الوسم: أبو ظبي

 

مثلها مثل سائر جيرانها من دول مجلس التعاون الخليجي، أمضت أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، العامين الماضيين تنازع ضد انخفاض أسعار النفط. لتحمل آثار تراجع عائدات النفط، اتخذت الإمارة نهجا مشابها لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وقامت بإدخال سلسلة من الإصلاحات لإعادة هيكلة الطاقة والقطاعات المالية وجذب الاستثمار والتنمية الخارجية.

 

وعلى الرغم من أن خطط أبوظبي قد شهدت العديد من التعديلات والسياسات الجديدة التي من شأنها استقطاب المزيد من المواهب والكوادر الوافدة، إلا أنها على المستوى الاقتصادي تخسر المزيد والمزيد من الأرض لصالح منافستها إمارة دبي.

 

سوف يبقى المضي قدما أولوية سياسية لا مثيل لها في أبوظبي، مدعومة بتأثير عائلة آل نهيان المالكة التي أسست دولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن ما لم تتمكن أبو ظبي من تحقيق التنويع الاقتصادي الذي تم تحقيقه في دبي، فإن قوتها في البلاد قد تضعف. وعلاوة على ذلك، في الوقت الذي تخوض فيه أبوظبي معركة الحفاظ على قوتها الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنها تخوض ذات المعركة على مستوى مجلس التعاون الخليجي. في تلك الساحة، ستكون المملكة العربية السعودية أكبر منافس لها.

 

تحليل

كبلد منتج للنفط، فإن أبوظبي، الإمارة الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، تتفوق على سائر البلاد بهامش كبير. تنتج أبوظبي 3.08 مليون برميل من النفط يوميا في حين أن سائر البلاد تنتج ما بين 30-50 ألف برميل يوميا تأتي على وجه الحصر من دبي. قبل تحطم أسعار النفط في عام 2014، شكل النفط أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وهي نسبة أعلى مما كان عليه الأمر في المملكة العربية السعودية. أعطت سنوات من أسعار النفط المرتفعة أبوظبي وسادة من الاحتياطيات المالية أكبر بكثير من الإمارات التابعة لها وجعلت منها الإمارة الأكبر اقتصاديا. وحتى مع ذلك، فقد أدركت العاصمة أنها بحاجة إلى تنويع اقتصادها من أجل البقاء واقفة على قدميها على المدى الطويل.

 

البداية مع البنوك

ترك التركيز على النفط في الإمارة باقي القطاعات مهملة نسبيا مقارنة بالحال في دبي. لكن هذا قد يتغير قريبا. أعلن أكبر بنكين في أبوظبي وهما بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول في 19 يونيو/حزيران أنهما يستكشفان فرص اندماج من شأنه أن يخلق البنك الأكبر في الخليج. بعد أسبوعين، أعلنت أبوظبي عن اندماج اثنين من أكبر صناديقها السيادية وهما صندوق مبادلة للتنمية وشركة الاستثمارات البترولية الدولية «إيبيك».

 

كواحدة من الشركات الاستثمارية الأكثر احتراما في أبو ظبي، فإن «مبادلة» يتم قيادتها من قبل تكنوقراط تلقوا تعليما غربيا تتحكم الكفاءة في ترقياتهم بأكثر مما تفعل الصلات الشخصية. وكثير منهم منذ ذلك الحين انتقلوا إلى مواقع أكثر أهمية في قيادة الإمارة. على سبيل المثال، تم تعيين الرئيس التنفيذي السابق للشركة لشؤون الطاقة رئيسا لشركة أبوظبي الوطنية للنفط في فبراير/شباط. أحد مسؤولي «مبادلة»  الآخرين يجلس الآن في المجلس التنفيذي للإمارة مسؤولا عن قسم المالية. على النقيض من ذلك، فإن «إيبيك» تعاني من سوء الإدارة، وقد شغلت في سلسلة من التغييرات القيادية على مدار السنوات الماضية. وعلاوة على ذلك، فقد كان العائد على استثماراتها في عدة أصول للطاقة في الخارج، مثل مصافي النفط، باهتا.

 

عبر دمج «إيبيك» مع مبادلة، فإن أبوظبي تأمل ربما في استعادة سمعة الصندوق المتخبط قبل أن تصير أسوأ من ذلك. وفي الوقت نفسه، فإن الاندماج يساعد الشركة الأكثر نجاحا على توسيع استثماراتها في مجال الطاقة وراء «مبادلة»  للبترول. وعلاوة على ذلك، فإن «مبادلة» تعمل مع المبادرات الرئيسية الأخرى في أبوظبي لإنشاء مركز الاستثمار الدولي المعروف باسم سوق أبوظبي العالمية. بدأ المركز عمله رسميا في أكتوبر/تشرين الأول عام 2015 مع ملاحظة بسيطة: فعل ما فعلته دبي قبل 10 سنوات.

 

صعود دبي

على مدار العقد الماضي، ازدهر القطاع المالي في دبي بشكل ملحوظ. منذ عام 2007، منذ تم إدراجها لأول مرة في ترتيب مؤشر المراكز المالية العالمية، ارتفعت دبي 12 مركزا محققة المركز الـ13 عالميا في مارس/أذار الماضي. تدين الإمارة في جزء كبير من نجاحها إلى الانفتاح المالي وكذلك لنمو مركز دبي المالي العالمي. تم إنشاء المركز في عام 2004 كوسيلة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط في أعقاب انحسار طفرة النفط في التسعينيات. ويبدو أن الأمر قد عمل بشكل جيد حيث تشير حسابات اليوم أن النفط والغاز يشكلان نسبة ضئيلة جدا من الناتج المحلي الإجمالي في دبي. من أجل جذب الاهتمام، فقد تم تصميم مركز دبي المالي مع عدد من الحوافز للقطاع المالي، بما في ذلك عدم وجود ضرائب مباشرة على أرباح الشركات، إضافة إلى قوانين عمل مرنة ونظام تقاضي قوي مستقل.

 

بفضل مركز دبي المالي العالمي وغيرها من المناطق الاستثمارية المستقلة نسبيا، التي تستضيف العديد من شركات التكنولوجيا ووسائل الإعلام الرائدة في العالم، فقد ساعدت دبي في بناء سمعة دولة الإمارات العربية المتحدة كموقع رئيس للعمالة الوافدة. كانت مساهمة أبوظبي أقل وضوحا في هذا الصدد ويرجع ذلك إلى الفارق في سياسة الإمارتين.

 

تدير دبي مركز دبي المالي العالمي وفقا لديناميات السوق بالمقارنة بالرقابة المشددة التي تفرضها أبوظبي على شركات القطاع العام التي تكثر هناك. خلال عامي 2009 و 2010، استجاب مركز دبي المالي العالمي للأزمة المالية العالمية عن طريق خفض نسبة كبيرة من فرص العمل لتحقيق التوازن وهو أمر لا يمكن تصور حدوثه في شركات القطاع العام في أبوظبي. وقد مكنت قوانين أخرى دبي لتصبح مركزا رئيسيا للطيران محافظة على اقتصاد الإمارة منوعا أفضل من أي منطقة أخرى في الشرق الأوسط. إضافة إلى الحفاظ على غناها بطبيعة الحال.

 

ويبدو أن أبوظبي قد لاحظت الأمر. مثل مركز دبي المالي العالمي، فإن سوق أبوظبي العالمية تحوي نظاما مستقلا للمحاكم. وهي وكالة تنظيمية مالية مستقلة ولا تفرض ضرائب على دخول الشركات أو الأفراد. كما أنها تسمح بتحويل الأرباح ورؤوس الأموال. لتمييز نفسها من دبي، فإن أبوظبي تقوم باستخدام التكنولوجيا بشكل مكثف في سوق أبوظبي. «مبادلة» تخطو خطوات كبيرة في هذا المسعى، على سبيل المثال، من خلال إنشاء مجمع نبراس العين للطيران والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز صناعة الطيران الإقليمية. نجحت مبادلة للرعاية الصحية مؤخرا أيضا في استقدام عيادة كليفلاند الشهيرة إلى أبوظبي. وعلى الرغم من أن نجاحها سوف يتم الشعور به بشكل تدريجي، فإنها سوف تساعد على المدى الطويل في استعادة أبوظبي لمكانتها في قطاع الرعاية الصحية وزيادة المنافسة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

 

وعلى الرغم من اعتماد العديد من السياسات في مركز دبي المالي العالمي، فإن سوق أبوظبي يواجه معركة صعبة لجذب الانتباه. بعد كل شيء، فإن دبي قد صارت مركزا ماليا عالميا راسخا وهي تتمتع ببنية تحتية للمواني تعزز من جاذبيتها المالية وذلك بفضل قرار العائلة المالكة بتشييد ميناء منذ الخمسينيات. الأهم من ذلك، إذا كانت أبوظبي تريد تكرار تجربة دبي، فإنها سوف تضطر إلى تغيير ممارسات مواطنيها لتصبح أكثر تلاؤما مع السوق. ويبدو أن استثمارات مبادلة تلعب دورا جيدا في ذلك.

 

المنافسة الأوسع

ولكن دبي ليست هي المنافس الوحيد لأبوظبي. هدف أبو ظبي في نهاية المطاف هو أن تصبح مركزا استثماريا متميزا في دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص تنافس أيضا على هذا الموقع.

 

في الواقع، فإن كل منهما تشرعان في خطة إصلاحية تحمل نفس الاسم، خطة 2030، مستعينة بنفس الأسس الثلاثة: إعادة هيكلة الاقتصاد لزيادة الشفافية والكفاءة، وتنويع القاعدة الصناعية بعيدا عن التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، وتحرير مراكزها المالية لجذب الاستثمارات.

 

وفي حين أن القاعدتين الأوليين لا تمثلان بالضرورة مجالا للمنافسة بين دول الخليج فإن الأخيرة سوف تصبح مثارا للجدل بشكل متزايد في الوقت الذي يتنافس فيه معظم منتجو النفط في دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء المراكز المالية لقيادة تكتلات اقتصادية.

 

على الرغم من تشابه خططها مع المملكة العربية السعودية، فإن أبوظبي قد بدأت جهودها قل سنوات. تم إعلان مبادرة الإصلاح  في أبوظبي قبل 8 سنوات من المملكة العربية السعودية، واستفادت الإمارة من علاقتها الودية مع الغرب في جذب الموارد والكوادر الوافدة. في الواقع، فإن قطاع الاستثمار في المملكة العربية السعودية ربما يكون الأبطأ نموا بين دول مجلس التعاون الخليجي.

 

ومع ذلك فإن المملكة العربية السعودية هي موطن لأكبر سوق للأسهم في المنطقة، «تداول»، والذي تخطط لفتحه أمام المستثمرين الماليين. إذا تم فتح هذا السوق بالكامل أمام المستثمرين الدوليين فإنه سيكون بمثابة سوق ذا حجم  غير مسبوق في الشرق الأوسط. تأمل السعودية أيضا في أن يدعم صندوق الاستثمارات العامة الجديد الذي تتجه لإنشائه جهودها الجريئة في تنويع الاقتصاد. كل ذلك في حال نجاحه من شأنه أن يجعل المملكة العربية السعودية مركز استثمار حقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي حتى بعيدا عن التدفقات الهائلة المحتملة للاكتتاب الأولي في شركة أرامكو.

 

إذا نجحت المملكة العربية السعودية في جهودها الإصلاحية فإن مركزها المالي يمكن أن يتجاوز كل من دبي وأبوظبي. ضمن تركيبة دول مجلس التعاون الخليجي، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة الأكثر جرأة في تطبيق الإصلاحات المالية والاقتصادية. ترغب البلاد في الحفاظ على مكانتها كمركز مالي في مجلس التعاون الخليجي. ولكن التطور السعودي المحتمل من المرجح أن يدفع إلى تقارب بين المراكز المالية في دبي وأبوظبي بدوافع وطنية.

 

لا يوجد بوادر لمثل هذه الجهود في الوقت الراهن، حيث تنخرط الإمارتان في تنافس محموم. تدرك أبوظبي أن عائدات النفط لم تعد توفر لها ذات الضمان المالي كما كان في السابق. على الرغم من أن عائلة آل نهيان ستحافظ على حكمها، فإنه قد لا يكون كافيا للحفاظ على صدارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي يتزايد فيه تأثير دبي.

 

إذا لم تستطع أبوظبي محاكاة جهود التنويع في دبي فإنها سوف تفقد مكانتها باعتبارها المحرك الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عاجلا وليس آجلا.

 

” ستراتفور+ الخليج الجديد”

قال موقع “ميدل ايست آي” البريطاني إن ولي عهد أبو ظبي محمد زايد قدم المشورة لولي ولي العهد السعودي الأمير محمد سلمان حول كيفية الفوز بدعم أمريكا ليصبح ملكا للسعودية خلفا لوالده الملك سلمان بن عبد العزيز مع حلول نهاية العام الجاري 2016.

 

الموقع البريطاني وفي تقريره نقل عن مصدران سعوديان مطلعان طلبا عدم الكشف عن هويتهما قولهما ” أن بن زايد وصف لبن سلمان نهجا من شقين ليصبح الخيار المفضل للولايات المتحدة كحاكم قادم في المملكة العربية السعودية”.

 

وقال المصدر السعودي الأول إن بن زايد، الحاكم الفعلي لدولة الإمارات، قال لبن سلمان: (إذا أردت أن تكون مقبولا من الأمريكيين والمرشح المفضل لواشنطن فيجب أن “تنهي حكم الوهابية” داخل المملكة، وأن تفتح قناة قوية للتواصل مع إسرائيل ).

 

وقال المصدر السعودي الثاني إن بن سلمان حريص على الفوز بدعم واشنطن؛ حيث أخبر مقربين منه مؤخرا “أنه سوف يكمل المهمة ليصبح ملكا قبل نهاية هذا العام”.

 

ونقل الموقع عن أحد المصدرين قوله: “بن سلمان بدأ خطة لإلغاء الشرطة الدينية تدريجيا واعتقال الإسلاميين الأكثر نفوذا”.

 

وزعم : “سيقوم أيضا بإلغاء هيئة كبار العلماء ووقف كافة النشاطات الإسلامية التي تخدم الوهابية”.

 

وتابع: “هذه الإجراءات، في حال نجاحها، سوف تستخدم لكسب التأييد في واشنطن، حيث يُعتقد حاليا أن كثيرين هناك مازالت يفضلون بن نايف، حليفهم منذ زمن طويل”… حسب تعبير المصدر السعودي المجهول .

 

ولا يعرف مصدر هذه التسريبات وان كان مراقبين يقولون انه ربما يقف خلفها بعض الطامحين الحكم بالسعودية أو ربما يقف خلفها صراع على الحكم في هذه الدولة العربية الكبرى .

أعد موقع “المونيتور” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن العلاقة بين السلطة الفلسطينية وحركة فتح ودولة الامارات العربية المتحدة, مشيراً إلى مقال جهاد الخازن وهو صحفي فلسطيني نشر مقالا في صحيفة “الحياة” الصادرة في لندن في 12 يونيو تحت عنوان “رأي خليجيّ في أوباما والقضيّة الفلسطينيّة”، فجر خلافاً صامتاً بين السلطة الفلسطينيّة والإمارات العربيّة المتّحدة، حيث نقل فيه الخازن قول مسؤول خليجيّ لم يذكره: “إنّ القيادة الفلسطينيّة يجب أن تتقاعد لأنّها خليط من فشل وفساد، ولا ثقة فيها”.

 

وقال الخازن في مقاله، نقلاً عن المسؤول: “إنّ الإمارات اوقفت كلّ المساعدات إلى السلطة ، لأنّها اتّهمتها بتبييض الأموال من خلال جمعيّة في الضفّة الغربيّة يديرها رئيس الوزراء السابق سلام فيّاض. وإنّ الإمارات تطالب باعتذار السلطة عن ذلك الإتّهام”.

 

وأشار “المونيتور” إلى أن وكالة الأنباء الفلسطينيّة الرسميّة “وفا” هاجمت الخازن في مقال للمحرّر السياسيّ بعنوان “جهاد الخازن.. عيون البذاءة وآذانها” في 14 يونيو، وقالت فيه: إنّ المسؤول الخليجيّ المشار إليه في المقال هو الشيخ محمّد بن زايد، الّذي طالبته الوكالة بنفي ما جاء في المقال نفياً قاطعاً، في حين طالبت حركة فتح في بيان في 15 يونيو بن زايد بموقف صريح من مقال الخازن، لكن لم يصدر عنه اي رد او توضيح.

 

وضمن أجواء الأزمة، زجّت صحيفة “الحياة الجديدة” الفلسطينيّة (شبه الرسميّة) في 18 يونيو بالإمارات في خبر عن زيارة المسؤول الفلسطينيّ السابق المطلوب للقضاء بقضايا فساد خالد إسلام للقدس، ولقائه ضباطاً ومسؤولين إسرائيليّين، وتوجّهه مع أحدهم إلى مستشفى نهاريا للقاء أحد قادة جبهة النّصرة السابقين، وحركة أحرار الشام حاليّاً، وأكّدت الصحيفة أنّ “الإمارات على علاقة وثيقة بما يقوم به إسلام، خصوصاً أنّ إقامته محصورة الآن في شكل كبير ما بين أربيل وأبو ظبي”، وهو من المقربين جدا من محمد دحلان، في اشارة مناكفة غير مباشرة الى العلاقات الجيدة بين اسرائيل والامارات، والتي ينفذها خالد اسلام، ودور الامارات في دعم والتواصل مع جماعات متشددة.

 

مسؤولون فلسطينيّون التزموا الصمت ورفضوا التعليق على هذه الأزمة، لكنّ مصدراً مسؤولاً في حركة “فتح” رفض الكشف عن هويّته، قال “هناك خلافات قديمة، وليست جديدة، بين فلسطين والإمارات، لا أستطيع التحدّث عنها لأنّنا غير معنيّين بتأزيم العلاقة مع الإمارات”.

 

وأضاف المصدر: “الموضوع حسّاس جدّاً، ونحن لسنا معنيّين بتأزيم العلاقات مع الإمارات. ولهذا، تكتفي السلطة بالصمت، واختارت أن يكون الردّ عن طريق الإعلام، والتزم جميع المسؤولين بالصمت”.

 

وقال “المونيتور” إنّ الأزمة بين السلطة والإمارات قديمة، بدأت منذ فصل حركة “فتح” للنائب محمّد دحلان من الحركة في 11 يونيو من عام 2011، ولجوء دحلان الى الامارات للعيش بها، نتيجة العلاقات القوية التي تربطه بالأسرة الحاكمة، وخاصة محمد بن زايد الرجل القوي في الامارات، حيث يعمل دحلان لديه مستشارا امنيا، ورفض الرئيس محمود عبّاس الوساطة الإماراتيّة لوقف الاجراءات بحقّ محمّد دحلان قبل فصله من “فتح” ورأب الصدع داخل الحركة.

 

وكذلك بعد فصله، اتّسعت فجوة الخلاف، عقب قيام النائب العام الفلسطينيّ عبد الغني العويوي في 15 يونيو من عام 2015 بحجز أموال  مؤسّسة “فلسطين الغد للتنمية”، التّي يترأسها رئيس الوزراء السابق سلام فيّاض بتهمة غسل الأموال وإدارة المال لأهداف سياسيّة، وهو ما أغضب الإمارات، خصوصاً أنّ معظم الدعم المقدّم إلى الجمعيّة هو من الهلال الأحمر الإماراتيّ، قبل أن تقرّر المحكمة العليا الفلسطينية في 8 يوليو من عام 2015 رفع الحجر عن الأموال .

 

ونقلت المونيتور عن القيادي المفصول من المجلس الثوري لحركة فتح والمقرب من دحلان سفيان أبو زايدة قوله “بدأت الأزمة الفلسطينيّة – الإماراتيّة حين أفشل الرئيس عبّاس محاولات الشيخ محمّد بن زايد لرأب الصدع مع محمّد دحلان، إذ أنّ الرئيس عبّاس وعد بن زايد بوقف الإجراءات بحقّ دحلان، لكنّه تراجع عن وعده وفصله من الحركة، وهو ما أغضب الإمارات”.

 

وأضاف: “إنّ الأزمة توسّعت مع إدخال السلطة اسم الإمارات في أكثر من قضيّة، الأمر الّذي اعتبرته الإمارات مسيئاً لها، كاتّهامها بتبيض الأموال عن طريق جمعيّة لسلام فيّاض والزجّ بها (الامارات) في فصل ياسر عبد ربّه من أمانة سرّ اللّجنة التنفيذيّة لمنظّمة التحرير في 30 يونيو 2015، وعدم تعليق السلطة على اتّهام الإمارات في تحقيق صحفي  نشر في صحيفة الاخبار اللبنانية في 27 مايو 2016، يتهم الامارات وشخصيات فلسطينية مثل محمد دحلان بشراء بيوت في القدس وبيعها إلى مستوطنين”.

 

من جهته، قال المدير التنفيذيّ لمفوضيّة الإعلام والثقافة في حركة “فتح” وعضو المجلس الثوريّ موفّق مطر “نحن لسنا معنيّين بأيّ خلاف مع أيّ بلد عربيّ، لكنّ محمّد دحلان الذي يعمل مستشارا امنيا لدى الامارات، والذي سهل عليه ذلك في تقوية علاقاته مع مصر، يعمل منذ أن لجأ إلى الإمارات على خلق الفتنة بين القيادة الفلسطينيّة والدول العربيّة، وخصوصاً الإمارات”. من خلال التحريض على القيادة الفلسطينية.

 

وأضاف: “الخلاف ليس شخصيّاً بين الرئيس عبّاس ودحلان، نحن في فتح نرفض ذلك الوصف، لأنّ دحلان مطلوب للقضاء بملفّات قتل وفساد، لكنّ السؤال الأهمّ هو كيف تأوي الإمارات دحلان وتدعمه، وهي تعلم أنّه مطلوب للقضاء الفلسطينيّ؟”.

 

وتابع: “إنّ دحلان يقوم ببيزنس أمنيّ ضمن منظومة دوليّة (أمريكية وإسرائيليّة) لضرب مواقف القيادة الفلسطينيّة وتعكير علاقاتها مع الدول العربيّة، ويستغلّ خوف الدول العربيّة من إرهاب بعض الجماعات الإسلاميّة بحكم خبرته الأمنيّة سابقاً في قطاع غزّة” ويقدم نصائحه لمحاربة هذه الجماعات.

 

وبدوره، قال المدير العام لـ”المركز الفلسطينيّ لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية – مسارات” هاني المصريّ لـ”المونيتور”: “الخلاف بين الإمارات والسلطة قديم، وهو ينفجر بين حين وآخر، وسيستمرّ طالما بقي أساسه قائماً، وهو يتمثّل بتبنّي الإمارات لدحلان”.

 

أضاف: “على السلطة أن تفصل بين الخلاف مع الإمارات في شأن دحلان، وبين إقامة علاقات فلسطينيّة – إماراتيّة قويّة”.

 

وختم “المونيتور” تقريره بالقول إنّ إمكانيّة إنهاء الأزمة بين السلطة الفلسطينيّة والإمارات العربيّة تبدو ضعيفة، ومن المتوقّع أن تستمرّ في ظلّ عدم قدرة السلطة وحركة “فتح” على حلّ الخلاف مع دحلان، الّذي يحظى بدعم إماراتيّ رسميّ وعلاقات جيّدة مع رؤساء بعض الدول العربيّة كالرئيس المصريّ عبد الفتّاح السيسي، في الوقت الّذي تقول فيه حركة “فتح” والسلطة إنّ دحلان متّهم ويجب مثوله أمام

أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان ومقره جنيف تقريرا بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والذي يصادف 26 يونيو من كل عام حول التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرض لها معتقلو الرأي والناشطين في سجون أمن الدولة وسجون الداخلية.

 

واستهل التقرير قائلا، تفاقمت بدولة الإمارات الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان ولحرياته الأساسية و ازدادت  الملاحقات والمحاكمات للناشطين بعد الربيع العربي. وتحركّت أبوظبي واعتقلت عددا من المعارضين والنشطاء الحقوقيين بعد توقيعهم عريضة الثالث من مارس 2011.

 

وتابع التقرير، وتعرّض بعدها عدد من الموقّعين ومن بينهم محامون ومثقفون  ونساء إلى الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والمحاكمات الظالمة التي منعت عن المتهمين الضمانات الضرورية للدفاع عن أنفسهم وتمّ تجريد الكثير منهم من الجنسية الإماراتية.

 

كما تعرّضوا للتعذيب وغير ذلك من ضروب إساءة المعاملة والمعاملة المهينة وأخّرت سلطات أبوظبي عن قصد تقديمهم للمحاكمة وهو ما مثّل انتهاكا لحقّ كلّ شخص في أن يحصل بدون وفق ما ذكره موقع إمارات 71.

 

تأخير على محاكمة عادلة وعلنية.

كما واجهت عائلاتهم عديد الانتهاكات التي طالت حقّهم في السفر وفي زيارة أبنائهم المعتقلين وحقهم في الوظيفة، وفيهم من جرّد من جنسيته ليصبح بدون أيّة جنسية أو ما يعرف ” بالبدون ” وحرم فوق ذلك من حقّه في التظلم إداريا وقضائيا ضد قرار سحب الجنسية.

 

فعائلة عبد الر ازق الصديق على سبيل المثال تمّ استدعاؤهم إلى مركز الشرطة وسحبت منهم جميع الوثائق الثبوتية لينقلبوا من مواطنين إماراتيين إلى أجانب دون جنسية.

 

وأكد التقرير، تعمّد أبوظبي محاكمة المعارضين والناشطين الحقوقيين بتهم ملفقة وبجرائم مفتوحة ومبهمة وبموجب قوانين فضفاضة تنقصها الدقة المفروضة في القوانين وخاصة الزجرية منها ومن هذه القوانين نجد القانون الاتحادي رقم 2 الصادر عام 2003 بشأن جهاز أمن الدولة والمرسوم الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الجرائم الإرهابية وهي قوانين تأكّد خروجها عن مبدأ سيادة القانون وخرقها لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.

 

ورفضت دولة الإمارات الانضمام إلى البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب حتى لا تجد نفسها ملزمة باستقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب للتحقيق حول شكاوى التعذيب وإساءة المعاملة.

 

وأشار التقرير إلى تضييق أبوظبي تعريف جريمة التعذيب إذ خلا التعريف الاماراتي من الإشارة إلى مبدأ مسؤولية القيادة وهو ما من شأنه أن يساهم في إفلات المعذّبين والمشاركين والمحرّضين لهم من المحاسبة والمعاقبة .

 

جرائم التعذيب موثقة

بلغ للمركز  معلومات متضافرة ومتواترة وذات مصداقية  من داخل دولة الإمارات  ومن خارجها تفيد بتعرض معتقلي الرأي إلى التعذيب  على أيدي جهاز أمن الدولة والقائمين على السجون.

 

فلقد سلّطت أبوظبي على المعتقلين ضمن قضية ” الاماراتيون الخمسة” وقضية “94 ” وغيرها من القضايا، التعذيب وسوء المعاملة وغير ذلك من الانتهاكات التي نالت من حقوقهم الأساسية.

بعد أن ادّعت عليهم باطلا بالسعي إلى قلب هيئة النظام وتهديد أمن الدولة وسلامتها بل وفيهم من اعتقلته أبوظبي من أجل تغريدات على حسابه على التويتر.

 

وسبق للمركز أن كشف عن بعض أسماء الموظفين الذين يمارسون التعذيب ويسيئون معاملة المعتقلين من جهاز أمن الدولة ومن القائمين على السجون ومنهم الشرطي المسمى أحمد عبد الله بسجن الرزين والذي عمد بمعية أكثر من ثلاثين جندي بتقييد المعتقلين من الأرجل والأيدي من الخلف بقيود حديدية  وقام بعدها بإجلاسهم وهم مقيدون بساحة العنبر في وقت الظهيرة وعلى رؤوسهم أشعة الشمس الحارقة وهم صائمون ثمّ قام بتفتيش أمتعة المعتقلين بقصد الإساءة والتشفي ببعثرة أمتعة المعتقلين وعصر الشامبو والمعجون على أرضيات الغرف.

 

أساليب التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون

من أساليب التعذيب، الصعق بالكهرباء والضرب بالعصي والتعليق من الأيدي والأرجل ، وقلع الأظافر ونتف الشعر ورميهم بالحشرات والإيهام بالغرق، ووضع المعتقلين داخل توابيت الموت لساعات طويلة، الحبس الانفرادي إلى جانب التهديد باستعمال الكرسي الكهربائي، والحرمان من النوم والتعرية والتجريد من الملابس تماما، والشتم والسب والإهانة، ومنع المعتقلين من الصيام التطوعي والعبادات التطوعية الأخرى.

 

أسماء وطنية كبيرة تتعرض للتعذيب

ووثّقت رسائل خطيّة لمعتقلين  قاموا بتسريبها إلى خارج المعتقلات تؤكد تعرضهم للتعذيب، منهم د. محمد الركن،  د.أحمد يوسف بوعتابة الزعابي، وعلى عبد الله مهدي صالح وعبد الرحيم الزرعوني، وعبد الرحيم عبد الله نقي وعبد السلام المرزوقي وعبد الله عبد القادر الهاجري و ناصر بن غيث ود. محمد المنصوري.

 

وإلى جانب تعذيب الإماراتيين، فقد تعرض مقيمون للتعذيب الوحشي أيضا مثل رجال الأعمال الليبيين والمصريين والفلسطينيين والبريطانيين والباكستانيين والبنغاليين.

 

وختم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان تقريره بتوصية دولة الإمارات بالإفراج عن معتقلي الرأي بدون تأخير وفتح تحقيق سريع وجاد ومن جانب جهة مستقلة بخصوص التعذيب، ودعا إلى التوقف عن الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري.

“وطن – ترجمة خاصة”-  نشر موقع “كالكاليست” الاسرائيلي تقريرا له حول تأثر بورصات الخليج اقتصاديا بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحا أن أبوظبي والسعودية أبرز الخاسرين من القرار البريطاني، حيث انخفضت بورصة أبوظبي بنسبة 3.4٪، والمملكة العربية السعودية خسرت بنسبة بلغت 3٪، كما أن ما يقرب من 3 تريليونات دولار في قيمة الأسهم تم فقدها في جميع أنحاء العالم بعد قرار بريطانيا الخاص بمغادرة الاتحاد الأوروبي.

 

وأضاف الموقع الإسرائيلي المعني برصد التغيرات الاقتصادية في تقرير ترجمته وطن أن أسواق الأسهم في الإمارات شهدت انخفاضا واسعا في تداول اليوم الأحد، موضحا أن هذا الاتجاه نحو الانخفاض بدأ يوم الجمعة الماضية بعد الكشف عن نتائج الاستفتاء البريطاني الخاص بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

ولفت كالكاليست إلى أن مؤشر سوق دبي المالي الرئيسي انخفض في التعاملات بنسبة 4.6٪ بما يوازي نحو 3212.22 نقطة، وهو يعد أكبر انخفاض منذ شهر يناير/ كانون الثاني الماضي. وجاءت شركة إعمار العقارية من بين الضحايا الرئيسيين، وانخفضت أسهمها بنسبة 3.4٪. وفي الوقت نفسه انخفض مؤشر سوق أبو ظبي ADX بنسبة 3.4٪، وتعد هذه أسرع وتيرة له في الخمسة أشهر الأخيرة، وكذلك تراجعت البورصة السعودية بنسبة 3٪.

 

وأشار الموقع العبري إلى أن ما يقرب من 3 تريليونات دولار كان إجمالي قيمة الأسهم التي فقدت في جميع أنحاء العالم بعد قرار بريطانيا الخاص بمغادرة الاتحاد الأوروبي، واستقالة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، لا سيما وأنه قبل هذا القرار كان هناك، انخفاض في سعر النفط الذي وصل إلى أدنى مستوياته في الأربعة أشهر الأخيرة، خاصة وأن النفط هو المصدر الرئيسي للدخل في الحكومات الست التي يتشكل منها مجلس التعاون الخليجي.

 

وأوضح محمد علي ياسين، المدير العام لبنك أبوظبي الوطني في مقابلة مع بلومبرغ أن تأثر أسواق الخليج بقرار بريطانيا يظهر في نقطتين الأولى المشاعر السلبية وعدم اليقين نتيجة للخسائر الفادحة في الأسهم الأمريكية والأوروبية، كما أن التأثير الثاني يتمثل في إعادة موازنة المحافظ الاستثمارية العالمية في الأسواق الناشئة، والتي تنتمي إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أغلقت الأسواق الناشئة يوم الجمعة الماضية بانخفاض نسبته 3.5٪.

 

ناقش نواب بريطانيون مؤخرا العلاقات البريطانية الخليجية بصفة عامة وعلاقات لندن – أبوظبي على وجه الخصوص على ضوء الانتهاكات الحقوقية التي تقترفها الأخيرة ضد الشعب الإماراتي.

 

النقاشات أكدت أهمية مناقشة علاقة المملكة المتحدة مع دول الخليج نظرا للعلاقات الاقتصادية والاستراتيجية والتاريخية بين الجانبين، وأظهرت أنهما حليف وثيق في قضايا عديدة خاصة في مكافحة “التطرف” وداعش وقضايا الأمن في المنطقة. وكان هناك تركيز كبير  على العلاقات التجارية بين الطرفين، كما ناقش الاجتماع على نحو خاص سجل حقوق الإنسان المثيرة للقلق على نحو متزايد في دولة الإمارات.

 

تبادلت النائب المحافظ  “شارلوت ليزلي”وجهات النظر حول أسباب التطرف، بما في ذلك محادثة مع وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، ولكنها لم تشر إلى دور أبوظبي في “التسبب بأزمة إنسانية” في اليمن وانتهاكها لقانون الدولي.

 

أما  وزير العدل في حكومة الظل آندي سلوتر، فقد ندد بتحويل  الانتباه عن انتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات، مشيرا إلى وجود 27 بريطاني محتجزين في سجون دولة الإمارات أكدوا تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة في السنوات الخمس الماضية.

 

البرلمان البريطاني طالب  رئيس الوزراء باستعراض العلاقات الخاصة بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات  في ضوء التقرير الذي أعده فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والذي دعا أبوظبي  للإفراج عن الرعايا الأجانب، الذين يتم احتجازهم تعسفيا وتعذيبهم وإجبارهم على التوقيع على اعترافات وخاصة رجال الأعمال الليبيين المفرج عنهم مؤخرا بعد 600 يوم من السجن والتنكيل.

 

من بين انتهاكات حقوق الإنسان، حالة العضو المنتدب “ليدز يونايتد” السابق الذي سجن بموجب قانون الجرائم الإلكترونية لانتقاده حكومة الإمارات، والذي أكد عند عودته إلى المملكة المتحدة  أنه عانى سوء المعاملة والاعتداء، قائلا: تعرضت للكمات والضرب ومسدس الصعق وتعرضت للتحرش الجنسي، ولدي الآن مشكلة صحية في عيني.

 

و شدد المتحدثون في جلسة الاستماع، على قضايا الاستقرار والأمن ودور دولة الإمارات كحليف “مهم” و “صديق”، فضلا عن “التعاون الدفاعي” لمكافحة الإرهاب ومكافحة داعش.

 

فليك دروموند النائب المحافظ لبورتسموث الجنوبية، قالت حول العلاقات الاقتصادية البريطانية الإماراتية: “نجاح دولة الإمارات يعود إلى مساعدة بريطانية، حيث  تيم كلارك، الذي يدير شركة “طيران الإمارات”، وهناك آخرون يديرون أبراج الإمارات، وهناك سيمون مور، الذي يدير نظام التشغيل في ميناء جبل علي، المسؤول عن ثروة دبي.  كما أن موانيء دبي تمتلك ميناء ساوثامبتون وقامت ببناء ميناء لندن غيتواي”.

 

وتحدث متحدثون آخرون في جلسة الاستماع،  عن صفقة أبرمها تيم كلارك باستخدام علاقات المملكة المتحدة لشراء محركات “رولز رويس” لأسطول طيران الإمارات.

 

وقالت ديانا جونسون وزيرة شؤون الشرق الأوسط في حكومة الظل: “إنه أمر محبط، ألا تستخدم حكومة كاميرون هذه العلاقات  للضغط على دولة الإمارات من أجل الإصلاحات الجوهرية، فيما  يتعلق  بحقوق الإنسان والديمقراطية وحماية البيئة، ولكن يبدو أن الحكومة مترددة في تحديد أولويات أي من هذه القضايا “.

 

البرلمان البريطاني ندد بتردد وزارة الخارجية في إثارة قضايا حقوق الإنسان في المنطقة، إذ أوصى متحدثون آخرون باستخدام العلاقات القوية والمستقرة مع دول الخليج لتشجيع  الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان.

استعرضت قناة تلسكوب عبر اليوتيوب في تقرير لها بعنوان “الإمارات وإسرائيل علاقات متنامية في السر والعلن” علاقة الإمارات وإسرائيل بمراحلها الدقيقة، منذ البدايات وحتى وصول التطبيع إلى العلن.

 

وجاء في التقرير بأن العلاقة بين الإمارات وإسرائيل أصبحت أكثر علنية من ذي قبل ، مشيرا لارتباط أبو ظبي وتل أبيب بعلاقات ساعد في تطويرها الهارب محمد دحلان ، باعتبار دحلان عراب العلاقة المتنامية بين إسرائيل والإمارات وحلقة الوصل فيها .

 

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2010 أصبح عوزي لانداو أول وزير إسرائيلي يزور الإمارات علنا، وفي سبتمبر عام 2014 ، كشفت صحيفة هارتس وثائق سرية عن علاقة عبد الله بن زايد وتسيبي ليفني .

 

وفي نوفمبر 2015 ، افتتحت إسرائيل ممثلة خاصة لها في ابوظبي ، وسط إشادات من رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو عبر حسابه الرسمي في تويتر وأكد بأن تلك الخطوة تعكس مدى التقدير الذي تحظى به إسرائيل في مجالات كثيرة .

 

وأوضح التقرير بأن وزراء إسرائيليون زاروا عدة مرات الإمارات وعقدوا اجتماعات رسمية مع مسئولين حكوميين ، مع التنويه بان تلك الاجتماعات لا تعلن في وكالات الأنباء الرسمية وتحظى بتكتم إعلامي .

 

وبشأن التطبيع الإماراتي مع إسرائيل أشار التقرير لما كشفته صحيفة ” ميدل ايست ” البريطانية ، تحت عنوان ( فضيحة جديدة للإمارات ) ، بأن منصور بنزايد يعد من اكبر مصدرين اللحوم إلى إسرائيل بدعم من شقيقه محمد بن زايد .

 

هذا واستدل التقرير بمادة خاصة قد نشرت على – موقع شؤون إماراتية – وكان عنوانها ( الإمارات تستخدم برامج تجسس إسرائيلية لمراقبة معارضيها ) ، في إشارة منه إلى مدى الهوس الأمني لدى أمن الدولة واستخدامه لبرامج إسرائيلية في ملاحقة نشطاء الرأي وأحرار الإمارات .

 

وأظهر التقرير معلومات خطيرة عن وجود لوبي صهيوني داخل النخبة الإماراتية ، وتكريم ابوظبي لشركة إسرائيلية بجائزة تكنولوجيا المياه .

 

واختتم التقرير سلسلة تغريدات من حساب ضاحي خلفان الرسمي ، يظهر مدى استسلامه لإسرائيل ، ومدى تطبيعه مع الكيان الإسرائيلي ، ودعوته للعرب بفتح أيديهم لإسرائيل ودعمها .. عندما كتب ( أيها العرب لن توقفوا إسرائيل عند حدها ولن تعترف بكم إلا إذا أصريتم على أن تكونوا جزء من إسرائيل ) .

 

وفي تغريدة أخرى ، تظهر موقفه السلبي من القضية الفلسطينية، وتجاهله لقضيتها العادلة ، وأن الأرض هي ملك للفلسطينيين واعتراف ضمني بأن لليهود حق في الأراضي المقدسة.. ( أقترح عدم قيام دولة فلسطينية والاكتفاء بدولة إسرائيلية تضم الفلسطينيين واليهود وتضم للجامعة بعد 70 عاما سيكون العرب 75 % من سكانها ) .

 

واستدل التقرير بما نشرته القناة العبرية الثانية عندما أقرت بأن الإمارات طرف بالعدوان على غزة من خلال دعم النظام لإسرائيل بقتل الأبرياء الفلسطينيين واستباحة دماء الأبرياء ، وذلك من خلال اتصالات سرية أجرتها الإمارات بإسرائيل ، والكشف عن الاجتماع الذي جمع مابين وزير الخارجية الامارتي ووزير خارجية إسرائيل في العاصمة الفرنسية باريس .

أعلنت وزارة المالية في سلطنة عُمان، أنها أصدرت سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار أميركي، في إطار تنفيذ خطة لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

 

وذكرت الوزارة في بيان لها وفق وكالة الأنباء العُمانية، أمس، أن إجمالي قيمة طلبات الاكتتاب في السندات تجاوزت 6 مليارات دولار تقدم بها 524 مستثمراً.

 

والسندات الدولية، هي أوراق مالية تصدرها الحكومات للاقتراض من مؤسسات ومصارف دولية بسعر فائدة متفق عليه وتستحق السداد في آجال محددة، وتلجأ إليها الحكومات لتغطية العجز المالي، أو سداد ما عليها من ديون قصيرة الأجل، أو لتنفيذ ما لديها من مشاريع تنموية. حسبما ذكرت صحيفة العربي الجديد.

 

وبحسب بيان وزارة المالية العُمانية، تم تقسيم إصدار السندات إلى شريحتين: الأولى بمبلغ مليار دولار، يستحق السداد بعد خمس سنوات من تاريخ الإصدار بسعر فائدة 3.62%، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 1.5 مليار دولار تستحق السداد بعد 10 سنوات بسعر فائدة 4.75%.

 

وأضاف البيان أن “الإقبال الكبير من المستثمرين على الاكتتاب بالسندات يعد دليلًا على ثقة المستثمرين والمصارف العالمية بالاقتصاد العُماني”.

 

وتعد أسعار الفائدة على السندات العُمانية مرتفعة بالنظر إلى أسعار الفائدة على أدوات الدين التي طرحتها دول خليجية وعربية خلال الفترة الأخيرة، وفق محللين ماليين.

 

وطرحت أبو ظبي في مايو/أيار الماضي، سندات سيادية بقيمة 5 مليارات دولار، موزعة على شريحتين تبلغ كل واحدة منها 2.5 مليار دولار، الأولى لأجل 5 سنوات تستحق عام 2021، والثانية لأجل 10 سنوات تستحق 2026 . وبلغت نسبة الفائدة 2.21% لسندات الـ 5 سنوات، و3.15% لسندات الـ 10سنوات.

 

وتواجه دول مجلس التعاون الخليجي عجزا في موازناتها بسبب التراجع في أسعار النفط عالمياً، مما أثر على عائدات الدول التي تعتمد بعضها بنحو 90% من الإيرادات على بيع الخام.

وطن – اشار ردايو فرنسا من ان حكام الإمارات ضحوا بافقر سكان اماراتها راس الخيمة حيث ان اكثر الثمانين جنديا اماراتيا والذين قتلوا في اليمن كانوا من راس الخيمة، ناهيك ان اكثر القتلى قتلوا في ظروف غامضة جرى فيها لغط وتبادل اتهامات لا زالت حتى هذه اللحظة!
فلماذا راس الخيمة بالذات؟
لم يتسامح اول حاكم للامارات الشيخ زايد ال نهيان ولا اولاده من بعده مع هذه الإمارة الإمارتية الصغيرة “رأس الخيمة” والتي كان لها تاريخها عبر قرون في مقاومة المحتل الأجنبي لمنطقة الخليج، الان ان حظ الامارة العاثر بدا عند تاسيس دولة الإمارات العربية المتحدة حيث رفضت القوى العظمى الاعتراف بها ما لم يحدث تنازل عن الجزر الاماراتية الثلاث “ايو موسى وطنب الصغرى والكبرى” لصالح شاه ايران.

 

وظلت الخلافات مستمرة ما بين امارة راس الخيمة وحكام ابو ظبي حتى انتهى الامر عام 2003 بعزل ولي عهد الإمارة الشيخ خالد بن صقر القاسمي بالقوة والمعروف بحمل ملف هذه الجزر والمدافع عنها لعقود ووضع شقيقه الاصغر سعود بن صقر والمقرب من حكام ابوظبي والذي صمت على انتهاكات عديدة بحق سكان الامارة من بينها الانتهاكات الاخيرة وان سببت له حرجا بين سكان الامارة، كما التزم الصمت عن اعتقال حكام الامارات لمصلحين ودعاة داخل الأمارة.