التصنيف: تقارير

وطن – في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعيين طحنون بن زايد، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن القومي الإماراتي، ضمن مجلس أمناء متحف مصر الكبير. القرار أثار استغراب المصريين الذين يرون في طحنون شخصية استخباراتية مثيرة للجدل، متورطة في عمليات قمع وتعذيب وإخفاء قسري في دول عدة، فكيف أصبح شريكًا في إدارة أحد أهم رموز الحضارة المصرية؟

النفوذ الإماراتي يتوسع في مصر

لم تكن هذه المرة الأولى التي يمنح فيها السيسي نفوذًا واسعًا للإمارات داخل مصر، حيث سبق أن تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وسمح لأبوظبي بالسيطرة على العديد من المشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى. اليوم، تتجه الأنظار إلى متحف مصر الكبير، المشروع الذي يعد أحد أكبر المتاحف في العالم، ليصبح بوابة جديدة للنفوذ الإماراتي داخل المؤسسات المصرية.

سرقة الآثار.. اتهامات سابقة للإمارات

يتزامن هذا القرار مع سجل حافل من الاتهامات للإمارات بسرقة وتهريب الآثار المصرية. ففي عام 2021، تم طرد السفير الإماراتي حمد سعيد الشامسي من القاهرة بعد اتهامه بتهريب قطع أثرية نادرة إلى أبوظبي. وقد تداولت تقارير عدة عن عمليات نهب منظمة لآثار مصرية وتهريبها إلى الخارج، وسط تساؤلات عن دور السلطات في حماية التراث الوطني.

هل باتت الإمارات وصية على مصر؟

يطرح تعيين طحنون بن زايد تساؤلات حول مدى تحكم الإمارات في القرارات السيادية لمصر، خاصة أن طحنون ليس شخصية ثقافية أو أثرية، بل شخصية استخباراتية لها دور في العمليات الأمنية والاستخباراتية في المنطقة. فهل أصبح النفوذ الإماراتي ممتدًا إلى إدارة الإرث التاريخي المصري، بعد سيطرته على قطاعات الاقتصاد والإعلام؟

ردود فعل غاضبة

قرار السيسي أثار موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض “تنازلًا جديدًا عن سيادة مصر”، في حين وصفه آخرون بأنه “محاولة لتمكين الإمارات من الهيمنة على المشهد المصري بالكامل”. ويرى محللون أن هذا التحرك يأتي في ظل حاجة السيسي للدعم السياسي والاقتصادي من أبوظبي، خاصة مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في مصر، والمخاوف من اندلاع موجة غضب شعبي جديدة تهدد نظامه.

• اقرأ أيضا:

بعد النيل.. السيسي باع البحر للإمارات وحرم المصريين منه!

وطن – سطع اسم أحمد حماد المنصور بقوة عقب سقوط نظام بشار الأسد، ليصبح هدفًا رئيسيًا لمخابرات السيسي وأجهزته الأمنية. برز المنصور بعد انتشار فيديوهاته من سوريا، والتي أحدثت ضجة كبيرة في مصر، حيث أعلن خلالها تحديه العلني لنظام السيسي وتعهد بالمساهمة في إنهائه كما فعل مع الأسد.

رحلة من مصر إلى ساحات المعارك في سوريا

كان أحمد المنصور طالبًا متفوقًا في الأكاديمية البحرية وناشطًا طلابيًا بارزًا، وكان حلمه أن يصبح داعيةً إسلاميًا، لكنه رفض المسار التقليدي بعدما اكتشف، وفق تعبيره، “حقيقة الكواليس”. شارك في ثورة 25 يناير 2011 ضد حسني مبارك، ثم رفض انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، ليقرر بعدها مغادرة مصر والانضمام إلى صفوف المعارضة السورية المسلحة.

دوره في الثورة السورية وسقوط الأسد

انضم المنصور إلى فصائل المعارضة السورية وساهم مع رجال أحمد الشرع في معارك تحرير سوريا، متوليًا مسؤوليات عديدة، منها إدارة مكتب التخطيط والمتابعة، إضافة إلى دوره في الدعوة العسكرية. قاتل في سوريا لمدة 11 عامًا، تعرض خلالها لإصابات خطيرة خضع على إثرها لعدة عمليات جراحية، لكنه واصل القتال حتى سقوط دمشق وهروب الأسد في ديسمبر 2024.

رغم العروض التي تلقاها لتولي مناصب قيادية عقب سقوط النظام السوري، رفض المنصور ذلك قائلًا إن مهمته انتهت، وإن مستقبل سوريا بيد أهلها. كما رفض الانضمام إلى تنظيم داعش أو أي جماعات متشددة، مؤكداً تجنبه “أي فتنة أو مشاحنات بين الفصائل السورية”.

عداء نظام السيسي وتصعيد حملة “جاك الدور يا ديكتاتور”

مع انشغاله في سوريا، لم يسلم المنصور من استهداف النظام المصري، حيث لاحقت أجهزة السيسي أسرته وضيقت عليها للضغط عليه. ازدادت الحملة الأمنية ضده بعد إطلاقه حملة “جاك الدور يا ديكتاتور“، التي أربكت النظام المصري وأثارت زخمًا واسعًا بين الشباب المصريين.

المنصور، المتأثر بأفكار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لا يخفي نيته في مواجهة نظام السيسي، معتبرًا أن الرئيس المصري “طغى في قمع الشعب وتخريب مصر”. تعهد في أكثر من مناسبة بالمساهمة في خلعه كما فعلوا ببشار الأسد، مما جعله محل اهتمام ودعم من معارضين مصريين وعرب يرون فيه نموذجًا للمقاومة ضد الاستبداد.

• اقرأ أيضا:

مجاهد مصري في سوريا حديث الساعة.. فمن يكون؟

وطن – حذرت لجنة ناغل، التي أنشأتها الحكومة الإسرائيلية، من أن طموحات تركيا لإحياء نفوذها من الحقبة العثمانية قد تؤدي إلى تصاعد التوترات مع إسرائيل وربما تصل إلى مواجهة مباشرة.

الاستعداد لتهديد أكبر

وقدّمت لجنة “ناغل” توصياتها للحكومة الإسرائيلية، بعد أن فحصت ميزانية المنظومة الدفاعية وبناء القوة، قائلة:” إن التغيير الجذري في الشرق الأوسط، يحتم على إسرائيل الاستعداد لتهديد أكبر من تهديد إيران”.

وأشارت اللجنة إلى سقوط نظام الأسد في سوريا وتدمير معظم الجيش السوري على يد الجيش الإسرائيلي، والدعوات التي أدت إليها هذه الخطوة إلى أن الحرب أضعفت التهديدات لإسرائيل وبالتالي تقلل الحاجة إلى الاستثمار في تعزيزها.

قوة سنية متطرفة!

وأضافت توصيات اللجنة:” المشكلة ستتفاقم إذا أصبحت القوة السورية عملياً مبعوثاً “تركياً”، في إطار تحقيق حلم تركيا بإعادة التاج العثماني إلى مجده السابق، وإحداث صراع تركي إسرائيلي مباشر”. وفي معرض تطرقها للمخابئ والتحصينات، أوصت اللجنة ببناء خطة متعددة السنوات وكثيفة الموارد، لنقل البنية التحتية الحيوية الإسرائيلية، إلى التحصينات الجوفية وغيرها من التحصينات، حتى تتمكن من الصمود في وجه الهجمات. كما تطرقت التوصيات، إلى الصناعات الدفاعية والدفاع عن الحدود والدفاع الجوي، والقدرات الجديدة والحجم العسكري.

وطن – نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريراً مفصلاً حول الاحتجاجات التي شهدتها مناطق الجولان السوري والقنيطرة ضد السياسات الإسرائيلية الأخيرة، التي تهدف إلى توسيع المشاريع الاستيطانية وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المناطق الحدودية. تأتي هذه الاحتجاجات وسط توترات متصاعدة ومخاوف من تصعيد أمني جديد قد يؤثر على استقرار المنطقة.

احتجاجات واسعة النطاق ومطالب محلية

وتظاهر المئات من السكان في الجولان والقنيطرة للتعبير عن رفضهم للمشاريع الإسرائيلية، والتي تتضمن إنشاء مستوطنات جديدة وتوسيع القائم منها. ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالسياسات الإسرائيلية، مؤكدين على حقهم التاريخي والقانوني في الأراضي.

ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن المتظاهرين شددوا على أن هذه المشاريع تشكل تهديداً للهوية الثقافية والوطنية للسكان السوريين في المنطقة. وقال أحد قادة الاحتجاجات، الذي طلب عدم ذكر اسمه:
“نحن هنا لنقول بصوت واحد إننا لن نقبل بأي محاولات لفرض الأمر الواقع علينا. الجولان سوري وسيبقى سورياً.”

المشاريع الإسرائيلية المثيرة للجدل

وأشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تنفيذ خطط استيطانية ضخمة في الجولان، تشمل بناء مزارع للطاقة الشمسية وتطوير بنية تحتية متقدمة. هذه المشاريع قوبلت بانتقادات واسعة، حيث يعتبرها السكان المحليون جزءاً من استراتيجية لتغيير التركيبة الديمغرافية للمنطقة.

ردود فعل إقليمية ودولية

وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات في الجولان والقنيطرة لفتت انتباه المجتمع الدولي. وقد دعا عدد من المنظمات الدولية إلى ضبط النفس واحترام حقوق السكان المحليين.
وقالت إحدى المنظمات الحقوقية:
“يجب على السلطات الإسرائيلية احترام القوانين الدولية التي تحظر التغيير القسري للطبيعة السكانية أو الثقافية للأراضي المحتلة.”

مخاوف من تصعيد أمني

تشير التقارير إلى أن الأوضاع في المنطقة قد تتجه نحو تصعيد أمني في حال استمرار الاحتجاجات. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن محللين عسكريين قولهم إن “إسرائيل تنظر إلى هذه الاحتجاجات كتهديد لأمنها القومي، وقد تلجأ إلى استخدام القوة لتفريقها.”

مستقبل مجهول

تختتم الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن مستقبل الجولان والقنيطرة يظل غامضاً في ظل السياسات الإسرائيلية والتصعيد الشعبي المستمر. ويؤكد التقرير على أن هذه الاحتجاجات تعكس رفضاً شعبياً واضحاً للسياسات المفروضة، لكنها قد تشكل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الصراع في المنطقة.

وطن – أثار رفض أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جدلًا واسعًا، وسط اتهامات بازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدينية والاجتماعية.

ففي الوقت الذي يُنظر فيه إلى رفض المصافحة من قبل مسؤولين إسرائيليين، مثل وزراء متدينين أو مطربة إسرائيلية رفضت مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أنه “حرية شخصية ودينية”، يُعد الموقف ذاته عندما يصدر من شخصية مسلمة “تطرفًا وإهانة للمرأة”، وفقًا لتصريحات غربية وإعلامية.

واستغلت وسائل إعلام غربية وخصوم الإدارة السورية الجديدة هذا الحدث لتشويه صورة أحمد الشرع، في محاولة لتأليب الرأي العام ضده، رغم أن الموقف لا يخرج عن كونه ممارسة شخصية قائمة على معتقد ديني.

ويعكس هذا الهجوم تناقض الغرب في تعاملاته، إذ يغض الطرف عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في غزة، وعن معاناة النساء في السودان واليمن وسجون النظام السوري السابق، لكنه يجد في عدم المصافحة أزمة كبرى تستحق التنديد والتشهير.

وانتقد البعض تصرف الوزيرة الألمانية خلال لقائها مع القيادة السورية، مشيرين إلى أنها تعمدت التقليل من أهمية الزيارة بارتداء ملابس غير رسمية، على عكس ما اعتادت عليه في لقاءاتها مع مسؤولين أجانب آخرين.

كما أن موقف بيربوك الداعم للاحتلال الإسرائيلي، وتبريرها لجرائمه بحق النساء والأطفال في غزة، أثار تساؤلات حول مصداقية مواقفها بشأن حقوق الإنسان والمساواة.

ويؤكد هذا الجدل المستمر أن الغرب وحلفاءه في المنطقة لا يتعاملون مع القضايا من منطلق مبدئي، بل وفق أجنداتهم السياسية ومصالحهم الاستراتيجية. كما يُبرز العداء الممنهج الذي تواجهه أي إدارة ذات طابع إسلامي سياسي، حيث يتم تصويرها كتهديد أمني بدلاً من منحها الفرصة لإثبات نهجها وسياساتها.

• اقرأ أيضا:

أحمد الشرع يستقبل وفود العالم في قصور الأسد.. بداية عهد جديد في دمشق

وطن – أوصى قاضي تحقيق لبناني بتسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على طلب رسمي، ما أثار جدلاً واسع وتساؤلات حول مصير القرضاوي إذا تم ترحيله. يأتي ذلك وسط تحذيرات منظمات حقوق الإنسان بشأن المخاطر التي قد تواجهه إذا تم تسليمه.

تفاصيل القضية

ألقت السلطات اللبنانية القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي في مطار بيروت الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2024، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة من الإمارات.

• السبب الرسمي: يُتهم القرضاوي بارتكاب جرائم إلكترونية تتعلق بتصريحات اعتبرتها السلطات الإماراتية تهديدًا للأمن العام.
• الإجراء القضائي: بعد عدة جلسات، أصدر القاضي قراره بالتوصية بتسليمه، محيلاً القضية إلى مجلس الوزراء اللبناني لاتخاذ القرار النهائي.

تحذيرات حقوقية

أثارت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية قلقها بشأن هذا القرار.

• خطر التعذيب: أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان أن الإمارات لديها سجل في استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضد معارضيها.
• غياب المحاكمات العادلة: أشارت تقارير إلى أن القضاء الإماراتي غالبًا ما يفتقر إلى الشفافية والحيادية في مثل هذه القضايا.
• طلب اللجوء: دعا نشطاء الحكومة اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ومنح القرضاوي حق اللجوء السياسي بدلاً من تسليمه.

السياق السياسي

وتأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة للبنان، الذي يسعى للحفاظ على علاقاته مع دول الخليج وسط أزمات اقتصادية وسياسية.

• الضغوط الخليجية: هناك تكهنات بأن القرار قد يكون نتيجة لضغوط سياسية مارستها الإمارات على الحكومة اللبنانية.
• التبعات المحلية: يثير هذا القرار جدلاً داخليًا في لبنان، حيث يرى البعض أن تسليم القرضاوي سيكون وصمة عار في سجل حقوق الإنسان اللبناني.

ردود الفعل

وأطلق نشطاء وحقوقيون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتسليم_القرضاوي، داعين الحكومة اللبنانية إلى مراجعة القرار.

• تصريحات المعارضة: وصف ناشطون القرار بأنه “تسييس للقضاء اللبناني”، محذرين من أن التسليم سيكون انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• عائلة القرضاوي: أعربت العائلة عن قلقها العميق على مصيره في حال تم ترحيله، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يعرض حياته للخطر.

الحرية حق، والكلمة الحرة ليست جريمة.#الحرية_للشاعر_عبد_الرحمن_القرضاوي#لا_لتسليم_المعارضين#حقوق_الإنسان pic.twitter.com/mlZVQptRU3

— نزار المرشدي (@hadouchred71) January 5, 2025

بن زايد الوكيل العربي الرسمي للاحتلال الصهيوني للمنطقة لا يكتفي باعتقال أي ناشط يمر بمطارات الإمارات، بل يصل جنونه إلى ابتزاز دول أخرى لتسليم من يمر بها كي يلقيهم في سجونه!
طغيان الجبابرة يتجاوز الخيال.
الحرية ل #عبدالرحمن_يوسف_القرضاوي https://t.co/vlXNIG8CLZ

— أحمد دعدوش (@ahmad_dadoosh) January 5, 2025

وطن – في خطوة لافتة، أعلن مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني دعمه للدعوات المطالبة بإسقاط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن النظام الحالي في مصر يمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الدولة وشعبها. وخلال تصريحاته الأخيرة، أكد الغرياني أن الشعب المصري يجب أن “يخرج كرجل واحد” لوقف ما وصفه بـ”الظلم والاستبداد”، مشيرًا إلى أن السيسي قاد مصر إلى نفق مظلم بسبب سياساته الاقتصادية والأمنية القمعية.

وأضاف الغرياني أن السيسي تسبب في انهيار الاقتصاد المصري، وأغرق البلاد في الديون، بينما ازدادت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق. كما أشار إلى أن النظام المصري الحالي يعمد إلى تكميم الأفواه وإسكات أي صوت معارض، مما يجعل من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ مصر من قبضة الديكتاتورية، على حد وصفه.

وتزامنت دعوات الغرياني مع الحراك الشعبي المتزايد في مصر، لا سيما مع استمرار انتشار حملة “جاك الدور يا ديكتاتور”، التي أطلقها المقاتل المصري أحمد منصور من سوريا. وقد لاقت الحملة انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت قائمة الترند في مصر وعدة دول عربية للأسبوع الثاني على التوالي. ويعتبر المراقبون أن هذه الحملة أربكت نظام السيسي، الذي أصبح قلقًا من تصاعد موجة الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه.

وتأتي هذه التحركات في ظل التوترات السياسية المتزايدة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

ويرى محللون أن النظام المصري في حالة استنفار، خوفًا من اندلاع احتجاجات واسعة تطيح بالسيسي كما حدث مع بشار الأسد في سوريا، حيث تمكنت المعارضة المسلحة من السيطرة على دمشق وإسقاط النظام هناك.

وفي ظل هذه التطورات، يواجه السيسي تحديًا متزايدًا مع تصاعد الدعوات المناهضة له من الداخل والخارج، خاصة من شخصيات دينية وسياسية بارزة، مثل مفتي ليبيا الصادق الغرياني.

ويطرح هذا الحراك الشعبي والسياسي تساؤلات حول مدى قدرة النظام المصري على احتواء الغضب المتزايد، أم أن البلاد ستشهد مرحلة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي قد تغير المشهد السياسي بشكل جذري.

• اقرأ أيضا:

مفتي ليبيا يجيز الخروج على السيسي ويدعو المصريين للإطاحة به (فيديو)

وطن – تشهد سوريا حالة من التوتر المتصاعد بسبب حملات التضليل الإعلامي التي تهدد بإعادة البلاد إلى دائرة الصراع الداخلي. مع تزايد انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، أصبح الوضع أكثر تعقيدًا، مما يهدد بزعزعة استقرار البلاد التي لم تخرج بعد من آثار الحرب الأهلية الطويلة.

حملات تضليل متعمدة

وفقًا لتقارير دولية، تمثل حملات التضليل الإعلامي جزءًا من استراتيجية متعمدة تستخدمها أطراف متعددة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية. هذه الحملات تستهدف تأجيج التوترات الطائفية وإشعال الصراعات بين المجتمعات المحلية في سوريا.

ويشير خبراء إلى أن منصات التواصل الاجتماعي أصبحت الوسيلة الأساسية لنشر هذه المعلومات المضللة، مما يجعل من الصعب السيطرة على آثارها. ويقول أحد الخبراء: “المعلومات المضللة ليست مجرد أكاذيب، بل أدوات موجهة تهدف إلى خلق حالة من الفوضى والارتباك“.

الأهداف السياسية والعسكرية

يرى مراقبون أن حملات التضليل تهدف إلى تحقيق عدة أهداف، من بينها:

• زعزعة الاستقرار الداخلي: استهداف المناطق التي تشهد تعايشًا نسبيًا لإثارة القلاقل.
• تقويض جهود السلام: إحباط المحاولات الدولية والمحلية لإحلال الاستقرار.
• تعزيز نفوذ الأطراف المتصارعة: تحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية من خلال نشر الشائعات.

ويؤكد محللون أن هذه الحملات ليست عشوائية، بل تُدار من قبل جهات تمتلك موارد كبيرة وقدرة على تحليل الوضع الميداني لاستغلاله.

التحديات أمام مكافحة التضليل

وفي ظل ضعف البنية التحتية الإعلامية المحلية، تجد سوريا نفسها غير قادرة على التصدي لهذه الحملات بفعالية. وتشمل التحديات:

• ضعف الوعي الإعلامي: غياب ثقافة التحقق من المعلومات بين السكان.
• انتشار وسائل الإعلام غير الموثوقة: زيادة تأثير القنوات الإعلامية الموجهة ذات الأجندات المشبوهة.
• غياب الدعم الدولي: ضعف التعاون الدولي في مواجهة التضليل الإعلامي.

دور المجتمع الدولي

ويشدد خبراء على أن المجتمع الدولي يجب أن يتحمل مسؤولية أكبر في التصدي للتضليل الإعلامي. من خلال دعم برامج التوعية الإعلامية وتعزيز القدرات التقنية لمواجهة الأخبار الزائفة.

وأشار تقرير حديث إلى أن الأمم المتحدة والجهات المعنية بحاجة إلى تعزيز جهودها للتصدي لهذه الحملات بشكل عاجل لتجنب انهيار الوضع الأمني في سوريا مجددًا.

أهمية التصدي لحملات التضليل الإعلامي

في ظل الظروف الحالية، تبرز أهمية التصدي لحملات التضليل الإعلامي كجزء أساسي من جهود تحقيق السلام في سوريا. الفشل في مواجهة هذه الظاهرة قد يعيد البلاد إلى دوامة الصراع، مما يؤكد ضرورة التحرك السريع من قبل جميع الأطراف المعنية.

وطن – أصدرت السلطات المصرية قرارًا مفاجئًا يقضي بمنع دخول المواطنين السوريين إلى أراضيها دون الحصول على موافقة أمنية مسبقة، وذلك بعد سقوط نظام بشار الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق. القرار، الذي تم تعميمه على جميع شركات الطيران العاملة في مصر، يمنع السوريين من الصعود على متن الرحلات المتجهة إلى القاهرة، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة، مع استثناءات محدودة لا تشمل التأشيرات السياحية.

هذا الإجراء هو الثاني من نوعه خلال شهر واحد، حيث كانت مصر قد فرضت قيودًا على دخول السوريين الحاصلين على إقامات أوروبية وأمريكية وكندية قبل أسبوعين، ما أثار جدلًا واسعًا حول الأسباب الحقيقية وراء هذه القرارات المتسارعة.

كما حظرت السلطات دخول السوريين المتزوجين من مصريين إلا في حال الحصول على تصريح أمني خاص، في خطوة تشير إلى تشديد غير مسبوق على حركة السوريين نحو مصر.

رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عمرو الشرقاوي، صرّح بأن هذه الإجراءات لا تعني “منعًا كاملاً”، وإنما تأتي ضمن سلسلة من القرارات التي تطبقها القاهرة على جميع الدول التي تشهد نزاعات مسلحة.

وأكد أن دخول السوريين سيصبح مماثلًا للإجراءات المفروضة على الليبيين واليمنيين، وكذلك المواطنين الأوكرانيين، مشددًا على أن التصاريح الأمنية تهدف إلى ضبط الحدود وليس استهداف السوريين تحديدًا.

ورغم هذا التوضيح، فإن القرار أثار قلقًا كبيرًا بين الجالية السورية في مصر، حيث يعتمد الكثيرون منهم على إعادة لمّ شمل عائلاتهم أو البحث عن ملاذ آمن بعد انهيار النظام في دمشق.

كما تصاعدت المخاوف من أن يؤثر القرار على العلاقات بين الحكومة المصرية والإدارة السورية الجديدة، خاصة وأن القاهرة لم تعلن حتى الآن عن موقف رسمي واضح تجاه الحكومة المشكلة حديثًا في دمشق.

في الوقت الذي تتخذ فيه مصر هذه التدابير، يبقى التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت القاهرة ستستمر في إغلاق أبوابها أمام السوريين، أم أنها ستعيد النظر في هذه الإجراءات استجابة للضغوط الداخلية والدولية؟

• اقرأ أيضا:

الغموض يخيم على مصير السوريين في مصر بعد الإطاحة بالأسد