كشف موقع “نيو نيوز”، في نسخته الألمانية، عن اهتمام دولة الإمارات بالحصول على الموانئ البحرية في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك المناطق المتاخمة للبحر الأحمر والمحيط الهندي، لافتًا إلى أن هذه الخطوة يمكن أن تفسر في سياق تعزيز نفوذها الاقتصادي والاستثمار الأجنبي، إلا أنه عند التدقيق في الأوضاع السياسية، وخاصة في منطقة الخليج، يظهر في الأفق بوادر مشروع سياسي “خفي” تحضره الإمارات في المنطقة في الفترة المقبلة.
وأوضح الموقع، في تقريره، أن الإمارات تدير مجموعة كبيرة من الموانئ حول العالم من الصين في الشرق مرورًا بموانئ في أوروبا وآسيا، وانتهاءً بموانئ في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية؛ بما يقارب 70 ميناء من أهم وأكبر وأفضل الموانئ في العالم، بما في ذلك أكبر ميناء في إفريقيا، وهو ميناء الجزائر، لافتًا إلى أنها تدير كل ذلك باقتدار مع عوائد ربحية “هائلة”.
وفسّر التقرير، سعي الإمارات للحصول على أهم وأكبر موانئ العالم في الشرق الأوسط وأفريقيا، بأنها تريد الحصول على حصانة سياسية تحميها من حملات المعارضة التي تطالبها بالسماح ببعض الحريات، وإنشاء الأحزاب في البلاد، وأنها تهدف من خلال نفوذها الاقتصادي بحماية حدودها مع دول الجوار، بل والسيطرة على المنطقة بأكملها من خلال المال، وخاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في معظم الدول وعلى رأسها، مصر.
ونوه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد استفادت من حرب اليمن في توسيع مشاريعها من خلال التأثير في المحافظات الجنوبية من اليمن وساحل البحر الأحمر والمحيط الهندي، حيث تشير المعلومات إلى سيطرة دولة الإمارات على مديرية أذان في محافظة “شبوة” شرق اليمن، كما وضعت أيديها على حقول الغاز وخطوط الأنابيب التي تربط ميناء “بلهاف” المخصص لتصدير النفط والغاز بمساعدة أمريكية .
وأضاف التقرير، أن التحرك داخل اليمن قد اتخذ بعدًا جديدًا بعد تسوية الإمارات الأمور مع منظمة “برو- السلفية”، بقيادة محمد باوزة، بمشاركة تنظيم القاعدة، حيث انسحب المنظمة من مديرية عزان (مقابل مبلغ من المال) لتحل محلها قوات دولة الإمارات.
ومع استمرار الحرب في اليمن، أصبحت عملية تأمين منطقة شرق أفريقيا مهمة جديدة لدول الخليج منذ مارس 2015، ولكن مع مرور الوقت كشفت الأهداف الخفية وراء هذه الحرب، كإنشاء قواعد عسكرية تابعة لدولة الإمارات هناك، مشيرًا إلى أن لسنوات، كانت شرق أفريقيا مكانًا مهمًا للمهربين للوصول إلى اليمن، فضلًا عن القرصنة.
ومع تطور الأوضاع في اليمن، قدم الغرب حلًا لخروج هذه الدول من الحصار الذي بدوره نشر النفوذ العربي في شرق أفريقيا، وهو ما لا يرغبها الغرب، وكان هذا من خلال إنشاء قواعد عسكرية في الصومال وإريتريا، وقد قامت الإمارات بهذه المهمة.
وفي تقرير أمريكي تضمن صور الأقمار الصناعية التي تظهر توسع دولة الإمارات في القرن الإفريقي، مما يعطيها السيطرة على خليج عدن وشرق أفريقيا على المدى الطويل.
كما أنشأت إمارة “أبو ظبي” قاعدة عسكرية شمال ميناء عصب في إريتريا، حيث تظهر صور الأقمار الصناعية مركزًا إريتريًا سابقًا للروابط الجوية حول “با فول” لقاعدة عسكرية لـ الإمارات العربية المتحدة.
وذكر التقرير، أن أبو ظبي تقوم ببناء منشأة بحرية لتحل محل ميناء “عصب” الذي نوهت لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في إريتريا، أنه سيتم تأجيره من قبل الإمارات والسعودية لثلاثة عقود بقيمة نصف مليار دولار.
ومع ذلك، هناك العديد من الأسئلة حول محاولات الإمارات للتوسع عسكريًا في القرن الأفريقي، وتدور هذه الأسئلة حول البحث عن مصالح دولة الإمارات في ذلك، على الرغم من أنها تعمل على جدول أعمال دول أخرى مثل إسرائيل التي سيكون وجودها العسكري كبيرًا في الفترة المقبلة .
ويمكن رؤية أهمية القرن الأفريقي لدول الخليج بمجرد النظر إلى الخريطة، حيث يقع ساحل البحر الأحمر على بعد 30 كيلومترًا من اليمن في مضيق باب المندب، وهو مكان مهم لرحلات ناقلات النفط من الخليج إلى أوروبا.
وألمح التقرير إلى أن تطلعات الدول الإقليمية لتنفيذ جدول أعمال الدول الاستعمارية أثار قلق العديد من أتباع الملف اليمني، حيث تعتبر المملكة العربية السعودية اليمن فناء خلفيًا لها، لذا تنفيذ الأجندة الأمريكية في اليمن ومحاولة إقناع أمريكا العرب بأن يكون الملف اليمني في يدها، مؤشر “خطر” على شكل المنطقة في الأيام المقبلة.
في المقابل، ترى الإمارات أن السيطرة على اليمن وبوابة شرق أفريقيا الخليج هو المخرج الوحيد من هذا الحصار.
وفي نهاية المطاف، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إبقاء الحرب اليمنية لفترة طويلة لتحقيق أهدافها وطموحاتها الاقتصادية والسياسية في اليمن خاصة بعد صراعها مع الفارس عبد ربه منصور هادي الذي أقال عددًا من كبار المسئولين المكلفين بالبعثات الخاصة في الإمارات.
في حين تسعى المملكة العربية السعودية لإنهاء الحرب لأن أراضيها تستهدف قوة الصواريخ اليمنيين، وتجاهلت دولة الإمارات قوة الصواريخ التي يمكن أن تستهدف المراكز العسكرية والاقتصادية لدولتها، وربما إذا تم إطلاق صاروخ باليستي على موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نرى اختلافات كبيرة في حكومة الإمارات حول تدخلها في اليمن.
