الوسم: اعتقال

وطن- كشف الإعلامي المصري المعروف هيثم أبو خليل تفاصيل خطيرة، عن قضية اعتقال النظام المصري لضباط معارضين داخل الجيش كاشفا تفاصيل ما حدث معهم ووضعهم الحالي منذ اعتقالهم في السجن الحربي منذ 2015.

وقال “أبوخليل” في منشور له على صفحته بفيس بوك رصدته (وطن) إنه لأول مرة تنشر هذه التفاصيل الخاصة بالقضية رقم ٣/٢٠١٥ عن الضباط المعتقلين بالسجن الحربي منذ ٤ سنوات.

بداية القصة كانت في ربيع عام ٢٠١٥ وتحديدا في إبريل من ذات العام، حيث بدأت حملة داخل الجيش المصري تستهدف الضباط الذين يتمتعون بسمعة حسنة وتدين ملحوظ، ويمارسون الشعائر الدينية بانتظام ويرتادون المساجد في إجازاتهم، وعليه تم اعتقال عدد كبير من ضباط القوات المسلحة المصرية عن طريق المخابرات الحربية المجموعة ٧٥.

وتابع الإعلامي المصري في منشوره المدعم بالوثائق:”المداهمات والاعتقالات تمت من منازل بعضهم والباقي من وحداتهم العسكرية، وتم تعذيب هؤلاء الضباط بأشد أنواع العذاب من صعق بالكهرباء والجلد والحرمان من النوم والتعليق خلفي في الباب وخلع ملابسهم والمعاملة الغير آدمية وتهديدهم باعتقال زوجاتهم وذويهم وتم وضعهم في زنازين انفرادية حقيرة وصغيرة لا يستطيعون الجلوس ولا النوم فيها وتم تلفيق حزمة من التهم وإجبارهم علي الاعتراف بها تحت الاجبار والاكراه والا سيتم اعتقال زوجاتهم و ذويهم والاعتداء عليهم.

تفاصيل اعتقال ضباط الجيش المصري وإيداعهم في السجن الحربي

وتم تسجيل اعترافاتهم بالفيديو تحت الإكراه بأنهم قاموا بالتخطيط لقلب نظام الحكم وتم استجوابهم بعد ذلك بواسطة النيابة العسكرية بانتقالها الى جهاز الامن في المخابرات الحربية، وتم استجوابهم معصوبي الاعين والاصفاد في ايديهم والتأكيد عليهم بسرد الاعتراف التي أمليت عليهم من قبل ضباط المخابرات الحربية.

وفي يوم 16 / 8 / 2015 حكم عليهم بأحكام تعسفية من السجن المؤبد الى 15 عام الى الحبس ١٠ سنوات و تم انكار تواجدهم من الأصل بواسطة المتحدث العسكري للقوات المسلحة وتم حبسهم في السجن القوات المسلحة بالهايكستب منذ 16/ 5 / 2015 وتم وضعهم في السجن المشدد، ولم يبت في طعنهم أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية حتى اليوم.

ولفت هيثم أبو خليل إلى أن الحكم في هذه القضية شمل ٢٦ ضابطا و٢ مدنيين ومنهم ٢٢ ضابط حضوريا و ٤ ضباط غيابيا و ٢ مدنيين غيابيا.

وذكر الإعلامي المصري في منشوره أسماء الضباط المعتقلين ووقائع اعتقالهم ونبذة عن تاريخهم في الجيش، وما تعرضوا له من تعسف وإخفاء قسري وتعذيب.

ومن ضمن التهم التي وجهت لهؤلاء الضباط بحسب “خليل”، الانتماء الى جماعة الإخوان المسلمين وإفشاء اسرار عسكرية.

كما اتهموا بالترويج داخل القوات المسلحة لقلب نظام الحكم والخروج على طاعة رئيس الجمهورية.

هذا وقد حكم عليهم من قبل القضاء العسكري يوم ١٦/٨/٢٠١٥ بهذه الأحكام التعسفية السابق ذكرها وتم حرمانهم من مستحقاتهم المالية والمعاش، فضلا عن سحب المسكن الخاص بهم من إسكان القوات المسلحة ولم ينظر في النقض المقدم على الحكم السابق حتى الآن و تم رفض الطعن المقدم ضد قرار لجنة شئون ضباط العامة للقوات المسلحة بشأن احالتهم للتقاعد تأديبيا حيث انهم طلبوا في التماسهم العودة للخدمة أو الاحالة للتقاعد و صرف مستحقاتهم المالية.

انشقاقات محتملة داخل الجيش المصري والمجلس العسكري يمهد لموقف مضاد ضد السيسي قبل اتساع دائرة الانشقاق

وطن- حذرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية من أن سياسة النظام المصري القمعية تنذر بكارثة، مشيرة إلى أن معتقلات السيسي التي ينكل فيها بمعارضيه عبر أبشع طرق التعذيب وانتهاك الحريات صارت “معاقل تفريخ مجندين” لصالح تنظيم داعش الإرهابي.

وورد بالمقال الذي كتبته الصحفية المستقلة “آمي آمي ووديات”، أن التعسف وسوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء خلف القضبان ومعدل الاعتقالات السياسية القياسي تحمل في طياتها نُذُر كارثة.

وذكرت الكاتبة أن منظمات وناشطي حقوق الإنسان يحذرون من أن عمليات تجنيد عناصر لتنظيم الدولة الإسلامية والجماعات المتطرفة الأخرى تشهد ازديادا في السجون المصرية وساهمت الظروف “المروعة” بداخلها في تسريع وتيرتها.

وقدرت منظمة (هيومن رايتس ووتش) في 2016 أعداد المعتقلين أو المتهمين في مصر منذ إطاحة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلفه محمد مرسي في انقلاب في 2013 بأكثر من ستين ألفا، معظمهم من معارضيه السياسيين.

“رويترز” تكشف عن “كارثة” داخل معتقلات السيسي وتنقل شهادات مرعبة من الداخل

ونقلت الكاتبة عن الباحث بمنظمة العفو الدولية حسين بيومي القول إن مصر تعيش “أسوأ فتراتها من حيث حملات البطش والاعتقالات التعسفية”، مضيفا أن الناس في مصر “قد يُعتقلون دون سبب على الإطلاق”.

وتشير ووديات في مقالها إلى أن لمصر تاريخا من “التشدد والتطرف” الذي يزدهر خلف قضبان مراكز الاعتقال، وضربت مثالا على ذلك بزعيم تنظيم القاعدة الحالي أيمن الظواهري الذي قالت إنه من بين كبار “الجهاديين” الذين تطرفوا داخل سجون البلاد.

ووصفت منظمة العفو الدولية حملات القمع التي يشنها نظام السيسي على الحريات المدنية بأنها “غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث”، حيث يعتقل الناس لمجرد “هجاء أو تغريدة، أو دعم أندية كرة قدم، أو تنديدهم بالتحرش الجنسي، أو لإعداد مونتاج لأفلام” تتعرض للنظام الحاكم.

وتخشى منظمات حقوق الإنسان ومعتقلون سابقون من أن أعدادا من الناس أكثر من أي وقت مضى عرضة للتطرف.

ومن بين ما استشهدت بهم الكاتبة في مقالها مهندس يُدعى أيمن عبد المجيد قال إنه اعتُقل بسبب نشاطه السياسي في 2015 في سجن القناطر وفي مركز اعتقال ملحق بمحكمة في الجيزة ومراكز الشرطة.

وزعم عبد المجيد أنه رأى العديد من الرجال جرى اعتقالهم على جرائم غير عنيفة وتحولوا بعدها إلى التطرف أثناء احتجازهم.

واسترسل قائلا “رأيت رجالا أودعوا السجن بسبب خلافهم مع ضابط شرطة رفع بعدها دعوى ضدهم وانتهى بهم الأمر إلى السجن، وهم الآن في دوامة بين بقائهم في الحجز دون محاكمة ووضعهم تحت الاعتقال التعسفي لمدة غير محددة من الزمن”.

وأضاف هؤلاء الرجال مفعمون بالكراهية وناقمون على الدولة، وحاقدون على الشرطة، فقد فقدوا وظائفهم وخسروا تجارتهم وأضحت حياتهم شقاء وتركوا خلفهم عائلات، وهؤلاء هم من يستهدفهم المتطرفون بالتجنيد.

وكان كبير المستشارين بجمعية حقوق الإنسان أولا بريان دولي قال في وقت سابق لمجلة فورين بوليسي إن “حملة السيسي القمعية على المعارضين تغذي تنظيم الدولة الإسلامية بدماء جديدة عبر تجنيده عناصر من داخل السجون المصرية، خصوصا في العام المنصرم”.

ووفقا لدولي فإن تنظيم الدولة يتحكم فعليا في أجزاء من منظومة السجون المصرية، وأنه يجند معارضين وسجناء مسالمين غير سياسيين باستغلاله الغضب العارم الذي ينتابهم والإهانات التي تعرضوا لها.

وأكد أن هؤلاء السجناء ينضمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية بدافع من الانتقام أو طلبا للحماية.

سجين سابق آخر اسمه محمد نبيل -وهو عضو بارز في حركة 6 أبريل الشبابية- تطرقت كاتبة المقال إلى تجربته في السجون المصرية.

يقول نبيل إن مسؤولي السجون كانوا يتعمدون إرسالهم لمشاهدة الإسلاميين وهم يتعرضون للتعذيب ويُصعقون بالكهرباء ويُعلَّقون في السقف مكبلي اليدين إلى أن ينخلع الكتف. وتابع “لقد درج السجانون على صعقهم بكهرباء في أجزاء حساسة من أجسامهم”.

ومضى نبيل في سرد ما رآه في السجون وقال إنه رأى أطفالا تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاما اعتُقلوا وتعرضوا للصعق بالكهرباء بل اغتُصبوا من قبل مسؤولين، مؤكدا أن هذه الأساليب هي التي تساعد تنظيم الدولة الإسلامية على تجنيد عناصر جديدة.

وأوضح نبيل أن عملية إخضاع المعتقلين للتطرف تمر بمرحلتين، الانتقام كدافع أول، ثم الوعد بدخول الجنة إذا تعرض أحدهم للقتل دفاعا عن المبادئ التي يؤمن بها.

“ياما في السجن مظاليم”.. ناصر الدويلة كتب مذكراته بالحبس وسجون الكويت “فندق 5 نجوم” والدليل معتقلات السيسي

وطن- سلط موقع “إمارات ليكس” في تقرير له الضوء على جانب من سياسات النظام الإماراتي القمعي، الذي يتعسف ضد بمعتقلي الرأي وهم بالمئات باستمرار اعتقالهم حتى بعد انقضاء مدة محكوميتهم.

ويشير التقرير أنه في استمرار لنهج الانتهاكات التي تمارسه السلطات الإماراتية لحقوق الإنسان، فإنها ترفض الإفراج عن العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين رغم انتهاء فترة محكوميتهم والتي جاءت نتيجة محاكمات صورية تفتقر لأبسط مقومات العدالة، على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير.

ويتم ذلك في وقت تواصل السلطات الإماراتية فيه الترويج لصورة “التسامح” بعيداً عن الواقع المظلم لحقوق الإنسان في الدولة.

ويعتبر استمرار اعتقال الموقوفين رغم انتهاء مدة الحكم الصادر بحقهم ضربا من ضروب الاعتقال التعسفي وخرقا لمقتضيات المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللمعايير الدولية ذات الصلة التي أكّدت على أنّه ” لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا”.

وتعمدت سلطات الإمارات الابقاء على عبد الواحد البادي وسعيد البريمي في الحجز بعد أن انقضت عقوبة سجنهما في 5 مارس 2018 وعن  أسامة النجار الذي أنهى عقوبته في 17 مارس 2017 وعن احمد محمد الملا وبدر البحري وعبد الله الحلو وفيصل الشحي الذين أنهوا عقوبتهم في شهر أبريل 2017. كما لم تطلق سلطات دولة الإمارات سراح خليفة ربيعة وعثمان الشحي اللذان أنهيا عقوبتهما في يوليو 2018.

الإمارات وفظائع لا يتصورها عقل باليمن.. تقرير أممي يفضح جرائم “دولة السعادة” بأكثر من 600 مقابلة مع ضحايا وشهود

وجميع هؤلاء المعتقلين تم اعتقالهم بطريقة غير قانونية وإخفائهم في أماكن احتجاز سرية تحت التعذيب وسوء المعاملة لانتزاع اعترافات تدينهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة والحكم عليهم بالسجن بحكم نهائي من قبل دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا.

وقد حكم عليهم بموجب قوانين فضفاضة تعوزها الدقة كالقانون الاتحادي بشأن الجرائم الإرهابية والقانون الاتحادي بشأن جرائم تقنية المعلومات واستمر تعرضهم للإهانة وسوء المعاملة في سجون سيئة السيرة كسجن الرزين والوثبة والصدر وطال التضييق العائلات حين الزيارة.

وتلجأ سلطات الإمارات إلى تصنيف هؤلاء المعتقلين ضمن من تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية لتستمر في احتجازهم بمراكز للمناصحة بسجن الرزين الصحراوي.

ولم يكفل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية للمحكوم عليهم بالإيداع بمركز للمناصحة حق الطعن والتظلم قضائيا وإداريا والاتصال بمحام ولم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة وتركها مفتوحة لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين وللتغطية على اعتقالهم تعسفيا.

وتزعم سلطات الإمارات أنّ المقصود بإيداع من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية بمراكز للمناصحة هو هدايتهم وإصلاحهم طبقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن مكافحة الإرهاب غير أنّ الحقيقة هو استخدام سلطات دولة الإمارات الإيداع بمراكز للمناصحة للتغطية على الاعتقال التعسفي للنشطاء والمدافعين عن حقوق الانسان ورفض إخلاء سبيلهم بعد نهاية أمد العقوبة.

ولم تكفل سلطات دولة الإمارات للمستهدفين بهذه القرارات سبل التظلم القضائي والإداري الفعّال ضد قرارات الإيداع بمراكز المناصحة بقصد الرجوع فيها كما أنّ اعتماد القانون على معيار فضفاض ومبهم وهو “الخطورة الإرهابية” يسهّل التعسف في استعماله لاعتقال المدافعين عن حقوق الانسان.

كما لا يزال الناشط الإماراتي أسامة النجار رهن الاحتجاز غير القانوني، رغم قضائه عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات قبل أكثر من عامين.

قُبض على النجار في مارس / آذار 2014 لنشره تغريدات يستنكر فيها تعرض والده للتعذيب في السجن، ودعوته لإطلاق سراحه وسجناء الرأي الآخرين في الإمارات.

والد أسامة حسين النجار واحد من 94 ناشطًا إماراتيًا تمت محاكمتهم بشكل جماعي في عام 2013 لدعوتهم إلى الإصلاح السياسي في الإمارات بتهم “الإضرار بأمن الدولة”. يقضي حاليًا 11 عامًا في السجن.

في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، حكم جهاز أمن الدولة في المحكمة العليا الفيدرالية، التي لا يمكن استئناف أحكامها، على أسامة بالسجن لمدة ثلاث سنوات بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في البلاد بتهم عديدة تشمل “تحريض الكراهية” ضد الدولة و “تصميم موقع على شبكة الإنترنت يحوي أفكار ومعلومات ساخرة وتشهيرية”.

كان من المقرر إطلاق سراحه في 17 مارس/آذار 2017، ولكن بناءً على طلب النيابة العامة، اعتبرته المحكمة “تهديدًا” للأمن القومي ومددت فترة احتجازه دون تحديد المدة. بعد ذلك بعامين، ظل أسامة خلف القضبان، ولا نهاية لاحتجازه.

في بيان صدر مؤخرًا بمناسبة ذكرى انتهاء مدة العقوبة الرسمية، قالت الحملة الدولية من أجل الحرية في الإمارات العربية المتحدة:

نظرًا لوجود محاكمة في هذا النوع من الاعتقال، يمكن احتجاز الأشخاص المنقولين إلى هذه المنشآت إلى أجل غير مسمى مع الحكومة – بدلاً من القضاء – الذي يصدر العقوبة. ينتهك هذا النوع من الاحتجاز الإداري المعايير الدولية للأصول القانونية بشكل صارخ.

على الرغم من أنه لم تتم إدانته بجريمة إرهابية، إلا أن أسامة محتجز في مركز الاستشارات في سجن الرازين بموجب قانون مكافحة الإرهاب في البلاد. تدعي السلطات الإماراتية أن الغرض من هذه المنشآت هو تقديم التوجيه لأولئك الذين يعتبرون “تهديدًا للدولة”. ومع ذلك، تقول جماعات حقوق الإنسان إن السلطات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب وهذه المراكز المسماة “مراكز المشورة” كذريعة لتمديد احتجاز سجناء الرأي إلى أجل غير مسمى.

وتبقي السلطات في الإمارات عددا من المعتقلين انتهت فترات سجنهم خلال عام 2018 في السجن بحجة أنهم ما يزالون يمثلون خطراً، مع أن الاتهامات كانت متعلقة بالانتقاد على شبكات التواصل الاجتماعي. وهم: عبد الله الحلو وفيصل الشحي وبدر البحري وأحمد الملا وسعيد البريمي وعبد الواحد البادي.

وتتعامل السلطات الإماراتية بدونية مع معتقلي الرأي وتمنع عنهم الحقوق الأساسية في الأكل الجيد والكافي، وتهاجم سجناء في أماكن سجنهم، وتشن غارات على أماكن نومهم في ساعات متأخرة من الليل. وعندما يضطر السجين للإضراب عن الطعام من أجل المطالبة بحقوقه لا يحصل عليها.

وانتهاكات الإمارات دفعت بتراجعها على مؤشر الحريات رغم السعي الرسمي للترويج لصورة مثالية عن واقع الحريات بصفة عامة والحريات السياسية بصفة خاصة.

موقع أمريكي يكشف: لماذا دفعت الإمارات 3 مليون دولار ومنح أخرى لوسيط أممي؟

وطن- ندد حساب “معتقلي الرأي” بسياسات النظام السعودي القمعية، مشيرا إلى إحدى المعتقلات السياسيات بصدد أن تضع مولودها قريبا داخل السجن بعد اعتقالها وهي في شهور حملها الأخيرة.

وقال الحساب المعني بحقوق الإنسان وشؤون المعتقلين في المملكة، في تغريدة له على تويتر رصدتها (وطن) إن اعتقال الكاتبة خديجة الحربي تم وهي في شهور حملها الأخيرة واحتمال أن تضع مولودها قريباً داخل السجن.

https://twitter.com/m3takl/status/1115630257648828418?s=20&t=cdph8n_yHsGyjvO-hYAszw

ولفت حساب “معتقلي الرأي” إلى أن هذا يُعد تأكيدا لما سبق ونشره قبل 5 أشهر حول وجود عشرات الأطفال الرضع ومنهم من يبلغ سنة أو سنتين داخل السجون السعودية.

أمن محمد بن سلمان يُطارد إمرأة حامل بسبب هذا المقطع

وكانت السلطات السعودية اعتقلت خلال الأيام الماضية، مجموعة من الناشطين والأكاديميين، وصل عددهم إلى نحو 13، بحسب “معتقلي الرأي”.

وقالت حسابات، إن المعتقلين الجدد هم: “صلاح الحيدر، نجل الناشطة عزيزة اليوسف، التي أفرج عنها مؤخرا، والكاتب والطبيب بدر الإبراهيم، والصحفي يزيد الفيفي، والمدون ثمر المرزوقي، وزوجته خديجة العتيبي، وهي حامل”.

إضافة إلى “أستاذ كلية القانون بجامعة الملك سعود أنس المزروع، والناشط الأكاديمي فهد أبا الخيل، والكاتب محمد الصادق، والروائي والكاتب مقبل الصقار، والكاتب عبد الله الدحيلان، والكاتب أيمن الدريس، زوج الناشطة المعروفة ملاك الشهري”.

ومن المعتقلين الجدد أيضا: “الناشط عبد الله الشهري، والناشط نايف الهنداس”.

اللافت بحسب ناشطين، أن ما يجمع بين المعتقلين الجدد، هو أن غالبيتهم إما من المهتمين بقضايا حقوق المرأة في السعودية، أو ممن يحملون الفكر القومي.

وقال ناشطون إن السلطات السعودية لم تدع تيارا  فكريا إلا حاربته، واعتقلت أبرز من يمثله على الساحة.

حملة اعتقالات تعسفيّة وشرسة بحقّ كُتّاب وأكاديميين سعوديين .. وهذه أسماء المعتقلين

وطن- علقت الشيخة القطرية، مريم آل ثاني، على نبأ اعتقال السلطات السعودية، شيخ آل مرة، الشيخ طالب بن لاهوم بن شريم، الذي نشر فيديو مؤخراً طالب عبره الأمير تميم بالعفو التام عنه.

وقالت الشيخة مريم في تغريدة رصدتها “وطن” على “تويتر”، ( خان دولة #قطر وشعبها وأميرها، شتم وهدد، فلما وصل إليها بعد خيانته لم تعتقله حكومة قطر! بينما #السعودية التي طبل لها وخان قطر لأجلها، ولم يشتم أو يسيء لرموزها، اعتقلته فور رجوعه إليها! ).

وأضافت الشيخة آل ثاني.. :” لست شامتة ولكن هذا جزاء الغدر والخيانة! وهذه عادات الدول البوليسية “البلطجية”! اللهم لا شماتة! “.

خان دولة #قطر وشعبها وأميرها، شتم وهدد، فلما وصل إليها بعد خيانته لم تعتقله حكومة قطر!
بينما #السعودية التي طبل لها وخان قطر لأجلها، ولم يشتم أو يسيء لرموزها، اعتقلته فور رجوعه إليها!
لست شامتة ولكن هذا جزاء الغدر والخيانة!
وهذه عادات الدول البوليسية "البلطجية"!
اللهم لا شماتة! https://t.co/MgoAqg4X9D

— 🇶🇦 مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) April 2, 2019

وكانت المنظمة الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، التي تتخذ من روما مقراً لها، قالت في بيان صحفي، إنها تلقت إفادات وبيانات باعتقال السلطات السعودية طالب بن شريم من داخل فندق كان يقيم فيه في العاصمة الرياض، معربة عن خشيتها على سلامته واحتمال تعرض حياته للخطر.

وأبدت الفيدرالية الدولية مخاوفها من أن اعتقال السلطات السعودية بن شريم جاء كرد فعل انتقامي على إعلانه مؤخراً التقدم بالاعتذار لدولة قطر وأميرها؛ بسبب مواقفه منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو 2017.

وشددت على أن اعتقال بن شريم، وهو رجل مسن عانى مؤخراً من تدهور في حالته الصحية، يمثل “سلوكاً تعسفياً غير مبرر، ويؤكد مجدداً حدة انتهاك السلطات السعودية لحقوق الإنسان، وانتهاجها الاعتقالات التعسفية دون سند قانوني”.

الفيدرالية الدولية أشارت في بيانها إلى أن وسائل الإعلام السعودية دأبت على وصف بن شريم بأنه “معارض قطري”، على الرغم من أنه يحمل الجنسية السعودية وبأنه “شيخ قبائل آل مرة”، وكان يظهر من الرياض للهجوم على قطر منذ بدء الأزمة الخليجية في يونيو 2017 بتعليمات من المسؤولين السعوديين.

وقبل أيام ظهر بن شريم في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي؛ ليعلن أنه يعتذر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولوالده الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، على كل ما صدر منه في خلال الفترة الماضية.

وحملت الفيدرالية الدولية السلطات السعودية المسؤولية كاملة عن مصير بن شريم، واحتمال تدهور صحته بما يعرض حياته للخطر داخل السجن، مطالبة بالإفراج الفوري عنه، والكف عن سياسة الرياض في تأجيج الأزمة الخليجية، بحسب البيان.

عائلته تناشد

بدورها طالبت عائلة بن شريم السلطات السعودية بالإفراج الفوري عنه، التي ذكرت أنه اعتقل بشكل تعسفي وجرى التكتم على مكان احتجازه.

وهددت العائلة وفق ما أفادت به مصادر خاصة لمجلة “الشرق الإخباري“، بتحرك فوري من قبيلة المري، التي يتزعمها بن شريم حال استمرار السلطات السعودية باعتقاله وإساءة معاملته.

وأكد نجل طالب بن شريم أن اعتقال والده جاء كرد فعل انتقامي من السلطات السعودية، محملاً إياها المسؤولية الكاملة عن حياته وسلامته.

معارض قطري استخدمته السعودية للهجوم على الدوحة يعود من الرياض طالبا عفو الأمير تميم وهذه هي قصته

وطن- نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية تقارير طبية مسربة عن الأوضاع الصحية لسجناء الرأي في السعودية، أظهرت تعرضهم للتعذيب.

وقالت الصحيفة إن هذه التقارير الطبية تعتبر أول إقرار من الديوان الملكي على سوء معاملة سجناء الرأي رغم النفي الرسمي العلني.

وشملت التقارير فحوصات أجريت على نحو 60 معتقلا بعد طلب من الملك السعودي إثر تزايد الضغوط على الرياض بسبب معاملة معتقلي الرأي، خصوصا بعد جريمة اغتيال الصحافي جمال خاشقجي.

وخلصت التقارير الطبية إلى أن السجناء يعانون من كدمات وحروق وجروح ونقص حاد في الوزن، وقد عرضت الصحيفة تفاصيل تظهر هول معاناتهم.

إضراب جماعي عن الطعام من قبل المعتقلين بسجن الحائر.. ماذا سيفعل ابن سلمان مع بايدن؟

وكشفت أن بعض السجناء لا يستطيعون الحركة على الإطلاق بسبب جروح في السيقان والهزال الشديد نتيجة سوء التغذية ونقص السوائل في أجسامهم.

كما ذكرت أن بعضهم يعانون نقصا حادا في الوزن ويتقيؤون الدم باستمرار، وأن الجروح تنتشر في أجسادهم ومنها جروح قديمة لم تلتئم بسبب الإهمال الطبي.

وأكدت أن البلاط الملكي السعودي لم يهتم باعتراض مساعدي ولي العهد محمد بن سلمان على إجراء الفحوص الطبية بعد أن طالب الملك السعودي بإعادة النظر في قرارات اعتقال نحو 200 رجل وامرأة خلال الحملة التي قادها ولي عهده.

وذكرت الصحيفة أن التقارير الطبية أرفقت بتوصيات تدعو للإفراج عن المعتقلين الذين يعانون من ظروف صحية صعبة، كما طالبت بنقل بعضهم من السجن الانفرادي إلى مراكز طبية، مشيرة إلى أن كل ما ورد في التقارير يؤكد ما رددته منظمات حقوقية وأقارب المعتقلين بشأن الحبس الانفرادي والتعذيب بالصعق والجلد والتحرش الجنسي وسوء التغذية.

الكشف عن تعرض مجموعة من معتقلي الرأي بالسعودية إلى تعذيب جسدي كبير وإهانات أفقدتهم عقولهم تماما

وطن- زعم حساب شهير بموقع التواصل “تويتر”، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط لاعتقال عدد من المسؤولين بالحكومة اليمنية الشرعية والمقيمين في الرياض، بزعم تورطهم في عمليات سرقات مالية كانت مخصصة للإغاثة.

الحساب المسمى “بوغانم” دون في تغريدته التي رصدتها (وطن) على حسابه بتويتر حيث يحظى بمتابعة واسعة نقلا عن ما وصفها بأنه مصادر عالية الثقة، ما نصه:” محمد بن سلمان يخطط لاعتقال مسؤولين في الحكومة الشرعية مقيمين في السعودية، ممن تورطوا في عمليات سرقات مالية كانت مخصصة للإغاثة والدعم القبلي.”

https://twitter.com/QaTaR_BOrashi/status/1110939941549338626?s=20&t=aA20bIiscW32LOQdP2gvTw

شاهين السليطي لـ”الإمارات”: ستخرجون من #سقطرى مرغمين بخسائر لا تعد ولا تحصى

ولفت “بوغانم” في نهاية تغريدته إلى أن سبب الاعتقال “ليس حرصا او حبا، بل الدعوة (سرقة الحرامي للحرامي) وإعادة تخضيع ممن شبعت عيناه.” حسب وصفه.

وتطوي الحرب في اليمن عامها الرابع مخلفة خسائر بشرية فادحة ودماراً وحصاراً، وأزمة إنسانية تقول الأمم المتحدة إنها أسوأ أزمة في العالم.

4 سنوات مرت على انطلاق ما سميت بـ”عاصفة الحزم”، التي أعلنتها السعودية والإمارات في الـ26 من مارس 2015، دعماً للحكومة الشرعية في اليمن، ضد جماعة الحوثيين، إلا أنها لم تحقق الهدف المعلن منها، المتمثل في إنهاء انقلاب الحوثيين وإعادة الشرعية إلى السلطة في البلاد.

ومع طول أمد الحرب بدأ اليمن يتصدع شمالاً وجنوباً، وسط تخوفات من أن تشهد البلاد تقسماً وحروباً داخلية، مع ظهور أطماع للسعودية والإمارات.

وعلى الرغم من أن “عاصفة الحزم” ومن بعدها “إعادة الأمل”، جاءت تلبية لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لقتال الحوثيين وإنهاء انقلابهم، فإن السعودية والإمارات لم تسمح له ولحكومته بممارسة سلطاتهم على الأرض التي حُرِّرت، بل وحاصرت هادي في قصرٍ بالرياض.

وتساءل مستشار وزير الإعلام اليمني مختار الرحبي، في تغريدة له على “تويتر”، عن أسباب توقف “الانتصارات، ومن المتسبب في ذلك”، متسائلاً مرة أخرى عن أسباب منع الحكومة الشرعية من العودة إلى اليمن.

ويجدد اليمنيون مطالبتهم بعودة رئيسهم إلى البلاد، متسائلين عن أسباب إطالة الحرب على الحوثيين، وعدم إنهاء الانقلاب.

ووجهت اتهامات مباشرة إلى الإمارات والسعودية بدعم جماعات مسلحة، في إطار تقويض الأمن في المناطق المحررة، إضافة إلى منع القوات الحكومية اليمنية من التقدم في عدة جبهات ضد الحوثيين.

هكذا تستغل الإمارات انشغال السعودية بهجمات الحوثي عليها لتعيد هيكلة المشهد العسكري في اليمن

وطن- أفادت وكالة الأنباء العالمية “رويترز” أن محكمة سعودية استأنفت اليوم، الأربعاء، محاكمة ناشطات بارزات في اتهامات تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان والاتصال بصحافيين ودبلوماسيين أجانب، في قضية أثارت انتقادات حادة من الغرب.

ومن المتوقع أن ترد المتهمات، وبينهن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول والأستاذة الجامعية هتون الفاسي والمدونة إيمان النفجان، على الاتهامات المنسوبة إليهن.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن بعض التهم وجهت إليهن بموجب بند في قانون جرائم الإنترنت الذي تصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات.

تفاصيل حصرية عمّا جرى في جلسة المحاكمة الثانية للناشطات المعتقلات بالسعودية

ومنعت السلطات دبلوماسيين غربيين ووسائل إعلام، من دخول الجلسة وأخرجتهم من مبنى المحكمة رغم التماسهم السماح لهم بالحضور وسط متابعة عالمية وثيقة للقضية.

ودعا نحو 36 دولة، منها جميع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28، وكندا وأستراليا، الرياض إلى إطلاق سراح الناشطات.

وأثار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره البريطاني جيريمي هنت المسألة مع السلطات السعودية خلال زيارتين للرياض في الفترة الأخيرة.

وكانت تقارير عدة تحدثت عن انتهاكات جسيمة وعمليات تعذيب بحق الناشطات المعتقلات، وصلت حد التحرش الجنسي والتهديد بالقتل كما ذكر أشقاء الناشطة المعتقلة لجين الهذلول.

ابن سلمان يسترضي المجتمع الدولي.. السلطات السعودية تطلق سراح 4 ناشطات معتقلات “مؤقتا”

كشف وليد الهذلول شقيق الناشطة الحقوقية السعودية المعتقلة لجين الهذلول بأن جهاز أمن الدولة الذي اعتقل شقيقته أبلغ العائلة قبل ساعات من بدء محاكمتها بتغيير صفة المحكمة التي ستتولى محاكمتها من المحكمة المتخصصة بقضايا الإرهاب إلى المحكمة الجزائية.

وقال “الهذلول” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”تواصلوا معنا امن الدولة وأخبرونا عن تغيير المحكمة من المحكمة المتخصصة (محكمة الإرهاب) الى المحكمة الجزائية”.

كما أوضح بأن توقيت المحاكمة لم يتغير، مشيرا إلى أن المحاكمة ستبدأ الساعة الثامنة صباح الأربعاء.

https://twitter.com/WalidAlhathloul/status/1105671241329975297

وتخضع عدد من الناشطات السعوديات المعتقلات، الأربعاء، إلى جلسة، لم يعلن عنها من قبل المحكمة .

ووفقا لحساب “معتقلي الرأي”، المعني بشؤون المعتقلين في المملكة، فإن المعتقلات “إيمان النفجان” و”عزيزة اليوسف” و”إيمان الحربي”، سيخضعن للمحاكمة في نفس الجلسة السرية التي ستعقد لمحاكمة “لجين الهذلول”، وسط أنباء عن أن الجلسة قد تشمل أخريات من الناشطات المعتقلات.

https://twitter.com/m3takl/status/1105552939362467840

ولفت الحساب، إلى أن السلطات السعودية لم تسمح لأي من الناشطات اللواتي ستتم محاكمتهن الأربعاء بتوكيل محام، ولم يتم إبلاغهن إلا بموعد الجلسة.

https://twitter.com/m3takl/status/1105556347217686529

وفي 15 مايو/آيار 2018، شنت السلطات السعودية، حملة اعتقالات طالت عددا كبيرا من الناشطات المدافعات عن حقوق الإنسان، حيث كانت هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات الناشطات استهدافا جماعيا.

وكشفت تقارير حقوقية متكررة أن المعتقلات تعرضن للتعذيب، من قبل المحققين الذين يرتدون أقنعة تخفي وجوههم، بأوامر من المستشار بالديوان الملكي سابقا “سعود القحطاني”، المقرب من ولي العهد “محمد بن سلمان”.

والأسبوع الماضي، أعلن النائب العام السعودي “سعود المعجب”، عن خطط لتقديم الناشطات المعتقلات للمحكمة، بتهم “القيام بنشاطات تهدف لزعزعة استقرار وأمن المملكة”.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي طلب، الخميس الماضي، في رسالة دعمتها كندا وأستراليا والولايات المتحدة، بالإفراج عن الناشطات المعتقلات في السعودية.

أعلن المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، أنه يتابع حيرة العائلات من منعها من زيارة أبنائها المعتقلين بسجن “الرزين” بدولة الإمارات وخشيتها من تعرضهم إلى مكروه وما زاد في مخاوفها هو رفض السلطات تقديم مبررات لذلك المنع خاصة بعد حضور العائلات ووقوفها لساعات طويلة أمام بوابة السجن.

وبحسب بيان المركز الذي نشره على موقعه الرسمي، منعت إدارة سجن الرزين الصحراوي الناشط خالد الشيبة المحكوم ضمن القضية المعروفة بـ”إمارات 94″ من زيارة عائلته دون سبب ظاهر منذ 4 أشهر.

كما تعمّدت إدارة السجن حرمان المعتقلين من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين لأسابيع وأحيانا لأشهر، من حقهم في الاتصال بالعالم الخارجي وزيارة العائلة والمحامين والأطباء دون تقديم الأسباب.  

ومثّل تبعا لذلك بحسب البيان، انتهاك سلطات دولة الإمارات لحق النشطاء السياسيين والحقوقيين والمدونين في الزيارة خرقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية وخرقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تقرّ للسجين بحقّه في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات.

 ويهم المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان أن يطلب من سلطات دولة الإمارات الكفّ عن منع الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين من حقهم في زيارة العائلة ، واستقبال مراسلاتهم وذلك التزاما بقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن.

كما دعا المركز سلطات دولة الإمارات إلى تنفيذ ما وعدت به حين الاستعراض الدوري أمام مجلس حقوق الإنسان والتعجيل بتركيز هيئة وطنية مستقلة تعمل وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) يناط بعهدتها زيارة السجون بشكل مستقل ودون سابق إخطار ورصد الانتهاكات التي تطال المساجين والتحقيق حولها.

انتقادات دولية

والشهر الماضي، عقدت عدة منظمات حقوقية دولية ندوة في جنيف على هامش جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت خلالها سجل الإمارات في انتهاك حقوق الإنسان، حيث طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان السلطات الإماراتية بالإفراج عن المعتقلين.

وكشف المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن تعرض المعتقلين في الإمارات للتعذيب الجسدي والنفسي الممنهج، وقال المركز إن المعتقلتين أمينة العبدولي ومريم البلوشي احتجزتا في سجن سري لمدة شهر ووقع استجوابهما تحت التعذيب.

وتابع المركز:” نحن قلقون للغاية بشأن وضع النساء في السجون الإماراتية، تلقينا شهادات متتالية حول وضع النساء المحتجزات”، وحسب المركز أكد شهود عيان أن التعذيب الجسدي والنفسي ممنهج في المعتقلات الإماراتية وتشكو المعتقلات من توفير الأكل المناسب والعناية الصحية إضافة إلى نقص النظافة.

ونبه إلى ان الضرب داخل المعتقلات وسوء المعاملة ممنهج أيضا وهو ما دفع بعض السجينات إلى محاولة الانتحار، ووثق المركز حالة كل من أمينة العبدولي ومريم البلوشي اللتين اعتقلتا في نوفمبر 2015 واحتجزتا في معتقل سري لشهر وقد وقع استجوابهما تحت التعذيب وأرغمتا على التوقيع على اعترافات دون قراءة ما ورد في الوثائق.