أفلتت الإمارات حتى اللحظة من محاسبة الغرب والخضوع لمراقبته الدقيقة، على خلفية مقتل جمال خاشقجي. والسر يمكن عند سفيرها يوسف العتيبة، الذي تمكّن من إدارة الأزمة بكفاءة أكثر من السعوديين، كما هو واضح.
ولكن هل صفحة الإمارات ناصعة كبياض عباءات حكامها؟ مجلة The American Conservative الأميركية تعتبر أن تورط الإماراتيين في الانتهاكات التي تحصل في منطقة الشرق الأوسط لا يقل عن السعوديين.
ودعت المجلة الكونغرس الأميركي لاتخاذ خطوات جدية لكبح الإمارات، بعدما تورطت في أكثر من حرب وكارثة إنسانية.
لا ينبغي إعطاء الإمارات فرصة للتملص من مسؤوليتها من دماء خاشقجي
يبدأ كاتبا المقال ريتشارد سوكولسكي ودانيال ديبيتريس بملف قتل جمال خاشقجي على يد فرقة اغتيال سعودية، في مطلع أكتوبر/تشرين الأول. ويعتبران أن محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي وراعي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يشعر حالياً بالزهو. إذ نجحت المغامرة الإقليمية الكارثية التي خاضها ربيبه واستبداده الشرس في إبعاد أنظار واشنطن عن مسؤولية الإمارات عن المذبحة التي تعصف بالمنطقة.
وإذا كان البيت الأبيض يرفض محاسبة الإمارات على تقويض مصالح الولايات المتحدة، فيجب على الكونغرس أن يستخدم سلطته الدستورية للقيام بهذا الدور، كما أشار التقرير.
ولا من «وحشيتها وتهورها» في اليمن وتسببها في أكبر كارثة إنسانية
طوال فترة الحرب في اليمن المستمرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، كان الإماراتيون «متوحشين ومتهورين مثل السعوديين». وفي الوقت الذي تقصف فيه الطائرات السعودية مدنيين أبرياء في قاعات الأفراح، والجنازات، والمنازل، والأسواق، والمدارس، والموانئ، ساهمت القوات الإماراتية على الأرض في الكارثة الإنسانية. فقد كان الهجوم العسكري الذي تقوده الإمارات في مدينة الحديدة الساحلية وحولها بمثابة كارثة:
نزح أكثر من 400 ألف يمني، منذ يونيو/حزيران.
أدى القتال إلى تفاقم أزمة الغذاء والمجاعة، المخيفة أصلاً، في البلاد.
أبلغت منظمات حقوق الإنسان عن مراكز اعتقال سرية تديرها الإمارات تعرَّض المعتقلون فيها للتعذيب والضرب والصدمات الكهربائية والقتل.
دفعت العائلة المالكة في الإمارات أموالاً لجنود متقاعدين كانوا ينتمون للقوات الخاصة الأميركية لتعقب واغتيال شخصيات سياسية يمنية، تعتقد أنها متحالفة مع جماعة الإخوان المسلمين.
في عدن، نظمت الإمارات، ومولت، ودفعت أموالاً لميليشيات لإثارة عنف جنوني بطريقة غير مباشرة.
إذا اعتبر اليمنيون يوماً أن التدخل الإماراتي عمل بطولي للدفاع عن سيادة بلادهم ضد ميليشيا لا تعرف الرحمة تدعمها إيران، فإنهم الآن يصورون هذا التدخل الآن بأنه احتلال، إن لم يكن استعماراً.
فرضها حصاراً على قطر بحجة الإرهاب قسّم مجلس التعاون وأضر السعودية وأميركا
تعد الإمارات جزءاً من تحالف الدول العربية، الذي تقوده السعودية مع البحرين ومصر، والذي فرض حصاراً على قطر في مايو/أيار عام 2017. كانت هذه الدول تحاول، من بين أمور أخرى، إنهاء ما تسميه «الإرهاب» القطري، وقطع علاقاتها مع إيران، وإجبارها على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واتباع سياسة خارجية أقل استقلالية، كما جاء في بيان التحالف. لكن الإمارات اتخذت موقفاً أكثر تشدداً من السعوديين ضد القطريين.
ويرجع هذا جزئياً إلى أنها أكثر تشدداً من الرياض بشأن القضاء على أي أثر لنفوذ الإخوان المسلمين في قطر والمنطقة ككل. كانت المقاطعة، التي أدت إلى انقسام شركاء أميركا في مجلس التعاون الخليجي، كارثة لكل من الإمارات والسعودية.
إذ منحت إيران وتركيا فرصة لزيادة نفوذهما في الدوحة. لم تسر بشكل جيد كذلك بالنسبة لواشنطن، التي كانت تأمل في تشكيل جبهة خليجية موحدة لاحتواء النفوذ الإيراني. لكن بالنسبة للإمارات، كان السعوديون بديلاً مفيداً لتنفيذ طموحاتها الإقليمية الضخمة. إذ مكَّنَتها العلاقة التي تجمعها بالسعودية من أن يصبح لها نفوذ أكبر من حجمها، وهذا ليس بالأمر الجيد.
وفي ليبيا قضت على أي أمل في الاستقرار طمعاً في النفط
واعتبر الكاتبان أن الإمارات لا تنوي خيراً في ليبيا كذلك، مما يقوض سياسة أميركا وحكومة الوفاق الوطني التي أقرتها الأمم المتحدة. إذ قدمت دعماً عسكرياً شاملاً للواء خليفة حفتر والجيش الوطني الليبي الذي يقوده، في انتهاكٍ مباشرٍ لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
ووفقاً لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، فمن المحتمل أن الإمارات قد زودت الجيش الوطني الليبي بمروحيات هجومية وناقلات جند مُدرَّعة ومركبات عسكرية أخرى، لا تضاهي خصومه المسلحين بأسلحة خفيفة. وتفيد التقارير أن الطائرات المقاتلة الإماراتية تقدم دعماً جوياً لقوات حفتر.
ونشرت صحيفة Wall Street Journal أن مسؤولين إماراتيين ناقشوا هذا الصيف خطة لتصدير النفط الخام الليبي خارج شركة النفط الوطنية الرسمية، وذلك من أجل زيادة الضغط المالي على الولايات المتحدة وحكومة الوفاق الوطني. باختصار، جعلت الإمارات من الصعوبة بمكان تحقيق الاستقرار في ليبيا البائسة.
سجلها في حقوق الإنسان ليس أفضل من السعودية
قد لا يبدو أن الإمارات في صف السعودية فيما يتعلق بالقمع الداخلي وانتهاك حقوق الإنسان، لكن الأمر ليس كذلك. إذ وثقت منظمة Human Rights Watch سجلها السيئ في منع حرية التعبير وعدم التسامح مع الانتقاد الداخلي والمعارضة، واستمرار الانتهاكات تجاه عدد كبير من العمال المهاجرين الأجانب، إلى جانب حقوق المرأة المنتقصة.
ويتعرض الإماراتيون الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان لخطر الاعتقال التعسفي والسجن والتعذيب. ويقضي العديد منهم فترات طويلة في السجن؛ وغادر العديد منهم البلاد تحت الضغط.
لكنها على الأقل «أقل حماقة وأكثر كفاءة» تحت توجيهات العتيبي
واعتبر المحللان السياسيان أن الإمارات لا تقل سوءاً بدرجةٍ كبيرة عن السعودية، ولكنها أقل حماقة وأكثر كفاءة.
وهذا ما سمح لها بالإفلات من محاسبة الغرب، والهروب من الخضوع لمراقبته الدقيقة. فالإمارات، مثل السعودية، تعتبر أن دعم واشنطن العسكري والدبلوماسي غير المشروط أمر مفروغ منه.
وقد أنفقت أبوظبي 21.3 مليون دولار في العام الماضي، للتأثير على سياسة الولايات المتحدة. وقد أثبت يوسف العتيبة، سفير الإمارات في الولايات المتحدة، أنه بارع للغاية في الترويج لنفوذ بلاده. إذ أفادت تقارير أنه يزعم أن جاريد كوشنر «رهن إشارته».
في الواقع، يبدو أن الإمارات قد أقنعت السياسة الخارجية الأميركية برمتها بأن مصالح أبوظبي وواشنطن فيما يتعلق بالأمن القومي متطابقة، ويجب ألا تُحاسب على أخطائها.
دعوات إلى فرض الكونغرس عقوبات على الإمارات
واعتبرت الصحيفة أن الزعماء السياسيين للولايات المتحدة «أجبن من أن يدينوا سلوك الإمارات السيئ، وأكثر تردداً من أن يفرضوا عقوبات عندما تقوِّض الإمارات أهداف الولايات المتحدة في المنطقة، وأخوف من أن ينأوا بأميركا عن الحرب الطائفية والكارثة الإنسانية التي شنَّها الإماراتيون».
وأضافت: «إذا وجد الكونغرس الشجاعة لمعاقبة روسيا، وسوريا، والسعودية على سلوكهم القمعي وانتهاكات حقوق الإنسان، فلا ينبغي أن يتخذ موقفاً سلبياً تجاه تجاوزات الإمارات». وختمت: «مصالح أميركا والقيم الأخلاقية لا ترضى بأقل من ذلك».
