التصنيف: حياتنا

من فاس إلى طنجة ومراكش وسلا، خرج “جيل زد” من خلف الشاشات إلى الشوارع يهتف: “بدنا كرامة… بدنا عدالة!”
لكن الرد جاء بأرقام صادمة: أكثر من 2480 موقوفًا، و1473 شابًا ما زالوا خلف القضبان، بتهمٍ ثقيلة تشمل “التحريض والتمرد المسلح وإهانة موظف عمومي”.

احتجاجاتٌ بدأت تطالب بالتعليم والصحة والنقل، تحوّلت إلى صدامات سقط فيها قتلى وجرحى بين الغاز والهتافات.
النيابة تصف تدخل الأمن بـ”القانوني”، فيما تعتبرها منظمات حقوقية “حملة قمع غير مسبوقة لإسكات الشارع”.

ورغم القمع والاعتقالات، يؤكد شباب “جيل زد 212” أنهم باقون في الميدان حتى تتحقق مطالبهم. يقول أحد النشطاء: “لن توقفنا السجون… سنواصل حتى تتحقق العدالة.”

رجل يهودي يرتدي “الكيباه” ظهر يتجوّل في شوارع دمشق وبغداد والقاهرة، يصوّر المعالم الدينية ويقدّم نفسه كسائح بسيط. لكن خلف هذا الوجه الهادئ يقف آفي جولد، إسرائيلي متديّن يتنقّل بحرّية في دول تعتبرها تل أبيب “معادية”، مروّجًا عبر حساباته لصورة “إنسانية” عن جيش الاحتلال ومنكرًا المجاعة في غزة.

في دمشق، تحدّث جولد عن “البوظة الشامية” وزعم أنه جاء ليسلّم “الشوفار” ليهودي سوري، ثم ظهر في بغداد يؤدّي صلواته داخل ضريح النبي حزقيال قبل أن يُلاحَق من جهات موالية لإيران. وبحسب مجلة N12، فإن جولد (32 عامًا) زار أكثر من 120 دولة، منها تونس ومصر وإيران وأفغانستان، ودخل بعضها متنكرًا بزي عربي مدّعيًا أنه سائح أمريكي.

رحلاته المثيرة تثير أسئلة متزايدة: هل هو مجرّد رحّالة غريب الأطوار، أم أداة اختراق ناعمة تُلمّع وجه الاحتلال وتزرع روايته في العقول عبر قصص “إنسانية” مصمّمة بعناية؟

لم تكن القصة في الأردن عن دعوى قضائية فحسب، بل عن سقوطٍ أخلاقي مدوٍّ. فقد أثار المحامي الأردني علي الرشيدات موجة غضب واسعة بعد تبيّن أنه تَرافَع لصالح كيبوتس “إيلوت” الإسرائيلي في وادي عربة، ضد شركة أردنية تُدعى “حجازي وغوشة” تعمل في تصدير المواشي. الكيبوتس — وهو مستوطنة زراعية إسرائيلية — لجأ إلى المحامي الأردني في نزاع تجاري، ليصبح الأخير أول محامٍ عربي يدافع قانونيًا عن جهة إسرائيلية داخل الأراضي الأردنية.

الواقعة التي وُصفت بأنها “تطبيع مهني فاضح”، دفعت نقابة المحامين الأردنيين إلى اتخاذ قرار حاسم بشطب الرشيدات من سجلاتها، معتبرة أنه خالف “شرف المهنة” وتعاون مع كيانٍ عدوّ. القرار لقي تأييدًا واسعًا من الأوساط الشعبية والنقابية، باعتباره موقفًا وطنيًا يحفظ كرامة المهنة وتاريخها في مقاطعة الاحتلال ومناهضة التطبيع.

لكن الفضيحة لم تتوقف عند هذا الحد، إذ لجأ الرشيدات — بعد شطبه — إلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحثًا عن دعمٍ لإعادته إلى النقابة. وبحسب تسريبات إعلامية، وجّه كيبوتس “إيلوت” رسائل رسمية إلى السفيرين الأردني والإسرائيلي للمطالبة بإلغاء القرار، في سابقة اعتُبرت تدخلاً سافرًا في الشأن القانوني الأردني، وكأنّ الكيان بات وصيًّا على العدالة في عمّان.

وفي موقفٍ وطني مشرف، أصدرت عشيرة الرشيدات داخل الأردن وخارجه بيانًا شديد اللهجة تبرأت فيه من مواقفه، مؤكدة رفضها لأي شكل من أشكال التعاون مع الاحتلال. هكذا تحوّلت القضية من نزاعٍ تجاري إلى جرحٍ وطني مفتوح، يذكّر الأردنيين بأن من يبرّر التطبيع باسم “الرزق”، لن يتردد في بيع الوطن حين تضيق عليه الجيوب.

في بلادٍ ترفع شعارات الحرية وتُدرّس “الديمقراطية”، يُعتقل الصحفي البريطاني من أصولٍ تونسية سامي حامدي لمجرّد أنه قال الحقيقة، لم يرفع سلاحًا، لم يُحرّض، كل ما فعله أنه واجه واشنطن بمرآتها القبيحة حين أدان دعمها للمجازر الإسرائيلية في غزة.
لكن في أمريكا، من يفضح القاتل يُعامل كمتّهم، ومن يصمت يُكافأ بشهادة “الحياد المهني”.

في مطار سان فرانسيسكو، أوقفته سلطات الهجرة، ألغت تأشيرته وتستعد لترحيله، ذنبُه أنه قال “فلسطين” بصوتٍ مرتفع، وكأنّ النطق بها صار تهمة في بلاد “الحرية”، هكذا تتهاوى الشعارات أمام أول اختبارٍ للضمير، حين يُقمع الصحفي لأنّ قلمه اخترق الرواية الأمريكية بدل أن يخدمها.

سامي حامدي لم يُهزم، فالكلمة التي قالها صارت سلاحًا، صوته فضح نفاق نظامٍ يدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان بينما يطارد من يدافع عنهم، وحين تُسجن الحقيقة ويُنفى أصحابها، عندها فقط تسقط أسطورة الحرية الأمريكية وتظهر حقيقتها العارية: حريةٌ تُمنح… لمن يصمت.

وثائق وشهادات أمريكية جديدة تفضح ما كان يُهمس به طويلاً: العدالة في واشنطن تُقاس بمصالح تل أبيب، لا بمعايير الحق.
العقيد الأمريكي المتقاعد ستيف غابافيكس كشف لصحيفة نيويورك تايمز أن إدارة بايدن خفّفت نتائج التحقيق في استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة لإرضاء الاحتلال الإسرائيلي.

غابافيكس، الذي شارك ميدانيًا في التحقيق، أكّد أن الجندي الإسرائيلي كان يعلم أنه يطلق النار على صحفيين، لكن الخارجية الأمريكية أصرّت على وصف الحادثة بأنها “ظروف مأساوية” — جملة لغوية لتبرئة رصاصةٍ قاتلة.
وقال إن رئيسه آنذاك، مايكل فينزل، حذف من التقارير كل ما يُدين إسرائيل، وضغط لتليين النصوص قبل نشر البيان الرسمي في يوليو 2022، حتى “لا تُغضب واشنطن حليفتها المدلّلة”.

التحقيق الأصلي أشار بوضوح إلى أن شيرين أُصيبت برصاصة مباشرة في الرأس من موقع عسكري إسرائيلي واضح أثناء تغطيتها اقتحام جنين. لكن عندما وصل التقرير إلى الخارجية، انقلبت الحقائق، وتحوّلت الجريمة إلى “حادث مأساوي”.

بين الرصاصة التي أطفأت صوت شيرين، والبيان الذي غسل يد القاتل، دُفنت العدالة مرّة أخرى تحت ركام النفاق الأمريكي.
وإذا كانت واشنطن تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، فإن هذه الحادثة تفضح حقيقتها: عدالة تبرّر القتل إذا كان القاتل حليفًا… والضحية فلسطينية.