وطن – دشن إماراتيون بموقع التواصل تويتر وسما لاقى تفاعلا واسعا تحت عنوان #أحمد_منصور_في_محكمة_الإستئناف من أجل الضغط على الحكومة الإماراتية للإفراج عن المعتقل أحمد منصور الذي سيعرض على محكمة الإستئناف غدا الثلاثاء.
وتساءل النشطاء تعليقاً على إعلان موعد الجلسة: “هل سيحصل على عفو؟”، في إشارة إلى البريطاني “ماثيو هيدجز”، الذي صدر بحقه عفو رئاسيّ، رغم صدور حكم بإدانته بتهمة “التجسس”.
وفي مايو الماضي، قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، بسجن المدافع عن حقوق الإنسان الإماراتي البارز “أحمد منصور”، لمدة 10 سنوات، وغرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار أمريكي تقريباً).
وقال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، ومقرّه جنيف: علمنا أن المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، لا يزال في الحبس الانفرادي في سجن الوثبة منذ اعتقاله في مارس 2017.
وفي يونيو الماضي، حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية على أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بعد “إدانته بتهمة التشهير بالإمارات عبر قنوات التواصل الاجتماعي”، كما تقرّر إخضاعه للمراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد قضاء العقوبة. ونادراً ما تقبل المحكمة الاتحادية العليا الطعن على أحكام محكمة استئناف أبوظبي، وبالكاد من كل ألف قضية تقبل طعناً واحداً.
ويفسر حقوقيون ذلك، بأن وظيفة المحكمة الاتحادية فقط هو إضفاء الشرعية على قرارات وأحكام محكمة استئناف أبوظبي، وذلك بعد أن كانت القضايا الأمنية تجري وَفق درجة تقاضٍ واحدة ولا تقبل الطعن أو الاستئناف، ما شكل طوال السنوات الماضية مثار انتقادات حقوقية دولية، فلجأت السلطات إلى هذا “التحايل” لسحب الانتقادات وذر الرماد في العيون، على حدّ ما يصف ناشطون وحقوقيون.
ودأب “منصور”، وهو مهندس كهربائي وشاعر، على الدعوة لإعلاء حرية التعبير والحقوق السياسية والمدنية في دولة الإمارات منذ عام 2006.
وواجه في سعيه هذا حملات تضييق وتخويف، حسب ما يقول زملاؤه من الناشطين.
وطن- بينما تدعي الإمارات دعمها للحريات وتزامنا مع تنظيمها “قمة التسامح” المزعومة لخداع العالم، قامت دولة السعادة والتسامح التي يحكمها فعليا محمد بن زايد بحظر أكثر من ألفي موقع إلكتروني خلال 9 أشهر ضمن سياسية القمع وقيود الدولة على الإعلام.
وكشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات عن حظر 2040 موقعاً إلكترونياً، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.
وأوضحت الهيئة أن حظر محتوى المواقع المحظورة يندرج تحت 19 فئة من فئات المحتوى المحظور، لكن في واقع الحال فإن أغلبها يرتبط كالمعتاد بسياسة حجب المعلومات للأصوات المعارضة للدولة.
وقالت الهيئة إنها تتبع سياسة واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى شبكة الإنترنت التي تتضمن قائمة معتمدة من فئات المحتوى المحظور.
وختمت بالقول إنه يتم منع الوصول إلى مواقع وصفحات تحتوي على مواد تقع ضمن الفئات المحظورة، باستخدام أنظمة فلترة لتصنيف مثل هذه المواقع أوتوماتيكياً، واتخاذ إجراءات الحجب كما يلزم.
وسبق أن أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات عن حجب 4939 موقعاً إلكترونياً على شبكة الإنترنت أمام مستخدمي ومشتركي قطاع الاتصالات بالدولة خلال عام 2017، مقابل حجب نحو 3829 موقعاً خلال عام 2016، بما في ذلك حجب عشرات المواقع الإخبارية خاصة على خلفية الأزمة الخليجية بالإضافة إلى مواقع عربية ودولية ومواقع لمنظمات مجتمع مدني تفضح انتهاكات الإمارات.
فيما اعتبرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان العام الماضي أن الإمارات تقبع في المرتبة (13) بين 19 بلدا عربيا على مؤشر حرية الإنترنت في تقرير “الإنترنت في العالم العربي“، الذي أصدرته الشبكة اعلام الماضي بعد حجب الإمارات موقع “ميدل إيست آي”، وما سبق ذلك من حجب مواقع “نون بوست” الصادر بالعربية، و”العربي الجديد” باللغة العربية والإنجليزية وموقع “هافغنتون بوست بالعربي”.
كما كان تقرير حديث لمنظمة فريدوم هاوس عن حرية الانترنت في العالم، قال نه لا توجد حرية للإنترنت في الدولة، فيما يستمر تدهورها في هذا المجال منذ عام 2013.
وتجرم السلطات الإماراتية استخدام (VPN) البروكسي لكسر الحجب عن تلك التطبيقات والمواقع السياسية الأخرى التي تقول إنها معارضة.
ويوم أمس الثلاثاء نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية بانتهاكات الإمارات لحرية الإعلام وصنفتها في مرتبة متأخرة لتحتل المركز 128 بشأن الحريات في العالم.
وأبرزت المنظمة الدولية في تقريرها سوء المراقبة المتطورة عبر الإنترنت في دولة الإمارات بغرض تقييد حرية الرأي والتعبير والقمع الممنهج.
وقالت المنظمة الدولية إن الإمارات “هي أستاذة المراقبة على الإنترنت للصحفيين الذين غالباً ما يقعون ضحية لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012”.
وذكرت أنه عادةً ما يتم استهداف المواطنون الصحفيون والمدونون لانتقاد النظام في الإمارات، ويتم اتهامهم بالتشهير ، أو إهانة الدولة ، أو نشر معلومات كاذبة بهدف الإضرار بسمعة البلاد.
وأضافت “أنهم يخاطرون بالسجن لفترات طويلة وقد يتعرضون لسوء المعاملة في السجن، وفيما يضمن الدستور حرية التعبير لكن بموجب قانون 1980 المطبوع والمطبوعات يمكن للسلطات فرض رقابة على المطبوعات المحلية أو الأجنبية إذا ما انتقدت السياسات المحلية أو الاقتصاد أو العائلات الحاكمة أو الدين أو علاقات الإمارات مع حلفائها”.
وطن – بينما الفساد والرشوة والمحسوبية تنخر أعمدة الإمارات الاقتصادية، تحاول أركان الدولة وسلطاتها باستمرار التغطية على هذا الفساد المستشري من خلال مواقف تقتصر فقط على الجانب الدعائي والتصريحات الحماسية.
وخرج حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة ورئيس منظمة الانتوساي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد بالأمس، ليعلن أنه تم اختيار يوم 9 ديسمبر من كل عام كيوم دولي لمكافحة الفساد من أجل نشر الوعي بمخاطر الفساد ومطالبة المجتمع الدولي بالمشاركة في التصدي ومناهضة ممارسات الفساد في القطاعين العام والخاص.
وقال: أدركت دول العالم المخاطر الجسيمة الناتجة عن الفساد باعتباره جريمة خطيره تقوض حكم القانون وتعيق التنمية وتنشر الفقر والجهل وتحول دون وصول الحقوق لأصحابها.
وختم قائلا: “الدولة تعمل بالمشاركة مع بقية دول العالم على مناهضة الفساد وتجفيف منابعه من خلال سن القوانين والتشريعات وإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة وتعزيز أنظمة العدالة الجنائية لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم بما في ذلك فتح باب التعاون مع دول العالم من أجل تبادل المعلومات وملاحقة الأموال المتأتية من أعمال الفساد”، على حد تعبيره.
ولكن مراقبين يؤكدون أن ديوان المحاسبة الذي نص على أعماله وصلاحياته الدستور تقتصر ولايته وصلاحيته على بعض المؤسسات الاتحادية ولا يستطيع الرقابة على المؤسسات المحلية وهي التي يقول المراقبون إنها تشمل خروقات واسعة من الفساد وعدم الشفافية.
فالعميمي نفسه، ومنذ 2011، يطلق تصريحات للصحافة المحلية ويكررها كل عام، من أن هناك قضايا بمليار درهم فساد، وأنه تم استرداد 200 مليون درهم، ويسكت!
وبحسب “تقرير الثابت والمتحول 2015” الصادر عن مركز الخليج لأبحاث التنمية، فإنه لا توجد في الإمارات جهةٌ مستقلة كلّياً يمكن أن تنشرَ مُعدّلات الشّفافيّة والفساد بنزاهة، ولكن خلال السّنوات الأخيرة اهتمّت الدّولة بكشْف عددٍ من المسئولين المُتّهمين بالفساد المالي والإداري، وقيادات أخرى في القطاع شبه الحكومي، وتمّ تقديم عددٍ منهم إلى المحاكمات.
وأضاف التقرير، كما في باقي الدول فإنّ الفساد في الإمارات يُمارَس بطرقٍ مختلفة، منها الفساد المُباشر، من قبيل تلقّي الرّشاوي، وقد تصاعد معدّل هذه الظّاهرة في السّنوات الأخيرة، وتمّ رصد عددٍ من موظّفي الدّولة، وخاصة في شئون العمل، والهجرة والجوازات والأمن والدّوائر الاقتصاديّة والبلديات.
ومن مظاهر الفساد، وفق التقرير، استغلال المنصب والنّفوذ عبر العقود الخاصة مع مؤسّساتٍ حكوميّةٍ، وبخاصةٍ في قطاعات الإسكان والشّرطة والقوّات المسلّحة، وعقود المُشتريّات والتوريد وغيرها.
وأكد التقرير، هناك تزاوجٌ غير شرعي بين المال والمنصب الحكومي، وهو ما عطّل كثيراً من القرارات الحكوميّة والقوانين إزاء محاربة الفساد، واحتكار الخدمات.
وتابع التقرير، الفساد في الإمارات يتضمّن شقّين: الاتّحادي والمحلّي. وتتضاءل صور الفساد ومعدّلاته في الشّقّ الاتّحادي، وذلك بسبب ارتفاع معدّل آليّات المراقبة والمحاسبة. بينما تزداد حدّته في الحكومات المحلّيّة نظراً لغياب أو ضعف دور المؤسّسات التّشريعيّة والرّقابيّة.
وما يتناقله بعض المستثمرين ورجال الأعمال من قضايا فساد؛ تُشير إلى وجود عمليّات فساد واحتيال غير موثقة، وخاصة في قطاعات البنوك والدّوائر العماليّة والاقتصاديّة والأمنيّة، بحسب التقرير.
ويبقى ما يُعرف ب “الفساد الكبير”، وهو المتعلّق بالنّفوذ السّياسي الممزوج بالاقتصادي، وخاصة فيما يخصّ بأموال النفط وصفقات السلاح والأراضي؛ يبقى هذا الفساد ضبابيّاً، ويفتقرُ إلى المعلومات وجهات المحاسبة المُستقلّة، والتي بإمكانها أداء دور الرّقابة الفعليّة، خلُص التقرير.
ويدفع حكام الإمارات بفسادهم وفشلهم الإداري بالبلاد إلى مزيد من التراجع في ظل تأكيد تقرير دولي تواصل انحدار الإمارات في مؤشر العدالة العالمية ومكافحة الفساد.
ومؤخرا أكد التقرير الدولي الذي أصدرته مؤسسة مشروع العدالة العالمية ومؤشر سيادة القانون لسنتي 2017-2018، أن معدلات الإمارات انخفضت بشكل بارز في الاحصائيات من حيث عامل انعدام الفساد، وتراجع الالتزام بسيادة القانون.
وذكر التقرير أن الإمارات تعاني من تراجع كبير انعدام التمييز وحق الحياة والأمن والمحاكمة وفق الأصول القانونية وحرية التعبير وحرية الاعتقاد والحق في الخصوصية وحرية تكوين الجمعيات وحقوق العمال.
وطن- شن مستشار ابن زايد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، هجوما عنيفا على قناة “الجزيرة” متهما إياها بـ”الفبركة” حسب زعمه بعد تقاريرها التي قضت مضاجع قادة الحصار خاصة عقب تسليطها الضوء على قضية خاشقجي وفضح النظام السعودي عالميا.
تغريدة مستشار شيطان العرب أثبتت مدى قوة وتأثير هذه القناة على الساحة، وبينت سبب مطلبهم الأول بقائمة شروط المصالحة وهو غلق قناة “الجزيرة”.
حيث دون وفق ما رصدته (وطن) معلقا على تقرير نقلته الجزيرة عن عدة صحف عالمية مجرد النقل ولم تأتي به هي وكان يناقش تهميش ابن سلمان بقمة العشرين:” متى ستتوقف القناة التي لا تخاف الله عن فبركة الاخبار.”
وقال آخر مدافعا عن القناة القطرية:”تحاربون قطر وتتهمونها بالارهاب وتشتمون قادتها وعندما تتكلم القناة المحترمة الجزيرة عن جرم ارتكبتموه والعالم كله يتحدث عنه تتهمونها بالكذب”
تحاربون قطر وتتهمونها بالارهاب وتشتمون قادتها وعندما تتكلم القناة المحترمة الجزيرة عن جرم ارتكبتموه والعالم كله يتحدث عنه تتهمونها بالكذب
وأحرجه ثالث بقوله:”عندما زورتوا خطاب الشيخ تميم وجهزتوا الكادر الأعلامي الكاذب في قناة سكاي نيوز والعربية وتم اختراق وكالة الأنباء القطرية واشتغلت ماكينة الكذب عندكم ماتحركت ولا أنكرت عليهم ذلك..!”
قناة الجزيرة لا تكذب بل تنقل الخبر وتنشر المصدر كماهو واضح.
قناة الجزيرة لاتكذب بل تنقل الخبر وتنشر المصدر كماهو واضح.
يشار إلى أنه في نوفمبر الماضي توعّد الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، قناة “الجزيرة” لكونها ضمن وسائل الإعلام العالمية التي تحرص على تغطية قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي وتتضامن معه لمعرفة مصيره والكشف عن قتلته الحقيقيين.
ما تقوم به قطر عبر قناة الجزيرة بحق السعودية لن ينسى ولا يغتفر وستدفع ثمنه غاليا.
خرج ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أمس، السبت، يتفاخر بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا متناسيا أن بلاده أيضا تحتل صدارة قائمة الدول المنتهكة لحقوق الإنسان إن لم تكن الأولى وصرخات المعتقلين والنشطاء التي تضج بها سجون الإمارات من حين لآخر خير شاهد على هذا.
شيطان العرب احتفى في تغريدة له بتويتر بتصنيف جواز الإمارات الأول عالميا، حيث يسمح بالدخول 167 دولة حول العالم بدون تأشيرة.
ودون وفق ما رصدته (وطن) على حسابه الرسمي ما نصه:”بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الامارات المرتبة الاولى عالميا، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية”
وتابع عراب الانقلابات ورجل الخراب:” فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة، تعزيز مكانة الامارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئا للقيادة ولشعبنا هذا الانجاز المشرف.”
بفضل من الله تعالى حقق جواز دولة الامارات المرتبة الاولى عالميا، إنجاز يعكس صواب نهجنا ورؤيتنا المستقبلية فشكرا لفريق العمل على جهودهم المشرفة، تعزيز مكانة الامارات وترسيخ سمعتها الطيبة وتيسير شؤون مواطنيها من صلب سياستنا الخارجية، هنيئا للقيادة ولشعبنا هذا الانجاز المشرف.
التغريدة التي قوبلت باستنكار وهجوم شديد من قبل النشطاء، الذين سلقوا شيطان العرب بألسنة حداد وذكروه بمئات المعتقلين في سجون الإمارات وسجل بلاده الأسود في حقوق الإنسان فضلا عن انقلابه وتغييبه لأخيه خليفة الحاضر الغائب.
وكان آخر هذه الصرخات من داخل سلخانات عيال زايد، للمعتقلة في سجون الإمارات مريم سليمان البلوشي (24 عاماً).
وفي صرخة استغاثة دعت مريم المجتمع الدولي إلى إنقاذ المعتقلات في سجون أبوظبي، وضرورة الاطلاع على أماكن احتجازهن، وفتح تحقيق دولي بالانتهاكات التي يتعرضن لها.
وأكدت البلوشي، في تسجيلات صوتية مسربة لها باللغتين العربية والإنجليزية، نشرته المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، عبر موقعها الإلكتروني، قبل أيام أنها تعرضت للضرب والتعذيب داخل سجون الإمارات، وأجبرت على التوقيع على أوراق لم تعلم محتواها.
ودعت البلوشي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة إلى زيارة سجن الوثبة، مقر احتجازها بأبوظبي، والاطلاع على أوضاع الاحتجاز “المزرية” التي تعيش فيها المعتقلات، وفتح تحقيق دولي بذلك.
وقالت البلوشي: “الأوضاع داخل السجون غير آدمية، حيث التكدس داخل الزنازين التي من المفترض ألا تسع أكثر من 8 أفراد، ومع ذلك تقوم إدارة السجن باحتجاز أكثر من 80 محتجزة في الزنزانة الواحدة، كما يتم احتجازنا في مقار ملوثة وغير نظيفة، ولا يسمح لنا بتنظيفها أو يسمح بأي أدوات للتنظيف، بالإضافة إلى رداءة الطعام المقدم الذي يكون غير مطهو في أغلب الأحيان”.
وأضافت في تسجيلها أن أوضاع الاحتجاز تلك أصابت الكثير من المعتقلات بمشاكل صحية، والتي تقابل بطبيعة الحال بإهمال طبي متعمد، حيث ترفض إدارة السجن توفير أي رعاية صحية لهن. وضربت مثالاً على ذلك بمعتقلة أصيبت بسرطان في القولون ولم تنقل للمستشفى أو تعطَ الأدوية المناسبة، بل يكون التعامل معها بإعطائها دواء “البانادول”.
سجل حقوقي أسود
وتفاقمت بدولة الإمارات الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان ولحرياته الأساسية وازدادت الملاحقات والمحاكمات للناشطين بعد الربيع العربي.
وتحركت أبوظبي واعتقلت عددا من المعارضين والنشطاء الحقوقيين بعد توقيعهم عريضة الثالث من مارس 2011.
وتعرض بعدها عدد من الموقعين ومن بينهم محامون ومثقفون ونساء إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الظالمة التي منعت عن المتهمين الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم وتم تجريد الكثير منهم من الجنسية الإماراتية.
كما تعرضوا للتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة والمعاملة المهينة وأخرت سلطات أبوظبي عن قصد تقديمهم للمحاكمة وهو ما مثّل انتهاكا لحق كل شخص في أن يحصل على محاكمة عادلة وعلنية.
كما واجهت عائلاتهم عديد الانتهاكات التي طالت حقهم في السفر وفي زيارة أبنائهم المعتقلين وحقهم في الوظيفة، وفيهم من جرد من جنسيته ليصبح بدون أية جنسية أو ما يعرف “بالبدون” وحرم فوق ذلك من حقه في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية.
كما تعمدت أبوظبي محاكمة المعارضين والناشطين الحقوقيين بتهم ملفقة وبجرائم مفتوحة ومبهمة وبموجب قوانين فضفاضة تنقصها الدقة المفروضة في القوانين وخاصة الزجرية منها،
ملاذ الهاربين والفاسدين ورؤوس الإجرام
وتحولت الإمارات في السنوات الماضية إلى مأوى للهاربين والمجرمين ورموز الثورات المضادة والفاسدين من كل مكان بالعالم، وكذا المتآمرين على الوطن العربي وطموحات الشعوب في التخلص من الديكتاتورية وغياب الديمقراطية.
ومن أبرز الهاربين في الإمارات شيطان العرب محمد دحلان، وأحمد شفيق، رئيس وزراء مصر الأسبق، علاوة على الوزراء الفاسدين في نظام مبارك، وأسرة الأسد، ونجل علي عبدالله صالح، ونجلي القذافي، إلى جانب وزراء باكستانيين وعراقيين صدر بحقهم أحكام بتهم الفساد.
هذا الوضع كان مثار انتقادات دولية واضحة، فقد عبر المجلس الأمني الأوروبي في تقرير له قبل عدة أشهر عن قلقه من استضافة الإمارات للهاربين والفاسدين والمجرمين، متهما إياها بأنها أصبحت مركزا متزايدا لارتكاب الجرائم الاقتصادية والمالية.
مركز لغسيل الأموال
وبينت الشرطة الأوروبية أن الإمارات باتت مركزًا تتزايد فيه عمليات غسيل الأموال والاحتيال، ومقصدا للجوء كبار المجرمين إليها.
ويرى مراقبون أن الإمارات تستخدم هؤلاء الفاسدين والهاربين كأدوات سياسية وأمنية، حيث توظفهم من أجل تحقيق أغراضها الشيطانية في المنطقة، فعلى سبيل المثال نجد أنه في الوقت الذي تستضيف فيه أبوظبي نجل علي عبدالله صالح، فإن الموالين له يقاتلون القوات السعودية والإماراتية على الأرض اليمنية، وهو تناقض عجيب احتار أمامه المحللون، ما دفع للتساؤل عن الدور المشبوه الذي تلعبه الإمارات في التحالف العربي باليمن.
ونددت العديد من المنظمات الحقوقية بانتهاكات حقوق الإنسان اللامتناهية التي تمارسها الإمارات، إضافة إلى جرائم الحرب التي ترتكبها في اليمن وانتهاكات حقوق العمال، بجانب اعتبارها مركزاً للعبودية الحديثة.
وتعتبر الإمارات اليوم إحدى الدول التي تقود عمليات الاتجار بالبشر وغسيل الأمول وداعماً أساسياً لمجموعات إرهابية في سوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط.
منعت الامارات توزيع صحيفة العرب اللندنية التي تطبع في دبي للعدد الصادر يوم السبت 24/ 11/ 2018 بسبب مقال لمدير تحرير الصحيفة كرم نعمة انتقد فيها الصحف والصحافيين الذين يستجدون الامراء والرؤساء في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وصفت صحيفة العرب اللندنية الاماراتية التابعة لشيطان العرب محمد بن زايد الصحافيين الذين يدافعون عن السعودية وعن قتلة الكاتب جمال خاشقجي بالمستجدين.
وهاجمت الصحيفة بمقال مطول كتبه مدير التحرير كرم نعمة، استجداء الصحافة، واصفة الامر بالسقوط الاخلاقي.
ومنعت الامارات توزيع عدد الصحيفة لعدد يوم السبت بسبب المقال الذي مر على الرقيب الامني، الامر الذي اثار مقربين من محمد بن زايد صبوا غضبهم على رئيس تحرير الصحيفة هيثم الزبيدي المتواجد حاليا في ابوظبي.
وتم توبيخ الزبيدي الذي يرتبط ارتباط مباشر بمكتب محمد بن زايد في تنفيذ اجندة سياسية لصحيفة العرب اللندنية بالاعتماد على مدير التحرير كرم نعمة.
وبرر الزبيدي للجهات الرقابية الاماراتية ان هناك خطأ في تقدير الموقف من قبل مدير التحرير كرم نعمة، محاولا تدارك الامر قبل سحب رئاسة التحرير منه واعفاء كرم نعمة من موقعه.
ومنع عدد جريدة العرب ليوم السبت من التوزيع في الامارات مع انه اكتمل طبعه.
وقالت مصادر صحفية في الامارات ان الجريدة لا توجد في محطات البيع ليوم السبت، وعندما تم السؤال عنها قالوا انها لم تصل اليوم، بالرغم من انها تطبع وتوزع في الامارات.
واستعرض كرم نعمة المعروف بمقالاته التي تنتقد السعودية ورجال الدين فيها قصة استجداد صحفي عراقي للرئيس الراحل صدام حسين، الامر الذي دفع صدام الى التعليق على مقال الصحفي “الا يسخجل مدير تحريركم الاستجداء علنا” وقال ان هذه القصة تبدو لي تلك القصة واحدة من أشهر قصص الاستجداء في الصحافة المعاصرة، وإذا كان يمكن تسويغها أنها حدثت في زمن صعب تهاوت فيه الكرامات تحت وطأة الحاجة، فإنها ستبقى مثالا من المهم العودة إليه كلما قرأنا لصحافي مقالا في الاستجداء، ويا لسوء حظ الصحافة، ما أكثرها اليوم.
واضاف كرم نعمة في مقال بعنوان (تكرار الأخطاء الصحافية القديمة في العصر الرقمي) كذلك مرت علينا منذ أزمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي نماذج صحافية في الاستجداء المعيب والجهر بالأكاذيب بوصفها حقائق في مقالات لا يمسها الخجل وكأنها تستوحي قصة الصحافي المستجدي لعطف الرئيس. فقط غابت فكرة استلهام الحقيقة، وعرض صحافيون “خدماتهم الصحافية” بشكل مثير. مثلما ينشر في مقابلها يوميا حشدا من الهراء والعبث الإعلامي الذي يغبط رجال دين وقادة ميليشيات يتقلدون بلا وجل مناصب لوردات القتل.
يذكر ان جريدة العرب التي تصدر في لندن هي ملك خاص لشيطان العرب محمد بن زايد وتدار من قبل مكتبه الشخصي ويرأس تحريرها هيثم الزبيدي (بعثي عراقي وابن وزير في زمن صدام) ومدير التحرير كرم نعمة الذي يتكفل بتنفيذ الاجندة الاماراتية.
ومارست الجريدة عملية تشويه الحقائق وفقا لسياسة الامارات التخريبية في المنطقة، الا انها بدت بين الحين والاخر تنتقد السعودية على الخفيف.
شنت كتائب الذباب الإلكتروني السعودي التي يديرها سعود القحطاني، هجوما عنيفا على الكاتب الكويتي المتصهين أحمد الجارالله بسبب تغريدة له عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ورغم أن تغريدة “الجارالله” التي رصدتها (وطن) على حسابه الرسمي بتويتر، تمدح وتثني على ابن سلمان، إلا أنها لم ترق للذباب فسلخوا وجهه ولدغوه بالسباب والتطاول في انقلاب صريح على الكاتب الكويتي الذي لطالما طبل وهلل لسيدهم ولي العهد.
وكان الكاتب الكويتي في تغريدته ينصح محمد بن سلمان بالتقرب من شعبه والاختلاط به، كما فعل في جولته الأخيرة بالدول التي زارها خاصة الإمارات.
ودون ما نصه:”أمير محمد بن سلمان هذا مانريده منك نريدك بين الناس سواء ناس شعبك أو ناس من تزور خارج وطنك أمير محمد هنا تكون أمام طبيعة الاشياء المكاتب المغلقة إنغلاق وإبتعاد”
وتابع مشيرا لجولته الأخيرة في أبو ظبي:”لقد فرح الناس بك وانت تتبادل معهم الصور نريد مثل هذا التحرك في عاصمه ملكك ستكون علي قرب مما يريده ناسك منك”
أمير محمد بن سلمان هذا مانريده منك نريدك بين الناس سواء ناس شعبك أو ناس من تزور خارج وطنك أمير محمد هنا تكون أمام طبيعه الاشياء المكاتب المغلقه إنغلاق وإبتعاد لقد فرح الناس بك وانت تتبادل معهم الصور نريد مثل هذا التحرك في عاصمه ملكك ستكون علي قرب مما يريده ناسك منك
وعلى الفور أطلقت كتائب الذباب للنباح ضد بشراسة، وعلق أحدهم:”استاذ احمد من صيغ الاحترام (الالقاب) فهوا صاحب السموا الملكي الامير محمد بن سلمان وليس امير .”
استاذ احمد من صيغ الاحترام (الالقاب) فهوا صاحب السموا الملكي الامير محمد بن سلمان وليس امير .
وتوالت ردود الذباب الإلكتروني تصفع الكاتب الكويتي الذي وضع نفسه في موقف محرج، كعادة الأقلام المأجورة التي يتخلص منها أصحابها بعد انتهاء دورها الحقير في التطبيل.
ياليت توجه الاقتراح لاميرك او تخاف يطبق عليك قانون المساس بالذات الاميرية
الظاهر الأخ أحمد لم يطلع على زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى المواطنين في القصيم وحائل والجوف والقريات وعرعر والحدود الشمالية لم يشد انتباهه سوى تصويره في الإمارات .
ومن أين أتيت بهذا الاقتراح وكأنك تملي على من علّم العالم هو وأباؤه وأجداده معنى التواضع والإنسانية وحب الشعب ، منذ أن تولى حفظه الله ولاية العهد ليس كأمثالك صحفي لا يذكر يتكلم باستعلاء وبلاده غارقة في المشاكل لم نجد له رأي يؤخذ به لانتشال الكويت الحبيبة مما هي فيه
شكلك خرفت أحمد pic.twitter.com/VWd4XXgdAH
أولاً مالك دخل في شعب مو شعبك ودولة مو دولتك وأمير مايحكمك ثانياً تلفت حواليك ووجه كلامك لأصنامكم ثالثاً محمد بن سلمان قالها بلسانه أنا واحد من الشعب واستمد قوتي منهم ومبسوطين انه سحب البساط من تحت أقدام الخليج والعرب كله مالىء الدنيا وشاغل الناس
وسبق أن قدم الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “السياسة” الكويتية أحمد الجار الله في أواخر أبريل الماضي، الشكر لإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، وذلك في أعقاب المؤتمر الصحفي التحريضي الذي عقده “نتنياهو” ليزعم فيه بأن إيران لا زالت تسعى للحصول على السلاح النووي، بما يؤكد اتباعه لخط السياسة السعودية.
وكانت مصادر كويتية مطلعة أكدت لـ(وطن) في يوليو الماضي، أن الإمارات بدأت بالفعل في تنفيذ مخطط وسيناريو لشراء وسائل إعلامية من صحف وقنوات كويتية، من أجل توجيه القرار السياسي والسيطرة عليه مستقبلا في الكويت.
والبداية بحسب المصادر تمثلت في شراء جزء كبير من أسهم المؤسسة المالكة لجريدة وتلفزيون “الرأي” الكويتية الشهيرة.
وتعد صحيفة “الرأي” من الصحف الأولى المؤثرة في الكويت إلى جانب صحف (القبس) و(الجريدة).
ويليهم صحيفة “السياسة” التي هي بالفعل تتبع قادة الحصار وخطهم السياسي، عبر رجل السعودية الكويتي أحمد الجار الله مالكها ورئيس تحريرها.
أثار ما كشفته القناة الاسرائيلية الثانية, عن أن إسرائيل وقعت اتفاقا لمد خط أنابيب بحري لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتمويل من أبو ظبي, جدلاً واسعاً حسب القناة.
ووفقا لصحيفة معاريف فإن هذا الاتفاق التاريخي سيسمح ببناء أطول وأعمق خط أنابيب للغاز في العالم.
وأضافت القناة الثانية أن التوصل للاتفاق جاء بعد عامين من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي وبتمويل من أبو ظبي.
وبحسب التقديرات فإن الأنبوب البحري سيكون بطول ألفي كيلومتر، وسيبدأ العمل بعد خمس سنوات.
وقد بادر لهذه الخطوة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينس، الذي قدم المقترح للاتحاد الأوروبي في مؤتمر بأبو ظبي التي وافقت على المقترح وقررت تخصيص 100 مئة مليون دولار لهذا الغرض.
وأشار شطاينس إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعود بفائدة سياسية على إسرائيل، حيث من المتوقع أن يعدل الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل ويكبح ما وصفه بالنفوذ العربي في أوروبا.
تزامنا مع التنديد الدولي الواسع باحتجاز الطالب والأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز المعتقل في أبوظبي منذ 5 أشهر بتهمة التجسس، والذي حكم عليه بالمؤبد الأسبوع الماضي، خرج محامي بريطاني يكشف عن تجربة مروعة له في سجون الإمارات ويندد بسجلها الحقوقي الأسود معلنا تضامنه مع الطالب البريطاني.
المحامي البريطاني والمسؤول الرياضي السابق “ديفيد هاي” حكى في مقالة نشرها بصحيفة “الجارديان” البريطانية عن تعرضه لظروف “مروعة” خلال احتجازه لـ22 شهراً في أحد سجون دبي في الإمارات قبل 3 سنوات.
وأشار إلى أنه تعرَّض للضرب والتعذيب والاغتصاب على أيدي السجانين الإماراتيين الذين عاملوه بكل قسوة، قبل أن يفرج عنه بتدخل دبلوماسي بريطاني.
وقال هاي والذي يعتبر ناشطاً مدافعاً عن حقوق الإنسا، إن حكومته لم تقم بما يكفي للإفراج عن الطالب والأكاديمي البريطاني المعتقل في أبوظبي ماثيو هيدجز، منذ 5 أشهر، بتهمة التجسس، والذي حكم بـ»المؤبد» الأسبوع الماضي.
وكان هيدجز يُجري بحثاً بالإمارات في سياق أطروحته العلمية عن «العلاقات المدنية – العسكرية في المنطقة بعد الربيع العربي»، حيث حُجِز بالحبس الانفرادي، في الوقت الذي نشطت حملات مقاطعة بريطانية للإمارات، في عدة قطاعات، مثل السياحة والفعاليات الأدبية والرياضة، وحتى أكاديمياً.
وقال هاي الذي تضامن في مقالته مع الأكاديمي هيدجز، إن دانييلا تيجادا زوجة هيدجز ليست وحدها في انتقادها الحكومة البريطانية لعدم قيامها بما يكفي لمساعدة زوجها، وإنَّها تنضم لقائمةٍ طويلة من «الضحايا» وعائلاتهم ممَّن افترضوا أنَّ «الحكومة البريطانية ستحارب من أجلهم، فقط ليخيب أملهم بمرارة».
ويروي ديفيد هاي الذي كان مديراً تنفيذياً سابقاً لنادي «ليدز يونايتد» الإنكليزي، بالقول إن مأساة الطالب هيدجز، استدعته لكتابة مقالة حول تجربته الخاصة في سجون الإمارات، وذلك عندما «استُدرِج» إلى دبي عام 2014 وزُجَّ به في السجن «بلا تهمة».
مشيراً إلى أنه كان ينتظر بفارغ الصبر أوَّل زيارة من مسؤولي السفارة البريطانية له في المعتقل. لكن كل ما لاقاه هو شخصان غير بريطانيين عيَّنتهما وكالة توظيف دبلوماسية، وكل ما قالا أنَّ بوسعهم عمله هو ضمان مُعاملته بـ»صورة مقبولة وحصوله على طعام ملائم». تفاصيل مروعة في سجون الإمارات يقول هاي: لم تكن هُناك أية محاولة للاحتجاج على ما حدث لي، كان هناك تغاضٍ عن جميع المبادئ القضائية الأساسية في السجن الإماراتي.
مضيفاً: السجانون لم يوفِّروا لي الطعام الذي أحتاجه، في الوقت الذي كنت قد خضعت لتوي، لعملية جراحية بالمعدة. ويضيف الناشط الحقوقي البريطاني: كانت الظروف التي احتُجِزتُ فيها في بعض الأحيان مروِّعة. لقد تعرَّضتُ للضرب، واغتُصِبتُ، وفي إحدى المراحل قال لي أحد الحراس: «احترس، السجناء البريطانيون يموتون هنا».
كان الجو حاراً، وكانت أماكن الاحتجاز مكدَّسة بأكثر من سعتها، وغالباً ما كانت إمكانية التواصل مع المحامين أو غيرهم من المُمثِّلين الشخصيين للمُحتَجَز مقصورةً على بضع دقائق كل أسبوع، وفي وجود حارسٍ يستمع لكل ما يُقال.
ويسرد «هاي» معاناته بالقول: خلال فترة سجني التي استمرت 22 شهراً، شهدتُ تولِّي مدير سجنٍ واحد يتسم بالإنسانية، لكنَّه سرعان ما عُوقِب بأن نُقِل لإدارة سجن أقل شأناً بعدما وُجِّهت له اتهامات ملفقة تزعم تلقِّيه رشى. من الواضح أنَّ السلطات لا تُريد أن يَلقى السجناء معاملة إنسانية.
ويكمل: لقد تعرَّض آخرون غيري لنفس تجربة العدالة الخليجية، صحبتها نصائح من السفارة البريطانية بأنَّه سيكون من التهوُّر التحدث عنها علناً لأنَّ ذلك من شأنه أن يثير عداء الإماراتيين. محتجزون بريطانيون بالجملة في سجون الإمارات ويقول هاي إنه عندما أُطلِق سراحه بدأ يقود حملات لمساعدة غيره من المحتجزين البريطانيين في دبي، ويضيف: لقد أوقفنا هذا النهج.
التعامل مع الشيطان
يقول هاي، إنه على حكومته العمل بجدية وصدق للإفراج عن هيدجز من سجون أبوظبي، واتخاذ بعض خطوات من شأنها التعجيل بإخراجه، منها أن تُراجع نصائحها المنشورة للسفر إلى الإمارات. إذ يعتمد اقتصاد الإمارات بشكلٍ مكثَّف على السياحة، ويرى «هاي» أنه «مَن يذهب إلى هُناك لا يدري أنَّه إن وَقَع في مخالفةٍ قانونية لن يكون بإمكانه الاعتماد على أعراف العدالة المقبولة دولياً».
واصفاً الحالة هناك بالقول: حين تطأ قدمك الإمارات، تكون كمن يتعامل مع الشيطان.
ويدعو «هاي» حكومته للتراجع كذلك عن إرشاداتها للاستثمار بالإمارات. بدل أن تشجّع على الاستثمار في شركاتٍ إماراتية، واصفاً أن «المُستثمرين يدخلون سوقاً تجارية غير عادلة، وأنَّ وضع البلاد القضائي يجعلها بلداً من الخطر ممارسة الأعمال معه».
كما دعا الحكومة البريطانية في الوقت ذاته، إلى تعليق معاهدة تسليم المجرمين بين بريطانيا والإمارات. ومنع القضاة البريطانيين من قبول وظائف في الإمارات بعد التقاعد.
لا يتكئ اقتصاد دبي على النفط، على النقيض من معظم مشيخات الخليج، بل على السياحة والتجارة والتمويل، حيث تستضيف الامارة الصحراوية واحداً من أكثر المطارات ازدحاما في العالم، وأطول ناطحة سحاب في العالم وأكبر ميناء في المنطقة في جبل علي كما أن وتيرة البناء مذهلة، ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي للأمارة بنسبة 3.3 في المئة في عام العام الجاري مقارنة مع 2.8 في المئة في العام الماضي.
تحت هذه الأرقام البارزة، هناك إشارات متزايدة على أن دبي تواجه مشاكل، إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى خلق زخم على المدى القصير، ولكن الاتجاهات ” الهبوطية” على المدى الطويل تبدو واضحة كما يقول خبير البنوك إحسان خومان إضافة إلى العديد من المحللين في مجلة ” الايكونوميست”.
هناك إشارات متزايدة على أن دبي تواجه مشاكل
ولاحظت المنصة الاعلامية الاقتصادية الرائدة ان سوق دبي المالي تراجع بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي، وهو أسوأ أداء في الشرق الأوسط كما أشارت إلى الانهيار الأخير لمجموعة أبراج، وهي أكبر شركة في مركز دبي المالي العالمي كما اصبحت تراخيص العمل الجديدة أقل بكثير، وتقلص سوق العمالة لأول مرة على الإطلاق، ولفتت المطبوعة إلى أن دبي تحجب الإحصائيات اللازمة للحصول على تصنيف ائتماني سيادي، ولكن الشركات المملوكة للدولة تقدم اشارات معقولة مما أدى إلى تخفيض تصنيف دبي في إلى التصنيف الثاني بسبب ضعف الاقتصاد.
ويشكل الأجانب أكثر من 90 في المئة من السكان، ولكن مدارس المغتربين بدأت في إغلاق ابوابها، كما أصبحت رحلات المغادرة تفوق رحلات القدوم، ويشكو وكلاء العقارات من وجود سلسلة من الشقق الفارغة، وقد أدى انخفاض الايجارات إلى جعل سوق العقارات في دبي ثاني اسوأ سوق في العالم عام 2017.
وأشارت ” الإيكونوميست” إلى انخفاض سهم ” إعمار العقارية”، كبرى شركات التطوير العقاري في الإمارة بنسبة 38 في المئة، وقد تعلمت البنوك أن تصبح أكثر حصافة بعد أزمة الديون في عام 2009، عندما احتاجت دبي إلى عملية إنقاذ بقيمة 20 مليار دولار ، ولا يتوقع المحللون حدوث هذه الأزمة ولكنهم ما زالوا قلقين بشأن تعرض البنوك الإقليمية لمشاكل، وفي الواقع، كان من الممكن إفلاس بعض البنوك لولا المساعدة من البنك المركزي.
ساعدت أسعار النفط على شعور الشركات بالتفاؤل، ولكنها كانت قلقة، أيضا، بشأن الصراعات التي طال أمدها في الخليج
وساعدت أسعار النفط على شعور الشركات بالتفاؤل، ولكنها كانت قلقة، أيضا، بشأن الصراعات التي طال أمدها في الخليج خاصة بعد تعرض دبي للمشكلة إذ اضطر العديد من المسؤولين على انطار مزاعم جماعة الحوثي بأنهم ضربوا مطار دبي بطائرات مسلحة بدون طيار.
ويتكئ دبي على سياسات محمد بن زايد، وولي عهد أبو ظبي، والحاكم الفعلي للإمارات، الذي شارك في حصار قطر مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان مما أفقد دبي شريكاً تجارياً، وانقطعت رحلات الطائرات التي تربط المطار المزدحم مع الدوحة في قطر، وأصبحت واردات قطر عبر عُمان بدلا من جبل علي ، وبدلا من مشاركة الاعمال التي تولدت عن استضافة قطر كأس العالم عام 2022 ، فإن الإمارات تسعى إلى إفساد البطولة.
وتعطلت علاقة دبي المربحة مع إيران، فقد كانت الإمارة تحصل على رسوم ميناء كبيرة من تجارة تبلغ قيمتها 17 مليار دولار في إعادة التصدير إلى ايران ولكن إعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة، بدعم من الأمراء المتحاربين، أخافت الأعمال ، وأصبحت دبي أقل جاذبية كباب خلفي لإيران.
وحاول أمير دبي محمد بن راشد حفز الناس على عدم المغادرة ، وقام بتجميد الرسوم الخاصة، وقدم تأشيرات عمل طويلة الأجل وخفف القيود المفروضة على ملكية الأعمال، وبرزت امال بان الصين ستبدأ في البناء ولكنها قامت بتطوير ميناء الدقم العماني بدلا من ذلك ، مما يسمح للسفن بتجاوز جبل بن علي .
