الوسم: أبوظبي

(وطن-رويترز) قالت خدمة أنباء الشرق الأوسط “ميد” الأحد، إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تنوي الإستغناء عن خمسة آلاف وظيفة بنهاية السنة وإنها نفذت ألفي استغناء منها بالفعل.

 

ويبلغ عدد عاملي أدنوك نحو 55 ألف فرد. وتحاول شركات عديدة في أبوظبي وسائر أنحاء الخليج خفض التكاليف في ظل تباطؤ النمو الإقتصادي والضغوط المالية الناجمة عن أسعار النفط المنخفضة.

 

ولم يؤكد متحدث باسم أدنوك اتصلت به “رويترز” نبأ خفض الوظائف أو ينفيه لكنه قال “شأن قطاع النفط والغاز عموما تتفقد أدنوك دائما سبل زيادة الكفاءة والربحية لاسيما في ظل الأوضاع الحالية بالسوق. هذا بما يتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية المتعلقة بالكفاءة والربحية والأداء.”

 

وكانت أدنوك أعلنت يوم الخميس عن تغييرات في قيادتها هي الأولى لها منذ تعيين سلطان الجابر رئيسا تنفيذيا في فبراير شباط.

 

زارت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة الدولة للتسامح، جزيرة صير بني ياس في أبوظبي، برفقة محمد خليفة المبارك، رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة.

وقالت: “أظهرت نتائج التنقيب عن الآثار في الجزيرة، وجود دير مسيحي يرجع إلى الكنيسة السريانية الشرقية، الذي بني بين القرنين السادس والسابع الميلاديين، إذ تتضمن الكنيسة حجرات خاصة بالرهبان والمحراب، كما اكتُشف قرابة 15 نوعاً من الفخاريات والأواني والزجاجيات التي استخدمت في الشعائر الكنسية آنذاك”، وأضافت: “ليس أوضح من هذه الأدلة على جذور التسامح واحترام الأديان وقبول الآخر في أرض الإمارات الطيبة”.

الإماراتيون يرون أنه لم يكن للقاسمي تحمل عبء إثبات “التسامح” في الدولة مع الأديان والمذاهب الأخرى غير الإسلامية وغير السنية بالذهاب إلى التاريخ. ففي أحدث إحصائية رسمية تبين أن الدولة فيها 59 كنيسة ومعبدا للبوذيين واليهود والسيخ ممنوحة من جانب حكام الدولة، وأبوظبي هي المدينة الخليجية الأولى والوحيدة التي استضافت مقر البعثة الفاتيكانية بالخليج عام 1976 وفق ما جاء في موقع “الإمارات ٧١”.

ولكن في المقابل، فإن دولة الإمارات منعدمة التسامح تماما مع الحريات والحقوق ومع إبداء الرأي والاتجاه السياسي، وهذا ما أكده تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في الدولة عام 2015 حين أكد أن التمييز قائم في الدولة ليس على أساس اللغة والدين وإنما هناك تمييز واسع النطاق يقوم على أساس الرأي والتوجه السياسي.

وتقوم أبوظبي بدور التسامح -بحسب مراقبين- لتحقيق عدة أهداف منها أنها تريد نيل الاعتراف بها دوليا بأنها ممثل للوسطية والاعتدال في الإسلام من جهة، ولذر الرماد في العيون من جهة أخرى عن الانتهاكات الحقوقية وحملات الانتقام والازدراء التي تقوم بها في مواجهة الناشطين الإماراتيين أو الشعوب العربية الباحثة عن الحقوق والحريات.

جمال السويدي أحد الشخصيات التي تتحدث عن التسامح، يحرض في جميع ما يقوله ويكتبه على المسلمين منتقدا تسامح أوروبا مع المساجد والمسلمين ومحملا الأوروبيين مسؤولية تسامحهم، بل يذهب لحد المطالبة بإنهاء هذا التسامح إزاء ثقافة المسلمين وخصوصيتهم  وداعيا لفرض اللغات الأوروبية والثقافة الأوروبية على المسلمين هناك.

لم تكن شهادته هي أهم مميزاته التي أعطته فرصة التعاقد مع واحدة من أهم الشركات في أبوظبي، بل أن شبابه المشتعل حماساً وطموحاً كان الحافز الأهم لإدارة شركته لتختاره وتتعاقد معه رغم صغر سنه وخبرته القليلة، ولم يخيب ظنهم فقد حرق أيام غربته على مذبح التميز والنجاح لنفسه ولإدارة عمله، وكان ينتقل من مكانة إلى ما تليها علواً مرة بعد مرة دون أن ينتبه إلى أن أيام عمره تتسرب من يديه، ولولا إلحاح والدته على تزويجه لربما كان فاته التفكير في الأمر، ولأمضى عمره وحيداً.

وها هو في موطنه ينتقل مع والدته من منزل إلى آخر ليختار شريكة لحياته اشترط فيها أن تماثل نجاحه تألقاً، كان يريدها كما كل شيء في حياته كاملة، فما كان يرضى في أي شيء ما هو أقل من الكمال.

وبعد بحث وطول تمنع وجدها، كانت جميلة، بل أكثر من فاتنة، وكانت ابنة أسرة راقية ومتعلمة، وعندما سأل عنها امتدح الجميع أدبها وأخلاقها، فطلبها للزواج، وكان من الصعب عليها أن ترفضه بمركزه وكونه مغترباً وناجحاً، فوافقت وحضرت معه إلى أبوظبي.

لم يغير الزواج من حياته كثيراً، فمازال يقضي معظم ساعات يومه في العمل، بل أن عمله تطور وأصبح عليه أن يسافر خارج الدولة بعد أن استحدثت شركته فروعاً خارجية ووضعت على عاتقه متابعتها.

تاركاً زوجته التي انتزعها من أسرتها ومجتمعها وحدها في المنزل، دون أن يفكر أنها لا تعرف في هذا البلد سواه وأنه كل أسرتها وأصدقائها.

فلم تجد أمامها سوى الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي لتضيع وقتها في الحديث مع أشخاص لا تعرفهم.

سنوات قليلة مرت على هذا الزواج، قبل أن يبدأ الزوج يسمع أقاويل عن زوجته، فها هو أحد أصدقائه يتصل به خلال إحدى سفرياته ويخبره أنه رآها منذ دقائق في دبي، ولكنه عندما اتصل بها أخبرته أنها تركض على كورنيش أبوظبي، وآخر رآها تسهر في أحد الفنادق مع مجموعة من الرجال والسيدات، رغم أنها لم تذكر له أي شيء عن هذه السهرة، كلام كثير أشعل الشكوك بين أضلعه وكان عليه أن يتأكد.

وهداه عقله إلى وسيلة جهنمية يتأكد من خلالها من أخلاق زوجته، فقام بعمل حساب على أحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم وصفة وهميين، ودخل منه إلى حساب زوجته للتقرب منها واصطيادها.

لم يبذل جهداً كبيراً للإيقاع بها بالكلام المعسول الذي حرمها منه في حياتهما الزوجية الواقعية، فسلمت له قلبها وجارته في كلامه واهتمامه، رغم أن ذلك كان جارحاً له، ولكنه لم يفكر بأن ذلك يعبر عن مدى عطشها للحب والاهتمام، فقرر أن يتابع تمثيليته، وأرسل لها صور أحد معارفه على أنها صورته وطلب منها أن ترسل له صورها، ففعلت، بل أنها استجابت له عندما طلب منها صوراً ذات طبيعة إباحية تبين فيها مفاتنها.

كان يحدثها على أنه رجل غريب وهو جالس في المنزل نفسه، كان كل منهما جالس في ركن ويتحدث عبر الإنترنت، فكان يحدثها ثم يسترق النظر إلى ملامحها وهي تقرأ ما يكتبه.

إلى أن جاء يوم أراد فيه معرفة إلى أي حد ممكن أن تصل في خيانتها له، فطلب منها لقاءه، وكم كان قاتلاً ردها بالموافقة، بل طلبت منه الانتظار إلى يوم قريب سيسافر فيه زوجها كما اعتاد كل شهر ليأتيها إلى منزل الزوجية ويلتقيان بعيداً عن الأعين كما عبرت.

في تلك اللحظة فقد أعصابه وعقله وصار يصرخ بأعلى صوته، في البداية لم تدرك سبب غضبه المفاجئ وقد كان منذ لحظة هادئاً أمام جهاز حاسوبه، وعندما فهمت ما حدث وكان يحدث، صمتت لحظة قبل أن تطلب الطلاق، لم تصرخ ولم تنكر ما اتهمها به، فقط قالت له “هذه هي أنا وإن كان ذلك لا يناسبك فطلقني”، ثم غادرت إلى إحدى غرف المنزل وأغلقت عليها الباب بالمفتاح.

لم يكن الطلاق يشفي غليله، فتوجه إلى النيابة العامة ليدعي عليها بتهمة الزنا، ولكن لم يكن لديه ما يثبت به ذلك، ومراسلاته الإلكترونية معها لا تثبت وفق القانون تهمة الزنا أو الخيانة الزوجية، وليس هناك أي إجراء قانوني يمكن أن يتخذه ضدها.

فكان أن قام بتطليقها وترك طفلته الوحيدة بحضانتها لأن المراسلات الإلكترونية التي قدمها لم تكن قانوناً تثبت أنها غير أمينة على رعاية طفلتها.

كشف صاحب حساب “مجتهد” السعودي المعارض الشهير على موقع التدوين المصغر “تويتر”، أن زيارة وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، إلى أبوظبي تأتي بهدف امتصاص مشكلة كبيرة بين البلدين.

وقال “مجتهد” -في عدة تغريدات على “تويتر”-: “رحلة بن سلمان لـ أبوظبي هدفها امتصاص مشكلة كبيرة بين البلدين وذلك بتفاهم مباشر مع بن زايد على نقطتين تكاد تدمر الخطة السعودية في اليمن”.

وأضاف “مجتهد”، “1- إصرار الإمارات على سحب الذخيرة والمعدات اللوجستية التي بحوزة قواتها وعدم تركها للمليشيات المتحالفة معها رغم أنها ملك التحالف كما تدعي القيادة السعودية”.

وتابع: “2- تبني بن زايد للانفصاليين الجنوبيين علنًا واستضافتهم في أبوظبي والسماح لهم بالتصوير مع مسؤولين إماراتيين دون أي تنسيق مع بن سلمان”.

يذكر أن السعودية بدأت التدخل العسكري في اليمن مكونة ائتلافًا من عدة دول عربية، منها الإمارات، تحت مسمى “التحالف العربي”، والذي بدأ تنفيذ ضربات جوية على الحوثيين في 25 مارس 2015، تحت مسمى “عملية عاصفة الحزم”، وقد بدأت العمليات استجابة لطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بسبب هجوم الحوثيين على العاصمة المؤقتة عدن.

فهمت معظم وسائل الإعلام العربية والعالمية التصريح الذي أدلى به وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش بشأن “استعداد”الإمارات للمشاركة في قوات برية في إطار عملية في الأراضي السورية، أنه جاء دعماً للموقف السعودي، إلا أن المتفحص للتصريح يجد موقفاً فسّره البعض “بانقلاب”.

الدارسون في شؤون السياسة واستخدام التعبيرات وتوقيتها، يرون أن تصريح قرقاش، الذي ورد في مؤتمر صحفي (في إجراء يهدف إلى إيصال رسالة يسمعها العالم)، فيه انقلاب واضح وصريح على المملكة العربية التي تقود التحالف العربي والإسلامي، وفي أشد الظروف وهي حالة المعارك والحروب، وجاء التصريح بعد يومين من إعلان السعودية استعدادها إرسال قوات برية للقتال ضد تنظيم “داعش” داخل الأراضي السورية.

تشكيك بقدرة السعودية

موقف أبوظبي الرسمي كان واضحاً، حيث جاء في نص التصريح اشتراط الوزير قرقاش لمشاركة بلاده في أي قوة برية أن لا تكون هذه القوة بقيادة السعودية، في إشارة إلى رفضها للسياسات والقرارات العسكرية التي تتخذها حالياً وسابقاً، وهو ما يفسر ما ألقى عليه البعض الضوء عن حالة الخلاف في إدارة سير المعارك في اليمن، لا سيما بمنطقة عدن، التي تفرض أبوظبي سياستها هناك.

قرقاش اشترط أن تكون أي قوة ممكن أن تشارك فيها للقتال في سوريا “بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية”، إلا أنه أوضح في الوقت ذاته أن المشاركة لا تعني الدفع بآلاف الجنود الإماراتيين، وتابع “لا أتحدث عن آلاف القوات.. أتحدث عن قوات تقدم الدعم للقوات التي تقاتل على الأرض إن رأى التحالف، على أن تلعب الولايات المتحدة دورا قياديا في ذلك”.

كان بإمكان أبوظبي أن تُعلن عن موقفها، “المشكك بالقيادة السعودية” وقدرتها في إدارة معركة برية في سوريا، عبر رسائل رسمية داخلية، تبعث بها إلى القصر في الرياض، بحيث يكون هناك تفاهم على الإجراءات القادمة وتفهم مشترك لأي خطوات قد تتخذ، إلا أن اختيار المؤتمر الصحفي لهذا الإعلام بعث برسائل سلبية للسعودية، يتوقع المراقبون أن تلقي بظلالها على طبية العلاقات وطبيعة الشراكة العسكرية في اليمن، على وجه الخصوص.

ليس سراً أن العلاقات بين الرياض وأبوظبي تشهد حالة من الخلاف الدائر خلف الستار، رغم محاولات التجميل الإعلامية والتصريحات الإيجابية، لكن تغريدات وتعليقات عدد من الكتاب والسياسيين الذين يمثلون رأي أبوظبي في العديد من القضايا السياسية، تشير إلى هذا التوتر بين الحين والآخر وفي عدة قضايا، لا سيما القضية المصرية، وحتى الحرب في اليمن.

تشعر أبوظبي أنه منذ حكم الملك سلمان، بدأت تفقد جزءاً مهماً من مخطط كانت تعمل عليه لتكون القوة العسكرية الأولى في منطقة الخليج العربي، وتتحول إلى شرطي المنطقة، حيث لوحظ بعض هذه الإجراءات خلال فترة حكم السعودي الراحل عبد الله، لكن وفاته أوقف تحركاتها العسكرية الخارجية، وأبقتها تحت جناح أي تحرك سعودي، إلى أن جاء موقف الوزير قرقاش، الذي اعتبره البعض خروجاً من عباءة السعودية العسكرية.

دلالات التوقيت

لكن التساؤل المهم، ما سبب توقيت هذا الموقف من قبل أبوظبي، وما علاقته بالتطورات الميدانية في عدد من الساحات العربية؟

فمن جهة، يأتي هذا الموقف قبيل معركة تحرير صنعاء من قوات المخلوع صالح والحوثيين، وهي معركة – كما يرى محللون سياسيون – تسعى أبوظبي لإطالة أمدها لإنهاك قوة السعودية العسكرية والاقتصادية والسياسية على حد سواء.

ومن جهة أخرى؛ تحرص أبوظبي على عدم حسم المعركة في سوريا لصالح الثوار، والذين تعتبرهم “إرهابيين”، كون غالبيتهم يمثلون التيار الإسلامي المعتدل، باستثناء تنظيم “داعش” و”النصرة”، وهو موقف لا تخفيه أبوظبي، لذلك اشترطت الإمارات قيادة الولايات المتحدة لأي تحرك بري في سوريا، كون قوائم الإرهاب الأمريكية قريبة من الإماراتية.

الأمر الثالث وهو الأحدث، تصريح العاهل السعودي الملك سلمان، والذي أعلن فيه أن بلاده تتعاون مع العرب والمسلمين للدفاع عن بلدانهم وضمان استقلالها، والحفاظ على أنظمتها كما ارتضت شعوبهم. وهو موقف قد يعطي إشارة لأبوظبي إلى بدء مواجهة سياسية مع الرياض في العديد من الملفات الشائكة في المنطقة، لا سيما مصر وليبيا وفلسطين.

في المحصلة، يرى الكثيرون أن موقف الوزير قرقاش المعبر عن سياسة أبوظبي وردت فيه رسائل سياسية مباشرة للسعودية توضح طبيعة العلاقة للمرحلة المقبلة، وبأن أبوظبي سيكون لها خط مختلف عن الطريق الذي تنتهجه السعودية، خط لا بد وأن يكون بقيادة أمريكية فقط.

الإمارات ٧١

وطن (خاص) حاوره: شمس الدين النقاز

عاد الملفّ الإماراتي من جديد إلى واجهة الأحداث في المنطقة العربية، وذلك بسبب موجة الإتهامات غير المسبوقة من عديد الشخصيات العربية عامّة والتونسية خاصّة لدولة الإمارات العربية المتّحدة بوقوفها وراء الإضطرابات الّتي تشهدها أكثر من دولة في المنطقة، خاصّة بعد أن كشفت تقارير إعلامية أجنبيّة صدرت مؤخّرا، عن دور الإمارات في توتير الأجواء وتعكيرها في كلّ من تونس وليبيا ومصر وذلك بضخّها لمليارات الدولارات لدعم بعض الجهات النافذة في الحكم أو في المعارضة لإفشال الثورات التي شهدتها المنطقة.

لتسليط الضوء على هذه الملفات وغيرها، حاورت “وطن” الدكتور سامي الجلّولي صاحب الكتاب المثير للجدل “الإمارات ما قبل الكارثة أسرار وخفايا” والمختصّ في النظام السياسي السويسري والأنظمة السياسية العربية، والمحلّل السياسي ورئيس مركز جنيف للسياسة العربية.

محاور “وطن” كشف عن الأسباب الّتي دفعته لتأليف هذا الكتاب وحقيقة ما يحدث في دولة الإمارات بين أمرائها وخلف أبواب حدودها وقصورها المغلقة، بالإضافة إلى علاقة هذه الدّولة بجيرانها “قطر والمملكة العربية السعودية” وسبب ثقتها في مهندس الإنقلابات والإضطرابات في المنطقة القيادي الفتحاوي محمّد دحلان الّذي تدعمه ليصبح الرئيس الفلسطيني القادم خلفا لـ”أبو مازن” حسب قوله.

كما شرح “الجلّولي” حقيقة العلاقة الدبلوماسية بين إيران والإمارات وعن دور الأخيرة في إفشال تحالف عاصفة الحزم الّذي تقوده السعودية ضدّ حركة أنصار الله الحوثية “الحوثيين” المدعومة بقوات الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وفي الحوار أيضا، وفي سياق تعليقه على الإتّهامات الموجّهة لدولة الإمارات بوقوفها وسعيها وراء زعزعة الإنتقال الديمقراطي في تونس، قال محدّث “وطن” إنّ “الإحتجاجات التي حدثت هذه الأيام بتونس دستورية ومعقولة وهي ظاهرة صحّية لكل نظام ديمقراطي إلا أن ذلك لا يمنعني من الإعتقاد بأن العديد من الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام من ورقية، مسموعة ومرئية التي حرّضت على الفوضى في تونس تلقّت دعما من الإمارات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.”

وأضاف “المشكل أن الإماراتيين لا يدعمون مؤسسات أو جهات مؤسساتية بل يدعمون أشخاصا نافذين بإمكانهم التحكم في حشد الناس أو الخطّ التحريري.”

وعن سبب تأكيد المرزوقي في أكثر من ظهور إعلامي سعي دولة الإمارات العربية المتّحدة لقيادة ثورة مضادّة في تونس قال الجلّولي إنّ المرزوقي “يعلم بحكم علاقاته بما يضمره ويخطط له النظام الإماراتي في تونس والمبالغ المالية الكبرى التي خصّصها هذا النظام لا للتنمية في تونس وإنّما لضرب وحدتها واستقرارها وإدخالها في دوّامة العنف والحرب الداخلية.”

كما كشف صاحب الكتاب المثير للجدل في العالم العربي “الإمارات ما قبل الكارثة” دور الإمارات في تفكيك حزب نداء تونس حيث تابع الجلّولي في حواره قائلا “فشل النظام الإماراتي في المراهنة على السبسي في قلب الأوضاع لصالحه مثل فشل ذات النظام سابقا في اعتصام باردو جعله يسعى إلى البحث عن مخارج أخرى وذلك عبر طريقتين:

الأولى، ضرب حركة نداء تونس من الداخل أي إحداث شرخ وهو ما عرف بالشقوق.

والثانية: إخراج أحد الرموز أو القيادات من الصف الأول للتعويل عليها من أجل إكمال المخطط الإنقلابي. وقد نجحت الإمارات نسبيا في زعزعة أركان الحزب لكن فشلت في قلب نظام الحكم.”

وعن رفض الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تنفيذ مخطّط الإمارات القاضي بتصفية الإسلاميين وإقصائهم من الحكم أكّد الدكتور سامي الجلّولي أن “السبسي رجل يمتلك من الدهاء والخبث السياسي ما يتجاوز الحالة الإنطباعية التي تحكم سياسة النظام الإماراتي. لهذا قبل الدعم الإماراتي لأنه كان في حاجة لمن يدعمه من أجل نجاح حزبه ووصوله لمنصب رئيس الجمهورية ولم يكن من أحد قادر على الدعم في تلك الفترة غير الإماراتيين، لذلك فور وصوله إلى الحكم قلّم السبسي أظافر المدّ الإماراتي بطريقة رآها الإماراتيون مهينة لهم في حين رآها السبسي الداهية معقولة ومنصفة.”وذلك حسب قوله.

وفي تعليقه على بيان الخارجية التونسية الّتي استنكرت تصريحات المرزوقي التي اتهم فيها الإمارات بقيادة الثورة المضادّة في تونس اعتبر رئيس مركز جنيف للسياسة العربية أنّ هذا “البيان خاو، ويفتقد للإحترافية وصيغ بطريقة ضعيفة وورد كترضية أو شكلا من أشكال الإعتذار للنظام الإماراتي الذي لا يخفى على أحد خلافه والنظام التونسي منذ تولّي السبسي الرئاسة.معتبرا في الوقت نفسه ورود البيان بتلك اللهجة أنه إهانة للحكومة التي سارع رئيسها الحبيب الصيد بتصحيح الوضع بطريقة أظهرت خلافا حادا بين مؤسسة الخارجية ومؤسسة الحكومة في إدارة بعض الملفات الخارجية وعلى رأسها الملف الإماراتي.”

وإليكم نصّ الحوار

لماذا ألّفتم هذا الكتاب عن الإمارات من بين كلّ بلدان الخليج؟

الدور الذي تلعبه الإمارات تحديدا منذ بداية 2013 هو الذي جعلني أفكر فعلا في تأليف هذا الكتاب خاصة وأن لا أسباب جدية تجعل من الإمارات تستنزف مدّخرات وثروات شعبها من أجل التدخل في الأنظمة السياسية لبعض البلدان دون أخرى عبر فرض تغييرات سياسية. فلا الإمارات دولة أنموذج للديمقراطية بمختلف مظاهرها السياسية المدنية والإجتماعية ولاهي دولة راعية لحقوق الإنسان.

ما هو سبب اختياركم لعنوان الإمارات ما قبل الكارثة؟

إنه بالنظر إلى الأوضاع الجيو استراتيجية إقليميا وبالنظر إلى الأوضاع الداخلية بالامارات ومن مختلف الزوايا السياسية، الإقتصادية والإجتماعية أمكننا الإستنتاج بأن الإمارات مقبلة فعلا على كارثة في السنوات القليلة القادمة وقد بدأت تطفو على السطح بعض المؤشرات مع انهيار أسعار البترول.

في ظل هذا الإنهيار، لا بدائل اقتصادية أخرى، فالإمارات أساسا دولة ريعية تعتمد بدرجة أولى على مداخيل قطاع النفط كما أنّها ليست بلدا مصنّعا بل مجرد محوّل لسلع استهلاكية تمر عبر موانئه.

في انهيار أسعار النفط، سيعرف الإقتصاد الإماراتي انكماشا وتراجعا حادا في الإستثمار العقاري والسياحي والخدمي وهذا بدوره سيؤدّي إلى هجرة رؤوس أموال نحو أسواق أكثر أمانا.

ما الّذي يعنيه الدكتور سامي الجلولي بالكارثة في هذا العنوان؟

الكارثة هو صرف الإمارات لمبالغ ضخمة لخلق الأزمات وإدارة الحروب البينية والأهلية دون أن يكون للإمارات مصلحة مباشرة أو كبرى في ذلك. عادة من يخلق الأزمات والحروب هي القوى العظمى، أسبابها وأهدافها ظاهرة، إمّا لخلق أسواق لبيع سلاحها أو للحفاظ على مصالحها أو لضرب مصالح مقابلة وفي الأخير هذه القوى لا تستنزف مواردها المالية والبشرية، وقد رأينا أن جل الحروب التي أديرت سواء في أفغانستان أو العراق أو ليبيا أو مالي كلها مدفوعة من أموال عربية في حين تقطف القوى العظمى النتائج.

هل اعتمدتم على مصادر موثوقة ومطلعة أثناء تأليفكم لهذا الكتاب خاصّة وأنّكم قلتم في العنوان “الإمارات ما قبل الكارثة أسرار وخفايا”؟

كلّ ما كتبناه موثّق. غير أنه هناك أخبارا وقع استقاؤها من مصادر سرية وهي موثقة عندنا لا يمكننا البوح بأسمائها حفاظا على السريّة ولعدم تعريض هذه المصادر للخطر خاصّة وأنّ النظام الإماراتي يلاحق معارضيه بطريقة هستيرية.

أهم سؤال يتبادر إلى الذهن. الإمارات كانت من الدول الناجية تقريبا من تأثير الثورات العربية فلماذا جن جنونها وصارت رأس حربة الثورات المضادة؟

لا يخفى على الدارسين للتنظيمات السياسية بالخليج أن الإمارات من أكبر الدكتاتوريات في العالم غير أن هذه الدكتاتورية لا تظهر كثيرا للعلن لعدة أسباب لعل أهمها أن العالم لا يعرف عن أبو ظبي العاصمة السياسية وباقي الإمارات الأخرى الفقيرة شيئا.

فالدولة تختزل في إمارة دبي حتى أنه يخيّل للكثير أن دبي دولة مستقلة عن باقي الإمارات وهذا يعود إلى الحشد الإعلامي والاستعراضي لنوعية الحياة التي توفرها دبي وهي في الواقع لا تخرج عن حياة في ظاهرها أبراج بلورية لكن في داخلها مآسي حقيقية، ابتداء من سياسة القمع الممنهجة التي يمارسها النظام على كل من يسعى إلى الإصلاح، دون الحديث عمّا تتعرض له اليد العاملة الآسيوية تحديدا من استعباد وتنكيل وعنصرية ممنهجة ومقنّعة بالنصوص القانونية، إذ لا يخفى على أحد أنّ الإمارات، الأولى عربيا في مؤشر “العبودية” لسنة 2014 وهذا يعتبر خطرا على النظام الذي يتسم بالهشاشة نتيجة الصراع الدائر داخل أفراد العائلة الحاكمة وتحديدا بإمارة أبو ظبي لكونها مركز الثقل بالامارات بالإضافة إلى التباين في المواقف والأولويات بين مختلف الإمارات المكوّنة للإتحاد.

حسب رأيكم، ما هو سر العلاقة بين الإمارات ومحمد دحلان؟

الإمارات تحوّلت إلى مصطبة أو قاعة عمليات إقليمية، تقصف هذا، تدعم ذاك، تنصّب، تعزل أو تنفي من تريد من القيادات التي لا تخدم سياستها.

في الواقع، الإمارات لا ترتبط بعلاقات جيدة فقط مع محمد دحلان بل هي تأوي بعض القيادات كالمصري أحمد شفيق وغيره والتي تسعى إلى تجهيزها كبدائل عن القيادات الأخرى التي تخطّط لإزاحتها من الحكم أو تلك التي تلقّت دعما ولم تنجح في تحقيق أهداف النظام الإماراتي.

ولماذا محمد دحلان بالذّات؟

لا يخفى على أحد أن محمد دحلان هو خبير أمنى استنجدت به الإمارات للقيام بدور استشاري من أجل ضرب كل اتجاه إصلاحي بالبلاد وللتخطيط لزعزعة أركان بعض الأنظمة العربية إضافة إلى عداوته التاريخية الشديدة مع حركة حماس وتجهيزه ليكون بديلا للرئيس الفلسطيني أبو مازن الذي يظهر للإماراتيين أنه عاجز ومهادن للحركة وأنّه لن يكون بإمكان الإمارات القضاء على التيارات الإسلامية الفلسطينية التي تعتبر خزّانا معنويا لباقي التيارات الدينية بالمنطقة.

هل الإمارات بوفاق مع المملكة العربية السعودية في مختلف القضايا كما تحاول أن تصور نفسها؟

إطلاقا، ظاهريا هناك توافق لكن باطنيا هناك حرب إعلامية ومخابراتية شرسة بين الإمارات والمملكة العربية السعودية وهما مختلفتان بصفة تكاد تكون جذرية في العديد من القضايا.

تحرّش الإمارات بالسعودية ليس وليد اليوم بل إن الأمر يمتد إلى سنوات الملك عبد الله حيث لم يخف محمد بن زايد عداءه للقيادة الأولى للمملكة محرّضا الأمريكان على تغيير النظام لصالح قيادات أخرى موالية، بالإضافة إلى نعت الشعب السعودي بالجاهل وهذا موثق في برقيات ويكيليكس.

ما سر عدائها لجارتها قطر؟

الصراع بين الإمارات وقطر بالأساس هو صراع حول دور قيادي. لقد كان لقطر الريادة بالمنطقة وسط تراجع دور مصر الإقليمي منذ التسعينات ولا يخفى على أحد الكمّ الهائل من القضايا والخلافات بين دول أو تنظيمات إقليمية التي استطاع النظام القطري السابق حلّها عبر الوساطة والمساعي الحميدة مستثمرا في ذلك تأثير قناة الجزيرة على المشاهد العربي ومشاركتها في صنع القرار القطري والإقليمي.

هل الإمارات تعادي الإسلاميين فقط أم أنها تستهدف الثورات العربية وأي حركة تغيير لصالح الشعوب؟

الإمارات تعادي الجميع من تيارات إسلامية معتدلة وتيارات ديمقراطية. هي ضد أي نفس ديمقراطي، فما تفعله الإمارات بالخارج من خلال إخماد إفشال التجارب الديمقراطية كما الحال في تونس أو من خلال محاربة الإسلاميين كما فعلته في مالي أو ما تفعله اليوم في ليبيا هو بالأساس رسائل موجهة إلى الداخل. رسالة ضد أي حركة إصلاح إماراتية.

هل باقي الإمارات مثل دبي متوافقة مع سياسات محمد بن زايد؟

ظاهريا نعم. لكن باطنيّا لا. دبي أساسا ليست متفقة مع سياسات محمد بن زايد وكثيرا ما أعرب محمد بن راشد لمقرّبيه عن استياءه من ممارسات بن زايد والزجّ بالامارات في نزاعات خارجية، لكن دبي تجد نفسها مجبرة على إظهار الطاعة ولا يمكنها بأي حال أن ترفض هذه السياسات وأن تخرج من دائرة محمد بن زايد وذلك لسببين رئيسيين على الأقل:

السبب الأول، أن إمارة دبي تدين بعشرات المليارات من الدولارات لصالح نظام أبو ظبي.

السبب الثاني، أن دبي لا ثروات طبيعية لديها. لهذا اتجهت نحو تشييد المواخير والخمّارات والمراقص وتبييض الأموال وتهريب وتجارة البشر وأنّ 90 بالمائة من النفط الإماراتي داخل الحدود الجغرافية لإمارة أبو ظبي وأن دستور الإتحاد الإماراتي يحمي ويضمن سلطة كل إمارة على ثرواتها الباطنية.

باقي الإمارات المكوّنة للإتحاد لا وزن ولا نفوذ لها وهي بالأساس تعيش ممّا يلقيه نظام بن زايد عليها بمنطق التكافل الإجتماعي.

ما هي المعلومات المتوفرة لكم عن رئيس الإمارات خليفة بن زايد الذي تم تغييبه؟ هل نطلق على ذلك انقلاب أبيض أم أن حالته الصحية لا تسمح له بالظهور وقيادة البلاد؟

لقد قلنا إن رغبة محمد بن زايد في زعامة منطقة الخليج وباقي العالم العربي جعلته يسعى إلى إقصاء أخيه خليفة من الحكم بحكم أنهما مختلفان في كيفية وطرق إدارة الشأن السياسي سواء الداخلي أو الخارجي وكيف أن خليفة أصبح حجرة عثرة أمام طموحات أبناء فاطمة في تحقيق أهدافهم التوسعية.

ما نعلمه أن خليفة بن زايد قيد الإقامة الجبرية وان انقلابا أبيض قد حصل بتزكية من باقي شيوخ الإمارات الذين لا يمكنهم الإعتراض على قوة ونفوذ محمد بن زايد.

كانت هناك تقارير تشير إلى أن السبسي يحظى بدعم الإمارات وكانت هناك فضيحة تلقي سيارات كهدايا من أبو ظبي، فلماذا انقلبت الإمارات على الباجي قائد السبسي؟

السبسي رجل يمتلك من الدهاء والخبث السياسي ما يتجاوز الحالة الإنطباعية التي تحكم سياسة النظام الإماراتي.

لقد قبل الدعم الإماراتي لأنه كان في حاجة لمن يدعمه من أجل نجاح حزبه ووصوله لمنصب رئيس الجمهورية ولم يكن من أحد قادر على الدعم في تلك الفترة غير الإماراتيين فهم اللّذين كانوا يبحثون عمّن يمكنه تنفيذ خططهم وكان دعما مفتوحا.

بمجرد حصول حزبه على المرتبة الأولى في الإنتخابات وترأسّه للجمهورية بدأت تظهر إلى العلن توجّهات السبسي واختياراته السياسية وذلك لعدة أسباب:

أولا، نتائج الإنتخابات لم تكن لتمكّن حزب السبسي من الإنفراد بالحكم. حيث وجد نفسه مجبرا على التقارب مع حركة النهضة.

ثانيا، السبسي وإن كان قانونيا مجبرا على اقتسام السلطة مع الإسلاميين إلا أن ذلك لا يظهر عكس ما يبطنه الرجل من ضرورات التوافق والتعايش مع الإسلاميين.

ثالثا، السبسي لم يكن ينتظر من الدعم الإماراتي إلا تحقيق نتائج هامة في الإنتخابات لا ما ينتظره الإماراتيون من إخراج حركة النهضة من الحكم والزج بقياداتها في السجن

رابعا، السبسي قلّم أظافر المدّ الإماراتي بطريقة رآها الإماراتيون مهينة لهم في حين رآها السبسي الداهية معقولة ومنصفة.

هل تعتقدون أن الإمارات تدعم بعض الأطراف الّتي تسبّبت في تفكيك حزب نداء تونس؟

فشل النظام الإماراتي في المراهنة على السبسي في قلب الأوضاع لصالحه مثل فشل ذات النظام سابقا في اعتصام باردو جعله يسعى إلى البحث عن مخارج أخرى وذلك عبر طريقتين:

الأولى، ضرب حركة نداء تونس من الداخل أي إحداث شرخ وهو ما عرف بالشقوق والفعل الثاني إخراج أحد الرموز أو القيادات من الصف الأول للتعويل عليها من أجل إكمال المخطط الإنقلابي. وقد نجحت الإمارات نسبيا في زعزعة أركان الحزب لكن فشلت في قلب نظام الحكم.

هل انتهت محاولات عرقلة الإنتقال الديمقراطي في تونس من قبل محمد دحلان والقيادة الإماراتية؟

ستبقى محاولات القيادة الإماراتية قائمة من أجل زعزعة النظام التونسي وإن أصبح من المؤكد بعد فشله لثلاث مرّات (الأولى اعتصام باردو، الثانية مراهنته على السبسي أثناء الإنتخابات والثالثة مراهنته على أحد قيادات الشقوق) أن تونس رقم صعب جدا وأن النظام الإماراتي لا يمكنه النجاح مثلما نجح في أماكن أخرى إلا انه لن يكف عن محاولاته.

وأعتبر أن هذه المحاولات لن تهدأ إلا بحدوث تغيرات استراتيجية سواء في موازين القوى العربية أو في سقوط نظام بن زايد وهذا ليس مستبعدا فتاريخ الإمارات حافل بالإنقلابات الدموية.

ما هو تعليقكم على تصريحات الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي؟

المرزوقي حرّ في تصريحاته وهو أبدى رأيه ونبّه (ربّما وفق ما يعرفه من معلومات) من تورّط النظام الإماراتي في محاولته تحريك الشارع التونسي عبر وكلائه وقلبه نظام الحكم.

لماذا يستغلّ المرزوقي فرص ظهوره في وسائل الإعلام المحلية والأجنبية في تكرار اتهاماته لدولة الإمارات بسعيها لقيادة ثورة مضادّة في تونس؟

لأنّه يعلم بحكم علاقاته بما يضمره ويخطط له النظام الإماراتي في تونس والمبالغ المالية الكبرى التي خصّصها هذا النظام لا للتنمية في تونس وإنّما لضرب وحدتها واستقرارها وإدخالها في دوّامة العنف والحرب الداخلية.

حسب رأيكم ومعلوماتكم، من هي الجهات التي تمولها الإمارات في تونس سياسيا وإعلاميا؟

رغم أن الإحتجاجات التي حدثت هذه الأيام بتونس دستورية ومعقولة وهي ظاهرة صحّية لكل نظام ديمقراطي كما أنّها وردت في سياق فشل حكومي في إدارة ملفات البطالة والتنمية والحيف الكبير في توزيع الثروة، إلا أن ذلك لا يمنعني من الإعتقاد بأن العديد من الأحزاب والجمعيات ووسائل الإعلام من ورقية، مسموعة ومرئية التي حرّضت على الفوضى في تونس تلقّت دعما من الإمارات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المشكل أن الإماراتيين لا يدعمون مؤسسات أو جهات مؤسساتية بل يدعمون أشخاصا نافذين بإمكانهم التحكم في حشد الناس أو الخطّ التحريري.

هل تستطيع الإمارات أن تعيد السيناريو المصري في تونس؟

لن يكون بإمكانها فعل ذلك. لأن الجيش التونسي يختلف عن الجيش المصري من ناحية الحياد السياسي وهذا منذ فشل انقلاب 1962 ضد بورقيبة. إذ تمّ إقصاء الجيش من أي نشاط أو مشاركة سياسية عكس الجيش المصري الملتحم بالنظام والذي يمثل دولة داخل الدولة بما يمتلكه من منشآت صناعية وخدمية وممتلكات وثروات.

ما هو تعليقكم على بيان وزارة الخارجية التونسية الّذي استنكر تصريحات الدكتور منصف المرزوقي؟

بيان خاو، يفتقد للإحترافية، لبعد النظر واحترام مبادئ الديمقراطية. صحيح أن المرزوقي رئيس سابق إلاّ أنّ رأيه يبقى رأي مواطن حر لا يلزم الدولة في شيء وعلى هذا الأساس صيغ بيان وزارة الخارجية بطريقة ضعيفة وورد كترضية أو شكلا من أشكال الإعتذار للنظام الإماراتي الذي لا يخفى على أحد خلافه والنظام التونسي منذ تولّي السبسي الرئاسة وأن العلاقات في أدني مستوياتها منذ مدة.

هل تعتقدون أنّ بيان الإستنكار من الخارجية التونسيّة يهدف إلى تهدئة الأجواء بين البلدين ومحاولة إذابة الجليد ودعم العلاقات بينهما؟

نعم هو هكذا. كان يمكن لوزارة الخارجية والتي نتفهم سعيها الحفاظ على بعض المصالح مع النظام الإماراتي التزام الصّمت أو صياغة بيانها بطريقة ذكية. لكن ورود البيان بتلك اللهجة كان إهانة للحكومة التي سارع رئيسها الحبيب الصيد بتصحيح الوضع بطريقة أظهرت خلافا حادا بين مؤسسة الخارجية ومؤسسة الحكومة في إدارة بعض الملفات الخارجية وعلى رأسها الملف الإماراتي. فرئيس الحكومة ذكر أنّ المرزوقي حر في تصريحاته وهذا من مبادئ الأنظمة الديمقراطية وأنّ اختلاف وجهات نظرنا حول بعض القضايا هو صحّي ومحمود.

هل يمكن أن تشهد الإمارات ثورات شعبية في المستقبل القريب على غرار ما حدث في تونس ومصر؟

في الإمارات هناك حركة إصلاح يقودها تيار مختلف الأفكار، المشارب والرؤى من إسلاميين وليبراليين. تيار يسعى إلى رفض النظام الدكتاتوري، يرى أنّ النظام السياسي الإماراتي الموصوف بالاستبداد والطّغيان لم يتطوّر في موازاة مع ما تشهده الإمارات من انفتاح اجتماعي واقتصادي.

هناك حيف كبير في انفراد جهة بالثروات الطبيعية وظلم كبير في عدم توزيعها وفق أساس عادل وبون شاسعا بين أبو ظبي ودبي من جهة وباقي الإمارات الأخرى وإن مصير كل إمارة مختلف عن الأخرى وفي كل يوم نلحظ تقلّصا في روح الإنتماء واتجّاها مرنا نحو التفكّك وهذا ما قد يحدث.

فلا أرى ثورات حقيقية للسكان المحلّيين وإنّما تفكّكا للإتحاد إضافة إلى انتفاضات قد تكون عنيفة من طرف الجالية الأجنبية خاصة العمّال الذين تفوق نسبتهم 90 بالمائة من نسبة السكان وذلك نتيجة الجور والظلم والإستعباد.

كيف تقرؤون التعامل الدبلوماسي بين إيران والإمارات؟

علاقة يطغى عليها النفوذ الإيراني عبر تأثيره أحيانا المباشر، للسياسة الخارجية الإماراتية بالخليج مسنودا في ذلك بتغلغل لبعض النافذين من الجالية الإيرانية أو الإماراتيين ذووا الأصول الإيرانية والذين يتحكمون في جزء كبير من القرارات السيادية.

بعض المفكرين والخبراء الخليجيين بالإضافة إلى بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن دور دولة خليجية في تعطيل عملية عاصفة الحزم، وقيل هي الإمارات، فما هي حقيقة ذلك وما هي الأسباب؟

الإمارات تدعم الحوثيين وقوّات علي عبد الله صالح في السرّ وتحاربهم في العلن وذلك حفاظا على تعهداتها بمجلس التعاون الخليجي الذي تحاول منذ مدّة الإنفراد بقراراته أو تعطيل عمله.

وبالرغم من تفطّن المملكة السعودية مبكّرا إلى خيانات محمد بن زايد ودوره المباشر في تسريب موعد الضربات العسكرية إلا أن ذلك لم يحدّ من سياسة بن زايد في طعنه لقوات التحالف.

ما هو تعليقكم على دعم الإمارات للجنرال المتقاعد خليفة حفتر والّذي تسبّب في حرب أهلية ليبية طيلة سنتين؟

الإمارات تدعم أي جهة تحارب إرساء الديمقراطية في المنطقة وهي لا تقدّم ذلك بهدف إرساء الأمن والسلام في ليبيا والمنطقة بصفة عامة بل لضرب أي صحوة حقوقية بالمنطقة العربية عامة وبالإمارات تحديدا.

رغم الأموال والمساعدات المالية والعينية التي رصدت من طرف محمد بن زايد فإنّ حفتر لقي فشلا ذريعا في بسط سيطرته على بنغازي وبقيت قوّاته عاجزة عن السيطرة على ليبيا.

الملفّ الليبي لا يمكن حلّه إلا بنزع أسلحة كل المليشيات وجلوس كافة مكوّنات المجتمع القبلي، العسكري والمدني على طاولة المفاوضات، عذا ذلك فإنّ ليبيا متجهة نحو تدخّل خارجي ستكون نتائجه كارثية على المجتمع الليبي والإقليمي.

وطن- ىكشفت تقارير إعلامية قيام جهاز أمن الدولة وشخصيات تنفيذية في أبوظبي  بسحب الجنسية من مئات الأسر الإماراتية المنتمية لقبائل مختلفة، مؤكدة أن جهاز أمن الدولة في أبوظبي اعتمد قوائم بالمئات لإسقاط الجنسية، وطلب ممن شملهم القرار تسليم كل المستندات الخاصة بجواز السفر وخلاصة القيد والبطاقة الشخصية بصورة طوعية، أو إجبارهم على ذلك.

وأشارت التقارير إلى أن تلك الخطوة تضاف للجرائم الحقوقية والوطنية التي تمارسها أبوظبي بحق الشعب الإماراتي وناشطيه خلال الفترة الأخيرة، في حين تتعهد بمنح المرتزقة الكولومبيين وغيرهم جنسية البلاد، كما عقب متابعون للشأن الإماراتي.

يذكر أن الاحصائيات الرسيمة تشير إلى ان عدد الإماراتيين لا يصلون إلى مليون نسمة.

الإمارات تسحب الجنسية من مواطنيها وتمنح جواز سفر لـ محمد دحلان

وأشار موقع “الخليج الجديد” أن جهاز كان قد سحب جنسيات عدد من الناشطين والأكاديميين قبل اعتقالهم  بهدف الضغط عليهم ثم ما لبث أن حاكمتهم جنائيا مع آخرين بتهم محل اعتراض دولي فيما يعرف بقضية الـ 94، فيما عرف المسحوبة جنسيتهم بـ”المواطنون السبعة”، إشارة إلى عدد المفكرين الذين سحبت جنسياتهم أوائل عام 2012 في سياق الاستهداف الامني الاجتماعي والحقوقي لنشطاء الإمارات، وغالبيتهم من الإمارات الشمالية التي ترى إلا الفروق الهائلة في حجم التنمية واختلال ميزان العدالة الاجتماعية مع أبوظبي، ثم ترسل آلاف الجنود من قواتنا المسلحة ويستشهدون في اليمن ويكون العدد الأكبر من الإمارات الشمالية أيضا، والمعتقلون السياسيون والمفصولون من أعمالهم والمطاردون في عائلاتهم وأرزاقهم من الإمارات الشمالية أيضا، وفق الحقائق على الأرض وما يؤكده ناشطون محليون أيضا.

ويقبع 7 معتقلين سياسيين بسجون أبوظبي بلا جنسية، نتيجة لسحب جهاز الأمن لها عقب توقيعهم عريضة تطالب بتطوير تجربة المجلس الوطني، وما يزالون في سجن الرزين الذي بات يوصف محليا وإقليميا ودوليا بـ “جوانتناموا الإمارات”، حيث يتعرضون لأبشع أنواع الانتهاكات إلى جانب العشرات من رفقائهم.

الإعلان عن افتتاح ممثلية إسرائيلية في أبوظبي ليس حدثا دبلوماسيا فقط يتم الاحتجاج فيه على استئجار مكتب وأثاث ورفع علم الكيان ودبلوماسي إسرائيلي تحت حراسة مشددة يتجول في أبوظبي فقط، وإنما له تداعيات خطيرة تمس ثوابت القضية الفلسطينية وتنسف مبادئ السياسة الخارجية للدولة. فماذا يعني وجود هذه الممثلية، وما دور الموساد في تطوير العلاقات الإسرائيلية العربية والخليجية.

اليمين الإسرائيلي يحتفل “بالنصر”

احتفت مستويات الحكم وأوساط اليمين في إسرائيل بموافقة أبوظبي على افتتاح ممثلية لإسرائيل مؤخرا، معتبرة الخطوة دليلاً على “صدقيّة” الخط الأيديولوجي والسياسي والدعائي لليمين الإسرائيلي الذي يشدّد على أنّ القضية الفلسطينية لا تُمثّل مصدر تهديد للمنطقة والعالم.

ويرى الرئيس الأسبق لمجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، يسرائيل هارئيل، أنّ الخطوة التي أقدمت عليها أبوظبي “تُعد دليلاً على تحرُّر الدول العربية بشكل متدرج ومتواصل من التزاماتها تجاه الفلسطينيين”.

 وفي مقال بعنوان “أبوظبي أولاً”، نشره، يوم الجمعة(4|12)، موقع صحيفة “هآرتس”، يقول هارئيل، الذي يُعدّ من قادة التيار الصهيوني، إنّ القرار الإماراتي يدلّ على “انسحاب القضية الفلسطينية إلى هوامش اهتمام النظم العربية الرسمية، إذ لم تعد تستخدم القضية للتغطية على فشل هذه الأنظمة”.

ويعيد الرئيس الأسبق لمجلس المستوطنات، ما يعتبره حرص نظام الحكم في الإمارات العربية ودول أخرى في المنطقة على تعزيز العلاقة مع إسرائيل، “إلى حاجتها للاستفادة من القدرات التكنولوجية والعسكرية والاستخبارية في مواجهة مصادر الخطر التي تهدّد استقرارها”.

ويعتبر هارئيل، أنّ أنظمة الحكم العربية، تحديداً التي تمكّنت من البقاء بعد انطلاق الربيع العربي، باتت أكثر حاجة إلى إسرائيل لمساعدتها في مواجهة المنظمات المتشددة. ويوضح كاتب المقال، أنّ الدول العربية التي ترغب في تعزيز التحالف مع إسرائيل تعي أنها مُطالبة بالاعتراف بإسرائيل كـ”دولة يهودية سيادية”.

من ناحيته، يقول رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، تساحي هنغبي، إنّ قرار أبوظبي يدلّ على أنّه لا يوجد تأثير للسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، وعلى استعداد دول في العالم العربي لتطبيع علاقاتها معها. وفي مقابلة أجرتها معه قناة التلفزة الإسرائيلية، يوم الجمعة الماضي، يرى القيادي البارز في حزب “الليكود”، هنغبي، أنّ القرار الإماراتي “انتصار” للسياسة التي تنتهجها حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو، مشدّداً على أن “هذا الإنجاز يمنح الحكومة الفرصة لتقديم دليل آخر على أنّ برنامجها السياسي والأمني يخدم المصالح القومية لدولة إسرائيل”.

دور الموساد

من جانب آخر، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين(7|12)، عن أن جهاز مخابراته الخارجية، “الموساد” يساعده في تطوير علاقات دبلوماسية وسياسية مع دول عربية وإسلامية دون أن يسميها.

وقال نتنياهو في تصريح متلفز:” على الصعيد الدبلوماسي، الموساد يواصل تقديم المساعدة لي بصفتي رئيس الوزراء، في تطوير العلاقات الدبلوماسية والسياسية في كل أنحاء العالم، بما في ذلك مع دول عربية وإسلامية”.

وفي إشارة إلى مشاركته في مؤتمر المناخ، أضاف نتنياهو:” تم التعبير عن هذه العلاقات الأسبوع الماضي في باريس، والتقيت زعماء كثر”.

وصرح نتنياهو الاثنين، أن الموساد يقوم بالتمهيد لإقامة علاقات إقليمية ودولية، لمواجهة ما أسماه “التطرف المتمثل” بـ”إيران وداعش” في المنطقة، حسب قوله.

وكان نتنياهو قد أدلى ليل أمس، بتصريح متلفز عن تعيين رئيس جديد لجهاز الموساد، قال فيه:” الموساد هو جهاز عملياتي واستخباراتي، وأحيانا هو يشق الطريق إلى إقامة علاقات سياسية، خاصة مع دول لا نقيم معها علاقات رسمية”.

وأضاف:” الموساد سيواصل تعزيز قوتنا وإحباط التهديدات على أمن الدولة من خلال طرق وعمليات سرية”.

وأعلن نتنياهو عن تعيين يوسي كوهين، لمنصب رئيس الموساد القادم، بعد أن شغل حتى الآن، منصب رئيس هيئة الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي.

ويبلغ كوهين من العمر 54 عاماً، والتحق بصفوف الموساد عام 1983 وعمل في إطار الوحدات العملياتية، وكان رئيسا لهيئة عملياتية في الموساد في الأعوام 2006-2011، وتم تعيينه عام 2011 لمنصب نائب رئيس الموساد، وفق بيان صادر عن مكتب نتنياهو.

وطن (خاص) – خلافا لما روجته بعض المواقع الإخبارية المقربة من أبوظبي فإن الإمارات لم تسمح لفريق الجودو الإسرائيلي برفع علم الكيان اثناء استضافتهم في أبوظبي لأسباب أمنية تتعلق بحماية الفريق وليس بسبب رفضها التطبيع وخصوصا أنها قامت فعلا بالتطبيع الفعلي بموافقتها على استضافة الفريق.

وقالت وسائل اعلام إسرائيلية -تابعتها “وطن- أن الرأي العام الإسرائيلي انقسم حول عدم السماح للفريق الإسرائيلي برفع العلم واعتقد البعض أنه يتعين محاسبة الإمارات على ذلك فيما رأى البعض الآخر ان استضافة الفريق الإسرائيلي خطوة رائعة نحو اقامة علاقات أوسع مع الإمارات ولا يهم الآن رفع العلم بل يكفي أن أبوظبي منحت الفريق الإسرائيلي تأشيرات دخول.

وقالت اللاعبة “ياردن غربي” لصحيفة جورزيلم بوست أنها كانت فرحة بسماح الإمارات لفريقها المشاركة ولكنها فوجئت بعدم السماح برفع علم إسرائيل لأسباب أمنية وقرر فائد الفريق أن نستمر في اللعب بكل الأحوال.

واضافت أن الأمر قد آلمها لكنها تجاوزت الأمر حين فكرت بأن العالم بأسره يعرف أننا في أبوظبي نشارك باللعب. وأكدت بأنها ستبقى تمثل إسرائيل سواء رفعت علمها أم لم ترفعه.