التصنيف: الهدهد

وطن – تصاعدت التوترات بين قطر ودول الاتحاد الأوروبي بعد تهديد قطر بقطع صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، في أعقاب اقتراح قوانين جديدة تفرضها دول الاتحاد تتعلق بالعمالة والضرر البيئي.

وأكد وزير الطاقة القطري سعد الكعبي أن الدوحة تدرس تعليق شحن الغاز إلى أوروبا إذا تم تطبيق هذه القوانين التي تنص على ضرورة فحص سلاسل الإمداد لضمان خلوها من العمالة القسرية وتجنب الأضرار البيئية.

تمثل قطر واحدة من أهم موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، حيث تغطي صادراتها نحو 20% من السوق العالمية. ومنذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أصبحت أوروبا تعتمد بشكل كبير على الغاز القطري لتعويض النقص الحاد في الإمدادات الروسية.

ومع ذلك، شدد الكعبي على أن قطر لن تقبل بخسارة تصل إلى 5% من إيراداتها الإجمالية بسبب الغرامات التي قد تفرضها القوانين الجديدة.

وأوضح سعد الكعبي أن هذه الإيرادات تمثل أموال الشعب القطري، مشددًا على ضرورة مراجعة الاتحاد الأوروبي لهذه القوانين بشكل شامل لتجنب تأثيرها السلبي على الشراكات الاقتصادية.

في المقابل، ترى قطر أن بإمكانها توجيه صادراتها إلى أسواق بديلة، وخاصة في آسيا، حيث الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي.

تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية لتسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ 77 مليون طن حاليًا، مما يمنحها قدرة أكبر على التنافس في الأسواق العالمية، وخاصة في ظل المنافسة المتزايدة مع الولايات المتحدة.

يُذكر أن هذا الخلاف يمثل اختبارًا جديدًا للعلاقات القطرية الأوروبية، في وقت تسعى فيه الدول الأوروبية لتأمين إمداداتها من الطاقة في ظل أزمات متتالية.

•  اقرأ أيضا:

بلومبيرغ: قطر توقف مؤقتا نقل الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب

وطن – تسعى قطر لتعزيز دورها في دعم الإدارة السورية الجديدة من خلال خطوات عملية تهدف إلى إعادة بناء الدولة بعد سنوات من الحرب والنزاع.

أعادت الدوحة فتح سفارتها في دمشق بعد 13 عامًا من الإغلاق، مما يمثل تطورًا مهمًا في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد أكدت القيادة القطرية على التزامها بتقديم الدعم الفني واللوجستي لمشاريع استراتيجية تشمل تطوير البنية التحتية وإعادة تأهيل المرافق الحيوية في سوريا.

ضمن هذه الجهود، تعمل قطر على إعادة تأهيل مطار دمشق الدولي كخطوة أساسية نحو استئناف حركة الطيران التجاري والشحن الدولي. فرق فنية قطرية متخصصة ستتولى مهمة تقييم جاهزية المطار وتطوير أنظمة الملاحة الجوية، بالإضافة إلى تدريب الكوادر الفنية لضمان استدامة تشغيل المطار بكفاءة وأمان. كما ستشمل المبادرات تحسين أجهزة المراقبة الجوية وتحديث البنية التحتية للمطار بما يلبي المعايير الدولية.

إلى جانب قطاع الطيران، تخطط قطر للاستثمار في مجالات حيوية أخرى مثل الطاقة والبنية التحتية، وهي قطاعات تعتبر أساسية لدعم الاقتصاد السوري خلال المرحلة الانتقالية. وقد رحبت القيادة السورية الجديدة بهذا الانفتاح القطري، مشيدةً بمواقف الدوحة الداعمة للشعب السوري ومساهمتها في تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ترى قطر أن مشاركتها في مرحلة ما بعد الحرب السورية ليست مجرد مبادرة دبلوماسية، بل التزام استراتيجي يهدف إلى دعم السوريين في بناء مستقبل مستدام.

• اقرأ أيضا:

هل تعمد بشار الأسد إحراج أمير قطر في قمة البحرين؟ (فيديو)

وطن – أثارت فضيحة كبرى ضجّة في أرجاء مملكة محمد بن سلمان، بعد أن كشفت تقارير دولية عن وفاة أكثر من 21 ألف عامل وافد خلال العمل على مشاريع المدن الذكية التي يطمح الأمير لتحقيقها ضمن رؤية 2030.

الفيلم الوثائقي الذي أحدث صدمة، صدر عن قناة ITV البريطانية، وأظهر حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال الوافدون من الهند، نيبال، وبنغلاديش، حيث وُصفوا بأنهم “عبيد محاصرون” و”متسولون” يعيشون ظروفًا قاسية.

تلك المدن الذكية، وعلى رأسها مشروع نيوم في صحراء الربع الخالي، أصبحت رمزًا للطموح السعودي، لكنها باتت كذلك دليلًا على الاستغلال الصارخ للعمالة الأجنبية.

العمال يعملون في ظروف غير إنسانية

الوثائقي كشف أن العمال يعملون في ظروف غير إنسانية، وسط تجاهل كامل لقوانين السلامة، ما أدى إلى هذا العدد الهائل من الوفيات، وهو ما وصفته منظمات حقوقية دولية كـهيومن رايتس ووتش بأنه “جرائم ضد الإنسانية”.

ومع تصاعد الانتقادات الدولية والضغوط الإعلامية، حاولت الرياض إنقاذ صورتها التي تضررت بشدة. وفي خطوة وُصفت بأنها اعتراف ضمني بالجرائم، أعلنت إدارة مشروع نيوم عن خطط لاستخدام الروبوتات في أعمال البناء. هذه التقنية المتقدمة تهدف إلى تعويض العمالة البشرية التي باتت مصدر إحراج للنظام بعد الفضائح المتلاحقة.

وأوضحت تقارير غربية  أن الضغوط الخارجية على ولي العهد السعودي أجبرته على تغيير استراتيجيته، حيث لم تعد الأموال وحدها قادرة على إسكات الانتقادات. ومع ذلك، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى إمكانية إصلاح سمعة النظام السعودي بعد هذا الكم الهائل من الانتهاكات، خصوصًا في ظل استمرار تعامل النظام مع العمال الوافدين كخدم دون حقوق.

•  اقرأ أيضا:

مشاريع ابن سلمان تلتهم أرواح العمال الوافدين وانتهاكات بالجملة

وطن – تقرير جديد نشره موقع “واللا” الإسرائيلي ألقى الضوء على تصاعد أنشطة الأجهزة الأمنية الإيرانية الموجهة ضد إسرائيل، وهو ما أثار جدلًا عاصفًا في الأوساط الأمنية والسياسية.

التقرير كشف عن بدء إيران في تعزيز عملياتها الاستخباراتية والعسكرية بوسائل متعددة، تتراوح بين تهريب الأسلحة إلى داخل إسرائيل، وتجنيد جواسيس، وشن هجمات سيبرانية لتعطيل الأنظمة وجمع معلومات حساسة.

وفقًا للتقرير، فإن هذه الأنشطة أصبحت أكثر كثافة منذ اندلاع معركة “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023. جهاز الشاباك الإسرائيلي أكد أنه تمكن من كشف وإحباط 11 قضية تجسس ومحاولة اغتيال خطيرة منذ ذلك الحين، جميعها تشير بأصابع الاتهام إلى إيران.

وأوضح التقرير أن هذه العمليات تشمل استخدام وسائل غير تقليدية، أبرزها تجنيد عملاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتقديم الأموال مقابل تنفيذ المهام.

المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أشاروا إلى أن هذه الأنشطة تمثل تصعيدًا خطيرًا، حيث يتم تنفيذ العديد من العمليات ضد أهداف إسرائيلية داخل البلاد وخارجها. كما أكدت التقارير أن إيران تركز على تعطيل الأنظمة الحيوية لإسرائيل وتعزيز قدراتها السيبرانية، بالإضافة إلى استهداف الإسرائيليين في الخارج.

التقرير أثار قلقًا واسعًا داخل إسرائيل، حيث وصفه المحللون بأنه مؤشر على استعداد بعض الإسرائيليين للتعاون مع أطراف معادية مقابل المال. هذا التطور يعكس التحديات المتزايدة التي تواجه الأجهزة الأمنية في التصدي للتهديدات الإيرانية المستمرة.

• اقرأ أيضا:

حرب الجواسيس.. كيف تخترق إيران الاستخبارات الإسرائيلية؟

وطن – تسعى مصر جاهدةً لدخول عالم صناعة السيارات الكهربائية، مستهدفةً تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. على الرغم من التصريحات المتكررة منذ عام 2020 حول قرب إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، إلا أن التنفيذ العملي لا يزال يواجه تحديات كبيرة.

محاولات سابقة وتحديات حالية

وفي عام 2020، أُعلن عن اتفاق بين شركة النصر للسيارات وشركة دونغ فينج الصينية لإنتاج السيارة “النصر E70”. لكن المفاوضات تعثرت في أواخر 2021 بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول تسعير المكونات المستوردة، مما أدى إلى تأجيل المشروع وفق ما جاء في موقع “المنصة” المصري.

وعلى الرغم من هذه التحديات، استمرت المحاولات لتوطين صناعة السيارات الكهربائية. في عام 2023، دعمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا شركات محلية لإبرام شراكات مع كيانات أجنبية متخصصة، مثل شركتي “متجر” و”إيجيبت سات أوتو”، لكنهما لم تصلا بعد إلى مرحلة إنتاج سيارات الركوب.

شراكات جديدة وآمال مستقبلية

شهد عام 2024 إعلانات عن شراكات محلية-أجنبية لصناعة السيارات الكهربائية، منها شراكة “ألكان أوتو” مع “بايك” الصينية، و”السويدي-عز العرب” مع “بروتون” الماليزية، و”غبور أوتو” مع “فاو” الصينية. كما أُعلن عن إعادة افتتاح النصر للسيارات بعد 15 عامًا من التوقف، وتوقيع عقد لتصنيع بطاريات و”ميني باصات” كهربائية بالتعاون مع شركتين إحداهما إماراتية والأخرى سنغافورية تايوانية.

التصنيع المحلي: بين الطموح والواقع

تستهدف هذه المبادرات تحقيق نسب تصنيع محلي تتجاوز 60%، وهي معدلات طموحة مقارنةً بصناعة السيارات التقليدية. يؤكد خبراء أن العامل الحاسم في رفع نسبة المكون المحلي هو التوسع في إنتاج البطاريات محليًا. في هذا السياق، تأسست في 2021 شركة “Shift EV” التي تمتلك مصنعًا للبطاريات الكهربائية بطاقة 500 ميجاوات/ساعة سنويًا. كما عملت الهيئة العربية للتصنيع على إنشاء مركز لتصنيع وتجميع بطاريات الليثيوم لوسائل النقل الكهربائية، لكنها ستبقى محدودة الإمكانات لاستخدامها في الدراجات والسكوترات وعربات الجولف فقط.

مستقبل السيارات الكهربائية في مصر

على الرغم من هذه الجهود، لا يزال السوق المصري يواجه تحديات في تبني السيارات الكهربائية، أبرزها نقص البنية التحتية لمحطات الشحن وارتفاع تكاليف الإنتاج. يُقدّر البعض أن نسبة السيارات الكهربائية المستوردة لا تتجاوز 0.1% من مبيعات السيارات في مصر. لذلك، يتطلب تحقيق رؤية مصر في هذا المجال تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير البنية التحتية وتقديم حوافز للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

وبينما تتواصل الجهود لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، يبقى السؤال: متى سنرى أول سيارة كهربائية مصرية تجوب شوارعنا؟ الإجابة تعتمد على تجاوز التحديات الحالية وتحقيق التكامل بين مختلف المبادرات والمشاريع القائمة.

وطن – منذ أسبوعين، أطلقت السلطة الفلسطينية عملية أمنية واسعة في مخيم جنين، أحد أبرز معاقل المقاومة الفلسطينية، بهدف السيطرة على الأوضاع وفرض الأمن على حد قولها.

العملية، التي تأتي وسط ضغوط إسرائيلية واضحة، تستهدف بالأساس كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس ومجموعات المقاومة المرتبطة بحركة حماس. هذه التطورات تطرح أسئلة حاسمة حول دور السلطة الفلسطينية وما إذا كانت تحمي المخيمات الفلسطينية أم تسهّل أجندات الاحتلال.

وسلط الإعلام الإسرائيلي الضوء على العملية، حيث أشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منح السلطة الفلسطينية مهلة محدودة لفرض السيطرة الكاملة على مخيمات الضفة الغربية، كجزء من تفاهمات ضمنية تهدف إلى تمكين السلطة من إدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب هناك. هذه التحركات تأتي ضمن مساعي الاحتلال لاحتواء المقاومة الفلسطينية، في ظل مخاوف إسرائيلية من تكرار سيناريو السابع من أكتوبر، الذي شهد هجمات غير مسبوقة من قبل المقاومة الفلسطينية.

مشاهد المدرعات الفلسطينية وهي تدخل مخيم جنين، أثارت جدلاً واسعاً، حيث وصفها البعض بأنها مشهد من تنسيق أمني مع الاحتلال الإسرائيلي، فيما يرى آخرون أنها محاولة لإثبات قدرة السلطة الفلسطينية على إدارة الأمن.

في حين أسفرت العملية عن مواجهات دامية، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في صفوف المقاومين، إلى جانب اعتقالات واسعة شملت عشرات الملاحقين من قبل الاحتلال.

وتسعى السلطة الفلسطينية لإثبات جدارتها كطرف قادر على فرض الأمن والاستقرار، في وقت تواجه فيه انتقادات حادة من الشارع الفلسطيني الذي يرى في هذه العمليات استهدافاً مباشراً للمقاومة.

هذه الأحداث تأتي في سياق أوسع من الضغوط الدولية والإقليمية، حيث يبدو أن الضفة الغربية باتت ساحة اختبار للترتيبات السياسية في الشرق الأوسط الجديد، وسط تخوفات فلسطينية من أن تتحول المخيمات إلى أدوات لتحقيق أجندات الاحتلال.

• اقرأ أيضا:

إسرائيل تشيد بعملية السلطة في جنين وتدفع لتزويدها بمعدات عسكرية

وطن – أفادت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي يواجه صعوبات كبيرة في التعامل مع جماعة الحوثي في اليمن، حيث يسعى الجيش لجمع معلومات استخباراتية دقيقة عن مستودعات الصواريخ التابعة للجماعة. يعاني الجيش من تعقيدات كبيرة في تحديد مواقع الأهداف العسكرية بسبب الطبيعة السرية لهذه المستودعات وصعوبة الوصول إليها. تبذل استخبارات الجيش جهودًا مكثفة لرصد مواقع استراتيجية، إلا أن العقبات التقنية والميدانية تعيق تحقيق تقدم ملموس في هذا الإطار.

وأطلق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهديدات مباشرة ضد الحوثيين، متوعدًا بشن عملية عسكرية واسعة على غرار الحروب السابقة مع حزب الله وحماس. حاول نتنياهو تعزيز موقفه السياسي بإبراز نوايا إسرائيل لضرب الجماعة، لكنه واجه انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والعسكرية. رأى مراقبون أن الصعوبات الاستخباراتية واللوجستية تجعل تنفيذ عملية فعالة ضد الحوثيين أمرًا بالغ التعقيد.

كما شهدت تل أبيب تصعيدًا خطيرًا عندما أطلق الحوثيون صاروخًا متطورًا من طراز “خيبر” الإيراني الصنع، والذي سقط وسط المدينة بعد فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في اعتراضه. تسبب الحادث في إصابة 20 شخصًا بجروح متفاوتة وتدمير عشرات الشقق السكنية، ما أثار حالة من الجدل حول كفاءة منظومة الدفاع الجوي. برر الجيش الإسرائيلي الحادث بوجود خلل في الصاروخ الاعتراضي، لكنه لم يتمكن من تهدئة المخاوف المتزايدة لدى السكان.

ويحاول الجيش الإسرائيلي تطوير خطط بديلة للرد على الهجمات الحوثية، لكنه يواجه معضلة كبيرة تتمثل في تحديد أهداف واضحة واستراتيجية داخل الأراضي اليمنية.

وتؤكد قيادة الجيش أن مواجهة جماعة كالحوثيين تتطلب استراتيجيات طويلة الأمد، بينما يرى محللون أن إسرائيل تدخل في مرحلة جديدة من التحديات الإقليمية التي قد تعيد تشكيل قواعد الاشتباك في المنطقة.

• اقرأ أيضا:

صواريخ الحوثي تهز تل أبيب.. والاحتلال يرد بغارات عنيفة على اليمن

وطن -كشفت صحيفة HABERTURK التركية أن أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تقدمت بطلب طلاق رسمي في موسكو، في خطوة تهدف إلى السماح لها بمغادرة روسيا والعودة إلى بريطانيا. هذا التطور يأتي وسط حالة من الإحباط التي تعيشها أسماء بعد انتقالها إلى موسكو عقب سقوط نظام زوجها وهروبه من دمشق.

والدة أسماء، سحر الأطرش، بدأت بالفعل بالتواصل مع مكاتب محاماة بريطانية لتنظيم عودتها إلى لندن، إلا أن هذا المسعى قد يواجه تحديات قانونية بسبب التهم الموجهة إليها بالفساد والثراء غير المشروع. أسماء، التي تم تشخيصها بسرطان الدم، أعربت عن استيائها من عدم تلقيها العلاج المناسب في موسكو، مما يعكس التوتر المتزايد في حياتها.

حياة مقيدة في موسكو
تعيش أسماء تحت رقابة صارمة في موسكو، حيث تخضع لتحركات محدودة وسط قيود مشددة. ووفقاً لتقارير الصحيفة، طلبت أسماء تصريحاً خاصاً من السلطات الروسية للسماح لها بالمغادرة، إلا أن هذا الطلب لا يزال قيد الدراسة، مما يعقّد خططها للابتعاد عن روسيا والبحث عن حياة جديدة في بريطانيا.

التبعات القانونية والسياسية
عودة أسماء الأسد إلى بريطانيا قد تكون محفوفة بالمخاطر، إذ تواجه تهم فساد مرتبطة بفترة حكم عائلة الأسد. علاوة على ذلك، تشكل علاقتها بالنظام السوري السابق مصدر قلق كبير على المستوى الدولي.

مستقبل غامض
بعد أن كانت تعيش حياة الرفاهية في القصر الرئاسي، أصبحت أسماء تواجه واقعاً مختلفاً مليئاً بالتحديات القانونية والإنسانية. ومع تصاعد الضغوط، يبدو أن حياة عائلة الأسد أصبحت محاصرة بين الرقابة الروسية والملاحقات الدولية، مما يعكس حجم التحولات التي طرأت على حياتهم بعد سقوط النظام.

• اقرأ أيضا:

“سيء وضعيف وغبي”.. بشار الأسد يهرب إلى موسكو ويتنكر لأفعاله بعد سقوطه

وطن – وثقت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية في تقرير مطول مشاهد مروعة عن الوضع الكارثي في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، الذي تحوَّل بفعل العدوان الإسرائيلي إلى مدينة أشباح.

التقرير يكشف أن المخيم، الذي كان من أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، بات خاليًا تقريبًا من سكانه بعد أن دمرت قوات الاحتلال نحو 70% من مبانيه بالكامل خلال عملياتها العسكرية التي بدأت في أكتوبر 2024.

هذه العملية هي الاجتياح الثالث من نوعه لمخيم جباليا، بعد عمليتين سابقتين في ديسمبر ومايو الماضيين، ما يعكس شراسة التدمير والاستهداف المنهجي للمدنيين والبنية التحتية.

ويشير التقرير إلى أن الفرقة 162 التابعة لجيش الاحتلال تدير حاليًا مدرعات وألوية قتالية في جباليا، إلى جانب عمليات أخرى متزامنة في بيت حانون وبيت لاهيا، حيث يتواصل العدوان الإسرائيلي على القطاع بأكمله.

ووصف محلل الشؤون العسكرية في الصحيفة، عاموس هرئيل، الدمار في جباليا بأنه غير مسبوق، مشيرًا إلى أن المنطقة تحولت إلى مشهد مرعب تعمه الكلاب الشاردة التي تبحث عن بقايا طعام وسط الركام والدمار الهائل.

تكرار الاجتياح الإسرائيلي واستمرار القصف المكثف يظهران تصميم الاحتلال على تفريغ المنطقة من سكانها، في إطار استراتيجيته العسكرية التي تسعى لفرض وقائع جديدة على الأرض.

السكان الذين نجوا من القصف يعيشون في ظروف مأساوية، حيث يواجهون نقصًا حادًا في المواد الغذائية والخدمات الطبية الأساسية، في ظل انقطاع الكهرباء والمياه بشكل شبه كامل.

على الرغم من هذه الكارثة الإنسانية، يظل المجتمع الدولي عاجزًا عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة.

يُظهر التقرير الإسرائيلي بوضوح أن جباليا لم تعد مجرد مخيم للاجئين الفلسطينيين، بل أصبحت رمزًا حيًا لمعاناة الفلسطينيين وصمودهم المستمر في وجه آلة الحرب الإسرائيلية التي لا ترحم. هذه المأساة المستمرة تسلط الضوء على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف معاناة السكان الأبرياء.

• اقرأ أيضا:

كيف واجه 1000 مقاوم 3 ألوية من جيش الاحتلال في مخيم جباليا ولقنوه درساً قاسياً؟!

وطن – تتطور الأحداث في السودان بشكل متسارع مع استمرار الحرب الأهلية المروعة، لتكشف عن مخطط إماراتي جديد يحمل بصمات سيناريوهات مشابهة لما حدث في اليمن وليبيا.

قوات الدعم السريع المدعومة بشكل كبير من أبوظبي أعلنت استعدادها لتشكيل حكومة سلام، تضم مجموعة من السياسيين وزعماء الجماعات المسلحة المتحالفة معها، لإدارة المناطق الخاضعة لسيطرتها.

هذه الخطوة جاءت في توقيت حساس يُفهم منه أنها محاولة لإضعاف حكومة عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني، الذي يدير عملياته من مدينة بورتسودان بعد انسحاب قواته من الخرطوم العام الماضي.

سيطرت قوات الدعم السريع على أهم المرافق الحيوية في العاصمة الخرطوم، ما مكنها من فرض أمر واقع جديد. وتحاول الآن تقديم نموذج بديل للحكومة الشرعية تحت مسمى “حكومة سلام مدنية ومستقلة”.

السياسيون الداعمون لهذا الطرح، ومنهم إبراهيم الميرغني وسليمان صندل رئيس فصيل من حركة العدل والمساواة، يروجون لهذه الحكومة باعتبارها خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار، رغم أن الدعم الإماراتي المعلن يشير إلى أجندات أخرى تهدف لإبقاء الانقسام داخل السودان وتعزيز النفوذ الإماراتي.

أوضحت الأطراف الداعمة للحكومة الجديدة أن هذه الخطوة تمثل بديلاً لحكومة البرهان التي اتهموها بإطالة أمد الحرب.

من جهة أخرى، تشير تقارير إلى أن حكومة البرهان لم تصدر أي رد فعل رسمي حتى الآن، لكن الأوضاع على الأرض تتجه نحو تصعيد جديد قد يزيد من تعقيد الأزمة السودانية.

يأتي هذا السيناريو في ظل رغبة الإمارات في تنفيذ خطة مشابهة لما حدث في ليبيا واليمن، حيث دعمت تشكيل كيانات موازية للحكومات الشرعية بهدف تحقيق مصالحها الإقليمية.

في حين يبدو أن السودان أصبح الساحة الجديدة لهذه الاستراتيجية التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها، خصوصًا مع تكثيف الدعم الإماراتي لقوات الدعم السريع على حساب الجيش السوداني.

• اقرأ أيضا:

السودان: الإمارات تطيل أمد الحرب وتسلح ميليشيا القوات السريع من أجل الذهب