الوسم: أبوظبي

نشرت مجلة “إنتلجنس أونلاين” الاستخباراتية الفرنسية، تقريراً موسعاً، تحدثت خلاله عن خفايا الحرب الدائرة بين أركان العائلة الحاكمة في أبو ظبي على الشركات السيادية في البلاد.

وقال تقرير المجلة إن مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد يسيطر على مفاصل أبوظبي السيادية. ويبدو الرابح الأكبر من صراع الأسرة الحاكمة.

نفوذ طحنون بن زايد وسيطرته على مفاصل الدولة

وأشار التقرير إلى الصفقة التي تم إعلانها مؤخرا بين “موانئ أبوظبي” ADP وعملاق الشحن الفرنسي العالمي CMA-CGM.

ومن المعروف أن “موانئ أبوظبي” تابعة لشركة ADQ القابضة، والتي يديرها “طحنون بن زايد”، وقد استحوذت. مؤخرا، على حصة في شركة “لويس دريفوس بي” العالمية، والتي تنشط في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والتمويل والشحن.

وبالإضافة إلى ADQ القابضة، استحوذ “طحنون بن زايد” أيضا على مجموعة إيدج “EDGE”. وهي شركة قابضة للمنتجات والأسلحة الدفاعية في الإمارات، وتصنع أسلحة خفيفة أبرزها البندقية “كاراكال”، والتي تستخدم في الحرب الدائرة باليمن، وتم بيعها هناك دون حساب، لاسيما للأطراف المدعومة إماراتيا.

اقرأ أيضاً: طحنون بن زايد يراقب كلّ شيء … فايننشال تايمز تكشف أسرار عن رجل الظل المتقلب في الإمارات

ويلفت التقرير إلى أن النفوذ في إيدج كان يشترك فيه أيضا “منصور بن زايد”، شقيق “طحنون”، لكن الأخير نجح في الإطاحة به وبرجاله من الشركة الضخمة.

كيف قصقص طحنون بن زايد جناحين خلدون المبارك

هناك أيضا “خلدون المبارك”، والذي يوصف بأنه الذراع اليمني لولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”، والذي حرص “طحنون” على قصقصة نفوذه داخل إيدج. وكانت أبرز خطوة في هذا المجال الإطاحة برئيس الشركة، “حميد الشمري” من منصبه، ونقله إلى الصندوق السيادي “مبادلة”.

وقد بقي المدير العام الحالي للمجموعة “فيصل البناي” في منصبه، على الرغم من كونه موضوع تحقيق بقيادة فريق “طحنون”. وقد يفسر هذا كون “البناي” محمي من قبل نجل ولي العهد “خالد بن محمد بن زايد”.

وقال التقرير إن “طحنون بن زايد” يبسط سيطرته أيضا على كيانات أخرى، مثل شركة Digital14 للبرمجيات، وشركة DarkMatter للأمن السيبراني وأنظمة الحرب الإلكترونية. والتي تأسست في 2014 ويثار حولها تقارير عن تورطها في عمليات قرصنة وتجسس، وهناك أيضا شركة BeamTrail، لتطوير حلول البرمجيات

وحتى قبل هذا التطور السريع، ذكر التقرير إن “طحنون بن زايد” كان يتربع على عرش امبراطوريته الخاصة في مجال الأمن والدفاع. والمتمثلة في مجموعة Trust International Group، وكان مسؤولا عن مجموعة تولت مهام استكشاف شراكات محتملة في مجال الذكاء الاصطناعي بين الإمارات والصين.

اقرأ أيضاً: يكشف لأول مرة .. تقرير “سري” من طحنون بن زايد بشأن مقتل جمال خاشقجي

ووفقا لما سبق، حاول التقرير تحليل مشهد تقسيم كعكة النفوذ في أبوظبي، قائلا إن هناك ما يمكن تسميته تفاهما حدث. بحيث يسيطر “طحنون بن زايد” على الشق الاقتصادي والتجاري في الإمارة، بينما يتولى “خالد بن محمد بن زايد” الأمور السياسية. وبالطبع فإن منصب رئيس الدولة في طريقه إلى “محمد بن زايد”، بعد ازدياد التقارير عن تدهور صحة رئيس الدولة الحالي “خليفة بن زايد”.

لكن “خالد بن محمد” يعلم جيدا أنه لا يمكن أن ينفصل كليا عن الاقتصاد الذي يعد الموجه الأول لأبوظبي، وهو ما يبدو أنه يتم بدفع من والده المخضرم. ففي مارس/آذار الماضي، انضم “خالد” إلى مجلس إدارة شركة النفط الوطنية (أدنوك)، وهو الآن رئيس لجنتها التنفيذية.

خالد بن محمد بن زايد يعلم جيداً ما يجري

ولا يزال “محمد بن زايد” يترأس مجلس الإدارة، الذي يشغل عضويته العديد من إخوته الذين يبدو أنهم يفقدون زخمهم. مثل “منصور بن زايد” و”هزاع بن زايد”، مستشار الأمن القومي السابق الذي أطيح به فجأة من منصبه في عام 2016.

“خالد بن محمد” هو أيضًا الحفيد الوحيد للشيخ “زايد آل نهيان”، في المجلس الأعلى الجديد للشؤون المالية والاقتصادية (SCFEA). والذي يشرف على الصندوق السيادي (مبادلة)، وشركة أدنوك وغيرهما، والمجلس يضم أيضا “طحنون” و “هزاع” و”منصور” و “خلدون المبارك”.

ويعد “خالد بن محمد”، هو أيضا الراعي لـ Hub71 ، وهي منظومة تقنية ضخمة تدعمها (مبادلة)، وتعمل بالتنسيق مع “سوفت بنك” العالمية.

وعلق التقرير بأن تقسيم النفوذ السابق بين “طحنون بن زايد” و “خالد بن محمد بن زايد” ترك “منصور بن زايد” خارج دائرة النفوذ. بعد أن كان يتخيل نفسه ولي العهد القادم.

منصور بن زايد

وبالإضافة إلى فقدانه السيطرة على أنشطته في مجالات الدفاع والنفط والتمويل، خاصة عبر (مبادلة). اضطر “منصور” أيضًا إلى تسليم مفاتيح يخته “توباز” إلى “طحنون”.

وفي فبراير/شباط الماضي، بدا أن “منصور بن زايد” خسر جولة جديدة عندما حكم على رجله السابق وحارس جميع أسراره. “خادم القبيسي”، بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة غسل الأموال، خلال فترة عمله كرئيس تنفيذي لشركة الاستثمارات البترولية الدولية. التي كان يترأسها “منصور”، والمرتبطة بفضيحة الصندوق السيادي الماليزي.

اقرأ أيضاً: ميدل إيست آي: زيارة طحنون بن زايد لأمير قطر “تنازل مؤقت” لتأمين مصالح الإمارات الجيوستراتيجية

ومع ذلك، أبرز التقرير، أن “منصور” يعد أحد أبرز قيادات النخبة السياسية في أبوظبي لسنوات عديدة، ولديه ثروة شخصية كبيرة. ويمكنه الاعتماد على الدعم من شبكة عميقة الجذور داخل الإمارات حتى لا يبقى بعيدًا عن الكعكة.

وأشار التقرير إلى أن والد زوجة “منصور بن زايد”، هو “محمد بن راشد”، حاكم دبي، كما أن لدى “منصور” علاقات قوية للغاية بالسعودية. ولا يجب – في هذا الإطار – نسيان التباين الكبير بين ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان” وولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” في عدة قضايا إقليمية.

واختتم التقرير الاستخباري بالقول إن أي اضطراب للاستقرار السياسي في أبوظبي سيقلق شركاءها الدوليين، فلعقود من الزمان. كان يُنظر إلى الإمارات على أنها واحدة من المراكز القليلة المستقرة في الخليج التي تعتمد عليها العديد من الدول.

«تابع آخر الأخبار عبر: Google news»

وطن- كشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة بشأن قضية الجواسيس الذين جندتهم الإمارات داخل جهاز الاستخبارات الأمريكية، وتم تحويلهم للمحاكمة بعد افتضاح أمرهم.

وكانت وكالة “رويترز” كشفت، الأربعاء، الماضي عن تورط ثلاثة عملاء سابقين في الاستخبارات الأميركية بالتجسس والقرصنة الإلكترونية لشبكات كمبيوتر في بلادهم لصالح دولة الإمارات.

جواسيس أبوظبي

وبعد الفضيحة وفي تقارير صحفية جديدة، عاد ملف شركة “دارك ماتر” التي تدير برنامجاً سرياً لجهاز الأمن في الإمارات بهدف التجسس للظهور مجدداً مع اعتراف ضباط استخبارات أمريكيين سابقين بجرائم قرصنة خلال عملهم كمرتزقة ضمن هذه الشركة سيئة السمعة.

وسيكشف الضباط الثلاثة مارك باير وريان آدامز ودانيال جيريك، الذين اعترفوا بالاتهامات، طبيعة عملهم وما الذي قدموه لأبوظبي خلال عملهم (2015-2019) ويدفعون أكثر من 1.6 مليون دولار غرامة على الفترة التي عملوا بها لصالح الإمارات دون ترخيص من الحكومة الأمريكية.

وإذا التزم الرجال الثلاثة بالاتفاق وتقديم المعلومات ستسقط وزارة العدل الاتهامات الجنائية المؤجل لمدة ثلاث سنوات حسب ما كشفت وثائق المحكمة الأمريكية التي أطلع عليها “مركز الإمارات للدراسات والإعلام (ايماسك)”.

وتكشف الوثائق عن مؤامرة من الضباط الثلاثة لتزويد الإمارات بتكنولوجيا متقدمة ومساعدة عملاء المخابرات الإماراتيين، في خرق القوانين للتجسس على الأعداء المتخيلين للسلطات في أبوظبي ومعظمهم سياسيون وصحفيون ورجال أعمال.. الخ.

ابن زايد أنفق على الجواسيس بسخاء

حسب الوثائق فقد دفعت الإمارات 750 ألف دولار عام 2015 للرجال الثلاثة من أجل شراء أنظمة وأجهزة من شركة أمريكية، ودفعت لاحقاً مبلغ 1.3 مليون دولار، وبين 2016و2017 دفعت ما يقارب نفس المبلغ لشراء أجهزة وأنظمة للتجسس.

وتقول وثائق وزارة العدل الأمريكية إن الجواسيس استخدموا ثغرة “النقرة الصفرية” للتجسس على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، وهي عملية معقدة يصعب تتبعها واكتشافها.

وكشفت الوثائق إلى أن الرجال الثلاثة قاموا بإنشاء نظامين متماثلين لاختراق الكمبيوتر والأجهزة الذكية وجمع المعلومات الاستخبارية “عبر النقرة الصفرية” بإشراف من المسؤولين الإماراتيين.

واستفاد هؤلاء من خوادم في الولايات المتحدة تابعة لشركة تكنولوجيا أمريكية للحصول على وصول بعيد وغير مصرح به إلى أي من عشرات الملايين من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة التي تستخدم نظام تشغيل قدمته الشركة الأمريكية.

وأكدت إلى أن الرجال الثلاثة وغيرهم ممن قدموا معلومات للسلطات الفيدرالية، إلى أن هذين النظامين تم تسميتهم “كارما” و”كارما 2″.

“كارما” وشركة دارك ماتر

واستخدم المسؤولون الأمنيون في أبوظبي النظامين “كارما” للحصول، دون إذن، على بيانات اعتماد تسجيل دخول الأفراد المستهدفين وغيرها من رموز المصادقة الصادرة عن الشركات الأمريكية، بما في ذلك مزودي البريد الإلكتروني ومزودي التخزين السحابي وشركات وسائل التواصل الاجتماعي.

ثم استخدم موظفو دارك ماتر هذه البيانات لتمكين تسجيل الدخول إلى حسابات الهدف، لسرقة البيانات بما في ذلك تلك الموجودة ضمن خوادم داخل الولايات المتحدة.

وعلى الرجال الثلاثة عملوا “شركة دارك ماتر”، ضمن عشرات آخرين حيث يقبل ضباط الاستخبارات الأميركيين السابقين العمل فيها كجزء من وظائف مربحة.

واستخدمت “دارك ماتر” عملاء المخابرات الأمريكيين كأسلحة للتأجير، وتوضح وثيقة الاتهامات كيف قاموا بالشراء، وتقييم الوضع التجسسي للشركة، حيث ترأس مارك باير وحدة في “دارك ماتر” والذي كان يرصد الاحتياجات.

وعمل “باير” في وحدة وكالة الأمن القومي الأمريكي التي تقوم بهجمات إلكترونية متقدمة. وخدم “آدامز” و”جيريك” في الجيش وفي مجتمع الاستخبارات.

وتشير الوثائق إلى أن شركة أمريكية تسمى “سايبر بوينت” حصلت قبل 2015 على عقود لمساعدة أبوظبي لحماية الإمارات من الهجمات الالكترونية.

وحصلت سايبر بوينت على موافقة الحكومة الأمريكية للعمل لصالح الإماراتيين، وهي خطوة ضرورية تهدف إلى تنظيم تصدير الأجهزة العسكرية والاستخباراتية. وكان العديد من موظفي الشركة قد عملوا في مشاريع سرية للغاية لصالح وكالة الأمن الوطني وغيرها من وكالات الاستخبارات الأمريكية.

تأثر علاقة الإمارات

عندما رفضت “سايبر بوينت” ضغوط جهاز الأمن في أبوظبي لتجاوز العقود والقوانين الأمريكية- حيث طلبت فك رموز التشفير واختراق مواقع موجودة في الخوادم الأمريكية- أسست أبوظبي شركة “دارك ماتر” التي عملت على استقطاب الموظفين من وكالة الأمن القومي (إن أي أي)، ووكالة المخابرات (سي أي ايه)، ووكالات تابعة لمخابرات الدفاع الأمريكية وقدمت رواتب عالية جداً.

هذا ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خبراء قولهم إن هناك “مخاوف دبلوماسية محتملة بشأن تعريض علاقة الولايات المتحدة بالإمارات للخطر البلد الذي أقام علاقات وثيقة مع العديد من الإدارات الأمريكية السابقة.

فضلا عن المخاوف بشأن ما إذا كانت متابعة القضية قد تكشف تفاصيل محرجة حول مدى التعاون بين “دارك ماتر”  ووكالات الاستخبارات الأمريكية.

عمليات تجسس إماراتية ضد قطر

وقال المدعون العامون إن الإمارات انتقلت تدريجيا بعقودها من سايبر بوينت إلى دارك ماتر.

لكن الرجال الثلاثة لم يحصلوا في أي وقت من الأوقات على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمات الدفاعية لشركة دارك ماتر.

وفي مقابلات، قال موظفون سابقون في شركة “دارك ماتر” إن المسؤولين الأمنيين في أبوظبي يركزون بشكل خاص على اختراق أنظمة الكمبيوتر الخاصة بالمنافس الرئيسي للبلاد، قطر ولكن تم تنفيذ عمليات ضد المعارضين والصحفيين الإماراتيين.

حتى أنهم اخترقوا رسائل البريد الإلكتروني لوزير قطري تواصل مع السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما حول رحلة مقررة إلى قطر.

محمد بن زايد وإمارة التجسس

ويشار إلى أن الإمارة الخليجية، التي لا يتجاوز عدد سكانها الأصليين المليون، طورت نشاطاً شاملاً للهجوم السيبراني في غضون عشر سنوات.

وسبق أن قالت صحيفة “لو موند” الفرنسية في تقرير لها، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، بعدما وضعت مواطنيها تحت المراقبة، قامت باستخدام برامج تجسس ضد الأجانب، بمن في ذلك كبار القادة اللبنانيين والعراقيين واليمنيين.

وأضافت الصحيفة أنه في عالم المراقبة التكنولوجية، كما هو الحال في العديد من المجالات الأخرى، تتفوق الإمارات على فئتها من الدول. لقد طورت الإمارة الخليجية، التي لا يتجاوز عدد سكانها الأصليين بالكاد المليون، نشاطاً شاملاً للهجوم السيبراني في غضون عشر سنوات.

ومثلما جهزت الإمارات نفسه بجيش قوي بشكل غير عادي لدولة في شبه الجزيرة العربية، أصبح اتحاد الإمارات السبع، بقيادة الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، ذا ثقل في التجسس الرقمي.

هذا هو أحد دروس التحقيق الاستقصائي الذي نسقته مجموعة “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية على أساس قائمة تضم 50000 رقم هاتف تم تحديدها أو استهدافها منذ عام 2016 – من دون اختراقها كلها – من قبل عشر دول، هي زبائن لشركة “إن أس أو” الإسرائيلية، مجموعة برنامج التجسس “بيغاسوس”.

اختراق وقرصنة

وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا السجل الضخم، الذي تمت مشاركته مع “لو موند” وستة عشر وسيلة إعلام أخرى، تم إدخال 10000 رقم للتجسس عليه، لحساب دولة الإمارات.

وقالت الصحيفة إنه برنامج متطور للغاية، لا يمكن لـ”بيغاسوس” فقط سحب المحتوى من الهاتف الذكي، بما في ذلك الرسائل المتبادلة على تطبيقات مثل “واتسآب” و”سيغنال”، ولكن أيضاً تحويل الجهاز، خلسة، إلى ميكروفون.

ونظرًا لأن اقائمين على التحقيق الاستقصائي لم يتمكنوا من البحث في جميع الهواتف الذكية التي تتوافق مع هذه الأرقام البالغ عددها 10000 بحثاً عن آثار تقنية للتطفل، فليس من الممكن في هذه المرحلة تحديد عدد الأجهزة التي تم اختراقها بالفعل.

ومن بين 67 هاتفاً تمكنت “لو موند” وشركاؤها في مشروع التحقيق بشأن “بيغاسوس” من فحصها، أظهر 37 هاتفاً دليلاً على اختراقها من قبل برنامج التجسس الإسرائيلي.

وقالت “لوموند” إنه تم الاتصال بسلطات أبو ظبي في مناسبات متعددة للتعليق على المعلومات. من جانبها، تشكك شركة “إن أس أو” الإسرائيلية في دقة المعلومات التي نشرها فريق تحرير تحقيق “مشروع بيغاسوس”، متحدثة عن “اتهامات كاذبة” و”نظريات لا أساس لها”.

عدد الأشخاص الذين اهتمت بهم أجهزة الاستخبارات الإماراتية في السنوات الأخيرة مرتفع للغاية. هذا النشاط يحمل علامة “محمد بن زايد”، وهو رجل عسكري التأهيل، لفهمه المرن للغاية للأمن القومي وحبّه للعمليات السرية.

وطن- كشف عدد من العمال الأفارقة في الإمارات، عن تعرضهم للاضطهاد والتمييز عبر سياسات العقاب الجماعي.

وانتقدت الجالية النيجيرية في دولة الإمارات تفاقم الأوضاع الإنسانية للعمالة النيجيرية الوافدة، مؤكدة أن الوافدين النيجيريين يتأسفون على فقدان الوظائف وصعوبة الحصول على تصريح عمل.

وقالت الوافدة النيجيرية بيسي كاظم إن “السلطات في الإمارات تعاقبهم على خطايا قليلة في انتقام منهم.

الإمارات تضطهد العمال الأفارقة

وأضافت بلقاء تلفزيوني مع قناة نيجيرية “بقدر ما أشعر بالقلق لا يمكنني إلا أن أقول إنه ربما يكون واحد من كل 10 يفعلون الأشياء السيئة”.

وأضافت “لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، لقد كنت بالكاد أجد قوت يومي”.

وتابعت الوافدة النيجرية في الإمارات “حتى وأنا أتحدث في اليومين أو الثلاثة أيام القادمة سينتهي موعد إيجارنا ولا أعرف كيف سأدفع للمالك”.

وكشفت تقارير حقوقية مختلفة مؤخرا عن فرض السلطات الإمارات حظرا على تصاريح العمل للنيجيريين.

كما أكدت أن مئات العمال النيجيريين فقدوا وظائفهم أو لم يتمكنوا من الحصول على عمل جديد.

نحن نتضور جوعاً

في حين، قال الفني عزيز أكوجون “نحن نتضور جوعا هنا، نواجه الكثير من التوتر”.

وأضاف “يشعر الكثير من الناس بالإحباط؛ أشعر بالإحباط. كل يوم، في المنزل دون أي دخل؛ لذلك، إنه نوع من الجنون”.

وأكد أكوجون أن صدم من قرار طرده من العمل رغم “عدم وجود مشكلة مع الشركة التي يعمل بها”.

فيما يناشد النيجيريون في دبي حكومة الإمارات عدم معاقبتهم على جرائم ارتكبها قلة أخرى يتم ارتكابها.

وأكد هؤلاء أن المواطنين والوافدين والأجانب يتركبون الجرائم في الدولة الخليجية.

وشددوا على أن الجرائم غير مقتصرة على العمالة النيجيرية التي أتت لإيجاد قوت يومها.

ومؤخرا كشف تحقيق لمنظمة حقوقية عن حدة تصاعد العنصرية في الإمارات بعد أن عرض شهادات صادمة لعمال أفارقة سُجنوا وعُذبوا ورُحلوا من الإمارات.

ورصد التحقيق انتهاكات جسيمة شملت السجن والتعذيب والترحيل القسري لمئات العمال المهاجرين الأفارقة في الإمارات العربية المتحدة خلال الشهرين الماضيين.

واستند التحقيق على أكثر من 100 شهادة لعمال مهاجرين من الكاميرون ونيجيريا وأوغندا، أن السلطات الإماراتية نفذت في يومي 24 و25 حزيران/يونيو الماضي حملة اقتحامات واعتقالات واسعة ضد نحو 800 عامل أفريقي في البلاد، واحتجزتهم بشكل غير قانوني وعذبتهم قبل ترحيلهم جماعيًا، بشكل -فيما يبدو- مبني على دوافع عنصرية.

حملات اعتقال وترحيل

وحملات الاعتقالات والترحيلات ما تزال مستمرة في جميع أنحاء الإمارات حتى تاريخ نشر التحقيق، حيث ما تزالان تتلقيا المزيد من المعلومات والشهادات من الضحايا المرج عنهم والمرحلين يوميًا.

وقال التحقيق إن قوات من فرق التدخل السريع (SWAT) والمباحث الجنائية والشرطة الإماراتية داهمت خمسة مبانٍ سكنية في أبو ظبي، معروفة بإيوائها عمال أفارقة، في وقت متأخر من يومي 24 و25 يونيو 2021.

وأفادت الشهادات أن افراد القوات أتلفوا كاميرات المراقبة وأوقفوا الإنترنت اللاسلكي في المباني التي تم اقتحامها، قبل أن يستخدموا القوة المفرطة التي شملت تكسير الأبواب والممتلكات الخاصة واستخدام أسلحة الصعق الكهربائي ضد العمال الذين اعتُقلوا دون تهم واضحة.

وقال العمال إنهم اقتيدوا من شققهم بينما كان بعضهم ما يزالون بملابسهم الداخلية، فيما لم يُسمح لهم بأخذ أية ممتلكات سوى جوازات السفر التي رُحلوا بها لاحقًا.

وأكد العمال أن بعض النساء تعرضن للتحرش الجنسي خلال عملية الاقتحام، شملت لمس أجزاء خاصة من أجسادهن بينما كن شبه عاريات ومكبلات.

وذكر معظم العمال إنهم أفراد الشرطة شتموهم ووجهوا لهم عبارات عنصرية ضد الأفارقة السود.

وأفاد العمال، الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة في أفريقيا، أنهم نُقلوا إلى سجن الوثبة، وهو مجمع سجون يقع على بعد 44 كيلومترًا من أبو ظبي، حيث احتُجزوا دون تهمة في زنازين تضم ما يصل إلى 60 شخصًا بها ثلاث دورات مياه فقط.

وأفاد الضحايا، ومن بينهم نساء حوامل، بأنهم قُيّدوا من أيديهم وأقدامهم لمدد تصل إلى أسبوعين، ولم يزوّدوا بأدوات النظافة، وحُرموا من الرعاية الطبية.

وقال الضحايا إن السلطات استجوبتهم وضربتهم وعذبتهم جسديًا ونفسيًا خلال استجوابهم عن وضعهم القانوني ومهنتهم ورواتبهم فيما اتهمت عددًا منهم بالدعارة.

وقال “كينيث روبانجاكين”، وهو مدرس من أوغندا أمضى 38 يومًا في سجن الوثبة: “لقد تمت ملاحقتنا بوحشية على أساس لون البشرة. قال لنا عناصر الشرطة: “لن نسمح لأي منكم بالبقاء في شوارع أبو ظبي.” قالوا لنا أننا قذرون. في السجن جردونا من ملابسنا. وضحكوا علينا وصادروا مقتنياتنا.”

وأضاف: “لم يخبروني عن سبب اعتقالي، وأجبرونا على التوقيع على أوراق قانونية باللغة العربية لم نفهمها. كنت مرعوبًا وغاضبًا. هددونا بالصعق بالكهرباء وأطعمونا الخبز العربي والأرز فقط. رأيت شخصًا يتعرض للضرب عندما رفض الامتثال لمطالب السلطات “.

وبعد نحو 5 أسابيع من السجن، بدأت السلطات بترحيل العمال الأفارقة بعد أن قامت بتزييف فحوصات كوفيد-19 لتسريع عملية السفر بحسب العمال، فيما عاد معظم العمال إلى بلادهم دون أية ممتلكات سوى جوازات السفر.

وقالت “ميشيلا بولييزي”، باحثة شؤون الهجرة في المرصد الأورومتوسطي إن دولة الإمارات انتهكت تسعة من التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المنصوص عليها في دستورها. ولكن الأهم من ذلك أن السلطات الإماراتية دمرت أيضًا حياة وسبل عيش أكثر من 800 فرد.”

وأضافت “بولييزي” أنه يجب الاعتراف بالعنصرية الممنهجة في البلاد ومعالجتها، فهي التي أفسحت المجال لمثل هذه المعاملة المقيتة والصادمة للبشر.

وحدد التحقيق تسعة انتهاكات رئيسة ارتكبت خلال عمليات الاقتحام وحتى الترحيل:

الاستخدام المفرط للقوة

الاعتداء الجنسي

التمييز العنصري والشتائم

الاعتقالات والحبس التعسفي

عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والحرمان من الاتصال بالمحامين

التعذيب الجسدي والنفسي

الحرمان من الرعاية الصحية

مصادرة الممتلكات الشخصية

الترحيل القسري

ولدى الإمارات سجل موثق في تقييد حقوق واستغلال العمال المهاجرين، على الرغم من أن العمال الأجانب يشكلون 95٪ من القوة العاملة في الدولة، حيث تسبب نظام الكفالة في الدولة، إلى جانب الافتقار إلى تدابير حماية العمال، بترك العمال المهاجرين عرضة لسوء المعاملة من قبل الشركات الخاصة والسلطات الإماراتية.

أما بالنسبة للمواطنين الأفارقة، فيتفاقم سوء المعاملة ضدهم بسبب الممارسات العنصرية اليومية والتدابير التمييزية التي تعرضوا لها بشكل خاص في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

أقر الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بوجود تطورات بشأن علاقة الإمارات والسعودية وأن منافسة قد بدأت بينهما للتو.

وفي تصريحات خاصة لشبكة “CNBC” الأمريكية، قال عبدالخالق عبدالله إن ما يحدث هنا (بين السعودية والإمارات) هو أن هذين أكبر اقتصادين في المنطقة، والعالم العربي.

وتابع موضحا: “وبما أن السعودية تريد إصلاح اقتصادها، والتحرك نحو الخصخصة، وما إلى ذلك، فلا بد أن تكون هناك منافسة بينهما” (أي مع الإمارات).

ماذا قال عبدالخالق عبدالله عن الخلاف بين السعودي والإمارات

مستشار محمد بن زايد عبدالخالق عبدالله قال أيضا إنه يعتقد أن المنافسة بين أكبر اقتصادين عربيين بدأت للتو، مضيفا “ومن المحتم أن تشتد المنافسة في الأيام القادمة”.

والتنافس بين الإمارات والسعودية ـ بحسب الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله ـ سوف يتكثف في الأشهر والسنوات المقبلة، والمنافسة بين الخليفين الخليجيين “لا تزال في الخمس دقائق الأولى” وفق قوله.

وتابع: “لا أحد يعرف كيف ستتطور الأمور وقد يكون للمنافسة بعض التأثير على القضايا السياسية التي تربط البلدين معًا، وبعض التداعيات السياسية.

هذا وتوصلت السعودية والإمارات إلى حل لأزمة إنتاج النفط في منتصف يوليو، وأشاد وزيرا الطاقة السعودي والإماراتي ببعضهما البعض.

لكن وفقا لـ”CNBC”، فإنه من غير المقرر أن تنتهي الخلافات والأزمات بين الإمارات والسعودية في وقت قريب.

لا سيما في ظل المنافسة الاقتصادية بين الجانبية، وتحديدا في الوقت الذي تكون فيها عائدات الدولة المنتجة للنفط متقلبة للغاية.

وتعليقا على هذا نقلت الشبكة عن المحلل “توبياس بورك” من معهد الخدمات الملكية المتحدة (مقره لندن) قوله: “لقد خرجنا من هذا الوباء حيث تحتاج كل دولة في العالم إلى إيجاد طريقة للتعافي اقتصاديًا”.

وأضاف “بورك”، المتخصص في الشؤون الخليجية، أنه “بالنسبة للأنظمة الملكية الخليجية، وخاصة السعودية والإمارات، فإن إيجاد طريقة للتعافي يفاقم من حقيقة أنها تتعرض أيضًا لضغوط لاكتشاف طريقة لتحويل اقتصاداتها والابتعاد عن الاعتماد على النفط”.

وتابع “بورك”: “في تلك البيئة، وعندما يتعلق الأمر بالمسائل الاقتصادية، فإن الصداقة والاصطفاف البراجماتي المستمر سوف ينتهيان في مرحلة ما، ويهتم كل طرف في المقابل الأول بمصلحته الشخصية حتى كانت على حساب الآخر”.

واختتم : من الواضح أن هناك العديد من المجالات التي يسيرون فيها في مسار تصادمي في المجال الاقتصادي.”

الخلاف السعودي الإماراتي

ويشار إلى أن الخلاف النفطي بين السعودية والإمارات، ألقى مؤخرا الضوء على المسارين المتباينين للحليفين التقليديين الوثيقين في العديد من الملفات مع احتدام التنافس الاقتصادي بينهما. فهل تصل العلاقات بين الرياض وأبو ظبي إلى القطيعة الكاملة؟

وفي اجتماع ماضي بشهر يوليو عارضت الإمارات بشدة اقتراحا من تحالف “أوبك بلاس”، واصفة إيّاه بأنّه “غير عادل”، ما تسبّب في تأجيل الاتفاق، الأمر الذي قد يؤدي إلى عرقلة عملية موازنة الأسعار في سوق النفط الخام خلال أزمة وباء كوفيد 19.

وشكّل الموقف الإماراتي تحديا نادرا للسعودية في سوق النفط من حليف وثيق. والمملكة أكبر مصدّر للخام في العالم وصاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي.

ما قبل الخلاف النفطي

لكن التباين بين “الحليفين” بدأ قبل  الخلاف النفطي، وبينما يقول مراقبون إن القطيعة الكاملة أمر مستبعد بين الدولتين، فإن الروح التنافسية الجديدة ستزداد حدّة على وقع التغيير الكبير الذي تشهده السعودية.

ويقود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حملة غير مسبوقة لتنويع الاقتصاد المرتهن للنفط، مستفيدا من خبرة الإمارات الناجحة في هذا المجال. ولطالما اعتُبر الأمير الشاب مقرّبا من ولي عهد أبو ظبي النافذ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، علما أنّهما لم يظهرا سوية منذ فترة.

تنافس اقتصادي على حساب الصداقة

ويرى خبراء أن التنافس الاقتصادي في طليعة أسباب التباين بين الدولتين، في وقت تحاول دول الخليج الاستفادة قدر المستطاع من احتياطاتها النفطية الهائلة بينما تواجه بداية نهاية عصر النفط. والسعودية في حاجة ماسة إلى تمويل ضخم لبرنامجها الاقتصادي قبل اكتمال التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

ويقول الخبير السعودي المقرّب من دائرة الحكم علي الشهابي إن المملكة “عانت 50 عاما من الخمول في ما يتعلّق بالسياسة الاقتصادية، وعليها الآن أن تلحق بالركب”. ويضيف أن الإماراتيين “سيتفهمون بأنّه يتعين عليهم توفير بعض المساحة لذلك”.

وترى المسؤولة السابقة في البيت الأبيض كريستين فونتينروز، وهي حاليا المسؤولة عن الملف السعودي في معهد “المجلس الأطلسي”، إن الجارين قررا أنّه “علينا إعطاء الأولوية لمستقبلنا المالي على حساب صداقتنا”. وتتابع “لا ضغينة هنا، مجرد حقائق اقتصادية”.

ولطالما كانت السعودية عملاقا اقتصاديا نائما، لكنها باتت تنافس دبي، المركز الرئيسي للأعمال والخدمات في المنطقة، من خلال تطوير قطاعات مثل السياحة والتكنولوجيا.

وفي ظل محدودية الحوافز لديها، لجأت المملكة إلى العصا. ففي شباط/فبراير، أصدرت إنذارا للشركات الأجنبية بأن تلك التي تسعى للحصول على عقود حكومية سيتعيّن عليها أن تنقل مقرها الإقليمي الرئيسي إلى المملكة بحلول عام 2024.

ويقول مستشار مقرّب من دوائر الحكم الإماراتية طالبا عدم الكشف عن هويته “كانت هناك بعض الضربات تحت الحزام من جارتنا، لكن الأمور ستبقى تحت السيطرة إن شاء الله”، مضيفا “نحن نرحب بالمنافسة”.

البداية من “مستنقع” حرب اليمن

وبدأ التباين الأول في العلاقة واضحا في منتصف 2019 عندما خرجت الإمارات على عجل من النزاع الكارثي في اليمن، بعدما لعبت مع السعودية الدور الأبرز في التحالف العسكري التي تقوده المملكة في هذا البلد ضد الحوثيين المدعومين من إيران منذ 2015.

ووجدت الرياض نفسها غارقة في “مستنقع” لا تزال تكافح للخروج منه بأقل الأضرار.

ويقول الشهابي “هل كان هناك بعض الحساسية السعودية عندما خرج الإماراتيون بسرعة من اليمن؟ نعم”، مضيفا “كان يأمل السعوديون بأن يكون الإماراتيون أقل عجلة وأكثر تنسيقا”.

التطبيع المنفرد والمصالحة مع قطر

في موازاة ذلك، أبرزت التحركات الدبلوماسية الإقليمية الكبرى اختلافا آخر في وجهات النظر. فقد  طبّعت الإمارات علاقاتها مع إسرائيل في 2020  في اتفاق توسّطت فيه الولايات المتحدة، وتوسّع في وقت لاحق ليشمل البحرين والمغرب والسودان.  ولم تحذُ الرياض حذوها رغم تشجيع واشنطن.

في خضم ذلك، بدأت السعودية تقاربا مع قطر التي تعرضت لمقاطعة لأكثر من ثلاث سنوات من جيرانها الذين اتهموها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة والقرب من إيران منافسة السعودية الإقليمية.

وامتثلت الإمارات التي لا تتسامح أبدا مع الإسلام السياسي، لخطوات التقارب والمصالحة مع قطر، ولكن بدرجة أقل من الحماس. ويقول المستشار الإماراتي “هناك تحالفات جديدة تنشأ في المنطقة، وهناك معسكران”.

وكان يتم عادة التعامل مع المصالح المتباينة بحذر شديد، لكن الخلافات هذه المرة بدأت تخرج إلى العلن.

لكن محللين يؤكدون أن الجارين بعيدان جدا عن انقسام على غرار ما حصل مع قطر.

وتقول فونتينروز “الحديث عن صدع أمر مبالغ فيه فكلاهما يحاول تأمين مستقبله الاقتصادي”.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

أثارت العائلة الحاكمة في إمارة أبوظبي، غضب الفرنسيين في منطقة الألب، بعد استيلائها على فندقين لتسكين العاملين لديهم أثناء قضاء عطلة في قصر قريب من الفندقين.

ونقلت صحيفة The Times البريطانية عن مصادر قولها إن عمدة بلدية أنيماس، كريستيان دوبسي، أعرب عن غضبه بعد علمه بأن أفضل فنادق بلدته لن تكون متاحة حتى شهر سبتمبر/أيلول بسبب حجز 180 غرفة فيها.

فيما رحَّب رؤساء السياحة المحلية بالصفقة مع ميركيور ونوفوتيل، مشيرين إلى ندرة السياح بسبب الأزمة الصحية وأن المدينة في حاجة إلى جميع الزوار الذين يمكنها استقبالهم.

العائلة الحاكمة.. محمد بن زايد يمكث في قصر النهضة

وتشير تقارير إلى أن ولي عهد إمارة أبوظبي، محمد بن زايد، يمكث في قصر النهضة الكائن ببلدية فيتراز- مونثوكس، وهو مقر إقامة يبعد 10 دقائق بالسيارة عن أنيماس، كان والده الراحل الشيخ زايد آل نهيان قد اشتراه في الماضي.

تقول الوثائق الفرنسية إن العقار تعود ملكيته إلى جميع أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي، وإن كان ولي العهد يعدّه مقر إقامته الصيفي الخاص.

اقرأ أيضاً: صورة تخيلية للشيطان رسمت قبل 30 عاما تتطابق مع ملامح محمد بن زايد.. حقيقية أم مفبركة؟

في العام الماضي، عجز بن زايد عن زيارة القصر بسبب الجائحة، وتشير وسائل الإعلام الفرنسية إلى أنه يعوّض هذه المدة.

فيما تقول الصحف الفرنسية إن حكام أبوظبي عقدوا صفقة مع مجموعة Accor الفندقية، التي تمتلك سلسلة ميركيور ونوفوتيل، من أجل حجز الغرف لشهرين مقابل ملايين اليوروهات. ويبدو أن عمال القصر سوف يستخدمون حصرياً الفندقين والمطاعم بهما.

ويقال كذلك إن عمال الفندق خضعوا لبروتوكول صحي صارم في محاولة للإبقاء على عمال القصر داخل فقاعة حمائية. وقد رفضت سلسلة Accor التعليق على المسألة.

ذهل دوبسي عندما اكتشف أن فندقين من أصل حوالي 16 فندقاً في أنيماس كانا غير متاحين للمصطافين العاديين. وقال: “من الصادم أن دولةً تستطيع أن تقرر خصخصة فندقين في بلدة في بداية موسم العطلات. على مدى شهرين، سوف يُحرم السياح من أجمل فندقين في أنيماس. لقد خُصخِصا من أجل أبوظبي التي ليست ديمقراطيةً جداً”.

فيما وصف باتريك أنطوان، رئيس مكتب السياحة، هذا الحجز الكبير بأنه “ضربة حظ” في وقت كانت فيه فنادق المنطقة مشغولة بنسبة 40% في المتوسط. وأضاف أن قصر أبوظبي سوف يدر 20 ألف يورو ضريبة سياحة من أجل أنيماس.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

 

سلطت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية في تقرير لها الضوء على زيارة وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، الأخيرة للإمارات والتي أثارت جدلا واسعة وكشفت سر اختيار لابيد للإمارات كأول محطة له عقب توليه منصبه الجديد والإطاحة بنتنياهو.

وفي مقال كتبه آرون ديفيد ميلر للمجلة الأمريكية، قال إن اختيار وزير الخارجية الإسرائيلي الإمارات كأول محطة له بعد توليه المنصب في الوزارة التي أشرف على تشكيلها، يعطي صورة عن حرص الحكومة الجديدة على مضاعفة جهودها مع الدول العربية بدلا من معالجة الموضوع الفلسطيني القريب منها.

زيارة لابيد إلى الإمارات

وتابع أنه “لو جاءت إدارة بايدن إلى المدينة وهي تفكر أنها تستطيع غسل يديها من الموضوع الإسرائيلي- الفلسطيني، فقد اكتشفت خطأها عندما أطلقت النيران في الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في أيار/مايو”.

وكما تبدو الأمور فإن الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية الجديدة تعتقدان أن غسل اليدين لا يزال خيارا قابلا للتطبيق.

وقدم الكاتب النصيحة لهما بعدم مواصلة هذا التفكير “بل ويجب على إدارة بايدن العمل ما بوسعها للتخلص من إرث الرئيس السابق دونالد ترامب ومنع انفجار جديد.”

وأضاف موضحا:”فقد كانت إدارة ترامب واضحة دائما في عدم دعمها لحل الدولتين أكثر من اهتمامها بتسهيل العلاقات بين إسرائيل والدول العربية. وكانت النتائج واضحة في الأسبوع الماضي عندما زار لابيد الإمارات وافتتح السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي وقنصلية في دبي.”

آرون ديفيد لفت أيضا إلى أنه زار الإمارات، خلال الأشهر العشرة الأولى منذ توقيع “اتفاقيات إبراهيم” أكثر من 200 ألف سائح إسرائيلي، ووصلت التجارة المتبادلة إلى 354 مليون دولار، وعقود تجارية أخرى قيد الدراسة والتوقيع.

حل الدولتين بدون تقسيم القدس

وأكمل:”وكرئيس وزراء مفترض (من خلال التداول مع نفتالي بينيت) وداعم لحل الدولتين بدون تقسيم القدس، يبدو لابيد غير مقدّر لأهمية الموضوع الفلسطيني.”

واسنطرد:”ونظرا لتشكيلة الحكومة الإسرائيلية التي يملي فيها اليمين ويوافق اليسار، فإنه مجبر على عمل هذا والاستفادة من الوضع الراهن. ولو قام لابيد بأول زيارة إلى رام الله لكان قراره سيئا وسياسة مرعبة، خاصة إن لم يكن لديه ما يقوله أو يقدمه. وهو يعرف أن الاتفاقيات ليست بديلا عن الحل مع الفلسطينيين لكنه قام بكيل المديح على الجانب الوحيد من الاتفاق الذي يعمل ومنذ توليه المنصب.”

اقرأ أيضاً: تطبيع الإمارات وصل مرحلة حميمية ومقال “غزل” مشترك بقلم لابيد وعبدالله بن زايد

وقال آرون ديفيد إنه في الحقيقة هناك تقارير تشير إلى أن لابيد يريد تعيين مبعوث خاص لإدارة الإتفاقيات، مشيرا إلى أنه لو التقى لابيد الرئيس محمود عباس لوجد زعيما محاصرا ومهزوما. وبعد 16 عاما من الحكم يراقب الرئيس البالغ من العمر 85 عاما ما حدث لمصداقيته.

“ففي الاستطلاعات الفلسطينية بشأن اللاعبين المهمين في المواجهة الإسرائيلية- الفلسطينية، حصل عباس على نسبة 8% مقارنة مع مواطني إسرائيل الفلسطينيين (86%) وحماس (75%).”

إلى ذلك قال الكاتب إن من المفارقة الرهيبة أن الشخصية الفلسطينية المهمة الآن في الشرق الأوسط ليست محمود عباس، ولكن عباس منصور، زعيم القائمة العربية الموحدة المشارِكة في الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي تحمل مفتاح نجاتها.

“وهو الفلسطيني الوحيد الذي يجب على الاستطلاعات الإسرائيلية الاهتمام به، وهو ليس مهتما بالقضية بقدر اهتمامه بالحصول على خدمات للمواطنين العرب في إسرائيل.”

وذكر آرون ديفيد أيضا أن الحكومة الإسرائيلية وبلا شك لا تريد -من أجل بقائها- اتخاذ إجراءات استفزازية مثل الضم أو توسيع الاستيطان، لأن لابيد سيمارس الفيتو، ولوجود حزبين يساريين وحزب عربي لا يمكن للائتلاف خسارته.  وربما حاولت الحكومة الإسرائيلية بخطوات صغيرة مثل مساعدة اقتصاد الضفة الغربية.

ولكن عدم القيام بتصرفات مستفزة ـ بحسبه ـ لا يعني أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة مستعدة للعمل بطريقة تنفع الفلسطينيين. فرئيس الوزراء بينيت يقف على الطرف المتطرف عندما يتعلق الأمر بالضفة الغربية. وقرار تأجيل الإجلاء الكامل من موقع استيطاني و31 مشروعا آخر، يعني أن حكومته ليست مهتمة بالمواجهة مع المستوطنين ولكن إدارة مشكلتهم. ومن المثير رؤية عندما يقوم بينيت والوزراء معه بالتحرك والتواصل مع الفلسطينيين، بالسر أولا.

وبالنسبة لإدارة بايدن فهي تواجه أولويات متنافسة، وبالتحديد تلك التي تتعلق بأجندته المحلية.

ولو نجحت الولايات المتحدة بالتوصل إلى اتفاقية مع إيران للعودة إلى اتفاقية 2015 النووية فستواجه الإدارة مشاكل محلية مع الجمهوريين وبعض الديمقراطيين. وهي ليست بحاجة إلى انفجار جديد في فلسطين لحرف نظرها أو لتجد نفسها محشورة بين الجمهوريين الذين يحاولون تصوير الحزب الديمقراطي بالمعادي لإسرائيل والتيار التقدمي في الحزب الديمقراطي الداعي للتشدد مع إسرائيل، يقول الكاتب.

واعتبر آرون ديفيد أن المشكلة هي أن إسرائيل والفلسطينيين قريبون من بعضهم، ولو أرادت إدارة بايدن تجنب انفجار جديد، ولا يوجد ما يضمن عدم حدوثه، فعليها التظاهر بالاهتمام وعمل ما تستطيع لتخفيف الوضع في غزة وتقوية السلطة الوطنية، والعمل على الحد من تجاوزات حقوق الإنسان، وحث إسرائيل للحفاظ على الوضع الراهن في القدس، وتجنب الاستفزازات فيها، والعمل مع إسرائيل والفلسطينيين لتحسين الاقتصاد وحرية الحركة في الضفة الغربية. وهذه خطوات ليست كبيرة ولا تكفي بمعالجة الجذور الأساسية للنزاع.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

سلطت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في تقرير لها الضوء على ما وصفته بأنه حالة زحف جماعي من الإعلاميين ومقدمي البرامج اللبنانيين، نحو الإمارات في رحلة البحث عن الدولار بعد انهيار الأوضاع المعيشية في لبنان.

وفي تقرير نشرته أمس قالت الصحيفة اللبنانية إن التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار الجنوني مقابل الليرة اللبنانية، والأزمات التي لا تنتهي في البلاد حفزت الإعلاميين والمقدمين للسعي للهجرة إلى الخليج.

وأكدت على أن العديد من الإعلاميين والمقدمين اللبنانيين يتسابقون بنشر صور لهم في الإمارات وتقديم “الشكر والطاعة للأمراء على حسن الضيافة”.

أهداف سياسية لدى أبوظبي

كما لفت التقرير إلى أهداف سياسية لدى أبو ظبي من وراء استقطاب هؤلاء الإعلاميين.

وتابع التقرير:”هذا الزخم الإعلامي اللبناني في أبو ظبي ودبي، ليس عبثيا أو عفويا، بل إنّه سعي منهم للهجرة والاستقرار في الإمارات.”

وذلك بعدما بدأت الإمارات تقدم العديد من المغريات للوجوه المعروفة، وعلى رأسها منح الإقامة الذهبية للنجوم العرب (ممثلون، مغنون، مقدّمو برامج…).

ولفت تقرير “الأخبار” إلى أن هذه الخطوة الإماراتية تندرج ضمن مخطط فني وسياحي ظاهريا، وسياسي باطنيا، يرمي إلى تعزيز حضور البلد على الساحة كمركز (وواجهة) أساسي للنجوم على اختلاف جنسياتهم”.

واعتبرت “الأخبار” أن التدهور الاقتصادي وارتفاع سعر الدولار الجنوني مقابل الليرة اللبنانية، و”الأزمات التي لا تنتهي” في البلاد؛ حفزت الإعلاميين والمقدمين للسعي للهجرة إلى الخليج.

وقالت الصحيفة: “يعتبر الإعلاميون أن حالتهم لا تختلف عن الأطباء والمهندسين والممرضين الذين تركوا لبنان من جرّاء ارتفاع الدولار، على أن هذه الهجرة ستظهر انعكاساتها بشكل واضح في برمجة الخريف المنتظرة على القنوات المحلية (بعد انقضاء العطلة الصيفية)”.

ولم تكن تردّدات الأزمة الاقتصادية والسياسية الحاصلة في لبنان ـ وفق الصحيفة اللبنانية ـ بعيدة عن الإعلام، بل إنّها عصفت بالمؤسسات الإعلامية التي عانت من غياب التمويل السياسي وجمود سوق الإعلانات.

زحف إعلامي نحو الإمارات

لكن للمرة الأولى يجري الحديث في الأوساط الإعلامية عن زحف المقدمين نحو الإمارات، والسباق نحو تلميع صورة الخليج وتصويرها على أنها حلم كل إعلامي.

إلى ذلك تساءلت الصحيفة: “كيف ستحتوي الإمارات هذا العدد الكبير من الإعلاميين الموفدين إليها؟ وفي أيّ قنوات سيعملون؟ وماذا عن مستقبلهم في بلادهم بعدما عملوا سنوات طويلة فيها وبنوا رصيدا لا بأس به؟ كما أن غالبية الشاشات الخليجية (السعودية والإماراتية…) تلجأ إلى خفض موظفيها الأجانب وتوظيف مواطنيها”.

احتجاجات وقطع طرق في لبنان

هذا وعادت الاحتجاجات إلى شوارع لبنان، السبت، وسط قيام متظاهرين بقطع الطرقات في عدد من مناطق البلاد، تنديدا بالوضع الاقتصادي المتردي والتراجع الحاد في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

اقرأ أيضاً: عبدالله الشريف يوجه رسالة الى معتز مطر ومحمد ناصر بعد طلب تركيا منهم وقف برامجهم

وأقدم المحتجون على قطع الطرق الدولية التي تربط المناطق والمحافظات، قبل أن يتدخل الجيش مرارا من أجل فتحها.

وشهدت المحال التجارية إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء المواد الغذائية لتخزينها، في حين أقفلت محلات أخرى أبوابها للحد من خسائرها، في ظل التراجع المستمر لليرة اللبنانية.

ووصلت الأوضاع في لبنان في الأيام الأخيرة إلى مستوى غير مسبوق من التوتر بسبب الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.

وفقدت العملة اللبنانية 90 بالمئة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

في المقابل، لا يزال سعر الصرف الرسمي للدولار في لبنان هو 1507 ليرات، بينما تئن البلاد تحت وطأة أزمة خانقة.

وكان المصرف المركزي اللبناني قد قلص الدعم مع انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية من 30 مليار دولار في بداية الأزمة في أكتوبر عام 2019، إلى ما يقرب من 15 مليار دولار حاليا.

وانخفضت القوة الشرائية لدى معظم اللبنانيين، ويعيش أكثر من نصف السكان الآن تحت خط الفقر.

كما أن هناك نقصا حادا في البنزين والأدوية ومنتجات رئيسية أخرى، ويستمر انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم.

والجمعة، وافق رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان، حسان دياب، على مقترح لتمويل واردات الوقود بسعر صرف 3900 ليرة للدولار، بدلا من سعر الصرف السابق الذي يبلغ 1500، في مسعى إلى تخفيف أزمة المحروقات بالبلاد.

ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى رفع سعر البنزين للمستهلكين، لكنه سيواصل توفير الوقود بسعر صرف مدعوم، يقل عن القيمة الفعلية في السوق.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد اجتمع مع وزيري المال والطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، إضافة إلى حاكم مصرف لبنان، بهدف دراسة عدد من المقترحات لمعالجة أزمة المحروقات.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

نشرت مجلة “جون أفريك” الفرنسية الجزء الأول من تقرير خطير أعدته بعنوان “هل استغل جان إيف لودريان شبكة علاقته لصالح نجله؟”، كشفت فيه عن شكوك بشأن استغلال وزير الخارجية الفرنسي الحالي (ووزير الدفاع سابقا) جان إيف لودريان، نفوذه وعلاقاته لصالح صفقات خاصة بنجله توماس لودريان في كل من فرنسا وأفريقيا والشرق الأوسط.

معدا التحقيق ماتيو أوليفييه وفانسون دوهيم؟، قالوا إن أول ظهور علني لتوماس لودريان (31 عاما) كان في فبراير 2015 خلال معرض الدفاع الدولي (آيدكس) بأبو ظبي حيث ظهر بجوار والده الذي كان يشغل آنذاك منصب وزير الدفاع في حكومة فرانسوا هولاند.

ما علاقة محمد بن زايد؟

وكشف أيضا النقاب عن صورة على هامش المعرض تظهر ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان وهو يصافح شابا ذا ابتسامة عريضة لم يكن سوى توماس لودريان.

وكان والده يتوسّطهما حيث “بدا جليا فخره بتقديم وريثه لعائلة آل نهيان” التي تحكم أبو ظبي أغنى إمارة في البلاد.

وقالت المجلة إن لودريان الذي ظهر خلال المعرض كما لو كان “مندوب مبيعات”، رغم أنها كانت تلك المرة التاسعة التي يتوجه فيها إلى أبو ظبي كوزير.

حيث ظهر بابتسامة عريضة وبكثير من التلقائية كما لو كان في منزله، وكان خلفه ابنه الذي لا يشغل رسميا أي منصب.

توماس لودريان يمتنع عن التعليق

وعما إذا كان الوزير الفرنسي قد انتهز فرصة زيارته للإمارات لمشاركة شبكة علاقاته مع ابنه، أو أن لقاء محمد بن زايد، الذي قدم بنفسه هو أيضا عائلته لنظيره الفرنسي في الإصدار السابق من المعرض عام 2014، كان بسبب اهتمامه “المفاجئ” بسياسة الإدارة العامة لصندوق الودائع والأمانات في مجال الإسكان الاجتماعي، أو أنها كانت مجرد مصافحة مجاملة لا غير، امتنع توماس لودريان عن أي تعليق، بحسب المجلة.

وتناولت المجلة مسار توماس لودريان، حيث قالت إنه تخرج من المعهد العالي للتجارة في باريس عام 2008، وشغل منصب مراقب إداري في شركة نقل بحري فرنسية كبيرة لمدة عام.

اقرأ أيضاً: تحقيق أمريكي يكشف خفايا هيمنة الإمارات على الجزر اليمنية.. هذا هدف محمد بن زايد

ثم واصل بعدها مسيرته المهنية مستشارا في شركة الاستشارات “كيه بي إم جي” (KPMG Advisory) من يناير/كانون الثاني 2008 إلى ديسمبر/كانون الأول 2012، قبل أن يصبح مستشارا لجان بيير جوييه، المحامي والمسؤول الكبير المقرب من والده ومن الرئيس الأسبق فرانسوا هولاند في الإدارة العامة لصندوق الودائع والأمانات (CDC).

وخلال عمله بالإدارة العامة لصندوق الودائع والأمانات، انتقل توماس إلى مجال العقارات من خلال عمله بالشركة الوطنية العقارية (SNI) التابعة لها، وخلال مشاركته بمعرض آيدكس الدولي بأبو ظبي كان آنذاك مدير مكتب رئيس هذه الأخيرة.

خلال إحدى الزيارات بدأ يتحدث مع والده عن الأعمال داخل السيارة، فقاطعه وأخبره بأن يكون حذرا وأنه لا ينبغي الوثوق في أي أحد لا السائق ولا العاملين في الفندق

وتنقل المجلة عن أحد المشاركين الفرنسيين في معرض أبوظبي قوله “علمنا أن توماس كان يشغل منصبا رسميا في مجال العقارات، لكن كان له أيضا دور غير رسمي في تسيير الأعمال حيث يستند بالأساس في هذا الإطار على دفتر عناوين والده”.

وأكدت المجلة أنها أرسلت أسئلة لتوماس بشأن سبب وجوده في المعرض لكنها لم تتلق أي رد، فيما أكد والده -خلال مقابلة أجريت معه في إطار التحقيق- أن وجود ابنه في أبو ظبي كان “لاعتبارات شخصية”.

وأنه لم يكن جزءا من الوفد الرسمي ولم يشارك في أي رحلة خارجية أخرى إلا تلك خلال السنوات التسع التي قضاها على رأس وزارتَي الدفاع والخارجية.

وتنقل المجلة عن أحد المستثمرين الصناعيين الذين حضروا في دورة 2015 قوله إن توماس كان متكتما جدا على كل تحركاته، “وخلال إحدى الزيارات بدأ يتحدث مع والده عن الأعمال داخل السيارة.

فقاطعه وأخبره بأن يكون حذرا وأنه لا ينبغي الوثوق في أي أحد لا السائق ولا العاملين في الفندق”.

لكن المجلة شددت على أن تحركات ابن الوزير خاصة في الشرق الأوسط وأفريقيا لم تكن لتستمر مدة طويلة دون أن يلاحظها أحد، حيث أفادت مصادر عدة بأن توماس بدأ تدريجيا ينخرط في أنشطة ويقدم استشارات مرتبطة بمنطقتي الخليج وأفريقيا.

وتنقل عن أحد رجال الأعمال المطلعين على شبكات الأعمال الفرنسية في أفريقيا، قوله إن “الجميع يتصور أن جان لودريان دائما ما يكون وراءه.. ينظرون له كمن يقول باستمرار: قال لي أبي”.

ابن الوزير

“ابن الوزير” دخل في صفقات في الخليج وأفريقيا بفضل علاقات والده.. ويُنظر له كمن يقول باستمرار: قال لي أبي

وذكرت المجلة أن “ابن الوزير” دخل في شراكات مع رجال أعمال ومستشارين أمنيين آخرين بفضل علاقات والده، من بينهم مدير المخابرات الداخلية الفرنسية السابق، باسكال سكوارسيني، الذي تحول إلى الأعمال وخاصة في إفريقيا بعد تقاعده.

ومثلما تؤكد المجلة “تبقى معرفة نطاق أعماله أمرا صعبا، في ظل بيئة يطغى فيها التكتم على كل شيء، خاصة أن جان إيف لودريان سياسي معروف بحيطته، وهو الأمر الذي مكّنه مرات من عدم السقوط في فخ الهزات الإعلامية”.

وأشارت المجلة إلى أن لودريان يحظى بـ”ميزة مهمة” حيث استطاع في غضون 3 سنوات فقط على رأس وزارة الدفاع أن يرفع مبيعات فرنسا من الأسلحة من 4.8 إلى 16 مليار يورو.

وهو ما بات يعرف بـ”ظاهرة لودريان”، مما منحه صورة “بطل وطني” يتجرأ القليل فقط من الناس على خدشها أو المس بها.

لكن بعيدا عن هذه الصورة التي تنقلها المجلة، كانت هناك انتقادات في فرنسا للودريان شخصيا ورئيسه ماكرون والسلطة الفرنسية بالصمت على الديكتاتوريين وانتهاكات حقوق الإنسان مقابل مصالح باريس سواء تعلق ببيع الأسلحة أو مطامع جيوسياسية مثلما هو الشأن مع نظام السيسي في مصر أو ميلشيات حفتر في ليبيا.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الإمارات بالاستهداف التعسفي لـ وافدين باكستانيين، مشيرةً إلى أن الإمارات أخفت قسراً قرابة 4 رجال باكستانيين منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، ورحلّت قرابة 6 آخرين، دون تفسير بناء “وعلى خلفيتهم الدينية فقط كما يبدو”.

وأوضحت المنظمة، في تقرير لها، أن السلطات الإماراتية “أفرجت عن الستة ورحلّتهم فورا في تشرين الأول/أكتوبر و تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بعد إخضاعهم أيضا للإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي بين 3 أسابيع و 5 أشهر.

الإمارات تستهدف الوافدين الباكستانيين

وفي حين ذكرت أن جميع الرجال الـ 10 هم مقيمون في الإمارات، وعاش معظمهم في البلاد، أوضحت أنهم “عملوا فيها لسنوات عديدة مديرين وموظفي مبيعات ورؤساء تنفيذيين لشركات صغيرة وعمال وسائقين”.

وحسب التقرير، كان بينهم رجل يعيش ويعمل هناك منذ أكثر من 40 عاماً، وآخر ولد وترعرع في الإمارات.

وتابعت: “السلطات لم توجه أي اتهامات ضد أي من الرجال الستة المفرج عنهم، لكنها رحلّتهم بإجراءات موجزة دون منحهم أي فرصة للطعن في ترحيلهم”.

وإذ أكدت أن هذه لم تكن أول مرة تستهدف فيها السلطات الإماراتية المقيمين من طائفة واحدة تعسّفاً، “أفادت “هيومن رايتس ووتش”، وفقاً لتقارير كثيرة عن “استهداف السلطات الإماراتية تعسفياً للمقيمين الشيعة، سواء كانوا لبنانيين أم عراقيين أم أفغان أم باكستانيين أم غير ذلك، في أوقات التوترات الإقليمية المتزايدة”.

الاتحاد الأوروبي يصفع الإمارات

وفي وقت سابق، رشّحت منظمات حقوقية أوروبية، المحامي الإماراتي المعتقل محمد الركن، للحصول على جائزة “سخاروف” لحرية الفكر، الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وذكرت 8 منظمات حقوقية أوروبية، أنها اختارت الركن كمرشح للجائزة التي تمنح لأشخاص أو مؤسسات كرّسوا حياتهم للدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الفكر.

والركن البالغ من العمر 59 عاما، محام إماراتي، وأستاذ في القانون الدولي، ويطلق عليه نشطاء لقب “مانديلا الإمارات”، لدوره في الناشط الحقوقي.

اعتقال النشطاء والدعاة

واعتقلت السلطات الإماراتية الركن في 16 تموز/ يوليو 2012، ضمن حملة شنّتها السلطات على أكاديميين ونشطاء ودعاة، وغيرهم.

اقرأ أيضاً: هل قتلت آلاء الصديق حقاً.. جماعات حقوقية تطالب بتحقيق مفصل حول وفاة المعارضة الإماراتية

وتقول منظمات حقوقية؛ إن الركن تعرض خلال اعتقاله للعديد من الانتهاكات التي شملت الاختفاء القسري والتعذيب، وما يزال الركن منذ ذلك الوقت معتقلا، حيث أصدرت محكمة أمن الدولة الإماراتية ضده حكما بالسجن لمدة 10 سنوات.

وحصل الركن في الماضي على عدد كبير من الجوائز الدولية، أبرزها جائزة منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في 2012، وجائزة “لودوفيك تراريو” لحقوق الإنسان في 2017، وهي تعد من أهم وأكبر الجوائز دوليا للمحامين والحقوقيين.

واختير أيضا كمرشح نهائي لجائزة Frontline Defenders Award لسنة 2014، وهي جائزة تقدّمها فرونت لاين ديفندرز للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يواجهون الأخطار.

وقالت مديرة مركز الحملة الدولية للحرية في الإمارات، صوفيا كالتنبرونر؛ إن “الدكتور الركن يعتبر مرشحا مستحقا بشكل استثنائي لجائزة سخاروف”.

وأشارت إلى أنه “لعقود من الزمان، حافظ الركن على الحقوق الأساسية للمضطهدين، وتحدث بشجاعة عن حرية التعبير، وتطوير الديمقراطية وتطبيق سيادة القانون”.

وحسب كالتنبرونر، فإن “منح الجائزة لمحمد الركن سيثبت التزام الاتحاد الأوروبي الحقيقي بحماية حقوق الإنسان العالمية”.

والمنظمات الداعمة لترشيح الركن للجائزة، هي “مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الحملة الدولية للحرية في الإمارات، منا لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، مركز الخليج لحقوق الإنسان، المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الديمقراطية في العالم العربي الآن”.

يشار إلى أن جائزة سخاروف أنشئت عام 1988 تكريما للفيزيائي السوفييتي والمعارض المنشق أندريه سخاروف.

ويتم منح الجائزة سنويا في شهر تشرين أول/ أكتوبر في مدينة ستراسبورغ بفرنسا.

وقبل ذلك، يتم التوافق على المرشحين النهائيين للجائزة في أيلول/ سبتمبر من كل عام، ويشترط أن يحصل المرشحون على دعم 40 عضوا في البرلمان الأوروبي على الأقل.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك