أعلن مدير عام وزارة الدستور الصومالي محمد أبو بكر، الجمعة، عن وفاة الوزير عبد الرحمن حوش جبريل في مستشفى بمدينة دبي الإماراتية، بعد تعرضه لوعكة صحية.
وقال أبو بكر عبر صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “الوزير كان في دبي لحضور عرس ابنته، لكنه دخل المستشفى الليلة الماضية إثر وعكة صحية مفاجئة”.
ونعى رئيس الوزراء الصومالي حسن علي خير بعميق الحزن الفقيد، وأرسل تعازيه إلى أسرته وأقاربه، ومنذ عام 2012، كان جبريل يشغل منصب وزير الدستور بالبلاد.
في فضيحة جديدة لـ”عيال زايد” ونقطة سوداء تضاف لسجلهم الأسود، كشف تقرير للجنة العقوبات الدولية المفروضة على الصومال وإريتريا، أن الإمارات تواصل بناء قاعدة عسكرية شمالي الصومال وشحن أسلحة إليها، وتهريب الفحم الصومالي رغم الحظر الدولي.
وذكر تقرير لجنة العقوبات أنه قبل يوم واحد من مصادرة قوات الأمن الصومالي في أبريل 2018 حقيبة الأموال تضم مبلغ 9.6 ملايين دولار من السفير الإماراتي بمقديشو محمد أحمد عثمان، كان فريق الخبراء الدوليين رصد اجتماعا بين دبلوماسيين إماراتيين ومسؤول سابق رفيع في الوكالة الوطنية للاستخبارات والأمن الصومالي بمطعم في العاصمة الكينية نيروبي.
وقال فريق الخبراء في تقريرهم إن تقويض الحكومة المركزية كان موضوع الاجتماع من خلال جمع قادة الولايات الفدرالية والنواب الفدراليين وقادة الجيش الصومالي عن طريق الرشوة.
ورصد تقرير خبراء لجنة العقوبات تعاونا بين الإمارات وإيران في خرق حظر استيراد الفحم الصومالي الذي يمول حركة الشباب المجاهدين، وقدر فريق الخبراء قيمة الفحم الصومالي المهرب بـ150 مليون دولار، واعتمد التقرير في تقدير القيمة على سعر كيس الفحم في الإمارات البالغ خمسين دولارا.
ولفت فريق الخبراء إلى أنه منذ مارس 2018 بدأت معظم المراكب الشراعية المحملة بالفحم الصومالي المحظور تتجه إلى المنطقتين الحرتين في كيش وقشم الإيرانيتين مستخدمة شهادات منشأ مزورة من جزر القمر وساحل العاج وغانا.
وأوضح التقرير أنه كانت تتم في كيش وقشم عمليات لإعادة تغليف الفحم الصومالي المهرب ووضعه في أكياس تحمل اسم “منتج إيران” قبل أن يعاد تصديرها إلى ميناء الحمرية في دبي.
ولفت الفريق إلى أن أيا من طهران أو أبو ظبي لم تتجاوب مع فريق الرصد المعني بالصومال وإريتريا بشأن الرد على المراسلات التي أعرب فيها الفريق عن القلق بشأن نقل الفحم الصومالي.
كما أشار تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن الدولي إلى استمرار أعمال بناء القاعدة العسكرية الإماراتية في بربرة بإقليم أرض الصومال من خلال شركة دايفرز مارين للمقاولات التي تتخذ الإمارات مقرا لها، وذلك بما يشمل نقل العتاد العسكري إليها رغم ما يمثله ذلك من انتهاك للقرارات الدولية وتجاوزا لضرورة نيل موافقة لجنة العقوبات الدولية للقيام بمثل هذه الأنشطة.
وتلقى الفريق في السابع من سبتمبر 2018 ردا من الإمارات على رسالة لطلب معلومات بشأن قاعدة بربرة جاء فيه أن “الإمارات أبرمت جميع الاتفاقيات مع المناطق الصومالية على أساس الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرؤساء تلك المناطق، وذلك لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لجمهورية الصومال وشعبها”.
وأورد فريق الخبراء الدوليين في تقريره إعراب الحكومة الفدرالية في الصومال لكل من الجامعة العربية ومجلس الأمن عن معارضتها إنشاء القاعدة الإماراتية في بربرة، واعتبرت مقديشو أنشطة أبو ظبي هجوما على سيادة الصومال.
وأبدى فريق الخبراء الدولي مخاوفه من أن يقوض إنشاء الإمارات قاعدة في أرض الصومال العلاقات بين الحكومة الفدرالية الصومالية والسلطات المحلية بأرض الصومال.
وفي سياق خرق العقوبات الدولية أيضا، قال تقرير فريق الخبراء الدوليين إن شرطة بونتلاند البحرية شمال شرقي الصومال اعترضت في سبتمبر 2017 سفينة متجهة من اليمن للصومال، وقد حجزت أسلحة كانت على متن السفينة.
وبمراجعة فريق الخبراء بكين بشأن بعض الأسلحة الصينية التي عثر عليها في تلك السفينة قالت الصين -وفق التقرير الأممي- إن أيا من شركاتها لم تنتهك العقوبات، دون تقديم مزيد من التوضيحات.
وقالت السلطات الصربية لدى مراجعتها من قبل فريق الخبراء الأمميين بشأن عدد من الرشاشات المصادرة من السفينة إنها باعت ألف رشاش من هذا النوع للإمارات في العام 2012، مع إدراج القوات المسلحة الإماراتية كمستخدم نهائي لتلك الأسلحة.
وتكرر الأمر نفسه لدى مراجعة فريق الخبراء الأمميين سلطات بلغاريا بشأن عدد آخر من الذخائر المضبوطة في السفينة نفسها فتبين أن بلغاريا باعت تلك الأسلحة في العام 2012 للإمارات والسعودية.
وأشار فريق الخبراء إلى أنه لم يتلق حتى الساعة أي رد من أبو ظبي على مراسلات استيضاح بشأن الأسلحة والذخائر التي ضبطت على متن السفينة.
تداول ناشطون صوماليون بمواقع التواصل صورا صادمة، قالوا إنها تكشف عن عمليات قمع وتعذيب وحشي بحق نساء صوماليات محتجزات بسجون المملكة رفقة أطفالهن.
وبحسب الصور المتداولة والتي لم يتثنى لـ(وطن) التأكد من صحتها أو مكان وزمان تصويرها، ظهر عدد من النسوة الصوماليات محتجزات بمكان مكتظ بهم رفقة أطفالهن وقد ظهر على أجسادهم علامات تعذيب وحشي.
https://twitter.com/AAhmed07839424/status/1046214986253533184
وطالب النشطاء الحكومة الصومالية وسفارة الصومال في المملكة بسرعة التدخل للوقوف على حقيقة هذا الأمر وإنقاذ الرعايا الصوماليين بالمملكة.
ومنذ تعديل قانون العمل بالمملكة في أبريل 2013، شنت الشرطة وسلطات العمل السعودية حملات عدة بمدن المملكة لتحديد أماكن العمال الوافدين غير الموثقين واحتجازهم وترحيلهم، حيث خول للشرطة وسلطات العمل صلاحية إنفاذ بنود قانون العمل بحق العمال غير الموثقين، بما في ذلك الاحتجاز والترحيل للعمل لدى أي شخص بخلاف صاحب العمل المحدد.
وكان الكثير من الوافدين قد وصفوا لـ “هيومن رايتس ووتش” انتهاكات جسيمة أثناء عمليات الاعتقال والترحيل التي تمت بحقهم، وتشمل اعتداءات من جانب قوات الأمن والمواطنين، وعدم ملائمة ظروف الاحتجاز، والانتهاك أثناء فترة الاحتجاز قبل الترحيل .
وقدم وافدون آخرون وصفاً تفصيلياً لانتهاكات جسيمة أثناء الاحتجاز، تشمل نقص الطعام والمرافق الصحية، والضرب من جانب الحراس في بعض الحالات.
اتهمت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين، السعودية بممارسة الضغط السياسي على الصومال عن طريق استخدامها لملف أضاحي الحج، اذ أعادت وزارة البيئة والمياه والزارعة في المملكة العربية السعودية سفينة تحمل 27 ألف رأس من الماشية الصومالية من ميناء جدة بحجة إصابتها بحمى الوادي المتصدع .
وقال وزير الثروة الحيوانية في الولاية عبد الله شيخ أحمد، “أعتقد أن ما أعلنت عنه السلطات السعودية من إصابة الماشية الصومالية بحمى الوادي المتصدع غير صحيح “.
واستهجنت هيئة المراقبة اختيار معاقبة الصومال باستخدام أضاحي الحجاج، مؤكدة على ضرورة إنهاء استفراد السعودية في إدارة شؤون الحج وإشراك المؤسسات والحكومات الإسلامية في إدارة المشاعر المقدسة في السعودية، لأن المشاعر ملك لجميع المسلمين حول العالم وليست ملك لآل سعود وحدهم حسب وصف الهيئة.
وتوصف العلاقات السياسية بين السعودية والصومال بغير الجيدة بعد اتخاذ الأخيرة موقف الحياد من الأزمة الخليجية.
وكانت الخارجية الصومالية دعت، في بيان لها، إلى حل الأزمة بين الأشقاء الخليجيين عبر الحوار، من خلال الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وأعربت عن “استعدادها للمساهمة من أجل إيجاد حل لإنهاء الأزمة.”
وصرح مسؤول صومالي سابقاً، ان وزراء الحكومة الصومالية تعرضوا، خلال زيارة للسعودية أجروها مؤخراً، إلى ضغوط لقطع العلاقات مع قطر، وتهديدات بوقف المساعدات الإنمائية”.
ويخشى بعض الاقتصاديين من أن يواجه الصومال، الذي يعتمد إلى حد كبير على صادرات الماشية إلى السعودية والدول العربية الأخرى، عقوبات إذا استمر في سياسة الحياد.
قضت محمة عسكرية صومالية بالسجن 5 سنوات على 18 جنديا صوماليا كانوا قد تلقوا تدريبهم على يد الإمارات بتهمة التحريض على الانشقاق العشائري والعصيان.
وقال الإعلامي الصومالي أحمد عبد الرشيد في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “حكمت محكمة عسكرية صومالية على 18 جنديا بالسجن لمده خمس سنوات لتحريضهم على الانشقاق العشائري والعصيان. والجنود الذين تم تدريبهم في العام الماضي هم من كتيبة 14 أكتوبر التي تتمركز في معسكر التدريب الذي كانت تديره #الامارات سابقا في مقديشو ..”.
https://twitter.com/Ahmedabdurshid/status/1019942812689817600
وكانت الحكومة الصومالية الفدرالية قد أعلنت في أبريل/نيسان الماضي إنهاء الدور الإماراتي في تدريب القوات الصومالية بعد أيام على مصادرة قوات الأمن الصومالية عشرة ملايين دولار في حقيبتين وصلتا على متن طائرة إماراتية خاصة إلى مطار مقديشو.
وأعلن وزير الدفاع الصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن حينها أن الحكومة الفدرالية ستتولى إدارة القوات التي تدربها الإمارات بشكل كامل.
وقال الوزير في تصريح لوكالة الأنباء الصومالية “صونا” إن مسؤولية إدارة القوات التي دربتها الإمارات تقع على عاتق الحكومة الفدرالية، مضيفا أنه تم إعداد خطة مسبقة بهذا الشأن من أجل ضم وإدراج تلك القوات إلى صفوف وحدات الجيش الصومالي ومنحهم رواتب.
يشار إلى أنه بعد مصادرتها مبلغ عشرة ملايين دولار على متن طائرة إماراتية خاصة، فتحت السلطات الصومالية تحقيقا حول مصدر تلك الأموال وإلى أين تتجه، إلى جانب دوافع إدخال هذا المبلغ إلى البلاد.
وأفادت الانباء أن السلطات صادرت الحقيبتين عندما لم تستطع السفارة الإماراتية تقديم توضيحات مقنعة بشأن تلك الأموال، بينما سمحت المخابرات الصومالية للطائرة بالمغادرة.
في المقابل، أعربت الخارجية الإماراتية عن استهجانها للخطوة ووصفتها بـ “غير القانونية”، وقالت في بيان إن السلطات الأمنية الصومالية “استولت على المبالغ المالية المخصصة لدعم الجيش الصومالي والمتدربين.. وتطاول بعض عناصر الأمن الصومالي على بعض أفراد قوات الواجب الإماراتية”.
وأوضحت أن “هذه المبالغ مخصصة لدعم الجيش الصومالي ودفع رواتبهم، وذلك استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 المتعلقة بتعزيز التعاون العسكري بين البلدين”.
يشار إلى أن وزارة الموانئ والنقل البحري في الصومال كانت قد ألغت مؤخرا اتفاقية الشراكة الثلاثية المبرمة في دبي بالإمارات بين شركة موانئ دبي العالمية وأرض الصومال والحكومة الإثيوبية في تشغيل ميناء بربرة.
واصل الكاتب السعودي الليبرالي المقرب من الديوان الملكي محمد آل الشيخ تصريحاته المستفزة والمثيرة للاشمئزاز، بعد محاولته استخدام تصريح عنصري مسيء للصومال في إطار تقليله من وسخريته من قطر.
وقال “آل الشيخ” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” المملكة كانت المحطة الاولى في زيارات ترامب بعد توليه الرئاسة والرئيس الصيني يزور الامارات اليوم وكان الرئيس الصومالي قد زار الدوحة قبل اشهر.. لكل مقام مقال يا سادة”.
المملكة كانت المحطة الاولى في زيارات ترمب بعد توليه الرئاسة والرئيس الصيني يزور الامارات اليوم وكان الرئيس الصومالي قد زار الدوحة قبل اشهر..
— محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) July 19, 2018
لكل مقام مقال ياسادة
من جانبهم، شن المغردون هجوما عنيفا على “آل الشيخ” مذكرين إياه باستقبال الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو بعد توليه الرئاسة، مؤكدين على أن عنصريته البغيضة هذه لا يمكن مقابلها إلا بالنعال، معبرين عن حبهم واحترامهم وتقديرهم للصومال وشعبها.
https://twitter.com/Abdurrahman2014/status/1019966376398770176
لاتسخر من الصومال وشعبها اكثرهم يمكن افضل منك عندالله .
— ابو زياد (@TnBub) July 19, 2018
السعوديه ليست ناقصه استعداء المسلمين لها بسبب جاهل مثلك …..
الرئيس الصومالي افضل من الصيني والأمريكي لكن الله يكفينا فزعة الثيران احيانا يدهوونك بكلامهم الخايس مثل وجيههم
— asdfhk (@richman58y1) July 19, 2018
مملكة محمد بن سلمان كانت المحطة الأولى التي زارها الرئيس محمد عبدالله فرماجو عقب توليه الرئاسة مطلع العام الماضي .. هل نسيت أم تناسيت ?!
— mohammed muusehassan (@ibnumusahasan) July 19, 2018
حذاء اي صومالي يسوك مع ترام والصيني
— الظاهر بيبرس (@abdelbagysddig1) July 19, 2018
عنصرية حقيرة! الرئيس الصومالي يشرف كل العرب صاحب مبادئ وما رضى يبيعهم بالسحت الحرام! اما زيارة ترامب فانما هي لأخذ الجزية التي دفعتموها له وأنتم صاغرون ومع ذلك تراه في كل يوم يحتقركم اكثر وتوعد ولاة اموركم ان يعيدهم على الخيل والبغال والحمير بعدما ركبهم ولي الامر الأكبر ! ترامب
— inkido Linen (@ibinfadlan) July 19, 2018
https://twitter.com/HOBOAREH/status/1019969020538380288
استكمالا لدورها المشبوه في القرن الإفريقي، واستمرارا لسياستها القائمة على خلق القلاقل في الدول التي ترفض الانصياع لها، كشف المحلل السياسي الصومالي عبد الله فارح مري عن فصل جديد من الفوضى تسعى أبو ظبي لفتحه في الصومال بعد تم إخراجها منها بشكل مهين.
وفي هذا الإطار، كشف “مري” عن قيام وفد مخابراتي إماراتي بزيارة للصومال قبل أسبوع، التقى مع بعض شيوخ القبائل حاملًا معه الهدايا الثمينة تحت غطاء إنساني، متعهدا لشيوخ القبائل بتشكيل قوة حماية لهم بتمويل ودعم من الامارات، مؤكدًا أن هذه الزيارة تكشف سعى أبوظبي لاستنساخ تجربتها في اليمن، من خلال تأسيس مليشيات قبلية تابعة لها، وإقامة علاقات وشراكات مع زعماء القبائل لضمان ولائهم لها.
وقال “مري” أن الامارات لم تلتزم بقرارات المجتمع الدولي باحترام سيادة الصومال ووحدته، كما أنها لم تتوقف عن شراء الفحم من مناطق سيطرة حركة الشباب المجاهدين، مما يعني دعما غير مباشر للحركة.. كما أنها لم توقف بناء قاعدتها العسكرية في بربرة، في تحد واضح لقرارات الصومال، علمًا بأن شركة موانئ أبو ظبي المحظورة في الصومال لاتزال تواصل نشاطها في كل من إدارتي بونت لاند، وصومالي لاند.
وبين المحلل السياسي الصومالي أن حقيقة التواجد الاماراتي في اقليم بونت لاند من خلال القوة الأمنية التى أنشأتها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وهي قوة أمنية مهمتها السيطرة على السواحل الشرقية في البلاد، وتعول عليها الامارات لاحداث الفوضى والقلاقل الأمنية، وكذلك القوة الأمنية التي دربتها في القاعدة العسكرية التي أغلقتها الحكومة الفيدرالية، لافتًا إلى أن هذه القوة تمثل عامل تهديد مباشر يقوض أمن العاصمة.
وأوضح أن قيام الحكومة الصومالية بتفكيك هذه القوة وتوزيعها على ألوية الجيش قلل من هجمات حركة الشباب المجاهدين، ونتج عنه تراجع ملحوظ في عمليات الحركة، وهذا ما يعزز الشكوك بشأن تورط الامارات في دعم حركة الشباب المجاهدين، حيث لا زالت أصابع الاتهام تشير الى تورط أبوظبي في التفجير الدموي الذي استهدف سوقا شعبية في العاصمة الصومالية مقديشو 14 أكتوبر 2017 وذلك وفقا لما صرح به لصحيفة “الشرق” القطرية.
وعلق المحلل السياسي على تقرير البرلمان الأوروبي الذي اتهم الامارات بزعزعة الاستقرار في الصومال قائلا: ان التقرير حث أبوظبي على احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه، كما دعاها الى التوقف فورا عن كل ما يسهم في زعزعة استقرار الصومال، منوهاً إلى أن حياد الصومال في الأزمة الخليجية دفع بعض الدول التى من أبرزها الامارات الى قطع مساعداتها للصومال.
وأكد أنه يمكن اعتبار تقرير البرلمان الأوروبي البداية الصحيحة لتحرك جاد للمجتمع الدولي، لوضع حد لانتهاكات الامارات لسيادة الصومال ووحدته، مضيفاً، أن التقرير يحمل رسائل واضحة لحكام الامارات بأن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي من تحركاتها، التي تنسف جهوده لتقوية الدولة الصومالية، ودعم الاستقرار.
يشار إلى أنه في بيان شديد اللهجة قبل أيام، اتهم البرلمان الأوروبي دولة الإمارات بزعزعة الاستقرار في الصومال، مطالبا إياها باحترام سيادته ووحدة أراضيه الترابية.
وقال البرلمان الأوروبي في بيانه، إنه يشعر بالقلق العميق بشأن الوضع السياسي في الصومال، بسبب التدخلات الأجنبية في شؤونه، مؤكدا أن “الصومال حاول البقاء على الحياد في الأزمة الخليجية”، وهو ما حرمه من مساعدات إماراتية وسعودية.
وكانت العلاقات بين الصومال والإمارات قد توترت منذ اندلاع الأزمة الخليجية لرفض مقديشو التحيز لأي طرف.
فمع وقع الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران 2017، رفضت الصومال، عرضا خليجيا ماليا، قالت مصادر إنه من الإمارات، لقطع العلاقات مع قطر، وذلك قبل أن تستخدم الدوحة المجال الجوي الصومالي، لتجاوز العقوبات التي فرضتها دول عربية على الطيران القطري.
وعلى إثر ذلك، اتخذت الإمارات سلسلة من الخطوات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار الصومال، وأن تلك الخطوات تندرج في إطار الانتقام من موقف مقديشو الرافض للاصطفاف إلى جانب دول حصار قطر.
وفي 27 مارس/آذار الماضي، دعا ممثل الصومال بالأمم المتحدة أبوبكر عثمان، لإيقاف الانتهاكات الإماراتية لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية بعد توقيعها مع سلطات أرض الصومال اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية بميناء بربرة.
وفي خطوات لاحقة، تقدم الصومال بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية، ضد الإمارات، ثم إلى مجلس الأمن، بسبب إبرام الاتفاقية، ووصفتها بأنها “باطلة”.
لم يقف الأمر عند ذلك، بل أوقف الصومال، برنامجا إماراتيا لتدريب مئات من جنوده، بعد أيام من تحفظ السلطات في مقديشو على طائرة إماراتية محملة بقرابة 10 ملايين دولار.
وقالت حكومة الصومال، إنها لا تزال تتحرى عن هدف إرسال هذه الأموال، فيما اعتبر مراقبون أن مصادرة الأموال يعزز اعتقادا بين الكثير من الصوماليين بأن قوى أجنبية تسبب مشكلات لبلدهم.
وبعد أسبوع من هذه الأزمة، شهد مطار “بوصاصوط الصومالي، أزمة أخرى، باحتجاز طائرة إماراتية، بعدما رفض العسكريون الإماراتيون الامتثال لأوامر الأجهزة الأمنية لتفتيش أمتعتهم وحقائبهم، ما أدى إلى مواجهة بين قوات الأمن والمدربين الإماراتيين.
في بيان شديد اللهجة، اتهم البرلمان الأوروبي دولة الإمارات بزعزعة الاستقرار في الصومال، مطالبا إياها باحترام سيادته ووحدة أراضيه الترابية.
وقال البرلمان الأوروبي في بيانه، إنه يشعر بالقلق العميق بشأن الوضع السياسي في الصومال، بسبب التدخلات الأجنبية في شؤونه، مؤكدا أن “الصومال حاول البقاء على الحياد في الأزمة الخليجية”، وهو ما حرمه من مساعدات إماراتية وسعودية.
وكانت العلاقات بين الصومال والإمارات قد توترت منذ اندلاع الأزمة الخليجية لرفض مقديشو التحيز لأي طرف.
فمع وقع الأزمة الخليجية، في يونيو/حزيران 2017، رفضت الصومال، عرضا خليجيا ماليا، قالت مصادر إنه من الإمارات، لقطع العلاقات مع قطر، وذلك قبل أن تستخدم الدوحة المجال الجوي الصومالي، لتجاوز العقوبات التي فرضتها دول عربية على الطيران القطري.
وعلى إثر ذلك، اتخذت الإمارات سلسلة من الخطوات التي تؤدي في نهاية المطاف إلى زعزعة استقرار الصومال، وأن تلك الخطوات تندرج في إطار الانتقام من موقف مقديشو الرافض للاصطفاف إلى جانب دول حصار قطر.
وفي 27 مارس/آذار الماضي، دعا ممثل الصومال بالأمم المتحدة أبوبكر عثمان، لإيقاف الانتهاكات الإماراتية لسيادة ووحدة الأراضي الصومالية بعد توقيعها مع سلطات أرض الصومال اتفاقية لإنشاء قاعدة عسكرية إماراتية بميناء بربرة.
وفي خطوات لاحقة، تقدم الصومال بشكوى رسمية إلى جامعة الدول العربية، ضد الإمارات، ثم إلى مجلس الأمن، بسبب إبرام الاتفاقية، ووصفتها بأنها “باطلة”.
وكان الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو وفي إشارة للإمارات قد حذر عددا من الدول والشركات الأجنبية من استباحة السيادة الصومالية، وذلك بعد الكشف عن رسالة بعث بها حزب «ودجر» الصومالي المعارض إلى الإمارات، يشكرها فيها على الدعم المالي الذي تقدمه له.
لم يقف الأمر عند ذلك، بل أوقف الصومال، برنامجا إماراتيا لتدريب مئات من جنوده، بعد أيام من تحفظ السلطات في مقديشو على طائرة إماراتية محملة بقرابة 10 ملايين دولار.
وقالت حكومة الصومال، إنها لا تزال تتحرى عن هدف إرسال هذه الأموال، فيما اعتبر مراقبون أن مصادرة الأموال يعزز اعتقادا بين الكثير من الصوماليين بأن قوى أجنبية تسبب مشكلات لبلدهم.
وبعد أسبوع من هذه الأزمة، شهد مطار “بوصاصوط الصومالي، أزمة أخرى، باحتجاز طائرة إماراتية، بعدما رفض العسكريون الإماراتيون الامتثال لأوامر الأجهزة الأمنية لتفتيش أمتعتهم وحقائبهم، ما أدى إلى مواجهة بين قوات الأمن والمدربين الإماراتيين.
ويقول مراقبون، إن سياسة حكام الإمارات تجاه “فرماجو”، كان تستهدف إغراءه بالمال والمساعدات مقابل مزيد من النفوذ الإماراتي في البلاد، غير أنه لا يسمح لهم بذلك كسابقه حسن شيخ محمود، ما دفع إلى هذه الأزمات، خاصة أنه جاء رغما عن أبوظبي التي سعت في إبقاء «شيخ محمود» في الحكم.
يأتي هذا الخلاف، في ظل تصاعد الحديث عن تورط الإمارات في دعم الإرهاب بالصومال، وهو ما دلل عليه التقرير السري نصف السنوي الصادر عن فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات المفروضة من مجلس الأمن الدولي على الصومال وإريتريا، والمتضمن فرض حظر تسليح على البلدين.
وتضمن التقرير الذي كشف عن تفاصيله قبل أسبوعين، فقرات كاملة عن الانتهاكات التي تمارسها الإمارات للقرارات الدولية، سواء عبر تهريب السلاح، أو تزوير المستندات الرسمية من أجل تخطي الحظر المفروض على تصدير الفحم من الصومال، الذي اعتبره مجلس الأمن من أهم المصادر المالية لحركة “الشباب”.
ردت الشيخة القطرية مريم آل ثاني على مزاعم ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد التي اعتبر فيها إنشاء مجلس التنسيق السعودي الإماراتي نواة لتجمع كل العرب، مؤكدة بأن مثل هذا التجمع نواة لفرقة العرب.
وقال “ابن زايد” في تدوينة له باللغة الإنجليزية عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على عقد الاجتماع الأول للمجلس:” نحن ملتزمون بتعزيز التعاون ومواصلة نهجنا البناء. ان تحالفنا مع السعودية هو خيار استراتيجي يزيد من قوتنا ويوفر لكلا البلدين مستقبلا واعدا. ونحن حريصون علي تشكيل نواه تجمع بين جميع العرب”.
We're committed to strengthening cooperation & continuing our constructive approach. Our alliance with KSA is a strategic choice that increases our strength & provides both countries a promising future. We're keen to form a nucleus that brings all Arabs together. pic.twitter.com/sTUSdHIcdA
— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) June 6, 2018
لترد عليه الشيخة “آل ثاني” قائلة:” نواة تجمع كل العرب؟ أنا متأكدة أنك تقصد تفرقة العرب! انتهى مجلس التعاون الخليجي في عهدكم! بعتم القدس للصهاينة ومررتم #صفقة_القرن دمرتم #ليبيا و#مصر و#اليمن .. حاولتم التخريب على #تونس و#لبنان و#الصومال و#السودان حاصرتم #قطر والآن تبتزون #الأردن ! عن أي نواة تجمع العرب تتحدث؟!”.
نواة تجمع كل العرب؟
— 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) June 7, 2018
أنا متأكدة أنك تقصد تفرقة العرب!
انتهى مجلس التعاون الخليجي في عهدكم!
بعتم القدس للصهاينة ومررتم #صفقة_القرن
دمرتم #ليبيا و#مصر و#اليمن .. حاولتم التخريب على #تونس و#لبنان و#الصومال و#السودان
حاصرتم #قطر والآن تبتزون #الأردن !
عن أي نواة تجمع العرب تتحدث؟! https://t.co/QB8UP9mqZF
وكانت الإمارات والسعودية قد أعلنتا عن تشكيل مجلس تنسيق ثنائي، وذلك بعد اجتماع الحاكمين الفعليين للبلدين، ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في مدينة جدة، مساء الأربعاء.
وأعلن الرجلان عن استراتيجية المجلس التنسيقي، والتي سميت بـ”استراتيجية العزم”، وهي امتداد لتسمية الحرب التي شنتها السعودية والإمارات على اليمن عام 2015، والتي عرفت بـ”عاصفة الحزم”، كما أعلنوا عن الهيكل التنظيمي للمجلس والأهداف التي رسمت له، وهي تعزيز التعاون السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي والمعرفي، بما يشبه اتفاق وحدة سياسية تامة بين البلدين.
وأنشئ المجلس على أساس اتفاقية بروتوكولية وقعت بين البلدين في شهر مايو/أيار عام 2016، لكن التنسيق الحقيقي ابتدأ، بحسب الصحف السعودية، فور قرار الدولتين إضافة إلى البحرين ومصر، حصار قطر، وذلك في محاولة للتدخل في سياستها الخارجية والداخلية المستقلة.
ويضم المجلس 16 وزيراً من أهم الشخصيات في البلدين، وعلى رأسهم وزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ونائب رئيس الوزراء الإماراتي منصور آل نهيان، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، مشكلين بذلك مجلس وزراء مصغراً يتولى كافة الأعمال التنسيقية بين البلدين، ويجتمع بصورة دورية، كما تم توقيع 20 مذكرة تفاهم تشمل الجوانب السياسية والاقتصادية و44 مشروعاً اقتصادياً.
ويمثل إعلان هذا المجلس دلالة على مدى التعاون السعودي – الإماراتي ويفتح باب التساؤلات عن دور “ابن زايد” في التأثير على “ابن سلمان” إلى حد يصل إلى كلام حول تبعية الأمير السعودي لولي عهد أبوظبي، ووقوف الأول خلف تغييرات كبيرة حدثت أخيراً في السياسات السعودية الخارجية والداخلية.
ذكر أن دول الإمارات والسعودية والبحرين كانت قد هددت بتشكيل مجلس تعاون خليجي مصغر على ضوء التوتر الذي ساد القمة الخليجية التي عقدت في الكويت في ديسمبر/ كانون الأول العام الفائت، والذي حضرته دول الحصار بتمثيل منخفض المستوى وقامت بمحاولة تخريبه، بعد رفض دولتي الكويت وعمان الانضمام لمحاصري قطر.
ويثير هذا الاتفاق التكهنات بشأن دور مجلس التعاون الخليجي الذي أسس عام 1981 وضم في عضويته الدول الخليجية الست، خصوصا بعد إعلان أكبر دولتين خليجيتين تشكيل مجلس وزراء مصغر دون بقية الدول.
فيما يمكن اعتباره اتهاما رسميا كونه صادر عن موقع تابع لمؤسسة إماراتية رسمية، حملت أبو ظبي دولة قطر المسؤولية عن الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين الإمارات والصومال، وأسفرت عن إقصاء الإمارات من الدولة الأفريقية إثر فضيحة مدوية تتعلق بإدخال ملايين الدولارات إلى البلاد بشكل غير شرعي، في خطوة عدها مراقبون بأنها كانت تهدف لإثارة الفوضى.
وتحت عنوان: “كيف حرضت المخابرات القطرية الصومال ضدّ الإمارات؟”، نشر موقع “24” الإماراتي الأمني، تقريرا حمل الكثير من المغالطات من بينها أن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو ورئيس الوزراء حسن علي خيري يتبعان لقطر في قراراتهما.
وزعم التقرير إن المخابرات القطرية تراهن على أن “العناصر الإسلامية في حكومة فرماجو وخيري ستكسب على المدى الطويل السلطة وتحافظ عليها أو تبسط نفوذا بارزا داخل الصومال في المستقبل المنظور”.
وقال التقرير إن “الإعلام القطري وعلى رأسه الجزيرة لعب إلى جانب مواقع إلكترونية صومالية مدفوعة دورا أساسيا في كتابة رسائل وسرديات صورت الإمارات العربية المتحدة بطريقة سلبية والحكومة الصومالية بطريقة إيجابية”.
وادعى أن “حسابات آلية ومضايقات إعلامية تديرها الجزيرة هي التي أطلقت الصراع، والمسألة ليست تمتع حكومة الصومال بحق مشروع لمواجهة الإمارات بل بدور قطر وإعلامها والإعلام الصومالي الذي مولته، في التلاعب برأي المواطنين الصوماليين”.
وزعم التقرير أن “الواضح إلى الآن، أن الصراع الصومالي الإماراتي صنعته المخابرات القطرية، بغض النظر عن مزاعم فرماجو عن الحياد”.
وفي 13 من الشهر الجاري، وصل الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، إلى الدوحة، في زيارة رسمية، هي الأولى له إلى العاصمة القطرية، منذ بدء الأزمة الخليجية، وفي ظل تطورات تدهور العلاقات الثنائية بين بلاده والإمارات.
وكانت الزيارة هي الأولى لـ”فرماجو” إلى الدوحة، منذ تفجر الأزمة الخليجية قبل نحو عام، التي التزمت فيها مقديشو الحياد، ودعت إلى حلها بالحوار.
وتلعب قطر دورا مهما في دعم وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية في الصومال، وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية شراكة مع الحكومة الصومالية تهدف إلى تعزيز جهودها في مجال الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتعهد الصندوق بدعم الاقتصاد الصومالي من خلال حزمة من المشاريع المتنوعة بقيمة 200 مليون دولار، في مجالات البنية التحتية والتعليم والتمكين الاقتصادي وإعادة إنشاء مقرات ومؤسسات الدولة.
يشار إلى أنه في أوائل أبريل/نيسان الماضي، صادرت قوات الأمن الصومالية 9.6 ملايين دولار، من طائرة وصلت لمطار مقديشو قادمة من الإمارات، فيما نددت الإمارات، بمصادرة الأموال قائلة إنها “كانت مخصصة لدفع أجور الجنود”.
واعتبر محللون، أن مصادرة الأموال يعزز اعتقاد الكثير من الصوماليين بأن قوى أجنبية تسبب مشكلات لبلدهم.
وردا على ذلك، أعلنت الإمارات إنهاء مهمة قواتها التدريبية في الصومال لبناء الجيش الصومالي الذي بدأ عام 2014، رغم إعلان الصومال إيقاف البرنامج الإماراتي مسبقا، ثم تلا ذلك قرار بإغلاق مستشفى الشيخ زايد الخيري هناك، وسحب كافة المعدات الإماراتية المدنية والعسكرية من مقديشو.