التصنيف: حياتنا

تشهد الساحة المغربية جدلاً متصاعداً حول طبيعة مراكز اتخاذ القرار في البلاد، بعد تداول تقارير إعلامية وتسريبات تتحدث عن تعقيدات داخل منظومة الحكم وصعوبة تحديد الجهة التي تصدر القرارات الحاسمة.

ووفقاً لما جاء في بعض هذه التقارير، فإن القرارات تُنفذ بسرعة، لكن من دون وضوح رسمي بشأن الجهة التي تقف وراءها أو الجهة التي تتحمل مسؤوليتها السياسية. كما تشير المصادر ذاتها إلى أن بعض الوثائق المسربة تزعم محدودية اطلاع الملك محمد السادس على التطورات الأخيرة في الشارع المغربي، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

ويؤكد مراقبون أن هذه المزاعم، رغم عدم صدور تعليق رسمي بشأنها، تطرح تساؤلات حول توازن السلطات داخل الدولة، ودور المستشارين والأجهزة الأمنية في رسم السياسات العامة.

ويرى محللون أن الجدل يعكس قلقاً مجتمعياً من اتساع الفجوة بين مؤسسات الحكم والرأي العام، فيما يدعو آخرون إلى مزيد من الشفافية والتوضيح الرسمي لآليات اتخاذ القرار في المغرب.

رغم مشاهد الإبادة في غزة، يواصل المغرب خطوات تطبيعه مع إسرائيل بوتيرةٍ متسارعة، وسط غضبٍ شعبي متصاعد.
فقد كشفت تقارير عن صفقة بقيمة مليار دولار لشراء قمر صناعي من الكيان الإسرائيلي، قُدمت رسميًا على أنها “استثمار في الفضاء”، بينما يراها مراقبون دعمًا اقتصاديًا وعسكريًا مباشراً لإسرائيل في ذروة عدوانها على الفلسطينيين.

وفي الوقت الذي منعت فيه إسبانيا دخول السفن الإسرائيلية المحمّلة بالعتاد العسكري إلى موانئها، فتحت الموانئ المغربية أبوابها لتلك السفن، كما شُيّد مصنعٌ للطائرات المسيّرة الإسرائيلية على الأراضي المغربية.
وفي حادثة أخرى أثارت الاستياء، اكتفى القصر المغربي بسحب القائم بالأعمال الإسرائيلي بعد اعتدائه على مغربيات، دون تعليق العلاقات أو مراجعة مسار التطبيع.

ويرى محللون أن سياسات الرباط الأخيرة تمثل انحرافًا خطيرًا عن نبض الشارع المغربي الداعم لفلسطين، خصوصًا مع تزايد الغلاء والبطالة وتراجع العدالة الاجتماعية.
وفيما تُصرف المليارات على صفقات السلاح والتطبيع، يتساءل المواطنون: من يخدم هذا التحالف؟ الشعب المغربي… أم الكيان الذي يقتل أطفال غزة؟

أبو شباب.. هل هي نهاية المهمة القذرة؟
تعيش غزة خلال الساعات الأخيرة على وقع تساؤلاتٍ متزايدة حول مصير الميليشيا التي وُصفت بأنها “صنيعة الظلّ” والمدعومة من جهاتٍ خارجية، بعد أن بدأت مؤشرات انهيارها بالظهور العلني.
خمسة عناصر من هذه التشكيلات سلموا أنفسهم لعائلاتٍ غزّية طالبين وساطات تحميهم، في خطوةٍ اعتبرها مراقبون دليلاً على انكسار الغطاء السياسي والعسكري الذي وُعدوا به.

تزامن ذلك مع تقدّم المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، وهو توقيتٌ يرى كثيرون أنه ليس صدفة، إذ تكشف الهدنة المرتقبة حدود كل أدوار الحماية المزعومة.
وبحسب مصادر ميدانية، فإن الجهات التي روجت لهذه المجموعات تتجنب التدخل أو خرق التفاهمات لإنقاذ عناصرها، خشية أن تُتهم بالمشاركة المباشرة في التصعيد.

ويصف محللون ما يجري بأنه “نهاية مهمة قذرة”، أُريد منها خلق قوة موازية للسلطة الشرعية في غزة، قبل أن يُتخلى عنها فور انتهاء الدور.
ويؤكد ناشطون أن أي وساطة لن تمحو وصمة الخيانة، وأن سقوط هذه الميليشيا شكّل لحظة كشفٍ كاملة لشبكة مصالحٍ عملت في الخفاء على حساب دماء الفلسطينيين.

تشهد مدن مغربية عدة، بينها الرباط والدار البيضاء وفاس وطنجة، احتجاجات متصاعدة يقودها ما يُعرف إعلامياً بـ”جيل زد 212″، وسط مطالبات متكررة بالحرية والإصلاح السياسي. وقد تطورت بعض التحركات إلى مواجهات مع قوات الأمن، نتج عنها سقوط ضحايا وأعمال تخريبية متفرقة.

وفي خضم هذه الأجواء المشحونة، تداولت وسائل إعلام وصفحات على منصات التواصل الاجتماعي روايات مثيرة للجدل تفيد بلجوء بعض الدوائر المقربة من القصر الملكي إلى ممارسات غامضة وطقوس روحية سعياً وراء “إعادة الاستقرار”، وهي أنباء لم تؤكدها أي مصادر رسمية.

وقد أثارت هذه الأخبار ردود فعل واسعة بين السخرية والانتقاد، معتبرين أنها تكشف حالة الاحتقان الشعبي وفقدان الثقة بين الشارع والسلطة. في المقابل، يرى مراقبون أن رواج مثل هذه الشائعات يعكس حجم التوتر الاجتماعي والسياسي الذي تمر به البلاد.

وبحسب تقرير سابق لمركز “بيو” الأميركي عام 2016، فإن المغرب يُعرف تاريخياً بانتشار الاعتقاد بالسحر والشعوذة، وهي ممارسات تحولت إلى صناعة تدر ملايين الدولارات، إلا أن توظيفها في سياق سياسي يفتح الباب أمام تساؤلات عن طبيعة الأزمة الراهنة بين الدولة والجيل الجديد.

أثارت قضية المواطن التونسي صابر شوشان (56 عاماً)، وهو عامل يومي وأب لثلاثة أطفال، جدلاً واسعاً بعد صدور حكم بالإعدام بحقه على خلفية منشورات نشرها عبر حسابه على موقع فيسبوك تنتقد رئيس الدولة.

وبحسب ما أكدت هيئة الدفاع، فإن ملف القضية “انبنى فقط على تدوينات فيسبوكية”، حيث وُجّهت لشوشان عدة تهم من بينها “إتيان أمر موحش تجاه الرئيس، محاولة تبديل هيئة الدولة، ونشر أخبار زائفة”.

المحامون شددوا على أن التدوينات لا تحمل أي صبغة إرهابية ولا تشكل خطراً حقيقياً، معتبرين أن الحكم سابقة خطيرة في تاريخ القضاء التونسي بعد الثورة. وقد باشرت هيئة الدفاع إجراءات استئناف الحكم.

الحكم أثار موجة واسعة من الاستنكار والغضب في الشارع التونسي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره ناشطون مؤشراً على تضييق غير مسبوق على حرية التعبير.

ويرى مراقبون أن القضية تعكس تحوّلاً خطيراً في المشهد الحقوقي بالبلاد، وتفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل حرية التعبير في تونس، وهل تعود البلاد إلى زمن الخوف والرقابة وتكميم الأفواه؟

شهدت بلدة القليعة قرب أغادير ، مواجهات عنيفة بين قوات الدرك الملكي وآلاف المحتجين من حركة “جيل زد 212″، انتهت بمقتل شخصين وإصابة العشرات، فيما أعلنت وزارة الداخلية إصابة أكثر من 260 عنصر أمن وأضراراً مادية واسعة.

المتظاهرون خرجوا مطالبين بالعدل، والتعليم، والصحة، ومكافحة الفساد، قبل أن تتدخل قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، وسط اعتقالات طالت المئات.

صور الضحايا انتشرت سريعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما أجج الغضب الشعبي ودفع معارضين إلى تحميل رئيس الحكومة عزيز أخنوش المسؤولية والمطالبة برحيله.

الأحداث غير المسبوقة منذ سنوات وضعت المغرب أمام اختبار حرج، وسط انقسام سياسي بين من يبرر القوة الرسمية ومن يدعو إلى الإنصات لمطالب الشباب، فيما يصر قادة الحراك على أن “لا عودة إلى الوراء”.