وطن – في خطوة مفاجئة قد تعيد تشكيل المشهد السياسي السوري، طالب أحمد الجولاني، قائد الإدارة السورية الجديدة، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي يقال إنه فرّ إلى موسكو بعد سقوط نظامه في 8 ديسمبر الماضي. الطلب جاء خلال لقاء رسمي هو الأول من نوعه بين وفد روسي رفيع المستوى برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف وقيادات الإدارة الجديدة في دمشق.
ورغم أن روسيا امتنعت عن كشف طلبات الجولاني خلال اللقاء، إلا أن مصادر سورية مطلعة أكدت أن دمشق وضعت شرطًا واضحًا لموسكو: تسليم الأسد مقابل الحفاظ على المصالح الروسية في البلاد. وكانت روسيا، الحليف الأبرز للأسد طوال سنوات الحرب، قد وفّرت له الحماية والدعم العسكري والسياسي، مما يثير تساؤلات حول مدى استعدادها الآن لتقديمه كـ”ورقة تفاوض” للإدارة السورية الجديدة.
موسكو تسعى إلى الحفاظ على وجودها العسكري في سوريا، ولا سيما قاعدتيها البحرية في طرطوس والجوية في حميميم، وهما موقعان استراتيجيان يمنحانها موطئ قدم قوي في شرق المتوسط. ومع تغير المعادلة السياسية في دمشق، تخشى روسيا من خسارة نفوذها إذا لم تتكيف مع الوضع الجديد.
في المقابل، الإدارة السورية الجديدة تسعى لإعادة بناء الثقة بين الشعب السوري وروسيا، مطالبة موسكو بإجراءات ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار كخطوات أولى لإصلاح العلاقات. ووفق وكالة الأنباء السورية “سانا“، فإن دمشق ترى في تسليم الأسد اختبارًا حقيقيًا لجدية روسيا في التعامل مع الواقع الجديد.
يبقى السؤال الأهم: هل يمكن لروسيا التخلي عن الأسد بهذه السهولة؟ رغم أن بوتين كان أحد الداعمين الرئيسيين لنظام الأسد، إلا أن التحولات السياسية والعسكرية في سوريا قد تجبره على إعادة النظر في تحالفاته. فإذا وجدت موسكو أن الحفاظ على علاقاتها مع الإدارة الجديدة أكثر فائدة من التمسك بالأسد، فقد تجد نفسها مضطرة للتضحية به مقابل مصالحها الأكبر في المنطقة.
المشهد في سوريا يتغير بسرعة، ولقاء الجولاني والوفد الروسي قد يكون نقطة تحول في العلاقة بين موسكو ودمشق. الأيام القادمة ستحمل إجابات حاسمة حول مصير الأسد، وما إذا كان بوتين سيختار الاستمرار في دعمه أو التخلي عنه لصالح مستقبل أكثر استقرارًا لروسيا في سوريا.
وطن – لطيفة الشرع، زوجة أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة، تتصدر محركات البحث بعد أول ظهور علني لها برفقة زوجها. خلال استقبال وفد نسائي من الجالية السورية في الولايات المتحدة، خطفت لطيفة الأضواء، وسط تفاعل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي حول شخصيتها وحضورها اللافت.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن أحمد الشرع قدّم زوجته للحاضرات بطريقة مرحة، حيث مازح الحضور حول الشائعات التي تتحدث عن زواجه بأكثر من سيدة، مؤكداً أن لطيفة هي زوجته الوحيدة، قائلاً: “والله هي وحدة مافي غيرها وما تسمعوه في السوشيال ميديا مجرد إشاعات”.
السيدات اللواتي حضرن اللقاء وصفن لطيفة الشرع بأنها امرأة مثقفة، راقية وأنيقة، مشيدات بلباقتها وهدوئها. بعض الحاضرات ذهبن إلى القول إنها تستحق لقب “سيدة سوريا الأولى”، نظرًا لطريقة تقديم زوجها لها والدور المتوقع أن تلعبه مستقبلاً.
تقارير إعلامية أكدت أن لطيفة الشرع محجبة، لكنها ليست منتقبة كما تداول البعض سابقًا، وترتدي اللباس التقليدي السوري للسيدات المحجبات. كما أشارت مصادر أخرى إلى أن زوجة قائد الإدارة السورية الجديدة تنتمي لعائلة الدروبي الحمصية العريقة، والتي عُرفت بوجود علماء وشخصيات بارزة منها الشيخ عبد الغفار الدروبي.
ورغم الاهتمام الواسع الذي حظي به أول ظهور للطيفة الشرع، إلا أن الصور التي تم نشرها من اللقاء لم تظهرها بوضوح، مما أثار فضول العديد من المتابعين حول شخصيتها الحقيقية ودورها المستقبلي إلى جانب زوجها.
هذا الاهتمام الإعلامي يعكس تزايد الفضول حول الإدارة السورية الجديدة، حيث يرى البعض أن تقديم أحمد الشرع لزوجته في هذا التوقيت يحمل دلالات سياسية واجتماعية، في ظل التحولات التي تشهدها سوريا على الساحة الداخلية والدولية.
فهل ستلعب لطيفة الشرع دورًا بارزًا في المشهد السوري القادم؟ أم أن ظهورها العلني كان مجرد حدث اجتماعي لن يتكرر كثيرًا؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها، ويبقى الزمن كفيلاً بالإجابة عنها.
وطن – في تطور لافت يشير إلى تغييرات جذرية في المشهد السياسي السوري، أفادت تقارير إعلامية بمشاركة الولايات المتحدة معلومات استخباراتية سرية مع السلطات السورية الجديدة التي تشكلت عقب سقوط نظام بشار الأسد. هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المشتركة لمواجهة التهديدات التي يمثلها تنظيم داعش، رغم استمرار إحجام واشنطن عن الاعتراف الرسمي بالإدارة الجديدة في دمشق.
بحسب مصادر مطلعة، بدأت هذه الاتصالات الاستخباراتية بعد أسبوعين فقط من تولي القيادة السورية الجديدة مهامها، وتشمل تبادل معلومات ساهمت في إحباط هجوم كان يستهدف مزارًا شيعيًا شعبيًا قرب مقام السيدة زينب على مشارف العاصمة دمشق. وأكدت التقارير أن وكالات الاستخبارات الأمريكية كانت مسؤولة عن اعتراض وجمع المعلومات التي حالت دون تنفيذ الهجوم.
مسؤولون أمريكيون أجروا لقاءات مباشرة مع ممثلين عن هيئة تحرير الشام، التي تشكل العمود الفقري للقيادة السورية الجديدة، في سوريا ودولة ثالثة لم يتم الكشف عنها. ورغم أن هذه الخطوة تمثل تقاربًا بين الطرفين، إلا أنها تُعد مثيرة للجدل، لا سيما أن الولايات المتحدة لم تُعلن بعد عن تغيير رسمي في سياساتها تجاه سوريا.
التعاون الاستخباراتي لا يقتصر على الولايات المتحدة وسوريا الجديدة، إذ تؤكد واشنطن أنها تتشارك المعلومات مع روسيا وإيران في إطار جهود منسقة لمواجهة تهديدات تنظيم داعش. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب والتحديات الإقليمية في ظل تغير الديناميكيات السياسية بالمنطقة.
ورغم هذا التقارب الاستخباراتي، فإن الغموض لا يزال يكتنف مستقبل العلاقات الأمريكية مع الإدارة السورية الجديدة. في الوقت ذاته، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول مدى قدرة هذه الشراكة على تحقيق الاستقرار في سوريا ومواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
وطن – أثار الكاتب والمحلل السياسي الإماراتي “سالم الكتبي”، المرشح السابق للمجلس الوطني الاتحادي، جدلا بمقال رأي له نشره عبر موقع عبري، عن الإدارة السورية الجديدة وقيادتها برئاسة أحمد الشرع.
المقال الذي ناقش احتمال تعرض قائد الإدارة السورية للاغتيال، وجاء تحت عنوان “هل سيتم اغتيال أحمد الشرع؟”، نُشر للكاتب الإماراتي المتصهين في موقع “عروتس شيفع”، الناطق بلسان التيار الديني الصهيوني في إسرائيل.
“الكتبي” الداعم للتطبيع والمحسوب على النظام الإماراتي، ظهر في مقاله وكأنه يحرض فعلا على اغتيال أحمد الشرع، تحت ستار مناقشة احتمال وارد.
وقال إنه ليس من قبيل الأمنيات أو إثارة الجدل، أنني لا أناقش احتمال اغتيال أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني)، رئيس الإدارة السورية الجديدة. بل إن حديثي ينبع من الحيرة مما قاله الشرع خلال مقابلة أجريت معه مؤخراً.
وسرد الكاتب الإماراتي المتصهين جزء من حديث “الشرع” مع مذيع قناة “العربية” السعودية طاهر بركة، عندما سأله “بركة” عن عدم توفر إجراءات السلامة الكافية حوله، ولقاء الصحفيين دون البروتوكولات الأمنية المعتادة للشخصيات الرفيعة المستوى.
وردا على هذا السؤال وقتها قال الشرع: “لا تقلقوا، الأمن لعبتنا”.
وتعليقا على هذا قال “سالم الكتبي” في مقاله، إن قراءة إجابة أحمد الشرع، تعيد إلى الأذهان العديد من الأحداث الأخيرة، مستشهدا بعمليات الاغتيال التي طالت قيادات من حماس وحزب الله مؤخرا، وأن “الشرع” قد يتعرض لسيناريو مماثل.
وقال: أولئك الذين يتمتعون بالتكنولوجيا المتفوقة وجمع المعلومات الاستخباراتية هم الذين يملكون اليد الرابحة. فإسرائيل تفوقت على القدرات الاستخباراتية لإيران وحزب الله، ما مكنها من اغتيال كبار قادة الحزب اللبناني، وضرب إسماعيل هنية حتى تحت حماية الحرس الثوري في إيران.
أحمد الشرع قائد الإدارة السورية الجديدة
واستطرد الكاتب الإماراتي المتصهين في مقاله بموقع “عروتس شيفع” العبري: ظهر الشرع بشكل عادي بين الحشود عدة مرات منذ دخوله العاصمة السورية دمشق. وقد يكون الهدف من هذه المظاهر إرسال رسالة حول السيطرة الأمنية وتحذير الأعداء من محاولة استهدافه. لكن هذا لا ينفي الخطر، خاصة وأن المناطق والعناصر لا تزال خارج نطاق السيطرة. علاوة على ذلك، فإن الأمن المطلق غير موجود في الواقع.
وزعم أن قوات أحمد الشرع، رغم خبرتها في الحرب غير المتكافئة، تفتقر إلى القدرات التقنية والاستخباراتية المتطورة اللازمة لتوفير الحماية الشاملة.
وفي تحريض ضد الإداراة السورية الجديدة وقائدها عبر التلميح، قال “سالم الكتبي” ـ في مقاله المكتوب بقلم صهيوني ـ إنه بشكل أكثر وضوحا، يمكن للعديد من وكالات الاستخبارات في المنطقة القضاء على أحمد الشرع بقدراتها التكنولوجية العسكرية.
واستطرد: “علاوة على ذلك، يمكن للميليشيات المعارضة مثل الحوثيين وحزب الله تحقيق ذلك إذا رغبوا، عبر طائراتهم المسيرة المتقدمة والصواريخ الموجهة. لذلك لا بد من التساؤل عما يعتمد عليه الشرع عندما يتباهى بقدرة تنظيمه على توفير الحماية اللازمة.”
ووصف “الكتبي” أحمد الشرع بأنه “قائد ميليشيات”، قائلا إنه مما لا شك فيه أن جبهة النصرة – التي عُرفت فيما بعد باسم هيئة تحرير الشام – اكتسبت خبرة كبيرة في ساحة المعركة خلال حربها التي استمرت 12 عامًا ضد نظام الأسد. ومع ذلك، فإن حماية رئيس الدولة تتطلب نهجا أمنيا مختلفا تماما عن حماية قائد الميليشيات
وزعم أن ثقة الإدارة الجديدة في نفسها بخصوص هذا الأمر، متجذرة في شبكة من المصالح والتفاهمات المتبادلة المرتبطة بموقف الشرع.
مضيفا:”يبدو أن أطرافًا متعددة تستفيد من استمرار بقائه. المصالح الاستراتيجية للاعبين الرئيسيين، أينما كانوا، تشكل اختيار الشخصيات السياسية. وهذه المصالح نفسها غالباً ما تحدد ليس فقط من يصل إلى السلطة، بل وأيضاً متى ــ وربما كيف ــ يخرجون من المسرح.”
وفي شيطنة للإدارة السورية من قبل الكاتب الإماراتي المتصهين، قال “الكتبي” إن ما يقوم به الشرع وإدارته الجديدة “لعبة بعيدة عن أن تكون آمنة. فأينما وجدت الترتيبات، تأتي المعارضة. وقد تكون دولًا أو منظمات أو حتى قادة أفراد – سواء كانوا منافسين أو محتملين أو قادمين.
واختتم الكاتب الإماراتي مقاله في الموقع العبري، الناطق بلسان التيار الديني الصهيوني في إسرائيل، بالسخرية من أحمد الشرع، قائلا: “الأمن هو لعبتنا” يبدو مجرد رد ذكي على سؤال غير متوقع. في تلك اللحظة، لم يكن بوسع الشرع سوى الاعتماد على خلفيته وخبرته كزعيم لهيئة تحرير الشام، وليس كرئيس للإدارة السورية الجديدة.
ويشار إلى أن الإمارات تواصلت مع الإدارة السورية الجديدة بشكل جزئي على استحياء، وظهر جليا موقف (شيطان العرب) في أبوظبي من الإدارة الجديدة، خلال استقبال عبد الله بن زايد للوفد السوري برئاسة أسعد الشيباني، وهو الاستقبال الذي فجر جدلا وأغضب السوريين، حيث وصفوه بأنه استقبال غير لائق وفيه تعمد إهانة.
وكان محمد بن زايد يمثل الحاضنة الشعبية لبشار الأسد ونظامه قبل سقوطه، وهو من تبنى إعادة تدويره داخل المنظومة العربية وضغط على الرياض في ذلك أيضا، حيث كان ابن زايد أول زعيم يستقبل بشار الأسد بعد مقاطعة من الدول العربية استمرت سنوات.
ويخشى الرئيس الإماراتي بشدة من صعود الثوار لسدة الحكم في سوريا وسقوط النظام القمعي، حيث تمثل التيارات الإسلامية لابن زايد “كابوسه الأكبر” الذي أنفق لأجله المليارات ومول كل الثورات المضادة لكبح هذه التيارات.
ولكن يبدو أن كل محاولات “شيطان العرب” قد باءت بالفشل، عقب طوفان الأقصى الذي خرج من غزة، ومثل الضربة القاضية لكل مخططاته التي ظن أنها نجحت وستؤتي ثمارها بعد سنوات من السعي الحثيث لأجلها، لكن يوم السابع من أكتوبر 2023، جاء ليسطر تاريخا جديدا يبدو أنه سيكون الأسوأ في حياة ابن زايد المتبقية.
وطن – تسعى إسرائيل إلى توسيع نطاق عملياتها العسكرية والاستخباراتية داخل الأراضي السورية، وسط مخاوف من تحول استراتيجي جديد قد يؤثر على أمنها القومي. مسؤولون إسرائيليون أكدوا أن تل أبيب ترى ضرورة الحفاظ على وجود عملياتي دائم داخل سوريا، يمتد لمسافة 15 كيلومترًا، لضمان عدم إطلاق الصواريخ باتجاه مرتفعات الجولان المحتل.
وتطمح إسرائيل إلى فرض منطقة نفوذ أوسع تصل إلى 60 كيلومترًا داخل العمق السوري، تخضع لرقابة استخباراتها، بهدف منع أي “تهديدات محتملة” من الفصائل المسلحة المناهضة لها. مسؤولون إسرائيليون كشفوا أن تل أبيب تتطلع للحصول على دعم أمريكي وأوروبي، خصوصًا من إدارة دونالد ترامب حال فوزه في الانتخابات الرئاسية، لتعزيز وجودها العسكري والاستخباراتي في سوريا ولبنان.
أحد المسؤولين الإسرائيليين صرح بأن “الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا تتعامل الآن مع القيادة السورية الجديدة، لكن لا أحد يضمن عدم انقلابهم علينا في المستقبل”، في إشارة إلى أحمد الشرع الذي يقود الإدارة السورية الجديدة بعد سقوط بشار الأسد.
إسرائيل تخشى أن تتحول سوريا إلى ساحة عمل مفتوحة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، حيث تتيح لهما الأوضاع الجديدة تعزيز وجودهما وإبقاء الجبهة الشمالية مشتعلة، بينما تستطيع الإدارة السورية الجديدة إنكار أي دور رسمي لها في تلك العمليات.
منذ سقوط نظام الأسد، نفذت إسرائيل ضربات جوية مكثفة داخل سوريا، مستهدفة مواقع تعتبرها تهديدًا مباشرًا لأمنها، لكنها تدرك أن هدوء القيادة السورية الجديدة قد يكون مجرد مرحلة مؤقتة لإعادة ترتيب البيت الداخلي. وتعمل تل أبيب على بناء استراتيجية عملياتية جديدة، تضمن لها التفوق العسكري والاستباقي في المنطقة، مع الإبقاء على خيار التدخل العسكري المباشر متاحًا إذا اقتضت الضرورة.
وطن – في تقرير نشره موقع “ynetnews”، أعرب مسؤولون إسرائيليون عن قلقهم من استقبال الغرب لأحمد الشرع، المعروف سابقًا بأبي محمد الجولاني، كزعيم فعلي جديد لسوريا، نظرًا لتاريخه المرتبط بالإرهاب حسب زعم التقرير. وأشاروا إلى خطط لإبقاء قوات الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية بعمق 15 كيلومترًا، لضمان عدم تمكن حلفاء النظام الجديد من إطلاق صواريخ نحو مرتفعات الجولان. كما يخططون لإنشاء “منطقة نفوذ” تمتد 60 كيلومترًا داخل سوريا تحت سيطرة الاستخبارات الإسرائيلية لمراقبة ومنع التهديدات المحتملة.
العمى الغربي
وأعرب المسؤولون عن دهشتهم مما وصفوه بـ”العمى” الغربي تجاه نظام الشرع، الذي كان مرتبطًا سابقًا بتنظيم القاعدة وادعى فيما بعد تعديل مواقفه. وأشاروا إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا تتعامل مع الشرع، رغم تاريخه الدموي. وجاءت هذه التصريحات في وقت زار فيه ممثلون غربيون دمشق، معربين عن أملهم في أن تتحقق وعود الشرع بإقامة هيكل حكومي يحترم حقوق الإنسان. كما أُشير إلى أن الولايات المتحدة أزالت مكافأة بقيمة 10 ملايين دولار كانت قد وضعتها على رأسه قبل عقد من الزمن، ورفعت بعض العقوبات عن سوريا.
منطقة سيطرة ونفوذ إسرائيلية داخل سوريا،
شكوك حول نوايا الشرع
وأبدى مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى شكوكه تجاه نوايا الشرع، مشيرًا إلى أن الغرب يتعامل مع أشخاص كانوا من بين الأكثر خطورة في العالم. وأضاف أن العالم وقع في هذا الفخ مرة أخرى، وأن الدول العربية المحيطة تدرك التهديد وتحذر الغرب، لكن دون جدوى. وأشار إلى أنه رغم سقوط نظام بشار الأسد وإضعاف محور إيران في سوريا، فإن تهديدات جديدة بدأت تظهر.
هدف الشرع رفع العقوبات
وأكد المسؤول أن إسرائيل تلقت رسائل من المتمردين السوريين تفيد بعدم رغبتهم في الصراع، لكنه أعرب عن شكوكه في مدى استمرارية هذا الموقف. وأشار إلى أن الهدف الحالي للشرع هو رفع العقوبات عن سوريا لجلب الأموال الأجنبية، لكن على المدى الطويل، يجب على إسرائيل الحفاظ على منطقة سيطرة ونفوذ داخل سوريا. كما أعرب عن أمله في أن تحصل إسرائيل على دعم كامل ضد التهديدات من سوريا ولبنان بعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في 20 يناير. وفي الوقت الحالي، ستظل إسرائيل موجودة هناك لضمان منطقة خالية من الصواريخ بعمق 15 كيلومترًا تحت سيطرتها، بالإضافة إلى منطقة نفوذ بعمق 60 كيلومترًا لمنع تطور التهديدات. وأشار إلى أنهم يبنون مفهومًا عمليًا لهذه الواقع الجديد.
كما أعربت إسرائيل عن قلقها من احتمال ترسخ وجود حماس والجهاد الإسلامي في سوريا، مما قد يشكل تهديدًا إضافيًا لأمنها.
وطن – أثار رفض أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، مصافحة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جدلًا واسعًا، وسط اتهامات بازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدينية والاجتماعية.
ففي الوقت الذي يُنظر فيه إلى رفض المصافحة من قبل مسؤولين إسرائيليين، مثل وزراء متدينين أو مطربة إسرائيلية رفضت مصافحة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أنه “حرية شخصية ودينية”، يُعد الموقف ذاته عندما يصدر من شخصية مسلمة “تطرفًا وإهانة للمرأة”، وفقًا لتصريحات غربية وإعلامية.
واستغلت وسائل إعلام غربية وخصوم الإدارة السورية الجديدة هذا الحدث لتشويه صورة أحمد الشرع، في محاولة لتأليب الرأي العام ضده، رغم أن الموقف لا يخرج عن كونه ممارسة شخصية قائمة على معتقد ديني.
ويعكس هذا الهجوم تناقض الغرب في تعاملاته، إذ يغض الطرف عن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه في غزة، وعن معاناة النساء في السودان واليمن وسجون النظام السوري السابق، لكنه يجد في عدم المصافحة أزمة كبرى تستحق التنديد والتشهير.
وانتقد البعض تصرف الوزيرة الألمانية خلال لقائها مع القيادة السورية، مشيرين إلى أنها تعمدت التقليل من أهمية الزيارة بارتداء ملابس غير رسمية، على عكس ما اعتادت عليه في لقاءاتها مع مسؤولين أجانب آخرين.
كما أن موقف بيربوك الداعم للاحتلال الإسرائيلي، وتبريرها لجرائمه بحق النساء والأطفال في غزة، أثار تساؤلات حول مصداقية مواقفها بشأن حقوق الإنسان والمساواة.
ويؤكد هذا الجدل المستمر أن الغرب وحلفاءه في المنطقة لا يتعاملون مع القضايا من منطلق مبدئي، بل وفق أجنداتهم السياسية ومصالحهم الاستراتيجية. كما يُبرز العداء الممنهج الذي تواجهه أي إدارة ذات طابع إسلامي سياسي، حيث يتم تصويرها كتهديد أمني بدلاً من منحها الفرصة لإثبات نهجها وسياساتها.
وطن – شهدت السياسة السعودية تحولًا لافتًا في موقفها من القائد السوري أحمد الشرع، المعروف سابقًا بـ “أبو محمد الجولاني”، حيث انتقل الإعلام السعودي، ممثلًا في قناة “العربية”، من تصنيفه كـ”إرهابي متطرف” إلى الترويج له كـ”سياسي حكيم” قادر على قيادة سوريا في المرحلة الانتقالية. هذا التغير المفاجئ أثار جدلًا واسعًا، خاصة أن المملكة دعمت نظام الأسد حتى اللحظات الأخيرة قبل سقوطه، قبل أن تعيد تموضعها لتواكب المشهد الجديد في سوريا.
الإعلام السعودي يُبدل روايته بالكامل
لسنوات، لعبت “العربية” وأذرع الإعلام السعودي الأخرى دورًا رئيسيًا في مهاجمة الشرع، وشيطنته باعتباره أحد قادة الفصائل الإسلامية المتشددة في سوريا. غير أن المقابلة الأخيرة التي أجرتها معه القناة تعكس انقلابًا جذريًا، حيث تحوّل الخطاب الإعلامي إلى الاحتفاء به، وتصويره كـ”رجل المرحلة” الذي سيسجل التاريخ اسمه “بأحرف من ذهب”.
هذا التناقض الحاد دفع الكثيرين إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير المفاجئ، خاصة أن الرياض كانت حتى وقت قريب تُحسن علاقتها بنظام الأسد، وأعادت فتح سفارتها في دمشق. فكيف تحولت من دعم الأسد إلى الترويج لقائده المعارض الجديد؟
تغيير في الحسابات السعودية
يبدو أن هذا التحول يأتي ضمن إعادة رسم خريطة التحالفات السعودية في المنطقة، بعد سقوط الأسد وصعود قيادة جديدة في دمشق. وفقًا لمصادر سياسية، فإن الرياض تسعى إلى بناء علاقات جديدة مع القيادة السورية الجديدة، بعدما أدركت أن دعم الأسد لم يعد مجديًا، خاصة في ظل الضغط الأمريكي والدولي على دول الخليج لمراجعة سياساتها تجاه سوريا.
يذكر أن التغير في السياسة السعودية تجاه سوريا ليس عفويًا، بل يأتي في سياق إستراتيجية أوسع تشمل توسيع نفوذ الرياض في الشرق الأوسط، ومحاولة تحجيم النفوذ الإيراني في سوريا، بعدما كانت طهران الحليف الأبرز لنظام الأسد على مدى سنوات الحرب.
ردود فعل ساخرة وانتقادات واسعة
التغير المفاجئ أثار موجة من السخرية والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث علّق كثيرون بأن “إرهابي الأمس” وفق وصف الإعلام السعودي، أصبح اليوم “بطلًا قوميًا” تسارع القنوات السعودية إلى استضافته والترويج له.
وفي هذا السياق، اعتبر محللون أن السياسات الإعلامية السعودية تعكس توجهات محمد بن سلمان، الذي بات يستخدم أدوات الإعلام لإعادة تشكيل مواقف المملكة السياسية، بما يتماشى مع مصالحه الإقليمية، حتى لو كان ذلك يعني التخلي عن الروايات السابقة والترويج لقيادات كانوا يصنفونها سابقًا كإرهابيين.
هل تغير الموقف السعودي نهائيًا؟
رغم أن هذا التغير في الموقف السعودي يبدو كبيرًا، إلا أن بعض المحللين يحذرون من أن السياسات السعودية تجاه سوريا قد لا تكون ثابتة، وقد تتغير حسب المصالح الإقليمية والدولية. فالرياض، التي دعمت الأسد حتى النهاية، قد لا تتردد في إعادة تموضعها مرة أخرى إذا تطلبت مصلحتها ذلك.
لكن الواضح حاليًا أن السعودية تسعى للعب دور رئيسي في مستقبل سوريا بعد الأسد، وتريد التأثير في مسار المرحلة الانتقالية، بعدما تركت الملف السوري لفترات طويلة لصالح القوى الإقليمية والدولية الأخرى.
وطن – في تصريحات صادمة، اعترف نديم قطيش، مدير قناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية، بمخططات الإمارات وحلفائها من محور الشر العربي لإجهاض الثورة السورية وإفشال الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
تصريحات قطيش، الذي يُعد أحد أبرز الأصوات الموالية لمحمد بن زايد، أكدت استعداد الإمارات والسعودية ومصر والأردن لدفع أغلى الأثمان لتنفيذ الثورة المضادة ضد سوريا، كما حدث في مصر عام 2013.
أثارت تصريحات قطيش جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشار إلى أن محور الشر يعمل في العلن على تهنئة سوريا بنجاح ثورتها، بينما يكيد لها في الخفاء.
وبحسب نديم قطيش، فإن هذه التحركات تتضمن استخدام أموال الإمارات وفلول النظام السوري البائد لإشعال فتيل الفوضى. بدأت الخطة بتشجيع احتجاجات ومظاهرات لإثارة البلبلة في المدن السورية، إلى جانب إشعال حرائق متعمدة وشيطنة القادة الجدد.
يتهم مراقبون الإمارات بقيادة أجندة تخريبية تهدف إلى تقويض استقرار سوريا وإضعاف الإدارة الجديدة، تماشيًا مع نهجها في دعم الثورات المضادة في دول الربيع العربي. يُقارن هذا المخطط بما فعلته أبوظبي في مصر عام 2013، عندما دعمت انقلابًا عسكريًا للإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي.
يُضاف إلى ذلك ما وصفه البعض بمغازلة محور الشر العربي للاحتلال الإسرائيلي، من خلال ترويج السلام معه وتبييض صورته في المنطقة، وهو ما يعكس تناقضًا صارخًا مع سياسات دعم الشعوب الساعية للتحرر.
يواجه هذا المخطط الإماراتي ردود فعل غاضبة من الشارع السوري والعربي، وسط تحذيرات من تداعياته على السلم الأهلي ومستقبل سوريا. ورغم هذه المؤامرات، يؤكد المراقبون أن الشعب السوري سيظل صامدًا في مواجهة هذه المحاولات التخريبية.
وطن – تتحرك الإدارة السورية الجديدة بخطوات متسارعة لضبط الأمن واستعادة الاستقرار بعد انهيار نظام بشار الأسد وفراره من البلاد.
وأطلق جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال سلسلة من العمليات الأمنية النوعية التي استهدفت فلول النظام السابق وعناصره المسلحة. وشملت العمليات مناطق عدة في سوريا، أبرزها مدينة اللاذقية التي كانت معقلًا للنظام، إلى جانب دمشق وحلب، حيث ركزت الجهود على تفكيك العصابات المسلحة المعروفة باسم “الشبيحة”.
هذه العصابات كانت ذراع النظام الباطشة طوال سنوات الحرب، إذ لعبت دورًا محوريًا في قمع الثورة السورية من خلال ارتكاب جرائم بحق المدنيين، ونهب الممتلكات، وترهيب السكان.
العمليات الأمنية التي استهدفت هذه العصابات تعتبر خطوة جريئة من الإدارة الجديدة لضمان عدم عودة هذه العناصر إلى الواجهة أو تهديدها لأمن واستقرار البلاد.
التحرك الأمني جاء استجابة لمطالبات شعبية متزايدة، حيث خرجت دعوات واسعة من الأهالي تطالب بضبط الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون، الذين استغلوا الفراغ الأمني بعد سقوط النظام.
الشعب السوري، الذي تحمل ويلات القمع والدمار لسنوات، يرى في هذه الإجراءات بوادر أمل نحو بناء دولة جديدة قائمة على العدالة وسيادة القانون.
وتعكف الإدارة السورية الجديدة أيضًا على ملاحقة قادة العصابات المسلحة الذين كانوا يعملون لحساب نظام الأسد، واستهدفت عملياتها شخصيات بارزة تورطت في عمليات ترهيب وقمع ضد المواطنين. الإجراءات الأمنية الحالية لا تقتصر فقط على ملاحقة العصابات، بل تمتد أيضًا إلى تعزيز دور المؤسسات الأمنية وإعادة هيكلة الأجهزة لتكون في خدمة الشعب، وليس أداة لقمعه.
هذه التحركات تعكس التزام حكومة تصريف الأعمال بإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، والعمل على تأسيس سوريا جديدة خالية من إرث النظام السابق. وبينما يواصل السوريون مساعيهم لإعادة إعمار بلادهم، تمثل هذه الخطوات نقطة انطلاق نحو تحقيق العدالة، وتعزيز الأمن، وتثبيت دعائم الدولة في ظل القيادة الجديدة التي تبدي التزامًا حقيقيًا بمطالب الشعب.
