبح رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية عدلي محمود منصور، رئيسا مؤقتا لمصر، وذلك بعد أن أطاح الجيش بالرئيس المصري محمد مرسي.

وأوقفت القوات المسلحة العمل بالدستور في الثالث من يوليو / تموز، كما أعلن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسي عن أن منصور سيتولى مهام الرئاسة حتى تجري الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة.

موضوعات ذات صلة

مصر، سياسة

وبعد أن كان نائبا لرئيسها منذ عام 1992، انتخب منصور رئيسا للمحكمة الدستورية العليا في مايو / أيار عام 2013 من قبل جمعيتها العامة المؤلفة من 10 أعضاء بعد تعديل قانونها وفقا لدستور 2012.

وكان من المفترض أن يحلف اليمين رئيسا للمحكمة في الأول من يوليو/تموز، إلا أن الأحداث التي جرت في الثلاثين من يونيو/حزيران حالت دون ذلك.

ويصف موقع مصراوي الإلكتروني منصور بأنه رجل يكتنفه قدر من "الغموض"، وأنه لم يظهر كثيرا في وسائل الإعلام.

وحصل منصور، الذي ولد في القاهرة عام 1945، على شهادة الليسانس من كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1967، والتحق بمجلس الدولة عام 1970، ليتقلد عددا من المناصب حتى عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا عام 1992.

ترأس منصور جلسات الاستماع الدستورية عام 2012 والتي ألغت قانون "العزل السياسي"، الذي كان يحظر على أعضاء النظام السابق التنافس في الانتخابات.

وكان من شأن ذلك القانون أن يسمح لأحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في نظام مبارك أن يخوض السباق كمرشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

ويبدو أن اسم منصور قد ظهر لأول مرة حين اقترح أن يتولى رئاسة البلاد في الثلاثين من يونيو/حزيران.

ففي اليوم الأول من موجة الاحتجاجات التي خرجت في الثلاثين من يونيو/حزيران، قامت مجموعة تطلق على نفسها اسم "الشعب يريد" بتوزيع عريضة على المتظاهرين يطالبون فيها بتشكيل مجلس رئاسي لإدارة البلاد، ووضع منصور على رأس قائمة أعضاء ذلك المجلس.

وقد رحب مستخدمو موقع المدونات المصغرة والتواصل الاجتماعي توتير بتعيين منصور رئيسا مؤقتا لمصر.

وفي حديثه إلى بوابة الشباب التابعة لصحيفة الأهرام، وصف المستشار حامد الجمل منصور بأنه رجل "هادئ الطباع، يصدر قرارات متوازنة، وسيعمل على احترام إرادة الشعب المصري".

 

  أعرب رئيس الحكومة اللبنانية المستقيل نجيب  ميقاتي  عن أمله  أن يلتزم الفلسطينيون في المخيمات بقرار السلطة  الفلسطينية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية . واعرب ميقاتى عن امله  بحسب بيان رسمي لبناني ، خلال لقائه الرئيس  الفلسطيني محمود عباسامس، في اليوم الثاني لزيارته لبنان ،  "أن يلتزم  الفلسطينيون بقرار السلطة الفلسطينية بعدم التدخل في الشؤون  اللبنانية الداخلية وعدم السماح لأي كان بتحويل المخيمات الفلسطينية  الموجودة في لبنان إلى منطلق لافتعال أحداث أمنية تضر بالأمن اللبناني  والعلاقات بين الجانبين".

وأضاف البيان أن ميقاتي أشاد "بموقف الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي  أكد أن مسألة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها يعود القرار فيها  إلى الحكومة اللبنانية وما تقرره".

 وقال "نأمل أن يصار في هذا الإطار إلى زيادة التنسيق بين الأجهزة  الرسمية اللبنانية والمسؤولين عن إدارة المخيمات الفلسطينية".

وأضاف ميقاتي  أن "لبنان يعاني حاليا ضغط ملف النازحين من سورية بسبب  الأحداث هناك ومن بينهم أعداد من الفلسطينيين نزحوا من المخيمات في  سورية، لذلك ندعوكم إلى ضبط هذا الواقع المستجد إلى حين عودتهم إلى  سورية بعد انتهاء الأزمة وعدم السماح بإدخال المخيمات لمصلحة أي طرف في  سورية ضد الآخر، وكذلك عدم السماح بإدخال المخيمات في لبنان في الصراع  الفلسطيني الداخلي".

من جهته أعرب الرئيس محمود عباس ، خلال مؤتمر صحفي ختام  محادثاته مع ميقاتي ، عن وجود التزام فلسطيني واضح ، بعدم تدخل المخيمات  في الشؤون اللبنانية  وقال" "دائما عندنا هذا الالتزام، ولا نقبل لأحد  أو من أحد أن يخرج عنه، نحن نعرف أن هناك أطرافا قد تكون هنا أو هناك  لكن الرأي والموقف الذي أعبر عنه باسم السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير  الفلسطينية والفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير هو  الموقف الصارم، لأننا لا نريد أي عمل من شأنه أن يعبث بأمن لبنان".

وعن ضبط السلاح داخل المخيمات الفلسطينية كرر عباس قوله " نحن بصراحة  لسنا بحاجة إلى سلاح، نحن محميون من الشعب اللبناني والجيش اللبناني  والحكومة، فعندما تقول الحكومة اللبنانية نحن نريد أن نسحب السلاح إلى  خارج المخيمات، فنحن علينا السمع والطاعة، وإذا أرادوا أيضا أن ينظموا  السلاح في داخل المخيمات أو يجدوا أي طريقة تناسبهم فعلينا السمع  والطاعة، فنحن ضيوف في هذا البلد وبالتالي ما يقرر ينفذ".

 

من جهة ثانية ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في  بيروت القاضي صقر صقر على 27 موقوفاً و10 فارين من وجه  العدالة بينهم الشيخ السني أحمد الأسير والمغني السابق فضل شاكر في  أحداث بلدة بجنوب لبنان.

 وقال مصدر قضائي لبناني إن القاضي صقر ادعى على 27 موقوفاً في أحداث  عبرا في صيدا جنوب لبنان ، بينهم ثلاثة سوريين وفلسطينيين ، وعشرة فارين  من وجه العدالة ، بينهم الشيخ الأسير وأبناؤه وفضل شاكر وشقيقه عبد  الرحمن. ولم يذكر المصدر عدد الفلسطينيين المدعى عليهم.

وأضاف المصدر أن الادعاء جاء "بتهمة الإقدام على تأليف عصابة مسلحة بقصد  ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها ،  بقصد القيام بأعمال إرهابية ، والهجوم على عناصر الجيش اللبناني وقتل  عسكريين عمداً وجرح آخرين ، وتخريب آليات عسكرية وإلحاق الأضرار  بالمباني والسيارات ، وحيازة أسلحة حربية وصواعق ومتفجرات".

وتابع المصدر أن الشيخ الأسير متهم بإلقاء "خطب تمس بالمؤسسات العسكرية  وتشحن النفوس وتثير النعرات وتخل بالسلم الأهلي".

وتصل عقوبة بعض المدعى عليهم إلى حد الإعدام.

 

 

عندما أقال الرئيس محمد مرسي قادة الجيش المصري المسنين قبل عام وعين لواء متدينا أصغر سنا وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة كان ذلك تحركا يظهر خضوع الجيش لأول رئيس مصري منتخب في انتخابات حرة.

 

ومع غياب شمس العام الأول من حكم مرسي كان الفريق أول عبد الفتاح السيسي يستجيب لمطالب الملايين و يتحرك لإزاحته.

 

كان تعيين السيسي (58 عاما) في آب/ أغسطس الماضي مناسبا فيما يبدو لكل من مرسي والجيل الأصغر من قادة الجيش الذين يتطلعون للتصعيد بعد سنوات من العمل تحت قيادة الجيل الأكبر سنا مثل المشير حسين طنطاوي (78 عاما) الذي شغل منصب وزير الدفاع لمدة 20 عاما في عهد مبارك.

 

وجاء الحكام الذين حكموا مصر على مدى الستين عاما الماضية من الجيش. كما أدار الجيش البلاد بنفسه طوال الأشهر الستة عشر المضطربة التي أعقبت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك.

 

ورغب المصريون في عودة الجنود إلى ثكناتهم وتحدث السيسي الذي يتمتع بشخصية جذابة وكأنه يريد أن يبقيهم هناك. وحذر السيسي من حدوث اضطراب وانقسامات سياسية لكنه أكد مرارا أنه لا ينبغي للجيش أن يعود للسياسة.

 

وعندما وقعت اشتباكات بين أنصار مرسي ومعارضيه في الشوارع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بسبب إصداره إعلانا دستوريا جديدا قال السيسي إن 'ولاء القوات المسلحة للشعب والدولة.

 

والسيسي عسكري محترف صعد إلى قيادة الجيش بعد أن لعب أدوارا قيادية في قيادة المخابرات الحربية والعمل كملحق عسكري في الرياض.

 

وبغض النظر عن صغر سنه مقارنة بكبار قادة الجيش إلا أن هناك سمتين أخريين جعلتاه مناسبا لمرسي الذي يبحث عن جيل جديد من قادة الجيش. فالسيسي مسلم ملتزم ترتدي زوجته الحجاب وكان على علاقة جيدة بالولايات المتحدة بعد أن أمضى عامين في كلية الحرب الأمريكية في الفترة بين عامي 2005 و2006 . وتقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لمصر قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا.

 

وقال سبرنجبورج 'المطلعون في الحكومة والجيش الأمريكيين كانوا يعرفونه. كان من بين الأسماء التي تذكر عندما يتحدث الناس عن الجيل القادم. وأضاف أن السيسي كان يتمتع بسمعة طيبة بين من عملوا معه في الجيش الأميركي.

 

وقال ستيف جراس وهو كولونيل متقاعد بالجيش الأمريكي قام بالتدريس للسيسي في الكلية لرويترز واصفا السيسي بأنه طالب جاد ومسلم منفتح ومتحمس بالنسبة لمستقبل مصر.

 

في البداية شعر بعض الليبراليين بالقلق من السيسي خصوصا بعد تصريحات دافع فيها عن إجراء "كشوف العذرية" على المحتجات الذين اشتكوا من الانتهاكات. وتنصل من هذه التصريحات فيما بعد.

 

ومع هذا ظل الجيش يتمتع بتأييد واسع النطاق في البلاد ويمكن القول بأنه المؤسسة الوحيدة في البلاد التي تتمتع بذلك التأييد.

 

وطبقا لاستطلاع للرأي نشرته مؤسسة زغبي الشهر الماضي بلغت نسبة الثقة في الجيش كمؤسسة حوالي 94 في المئة. وأيد حوالي 60 في المئة من غير الإسلاميين عودة الجيش لإدارة شؤون البلاد لفترة مؤقتة بينما عارض جميع الإسلاميين عودته.

 

ودعم السيسي بعناية التأييد الجماهيري للجيش في الأيام القليلة الماضية بإرسال طائرات حربية لإسقاط آلاف الأعلام المصرية على حشود المحتجين المهللة في ميدان التحرير.

 

وقال مايكل وحيد حنا من مؤسسة سينتشري فاونديشن ومقرها نيويورك إن عودة الجيش المثيرة للحياة السياسية لم تكن حتمية. وتابع قائلا إن الجيش لم يكن يتطلع إلى العودة والحكم ولم يكن السيسي بشكل خاص من بين المتشددين داخل قيادة الجيش -وهم أقلية- الحريصين على ترسيخ هذا الدور.

 

وقالت مصادر بالجيش المصري إن دعوة مرسي الشهر الماضي إلى التدخل الخارجي في سوريا كانت نقطة تحول. وتجاوزت جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بتأييد دعوات الجهاد مما أثار انزعاج الجيش الذي أمضى عقودا في محاربة المتشددين المتطرفين.

 

قال سبرنجبورج "هذا لا يعني أن السيسي يتخلى عن فكرة أنه يجب أن يكون للإسلام بعد مهم للغاية في سياسة الأمن القومي المصري لكن ليس على هذا النحو".

 

وأضاف "هذا يعني أنه ينظر إلى العالم من إطار إسلامي ومن ثم فإنه لا يرغب في تدمير المشروع الإسلامي كله لأن جماعة الإخوان المسلمين أساءت إدارة الأمور – ربما يشعر السيسي إلى حد ما بأن مرسي خذل وطنه بعدما عالج الأمور بشكل بالغ السوء".