التصنيف: حياتنا

عُثر على سفير جنوب أفريقيا لدى فرنسا، نكوسيناثي إيمانويل «ناثي» مثيثوا، ميتًا في ظروف غامضة بعد سقوطه من الطابق الثاني والعشرين في أحد فنادق باريس. السلطات الفرنسية أشارت في البداية إلى احتمال انتحاره، خاصة في ظل تقارير غير مؤكدة عن معاناته من الاكتئاب. إلا أن معطيات الحادث وتوقيته دفعت مراقبين إلى طرح فرضيات أكثر تعقيدًا.

النافذة التي سقط منها السفير كانت محكمة الإغلاق وتم فتحها عنوة، بحسب ما أكدته مصادر قريبة من التحقيق. وكان السفير قد أرسل رسالة نصية “مقلقة” لزوجته قبل اختفائه بساعات، مما زاد من غموض المشهد.

ويُعد مثيثوا شخصية سياسية بارزة في بلاده، حيث شغل مناصب وزارية وقيادية في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، ولعب دورًا نشطًا في البرلمان الجنوب أفريقي. مؤخرًا، عُرف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، خاصة بعد الدور الذي لعبته جنوب أفريقيا في رفع دعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بالإبادة في غزة.

هذه الخلفية السياسية فتحت الباب واسعًا أمام فرضيات التصفية السياسية، بل وذهب بعض المحللين إلى اتهام الموساد الإسرائيلي بالتورط، في تكرار محتمل لعمليات اغتيال سابقة طالت شخصيات مناصرة للقضية الفلسطينية.

حتى اللحظة، لم تصدر السلطات الفرنسية بيانًا حاسمًا حول سبب الوفاة، فيما تتواصل التساؤلات: هل كانت مجرد حادثة مأساوية؟ أم أن خلف الكواليس يدًا خفية أسدلت الستار على حياة دبلوماسي لم يتردد في مواجهة الظلم؟

أثارت الاحتجاجات الأخيرة في المغرب حالة من القلق داخل أروقة صنع القرار في أبوظبي، وسط تقارير تفيد بتكثيف الاجتماعات الأمنية ورفع تقارير استخباراتية عاجلة إلى القيادة الإماراتية.

ووفق مصادر مطلعة، فإن المسؤولين الإماراتيين، وعلى رأسهم محمد بن زايد، يتابعون عن كثب تطورات الشارع المغربي، في ظل مخاوف من تكرار سيناريوهات مشابهة لموجة الانتفاضات العربية في عام 2011، لكن ضمن سياق إقليمي أكثر احتقانًا.

تخوفات الإمارات تعود إلى إدراكها هشاشة الأنظمة الاستبدادية في المنطقة، حيث يخشى قادتها من أن تمتد عدوى الحراك الشعبي إلى دول أخرى، ما يدفعهم إلى مضاعفة دعمهم لحلفائهم وتكثيف تحركاتهم الدبلوماسية والإعلامية لعزل هذه الاحتجاجات عن الساحة الدولية.

وتشير التسريبات إلى تحرك لوبيات إماراتية ـ إسرائيلية لمحاولة احتواء الحراك إعلاميًا، وإعادة تدوير رواية “الاستقرار مقابل التغيير”، في مقابل تصعيد الحملة الدعائية المضادة التي تُمجّد النظام وتهمّش صوت الشارع.

في الخلفية، يظل هاجس “اهتزاز العروش” حاضرًا بقوة في أبوظبي، خاصة أن أنظمة الحكم التي راهنت على القمع وإغلاق آفاق الإصلاح السياسي تبدو أكثر عرضة للانفجار الداخلي مع تصاعد الغضب الشعبي.

بعد سنوات من الغياب والانتقاد العلني لنظام عبد الفتاح السيسي، عاد الإعلامي الساخر باسم يوسف إلى الواجهة عبر الشاشات المصرية، ولكن هذه المرة من بوابة “الشركة المتحدة” التابعة لإعلام الدولة، بعقد إعلامي تتجاوز قيمته 5 ملايين دولار سنويًا، وفق مصادر مطلعة.

هذه العودة المفاجئة أثارت موجة من الجدل على مواقع التواصل، حيث اتهمه البعض بتحويل مواقفه السابقة إلى “سلعة” قابلة للبيع لمن يدفع أكثر، والتخلي عن خطابه الثوري لصالح خطاب “مموّل” يهدف إلى إعادة تشكيل الوعي العام تحت إشراف النظام.

وتُطرح تساؤلات حقيقية حول طبيعة هذا الظهور الجديد:
هل سيستخدم النظام السخرية السياسية كأداة لإعادة صياغة الذاكرة الشعبية؟ وهل أصبح الضحك وسيلة لـ”غسيل جرائم” لا محاسبتها؟

في ظل سعي السلطة لتلميع صورتها، يبدو أن الكوميديا لم تعد بريئة، بل أصبحت مشروعًا سياسيًا ناعمًا، وأداة تُستخدم لإعادة تقديم المستبد كـ”نكتة” لا كخصم سياسي يجب محاسبته.