الوسم: أبو ظبي

أعلنت مجموعة “طيران الامارات” تكبدها خسائر مالية غير مسبوقة بحيث تراجعت أرباحها تراجعت بنسبة 86 بالمئة، بحسب ما جاء في بيان أوردت فيه نتائجها نصف السنوية.

 

وأوضحت المجموعة الاماراتية أن نتائج عملياتها في الفترة الممتدة بين 1 نيسان/ابريل و30 أيلول/سبتمبر 2018 تأثّرت كذلك بـ”تذبذب أسعار صرف العملات في بعض الأسواق، بالإضافة إلى تحديات أخرى تواجهها الناقلة وقطاع السفر عامةً”.

 

وقالت في بيانها إن الايرادات في الفترة نمت بنسبة 10 بالمئة وبلغت 48,9 مليار درهم (13,3 مليار دولار)، لكن تراجعت بنسبة 86 بالمئة لتبلغ 226 مليون درهم (62 مليون دولار).

 

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ”طيران الإمارات” إن “تكلفة الوقود العالية، وانخفاض أسعار صرف العملات في أسواق رئيسة، مثل الهند والبرازيل وأنغولا وإيران، استنزفت نحو 4,6 مليارات درهم من أرباحنا”.

 

وتابع “ستكون الأشهر الستة المقبلة صعبة، لكن مجموعة الإمارات ستبقى قوية”.

 

و”طيران الامارات” أحد أكبر شركات النقل في المنطقة وهي أكبر مشغل لطائرات بوينغ 777 وايرباص “ايه-380”.

 

ومؤخرا كشفت مصادر إعلامية أن تدني المؤشرات الاقتصادية في دبي قد امتد ليشمل شركات الطيران، أيضا، حيث أظهرت بيانات، مؤخرا مواجهة بين شركة طيران الاتحاد، التي تعتبر واحدة من أكبر شركات الطيران في الخليج وثاني أكبر شركة في الإمارات بعد طيران الإمارات، لخسائر بلغت 3.4 مليار دولار خلال عامي 2016 و2017، وفقاً لميزانياتها المنشورة.

 

كما أعلنت خطوط فيرجن أتلانتيك الجوية، التي تعمل على تشغيل رحلات جوية بين بريطانيا والإمارات منذ عام 2006، عن نيتها إيقاف الرحلات الجوية بين دبي ولندن، اعتباراً من نهاية مارس/آذار من العام 2019، مُرجعة أسباب ذلك إلى مجموعة من العوامل الخارجية التي جعلت الأمر غير مجد اقتصادياً.

 

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت خطوط رويال بروناي الجوية هي الأخرى عن توقف الرحلات بين دبي ولندن، معلنة عن إطلاق رحلات مباشرة بين لندن وبروناي. وعلى الرغم من أن المسار الجديد سيقلل من الوقت الذي يستغرقه السفر بين هاتين المدينتين بمقدار ثلاث ساعات ونصف، فإن ذلك يشكل ضربة للعديد من المسافرين من دبي، الذين كانوا يعتبرون هذه الشركة بمثابة الناقل الموثوق به ذي السعر المعقول للسفر إلى لندن.

 

فضح موقع “ستراتفور” الأميركي سياسات وليي عهد السعودية وأبوظبي، مؤكدا أن دولة قطر لم تكن الدولة الخليجية الوحيدة التي تعرضت للضغوط السعودية والإماراتية.

 

وأوضح الموقع الأميركي في تقرير له، أن سلطنة عمان والكويت عانتا من هذه الضغوط التي هددت استقلال تلك الدول.

 

وقال إن سياسة الرياض وأبوظبي فشلت في دفع الدول الثلاث لتبني سياستهما بالمنطقة وخارجها، من خلال الاعتماد على “حيل” لاستمالة القوى الخارجية الكبرى، والحفاظ على استقلاليتها.

 

وبحسب التقرير، فإنه على مدار عقود، حَمت الولايات المتحدة الأميركية الدول الصغرى في الخليج من سلسلةٍ من التهديدات: السوفييت، والثورة الإيرانية،  لكن بعد الربيع العربي، برز تحدٍّ جديد لاستقلال تلك الدول: جيرانهم السعوديون والإماراتيون.

 

وأوضح التقرير أن السعودية والإمارات مُستغلّتَين غطاء استراتيجية واشنطن المعادية لإيران، تهدفان إلى دفع بقية دول مجلس التعاون الخليجي لتبنّي خطهما، مشيرا لانضمام البحرين لهما قبل زمنٍ طويل إلى جانبهما، لكنَّ قطر لم تفعل الشيء نفسه بكل تأكيد، وهي حقيقة أدَّت إلى فرض حصارٍ على الدوحة، على خلفية رفضها اتخاذ إجراءات صارمة بحق المعارضين الذين يُهدِّدون السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب أسباب أخرى.

 

ووفقا للموقع، فإنه وبالتزامن مع ما فعلته “السعودية والإمارات” مع قطر، تضع أكبر قوتين في المنطقة وفي مجلس التعاون الخليجي نصب عينيهما أيضاً الكويت وسلطنة عُمان، مُعتبرتين أنَّ استقلال هاتين البلدين يفرض تهديداً على استقرارهما هما.

 

وأكد الموقع على أنه من دون التدخُّل الخارجي والحماية الخارجية كانت تلك القوة المتنامية (السعودية) على الأرجح- ستبتلع جيرانها الصغار: الكويت، وقطر، والإمارات المُتصالحة، وعُمان، موضحة أن حُكَّام الحافة الشرقية لشبه الجزيرة العربية اقتربوا أكثر من بريطانيا العظمى، للحفاظ على استقلالهم.

 

وأوضح التقرير أنه بعد بدء الحصار على الدوحة في 2017، أدركت كلٌّ من الكويت وعُمان –فضلاً عن قطر- أنَّ جيرانها الأكثر حزماً، وكذلك الولايات المتحدة، يمكن أن يُهدِّدوا استقلاليتها.

 

ونتيجة لذلك، تحرَّك الثلاثي لإيجاد سبلٍ، ليُظهِروا بها من جديدٍ قدراتهم الفريدة التي تتناسب مع المصالح الأميركية، ويحافظوا على استقلاليتهم.

 

لكن بدلاً من التوسُّع الإقليمي، تسعى الرياض وأبوظبي في نهاية المطاف، إلى تحقيق الأمن السياسي، خوفاً من إمكانية أن تضر حركات المعارضة الموجودة في البلدان المجاورة بالسعودية والإمارات.

 

ومن ثَمَّ، وضع البَلدان الإخوان المسلمين في الخليج نصب أعينهما، وسعياً في الوقت نفسه لجعل مجلس التعاون الخليجي أكثر اتحاداً وتماسكاً.

 

لكن فور فرض الحصار على قطر، ضغطت الدوحة على إدارة ترامب لتقويض الادعاءات السعودية-الإماراتية بأنَّها تدعم الإرهاب.

 

وفي هذا الصدد، كانت ارتباطات قطر العسكرية والدبلوماسية مع الولايات المتحدة، والمتمثلة في آلاف الجنود الأميركيين المتمركزين في قاعدة العديد الجوية بالبلاد، مفيدة.

 

ومباشرةً بعد فشل السعودية والكويت في تسوية خلافٍ قديم حول حقول نفطية بالمنطقة المحايدة بين البلدين العضوين في مجلس التعاون الخليجي ، شنَّت الرياض حملة قصيرة على تستهدف تويتر ضد جارتها الأصغر، مُطلِقةً تحذيراً بأنَّ المملكة قد تحاول تقويض برلمان الكويت.

 

لكن على غرار قطر، فتحت الكويت أيضاً كيس نقودها من أجل الأردن في أثناء أزمته الاقتصادية التي مرَّ بها الصيف الماضي، مُستعرِضةً قدراتها في مجال المساعدات، لتذكير واشنطن بأنَّها هي أيضاً حليفٌ قوي في تخفيف الأعباء الأميركية الاستراتيجية في الشرق الأوسط.

 

وبحسب الموقع فقد بدأت سلطنة عُمان هي الأخرى ترى جهوداً سعودية وإماراتية للحد من استقلاليتها، لا سيما بعدما بدأت أبوظبي، شريكة عُمان التجارية الرئيسية، تُحكِم رقابة الحدود ومضايقة الشركات العُمانية العاملة بالإمارات.

 

وأكد الموقع على أن سلطنة عُمان أثبتت ملاءمتها باعتبارها موقعاً دبلوماسياً ومركزاً عسكرياً للولايات المتحدة وحلفائها، وهو سببٌ كافٍ لأميركا كي ترغب في استمرار استقلالية عُمان.

 

لكن بحسب الموقع الأمريكي مع سعي السعوديين والإماراتيين لتحقيق أهدافهم الإقليمية ضد بلدان قطر والكويت وعُمان السُّنّية الرفيقة في مجلس التعاون الخليجي ، سيعمل هذا الثلاثي على إظهار قوته الناعمة في مناطق توجد فيها مصالح أميركية، لكن في الوقت نفسه لا تمارس الولايات المتحدة نفوذها فيها، أو لا تستطيع ممارسة هذا النفوذ.

 

من ثَمَّ، قد تعهَد الولايات المتحدة بالإدارة التفصيلية في بعض القضايا الثانوية إلى هذا المحور الخليجي غير الرسمي.

 

فعلى سبيل المثال، يُمثِّل لبنان –وهو بلد يواجه اقتصاده أزمة ديون وقد يعاني آثار عقوبات واشنطن المضادة لحزب الله- نقطة اشتعال بإمكان المال الكويتي أو القطري أن يكون مفيداً فيها.

تداول ناشطون بمواقع التواصل على نطاق واسع، مقطعا مصورا نشره المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، الذي أوضح أنه تسجيل ثاني تحصل عليه للناشطة والمعتقلة مريم سليمان البلوشي تسرّب من سجن الوثبة الإماراتي في أبوظبي.

 

وبحسب المقطع المتداول عدّدت “البلوشي” ضمن التسجيل جملة الانتهاكات التي طالتها داخل مركز الاحتجاز وداخل سجن الوثبة والتي نالت من حرمتها الجسدية والنفسية وامتهنت كرامتها.

 

وتحدثت في بداية التسريب عن التحقيق الذي استمر معها ثلاثة أشهر قبل أن يرغمها المحققون على التوقيع على أوراق تحقيق يومين فقط.

 

وأكدت المعتقلة الإماراتية أن اعترافاتها جاءت تحت التهديد والضرب، وكان الاتصال يسمح به مع ذويها كل أسبوعين أو 3 فقط وفق ما ورد في موقع الامارات 71

 

وأشارت أنها لتحصل على المزيد من حقوقها اضطرت لخوض إضراب لزيادة الاتصالات على الأقل، كما منعت من المشي لمدة 3 شهور.

 

وتابعت “البلوشي” أنها طالبت بمعالجة عينها، ولكن الطبيبة قالت إن عيني سليمة.

 

وأكدت أنها قالت لأحدى المحققات إنها عندما تخرج من السجن سوف تشتكيهم لجمعيات حقوق الإنسان وللشيخ محمد بن زايد. فضحكت المحققة وأكدت أن محمد بن زايد هو من أعطى الأوامر لضرب مريم، على حد قول المحققة الذي نقلته المعتقلة البلوشي.

 

وعن فترة وجودها في سجن الوثبة، قالت البلوشي: إنه تم قطع الاتصال عنها طوال فترة استئناف الحكم، وإنها طالبت مرارا بنقلها من هذا السجن، حتى أن إدارة السجن قيدت يديها ورجليها لمدة 3 أيام.

 

كما شددت على ضرورة نقلها وكتبت رسائل تطالب بإعدامها إن كان الأمن يعتبرها “خائنة للوطن”، على حد تعبيرها.

 

واستطردت أنها وبعد تدخل العميد إبراهيم المرزوقي تم نقلها لسجن الأحداث لمدة 6 شهور قبل أن يعيدوني مرة أخرى.

 

وعن مرحلة النيابة، فقد أكدت البلوشي أن التحقيق استمر معها في النيابة 9 شهور وأن رئيس النيابة حقق معها وهي مريضة ودون أن تكون نامت طوال ليلة في أحد أيام التحقيق.

 

وعن محاكمتها، ورغم عدم وجود أي أدلة ضدها، أكدت البلوشي أن القاضي نفى تعرضي للتعذيب دون أن يعرضني على الطب الشرعي وفوق ذلك حكم علي بالسجن 5أعوام.

 

وعن مرحلة الاستئناف، قالت البلوشي: أخبرت القاضي فلاح الهاجري أن المحققين يضربون النزيلات وهناك تعذيب وحالات انتحار، وما كان رد الهاجري إلا أنه قال “لا أعتقد أن كلامك صحيح”، رغم أنه لم يجر أي تحقيق فيما شكوته.

 

وختمت البلوشي قائلة: بسبب قطعي عن العالم الخارجي، لم تعلم عائلتي ولا المحامي بموعد الجلسة فأيد فلاح الهاجري الحكم بالسجن 5 سنين.

 

وللتذكير فقد سبق لجهاز أمن الدولة أن اعتقل مريم سليمان البلوشي وهي طالبة في آخر سنة في كليّة التقنية من مدينة كلباء بشبهة تمويلها للإرهاب بعد أن تبرعت بحسن نية بمبلغ مالي قدره 2300 درهم لمساعدة عائلة سورية.

 

وقام جهاز أمن الدولة بنقلها إلى مركز احتجاز سري مكثت فيه مدّة خمسة أشهر وتعرضت حين استنطاقها إلى التعذيب من قبل نيباليين وإلى الضرب على الرأس والتهديد باغتصابها ومنعت عنها مستلزمات نسائية وتسبب التعذيب وسوء المعاملة في إصابة بعينها اليسرى وفي آلام في الظهر ودخلت في إضراب عن الطعام أكثر من مرة احتجاجا على تعذيبها وسوء معاملتها.

 

وناشدت مريم سليمان البلوشي من خلال التسجيل منظمات حقوق الإنسان والهيئات الحقوقية الدولية للتدخل.

في محاولة منه للفتنة والإيقاع بين الشعبين العماني والقطري، وبعد يومين من طعنه في أعراض العمانيين، عاد الكاتب الإماراتي المثير للجدل أحمد عبيد ليتطاول على الشعب العماني، زاعما أن قطر تنظر للعمانيين بأنهم ناقصي “عقل ودين”، واصفا المواطن العماني بـ”المسكين”.

 

وفي محاولة منه للفتنة، حاول “عبيد” استغلال مناشدة تقدم بها كاتب صحفي عماني للسلطات القطرية بالسماح لعبارة تحمل إبلا عمانية بالدخول للميناء بعد تعرضها للرياح والأمطار في عرض البحر، على الرغم من توجيه وزارة المواصلات القطرية باستقبال العبارة، قائلا:” #قطر للأسف تشوف اهل عمان ناقصين عقل ودين! العماني مسكين يحرث الارض عشان يرضي تميم وشعبه بس ما فيه اي فايده”.

#قطر للاسف تشوف اهل عمان ناقصين عقل ودين!

العماني مسكين يحرث الارض عشان يرضي تميم وشعبه بس مافيه اي فايده https://t.co/WRPSTJ7FbN

— Ahmed Obaid (@alsyaaf) ١١ نوفمبر ٢٠١٨

 

 

من جانبه، تصدى الكاتب والمحلل السياسي العماني مصطفى الشاعر لمزاعم الكاتب الإماراتي أحمد عبيد، مذكرا إياه بما تواجهه القوات الإماراتية في محافظة الحديدة اليمنية من مقاومة شرسة جعلتهم أكثر تيها في الأرض.

 

وقال “الشاعر” في تدوينة له ردا على “عبيد”:” يبدو ان طريق #الحديدة اليمنية الصامدة الباسلة قد اصبح طويلاً جداً حتى تاه #التائهون_في_الأرض من كثرة عقلهم ودينهم”.

 

وأضاف قائلا:” اما العماني هو يحرث الارض لأنها ارضه وارض اجداده ولا يحتاج الى اي جواز من جزر القمر ليعيش فيها اذا لا قدر الله انزعج طويل العمر ولم يرضى عليه ،والله يطول بعمركم”.

يبدو ان طريق #الحديدة اليمنية الصامدة الباسلة قد اصبح طويلاً جداً حتى تاه #التائهون_في_الأرض من كثرة عقلهم ودينهم? ، اما العماني هو يحرث الارض لانها ارضه وارض اجداده ولا يحتاج الى اي جواز من جزر القمر ليعيش فيها اذا لا قدر الله انزعج طويل العمر ولم يرضى عليه ،والله يطول بعمركم? pic.twitter.com/RqzKCcARJ0

— مصطفى الشاعر ???? (@Mustafa_549) ١١ نوفمبر ٢٠١٨

 

 

يشار إلى أن الفتنة التي حاول أحمد عبيد افتعالها جاءت بعد أن كشف الكاتب الصحفي القطري ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية عبد الله العذبة بأن وزارة المواصلات وجهت باستقبال العبارة العمانية.

 

كما نشر “العذبة” صورا تظهر العبارة العمانية وهي راسية في الميناء وتقوم بإفراغ حمولتها فيه.

وجهت وزارة المواصلات في #قطر باستقبال ابل أهل #سلطنة_عُمان الكبيرة.
مرحبا يا أهل الغبيراء.. أعز من يأتي ويشرفنا.@maawali_k @almuharrmi pic.twitter.com/w6HRBO1FhT

— عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) ١١ نوفمبر ٢٠١٨

 

 

وكان  الكاتب الإماراتي أحمد عبيد قد زعم قبل يومين أن زواج القاصرات منتشر بالسلطنة، وزاد في تطاوله وبذاءته بقوله إن الفتاة في السلطنة ممكن أن يأخذها الرجل بسن الـ14 مقابل 500 ريال عماني تعطى لوالدها.

 

“عبيد” المعروف بإساءته المتكررة للعمانيين، دون في تغريدة له على حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) تعليقا على عودة عمانيين إلى السلطنة بعد تبرئتهم من تهمة الزواج من قاصرات بالهند ما نصه:”انا ما اصدق الرواية الهندية، لان #عُمان فيها زواج القاصرات مسموح”.

 

وتابع تطاوله وبذاءته في تغريدته المزعومة:” بعض المناطق تعطي أبوها ٥٠٠ ريال عماني وتأخذها في سن ١٤ سنه، فالبتالي ما توقع هؤلاء الابرياء فعلوا هذا الجرم.. مشكلة الهنود همهم الفلوس اكيد..”

#كم_شخص_مفعل_تنبيهات_له

انا ما اصدق الرواية الهندية، لان #عُمان فيها زواج القاصرات مسموح، بعض المناطق تعطي أبوها ٥٠٠ ريال عماني وتاخذها في سن ١٤ سنه، فالبتالي ماتوقع هؤلاء الابرياء فعلوا هذا الجرم.. مشكلة الهنود همهم الفلوس اكيد.. pic.twitter.com/a9abNIa58y

— Ahmed Obaid (@alsyaaf) ٨ نوفمبر ٢٠١٨

 

نشرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية تحقيقا أوربيا معمقا ومهما حول إدارة نادي “مانشستر سيتي” الإنجليزي، المملوك للشيخ منصور بن زايد، والذي وصفته المجلة بـ”الغشاش” لتورطه بقضايا فساد وغش.

 

ويقول التقرير إنه منذ سنوات ونادي “مانشستر سيتي” ينكر بقوة أنَّ مالكه، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قد انتهك القواعد المالية، لكنَّ رسائل إلكترونية مسربة كشفت عن قصة مختلفة.

 

وفي هذا التحقيق حاولت “دير شبيجل” الألمانية فضح “شبكة الأكاذيب” التي بنى عليها نادي مانشستر سيتي نجاحه؛ إذ يذكر التحقيق أن حتى عام 1880 عندما أسست آنا كونيل ابنة أحد الكهنة نادي كرة قدم في مانشستر لإبقاء العمال العاطلين بعيدًا عن الكحول، كان آل نهيان يحكمون أبوظبي.

 

فمنذ شراء أبوظبي للنادي تمكن “مانشستر سيتي” النادي الذي كان فقيرا لا أحد يعرفه من الخداع وصولًا إلى أعلى مستويات الكرة الأوروبية وخلق إمبراطورية كرم قدم عالمية وشديدة الربحية، متجاهلًا اللوائح في طريقه.

 

إنَّ هذا المجد الحديث للنادي مبني على الأكاذيب، حيث يذكر التحقيق أنّ القصة الحقيقية لصعود مانشستر سيتي هي قصة نفوذ سياسي وصلابة اقتصادية. وهي قصة تؤثر على كل من يريد فهم تجارة كرة القدم المعاصرة.

 

الشيخ الغشاش

المتابعون للكرة الإنجليزية أكدوا أنَّ استثمار منصور بن زايد آل نهيان في النادي، والتحويلات المالية التي أجراها منذ ذلك الحين تمثل تشويهًا لمبادئ المنافسة.

 

يقولون إنَّ دولة غنية بالنفط تقف وراء النادي، مضيفين أنَّ عقود الرعاية ليست سوى وسيلة سرية تتدفق من خلالها أموال أبوظبي إلى النادي.

أما المديرون التنفيذيون للنادي فقد رفضوا هذه الادعاءات باستمرار. ” لطالما شعر المنتقدون لمانشستر سيتي أنَّ استثمار منصور بن زايد آل نهيان في النادي، والتحويلات المالية التي أجراها منذ ذلك الحين تمثل تشويهًا لمبادئ المنافسة”.

 

يلعب الفريق في استاد الاتحاد، ويرعى الاتحاد قمصان الفريق. أما خطوط طيران أبوظبي فيقودها الأخ غير الشقيق لمنصور. وتعلن كل من شركة اتصالات أبوظبي، وهيئة أبوظبي للسياحة.

 

وكذا تعلن شركة آبار للاستثمار مع النادي، وهي شركة تملك حصصًا أيضًا في UniCredit وVirgin Galactic.

 

وذكر التحقيق أنَّ كرة القدم الإنجليزية لم تشهد قط استثمارات بهذا الحجم. أما الأرقام الحقيقية التي جمعتها قيادة النادي في تحليل داخلي فهي أرقام مذهلة. هذه الأرقام مستمدة من وثيقة بعنوان “ملخص لاستثمارات المالك” بتاريخ 10 مايو (أيار) 2012 قبل ثلاثة أيام من إحراز سيرجيو أويجويرو هدفه الحاسم.

 

بحلول ذلك الوقت كانت الإدارة التي عينها منصور مع النادي منذ ثلاثة أعوام وثمانية شهور فحسب، وقد قدروا أنَّ المالك من أبوظبي قد استثمر بالفعل 1.1 مليار جنيه إسترليني، أي حوالي 1.3مليار يورو في النادي.

 

على خط التماس كان يحتفل معهم رجل يبلغ من العمر 47 عامًا يحتفل معهم: المدرب روبرتو مانشيني، الذي فاز ببطولة الدوري الإيطالي ثلاث مرات، وكأس إيطاليا أربع مرات، وقدم صفقات جديدة لمانشستر سيتي بقيمة ملايين الجنيهات الإسترلينية في بداية الموسم، كان أجويرو واحدًا منها. حصل مانشيني على أول لقب للفريق منذ نصف قرن تقريبًا، لكنه قريبًا سوف يقع ضحية طموح رئيسه.

 

إذ فُصل مانشيني بعد عام واحد فحسب لعدم قدرة الفريق على الدفاع عن لقبه. من الواضح أنَّ هذا هو المنطق الذي يلتزم به المالك: ما لا ينجح يُستبدل. لكن كان ثمة مشكلة جديدة أيضًا: لوائح النزاهة المالية التي وضعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهي مجموعة من اللوائح المالية التي بدأ تطبيقها قبل أسابيع قليلة فحسب من فصل مانشيني.

 

أراد الاتحاد الأوروبي، أولًا وقبل كل شيء ضمان عدم تحمل الأندية الكثير من الديون، ومن ثم الانزلاق إلى الإفلاس. وثانيًا كان الاتحاد يشعر بالقلق حيال المنافسة في البطولات الأوروبية، فأرادوا منع الأندية من إنفاق أموال أكثر مما يربحون.ومع ذلك فقد كان مانشستر سيتي معرضًا لخطر انتهاك هذا الشرط على وجه التحديد.

 

إذ كتب كبير الموظفين الماليين في النادي، جورج تشاميلاس، في إحدى رسائل البريد الإلكتروني الداخلية: “سوف يكون عندنا عجز بقيمة 9.9 مليون جنيه من أجل الامتثال بلوائح النزاهة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم هذا الموسم. يعود هذا العجز إلى إنهاء عقد روبرتو مانشيني.

 

أعتقد أنَّ الحل الوحيد المتبقي سوف يكون الحصول على مبلغ إضافي من عائدات الرعاية الإعلانية من أبوظبي لتغطية هذه الفجوة”.

 

ويكمل التحقيق أنَّ تشاميلاس كشف في هذه الرسالة الإلكترونية عن أنَّ النادي يعمل بشكل مختلف قليلًا عن أندية الكرة العادية. عادة ما يجري عمل كرة القدم بهذه الكيفية: يقدم اللاعبون كرة ناجحة، فيجذبون جمهورًا متزايدًا، فتذاع مباريات الفريق، ومن ثم يهتم الرعاة المحتملون بالنادي.

 

أنشطة مريبة

بحسب التحقيق إنَّ هذه الأنشطة التي وقعت في ربيع عام 2013، أثارت شكوكًا حول ما إذا كانت هذه الشركات التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها جهات راعية مستقلة فعلًا بحسب المزاعم المستمرة لممثلي مانشستر سيتي.

 

عندما تفاوض بيرس، في شهر أبريل  2010، حول صفقة الرعاية مع شركة آبار، كتب رسالة إلكترونية ذات دلالة إلى قيادة الشركة. بحسب العقد، فإنَّ شركة الاستثمار كان عليها أن تدفع 15 مليون جنيه إسترليني للنادي سنويًا، لكن من الواضح أنَّ هذه ليست القصة الكاملة.

 

إذ كتب بيرس: “كما تناقشنا، فإنَّ الالتزام المباشر لآبار هو مبلغ ثلاثة ملايين جنيه سنويًا. أما الـ12مليون جنيه المتبقية، فسوف تأتي من مصادر بديلة يوفرها صاحب السمو”. بجملة واحدة فحسب أكد بيرس الاتهامات التي أنكرها ناديه باستمرار وسخط: أي أنَّ صاحب السمو، الشيخ منصور، قد دفع جزءًا من أموال الرعاية بنفسه!

 

وأكد التحقيق على أنَّ هذا أمر شديد الأهمية فيما يتعلق بقواعد النزاهة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

 

فلو انخرط النادي في فورة من التسوق بأموال الشيخ، فإنَّ هذه النفقات ينبغي الإعلان عنها، وهو ما يضع الميزانية العمومية في حالة مديونية بسرعة. أما لو كان بالإمكان إخفاء هذه الأموال في صورة أموال رعاية، فإنها حينئذ تبدو كإيرادات ويمكن لنادي مانشستر سيتي تحمل نفقات أكثر دون خوف من عقوبات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

 

كانت التقارير المالية لمانشستر سيتي شبكة من الأكاذيب؛ إذ دهس النادي جميع قواعد النزاهة المالية؛ فشركة الاتحاد للطيران، وهي واحدة من أكبر الخطوط الجوية في العالم، تساير النادي في ذلك. إذ كتب سايمون بيرس في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2013: “إنَّ المساهمة المباشر للاتحاد ما تزال ثابتة عند مبلغ 8ملايين”. وفي ذلك الوقت كانت التزامات الرعاية لشركة الاتحاد، بموجب العقد، 35 مليون جنيه إسترليني. التقارير المالية لمانشستر سيتي شبكة من الأكاذيب.

 

ميزة تنافسية مستحيلة

ويذكر التحقيق إنه بحلول الوقت الذي صرخ فيه المعلق قائلًا: “أجويييررروووو” في شهر مايو 2012، كانت التقديرات الداخلية للنادي تشير إلى أنَّ 127.5 مليون جنيه إسترليني قد تم ضخها بالفعل بوصفها ملحقات لصفقات الشراكة مع أبوظبي. وهذه بحسب التحقيق ميزة تنافسية، لا يمكن لأي فريق في العالم مسايرتها، ربما باستثناء فريق واحد – باريس سان جيرمان – الذي تموله قطر الغنية بالغاز.

 

وبحسب التحقيق فإنَّ مانشستر سيتي قد تفاوض على تسويات مع الاتحاد الأوروبي لتجنب استبعاد محتمل من دوري أبطال أوروبا بسبب انتهاكهما للقوانين.

 

وأكد التحقيق على أنَّ الهدف من هذه التسويات ينبغي أن يكون معاقبة الأندية على ممارساتها التجارية المتعجرفة والمبالغ المالية الضخمة بشكل مبالغ فيه والتي تتدفق من جهات راعية تسيطر عليها الدولة، لكنَّ الأمور لم تجر كذلك لسببين. أولهما أنَّ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خضع في النهاية للتهديدات التي أصدرها مالكا الفريقين الخليجيان ووقعها تسويات ضعيفة.

 

أما السبب الثاني فهو أنَّ الاتحاد الأوروبي لم يكن حتى على علم كامل بمدى تعرضه للخداع. إذ لم يكن من الممكن أن يعرف الاتحاد أنَّ نادي مانشستر سيتي قد أقام مشروعًا سريًا يهدف إلى إخفاء التكاليف.

شن وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، هجوما عنيفا على حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” واتهمها بأنها عميلة لإيران ـ حسب زعمه ـ ما عرضه لهجوم عنيف من قبل النشطاء الذين أمطروه بردود وضعته في موقف محرج.

وزعم “قرقاش” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن) أن تضامن حماس ووقوفها إلى جانب الحكومة الإيرانية لا يراعي القلق الخليجي والعربي تجاه تدخلات طهران الإقليمية.

واتهم الوزير الإماراتي الحركة بأن مواقفها لا داعي لها وتدخل القضية الفلسطينية في متاهات هي في غنى عنها”

وتابع مزاعمه متهما حركة المقاومة بالعمالة لإيران:”كما يؤكد الرأي القائل أن الحركة في توجهاتها ما هي إلا مشروع أداة إيرانية إقليمية.”

تضامن حماس ووقوفها إلى جانب الحكومة الإيرانية لا يراعي القلق الخليجي والعربي تجاه تدخلات طهران الإقليمية، موقف حماس لا داعي له ويدخل القضية الفلسطينية في متاهات هي في غنى عنها، كما يؤكد الرأي القائل أن الحركة في توجهاتها ما هي إلا مشروع أداة إيرانية إقليمية.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) November 6, 2018

وتسببت تغريدة الوزير الإماراتي في هجوم عنيف عليه من قبل النشطاء، حيث رد عليه أحد النشطاء بقوله:”حماس فى معسكر قطر ايران وانتم فى معسكر الكيان الصهيوني. أنتم سبب سقوط جميع دول العربية أنتم دمار  الامة الاسلامية وعربية”

حماس فى معسكر قطر ايران وانتم فى معسكر الكيان الصهيوني. أنتم سبب سقوط جميع دول العربية أنتم دمار الامة الاسلامية وعربية

— mostafa yahya baba (@MOSTAFAYAHYA) November 6, 2018

وأفحمه آخر مغردا:”تلوم #حماس وتتجاهل موقف اوروبا باكملها الرافضة للعقوبات الامريكية احادية الجانب ،تلوم حماس وتتجاهل رفض #روسيا و #الصين ،، تلوم حماس وتتجاهل الموقف التركي والكوري والياباني”

وتابع مهاجما قرقاش:”من اي ملة انت .. لم يرحب بالعقوبات في كل العالم الا الكيان اصهيوني وانت ومن على شاكلتك من المقرقشين”

https://twitter.com/alihussain_66/status/1059834310205849601

ودون ثالث مستنكرا تصريحات الوزير الإماراتي المعبر عن توجهات محمد بن زايد:”حماس كانت ولا زالت اداة بأيدي الفلسطينيين فقط لمقاومة المحتل الصهيوني على ارضها.. حماس تعمل داخل حدود فلسطين و تقدر موقف اَي دولة تقف معها سيادة الدكتور”

حماس كانت ولا زالت اداة بأيدي الفلسطينيين فقط لمقاومة المحتل الصهيوني على ارضها.. حماس تعمل داخل حدود فلسطين و تقدر موقف اَي دولة تقف معها سيادة الدكتور

— بلال "فِـلَسْـ𓂆ـطِين" 🔻 (@AtyaniBilal) November 6, 2018

وكانت حماس قد نشرت عبر صفحتها غير الموثقة على موقع تويتر موقفها الداعم لإيران في وجه العقوبات الأمريكية قائلة في بيان لها: “ندين بشدة إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران، والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وإضعاف عوامل ومقومات الصمود في مواجهة المشاريع والمخططات الأمريكية”.

وبدأ سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها على طهران، الإثنين، وقد استهدفت أكثر من 700 فردا ومؤسسة إيرانية، وشملت قطاعات النفط والطاقة والمعادن والسيارات والذهب، بالإضافة إلى التعاملات مع البنك المركزي الإيراني، وتم استثناء المواد الغذائية والدواء والمساعدات الإنسانية.

هذا وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تلتزم بالعقوبات الأمريكية الاقتصادية على إيران، والتي تم تفعيلها أمس الاثنين، مشيرا إلى أنها خاطئة وتهدد بتدمير التوازن العالمي.

وقال أردوغان للصحافيين بعد لقائه مع كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة: “لن نلتزم بالعقوبات الأمريكية على إيران لأنها خاطئة”.

وتابع: “العقوبات الأمريكية على إيران تهدف إلى الإخلال بالتوازن في العالم، ولا نريد العيش في عالم امبريالي”.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قال اليوم الثلاثاء 6 نوفمبر، إن عزل إيران أمر خطير.

وأشار وزير الخارجية التركي، في حديثه للصحفيين خلال زيارته إلى اليابان والتي نقلتها وكالة أنباء “الأناضول” التركية إلى أن معاقبة الشعب الإيراني أمر “غير عادل”.

نشر موقع “إمارات ليكس” تفاصيل صفقة مشبوهة أبرمها “ابن زايد” للحصول على دبابات ألمانية متطورة استخدمها بحرب اليمن، وكشف الموقع عن رشوة بلغت 200 مليون دولار دفعها ولي عهد ابو ظبي لرجل أعمال إماراتي مقرب منه لإتمام هذه الصفقة.

 

وتعود القضية إلى تورط فاضح لعباس إبراهيم يوسف اليوسف أحد أغنى رجال الأعمال الإماراتيين ومن أكثر المقربين لبن زايد.

 

منذ 3 سنوات، استُخدمت ترسانة الدبابات هذه في الحرب اليمنية لأول مرة خلال فصل الصيف، يوضح تقرير لصحيفة Der Spiegel الألمانية.

 

وفي مطلع شهر أغسطس عام 2015، بحسب “إمارات ليكس” تم نقل هذه الدبابات على متن الطريق السريعة “إن1” إلى قاعدة العند الجوية في شمال اليمن، بهدف مؤازرة جهود القوات اليمنية  الحكومية في حربها ضد المتمردين. ولم تستمر المعركة على مستوى القاعدة الجوية سوى بضعة أيام، لتعلن الحكومة اليمنية السُّنية عن انتصارها على الحوثيين الشيعة.

 

أنفقت الإمارات نحو 3 مليارات دولار من أجل اقتناء 436 دبابة من طراز “لوكلير” مجهزة بمحركات ألمانية صُنعت في شركة “MTU Friedrichshafen” الواقعة في مدينة فريدريشسهافن على مشارف بحيرة كونستانس.

 

أما عجلات هذه الدبابات، فصُنعت في شركة “RENK AG”. كما صُنعت الدبابات بشركة “GIAT” الفرنسية الحكومية، التي اندمجت مؤخراً مع شركة Nexter الفرنسية.

 

شاركت أبوظبي في الحرب اليمنية التي أدت إلى مصرع الآلاف من الضحايا. ولا يعلم أي طرفٍ عدد الضحايا الذين سقطوا بسبب استخدام الدبابات على أرض المعركة. في المقابل، تبقى طريقة إبرام صفقة بيع الدبابات أمراً مثيراً للجدل.

 

وفي هذا الصدد، نشر موقع “WikiLeaks” وثيقة كشف من خلالها عن خبايا كواليس تجارة الأسلحة الدولية. وقد تمكنت كل من صحيفة “Der Spiegel” وموقع “Mediapart” الفرنسي وصحيفة “La Repubblica” الإيطالية، من الحصول على محتوى هذه الوثيقة.

 

تكشف الوثيقة عن تفاصيل مهمة حول إحدى صفقات بيع الدبابات الألمانية ، حيث تبلغ قيمة العمولة المتفق عليها لإبرام هذه الصفقة 235 مليون دولار أميركي. من جهتها، تقتطع شركة GIAT نحو 195 مليون دولار من العمولة؛ من أجل تحويلها إلى أحد أغنى رجال الأعمال الإماراتيين عباس إبراهيم يوسف اليوسف عن طريق شركة بريدية تقع في فيرجن آيلاندز البريطانية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن اليوسف يُعد من أغنى رجال الأعمال الإماراتيين . وتحيل بعض المؤشرات إلى أن هذا المستثمر لم يحتفظ بالعمولة كاملة لنفسه؛ بل اقتسم جزءاً منها مع بن زايد.

 

فضلاً عن ذلك، تضمنت الوثيقة تساؤُلاً عما إذا كان الألمان قد تلقوا رشوة عند إصدار تراخيص تصدير المحركات والعجلات، خاصة أن اليوسف صرح خلال عام 2009 قائلاً: “مارست ضغوطاً على السلطات الألمانية من أجل الحصول على الترخيص اللازم”.

 

وفقاً للقرار الصادر عن هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية التي اجتمعت بشكل علني في مدينة باريس، اتفقت كل من شركة GIAT واليوسف أحد أغنى رجال الأعمال الإماراتيين على نسبة عمولة تبلغ 6.5%، أي ما يعادل 235 مليون دولار أميركي. وإلى غاية شهر مارس/آذار عام 2000، التزم مديرو الشركة الحكومية الفرنسية بدفع المبلغ المتفق عليه لليوسف بشكل منتظم، لكنهم توقفوا عن ذلك عندما بلغت قيمة المبلغ المسدد 195 مليون دولار، الأمر الذي لم يرُق لرجل الأعمال الإماراتي.

 

لذلك، طالب اليوسف بسداد المبلغ المتبقي، الذي تقدّر قيمته بنحو 40 مليوناً، أمام هيئة التحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية، وأفصح عن العديد من التفاصيل الصادمة، التي يمكن الاطلاع عليها ضمن قرار الهيئة المسرب على موقع WikiLeaks.

 

لم يلعب اليوسف دور الوساطة في صفقات الأسلحة فقط؛ بل استثمر جزءاً من أرباحه في تشييد سلسلة سوبر ماركت “BasicAG” الواقعة بمدينة ميونيخ والمختصة في بيع المنتجات البيولوجية، علماً أن هذه السلسلة تحمل شعار “مذاق بيولوجي للجميع”. وفي الوقت الراهن، يمثل ابنه أمام مجلس إدارة سلسلة المتاجر هذه.

 

من جانبها، تورطت ألمانيا في صفقة الدبابات المشبوهة. وعلى الرغم من أن مشتري الأسلحة أبدى إعجابه بدبابات “لوكلير”، فإن حاكم الإمارات، زايد بن سلطان آل نهيان، أعرب عن رغبته في أن تكون الدبابات الجديدة مجهزة بمحركات شبيهة بتلك المتوافرة في الدبابات من طراز “Leopard 2″، أي محركات ذات 12 أسطوانة مصنوعة في شركة “MTU Friedrichshafen”، مزودة بدواليب مصنوعة في شركة “RENK AG” الواقعة بأوغسبورغ.

 

وفي ذلك الوقت، حرصت الإمارات بشكل كبير على أن تكون الدبابات مجهزة بمحركات ألمانية إلى درجة أنها أرادت التكفل بالمصاريف الإضافية المقدرة بنحو 60 مليون فرنك (أي ما يعادل 9 ملايين يورو).

 

وفي هذا الصدد، اعترف اليوسف أمام هيئة التحكيم الدولية، التابعة لغرفة التجارة الدولية، بكل فخر، قائلاً: “أردنا تجهيز أفضل دبابة في العالم بأجود قطع الغيار الموجودة بالسوق”.   لكن المحركات الألمانية أدت إلى تعقيد الصفقة؛ إذ إن تصدير المعدات الحربية في ألمانيا يخضع لقانون مراقبة الأسلحة الحربية.

 

وتحاط قرارات مجلس الأمن الفيدرالي بالسرية، ونادراً ما تتسرب بعض التفاصيل للعلن.

 

ولكن في قضية دبابات “Leclerc”، فإن مجلة “Focus” ذكرت في فبراير/شباط عام 1993، أن هذه الهيئة قدمت موافقتها. ومؤخراً، كان مجلس الأمن الفيدرالي قد أظهر صرامة كبيرة في تعامله مع تصدير المعدات العسكرية إلى بلد مثل تايلاند على سبيل المثال، ولكن في صفقة الدبابات تلك ظهر أقل تشدداً، ووافق على تسليم المحركات في الثامن من ديسمبر/كانون الأول عام 1992.

 

وقال المتحدث باسم “MTU”: “بحسب ملف القضية، لم يكن هناك تعاون بيننا وبين جماعات الضغط في هذا المجال، ولا علاقة لنا باسم السيد عباس إبراهيم يوسف اليوسف”.

 

ولكن، تم إثبات تورط شركة “Giat” حيث إن هذه الشركة الفرنسية المملوكة للدولة قدمت لليوسف عمولةً قدرها 6.5% من ثمن الشراء، والمبلغ الإجمالي كان 234.875.369.40 دولار. ويشير نص التسوية إلى أنه لا أحد، باستثناء الأطراف المعنية، يجب أن يعلم بهذه المسألة. ولم يتم إرسال الأموال بشكل مباشر إلى اليوسف؛ بل إلى شركته الوهمية (موجودة فقط على الورق) وهي شركة “Kenoza Industrial Consulting and Management”، التي يقع مقرها في فيرجن آيلاند البريطانية.

 

وخلال جلسة الاستماع، أدت استجوابات القضاة إلى حدوث أشياء من الصعب أن نراها في جلسة علنية. فقد اعترف ممثلو شركة “Giat” في باريس بكل وضوح، بأن العمولات تم دفعها على شكل رِشا، حيث إن النية الحقيقية كانت تسهيل إبرام الصفقة مع الإمارات العربية المتحدة، عبر تخصيص أجزاء من العمولة لمسؤولين وأشخاص آخرين من هذه الدولة. ومن ثم، فإن هذا عقد صفقة بيع دبابات ألمانية كان مخالفاً للأخلاقيات والسياسة العامة. وقد كانت شركة “Kenoza” تخطط للفساد وتورطت فيه فعلياً.

 

ولكن بخصوص تلقي أحد أغنى رجال الأعمال الإماراتيين للرِّشا بعد صفقات بيع الدبابات ، لم تفصح هذه الشركة المصنّعة للأسلحة عن أي شيء. ويبدو أن العلاقة بين اليوسف و”Giat” لم تترك وراءها أي أثر. وتماماً مثل ألمانيا، لم يكن هناك تشدد في التعامل مع مسألة تقديم الرِّشا لمسؤولين أجانب.

 

وقد نفى اليوسف أحدى أغنى رجال الأعمال الإماراتيين كل الادعاءات بشأن تورطه في الفساد خلال صفقة بيع الدبابات الألمانية أمام هيئة التحكيم، حيث أكد أن العمولة التي تقاضاها لم يتم استخدامها للدفع للمسؤولين بالإمارات؛ بل إنه استثمرها في شركاته بأجزاء مختلفة من العالم.

 

وعندما أراد القضاة معرفة العمل الذي قام به في مقابل الحصول على تلك الأموال، لم يقدم اليوسف أية وثائق. حيث إنه قام بإتلافها لحماية سرية عمليات “Giat”.

 

ولكن اليوسف امتنع أيضاً عن الإفصاح عن اسم المسؤول الذي كان يزوده بهذه المعلومات من الجانب الإماراتي. كما امتنع عن الحديث عن علاقاته مع ألمانيا، وقبل الاستجواب الشفوي كان قد قدم اعترافاً خطياً بأنه كان يسعى لاستصدار تصريح بالتصدير، وهي عملية تمر عبر مسؤولين رفيعي المستوى في فرنسا وألمانيا.