الوسم: الجيش الإسرائيلي

  • بين المجازر في غزة و”الأسد الإفريقي”.. محمد السادس يفرش البساط الأحمر لجيش الاحتلال!

    بين المجازر في غزة و”الأسد الإفريقي”.. محمد السادس يفرش البساط الأحمر لجيش الاحتلال!

    وطن – بينما لا تزال غزة تنزف تحت وقع القنابل الإسرائيلية، وتُشيّع يوميًا قوافل الشهداء وسط مجاعة خانقة وانقطاع تام للمساعدات، يفتح النظام المغربي أبواب البلاد أمام جنود جيش الاحتلال، للمشاركة في مناورة عسكرية دولية تحت اسم مناورات الأسد الإفريقي تُجرى لأول مرة بهذه العلنية وسط رفض شعبي متصاعد.

    “الأسد الإفريقي 2025″، التمرين العسكري السنوي الأكبر في القارة، يعود هذا العام وسط جدل واسع، بعد إعلان صحيفة تايمز أوف إسرائيل مشاركة وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في المناورات التي تستضيفها المغرب، إلى جانب كل من تونس، السنغال وغانا، بإشراف مباشر من القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم).

    وبحسب المصادر، ستنتقل المناورات إلى الأراضي المغربية خلال شهر مايو، حيث سيشارك أكثر من 10 آلاف جندي من نحو 40 دولة، من ضمنهم سبع دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفرقة إسرائيلية ستتمركز في مواقع متعددة داخل التراب المغربي للمشاركة في التدريبات.

    الخبر، الذي أكّدته وسائل إعلام إسرائيلية وأخرى دولية، أثار موجة غضب في الشارع المغربي، الذي لم يهدأ منذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب والاحتلال في 2020. خرج المواطنون من جديد إلى الشوارع، حاملين شعارات رافضة لتطبيع العلاقات، ومطالبين بطرد سفن إسرائيلية من موانئ المملكة، كان آخرها سفينة محملة بأسلحة للاحتلال.

    رغم الصوت الشعبي الصريح، تستمر الرباط في التمسك بالعلاقات الأمنية والعسكرية مع تل أبيب، وسط تجاهل تام لغضب الشارع، الذي يعتبر مشاركة الجيش المغربي جنبًا إلى جنب مع جنود الاحتلال “خيانة لقضية الأمة”، خاصة في ظل المجازر اليومية التي تُرتكب في قطاع غزة.

    ورغم هذا السياق الدموي، تصرّ السلطات على تقديم المغرب كـ”شريك إقليمي موثوق” للولايات المتحدة، حتى وإن كلفها ذلك استضافة من يصفهم الشارع بـ”قتلة الأطفال”، على تراب بلدٍ لطالما صدح فيه صوت المقاومة من شوارع الرباط والدار البيضاء إلى الجامعات والقرى.

    • اقرأ أيضا:
    نفاق أمير المؤمنين.. يأكل مع الصهاينة ويبكي مع الغزيّين
  • “عرائض العصيان” تضرب الموساد والجيش.. ونتنياهو يهدد بالفصل!

    “عرائض العصيان” تضرب الموساد والجيش.. ونتنياهو يهدد بالفصل!

    وطن – في تطور غير مسبوق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وقّع أكثر من 250 عنصرًا سابقًا في جهاز “الموساد” عريضة تطالب بضرورة إعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، حتى لو كان الثمن وقف الحرب الجارية على القطاع، وهو ما أثار ضجة داخل إسرائيل ووُصف بـ”العصيان الأمني”.

    التحرك الجديد ينضم إلى سلسلة من العرائض والبيانات التي صدرت مؤخرًا عن عسكريين في جيش الاحتلال من قوات الاحتياط والمتقاعدين، والتي طالبت كلها بإنهاء الحرب وإعطاء أولوية لملف الأسرى.

    وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن ست عرائض أخرى على الأقل وقّع عليها عسكريون في وحدات مختلفة، بالإضافة إلى 200 طبيب عسكري احتياط، شددوا جميعهم على ضرورة التوصل لاتفاق يعيد الأسرى من غزة فورًا، ولو تطلب الأمر وقف إطلاق النار.

    اللافت أن الموقعين من خلفيات استخباراتية وأمنية حساسة، ويملكون خبرات طويلة في العمل الميداني، ما جعل من هذه الحملة إحراجًا كبيرًا للحكومة التي تواصل رفضها لأي وقف للحرب قبل “القضاء على حماس”.

    في المقابل، ردّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بموقف حاد، حيث توعد بفصل كل من يوقع على هذه العرائض من صفوف الجيش أو الأجهزة الأمنية، واعتبر أن ما يحدث يصل إلى حد “التمرد” و”العصيان العسكري”.

    وقال نتنياهو في بيان مقتضب عبر قنوات رسمية: “لا مكان في المؤسسة الأمنية لمن يتخلى عن واجبه في وقت الحرب… هذه الدعوات تخدم العدو وتمثل خطرًا على أمن الدولة”.

    وتُظهر هذه العرائض المتزايدة انقسامًا داخليًا غير مسبوق في إسرائيل حول جدوى استمرار الحرب، في ظل تآكل ثقة قطاعات واسعة داخل الجيش والأمن، وارتفاع أعداد القتلى والجرحى، وفشل الحكومة في استعادة أسراها.

    ويُتوقع أن يتزايد الضغط الشعبي والسياسي في الأسابيع المقبلة، وسط حديث عن إمكانية توسع العصيان إلى داخل الشرطة وقطاعات مدنية أخرى، مما قد يعمّق الأزمة السياسية التي يعيشها نتنياهو وحكومته.

    • اقرأ أيضا:
    بوادر تمرد في صفوف جيش الاحتلال.. جنود احتياط يرفضون العودة لحرب غزة
  • جيش الاحتلال يطارد جنوده الرافضين لحرب غزة.. ويفتح النار على سلاح الجو!

    جيش الاحتلال يطارد جنوده الرافضين لحرب غزة.. ويفتح النار على سلاح الجو!

    وطن – في تطور دراماتيكي يُظهر حجم الانقسام داخل الجيش الإسرائيلي، كشفت وسائل إعلام عبرية أن أكثر من 970 جنديًا وضابطًا من طواقم سلاح الجو، وقعوا على رسالة جماعية تعارض استمرار الحرب في قطاع غزة، ما أدى إلى أزمة داخلية كبرى.

    الرسالة التي سرّبت إلى وسائل الإعلام، لم تدعُ إلى التمرد أو رفض تنفيذ الأوامر، بل جاءت بلغة قانونية تؤكد أن استمرار القتال في غزة لم يعد يخدم الأهداف الأمنية لإسرائيل، بل يخدم أجندات سياسية ضيقة. ورغم ذلك، تعاملت قيادة سلاح الجو مع الخطوة كـ”خيانة عسكرية”، وأصدرت أوامر تهدد المشاركين في الرسالة بالفصل الفوري من الخدمة.

    بحسب التسريبات، فإن عدد من استجابوا لتهديدات القيادة وسحبوا توقيعاتهم لم يتجاوز 25 جنديًا وضابطًا، في حين أبدى 8 عسكريين جدد رغبتهم في الانضمام للرسالة دعمًا لزملائهم، ما يدل على أن الرفض داخل الجيش يتزايد ولا يتراجع.

    وصف ضباط احتياط هذا التهديد العلني بأنه تجاوز غير مسبوق للقانون العسكري، وانتهاك واضح لحق الجنود في التعبير عن آرائهم السياسية، خاصةً في ظل الظروف النفسية القاسية التي يعيشونها منذ اندلاع الحرب.

    وتأتي هذه التطورات في وقت حرج، إذ تشير تقارير عسكرية إلى أن الجيش الإسرائيلي فقد منذ بداية الحرب أكثر من 12 ألف جندي بين قتيل وجريح، إضافة إلى ارتفاع كبير في نسب الانهيار النفسي والانتحار بين الجنود العائدين من الجبهة.

    وتشير بعض المصادر إلى أن عدداً من الجنود الموقّعين ينتمون إلى وحدات نخبة وطواقم قتالية متقدمة، مما يزيد من قلق القيادة حول اتساع دائرة الاعتراض.

    هذه الأزمة تؤكد أن الاحتلال لا يواجه تحديات في الميدان فحسب، بل بات يفقد السيطرة على جبهته الداخلية، وأن سلاح الجو الذي طالما اعتُبر مفخرة الجيش، يتحوّل تدريجيًا إلى بؤرة للتمرد والرفض السياسي.

    • اقرأ أيضا:
    لن نواصل القتال.. تمرد في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي
  • نتنياهو يبدأ محو رفح بالكامل.. غزة تُحاصر داخل “جيب الموت” الإسرائيلي!

    نتنياهو يبدأ محو رفح بالكامل.. غزة تُحاصر داخل “جيب الموت” الإسرائيلي!

    وطن – في خطوة تصعيدية خطيرة، شرع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ خطة موسعة لهدم مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وتحويلها إلى “منطقة عازلة” مغلقة بالكامل، وذلك ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى محو المدينة نهائيًا من خريطة القطاع. وتُعد هذه الخطة أحدث مظهر من مظاهر حرب الإبادة التي تستهدف سكان القطاع منذ استئناف العدوان في 18 مارس الماضي.

    وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن قيادة جيش الاحتلال وضعت خطة لتحويل منطقة رفح، التي كانت تأوي نحو 200 ألف فلسطيني قبل الحرب، إلى منطقة مغلقة أمنياً يُمنع فيها أي وجود مدني. وأكدت الصحيفة أن المنطقة الواقعة بين “محور فيلادلفيا” و”محور موراغ” تمثل حوالي خمس مساحة قطاع غزة، وهي الآن شبه خالية من سكانها بسبب حجم الدمار الكبير.

    الهدف المعلن من هذا المخطط هو منع تواصل قطاع غزة مع الحدود المصرية بذريعة وقف تهريب الأسلحة إلى المقاومة. إلا أن مراقبين يرون أن الخطوة تأتي في إطار مشروع صهيوني طويل الأمد لتحويل غزة إلى جيب سكاني مغلق ومحاصر بالكامل دون أي منفذ بري، معزول عن العالم، وتحت سيطرة إسرائيلية مباشرة.

    وتشمل الخطة توسيع “محور موراغ” إلى عرض قد يتجاوز كيلومترًا في بعض المناطق، بالإضافة إلى بناء نقاط سيطرة ومراقبة دائمة، مع أوامر بإطلاق النار على أي شخص يقترب من حدود المنطقة العازلة. وتشير تقارير عسكرية إلى أن نتنياهو حصل على الضوء الأخضر من واشنطن للمضي قدماً في هذا المخطط، في ظل صمت دولي وعربي مطبق.

    المخاوف تتزايد من أن تكون رفح بداية مشروع أوسع لمحو أي شكل من أشكال الحياة المدنية في غزة، وتحويل القطاع بأكمله إلى “سجن مكشوف” يفتقر لأدنى مقومات الحياة.

    • اقرأ أيضا:
    قبل استشهاده بدقائق.. مسعف يوثّق جريمة إعدامه وطاقمه في رفح
  • 100 جندي إسرائيلي سابق داخل ميتا.. هل تُدار منصات التواصل من تل أبيب؟

    100 جندي إسرائيلي سابق داخل ميتا.. هل تُدار منصات التواصل من تل أبيب؟

    وطن – في فضيحة جديدة تعزز المخاوف بشأن تسييس منصات التواصل الاجتماعي، كشف تحقيق استقصائي لموقع The Grayzone أن شركة “ميتا” (فيسبوك سابقًا) توظف أكثر من 100 جندي سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعضهم خدم في وحدات عسكرية متورطة بانتهاكات ضد الفلسطينيين، مما أثار عاصفة من التساؤلات حول حيادية المنصة والتزامها بـحرية التعبير.

    التحقيق أشار إلى أن أغلب هؤلاء الموظفين يشغلون مناصب حساسة داخل أقسام الذكاء الاصطناعي، إدارة المحتوى، والسياسات الأمنية الرقمية، وهي المجالات ذاتها التي تُستخدم في مراقبة المحتوى وقمع الصوت الفلسطيني، بالتزامن مع حملة تضييق رقمي شرسة تشنها ميتا على أي محتوى يُظهر جرائم الاحتلال في غزة.

    من بين الأسماء البارزة التي وردت في التقرير، “شيرا أندرسون”، التي تشغل منصب رئيسة سياسة الذكاء الاصطناعي في ميتا، وهي متطوعة سابقة في الجيش الإسرائيلي ضمن برنامج “غارين تسابار”، الذي يُتيح لليهود غير الإسرائيليين الانضمام إلى الخدمة العسكرية. وقد عملت أندرسون في وظائف دعائية للجيش، وتواصلت مع الصليب الأحمر والملحقين العسكريين، ما يجعل موقعها في “ميتا” مثارًا للجدل الشديد.

    التحقيق يكشف كذلك عن توظيف عدد من خريجي وحدة 8200 الاستخباراتية، وهي وحدة شهيرة يُتهم أفرادها بالتجسس الإلكتروني على الفلسطينيين، والمشاركة في عمليات رقمية لدعم نظام الفصل العنصري، ما يضع “ميتا” في مرمى الاتهامات بالتحيّز والتواطؤ في جرائم الحرب الرقمية.

    يأتي هذا في وقت تتعرض فيه “ميتا” لانتقادات واسعة بسبب ممارساتها الرقابية ضد المحتوى الفلسطيني، والتي شملت تقييد المنشورات، إغلاق الحسابات، والترويج السافر لرواية الاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقيقة وحقوق الإنسان.

    الخبراء يرون أن توظيف هذا العدد من الجنود السابقين داخل ميتا يُهدد شفافية الشركة، ويجعلها في موقف تضارب مصالح، خاصة أن هذه الوظائف تتعلق بمراقبة المعلومات في منطقة تشهد نزاعًا محتدمًا.

    نشطاء حقوق الإنسان طالبوا بإجراء تحقيقات عاجلة، ومحاسبة “ميتا” على سياساتها التمييزية، والتوقف عن استهداف الرواية الفلسطينية، وضمان مساحة عادلة ومفتوحة لجميع الأصوات.

    فهل ما يحدث على فيسبوك وإنستغرام أصبح يُدار من داخل وحدات الجيش الإسرائيلي؟ وهل ما زال لفلسطين مكان في فضاء حرٍّ؟

    • اقرأ أيضا:
    هيومن رايتس ووتش تنتقد سياسات ميتا في قمع الأصوات الداعمة لفلسطين وغزة
  • غزة تُحاصر بالموت.. إسرائيل تحدد “منطقة قتل” وتطلق النار على كل من يدخل

    غزة تُحاصر بالموت.. إسرائيل تحدد “منطقة قتل” وتطلق النار على كل من يدخل

    وطن – في خطوة تصعيدية خطيرة تعكس نية الاحتلال الإسرائيلي في تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي داخل قطاع غزة، كشفت تقارير ميدانية وإعلامية عن قيام جيش الاحتلال بتحديد منطقة واسعة في غزة تُعرف بـ”منطقة القتل”، حيث يتم إطلاق النار فورًا على أي فلسطيني يدخلها، دون تحذير أو إنذار.

    التقرير الذي نشرته عدة مصادر عبرية، من بينها حسابات عسكرية إسرائيلية، يشير إلى أن هذه المنطقة العازلة تمتد على عمق يتراوح بين 800 و1500 متر، ويُمنع الفلسطينيون من الاقتراب منها، رغم أن حدودها غير مرئية وتتغير باستمرار، ما يجعل المدنيين عرضة للقتل في كل لحظة.

    جنود الاحتلال تلقوا أوامر مباشرة بـإطلاق النار الفوري على أي تحرك داخل هذه المنطقة، خاصة في منطقة ممر نتساريم، الذي تحول إلى معبر للموت، يراقب من خلاله جيش الاحتلال تحركات الفلسطينيين بين شمال وجنوب غزة. وقد أكدت شهادات لجنود إسرائيليين أن قواعد الاشتباك غير واضحة تمامًا، ويتم ترك القرار النهائي لقادة الكتائب الميدانية، في استباحة تامة للأرواح.

    مئات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، استُشهدوا جراء إطلاق النار العشوائي في هذه المناطق، التي أصبحت كما وصفتها قيادة الجيش الإسرائيلي “ساحة تحكم وموت”. ويتم العمل كذلك على تجريف الأراضي الزراعية وتدمير المنازل والبنية التحتية بشكل ممنهج، كجزء من خطة الاحتلال لإقامة “مناطق عازلة مميتة”.

    الهدف المُعلن إسرائيليًا هو “منع عودة حماس للمنطقة”، لكن الواقع يشير إلى سياسة تطهير جغرافي تدريجي، تهدف إلى تحويل أجزاء من غزة إلى أراضٍ خالية من الحياة، تُستخدم كجدار أمني متقدم في وجه أي مقاومة مستقبلية.

    الانتهاكات اليومية التي تحدث داخل “منطقة القتل” تُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، وتكشف عن مدى التوحش الذي تمارسه قوات الاحتلال تحت غطاء دولي مخجل. وبينما تتصاعد الدعوات لمحاسبة إسرائيل، تستمر هذه السياسة في قتل الفلسطينيين حتى وهم يحاولون العودة لمنازلهم أو دفن شهدائهم.

    • اقرأ أيضا:
    محور موراج.. الطريق الذي يخنق غزة ويفصل رفح عن خان يونس!
  • 10 بريطانيين أمام المحاكمة بتهم الإبادة في غزة.. لندن تُواجه العاصفة القانونية

    10 بريطانيين أمام المحاكمة بتهم الإبادة في غزة.. لندن تُواجه العاصفة القانونية

    وطن – في تطور قانوني مفصلي قد يُعيد رسم العلاقة بين بريطانيا والقانون الدولي، تم تقديم تقرير قانوني من 240 صفحة إلى وحدة جرائم الحرب في شرطة لندن، يتهم 10 مواطنين بريطانيين – بينهم مزدوجو الجنسية مع “إسرائيل” – بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية ضد المدنيين في قطاع غزة خلال الفترة بين أكتوبر 2023 ومايو 2024.

    التقرير، الذي أُعدّ بالتعاون بين عدد من المنظمات الحقوقية أبرزها “المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان”، يتناول انتهاكات جسيمة شملت القتل العمد، استهداف المدنيين، الترحيل القسري، واستهداف البنى التحتية الطبية والإنسانية، إلى جانب أدلة وشهادات شهود فلسطينيين فقدوا أقاربهم تحت القصف.

    المحامي الشهير مايكل مانسفيلد، أحد المشاركين في إعداد التقرير، أكد أن ما جرى في غزة “ليس فقط عدوانًا، بل جرائم دولية مكتملة الأركان”، مطالبًا السلطات البريطانية بالتعامل بجدية، والمضي قدمًا نحو التحقيق والمحاسبة القضائية.

    هذه التطورات القانونية تتزامن مع ضغوط شعبية وبرلمانية متزايدة في بريطانيا، خصوصًا بعد استشهاد عامل إغاثة بريطاني في غارة إسرائيلية على القطاع. عائلته اتهمت الحكومة البريطانية بالتكتم، بعد الكشف عن أن طائرة تجسس بريطانية كانت تحلّق في الأجواء وجمعت معلومات عن الهجوم.

    اللافت أن هذا التحرك يأتي ضمن حملة أوسع تقودها مؤسسة هند رجب، والتي تعمل على ملاحقة قرابة 100 جندي إسرائيلي في 14 دولة حول العالم، ما أجبر الجيش الإسرائيلي على إصدار توصيات لبعض أفراده بتجنب السفر خوفًا من التوقيف.

    الاتهامات تُشكّل سابقة قانونية ودبلوماسية لبريطانيا، البلد الذي طالما زعم التزامه بالقانون الدولي، لكنها الآن تقف أمام اختبار حقيقي: هل ستنحاز لحقوق الإنسان والعدالة، أم ستخضع لضغوط اللوبي الصهيوني؟

    هذه القضايا القانونية قد تفتح الباب لسلسلة من المحاكمات التاريخية، وتُعيد إحياء المطالبات بمحاسبة كل من تورّط في سفك دماء الأبرياء بغزة، بغض النظر عن جنسيته أو موقعه السياسي.

    • اقرأ أيضا:
    ديفيد هيرست: السماح للبريطانيين بالقتال في غزة يهدد سيادة القانون في بريطانيا
  • محور موراج.. الطريق الذي يخنق غزة ويفصل رفح عن خان يونس!

    محور موراج.. الطريق الذي يخنق غزة ويفصل رفح عن خان يونس!

    وطن – في خطوة جديدة تعكس تصعيد الاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة، كشفت سلطات الاحتلال عن طريق استراتيجي جديد أطلقت عليه اسم “محور موراج”، يمتد بين مدينتي رفح وخان يونس جنوب القطاع.

    هذه الخطوة تُعدّ الأخطر منذ إنشاء محور فيلادلفيا، حيث يهدف المحور الجديد إلى فصل جنوب غزة وإحداث تغيير ديموغرافي وجغرافي كبير على الأرض.

    يُسمّى المحور على اسم مستوطنة “موراج” التي أقيمت عام 1972 كموقع عسكري ثم تحولت لاحقًا إلى مستوطنة زراعية ضمن مجمع غوش قطيف، قبل أن يتم الانسحاب منها في خطة إسرائيلية أحادية الجانب عام 2005. يعود الحديث عن هذا الاسم الآن، ولكن في سياق عسكري جديد أكثر خطورة، مع محاولة الاحتلال إعادة رسم حدود غزة بالقوة.

    يمتد “محور موراج” من البحر المتوسط غربًا إلى شارع صلاح الدين شرقًا، وصولًا إلى معبر صوفا الواقع على الحدود بين غزة والأراضي المحتلة. بطول يُقدّر بـ12 كيلومترًا، يفصل الطريق مدينة رفح عن خان يونس، وهو ما قد يؤدي إلى تقسيم غزة فعليًا إلى قسمين.

    الخبراء يحذّرون من تداعيات اقتصادية كارثية لهذا المشروع، إذ تمر المنطقة عبر أخصب أراضي غزة الزراعية. وبتنفيذه، سيكون الاحتلال قد قضم آخر ما تبقى من سلة الغذاء الفلسطينية، ما يعجل بانفجار أزمة المجاعة التي تُهدد السكان بالفعل نتيجة الحصار والقصف المستمر.

    هذا المحور لا يهدد فقط الوحدة الجغرافية، بل يُهدد أيضًا النسيج المجتمعي ويُعزز خطط الاحتلال الرامية إلى تهجير السكان وإحداث تغيير ديموغرافي دائم. وفي الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل أن المحور جزء من عملياتها الأمنية، يؤكد الفلسطينيون أنه أداة جديدة في سياق خطة طويلة الأمد لخنق غزة وتحويلها إلى كانتونات معزولة.

    وسط هذا الواقع المرير، يُطرح السؤال: هل يسمح العالم باستكمال مشروع فصل غزة وتفريغها من سكانها تدريجيًا؟

    • اقرأ أيضا:
    إسرائيل تعلن سيطرتها الكاملة على محور فيلادلفيا وتزعم العثور على 20 نفقا
  • “بروتوكول البعوض”.. سلاح إسرائيلي جديد يستخدم المدنيين كدروع بشرية في غزة

    “بروتوكول البعوض”.. سلاح إسرائيلي جديد يستخدم المدنيين كدروع بشرية في غزة

    وطن – في تطور خطير يكشف طبيعة الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أُزيح الستار عن استخدام ما يُعرف بـ”بروتوكول البعوض”، وهو أسلوب عسكري غير تقليدي يعتمد على إجبار المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، على تنفيذ مهام خطرة بدلًا من الجنود.

    ووفقًا لشهادات موثقة تداولها ناشطون وصحفيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، فإن هذا البروتوكول يُجبر المدنيين على دخول منازل وأنفاق يُشتبه في كونها مفخخة، وذلك للتحقق من وجود متفجرات أو عناصر مقاومة، ما يعرّضهم لخطر الموت الفوري، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف.

    جندي إسرائيلي يدعى “تومي” أكد أن قائده أمره وزملاءه باستخدام مدنيين للكشف عن المتفجرات، مشيرًا إلى أن بعض الجنود رفضوا، لكن القائد شدد على أن هذه سياسة “مؤسسية” داخل الجيش. وأكد الجندي أن القيادة العليا تعلم بذلك وتغض الطرف.

    الأمر لم يتوقف عند استخدام البالغين، بل شمل أيضًا الأطفال. فقد كشفت شهادات عن إجبار طفل فلسطيني يبلغ من العمر 10 سنوات، وابن عمه البالغ 9 سنوات، على اقتحام مبنى مكوّن من أربعة طوابق للتحقق من وجود متفجرات. الطفل أوضح في شهادته أن الجنود ضربوه عندما رفض الدخول، قبل أن يُجبر في النهاية تحت تهديد السلاح على تنفيذ المهمة.

    الأسلوب المعروف باسم “بروتوكول البعوض” ليس بجديد في سجل الاحتلال، لكنه عاد إلى الواجهة في ظل الحرب المستمرة على غزة منذ أكتوبر 2023، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين، بينهم أطفال ونساء، وسط صمت دولي مريب وتواطؤ إعلامي في بعض الأحيان.

    ويعد هذا السلوك انتهاكًا واضحًا للبند الثالث من اتفاقيات جنيف، الذي يحظر استخدام المدنيين كدروع بشرية أو تعريض حياتهم للخطر أثناء العمليات العسكرية.

    المنظمات الحقوقية الدولية مطالبة اليوم بتحقيق عاجل وشفاف في هذه الممارسات، ومساءلة قادة الاحتلال الذين يتحملون مسؤولية مباشرة عن ارتكاب جرائم حرب، خصوصًا أن الشهادات خرجت من جنود إسرائيليين أنفسهم.

    • اقرأ أيضا:
    “مسن الزيتون”.. جريمة مروعة تكشف وحشية الاحتلال في غزة
  • “نموت ولا نتجند”.. رقصة وزير تفجّر أزمة تجنيد الحريديم وتشعل حكومة نتنياهو

    “نموت ولا نتجند”.. رقصة وزير تفجّر أزمة تجنيد الحريديم وتشعل حكومة نتنياهو

    وطن – تسببت “رقصة وزير” في حفل زفاف داخل إسرائيل في إشعال أزمة سياسية جديدة داخل الائتلاف الحاكم، بعدما ظهر وزير الإسكان ورئيس حزب “يهدوت هتوراة”، يتسحاق جولدكنوبف، يرقص على أنغام أغنية مثيرة للجدل تتضمن عبارة “نموت ولا نتجند”، في إشارة مباشرة إلى رفض الحريديم أداء الخدمة العسكرية في جيش الاحتلال.

    الفيديو المسرب من حفل الزفاف أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل، وأعاد إلى الواجهة الجدل المحتدم حول إعفاء المتدينين الحريديم من التجنيد، وهو الملف الذي يضغط به الأحزاب الدينية داخل الحكومة الإسرائيلية مقابل البقاء في التحالف. جولدكنوبف نفسه هدد بإسقاط الموازنة والتوجه إلى انتخابات مبكرة إذا لم يتم تمرير قانون يمنع تجنيد شباب الحريديم.

    الوزير اضطر للخروج بتوضيح رسمي، قال فيه إنه حضر الحفل بصفته العائلية، وإنه لم يوافق على محتوى الأغنية، بل “بقي في مكانه حتى لا يفسد أجواء العرس”، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي والسياسي.

    رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدخل لاحتواء الموقف، وأصدر بيانًا أشاد فيه بتصرف الوزير، قائلاً: “لا مكان لأغاني تعارض الخدمة في الجيش”، مؤكدًا أن جولدكنوبف عبّر عن رفضه للأغنية بشكل واضح.

    لكن الأزمة لم تهدأ، بل فجّرت مطالبات بإقالة الوزير، فيما واصل الحريديم الدفاع عن موقفهم التاريخي الرافض للتجنيد، معتبرين أن التفرغ للدراسة الدينية “واجب شرعي مقدس”، في ظل تصاعد الاستياء الشعبي من إعفاء مئات آلاف الشباب المتدين من الخدمة، خاصة في ظل استمرار حرب غزة.

    الحريديم يشكّلون نسبة كبيرة من سكان القدس وبني براك، ويتمتعون بنفوذ سياسي قوي داخل الحكومة، ما يجعل أي نقاش حول تجنيدهم بمثابة “خط أحمر” قد يهدد استقرار الائتلاف ذاته.

    الجدير بالذكر أن هذا الجدل يتكرر في كل دورة برلمانية، لكنه بلغ ذروته حاليًا بسبب ضغوط الجيش الذي يواجه نقصًا في القوى البشرية، ويدفع نحو تعديل قانون التجنيد ليشمل الجميع دون استثناء.

    • اقرأ أيضا:
    تجنيد “الحريديم” بجيش الاحتلال يثير عاصفة في إسرائيل.. ما القصة؟