التصنيف: الهدهد

وطن – في تطور صادم، كشفت تقارير إعلامية عبرية عن إقالة رئيس المخابرات المصرية عباس كامل بناءً على طلب مباشر من قادة الاحتلال الإسرائيلي.

جاءت الإقالة عقب اتهامات لعباس كامل بالخداع في المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، وهو ما أثار غضب الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، ودفع حكومة الاحتلال إلى ممارسة ضغوط على النظام المصري لإقالته.

وفقًا لتقارير إعلامية، تضمنت القضية سلسلة من الاجتماعات السرية بين رئيس الشاباك رونين بار وعباس كامل. عُقد الاجتماع الأخير في 22 أغسطس 2024، ليشكل نقطة تحول كبيرة. وبعد يومين فقط من الاجتماع، صدر قرار إقالة عباس كامل من منصبه كرئيس للمخابرات العامة المصرية.

اتهمت التقارير العبرية عباس كامل بإخفاء معلومات مهمة خلال المفاوضات، والتلاعب بطرفي التفاوض، مما أثار حفيظة قيادات الاحتلال الذين ضغطوا على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتنفيذ القرار. وكالعادة، لم يرفض السيسي الأوامر، ليؤكد مجددًا تبعية قرارات نظامه لحلفائه في الكيان المحتل.

يُذكر أن عباس كامل، الذي يُعرف بأنه رجل الظل وصاحب النفوذ القوي داخل أروقة الحكم المصري، لعب دورًا رئيسيًا في صياغة العلاقات الخارجية للقاهرة. كما يُعد مستشارًا موثوقًا للسيسي منذ بداية حكمه، ما يجعل إقالته بهذا الشكل انعكاسًا للأزمة العميقة التي يعاني منها النظام المصري.

بحسب مراقبين، يعكس هذا الحدث فقدان السيسي السيطرة على أركان حكمه، وسط تبعية ملحوظة لحلفائه في الخارج، خصوصًا الكيان الإسرائيلي. إعادة تعيين عباس كامل في مناصب استشارية بدلاً من عزله التام قد تكون محاولة لاحتواء الأزمة دون إضعاف رموز النظام بشكل علني.

• اقرأ أيضا:

انقلاب على شريك الانقلاب.. السيسي يطيح بـ عباس كامل

وطن – الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بات رمزًا للصمود الفلسطيني في وجه الاحتلال الإسرائيلي. حياته مليئة بالمحطات المؤلمة؛ من كونه أسيرًا سابقًا إلى فقدانه ابنه إلياس في غارة إسرائيلية، ثم إصابته بشظايا مؤلمة، وأخيرًا اعتقاله من قبل قوات الاحتلال التي حولت حياته إلى سلسلة من المآسي والصمود.

ولد أبو صفية في 21 نوفمبر 1973 في مخيم جباليا لعائلة هُجّرت عام 1948 من بلدة حمامة في قضاء عسقلان. حصل على درجة الماجستير والبورد الفلسطيني في طب الأطفال وحديثي الولادة، وعُرف بإدارته لفريق طبي مكون من أطباء وممرضين ظلوا يعملون في مستشفى كمال عدوان تحت القصف والدمار، رافضين الانصياع لأوامر الاحتلال بإخلاء المستشفى ومغادرة شمال غزة.

في 25 أكتوبر 2024، اقتحمت قوات الاحتلال المستشفى واعتقلت أبو صفية مع مئات المصابين والطواقم الطبية. لم يمض وقت طويل حتى تلقى خبر استشهاد ابنه إلياس في غارة إسرائيلية. وفي 24 نوفمبر، أصيب بست شظايا اخترقت فخذه، مما تسبب في تمزق الأوردة والشرايين.

لكن الاحتلال لم يتوقف عند هذا الحد. ففي 27 ديسمبر، اقتحمت قواته مستشفى كمال عدوان مرة أخرى، واعتقلت أبو صفية مجددًا بعد تعذيبه وضربه بالعصي والهراوات، بل وأجبرته على خلع ملابسه واستخدمته كدرع بشري.

مشهد أبو صفية وهو يمشي بثوبه الأبيض متحديًا دبابات الاحتلال وسط ركام المستشفى المحترق أصبح أيقونة تعبر عن حجم الصمود الفلسطيني. مصيره الآن مجهول، وسط مخاوف كبيرة على حياته في ظل انتهاكات الاحتلال المستمرة.

حسام أبو صفية ليس مجرد طبيب، بل رمز للإنسانية والشجاعة في مواجهة القمع الإسرائيلي. قصته تذكر العالم بمدى وحشية الاحتلال وصمود الشعب الفلسطيني.

🔴مخاوف متزايدة على حياة الطبيب المعتقل #حسام_أبو_صفية بعد اعتقاله..

لماذا نفى جيش الاحتلال وجود اسمه بسجلات المعتقلين؟ وهل يمهِّد ذلك لخبر تصفيته؟👇 pic.twitter.com/8HB5ov4d7c

— وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) January 3, 2025

• اقرأ أيضا:

حسام أبو صفية.. طبيب برتبة “بطل” في غزة

وطن – بعد أيام من سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، توافد آلاف السوريين العائدين إلى وطنهم بعدما تجدد الأمل في العودة إلى سوريا الحرة. من بين هؤلاء العائدين، برز اسم المعارض السوري عبد اللطيف الزعيم، الذي عاد إلى بلده بعد 50 عامًا من الغربة، ليعيش لحظة مؤثرة مع والدته لميس السعيد، التي تجاوز عمرها 100 عام.

عبد اللطيف الزعيم، ابن مدينة حماة، غادر سوريا في 14 أغسطس 1975، هربًا من بطش النظام. قضى سنوات طويلة من التشتت والانتقال بين عدة دول، شملت العراق والأردن والخليج ومصر، قبل أن يستقر في عمان بالأردن. في تصريحاته، قال الزعيم إنه حاول مرارًا خلال سنوات غربته أن يعود إلى سوريا لزيارة عائلته، لكن ممارسات النظام حالت دون ذلك، إذ مُنعت والدته وإخوته من السفر، وحتى من أداء فريضة الحج.

بعد تحرير سوريا من نظام الأسد، لم يتردد الزعيم في العودة إلى وطنه. دخل سوريا عبر معبر جابر من الأردن، حيث أبدى سعادته بالعودة إلى أرضه ورؤية والدته بعد سنوات من الحرمان والخوف. اللحظة الأبرز كانت عند لقائه بوالدته، حيث قال الزعيم: “طول عمري كنت أدعي يا رب تطوّل بعمرها حتى أشوفها، وبعد ما شفتها الحمد لله، ما بدي شيء.”

من جهتها، عبرت والدته لميس السعيد عن فرحتها العارمة بلقاء ابنها بعد عقود من التشتت، قائلة: “الحمد لله جمعني فيه قبل ما أموت. لما شفته دُخت وكنت بدي أقع من طولي، ربنا ما حرمني شوفته.”

هذه اللحظة المؤثرة تُجسد معاناة العديد من السوريين الذين شتتهم نظام الأسد، لكنها تحمل في طياتها أملًا جديدًا في إعادة بناء الوطن ولمّ شمل العائلات المشتتة.

• اقرأ أيضا:

كيف سقط بشار الأسد؟ وكيف هرب من أمام المعارضة؟

وطن – تواصل الإمارات العربية المتحدة ومصر استغلال نفوذهما الإقليمي لملاحقة المعارضين السياسيين، وأحدث المستهدفين هو الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي. اعتقل القرضاوي في لبنان بناءً على مذكرة من الشرطة الدولية “الإنتربول”، وسط مطالبات إماراتية بتسليمه.

زعمت الإمارات أن القرضاوي مدان في قضايا تتعلق “بالسلم الأهلي والإرهاب”، وهي اتهامات يراها كثيرون ملفقة ومُعلبة تُستخدم لتصفية المعارضين الذين ينتقدون سياسات محمد بن زايد ونظامه القمعي. يعود السبب الحقيقي وراء هذه الملاحقة إلى فيديو سابق للقرضاوي، انتقد فيه مخططات الإمارات في سوريا، وحذر السوريين من مؤامرات خبيثة تحاك ضدهم.

الإمارات التي دأبت على ملاحقة المعارضين، تحاول استغلال وجود أحمد ناصر الريسي على رأس منظمة الإنتربول الدولية لتوسيع نفوذها وخدمة أجندتها السياسية. لكن المطالبة اللبنانية بتسليم القرضاوي تصطدم بعقبات قانونية، حيث لا تربط البلدين أي اتفاقية قضائية لتسليم المطلوبين.

من جهتها، ادعت السلطات اللبنانية أن اعتقال القرضاوي جاء بناءً على وجوده على قائمة الإنتربول، في إطار حكم غيابي صادر عن القضاء المصري، يتهمه بجرائم مثل “إذاعة أخبار كاذبة” و”التحريض على العنف والإرهاب”. لكن هذه التهم تأتي في سياق معتاد يستهدف المعارضين المصريين.

محللون يرون أن هذه التحركات ليست سوى محاولات إماراتية-مصرية لإخماد أي صوت معارض يكشف سياساتهما القمعية في المنطقة. تكرار هذا النهج يؤكد على استمرار الأنظمة في مطاردة المعارضة خارج حدودها، باستخدام أساليب قانونية ملفقة لتحقيق أهدافها السياسية.

يبقى السؤال: هل ستستجيب السلطات اللبنانية للمطالب الإماراتية، أم أنها ستقاوم الضغوط الدولية في هذه القضية؟

• اقرأ أيضا:

عبد الرحمن يوسف: النيابة اللبنانية تنتظر قرار القاهرة بشأن تسليمه

وطن – بات دور الإمارات في صراع السودان محط أنظار العالم بعد التقارير التي كشفت عن تورطها في تسليح ميليشيا الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ”حميدتي”. هذه الميليشيا، التي ارتكبت مجازر مروعة ودفعت الملايين إلى النزوح، تحولت إلى محور رئيسي في الحرب الدائرة ضد الجيش السوداني.

تحت وطأة الضغوط الدولية، وخاصة من واشنطن، تعهدت الإمارات أخيرًا بوقف دعمها للميليشيا المسلحة. تأتي هذه الخطوة بعد تقارير موثوقة تفيد بتهريب السلاح والعتاد عبر الحدود السودانية مع تشاد، مما أسهم في إطالة أمد الحرب التي تهدد حياة الملايين بالمجاعة.

بحسب مسؤولين أمريكيين، فإن مدى التزام الإمارات بوقف تدخلها سيحدد استمرار صفقات الأسلحة المستقبلية مع واشنطن. تعهد النواب الأمريكيون بمراقبة دقيقة للدور الإماراتي في هذا النزاع، وسط مطالبات بوقف مبيعات الأسلحة للدولة الخليجية في حال استمرار دعمها للميليشيات.

الإمارات، التي يصفها البعض بأنها الحليف الرئيسي لحميدتي، استثمرت في الصراع لتحقيق مصالح اقتصادية واستراتيجية، حيث سعت إلى حماية استثماراتها وسرقة موارد السودان من الذهب والألماس. ومع ذلك، فإن إعلانها الأخير بوقف تسليح الميليشيات قد يكون خطوة تكتيكية لتخفيف الضغط الدولي وضمان مصالحها الإقليمية.

الصراع في السودان، الذي دخل عامه الثاني، تسبب في مقتل الآلاف وتشريد الملايين، ويواجه حوالي 1.7 مليون سوداني خطر المجاعة. المجتمع الدولي يترقب بفارغ الصبر تأثير القرار الإماراتي على مسار النزاع.

هل يمثل هذا القرار تحولًا حقيقيًا نحو إنهاء الحرب، أم أنه مجرد مناورة سياسية جديدة من أبوظبي لضمان استمرارية نفوذها ومصالحها الاقتصادية في المنطقة؟ الأيام المقبلة وحدها ستكشف الحقيقة.

• اقرأ أيضا:

محمد بن زايد يسيل دماء السودانيين.. أدلة جديدة على تورط الإمارات في تغذية الصراع

وطن – فضائح جديدة تتكشف عن الجرائم المروعة التي ارتكبها نظام بشار الأسد، حيث كشفت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية عن آلاف الوثائق السرية التي تُظهر مدى الانتهاكات التي استهدفت الشعب السوري على مدار سنوات.

هذه الوثائق، التي جرى تحليلها داخل أربع قواعد استخباراتية في مدينة حمص، توضح كيف استخدم النظام السوري أجهزة أمن الدولة لإجبار المواطنين على التجسس على أصدقائهم وأقاربهم، سواء عبر الإكراه أو الإقناع.

أظهرت الوثائق أن أجهزة الأمن لم تتورع عن محاكمة الأطفال بتهم واهية. من بين القصص الصادمة، محاكمة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بسبب تمزيقه ورقة تحمل صورة بشار الأسد داخل فصله الدراسي. رغم تأكيد الطفل للمحققين أنه لم يلاحظ الصورة ولم تكن لديه نوايا سيئة، إلا أنه أُجبر على المثول أمام المحكمة.

تشير الوثائق أيضًا إلى أن أجهزة المخابرات السورية اخترقت هواتف المواطنين، وسجلت تفاصيل حياتهم الخاصة، بما في ذلك علاقاتهم العاطفية. كما أُجبر السجناء تحت التعذيب على تقديم أسماء متعاونين مزعومين. في الوقت ذاته، كانت فروع المخابرات تتنافس فيما بينها للحصول على “أفضل المخبرين”، ما خلق مناخًا من الخوف والتوجس داخل المجتمع السوري.

وفي سياق مرتبط، كشفت تقارير إضافية عن استغلال النظام لدور الأيتام كواجهة لإخفاء انتهاكاته ضد الأطفال. وفقًا لشهادة رنا موفق البابا، مديرة جمعية المبرة للتنمية وكفالة الأيتام، كانت مخابرات النظام تُحضر الأطفال إلى دور الأيتام بعد اعتقال ذويهم، وتمنع الجهات المسؤولة عن معرفة مصيرهم أو التصرف في شؤونهم. وأشارت تقارير حقوقية إلى أن بعض هؤلاء الأطفال توفوا نتيجة الإهمال، بينما استُخدمت أجساد آخرين في تجارة الأعضاء أو التجارب غير الإنسانية.

من جانب آخر، كشفت شهادات عن تورط الفرقة الرابعة، بقيادة ماهر الأسد، في استغلال الأطفال الذين بلغوا 16 عامًا لإجراء تجارب على المخدرات واستغلالهم في أنشطة مشبوهة، ما أدى إلى وفاة المئات منهم.

أدانت منظمات حقوقية دولية هذه الجرائم، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ودعت المجتمع الدولي إلى محاسبة النظام البائد على هذه الممارسات البشعة، والعمل على تحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.

هذه الوثائق تؤكد وحشية نظام الأسد، وتُظهر حاجته لاستخدام أبشع الوسائل لترسيخ سلطته على حساب حقوق الإنسان. يظل تحقيق العدالة ضرورة حتمية لإنصاف ضحايا هذا النظام الدموي.

• اقرأ أيضا:

بينهم أمريكيون.. مقبرة جماعية قرب دمشق بها 100 ألف جثة

وطن – في خطوة قوية تعكس عزم الإدارة السورية الجديدة على مواجهة إرث النظام السابق، شنت قوات إدارة العمليات العسكرية بالتعاون مع وزارة الداخلية حملة أمنية مكثفة تهدف إلى ملاحقة فلول نظام بشار الأسد. هذه الحملة، التي شملت مناطق متعددة في سوريا، أسفرت عن اعتقال عدد من الشخصيات البارزة، كان من أبرزهم محمد مخلص العزو، أحد المقاتلين البارزين في صفوف النظام السابق، والذي كان مختبئًا في إحدى قرى جبال اللاذقية.

العزو، المعروف بضلوعه في جرائم ضد الشعب السوري، كان قد شارك في اقتحام مدينة سراقب عامي 2019 و2020، حيث قاد عمليات عنيفة استهدفت الثوار، وشملت محاصرتهم وقتلهم والتنكيل بجثثهم. اعتُبر العزو أحد أبرز أعضاء العصابات التي نفذت أبشع الانتهاكات تحت غطاء النظام البائد، ما جعله هدفًا رئيسيًا لهذه الحملة.

امتدت الحملة الأمنية إلى مناطق مثل مصياف ووادي العيون وأجزاء من ريف حماة، حيث شهدت هذه المناطق توترات أمنية في الأسابيع الأخيرة. نجحت القوات في توقيف عدد من المطلوبين ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، كما نصبت حواجز عسكرية في مواقع استراتيجية مثل طريق قاعدة حميميم لضمان إحكام السيطرة الأمنية.

وفقًا لتقارير ميدانية، تسعى الإدارة السورية الجديدة من خلال هذه الحملات إلى تفكيك الشبكات التي عملت على زعزعة استقرار البلاد، وإعادة بناء الثقة مع الشعب عبر محاسبة المتورطين في الجرائم السابقة. الحملة، التي تُعد الأوسع منذ سقوط النظام، تستهدف البنية التحتية المتبقية للمليشيات الموالية، مع التركيز على تحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الإنسانية.

تشكل هذه الجهود رسالة واضحة بأن حقبة النظام السابق قد انتهت، وأن الإدارة الجديدة ملتزمة ببناء سوريا على أسس العدالة والأمن والاستقرار، مستندةً إلى إرادة سياسية حازمة تهدف لفتح صفحة جديدة مع الشعب السوري.

• اقرأ أيضا:

الإدارة السورية الجديدة تبدأ مواجهة فلول نظام الأسد وعصابات الشبيحة

وطن – أبرزت وسائل إعلام إسرائيلية السيرة المثيرة للجدل لعميلة الموساد سيلفيا رافائيل، التي عُرفت بهويتها المزورة “باتريشيا روكسبورو”.

عملت سيلفيا في العديد من العواصم العربية والعالمية، وأثارت جدلًا واسعًا بعد الكشف عن دورها في عمليات تجسس واغتيالات باسم الموساد.

سيلفيا، المولودة في جنوب إفريقيا عام 1937، كانت تتحدث عدة لغات منها العربية. خضعت لتدريبات مكثفة في الموساد قبل أن تُرسل إلى كندا لتعمل كمصورة كندية، وهو الغطاء الذي استُخدم لاحقًا في مهامها الاستخباراتية.

خدعت الصحفي البريطاني جون سوين بعلاقة عاطفية، ورافقته في رحلة فاشلة إلى ليبيا لمقابلة معمر القذافي، ما أثار شكوكًا حول نواياها باغتياله. كما كانت حاضرة في القاهرة خلال حرب أكتوبر، وفي بيروت بعد محاولة اغتيال ياسر عرفات، وظهرت في عواصم عربية أخرى، مثل عمان وبغداد، حيث تواصلت مع شخصيات بارزة.

انكشف أمرها عام 1973 عندما شاركت مع فريق اغتيال في النرويج بقتل النادل المغربي أحمد بوشيخي بالخطأ، ظنًا منهم أنه القيادي الفلسطيني علي حسن سلامة. ألقت الشرطة النرويجية القبض عليها ووجهت إليها تهم القتل والتجسس واستخدام وثائق مزورة.

حُكم عليها بالسجن خمس سنوات ونصف، لكنها أُطلق سراحها بعد 15 شهرًا فقط، وعادت لتتزوج محاميها النرويجي. عاشت في النرويج ثم إسرائيل، وتوفيت بمرض سرطان الدم عام 2005، حيث دُفنت في إسرائيل.

قصة سيلفيا رافائيل تكشف عن خفايا العمليات السرية للموساد، والطرق التي استخدمها لاختراق عواصم عربية ودولية.

• اقرأ أيضا:

أردنية ارتدت عن الإسلام.. قصة أمينة المفتي أشهر جاسوسة عربية للموساد

وطن – تشهد الأراضي السورية صراعًا محمومًا بين أجهزة المخابرات الدولية، حيث اتهمت روسيا عملاء أمريكيين وبريطانيين بالتخطيط لضرب قواعدها العسكرية في سوريا، وإشعال هجمات مسلحة ضدها.

بحسب تقارير روسية، تستهدف هذه التحركات إجبار موسكو على إخلاء قواعدها الإستراتيجية في طرطوس واللاذقية، وهما منشأتان عسكريتان حيويتان لروسيا منذ عقود.

أفادت المخابرات الروسية بأن قادة ميدانيين من تنظيم “داعش” حصلوا على طائرات مسيرة هجومية لشن هجمات ضد المواقع الروسية، مما يضيف بعدًا خطيرًا إلى الصراع. واعتبرت موسكو أن الإدارة الأمريكية والبريطانية تسعيان للحفاظ على حالة الفوضى في الشرق الأوسط، لتحقيق أهدافهما الجيوسياسية وضمان الهيمنة الطويلة الأمد في المنطقة.

في المقابل، نفت الإدارة السورية وجود أي خطط لإنهاء الاتفاقيات مع روسيا، التي تتيح لها استخدام القواعد العسكرية في البلاد. تحاول موسكو من جانبها الحفاظ على نفوذها العسكري والقانوني، لا سيما بعد سقوط نظام الأسد الذي يُعد حليفها الأبرز في المنطقة.

يتزامن هذا الصراع مع توسع إسرائيلي عسكري داخل سوريا، حيث عزز الاحتلال هجماته على مواقع متعددة، مستهدفًا النفوذ الإيراني وأذرعه المسلحة.

إلى جانب ذلك، تسعى أنقرة إلى فرض سيطرتها على المناطق الشمالية من سوريا، وسط حديث عن تحريك روسيا لقواتها باتجاه الشرق الليبي، مما يعكس تداخل الأجندات الدولية.

الصراع السوري لم يعد مقتصرًا على الأطراف المحلية، بل أصبح مسرحًا لصراع دولي متشابك. بينما تسعى القوى الكبرى لتأمين مصالحها، يظل الشعب السوري يدفع الثمن الأكبر في ظل استمرار الفوضى وانعدام الاستقرار.

• اقرأ أيضا:

“كعكة سوريا”.. بين أطماع أردوغان ونتنياهو بعد سقوط الأسد

وطن – أثارت اعتداءات مروعة نفذتها عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية موجة غضب واسعة في الشارع الفلسطيني، حيث أظهرت لقطات قيام مسلحين باعتقال أحد المواطنين في الضفة الغربية وتعذيبه بطريقة وحشية داخل أحد مقرات الأمن، في مشهد شبّهه الكثيرون بممارسات شبيحة النظام السوري.

تضمنت الاعتداءات ضرب المعتقل على وجهه ورأسه، الذي كان مغطى بكيس بلاستيكي، ما دفعه للصراخ “انخنقت” دون أن تتوقف القوات عن التنكيل به. كما تعرض المعتقل لضربات عنيفة على ظهره وسط صرخات استغاثة لم تلق أي استجابة. وتزامنت هذه الانتهاكات مع اعتقال عدد من الشبان بسبب انتقادهم للعملية الأمنية التي تشنها السلطة على مخيم جنين.

في السياق نفسه، استنكرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هذه الممارسات، ووصفتها بأنها تجاوز خطير وانحدار في سلوك الأجهزة الأمنية القمعية بحق الشعب الفلسطيني. وأشارت الحركة إلى إجبار المواطنين على تقديم إفادات أو كتابة منشورات تدعم رواية السلطة المضللة، محذرة من عواقب هذه السياسات المشينة والخطيرة.

التوترات تفاقمت عقب حملة شنتها السلطة ضد مقاومين داخل مخيم جنين، حيث اعتقلت عددًا منهم، ما دفع المقاومين للرد عبر السيطرة على مركبات السلطة ومطالبتها بالإفراج عن المعتقلين مقابل تسليمها.

وأثارت هذه الحملة استياء الفصائل الفلسطينية، التي اتهمت السلطة بمحاولة نزع العبوات الناسفة المزروعة لمواجهة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في خطوة وصفوها بأنها تخدم الاحتلال على حساب المقاومة.

تصاعدت هذه الأحداث في وقت يشهد فيه المخيم هجمات متكررة من الاحتلال، حيث يُسجل المقاومون انتصارات ميدانية عبر تفخيخ الطرقات وتفجير العبوات، ما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود الإسرائيليين.

• اقرأ أيضا:

بأمر إسرائيل ومراقبتها.. هكذا تقمع سلطة عباس المقاومين