علق الإعلامي العُماني نصر البوسعيدي، على ما أثير حول بدء محكمة الجنايات في مسقط بمحاكمة عقيد إماراتي متهم بالتجسس على السلطنة.
وقال “البوسعيدي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” ردا على ما أكده الصحفي مختار الهنائي حول هذا الأمر:” أعلم أنك لا تكتب إلا صدقا.. وأعلم بأن مراهقات الأشقاء تزداد وقاحة! ونعلم أكثر بأن هناك من يسلم اقتصاد البلاد لهم”.
وأضاف قائلا:” فـإن كانت هناك محاكمات ليتها تبدأ ببتر الخونة معنا مهما علت سلطتهم!! ومن ثم بتر مرضاهم وعفنهم”.
وأكد على أن “سيل الخبث الجارف بنتانتهم سيلاحقنا بما أن السد معنا مخروق”.
وكان “الهنائي” قد اكد ما ذكره المغرد الشهير “بوغانم” حول وجود محاكمة لعقيد إماراتي يدعى محمد بن راشد بن مشروم الكعبي متهم بقضية تجسس جديدة غير التي تم كشفها عام 2011.
وقال “الهنائي” في تغريدة اوضح فيها ما ذكره “بوغانم”:”قبل أسبوعين كنت متواجد في محكمة مسقط، كانت هناك جلسة سرية في محكمة الجنايات لم أعرف تفاصيلها بالكامل، فيها متهمين من دولة “شقيقة” صنفت على أنها “قضية أمنية” على حسب كلام أحد المحامين.”
وكان الكاتب والإعلامي العماني، “موسي الفرعي” قد سبق وكشف في سبتمبر/أيلول الماضي عن تورط الإمارات في قضية تجسس جديدة بحق سلطنة عمان، وذلك بعد سنوات من اتهام عمان لـ”أبوظبي” بالتجسس على حكومتها وجيشها.
وقال “الفرعي” الذي يشغل منصب رئيس تحرير موقع “أثير” في سلسلة من التغريدات على “تويتر” موجها حديثه لكاتب إماراتي: “فإن برأتم من تهمة الحسابات الوهمية وما تجره من فتنة.. فمن أين ستأتي البراءة من خلية التجسس السابقة والتي تم الإعلان عنها.. وثانية التي سيفصح عنها قريبا” .
وجاءت تغريدات “الفرعي”؛ ردا على الكاتب الإماراتي الذي توعد بضم “مسندم” العمانية إلى أبوظبي وجعلها الإمارة الثامنة.
وأضاف “الفرعي” في تغريداته: “إن برأتم من تهمة الحسابات الوهمية والجيش الإلكتروني فكيف تبرأ من مما ينشر من قبل حسابات موثقة معروفة مثلك ومثل المزروعي وضاحيكم الخلفان ورعدكم الشلال. اسحبوا أذنابكم فلن تعود إلا بما التقطته من فضلات طرقكم”.
وزاد في رده قائلا:” ولا تنسَ أن حكومتك الظبيانية هي أول من ابتكر الذباب الإلكتروني قبل أعوام عديدة أثناء طغيان المنتديات على العالم الافتراضي لزعزعة العلاقة بين المواطنين والمشترك الوطني الواحد، وليتها كانت سبّاقة لخير بدلا من انجرارها لمثل هذا”.
وفى عام 2011، كشفت الأجهزة الأمنية العمانية عن شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة الإماراتي.
وذكرت تقارير آنذاك أن الحكومة العمانية ألقت القبض على عدد من المواطنين العمانيين بينهم من عمل مع الحكومة لتورطهم في عمليات التجسس الإماراتية.
وأوضحت التقارير أن عمليات القبض على المتهمين بدأت قبل شهرين من الإعلان عن عملية التجسس، مؤكدة أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى المحاكمة.
